- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق نائینی در تفسیر کلام مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند مورد نفی و اثبات یعنی اینکه کجا ما به عام رجوع کنیم و کجا رجوع نکنیم؟ مقصود مرحوم شیخ این نیست که بگوئیم در هر دو مورد شیخ زمان را قید برای متعلق قرار داده، لکن اگر به نحو استغراقی باشد تمسّک به عام جایز است و اگر به نحو مجموعی باشد تمسک به عام جایز نیست.

مورد نفی و اثبات در کلام شیخ دو چیز است. تمسک به عام جایی است که زمان، قید برای متعلق باشد(مورد اثبات) و در جایی که زمان ظرف برای حکم باشد تمسک به عام جایز نیست(مورد نفی). در هر دو تقدیر(زمان قید برای حکم یا متعلق باشد) مفروض کلام شیخ عام استغراقی است و در نتیجه اصلاً شیخ بحث را مبتنی بر عام مجموعی نفرموده.

بررسی کلام مرحوم شیخ در مکاسب (خیار غبن)

عمده‌ی مطلب نائینی عبارات مرحوم شیخ در مکاسب و بحث در مسئله فوریت و عدم فوریت خیار غبن است.
قول اول که مرحوم شیخ نقل می کنند، قول مشهور که می‌گویند خیار غبن فوری است را مطرح می کند. دلیل مشهور این است که اولا چون خیار برخلاف قاعده است باید اکتفای بر قدر متیقن کنیم ثانیا در جامع المقاصد نقل شده که «أنّ العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة» به این بیان که عموم افرادی مستتبع عموم ازمانی است و مرحوم محقق ثانی می‌فرماید حالا اگر یک فردی در یک زمانی خارج شد ما در همان فرد برای بقیه‌ی ازمان به اصالة العموم تمسک می‌کنیم.
قول دوم این است که استصحاب خیار می‌کنیم و مسئله‌ی تراخی را اثبات می‌کنیم.
قول سوم قول صاحب ریاض است که ایشان تفصیل داده به اینکه اگر مستند خیار غبن اجماع باشد ما استصحاب خیار می‌کنیم اما اگر مستند خیار غبن قاعده‌ی لاضرر باشد ما فوریّت را استفاده می‌کنیم^[1].

رد اقوال توسط مرحوم شیخ

مرحوم شیخ می‌فرمایند جمیع این اقوال و ادله مخدوش است؛ اینکه مشهور گفته‌اند اقتصار بر متیقّن می‌کنیم صحیح نیست چون با وجود دلیل استصحاب ما وجهی نداریم بر متیقن اکتفا کنیم چون اکتفای بر قدر متیقن جایی است که ما بر زائد بر قدر متیقن دلیل نداشته باشیم و اینجا استصحاب را به عنوان دلیل می‌توانیم اخذ کنیم.

در مورد قول جامع المقاصد هم می فرمایند «أراد به عمومها المستفاد من إطلاق الحكم»، اگر مراد شما از عموم، عمومی است که از اطلاق حکم آن هم از راه دلیل حکم می‌خواهید استفاده کنید، باید بگوئیم وقتی می‌گوئیم یجب این وجوب شامل همه‌ی زمان‌ها می‌شود(اطلاق دارد).

اگر عموم ازمانی این را بخواهید اراده کنید می‌فرمایند «فلا يخفى أنّ هذا العموم في كلّ فردٍ من موضوع الحكم تابعٌ لدخوله تحت العموم»، این عموم زمانی تابع این است که آن فرد آیا داخل در عموم هست یا نیست؟ «فإذا فرض خروج فردٍ منه، فلا يفرق فيه بين خروجه عن حكم العامّ دائماً أو في زمانٍ ما» اگر یک فردی از این عام خارج شد می‌فرمایند دیگر فرقی نمی‌کند که این فرد در یک زمان خارج شود آناً ما خارج شود یا دائماً خارج شود^[2].

رد تخصیص اکثر

شیخ در ادامه می‌فرماید از این مطلب تخصیص اکثر لازم نمی‌آید (چنانچه در ذهن محقق ثانی و در کلام آخوند این مطلب بود). وقتی ما از اکرم العلماء، زید عالم در روز شنبه را خارج کردیم لا یفرق در اینکه این فرد در یک روز خارج شود یا در همه‌ی ایام (یک شنبه، دوشنبه و...) خارج شود. یک مثالی هم می‌زنند می‌فرمایند «إذا ورد تحريم فعلٍ بعنوان العموم و خرج منه فردٌ خاصٌّ من ذلك الفعل» اگر یک فعلی را حرام کردند بعد یک فردی را از آن خارج کردند لکن شک واقع می‌شود که این فرد در بعضی از زمان‌ها خارج شده یا در جمیع ازمنه، اینجا باید استصحاب حکم خاص را جاری کنیم. مثلاً گفته‌اند (فرضا) خوردن هر چه که خبیث است حرام است و بعد از این عام یک مورد خارج شد این یک مورد فرقی نمی‌کند در یک زمان یا فی جمیع الازمنه. در زمان‌های بعد که شک کردیم می‌فرماید باید استصحاب خاص شود.

در ادامه می‌فرماید فکر نکنید اینجا از باب تعارض بین عام و خاص است که خاص مقدّم باشد. می‌فرمایند «و ليس هذا من معارضة العموم للاستصحاب» که این مطلب را در آخر توضیح می دهند که بعدا آن را عرض می‌کنیم^[3].

استدراک در کلام مرحوم شیخ

یک استدراکی می‌کنند و شیخ می‌فرمایند، اگر زمان طوری اخذ شود که مکثر افراد عام باشد به حیثی که هر فردی در هر زمانی مغایر با همان فرد در زمان دیگر باشد اینجا ما باید به اصالة‌ العموم تمسک کنیم. مثال معروفش هم اکرم العلماء فی کل یومٍ است. اگر گفتیم فی کل یومٍ مکثّر برای افراد است (زید امروز با زید فردا تفاوت دارد) اگر علم به خروج زید در یک روز پیدا کردیم اما بعد شک کردیم، می‌فرمایند ما باید به عموم اکرم العلماء تمسک کنیم نه به استصحاب عدم وجوب اکرام زید در روز شنبه^[4].

نقطه توجه مرحوم نائینی در عبارت مرحوم شیخ

بعد این عبارت را دارند که بیشتر توجه مرحوم نائینی مربوط می‌شود به این عبارت است. می‌فرمایند «لا يخفى أنّ مناط هذا الفرق ليس كون عموم الزمان في الصورة الاولى من الإطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة» می‌فرمایند مناط این فرد قبل و بعد از نعم این نیست که ما عموم زمانی در صورت اولی از اطلاق و دلیل حکمت (اشاره به عام اطلاقی) فهمیدیم و عموم زمانی در بعد از نعم را از عموم لغوی (مانند لفظ کُل) و از ادوات لغت (اشاره به عام استغراقی) فهمیدیم. به عبارت دیگر کسی خیال نکند که ملاک این است که در صورت اول (اجرا استحصاب حکم خاص) عموم زمانی وضعی نداریم بلکه عموم زمانی اطلاقی داریم و در مورد دوم (تمسک به عام) عموم زمانی لغوی و وضعی داریم.

مناط در صورت اول

بلکه مناط این است که « بل المناط كون الزمان في الأُولى ظرفاً للحكم» در صورت اول، زمان ظرف برای حکم است «و إن فُرض عمومه لغويّاً» ولو با ادوات استغراق (مثل کل) باشد. «فيكون الحكم فيه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ واحد» در صورت اولی ما یک حکم واحد داریم برای موضوع واحد، «فيكون مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في استمرار حكمٍ واحدٍ و انقطاعه فيستصحب» آن خاص استصحاب می‌شود.

مناط در صورت دوم

امّا «و الزمان في الثانية مكثّرٌ لأفراد موضوع الحكم» زمان در دومی مکثر افراد موضوع حکم است. در صورت اول شیخ تصریح می‌کند زمان ظرف برای خود حکم است ولی در دومی می‌گوید مکثرٌ لأفراد موضوع الحکم که مراد از موضوع در کلام شیخ انصاری متعلّق است. به عبارت دیگر تفکیک بین موضوع و متعلق در کلمات بعد از مرحوم شیخ آمده در حالیکه موضوع در اینجا مراد متعلق است^[5].

کلام مرحوم خویی

مرحوم خوئی در این بحث به مناسبت می‌فرمایند ما سه چیز داریم: حکم، متعلق و موضوع. در مثلاً یجب الحج وجوب حکم است و حج متعلق است و موضوع مکلّف است. بعد می‌فرمایند تکثّر در حکم معنا دارد یعنی یک زمانی بیاید مکثر حکم شود وجوب امروز، فردا و پس فردا، زمان مکثّر در متعلق هم تصور دارد مثل حجّ امروز، حج فردا. ولی می‌فرمایند زمان لا یعقل که مکثر برای موضوع باشد یعنی زید دیروز با زید امروز نمی تواند فرق داشته باشد. ولی اینکه مرحوم شیخ می‌گوید مکثر لأفراد موضوع الحکم مرادش از موضوع متعلق است^[6].

خلاصه کلام مرحوم شیخ

شیخ اول دو صورت را بیان کرد، یک صورت استصحاب حکم خاص و یک صورت تمسّک به عام. بعد فرمود مناط فرد از حیث عموم اطلاقی و عموم لغوی نیست. می‌فرماید در جایی که استصحاب حکم خاص می‌کنیم چون زمان ظرف برای حکم است و ما یک حکم واحد داریم و این هم برای یک موضوع استمرار دارد و وقتی با تخصیص انقطاع پیدا کرد بعد از تخصیص استصحاب حکم خاص را می‌کنیم چون عمومی نداریم. اما آنجایی که زمان مکثر افراد موضوع است بعد از اینکه یک زمان خارج شد در بقیه ازمنه تمسک به همان عام می‌کنیم.

ادامه کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ اینجا می‌فرمایند «و قد ظهر أيضاً ممّا ذكرنا» که مورد رجوع به استصحاب و رجوع به عموم فرق دارد. همچنین از این مطلب ما روشن شد «فساد ما قيل في الأُصول: من أنّ الاستصحاب قد يخصّص العموم». می‌فرماید آنچه در اصول گاهی اوقات گفتند استصحاب مخصص عام است فسادش روشن می‌شود. اینجا بحث تعارض عام و خاص نیست که بگوئیم در مورد تعارض عام مقدم است یا خاص؟ مورد تمسک به عام یک مورد و مورد تمسک به خاص یک مورد دیگر است. می‌فرمایند در مقام جریان عموم «لا يجوز فيه الرجوع إلى الاستصحاب» ولو فرض کنیم عموم نداریم و در مقام جریان استصحاب «لا يجوز فيه الرجوع إلى العموم» ولو اینکه استصحاب نداریم.

در آخر می‌فرماید «فليس شي‌ءٌ منهما ممنوعاً بالآخر في شي‌ءٍ من المقامين»، نه عام و نه استصحاب مانع دیگری برای جریان در این دو مقامی که گفتیم نمی شوند^[7].

برداشت استاد از کلام مرحوم شیخ و رد برداشت مرحوم نائینی

اولین بحث این است که آیا فرمایش نائینی (فرق بین قید بودن زمان برای حکم و متعلق) از عبارت مرحوم شیخ استفاده می‌شود یا نه؟‌ به نظر ما فرمایش نائینی استفاده نمی‌شود. مرحوم نائینی روی این عبارت شیخ که فرمود «بل المناط كون الزمان في الأُولى ظرفاً للحكم» تکیه می‌کند مانند آنچه در استصحاب در زمانیّات گفتیم. آنجا چطور می‌گفتیم اگر زمان ظرف باشد اینجا تغایر موضوع به وجود نمی‌آید و اگر قید باشد تغایر موضوع به وجود می‌آید.

شیخ آنچه که دنبالش هست این است که اگر در یک دلیلی (اکرم العلماء فی کل یومٍ) زمان ظرف باشد حالا اگر زید عالم در یک روز خارج شد برای روزهای بعد به همین استصحاب حکم خاص تمسّک می‌کنیم، چرا؟ چون وقتی زمان ظرف هست ما یک حکم داریم، یک موضوع داریم. حکم با آمدن خاص انقطاع پیدا می‌کند و برای بعد از زمان خاص دیگر دلیلی بر استمرار این حکم نداریم پس باید به استصحاب حکم خاص تمسک کنیم. اما اگر همین فی کل یومٍ به نحو مکثریت آمده باشد (مرحوم شیخ حکم و متعلق یکی می‌گیرد) و زمان قید اینها شد استصحاب‌ خاص نمی‌آید و باید تمسک به عام ‌کنیم.

اشکال دیگر استاد به برداشت مرحوم نائینی از کلام مرحوم شیخ

نکته بعد در کلام مرحوم شیخ این است که هر چند مرحوم شیخ می‌گوید فرقی نمی‌کند که عموم لغوی باشد یا نه، ولی اشکال و اشتباه دوم مرحوم نائینی این است که می‌گوید شیخ هر دو فرض را در فرض عام استغراقی آورده. اگر کلام مرحوم شیخ در فرض عام استغراقی هست، پس در زمان بعد از خاص آن عام استغراقی می‌تواند دلیل باشد و باید همیشه تمسک به عام کنیم، در حالی که وقتی عبارت شیخ را ببینید شیخ می‌گوید در هر دو مورد ولو استغراق لغوی باشد اما استغراق لغوی را کنار گذاشته و باید از قرینه بفهمیم که متکلّم وقتی این زمان را آورده به قصد تکثّر آورده یا به قصد تکثر نیاورده، اگر به قصد وحدت آورده اینجا مجال برای استصحاب حکم خاص است، به قصد تکثر آورده باشد مجال برای تمسک به عام است.

کلام مرحوم خویی در تایید اشکال استاد به مرحوم نائینی

مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در مصباح الاصول می‌فرمایند کلام شیخ نه در رسائل و نه در مکاسب موافق توجیه مرحوم نائینی نیست « فان صريح كلامه هو الفرق بين العموم الاستغراقي و المجموعي»، حالا صریح نه، ولی ظاهر کلام شیخ فرق بین عام مجموعی و استغراقی است، وقتی می‌گوئیم زمان ظرفٌ، می‌شود مجموعی، وقتی می‌گوئیم زمان مکثّرٌ می‌شود استغراقی، این روشن است^[8].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 206: ‌مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي ‌على قولين:و استند للقول الأوّل و هو المشهور ظاهراً إلى كون الخيار على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على المتيقّن. و قرّره في جامع المقاصد بأنّ العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة، و إلّا لم ينتفع بعمومه، انتهى.و للقول الثاني الاستصحاب. و ذكر في الرياض ما حاصله: أنّ المستند في هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول اتّجه التمسّك بالاستصحاب، و إن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأوّل، إذ به يندفع الضرر.
[2] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 207: ‌أقول: و يمكن الخدشة في جميع الوجوه المذكورة.أمّا في وجوب الاقتصار على المتيقّن، فلأنه غير متّجهٍ مع الاستصحاب.و أمّا ما ذكره في جامع المقاصد من عموم الأزمنة فإن أراد به عمومها المستفاد من إطلاق الحكم بالنسبة إلى زمانه الراجع بدليل الحكمة إلى استمراره في جميع الأزمنة، فلا يخفى أنّ هذا العموم في كلّ فردٍ من موضوع الحكم تابعٌ لدخوله تحت العموم، فإذا فرض خروج فردٍ منه، فلا يفرق فيه بين خروجه عن حكم العامّ دائماً أو في زمانٍ ما.
[3] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 207: إذ ليس في خروجه دائماً زيادة تخصيصٍ في العامّ حتّى يقتصر عند الشكّ فيه على المتيقّن، نظير ما إذا ورد تحريم فعلٍ بعنوان العموم و خرج منه فردٌ خاصٌّ من ذلك الفعل، لكن وقع الشكّ في أنّ ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد مختصٌّ ببعض الأزمنة أو عامٌّ لجميعها، فإنّ اللازم هنا استصحاب حكم الخاصّ أعني الحلّية لا الرجوع فيما بعد الزمان المتيقّن إلى عموم التحريم، و ليس هذا من معارضة العموم للاستصحاب؛ و السرّ فيه ما عرفت: من تبعيّة العموم الزماني للعموم الأفرادي، فإذا فرض خروج بعضها فلا مقتضي للعموم الزماني فيه حتّى يقتصر فيه من حيث الزمان على المتيقّن، بل الفرد الخارج واحدٌ، دام زمان خروجه أو انقطع.
[4] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 207 و 208: نعم، لو فرض إفادة الكلام للعموم الزماني على وجهٍ يكون الزمان مكثِّراً لأفراد العامّ، بحيث يكون الفرد في كلّ زمانٍ مغايراً له في زمانٍ آخر، كان اللازم بعد العلم بخروج فردٍ في زمانٍ ما على المتيقّن؛ لأنّ خروج غيره من الزمان مستلزمٌ لخروج فردٍ آخر من العامّ غير ما عُلم خروجه، كما إذا قال المولى لعبده: «أكرم العلماء في كلّ يوم» بحيث كان إكرام كلِّ عالمٍ في كلّ يومٍ واجباً مستقلا غير إكرام ذلك العالم في اليوم الآخر، فإذا علم بخروج زيدٍ العالم و شُكّ في خروجه عن العموم يوماً أو أزيد، وجب الرجوع في ما بعد اليوم الأوّل إلى عموم وجوب الإكرام، لا إلى استصحاب عدم وجوبه، بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم لم يجز التمسّك بالاستصحاب، بل يجب الرجوع إلى أصلٍ آخر؛ كما أنّ في الصورة الاولى لو فرضنا عدم حجّية الاستصحاب لم يجز الرجوع إلى العموم، فما أوضح الفرق بين الصورتين!
[5] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 208: ثمّ لا يخفى أنّ مناط هذا الفرق ليس كون عموم الزمان في الصورة الاولى من الإطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة و كونه في الصورة الثانية عموماً لغويّاً، بل المناط كون الزمان في الأُولى ظرفاً للحكم و إن فُرض عمومه لغويّاً، فيكون الحكم فيه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ واحد، فيكون مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في استمرار حكمٍ واحدٍ و انقطاعه فيستصحب. و الزمان في الثانية مكثّرٌ لأفراد موضوع الحكم، فمرجع الشكّ في وجود الحكم في الآن الثاني إلى ثبوت حكم الخاصّ لفردٍ من العامّ مغايرٍ للفرد الأوّل، و معلومٌ أنّ المرجع فيه إلى أصالة العموم، فافهم و اغتنم.
[6] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌‌2، ص: 262: أنّ الحكم كالوجوب يحتاج إلى متعلق كالصوم، و إلى موضوع كالمكلف أو الماء و الحجر مثلًا، و حيث إنّ الموضوع غالباً من الجواهر غير المتقدرة بالزمان، لا يعقل كون الزمان مفرّداً له، فانّ الماء يوم الجمعة و يوم السبت شي‌‌ء واحد لا فردين من الماء، و كذا غيره من الموضوعات الخارجية.
[7] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 209‌: و قد ظهر أيضاً ممّا ذكرنا من تغاير موردي الرجوع إلى الاستصحاب و الرجوع إلى العموم-: فساد ما قيل في الأُصول: من أنّ الاستصحاب قد يخصّص العموم، و مثّل له بالصورة الأُولى، زعماً منه أنّ الاستصحاب قد خَصّص العموم. و قد عرفت أنّ مقام جريان الاستصحاب لا يجوز فيه الرجوع إلى العموم و لو على فرض عدم الاستصحاب، و مقام جريان العموم لا يجوز فيه الرجوع إلى الاستصحاب و لو على فرض عدم العموم، فليس شي‌ءٌ منهما ممنوعاً بالآخر في شي‌ءٍ من المقامين.
[8] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌‌2، ص: 266: و من الغريب جعله توجيهاً لكلام الشيخ (قدس سره) فانّه ليس مراد الشيخ (قدس سره) قطعاً، و لا يوافقه كلامه في الرسائل و لا في المكاسب، فان صريح كلامه هو الفرق بين العموم الاستغراقي و المجموعي، و قد عرفت ما فيه أيضاً، هذا كلّه من حيث الكبرى‌‌.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث