- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمایش امام(رضوان الله تعالی علیه) را با همه خصوصیاتش عرض کردیم و نکات تازه‌ای در تحقیق امام ارائه شد. در اثناء بحث ما بعضی از مناقشات را ذکر کردیم مثلا گفتیم آن سه تعبیری که برای مدعایشان آورده بودند صحیح نیست و عرض کردیم در صورتی که زمان مفرّد نباشد ما دیگر بحث اقل و اکثر را نداریم، در حالی که ایشان مسئله‌ی اقل و اکثر را در همین فرض مطرح کردند. قبل از اینکه جمع‌بندی نهایی بحث را مطرح کنیم و ببینیم آیا در فرمایش امام مناقشه و اشکالی وارد هست یا خیر اساس فرمایش امام را باید مطرح کنیم.

اساس فرمایش امام در این مطلب است که ما وقتی می‌گوئیم اکرم العلما و لا تکرم زیداً، اینجا تخصیص فردی مسلم است و علما تخصیص خورده اما در جایی که می‌گوئیم لا تکرم زیداً فی یوم الجمعه تخصیص واقع نشده و اطلاق و استمرار زمانی تقیید خورده و زید از العلماء خارج نشده لذا امر دائر بین تخصیص و تقیید است.

اشکال استاد به کلام مرحوم امام

به نظر ما این کلام قابل مناقشه است یعنی وقتی ما می گوئیم اکرم العلماء و کلمه‌ی مستمراً هم نباشد و ما استمرار را از اطلاق اصالة الاطلاق زمانی استفاده کنیم اما بالأخره وقتی می‌گوئیم لا تکرم زیداً فی یوم الجمعه یک فرد از العلماء لا محاله خارج شده فقط فرقش این است در جایی که می‌گوئیم لا تکرم زیداً این فرد را فی جمیع الازمان خارج کردیم، آنجایی که می‌گوئیم لا تکرم زیداً فی یوم الجمعه این فرد را در این زمان خارج کردیم.

ایشان فرمودند وقتی می‌گوئیم لا تکرم زیداً فی یوم الجمعه به عموم افرادی العلماء ضربه وارد نمی‌شود و فقط به استمرار و زمانی ضربه وارد می‌شود این خلاف آنست که عرف و عقلا اینجا از این تخصیص می‌فهمند، فرق بین لا تکرم زیداً با لا تکرم زیداً فی یوم الجمعه فقط همین است که زید در اولی همیشه خارج می‌شود و در دومی فقط فی یوم الجمعه خارج می‌شود اما در اینکه یک تخصیصی به العلماء خورد تردیدی وجود ندارد.

خلطی که اینجا برای امام(رضوان الله علیه) واقع شد همین است که ایشان فرمودند به مجرد اینکه در بقیه‌ی ایام این فرد داخل در العلماست هذا معناه عدم التخصیص فی العموم الافرادی، کجای این معنایش عدم تخصیص در عموم افرادی است. بالأخره زید ولو در یک دقیقه اگر اینجا خارج شود همین عموم افرادی هم تخصیص خورده. در اکرم العلما دو عموم در عرض هم داریم، یکی عموم فردی و یکی عموم ازمانی.

ایشان تعبیر فرمودند که عموم افرادی موضوع است برای عموم ازمانی، همین هم ولو با نظر بدوی این دقت خوبی است محل اشکال است چون هر چند می گوییم که اگر زید خارج شد به تبع او دیگر زمان مربوط به زید معنا ندارد اما معنایش این نیست که عموم فردی موضوع است برای عموم ازمانی بلکه این دو عموم در عرض یکدیگر عقلا جاری می‌ شود یعنی عقلا می‌گویند اکرم العلما هم عموم افرادی و هم عموم ازمانی دارد. بله اگر زید نباشد زمان مربوط به زید از بین می‌رود ولی اینکه بگوئیم عموم افرادی موضوع برای عموم ازمانی است مطلب دوم است. به عبارت دیگر ما می‌گوئیم عُقلا اصالة الاطلاق زمانی را با قطع نظر از عموم افرادی جاری می‌کنند و بالعکس.

یک تعبیری در کلام مرحوم امام بود به اینکه عُقلا در اجرای این اصول این ترتب‌ها و فرعیّت‌ها را در نظر نمی‌گیرند. ما یک مقداری صریح‌تر و شفافتر همین را می‌گوئیم که مقتضای تحقیق‌تان این است که عموم افرادی موضوع است برای عموم ازمانی و لذا اصلاً با اجرای اصالة العموم در عموم افرادی دیگر مجالی برای اصالة الاطلاق در عموم ازمانی نیست، چون آن به منزلة الموضوع است و اصلاً ما نباید به آن کاری داشته باشیم.

عرض ما این است که عقلا این دو را در عرض هم جاری می‌کنند. بین اینکه این فرد یعنی زید اگر رفت زمانش هم می‌رود و بین اینکه بگوئیم عموم افرادی موضوع برای عموم ازمانی است فرق زیادی وجود دارد و عقلا این دو اصل را در عرض یکدیگر جاری می‌کنند. اصلاً اگر در کلام مستمراً نباشد می‌گویند أَوْفُوا بِالْعُقُود هم عموم افرادی دارد، کل عقدٍ عقدٍ، هم عموم ازمانی دارد در هر زمانی. تعبیر دقیقتر این است اصالة العموم در عموم افرادی حاکم بر اصالة الاطلاق در عموم ازمانی است و اصلاً رابطه‌ی سبب و مسبب بین اینها لحاظ نمی‌ شود پس این دو اصل را عقلا جاری می‌کنند و در هر فردی و هر زمانی وفای به عقد واجب است. اگر فردی از یک زمان خارج شد ملازمه ندارد با اینکه ما بگوئیم عموم ازمانی از بین رفت یا از بین نرفت.

نکته‌ای که امام(رضوان الله علیه) استفاده کردند فرمودند در اکرم العلما و لا تکرم زیداً، اگر ما گفتیم عموم افرادی تخصیص خورد می‌گوئیم ظهور عموم ازمانی به قوّت خودش باقی است و به منزله‌ی تخصص می‌شود پس زید نیست که زمان در مورد او تخصیص بخورد در حالی که واقعاً از جهت عقلایی شاید برای شما هم این مطلب قبولش سنگین بود که بگوئیم زید کاملاً یا یک عقدی مثلاً عقد هبه از أَوْفُوا بِالْعُقُود خارج شده اما اصالة الاطلاق زمانی أَوْفُوا بِالْعُقُود دست به ترکیبش نخورده و ظهورش به قوّت خودش باقی است.

در یک جا که عموم افرادی نداشتیم مثلا می‌گوید اکرم زیداً اینجا شما عموم ازمانی دارید پس همین شاهد می‌شود بر اینکه عموم افرادی موضوع عموم ازمانی نیست برای اینکه جایی داریم که اصلاً بحث عموم افرادی نیست، ما یک فرد داریم می‌گوئیم اکرم زیداً، این موضوع برای عموم ازمانی است اینجا اطلاق ازمانی وجود دارد.

به نظر ما هر جا تقیید ازمانی شد تخصیص افرادی هم هست.هر جا تقیید ازمانی شد تخصیص افرادی هم هست، تفکیک از این طرف محال است، اگر یک جایی تخصیص افرادی هم شد آنجا هم تقیید ازمانی است. این درست است یک مقدار شبیه خروج موضوعی است ولی مثل خروج موضوعی در سایر موارد نیست، منتهی تخصیص بالواسطه می‌شود. وقتی زید از عموم افرادی خارج می‌شود، زید بلا واسطه خارج می‌شود و زمان مربوط به زید هم خارج می‌شود و تخصیص می‌خورد، تخصیص مع الواسطه است نه اینکه بگوئیم موضوع او اصلاً نیست، حالا موضوع او بوده و داخل در او بوده، اگر این تخصیص را نداشتیم، لا تکرم را نداشتیم، آن اطلاق زمانی مربوط به زید هم بود، حالا چطور خارج می‌شود؟ این تخصیص مع الواسطه می‌شود.

به امام عرض کنیم این زمان و اطلاق زمانی مربوط به حکم است و سلمنا که تمام این فرمایشات شما را اگر قبول کنیم در جاییست که ما بیاییم این را قید قرار بدهیم برای متعلّق، یعنی اگر بگوئیم عموم افرادی موضوع برای عموم ازمانی است در جایی معنا دارد که زمان قید متعلق باشد، حالا اگر یک کسی مثل آن تفصیل مرحوم نائینی گفت زمان قید برای حکم است، وقتی می‌گوید زمان قید برای حکم است به این معناست که أَوْفُوا بِالْعُقُود یک: وجوب وفا به هر عقدی دارد که همان عموم افرادی است دو: هذا الوجوب مستمرٌ و استمرار قید برای وجوب است و هذا الوجوب مستمرٌ اختصاص به یک وقتی هم ندارد. وقتی گفتیم زمان قید برای حکم است کیف یعقل که این زمانی که قید برای حکم است متفرع بر متعلق قرار بگیرد. شما اگر زمان را قید برای متعلق قرار بدهید، می‌گوئیم تفریع کاملاً واضح است، باید اول این متعلق علیه بیاید و بعد قید زمانش بیاید، اما اگر آمدی زمان را قید برای حکم قرار دادی تفریع دیگر معنا ندارد.

یکی از مبانی مرحوم نائینی این است که تمام مواردی که در ادله قید، قید برای حکم است به حسب الواقع قید برای موضوع است و قید برای متعلق است، بعد روی آن مبنا این تفصیلی که نائینی اینجا داده سازگاری ندارد.

فردا ببینیم جمع‌بندی شما چه شد. ما نظر شیخ، آخوند، نائینی، اصفهانی، امام و مرحوم آقای خوئی را مفصّل بیان کردیم فکر نکنم مطلبی اساسی اینجا باشد که ما مطرح نکرده باشیم. حالا ممکن است یک إن قلت و قلت‌هایی در اثناء بحث باشد ولی اساس همه‌ی مطالب را ما گفتیم. واقعاً خودتان فکر کنید و می‌خواهید در این مسئله نظر بدهید که آیا در بعد از فوریت خیار غبن به عموم أَوْفُوا بِالْعُقُود تمسّک کنیم یا استصحاب حکم خاص باید بشود؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

خلاصه مباحث گذشته

اشکال استاد به کلام مرحوم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .