- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث مجهول التاریخ یا آنکه یکی معلوم و دیگری مجهول، در فرض تعاقب حادثین متضادتین، یک نظر دیگری باقی مانده که ان شاء الله این بحث به طور کلی تمام می‌شود و فقط فروع فقهی آن باقی می‌ماند و آن این است که مشهور در این تعاقب حادثین می‌گویند در هر یک استصحاب جریان دارد و این استصحاب‌ها با یکدیگر تعارض می‌کنند و در هر موردی به مقتضای همان مورد ما باید از نظر اصول عملیه عمل کنیم یا از نظر قواعد. در بعضی از موارد قاعده‌ی اشتغال جریان دارد به مقتضای قاعده اشتغال باید عمل کنیم و در بعضی از موارد اصالة البرائه جریان دارد به مقتضای اصالة البرائه یعنی وقتی که ما استصحاب حدث را و استصحاب طهارت را (هر دو را) جاری کردیم با هم تعارض و تساقط می‌کنند می‌گوئیم حالا نوبت به نماز می‌رسد، اصالة الاشتغال می‌گوید باید اینجا طهارت تحصیل کنیم نسبت به مسئله‌ی مسّ قرآن و مس مصحف، آنجا اصالة البرائه برائت از حرمت است. پس در بعضی از موارد اصالة الاشتغال جریان دارد و در بعضی دیگر اصالة البرائه.

مشهور می‌گویند در هر موردی باید به مقتضای همان قاعده‌ای که در آن مورد هست عمل کنیم، مشهور می‌گویند ما که استصحاب‌ها را جاری می‌کنیم و می‌گوئیم با هم متعارض‌اند فرقی نمی‌کند که این دو تا حالت سابقه هم برایشان معلوم باشد یا نه؟ یعنی می‌گویند ما هم استصحاب حدث جاری می‌کنیم و هم استصحاب طهارت، اعم از اینکه حالت سابقه‌ی بر این حالتین، معلوم باشد یا معلوم نباشد، اگر بدانیم حالت سابقه‌اش حدث است کاری به او نداریم این دو تا با هم تعارض می‌کنند و می‌رویم سراغ قاعده، اگر هم بدانیم طهارت است باز هکذا^[1].

نظر مرحوم محقق در بحث

در مقابل مشهور، مرحوم محقق در کتاب معتبر می‌فرماید باید بین آنجایی که حالت سابقه‌ی بر حالتین معلوم است و آنجایی که معلوم نیست فرق گذاشت. بعبارةٍ اُخری مرحوم محقق می‌فرماید این رأی مشهور که این استصحاب‌ها جاری است و تعارض و تساقط پیدا می‌کنند در جایی است که حالت سابق بر این حالتین معلوم نباشد اما اگر حالت سابق بر این حالتین معلوم شد مرحوم محقق می‌فرماید در اینجا ما ضدّ آن حالت سابق را حکم می‌کنیم، یعنی اگر الآن که می‌دانیم یک حدث و یک طهارت واقع شده اما در تقدّم و تأخرش شک داریم، اگر حالت سابقه‌ی بر این حالتین حدث باشد، الآن حکم می‌کنیم که أن هذا الشخص متطهرٌ، اگر حالت سابقه بر این حالتین طهارت باشد، حکم می‌کنیم که أن هذا الشخص محدثٌ، این فتوایی است که مرحوم محقق در کتاب معتبر دارد. بعد مرحوم محقق دیگر فرق نمی‌گذارد که این حالتان متضادّتان مجهول التاریخ باشد یا احدهما معلوم و الآخر مجهول، بین اینها فرق نمی‌گذارد^[2].

بیان نظر مرحوم امام در بحث

مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمایند ما در مجهول التاریخ با مرحوم محقق هستیم و در مقابل مشهور؛ در مجهول التاریخ می‌گوئیم حالت سابقه‌ی بر حالتین هر چه باشد ما حکم به ضدّ او خواهیم کرد، اما در آنجایی که احدهما معلوم و الآخر مجهول می‌فرمایند اینجایی که احدهما معلوم و الآخر مجهول إن کان معلوم التاریخ هو ضدّ الحالة السابقة فکا المحقق می‌رویم سراغ آن معلوم التاریخ، اگر آن معلوم ضدّ حالت سابقه باشد ما نظر محقق را قبول داریم و اگر آن معلوم التاریخ عین حالت سابقه باشد رأی مشهور را قائل می‌شویم^[3].

پس در مقابل مشهور رأی محقق در معتبر است، البته این نظر مرحوم آخوند که فرمود اصلاً هیچ استصحابی جریان ندارد که تمام می‌شود، یعنی روی نظر مرحوم آخوند این بحث اصلاً موضوع ندارد، این بحث که می‌خواهیم مطرح کنیم روی قول کسانی است که استصحاب را می‌خواهند جاری بدانند، مشهور استصحاب را در هر دو جاری می‌دانند و می‌گویند تعارضا تساقطا، بین مجهول التاریخ، بین جایی که حالت سابقه معلوم باشد و در جایی که معلوم نباشد فرقی نیست، این یک.

محقق در معتبر با مشهور مقابله می‌کند و می‌گوید اگر آنجایی که حالت سابقه معلوم باشد ما ضدّ حالت سابقه را می‌گیریم و این رأی مشهور در جایی است که حالت سابقه معلوم نباشد. مرحوم امام(رضوان الله علیه) در یک قسمت با مشهور است و در قسمت دیگر با مرحوم محقق است، در مجهول التاریخ کلاً نظر محقق را قبول می‌کند و می‌گوید باید برویم سراغ حالت سابقه اگر دارد، در جایی که یکی معلوم و دیگری مجهول، می‌فرماید اگر معلوم ضدّ حالت سابقه باشد قول محقق درست است و الا قول مشهور.

تقسیم دیگر از مرحوم امام

اینجا یک تقسیم دیگری هم در کلام امام در همین رساله‌ی استصحاب آمده و آن اینکه می‌فرمایند در جایی که حالت سابقه‌ی بر حالتین معلوم باشد سه صورت دارد، یا از حیث اثر مساوی است یا بیشتر است یا کمتر. الآن می‌گوئیم یا حدث است یا طهارت، اگر قبل از اینها هم حدث باشد آن حدث با این حدث مساوی است، فرض کنید این حدث جنابت است آن هم جنابت، این حدث حدث اصغر است آن هم اصغر، یا می‌فرمایند آن حدث در اثر زائد بر این اثر دارد و آن حدث می‌شود اکبر و این اصغر یا بالعکس، این تقسیم را هم ایشان فرمودند. یعنی در جایی که حالت سابقه‌ی بر حالتین معلوم است باز خودش سه صورت دارد و بعد بحث را متمرکز می‌کنند روی فرض تساوی در اثر و نظر شریف‌شان را اظهار می‌کنند.

دلیل قول مرحوم محقق در بحث

می‌خواهیم ببینیم تحقیق و دلیل این قول محقق چیست؟ چرا مرحوم محقق آمده این مسئله را مطرح کرده؟ دلیل قول محقق این است آنجایی که برای ما حالت سابقه معلوم است الآن هم می‌گوئیم هم حدث آمده و هم طهارت، در تقدم و تأخر شک داریم، یقین به ارتفاع آن حالت سابقه داریم، یقین به زوال او داریم، و شک در حدوث یک حدث جدید داریم، می‌گوئیم ساعت هشت صبح یقین به حدث دارد، مثلاً حدث اصغر، نوم یا بولی بوده، ساعت 11 می‌داند که هم حدث دیگر واقع شد و هم وضو واقع شده اما نمی‌داند اول حدث آمد و بعد وضو، یا اول وضو آمد بعد حدث؟‌ ولی اجمالاً می‌داند ساعت 11 باز این دو تا حادث واقع شده.

مرحوم محقق می‌فرماید پس یقین داریم اصل وضو واقع شده، چه این حدث دوم قبل الوضو باشد و چه بعد الوضو باشد، این وضو و طهارت یقیناً موجب زوال آن حدث ساعت 8 است، پس ما یقین داریم حدث ساعت 8 مسلّم زال وارتفعَ، اما الآن نمی‌دانیم یک حدث جدید حادث شده یا نه؟ یک حدث جدید هست یا نه؟ پس نتیجه این می‌شود که ما یک یقین به زوال داریم و یک شک در حدوث داریم، اینجا چون شک در حدوث این حدث داریم از این طرف هم یقین داریم به اینکه طهارت واقع شده و شک در زوال طهارت داریم. می‌آئیم استصحاب طهارت را جاری می‌کنیم می‌گوئیم آن حدث قبلی که یقیناً زائل شده به طهارتی که آمده، یک. این طهارت نمی‌دانیم زائل شد یا نه. یقین به طهارت الآن داریم و شک در زوال طهارت داریم، استصحاب طهارت جاری می‌کنیم.

پس نتیجه این شد که در جایی که حالت سابقه برای ما معلوم است الآن إن کانت الحالة السابقة حدثاً استصحاب می‌گوید این الآن طهارت دارد، إن کان آن حالت سابقه طهارةً استصحاب الآن می‌گوید این محدث است.

بیان تحقیق امام در مساله

اینجا امام(رضوان الله تعالی علیه) تا این مقدار تقریباً در کلام مرحوم محقق وجود دارد، امام در تحقیقی که مطرح می‌کنند روی چند نکته تکیه می‌کنند، نکته اول اینکه می‌فرمایند ما یک سببیّت فعلی داریم و یک سببیت شأنی و اقتضائی داریم، می‌فرمایند اگر کسی الآن بولی از او صادر شد سببٌ فعلیٌ للحدث، حالا اگر بعد از او دوباره خوابید، این خواب درست است که یکی از اسباب حدث است ولی این دیگر سببیّت فعلیه ندارد، این یک سببیّت اقتضائی دارد.

سببیت اقتضائی را ایشان اینطور معنا می‌کند که اگر از انسان ده سبب برای حدث صادر شود طوری است که هر کدام اول واقع می‌شد فعلی می‌شد، این را تعبیر می‌کنند به سببیت اقتضائیه و می‌خواهند این نتیجه را بگیرند که اگر از کسی حدث صادر شد حدث بعد از او سببیت فعلیه ندارد، فقط یک سببیّت اقتضائی دارد. حدث سوم سببیّت اقتضائی دارد و الآن از کسی بول صادر شد، بعد نوم، بعد ؟؟؟، نمی‌تواند بگوید سه تا سبب حدث در من به وجود آمده و این اسباب متعدده در اینجا باشد، از نظر سبب فعلی یک سبب اینجا بیشتر نیست آن هم همان سبب اول است.

این نکته را که اول توضیح می‌دهند و روشن می‌کنند، اینجا می‌فرمایند این کسی که حالت سابقه‌اش حدث بوده یقین داریم الآن که آن حدث از بین رفته، چه این حدث دوم قبل از وضو باشد و چه بعد از وضو باشد، آن سبب فعلی یقیناً از بین رفته، و یک طهارت فعلیه آمده، منتهی نمی‌دانیم این طهارت فعلیه بعداً نقض شده یا نه، استصحاب می‌کنیم بقاء طهارت را و می‌گوییم الآن این به حکم استصحاب متطهر است. همه‌ی حرفها در این قسمت دوم است، به امام عرض می‌شود مرحوم محقق، شما چرا استصحاب حدث در اینجا جاری نمی‌کنید؟ شما می‌گوئید یک وضو آمده، این وضو یقینیٌ، حدوثش یقینی است شک در زوال داریم از آن طرف آن حدثی که حالت سابقه بوده یا این حدثی که الآن برای ما حادث شده، می‌گوییم یک حدث هم یقیناً آمده و شک می‌کنیم این حدث زائل شده یا نه؟ استصحاب کنیم بقاء حدث را.

به همین ترتیب کلام امام جلو بیائیم؛ شما چه دلیلی دارید برای اینکه استصحاب حدث در اینجا جاری نشود و فقط استصحاب طهارت جاری شود و نتیجه بگیریم ضد آن حالت سابقه را باید حکم کنیم؟ اینجا در جواب می‌فرمایند لعدم تحقّق الحالة السابقة لا تفصیلاً و لا اجمالاً، می‌فرمایند این حدث مستصحبی که می‌خواهید به عنوان استصحاب قرار بدهید اینجا اصلاً حالت سابقه ندارد نه تفصیلاً و نه اجمالاً، چرا؟ آن حدثی که اول صبح بوده یقیناً زائل شده، با این طهارتی که دمِ ظهر یقین به حدوثش داریم، پس او کنار می‌رود.

همه‌ی همّ امام این است که این حدث دوم را مشکوک الحدوث کنند، البته مشکوک الحدوث بعد الطهارة، ولو نسبت به اصل حدوثش تردید نیست اما نسبت به حدوثش بعد الطهارة تردید است، تأکیدی که دارند این است که این حدث دوم اصلاً از دایره‌ی علم اجمالی، نه که بگوئیم علم اجمالی شاملش نمی‌شود، چون می‌دانیم هم حدث واقع شده و هم طهارت، به قول خودشان علم اجمالی معتبر، علم اجمالی که مثل علم تفصیلی برای ما منجّزیت می‌آورد می‌خواهند خارج کنند.

شما وقتی به بحث علم اجمالی رسیدی آنجا ذکر کردند که أنّ العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی در مسئله‌ی منجّزیت، همانطوری که علم تفصیلی منجز است علم اجمالی هم منجز است، اینجا می‌فرمایند این علم اجمالی در اینجا نسبت به حدث اعتبار ندارد، می‌فرمایند چون حالت سابقه‌ اینجا معلوم است این حالت سابقه وقتی اولاً معلوم شد، یک. اگر این حدث دوم قبل از طهارت باشد این یک سببیّت اقتضائی دارد و سببیّت فعلی ندارد، اگر قبل از طهارت باشد این سببیّت اقتضائی دارد، بعد از طهارت باشد می‌شود سببیّت فعلیه.

نتیجه این است که ما تفصیلاً نسبت به یک حدث فعلی یقین داریم می‌گوئیم اول صبح حدث فعلی سبب فعلی بوده و این سبب فعلی یقیناً با یک طهارت زائل شده، در نتیجه از نظر سبب فعلی برای ما حدث معلوم بالتفصیل است، حدث فعلی و سبب فعلی بوده و زائل شده، منتهی نمی‌دانیم یک حدث که سببیّت فعلیه بعد الطهارة دارد آیا حادث شده یا نشده؟ پس در حقیقت می‌فرمایند ما نحن فیه علم اجمالیِ محض نیست، برمی‌گردد به یک علم تفصیلی به حدث و یک شک بدوی در حدث، علم تفصیلی به حدث به سبب فعلی و شک در حدث به سبب فعلی، اینجا وقتی این چنین شد می‌گوئیم آن حدث فعلی را که سبب فعلی هم داشت زائل شده، شک می‌کنیم در وقوع یک حدث فعلی بالسببیة الفعلیة، اصل عدم آن است.

ایشان نمی‌گوید اصل عدم است، می‌گوید بالأخره شک فعلی در اینجا شک در حدوث می‌کنیم. بعد اینجا گویا یا برای خود امام دائماً بعبارةٍ اُخری و إن شئت قلت، بتقریر آخر، تعابیری می‌آورند و در آخر می‌فرمایند و لا اظنک بعد التأمل فیما ذکرنا أن تشکّ فیه، نکته‌ این است که آیا در این عبارةٌ اُخراها یا تعبیرٍ آخر مطلب اضافه ای هست یا نه؟

کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم همدانی در بحث

ایشان شروع می‌کنند فرمایش صاحب جواهر و فرمایش مرحوم حاج آقارضا همدانی در مصباح الفقیه را نقل می‌کنند و آن اینکه این دو بزرگوار فرمودند وجود الحدث بعد تحقق السبب الثانی معلومٌ، بالأخره ما دمِ ظهر می‌گوئیم یک حدث و سبب دوم آمده، و إن لم یعلم أنه من السبب الاول أو الثانی، صاحب جواهر و صاحب مصباح الفقیه می‌گویند در اینکه یک حدث یقین داریم به وقوعش، شک نداریم إنما الشک در اینکه این حدث دوم استمرار همان حدث اول است یا اینکه این سبب مستقلی دارد، در سببش شک داریم اما در اصل حدث شک نداریم لذا همین حدث را استصحاب می‌کنیم لا تنقض الیقین بالشک می‌گوید شما این حدثی که برایتان یقینی است را نقض نکنید. لذا صاحب جواهر و مرحوم حاج آقارضا می‌گویند اینجا استصحاب حدث جاری می‌شود، در اینجایی که آن حالت سابقه‌ی قبلی حدث است و الآن هم یقین داریم به یک حدث و طهارت، اینها می‌گویند همانطوری که استصحاب طهارت جاری است استصحاب حدث هم جاری است^[4].

ادامه کلام مرحوم امام در بحث

امام اولین مطلبی که می‌گویند اینکه اینجا اصلاً علم اجمالی نیست بلکه یک معلوم تفصیلی برای حدث داریم و آن اینکه یقین داریم یک حدثی واقع شده به همان سبب اول و نسبت به وجود حدث بعد از وضو شک ما شک بدوی است. در عبارت ایشان خیلی گویا نیست ولی روشن است، می‌خواهند بفرمایند شک در حدوث سبب فعلی داریم. فعلیّتش برای ما مشکوک است، این را اول بیان می‌کنند و بعد می‌فرمایند و القول بأنا نعلم أن الحدث بعد السبب الثانی موجودٌ إما بهذا السبب أو بسببٍ آخر، اگر کسی بگوید این حدث بعد از سبب دوم موجود است یا معلول سبب دوم است یا معلول سبب اول، می‌فرمایند عبارةٌ اُخری أن القول و أنا نعلم أن الحدث بعد السبب الثانی موجودٌ إما قبل الوضو أو بعده، و قد عرفت أنه لیس علماً اجمالیاً، می‌فرماید فرقی نمی‌کند ما اینطوری بگوئیم. این حدث هست اما نمی‌دانیم یا معلول سبب اول است یا سبب دوم، یا این را بگوئیم و یا اینکه بگوئیم نمی‌دانیم این حدث قبل از وضو موجود است یا بعد الوضو، می‌فرماید در هر دو صورت ما به شما یاد دادیم چون در سببیّت فعلیه‌اش شک داریم این علم اجمالی نیست در اینجا، بگوئیم علم اجمالی دارم در اینجا این حدث قبل از وضو آمده یا بعد الوضو؟ برای اینکه اگر قبل الوضو آمده باشد سببیّت فعلیه ندارد و اقتضائیه است، نسبت به بعد الوضو شک در سببیّت فعلیه‌اش داریم^[5].

بعد یک إن شئت قلت دارند و دوباره إن شئت توضیح ما ذکرنا، سه باره و تقریر آخر، سه بار عبارات را می‌آورند، دقت کنید آیا در این عبارات اضافه‌ای وجود دارد یا نه؟ فردا راجع به اینکه فرمایش ایشان تام است یا نه صحبت می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الاستصحاب، النص، ص: 181 و 182: قال على ما حُكي عنه: يمكن أن يقال ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين، فإن كان حدثاً بنى‌‌ على الطهارة؛ لأنَّه تيقّن انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة، و لم يعلم تجدّد الانتقاض، فصار مُتيقّناً للطهارة، و شاكاً في الحدث فيبني على الطهارة، و إن كان قبل تصادم الاحتمالين مُتطهّراً بنى‌‌ على الحدث؛ لعين ما ذكرنا من التنزيل انتهى. و نسب هذا التفصيل إلى‌‌ مشهور المُتأخّرين.
[2] ـ الاستصحاب، النص، ص: 181: و عن المُحقّق في «المُعتبر» لزوم الأخذ بضدّ الحالة السابقة؛ لأنّها ارتفعت يقيناً و انقلبت إلى‌‌ ضدّها، و ارتفاع الضدّ غير معلوم‌‌.
[3] ـ الاستصحاب، النص، ص: 182: و التحقيق عندي: هو قول المُحقّق في مجهولي التأريخ، و التفصيل في معلومه بأنَّه إن كان معلوم التأريخ هو ضدّ الحالة السابقة فكالمحقّق، و إلّا فكالمشهور، و إن انطبق المسلكان نتيجة أحياناً.
[4] ـ الاستصحاب، النص، ص: 183: و ما يقال: من أنَّ وجود الحدث بعد تحقّق السبب الثاني معلوم، و إن لم يعلم أنَّه من السبب الثاني أو الأوّل، و رفع اليد عنه نقض اليقين بالشكّ.
[5] ـ الاستصحاب، النص، ص: 183: مدفوع: بأنَّ هذا خلط بين العلم التفصيليّ و الشكّ البدويّ، و بين العلم الإجماليّ؛ فإنَّ وجود الحدث قبل الوضوء معلوم بالتفصيل، و لا إجمال فيه أصلًا، و وجوده بعده احتمال بدويّ، فدعوى العلم الإجماليّ في غير محلّها.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث