- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اشکالی بود که مرحوم آقای خوئی(قدس سره) بر استادشان مرحوم محقق نائینی وارد کردند. خلاصه‌ اشکال این بود که آنچه شما فرمودید که دلیل دال بر حکم به نفسه دلالت بر استمرار آن حکم ندارد نسبت به جعل درست است اما نسبت به مجعول درست نیست.

ادامه کلام مرحوم خویی

در ادامه اشکال می‌فرمایند «و الجعل و المجعول يختلفان من حيث الاستمرار و عدمه‌‌». جعل و مجعول از حیث استمرار و عدم استمرار مختلف‌اند، تارةً جعل استمرار دارد اما مجعول استمرار ندارد. مثل عقد موقت که جواز عقد انقطاعی به عنوان جعل است و استمرار دارد اما مجعول که زوجیّت انقطاعی است استمرار ندارد. عکسش هم فرض می‌شود که اگر بگوئیم زوجیّت دائمه مجعول است اما عقد دائم (فرضا) جوازش نسخ شود ولی زوجیّت دائمه استمرار دارد^[1].

اشکال استاد به مرحوم نائینی و خویی

عرض کردیم اولاً تفکیک بین جعل و مجعول به حسب صناعت امر صحیحی نیست و ما دو چیز به عنوان جعل و مجعول نداریم و خود مرحوم آقای خوئی هم در بعضی از مباحث گذشته با استادشان مرحوم نائینی مخالفت کردند.

ثانیاً تعبیر و تعریفی که ما از جعل و مجعول داریم این است که اینها هم شامل حکم می شود و هم متعلق. منتهی حکم تا مادامی که شرایط متعلقش در عالم خارج نیامده این حکم و متعلّق مجموعاً می شود جعل و وقتی شرایطش در عالم خارج محقق شد به همین حکم و متعلق مجموعاً می‌گوئیم مجعول. اگر ما گفتیم حکم و متعلق با این بحثی که مرحوم نائینی در اینجا دارند تفاوت پیدا می‌کند چون نائینی می‌خواهد بگوید در جایی که استمرار قید برای حکم هست برای متعلق نیست.

اگر نظر مرحوم نائینی به مساله جعل باشد مسئله‌ی نسخ درست است و هیچ دلیلی دلالت بر عدم نسخ خودش ندارد و ما باید بعداً استصحاب عدم نسخ کنیم که مربوط به حکم با متعلق است. در نتیجه ما نحن فیه، نائینی می‌گوید یک کاری و یک حرفی می‌زنیم جایی که استمرار مربوط به خود حکم است، قید است برای خود حکم در حالیکه این اصلاً ارتباطی به بحث جعل و مجعول پیدا نمی‌کند.

شاید سرّ اینکه مرحوم نائینی که مبدع اصططلاح جعل و مجعول است اینجا اصلاً حرفی از جعل و مجعول نزدند همین است که ما جعل را مجعول حکم و متعلق می‌دانیم قبل از فعلیت و مجعول را مجموع حکم و متعلق می‌دانیم بعد از فعلیت. در نتیجه برداشت مرحوم خویی از کلام نائینی برخلاف آن اصطلاح جعل و مجعولی است که مرحوم نائینی دارند چون اینکه ایشان می‌فرمایند جعل گاهی مستمر است و مجعول (متعلق) مستمر نیست و گاهی به عکس است، این یک اصطلاح دیگری شد و این مجعول فقط به معنای متعلّق شد.

خلاصه‌ی اشکال به مرحوم آقای خوئی عرض می‌کنیم شما اگر مرادتان از جعل و مجعول همان اصطلاح اصلی مرحوم نائینی است در موارد دیگر در علم اصول جعل مرکب از حکم و متعلق است و مجعول هم مرکب از حکم و متعلق است، و اصلاً ارتباطی به ما نحن فیه پیدا نمی‌کند. اگر مرادتان از جعل، حکم است، مرادتان از مجعول متعلق است، این که عین حرف نائینی شد. شما می‌گوئید قول شما نسبت به جعل درست است و نسبت به مجعول درست نیست، یعنی نسبت به حکم درست است و نسبت به متعلق درست نیست، این عین کلام مرحوم نائینی می‌شود، علی کل حال اشکال مهم این است که اینجا خلط اصطلاح هم در کلام مرحوم آقای خوئی(قدس سره) شده.

بازگشت به کلام مرحوم نائینی

عرض کردیم مرحوم نائینی فرمود آنجایی که زمان قید برای حکم باشد، با جایی که زمان قید برای متعلق باشد دو فرق بین‌شان وجود دارد ، فرق اول فرمود اگر زمان قید متعلق شد، دلیل دالّ بر حکم می‌تواند دلالت بر او داشته باشد اما اگر زمان قید برای حکم شد یعنی ما استمرار را آمدیم فوق حکم و از عوارض حکم قرار دادیم اینجا دلیل دال بر حکم دلالت بر این استمرار ندارد.

کلام مرحوم اصفهانی در بحث

قبل از ورود به فرق دوم که مرحوم نائینی فرمودند، کلامی را مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) نقل می کنیم تا ببینیم این کلام می‌تواند جواب از این فرق مرحوم نائینی باشد یا خیر؟ مرحوم اصفهانی یک تلخیصی از نظریه‌ی نائینی دارند که این تلخیص یک مقدار با آن بیانی که ما از فوائد الاصول مرحوم نائینی داشتیم فرق دارد. ما گفتیم مقصود نائینی این است که یک وقت زمان (استمرار) قید برای حکم است و یک وقت قید برای متعلق حکم.، اگر استمرار قید متعلق باشد مثلاً در أَوْفُوا بِالْعُقُود می‌گوئیم متعلق (وفای به عقد) مستمراً هست در نتیجه حکم فوق استمرار و زمان قرار می‌گیرد و وجوب بر این متعلق مستمر وارد می‌شود.

اما اگر استمرار قید برای حکم قرار گرفت استمرار از عوارض حکم می شود و فوق حکم قرار می‌گیرد. مرحوم نائینی در ادامه می‌فرماید اگر استمرار قید برای حکم باشد اطلاق حکم نمی‌تواند این استمرار که از عوارض او هست را اثبات کند، یعنی خود دلیل دالّ بر حکم نمی‌تواند بگوید هذا الحکم مستمرٌ در نتیجه برای استمرار حکم باید سراغ دلیل دیگر برویم.

تقریری دیگر از کلام مرحوم نائینی توسط مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی می‌فرماید بعض اعلام العصر (مرحوم نائینی) قائل‌اند به اینکه اگر استمرار قید برای حکم باشد معقول نیست و محال است که اطلاق دلیل حکم (أَوْفُوا بِالْعُقُود) دلالت بر این استمرار داشته باشد و نه دلیل دیگر (این قسمتش با آن برداشتی که ما قبلاً داشتیم تفاوت دارد) چون استمرار از امور متأخره است و امر متقدم نمی‌تواند دلالت بر امر متأخر داشته باشد. در دلیل دیگر هم می‌گوئیم هذا الحکم مستمرٌ، موضوعش حکم است و مستمرٌ محمولش است و این محمول در فرضی است که موضوع ثابت باشد و مستمرٌ مترتبٌ علی الموضوع لا متکفلٌ لاثبات الموضوع.

اصفهانی در قسمت دوم می فرماید «لا يمكن التمسك بدليل الاستمرار، لأن ثبوت موضوعه مشكوك على الفرض». دلیل استمرار چیست؟‌ الحکم موضوعش هست و مستمرٌ خبر هست و این محمول در فرضی است که این حکم موجود باشد. ولی جایی که در زمان دوم شک داریم این حکم موجود است یا نه؟ چطور می‌توانیم بگوئیم الحکم مستمرٌ. این قسمت کلام مرحوم اصفهانی با فوائد الاصول سازگاری ندارد. اینطوری که ما آمدیم ذکر کردیم نائینی می‌فرماید این استمرار یا باید از اطلاق دلیل حکم استفاده شود و یا از دلیل دیگر که اثبات از دلیل دیگر را می‌پذیرد^[2].

اشکال استاد به برداشت مرحوم اصفهانی

به نظر ما برداشت اصفهانی از کلام نائینی مطابق آنچه الآن در فوائد الاصول موجود هست نیست، حالا ایشان از جای دیگری این مطلب و کلام نائینی به دستش رسیده ممکن است، بالأخره شاگردان مشترک داشتند، گاهی اوقات ممکن است یکی از شاگردها مطلب را طوری دیگری نوشته و خدمت ایشان داده.

اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم نائینی

بعد از نقل کلام نائینی مرحوم اصفهانی می‌فرماید به نظر ما این فرمایش درست نیست. می‌فرماید هم دلیل دال بر حکم و هم دلیل دیگر می‌تواند متکفّل استمرار باشد.

اما دلیل دالّ بر حکم یعنی أَوْفُوا بِالْعُقُود می‌تواند متکفّل استمرار در وجوب باشد چون در معنای استمرار دو احتمال وجود دارد: الف- استمرار یعنی بقاء شیء. اگر بگوئیم این حکم استمرار دارد یعنی در حال قبل وجوب است و الآن هم وجوب است و بعد از این هم وجوب است پس استمرار مساوق با بقاء است. اصفهانی می‌فرماید در اینکه بقاء در جعل محتاج به یک جعل مستقل است تکوینیات و تشریعیات مشترکند. مثلا در تکوینیات اگر یک جایی موجود یا مجعول یا یک وجود ایجاد شد آیا خالق باید یک بار اصل این موجود، مجعول و وجود را ایجاد کند و یک بار هم بقاءش را جعل کند؟ می‌فرماید نه، این که واضح است دو تا جعل لازم نیست یکی وجوب و یکی بقاء چون تعدد جعل موجب تعدد مجعول می‌شود و تعدد مجعول موجب تغایر (مجعول اول غیر از مجعول دوم است) می‌شود در حالی که می‌خواهید بگوئید این مجعول الآن همان بقاء مجعول اول است.

در ادامه می فرمایند عنوان بقاء مثل عنوان حدوث است. آیا خدای تبارک و تعالی وقتی انسان را خلق کرد یک بار انسان را خلق کرد به جعل تکوینی و بعد مجدداً حدوثش را جعل کرد؟ می‌فرماید نه، آنجا هم واضح است چون با خود جعل انسان حدوثش هم جعل می‌شود و اینطور نیست که بگوئیم جعل حدوث یک جعل مستقل دارد. از اینجا می‌آیند در تشریعیات و می‌فرمایند در تشریعیات هم همینطور است. اینطور نیست که بگوئیم شارع یک بار ملکیّت و یک بار هم استمرار ملکیت را جعل کرد. شارع یک بار زوجیت و یک بار دوام زوجیت را جعل کرد. نه! این استمرار در ملکیّت و دوام در زوجیت به همان جعل اولی است که برای ملکیّت و برای زوجیت محقق شده.

اگر کسی از اهل فلسفه گفت معلول همان طوری که در حدوث نیاز به علّت دارد در بقاء هم نیاز به علت دارد، می‌فرماید این حرف درستی است ولی اینکه معلول در بقاء نیاز به علّت دارد اقتضای تعدد جعل را ندارد، بل یقتضی بقاء الجعل لبقاء علته.

طبق این معنا (استمرار یعنی بقاء) می‌گوئیم إذا کان الاستمرار قیداً للوجوب، این وجوب یا مستمر است یا موقت، اگر بخواهد مستمر باشد جعل دوم نمی‌خواهد چون با همان جعل اول استمرارش هم جعل شده. اگر هم بخواهد موقت باشد با همان جعل اول موقت بودنش جعل شده و اگر بخواهد تعدد جعل داشته باشد محال است^[3].

ب- استمرار یعنی کون نسبی (مقوله‌ی متی). می‌گوئیم نسبت این شیء (انسان) به این زمان می‌شود متی یا بگوئیم استمرار به معنای الکون النسبی، می‌فرماید درست است^[4].

فرق این دو معنا در این است که اگر استمرار به معنای بقاء باشد، بقاء عرض نمی‌شود بلکه عنوان است ولی الآن که می‌گوئیم استمرار به معنای کون نسبی است از عوارض می شود. عرض که شد غالبا موضوع است و بین عرض و عنوان فرق است. منتهی می‌فرمایند ما قبول داریم که عرض از معروض تأخر دارد اما تأخرش، تأخر تَبَعی است نه تأخر بالزمان.

در این کون نسبی می‌فرمایند « و من البين- أيضاً- إن الأمر المتقدر بالزمان‌‌»، مثلاً وجوبی که مقدّر به یک زمانی است «يستحيل أن ينفرد كونه النسبي بالجعل‌‌» می‌فرماید کون نسبی هم انفراد در جعل ندارد.

‌در کلام مرحوم اصفهانی آنجایی که استمرار به معنای بقاست اصلاً تعدد جعل نداریم و اگر استمرار به معنای کون نسبی و عرض گرفتیم جعل دارد ولی جعلش انفراد ندارد! بلکه جعل این کون نسبی با جعل معروض ملازم با یکدیگر است. اینها «مجعولان بجعلين‌‌» است که «لا ينفك أحدهما عن الآخر». اینجا ایشان مثال می‌زنند به زوجیت و می‌فرماید «فالجاعل للزوجية يستحيل أن يجعل الزوجية أولًا ثم يجعلها ذات وقت قصير أو طويل، أو دائما».

اینجا می‌فرمایند تکوین و تشریع فرق ندارد منتهی می‌فرمایند در تشریعیات یک جهت دیگری هم وجود دارد که در تکوینیات وجود ندارد می‌فرمایند وجوب را آیا مولا می‌تواند به عنوان ماهیّت مهمله جعل کند؟ نمی‌شود. حتماً باید نسبت به زمان در نظر بگیرد، اگر شارع بگوید من یک وجوبی را جعل کردم باید دید نسبت به زمان یا به شرط شیء یا به شرط لا، یا لا به شرط قسمی، یکی از اینها را باید در نظر بگیرد و الا امکان جعل ندارد.
تا اینجا کلام اصفهانی این شد که فرمود دلیلی که دال بر حکم است نه تنها دلالت بر استمرار می‌تواند داشته باشد بلکه باید بر استمرار دلالت داشته باشد، یعنی درست عکس کلام مرحوم نائینی است، تکمیلش، عبارت مرحوم اصفهانی در صفحه 223 به بعد را ببینید تا فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌‌2، ص: 264 و 265: و الجعل و المجعول يختلفان من حيث الاستمرار و عدمه، فتارةً يكون الجعل‌‌ مستمراً دون المجعول كالزوجية الانقطاعية، فانّ المجعول و هو الزوجية غير مستمرٍّ، و أمّا الجعل- أي جواز العقد الانقطاعي- فهو مستمر إلى يوم القيامة، و اخرى يكون بعكس ذلك كالزوجية الدائمية مع فرض نسخ جواز العقد الدائمي، فيكون المجعول- و هو الزوجية- مستمراً، و الجعل- و هو جواز العقد الدائمي- غير مستمر.
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 265:و لبعض أعلام العصر تقريب برهاني لعدم جواز الاستدلال بالعامّ بل حمل عليه كلام الشيخ الأعظم- قدس سرّه-. محصله: أن استمرار الحكم من العوارض المتأخرة عن ثبوت الحكم و نسبته إليه كنسبة العرض إلى موضوعه، و ما كان كذلك يستحيل أن يكون الدليل المتكفّل لجعل الحكم متكفلًا للأمر المتأخر عن جعل الحكم، فالعموم الزماني فوق دائرة الحكم، لا كإطلاق المتعلق تحت دائرة الحكم، فلا يعقل أن يكون لدليل الحكم إطلاق بالإضافة إلى الأمر المتأخر عن جعله، بل لا بد من أن يكون بدليل آخر. و من البين- أيضاً- أنّ الدليل المتكفّل لجعل الاستمرار، انما هو بنحو القضية الحقيقية، الّتي موضوعها الحكم و محمولها الاستمرار، و المحمول مرتب على ثبوت موضوعه، إلّا أنه متكفل لثبوته، لاستحالة تكلف الأمر المتأخر عن ثبوت شي‌‌ء لثبوت ذلك الشي‌‌ء مع أنّ ثبوته متفرع على ثبوته. و عليه- فلا يمكن التمسك بإطلاق دليل الحكم، حيث لا يعقل إطلاقه و لا يمكن التمسك بدليل الاستمرار، لأن ثبوت موضوعه مشكوك على الفرض، للشك في التخصيص بعد خروج الحكم في أحد الأزمنة. هذا ملخص مرامه.
[3] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 265 و 266: أقول: أما عدم تكفّل دليل الحكم لاستمراره، فتوضيح الجواب عنه: أن الاستمرار- تارة- مساوق للبقاء الّذي هو فرع وحدة الوجود، المتحد مع الإيجاد بالذات، فلا يعقل أن يكون مجعولًا بجعل آخر، لأن تعدد الجعل يقتضي تعدد المجعول، و التعدد مناف للبقاء، إذ لا تعدد إلّا بفرض تخلل العدم، و معه‌‌ يكون الموجود الثاني حادثاً آخر لا بقاءً للحادث الأول. و حديث تأخر الاستمرار عن ذات المستمر- في الاستمرار بمعنى البقاء- لا يضر شيئاً، لأن البقاء و الحدوث عنوانان لموجود واحد، باعتبار سبقه بالعدم، و عدم عروض العدم عليه، فكما أنّ تأخر عنوان الحدوث لا يستدعي جعلًا آخر، بل يستحيل اقتضاؤه له، كذلك تأخر عنوان البقاء. و هذا المعنى لا تفاوت فيه بين الموجودات التكوينية و الموجودات التشريعية، و الجاعل كما يجعل ملكية موقتة، كذلك يجعل ملكية لا موقتة، بل مرسلة بجعل واحد، و كذا الزوجية الموقتة، و الزوجية الدائمة، فكذا اعتبار الإيجاب و التحريم، فينشئ وجوباً موقتاً تارة و وجوباً مرسلًا ممتداً أُخرى. و احتياج الممكن إلى العلة- في بقائه، كاحتياجه إليها في حدوثه- لا يقتضي تعدد الجعل، بل يقتضي بقاء الجعل ببقاء علته المتقوم بوجودها وجود المعلول.
[4] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 266: و أُخرى- يكون الاستمرار بلحاظ الكون النسبي، الّذي هو من مقولة (متى) و هي من الاعراض القائمة بموضوعاتها، فليس تأخرها عن الحكم تأخر العنوان عن المعنون، بل تأخر العرض عن موضوعه، إلّا أنّ تأخر العرض عن موضوعه تأخر بالطبع لا تأخر عن الموضوع بالزمان.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث