- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم در اینجایی که یک جزئی از مرکب متعذّر می‌شود در اینکه بعد از تعذّر جزء آیا بقیة الاجزاء واجب است یا واجب نیست، برخی به استصحاب وجوب تمسک کردند و این استصحاب مجموعاً پنج تقریر دارد که یکیش که همان استصحاب کلی بود را در بحث دیروز عرض کردیم و مناقشات آن را هم ملاحظه فرمودید.

استصحاب های شخصی در بحث

مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) در کتاب رسائل در تنبیهات استصحاب، غیر از استصحاب کلّی دو تا استصحاب دیگر را مطرح فرموده اما مرحوم محقق اصفهانی غیر از این استصحاب کلی چهار تا استصحاب را مطرح کرده که دو تایش همان دوتایی است که مرحوم شیخ بیان کرده و دو تای دیگر هم اضافه فرموده. حالا اینها را هم باید بیان کنیم ببینیم کدام یک از اینها قابل اخذ است، خود مرحوم اصفهانی می‌فرماید چهار بیان برای استصحاب در کلمات قوم وجود دارد که هر چهار بیان را مورد مناقشه قرار می‌دهد و خود ایشان یک بیان پنجمی برای استصحاب ذکر فرموده و او را قبول کردند که آن را در آخر ذکر می‌کنند.

نکته ای در مورد استصحاب کلی

این استصحاب کلی، البته نکاتی باز دارد که آقایان حتماً مراجعه بفرمایید اینجا در نُسَخ رسائل یک مقدار اختلاف وجود دارد، گاهی اوقات در بعضی عبارات رسائل تقریر استصحاب طوری شده که استصحاب کلی قسم ثالث شده، در بعضی از نسخ دیگر کلّی قسم ثانی شده، اینها را خودتان مراجعه بفرمایید. و حواشی که از مرحوم سید و صاحب قلائد وجود دارد نکات خوبی در مورد همین استصحاب کلی وجود دارد.

بیان دوم برای استصحاب (شخصی)

بیان دوم برای استصحاب که یک استصحاب شخصی است؛ مرحوم شیخ می‌فرماید «و يمكن توجيهه بوجه آخر يستصحب معه الوجوب النفسي»، در استصحاب اول که کلّی بود، کلی لزوم و وجوب را قدر مشترک را یا مطلق مطلوبیّت را مستصحب قرار می‌دادیم اما اینجا وجوب خاص نفسی که می‌شود شخصی، این وجوب خاص نفسی را مستصحب قرار می‌دهیم به این بیان که می‌فرماید «و يمكن توجيهه بوجه آخر يستصحب معه الوجوب النفسي بأن يقال إن معروض الوجوب سابقا و المشار إليه بقولنا هذا الفعل كان واجبا هو الباقي‌‌»، قبل از تعذّر عرض می‌کنم که باقی همانطوری که قبل از تعذّر خود مرکب وجوب نفسی داشت، قبل از آنکه یک جزء تعذّر پیدا کند حالا بعد از تعذر ما نمی‌دانیم این وجوب نفسی در بقیة الاجزاء باقی است یا نه؟‌

بیائیم استصحاب کنیم بقاء وجوب نفسی را در بقیة الاجزاء. بفرمائید اینکه موضوع فرق پیدا کرد، قبل از تعذّر معروض وجوب نفسی مرکب بود، الآن معروض وجوب نفسی را شما بقیة الاجزاء قرار می‌دهید، این اختلاف در موضوع شد، می‌گوئیم اینجا عرف مسامحه می‌کند و می‌گوید باقی با مرکب متحد است، وجوب مرکب همان وجوب باقی است اما تمکن از این جزء و عدم تمکن از قبیل حالات متبادله‌ی برای موضوع است، از قبیل مقوّمات نیست.

عبارت شیخ این است که بگوئیم این باقی واجب است به وجوب نفسی «و وجود ذلك الجزء المفقود و عدمه عند العرف في حكم الحالات المتبادلة» و یک تنذیری هم می‌کنند و آن اینکه شما یک وقت می‌گوئید این آب قبل از اینکه یک یا دو قاشق از آن برداریم هذا الماء کان کرّا، الآن که یک قاشق و دو قاشق برداشتیم این موجود الآن با موجود قبلی فرق دارد به حسب دقت عقلی، اما عرف می‌گوید یکی است، اینجایی هم که نقص منه شیءٌ این همان آب است، می‌گوئیم این آب قبلاً کُر بود و متصل به کریت بود و الآن هم استصحاب می‌کنیم بقاء کریت را در این آب، این کم و زیادی یکی دو قاشق می‌شود از حالات متبادله، که عنوان مقوّم را ندارد.

پس خلاصه این استصحاب این شد که ما بگوئیم این مرکب وجوب نفسی داشت قبل از تعذر حالا که یک جزء متعذّر شد و قدرت بر انجام ندارد بعد از تعذّر بگوئیم باقی همان وجوب نفسی را دارد و اشکال اینکه معروض مختلف می‌شود بگوئیم عرف این باقی را همان مرکب می‌داند، عرف تغایری بین این باقی و آن مرکب نمی‌بیند. مرحوم شیخ در رسائل خودشان به این استصحاب اشکالی را وارد نکردند البته در آن استصحاب کلی و قدر مشترک هم ایشان اشکالی را وارد نکردند چون طبق مبنای خود شیخ آن از موارد استثنای کلی قسم ثالث بود، اینجا هم ظاهر عبارت شیخ در رسائل این است که این استصحاب وجوب نفسی شخصی را پذیرفته‌اند^[1].

کلام مرحوم اصفهانی در بحث

یک اشکالی مرحوم اصفهانی دارد که می‌فرماید این استصحاب در صورتی درست است که آن جزء یک جزء غیر رُکنی باشد یا لااقل معظم الاجزاء نباشد، بعبارةٍ اُخری عرف در کجا تسامح می‌کند، اول بیائیم مثال در همین کُر را بزنیم، حالا اگر این آب کُر را یکی دو قاشق بردارید استصحاب کُریت این ماء مانعی ندارد، عرف می‌گوید این آبی که دو سه تا قاشق از آن برداشته شده همان آب سابق است اما اگر یک سطل از این برداشتید عرف نمی‌گوید این آب همان آب است، مرحوم اصفهانی می‌فرماید این استصحاب در صورتی است که آن جزء متعذّر یک جزء رکنی نباشد و یا معظم الاجزاء نباشد و به بیان دیگر می‌فرمایند این را به نحو موجبه‌ی جزئیه قبول داریم ولی به نحو مطلق بگوئیم اگر در یک مرکبی ولو معظم الاجزاء متعذّر شد عرف نمی‌گوید این باقی همان مرکب است، بلکه آنجایی ما این استصحاب را قبول می‌کنیم که عرف باقی را همان مرکب بداند و این هم فرمایش درستی است، عرف در جایی که تغییر قلیل باشد تسامح می‌کند اما اگر تغییر قلیل نباشد تسامحی ندارد^[2].

کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث

برخی معتقدند تسامحات عرفیه فقط در موضوعات جریان پیدا می‌کند که البته ما هم دیروز خودمان یک اشاره‌ای نسبت به این مطلب داشتیم. می‌گویند تسامحات عرفیه در موضوعات خارجیه که بگوید این آب همان آب است، این رنگ همان رنگ است، این شخص همان شخص است. در موضوعات خارجیه اینجا تسامحات عرفیه راه پیدا می‌کند، عرف اگر در آن تسامح کرد این تسامح را می‌پذیریم ولی در متعلّقات احکام مثل صلاة که متعلق برای وجوب است، شارع فرموده أَقِيمُوا الصَّلاةَ، در اینجا تسامحات عرفیه معنا ندارد. عرف اگر آمد به دید مسامحی گفت این بقیة الاجزاء همان مرکب است، این موجود همان مرکب است این وجهی ندارد و ما نمی‌توانیم این مطلب را در متعلّقات احکام بپذیریم و چون ما نحن فیه بحث در متعلقات احکام است، می‌خواهیم ببینیم بعد از تعذّر یکی از اجزاء، آیا بقیة الاجزاء این متعلق برای وجوب هست یا متعلق برای وجوب نیست، ما نمی‌توانیم اینجا تسامحات عرفی را بپذیریم.

اینجا بحث در معروض وجوب است می‌گوئیم یک مولایی یک وجوبی را به یک مرکبی، اصلاً کاری به عنوانش نداریم، می‌گوئیم این مرکب خارجی ده جزء، حالا اسمش هر چه باشد، حالا اگر یک جزءش از بین رفت یا تعذر پیدا کرد این بقیه می‌تواند معروض برای وجوب باشد یا خیر؟

ما هم ادله‌ی لفظیه را باید ببینیم، ادله‌ی لفظیه‌ای که وجوب به مرکب تعلق پیدا کرده، ادله‌ی لفظیه‌ای که به اجزاء تعلق پیدا کرده دو، و اگر دست ما از ادله‌ی لفظی اصالة الاطلاق و اینها کوتاه شد بعد باید بیائیم سراغ اصول عملیه، مثل برائت یا استصحاب و البته حالا در قبل از مسئله‌ی اصول عملیه ما روایاتی هم داریم به نام قاعده‌ی میسور که آیا سندش درست است یا درست نیست، آن هم محل بحث است، یعنی در این تنبیه اگر کسی بخواهد به صورت جامع بحث کند در سه محور باید بحث کند، یکی از جهت اقتضای اصالة الاطلاق و اصول لفظیه، دوم از جهت روایات و سوم از جهت اصول عملیه. منتهی چون الآن بحث ما فقط در استصحاب است ما همین بحث استصحابش را مطرح می‌کنیم و الا جهات دیگرش را باید در جای خودش مطرح کنیم مگر اینکه بخواهیم اینجا همه‌اش را مستوفا بحث کنیم.

پس مطلب این است که مرحوم اصفهانی می‌فرماید این استصحاب را علی الاطلاق نمی‌توانیم بپذیریم، در جایی می‌پذیریم که عرف تسامح می‌کند، در جایی که عرف بین باقی و مرکب اتحاد قائل است. در مثلِ نماز کجا اتحاد قائل است؟ در جایی که معظم الاجزاء یا جزء رکنی از بین نرفته باشد.

پس این استصحاب وجود نفسی شخصی را که هم در کلام شیخ آمده، توجیه دومی است که شیخ در رسائل در تنبیهات استصحاب آورده و دومین استصحابی هم هست که مرحوم اصفهانی آورده، یک اشکالی دارد که ظاهرش این است که مرحوم شیخ هم این اشکال را قبول دارد و در همین اندازه این استصحاب را می‌پذیرد.

اشکال دوم این است که اصلاً تسامحات عرفیه مجالش موضوعات است، موضوعات تکوینیه خارجیه. عرف می‌گوید این دیگر دم نیست و یا دم هست، این آب همان آب است، آبی که تغیر داشته حالا زوال تغیر پیدا کرده عرف می‌گوید این آب همان آب است اما در متعلّقات احکام که عنوان تشریعی را دارد، شارع آمده یک وجوبی را به یک مرکبی متعلق کرده، عرف چه کاره است که بگوید این بقیة الاجزاء هم متعلق همان وجوب است، بگوید این بقیة الاجزاء معروض همان وجوب است.

ما دیروز یک بیانی داشتیم که با این بیان یک مقدار اختلاف دارد، دیروز عرض کردیم (آن هم در کلمات مرحوم اصفهانی بود) در بحث وجوب و استحباب که گفتیم آنجا دو فرد مختلف‌اند چون دو اعتبار و دو انشاءاند و در اعتباریات شدت و ضعف معنا ندارد، لذا اگر وجوب رفت ما برای استحباب دلیل می‌خواهیم، مجرد مطلق المحبوبیة و مطلق اللزوم کافی نیست. اینجا هم تقریباً این مطلب را ایشان از آن مطلب مرحوم اصفهانی گرفته^[3].

اشکال حضرت استاد به ایشان

درست است عرف در متعلقات احکام دخالت نمی‌کند ولی چه اشکالی دارد که ما بگوئیم عرف بعد از اینکه شارع متعلق را معین کرد، عرف می‌گوید اگر یک جزء یسیر رفت این همان است، این مطلب غیر از این است که ما بگوئیم اگر وجوب رفت اعتبار متعلّق به وجوب به استحباب تعلق پیدا می‌کند، آنجا دو تا اعتبار متغایر است، ما اینجا دو تا اعتبار نمی‌خواهیم درست کنیم بگوئیم عرف می‌گوید شارع یک بار اعتبارش به مرکب تعلق پیدا کرده و یک بار هم به این باقی تا ما بیائیم اشکال کنیم که باقی متعلق است و در متعلق عرف دخالت ندارد، عرف می‌گوید من می‌گویم این باقی هم همان مرکب است، همان معروض است و در حقیقت این هم می‌شود موضوع خارجی. یعنی این درست است به حسب اصطلاح می‌گوئیم این معروض و متعلق است ولی به حسب واقع این هم می‌گوئیم در خارج نُه جزء هم مثل ده جزء است به منزله‌ی ده جزء است لذا این اشکال ایشان هم در اینجا به نظر ما وارد نیست چون موجب اختلاف در اعتبار نمی‌شود.

بیان سوم برای استصحاب (شخصی)

می‌آئیم سراغ استصحاب سوم؛ خود همین یک کارگاهی است یعنی در یک فرعی ببینیم چند جور استصحاب از عناوین مختلف و زوایای مختلف می‌شود مطرح کرد لذا خوب دقت کنید این نیست که مجرد این باشد که یک وقتی را داریم تلف می‌کنیم، کما اینکه اصفهانی این کار را کرده، به چهار تا اشکال وارد کرده، یکی را قبول کرده که اصلاً اشکالی به آن وارد نیست و نتیجه این می‌شود که اگر ما برای قاعده‌ی میسور روایاتی نداشته باشیم به همین استصحاب تمسک می‌کنیم برای وجوب باقی.

این سومی می‌فرماید «استصحاب الوجوب للباقي، مع قطع النظر عن نفسيته و غيريته»، در دومی استصحاب وجوب نفسی شخصی بود و در سومی می‌گوئیم معروض ما باقی و بقیة الاجزاء است، می‌گوئیم این اجزاء بقیه واجبةٌ اما کاری به نفسیّت و کاری به غیریت نداریم، «لعدم التمايز بينهما في نظر العرف‌‌»، عرف می‌گوید نفسی و غیری تمایزی بین‌شان نیست، «بل العرف يرى الباقي واجبا سابقا» می‌گوید شما وقتی که تعذّر نبود این بقیة الاجزاء وجوب داشت یا نداشت؟ داشت.

حالا کاری به غیری و نفسی‌اش نداریم الآن هم همان وجوب را استصحاب می‌کنیم چون این غیری و نفسی بین شان تمایزی نیست وقبلاً می‌گوئیم باقی واجب بوده و حالا هم می‌گوئیم باقی واجب است، در استصحاب قبلی که می‌گفتیم قبلاً مرکب واجب بوده و الآن وجوب نفسی را برای باقی می‌آوریم، بعد می‌گفتیم باقی با مرکب دو موضوع است، می‌گفتیم باقی و مرکب را عرف یکی می‌داند ولی اینجا می‌گوئیم قبل از تعذّر این باقی که واجب بود حالا کاری به نفسی و غیری بودنش نداریم چون عرف تمایزی و افتراقی بین نفسیّت و غیریت قائل نیست، الآن هم بعد از تعذر همان وجوب الباقی را بیائیم استصحاب کنیم و بعد تعبیری که مرحوم اصفهانی دارد می‌فرماید «و هذا راجع إلى المسامحة في المستصحب، لا إلى أخذ الجامع بين الوجوب من الغيري و النفسي» الآن شاید در ذهن شما هم این اشکال آمده باشد که این استصحاب سومی در حقیقت همان استصحاب کلی قدر مشترک بین نفسی و غیری است، ایشان می‌فرماید نه.

ما اینجا تسامح در مستصحب می‌کنیم می‌گوئیم الآن اگر شما قبل از تعذّر بخواهید بالدقة العقلیة بگوئید باقی واجب نبوده، قبل التعذر بالدقة العقلیه مرکب واجب بوده. حالا تسامح می‌کنیم در خود مستصحب و می‌گوئیم کان الباقی واجباً سابقاً و تسامح می‌کنیم کاری به قدر جامع بین نفسی و غیری هم نداریم می‌گوئیم الآن بعد از تعذر هم همان باقی واجب است^[4].

اشکالی که مرحوم اصفهانی کرده را آقایان به همان آدرسی که عرض کردم ببینید تا فردا دنبال کنیم ان شاء الله

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 684: و يمكن توجيهه بوجه آخر يستصحب معه الوجوب النفسي بأن يقال إن معروض الوجوب سابقا و المشار إليه بقولنا هذا الفعل كان واجبا هو الباقي إلا أنه يشك في مدخلية الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسي مطلقا أو في اختصاص المدخلية بحال الاختيار فيكون محل الوجوب النفسي هو الباقي و وجود ذلك الجزء المفقود و عدمه عند العرف في حكم الحالات المتبادلة لذلك الواجب المشكوك في مدخليتها و هذا نظير استصحاب الكرية في ماء نقص منه مقدار فشك في بقائه على الكرية فيقال هذا الماء كان كرا و الأصل بقاء كريته مع أن هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم بكريته و كذا استصحاب القلة في ماء زيد عليه مقدار.
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌4، ص: 382 تا 384: و الجواب: أنه إنما يصح إذا كان المتعذر بحيث لا يمنع عن دعوى الاتحاد بين المركب و الباقي، فلا مجال للاستصحاب على الاطلاق بل في مثله، كما أن استصحاب كريّة الماء كذلك، فانه إنما يصح إذا كان الموجود من الماء متحدا مع الماء السابق عرفا، بلحاظ كون المأخوذ منه قليلا يتسامح فيه عرفا. و ربما يتخيل بقاء الموضوع هنا و في مسألة الكرية بالدقة العقلية: أما فيما نحن فيه، فبالنظر إلى أن مثل الصلاة التي لها جامع ينطبق على المراتب المختلفة كما و كيفا، لا تفسد بزوال جزء و لا تختل بفقده، فالموضوع و هي حقيقة الصلاة محفوظ بالدقة. و أما في الكرية، فبدعوى أن الكرية كمية الماء، و الكم عرض لا يزول بزواله موضوعه، و أخذ مقدار من الماء لا يوجب زوال الجسم الطبيعي، لأن الاتصال عرض لا يزول الجسم بزواله و إن بقي منه شي‌‌ء يسير. و هو تخيل عجيب و توهم غريب: أما في الصلاة فبأنها و إن كانت ذات مراتب، إلا أن كل مرتبة مطلوبة من طائفة لا من كل أحد. و الكلام في المرتبة المطلوبة من هذا المكلف، و المفروض اختلال موضوع تكليفه الشخصي، فلا مجال إلا بالمسامحة في بقاء موضوع تكليفه، و إلّا فبقاؤه بالمراتب الأخر المطلوبة من أشخاص آخرين ليس بالحقيقة بقاء للموجود سابقا في حقه. و أما في الكرية، فبأنها كمّ خاص لمتكمّم مخصوص، فلا ينفك هذا الكم الخاص عن هذا المتكمم المخصوص، و عرضيته غير منافية لملازمته لمتكمم بالخصوص بحيث يزول بزواله، و إن بقي بما هو جسم، فان موضوع الكم هو الجسم التعليمي الذي نسبته الى الجسم الطبيعي نسبة المتعين إلى اللامتعين، فلا محالة يكون زوال الكمية الخاصة مساوقا لانتفاء تلك المرتبة من الجسم التعليمي، و تعين الجسم الطبيعي بمرتبة أخرى منه، فإسقاط الجسم التعليمي من البين أو توهم أنه عين العرض أوجب هذا الاشكال. و منه يعلم حال عرضية الاتصال، فان معنى عرضية الاتصال أنه لا يزول الجسم بعروض الانفصال، لا أنه يبقى بحدّ ينتزع منه ذلك الكم الخاص، و هو من الوضوح بمكان.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 341 و 342: و الإشكال فيه يتضح إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من بيان اعتبار بقاء الموضوع في صحة الاستصحاب، و ان هذه المسامحة فيما نحن فيه و في استصحاب الكرية مجدية أو لا فانتظر.
[4] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌4، ص: 384: ثالثها: استصحاب الوجوب للباقي، مع قطع النظر عن نفسيته و غيريته، لعدم التمايز بينهما في نظر العرف، بل العرف يرى الباقي واجبا سابقا و يشك في بقائه على الوجوب، حيث إنهم يرونهما متحدين. و هذا راجع إلى المسامحة في المستصحب، لا إلى أخذ الجامع بين الوجوب من الغيري و النفسي.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث