- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در این تنبیه که در یکی دو جلسه‌ی گذشته مقدمه‌اش را عرض کردیم و یک بیان برای استصحاب را اینطور ذکر کردیم که در جایی که یک مرکبی یکی از اجزاءش متعذّر است بگوئیم وجوب بقیة الاجزاء را به نحو کلی استصحاب کنیم، وجوب مطلق را. یعنی عنوان غیری بودن یا عنوان نفسی بودن در کار نباشد. بگوئیم بقیة الاجزاء قبل از تعذّر یک جزء وجوب کلی داشته و حالا هم بیائیم همان وجوب کلی را استصحاب کنیم و عرض کردیم ظاهر عبارت مرحوم شیخ در این تنبیه این است که به نحو استصحاب کلی قسم ثالث می‌خواهد مطرح کند که در کلی قسم ثالث ما یقین به زوال کلی در ضمن یک فرد معین داریم، اما احتمال حدوث و بقاء کلی را در ضمن فرد دیگری می‌دهیم.

ظاهر این عبارتی که باز مرحوم شیخ دارند که می‌فرمایند «الا أن العرف لا یرونها مغایرةً فی الخارج لمطلوبیة الجزء فی نفسه» می‌فرماید مطلوبیت غیری را عرف با مطلوبیت نفسی مغایر نمی‌داند، یعنی اگر این بقیة الاجزاء قبلاً در ضمن کل به عنوان وجوب غیری واجب بوده الآن که ما داریم استصحاب می‌کنیم درست است به عنوان واجب نفسی می‌شود اما عرف مغایرتی را بین غیری و نفسی در اینجا نمی‌بیند، می‌گوید این وجوب همان وجوب است. توضیحاتی راجع به این فرمایش مرحوم شیخ در جلسه گذشته دادیم، قبل از اینکه بقیه‌ی استصحاب‌ها را بیان کنیم ببینیم آیا این استصحاب درست است یا نه؟

اشکالات حضرت استاد به کلام مرحوم شیخ

اولین مطلب این است که این مبنایی است، روی جریان استصحاب کلی قسم ثالث است که تقریباً اگر نگوئیم همه‌ی آقایان، کثیری از بزرگان استصحاب کلی قسم ثالث را جاری نمی‌دانند. مرحوم شیخ انصاری در استصحاب کلی قسم ثالث یک استثنایی زده و آن استصحاب این است که اگر احتمال حدوث فرد دوم با عدم تخلّل عدم باشد به طوری که عرف این فرد دوم را استمرار همان فرد اول بداند اینجا فرموده استصحاب کلی قسم ثالث جریان دارد. یک قیدش این است که بین فرد دوم و اول تخلّل عدم نشده باشد و دوم اینکه عرف این فرد دوم را استمرار همان فرد اول بداند، مرحوم شیخ دو تا مثال زده؛ یکی سواد شدید و سواد ضعیف است، یک جایی قبلاً کلیِ سیاهی در ضمن سیاهی شدید بوده، یک رنگی در دیوار، حالا بعد از مرور یک سال یقین داریم آن شدت از بین رفته نمی‌دانیم کلی سیاهی در ضمن سیاهی ضعیف باقی مانده یا نه؟ اینجا شیخ می‌فرماید چون این عدم بین‌شان فاصله نشده و این فرد دوم استمرار فرد اول هست عرفاً، مانعی ندارد، ما می‌توانیم کلی سیاهی را الآن استصحاب کنیم.

مثال دوم مثال عدالت بود، ما می‌دانیم در یک شخصی کلی عدالت در مرتبه‌ی عالیه‌ی موجود است حالا یک صغیره‌ای از او سر زد نه کبیره. کبیره که یقیناً مخرج از عدالت است اگر صغیره‌ای سر زد ما شک می‌کنیم کلی عدالت باقی است یا نه؟ اینجا هم مرحوم شیخ می‌فرماید ما کلی عدالت را جاری می‌کنیم تا می‌رسد به مرحوم آخوند.

ایشان یک مثال دیگری زدند، مثال وجوب و استحباب را زده، می‌گوید اگر در یک جایی ما می‌دانیم یک شیئی واجب است حالا ما می‌دانیم آن مرتبه‌ی لزومی از بین رفته آیا مطلق المطلوبیة در ضمن فرد دیگری به نام استحباب وجود دارد یا نه؟‌ ما استصحاب می‌کنیم مطلق المطلوبیة را در ضمن استحباب. این مثال‌ها در همان جا یعنی شما اگر مراجعه بفرمایید به استصحاب کلی قسم ثالث که ما بحث کردیم و چقدر هم مفصل در فرق بین کلی قسم ثالث و ثانی حرف زدیم، چون مثال‌های نزدیک به هم زیاد دارد.

آنجا یک فرمایشی مرحوم محقق اصفهانی دارد و می‌گوید وجوب و استحباب دو فرد متباین‌اند، دو اعتبار متغایرند و چون از امور اعتباریه است در این امور شدت و ضعف معنا ندارد، بگوئیم اعتبار قوی کرده یا اعتبارش ضعیف است. می‌گوید در مبدأ اعتبار شدت و ضعف وجود دارد، مبدأ اعتبار اراده‌ی مولاست و این اراده می‌تواند ضعیف یا قوی باشد، اما در خودِ اعتبار می‌گوید شدت و ضعف معنا ندارد لذا ایشان می‌گوید این دو تا با هم مغایرند و اینجا نمی‌شود بگوئیم کلی که یقین داریم در ضمن وجوب از بین رفته حالا استصحاب کنیم بقاء مطلق المطلوبیة را در ضمن این استحباب.

سیاهی شدید با سیاهی ضعیف دو فرد نیست بلکه سیاهی شدید یک مرتبه‌ای از عرض را دارد و ضعیف یک مرتبه‌ی ضعیف‌تری از همان عرض را دارد، دو فرد نیست و لذا هم امام و هم مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند این استصحاب کلی قسم اول است. اگر ما کلی سیاهی را استصحاب کردیم ولو در ضمن سیاهی ضعیف، چون سیاهی ضعیف یک فردی غیر از سیاهی شدید نیست اختلافشان در همین مرتبه‌ی از عرض است نه در فردیّت، لذا این مطلب را در آنجا دارند.

اینجا اولین مطلب این است که آیا این استثنایی که شیخ در اینجا آورده «إلا أن العرف لا یرونها مغایرةً فی الخارج لمطلوبی الجزء فی نفسه» همان استثنایی است که در بحث سیاهی و سفیدی و عدالت آورده، همان استثناء است یا اینکه اینجا شیخ یک چیز دیگری می‌شود از آن استفاده کرد، بگوئیم در آنجا شیخ فرمود اگر تخلل عدم نشود و فرد دوم عرفاً استمرار فرد اول باشد، این ملاکش بود.

اما اینجا بگوئیم اصلاً استمرار فرد اوّل را شرط نمی‌کند مرحوم شیخ، می‌گوید عرف این را مغایر با آن نداند، بگوید وجوب غیری با وجوب نفسی دو چیز نیست، مغایر با یکدیگر نیست البته ظاهر عبارت این است که همان حرف را می‌زند، یعنی شیخ نمی‌خواهد اینجا یک استثنای دیگری تحویل ما بدهد در استصحاب کلی قسم ثالث، ظاهرش همین است که می‌گوید این استمرار آن است، اگر هم می‌گوید مغایر نیست نه اینکه بگوید استمرار آن نیست ولی مغایر هم نیست و همین که مغایر نباشد کافی است ولو استمرار آن هم نباشد.

ظاهر این است که شیخ نمی‌خواهد یک استثنای جدیدی را اینجا بگوید، در نتیجه شیخ یک استثنای از کلی قسم ثالث کرده و می‌گوید در ما نحن فیه هم آن استثنا اینجا وجود دارد. ما هم مثل شیخ و مشهور در کلی قسم ثالث استصحاب را جاری نمی‌دانیم، در کلی قسم ثالث یقین به زوال متیقّن داریم، یقین به زوال کلی در ضمن یک فرد معیّن داریم نمی‌دانیم حدوث برای کلی در ضمن فرد دیگر محقق شده یا نه؟

اصلاً حالت سابقه‌ی یقینیه ندارد اما همه‌ی حرف در ما نحن فیه در این استثناست آیا اگر استصحاب کردیم وجوب الباقی را، استصحاب وجوب کلی را، بگوئیم قبلاً در ضمن غیری بوده اما حالا غیری بودنش از بین می‌رود و می‌شود نفسی، و این مغایر با آن نیست اشکال مهمی که وجود دارد این است که وجوب غیری خودش یک اطاعت و امتثال جداگانه ندارد، وجوب نفسی یک اطاعت و امتثال جداگانه دارد و ما در این گونه موارد نمی‌توانیم سراغ عرف برویم. در اینکه آیا وجوب نفسی می‌تواند استمرار برای وجوب غیری باشد یا بگوئیم وجوب نفسی مغایر با آن وجوب غیری نیست عرف حق دخالت ندارد و لذا شرع آمده دخالت کرده، شرع می‌گوید وجوب غیری امتثال ندارد و ثواب برایش جداگانه نیست اما وجوب نفسی امتثال مستقل دارد و ثواب برایش بار می‌شود.

لذا همین جا ما به مرحوم شیخ عرض می‌کنیم شما چطور می‌گوئید این دو تا با هم یکی است و مغایر نیست، اولاً عرف در این گونه موارد که یک اعتباری در اختیار شرع است، شرع می‌گوید من اختیار می‌کنم اعتبار می‌کنم غیری بودن را، اعتبار می‌کنم نفسی بودن را، خود شرع هم آمده آثارش را مختلف قرار داده. دو اعتبار متغایر در نظر شارع را عرف حق ندارد بگوید این اعتبار دوم همان اول است، و این امر واضحی است و تعجب است از مثل مرحوم شیخ انصاری که چطور فرموده الا أن العرف لا یرونها، اینجا جای عرف نیست بلکه دو تا اعتباری است که شرع کرده و ما در اعتباراتی که شارع می‌کند می‌گوئیم عرف نمی‌تواند دخالت کند کما اینکه عکس این مطلب را هم در بحث فقه‌مان گفتیم، در اعتباراتی که عرف می‌کند شارع نمی تواند دخالت کند، عرف می‌گوید خمر را مال می‌دانم خوک را مال می‌دانم شارع نمی‌تواند بگوید لیس بمالٍ، شارع می‌تواند بگوید معامله‌اش باطل است، نفی مالیت نمی‌تواند شارع کند و یک مطلبی که بین فقها مشهور است در کلمات خود مرحوم شیخ انصاری هم هست که شارع آمده در یک سری از موارد نفی مالیت کرده. مالیت یک اعتبار عقلائی و اعتبار عرفی است شارع که نمی‌تواند در اعتبارات عرف دخالت کند.

بعبارةٍ اُخری شارع در موضوعات خارجیه یا در اعتبارات عرفیه نمی‌تواند دخالت کند، شارع نمی‌تواند بگوید عرف این را مال می‌داند و من مال نمی‌دانم، این حرف غلط است و مسامحه است. در کلمات فقها زیاد هم آمده که شارع از شراب، خوک، میتة، از اینها نفی مالیّت کرده، می‌گوید اینها اصلاً مال نیست و لذا ما یک شاهد خوبی همان جا داریم، یک شاهد قوی این است که اگر شما شراب را به مسیحی فروختید معامله درست است همچنین اگر شما میتة را به مستحل فروختید. میتة در بین مسلمین می‌گوئیم مالیّت ندارد و اما در روایت دارد بیع میته بمن یستحل صحیح است، آیا دوباره مالیت برایش می‌آید؟ اینکه معنا ندارد، بگوئیم یک جا مالیّت را شارع قبول دارد و یک جا قبول ندارد.

پس معلوم می‌شود شارع دخالت در اعتبار عرف نمی‌کند، عرف اعتبار می‌کند أن هذا مالٌ، منتهی احکام و آثار شرعی در اختیار خود شارع است می‌گوید معامله‌ی با این مال را باطل می‌دانم، ثمن در مقابل این مال را من سحت می‌دانم، حالا می‌گوئیم عکسش همینطور است و عرف در اعتبارات شرع نمی تواند دخالت کند، نمی‌تواند بگوید من این اعتبار را با آن اعتبار مغایر می‌دانم یا خیر؟ این در اختیار خود شارع است، شارع است که اگر آثار متغایر برایش بار می‌کند این دو اعتبار متغایر می‌شود، اگر آثار متغایر بار نکرد دو اعتبار غیر متغایر است، عرف اصلاً نمی‌تواند دخالت کند لذا اصلاً ما نحن فیه از مورد استثنای استصحاب کلی قسم ثالث نیست.

در همان جا یکی از حرفهایی که در کلمات صاحب منتقی علیه الرحمه وجود دارد این است که اگر جامع هر فردش دارای اثر بود، استصحاب جامع مانعی ندارد اما اگر این جامع یک فردش اثر دارد و یک فردش اثر ندارد، اگر نفسی باشد اثر دارد و غیری باشد اثر ندارد. تا اینجا یک اشکال اصلی که ما به مرحوم شیخ داشتیم که بالأخره ما نحن فیه از مورد استثنای کلی قسم ثالث نمی‌تواند باشد.

اشکال بعد این است که این وجوب غیری روی مبنای این است که ما مقدمه‌ی واجب را واجب بدانیم و بگوئیمب چون اجزاء برای کل مقدمیّت دارد به عنوان وجوب مقدمی یک وجوب غیری پیدا می‌کنند، اگر کسی گفت مقدمه‌ی واجب واجب نیست، این اجزاء وجوب غیری ندارند تا ما جامع بین غیری و نفسی را بخواهیم در اینجا تعقل کنیم، این هم اشکال دیگری که مرحوم اصفهانی دارند.

مجموعاً چهار اشکال شد؛ 1) استصحاب کلی قسم ثالث را قبول نداریم 2) بر فرض اینکه این استثنا در کلی قسم ثالث درست باشد ما نحن فیه از موارد و مصادیق این استثنا نیست 3) بقیة الاجزاء در صورتی وجوب غیری دارند که ما به عنوان مقدمه‌ی واجب وجوب غیری آنها را اثبات می‌کنیم در حالی که ما مقدمه‌ی واجب را واجب است. 4) اشکال چهارم اینکه در لا به لای کلمات گفتیم اگر ما مطلق لزوم را ، قدر جامع را بخواهیم استصحاب کنیم در صورتی به درد می‌خورد که تمام افرادش دارای اثر شرعی باشد در حالی که وجوب غیری امتثال ندارد، اطاعت ندارد، ثواب ندارد.

وقتی که این چنین است لذا اینجا استصحاب قدر جامع درست نیست، تا اینجا یک استصحاب در ما نحن فیه. حالا چهار تا استصحاب شخصی دیگر هم در اینجا مطرح است که این استصحابی که مطرح کردیم کلی بود بحثش تمام، چهار استصحاب شخصی هم مطرح است که ان شاء‌الله عرض خواهیم کرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

خلاصه مباحث گذشته

اشکالات حضرت استاد به کلام مرحوم شیخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .