- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق خوئی(قدس سره) نسبت به این قاعده‌ای که مرحوم استادشان محقق نائینی تأسیس کردند اشکال می‌کنند و اشکالی که ایشان دارند این است که می‌فرمایند اینکه احراز شرطیت دارد، آیا نسبت به حکم واقعی شرطیت دارد یا اینکه نسبت به حکم ظاهری. مرحوم نائینی از این «الماء إذا بلغ قدر کرٍّ لم ینجّسه شیءٍ» استفاده کردند که اگر یک نجسی با آب ملاقات کرد این آب نجس می‌شود مگر اینکه ما احراز کنیم این آب کُر باشد. نائینی فرمود در این مواردی که ما یک عام و یک حکم الزامی داریم به نام وجوب اجتناب از نجس، وجوب اجتناب از ملاقی با نجس و یک خاص داریم و آن اینکه الا أن یکون کرّا، فرمود این باید احراز شود، عُرف می‌گوید این خاص در صورتی حکم خاص را دارد که احراز بشود و مادامی که احراز نشود ما به عام رجوع می‌کنیم و مرجع عام است.

اشکال مرحوم خویی به مرحوم نائینی

حالا مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند این احراز را شما در رابطه‌ی با حکم واقعی می‌گوئید یا ظاهری؟ به عنوان حکم واقعی نمی‌توانید این را بیان کنید برای اینکه اگر در یک جایی یک آبی مشکوک الکریّة بود و شما با آن وضو گرفتید و نماز خواندید و بعد فهمیدید که این آب کُر است وضوی‌ شما باید اینجا باطل باشد برای اینکه در حین وضو احراز کریّت نکردید. اگر گفتید احراز قید برای واقع هست باید در حینی که دارید وضو می‌گیرید کُر بودن را احراز کنید، یک آبی است که ملاقات با نجس پیدا کرده و اگر کریت را احراز کردیم حالا وضو بگیریم و با آن نماز بخوانیم اما اگر برای ما مشکوک الکریّة بود وضو گرفتیم و نماز خواندیم و بعد از نماز فهمیدیم که این کُر بوده باز باید بگوئیم به درد نمی‌خورد، چون موقع گرفتن وضو احراز نکردی، در حالی که لم یلتزم به أحدٌ، همه قائل‌اند به اینکه اگر انسان با یک آب مشکوک الکریة وضو گرفت و نماز خواند، آب مشکوک الکریه‌ای که نجس با آن ملاقات کرده و بعد از نماز یقین پیدا کرد که این آب کُر بوده این کافی است ولو در حین وضو احراز نکرده باشد، پس مسلم قید احراز در عنوان واقع دخالت ندارد، در حکم واقعی دخالت ندارد.

احتمال دوم این است که مقصود نائینی این باشد که احراز قید برای حکم ظاهری است یعنی برای اینکه به حسب ظاهر یک آب طاهر باشد باید کریّت را احراز کنیم، احراز را قید برای حکم واقعی قرار ندهیم، قید برای حکم ظاهری قرار بدهیم، بعد مرحوم آقای خوئی می‌فرماید لازمه‌ی این فرمایش این است که بگوئیم این حدیث الماء إذا بلغ قدر کرٍّ لم ینجّسه شیء، متضمن دو تا حکم است: 1) حکم واقعی را بیان می‌کند که آب کُر لم ینجّسه شیءٌ. 2) می‌گوید طریق برای رسیدن به این حکم واقعی احراز است، یعنی یک حکم ظاهری به عنوان طریق برای رسیدن به واقع است.

می‌فرمایند این معنا ندارد و ما نمی‌توانیم بگوئیم یک دلیلی هم حکم واقعی را بیان می‌کند و هم حکم ظاهری را، لازمه‌ی فرمایش نائینی این است که اگر بگوید این روایت احراز، قید برای حکم ظاهری‌اش هست می‌فرماید به این معناست که الحکم الظاهری الطبیعی و موضوعه احراز الکریة، بگوئیم این روایت علاوه بر اینکه حکم واقعی را بیان میکند و موضوع حکم واقعی الکُر الواقعی هست، آنچه واقعا کُر است، بگوئیم یک حکم دومی را هم بیان می‌کند و آن حکم ظاهری طبیعی است و موضوعش احراز کریّت است. می‌فرمایند نائینی باید ملتزم شود به اینکه این حدیث دو تا حکم را دلالت می‌کند با دو تا موضوع، یکی حکم واقعی که موضوعش کرّ واقعی است و یکی حکم ظاهری که موضوعش احراز آن کُر واقعی است.

موضوع احکام ظاهریه مسلم شک است و در این روایت بحثی از شک وجود ندارد، الماء‌ إذا بلغ قدر کرٍ لم ینجسه الشیء ظهور در این دارد بلوغ به حدّ کُر واقعی موضوع برای عدم نجاست است، تا اینجا شد حکم واقعی. حکم ظاهری در جایی است که موضوعش شک است، بگوئیم إذا شککت در اینکه این به حدّ کُر رسیده یا نه؟ اینجا فایده‌ای ندارد، باید احرزت که این کُر است إذا أحرزت الکریة لم ینجّسه شیءٌ، یعنی اگر این را گفتیم که این احرزتَ را با بیان قبلی گفتیم به عنوان حکم واقعی نمی‌توانیم قرار بدهیم، یعنی کسی نگوید احرازی که عرف می‌فهمد قید برای حکم واقعی است.

بازگشت به کلام مرحوم نائینی

قبلاً عرض کردیم لازمه‌اش این است که همه‌ی احکام ما می‌شود قطع موضوعی در آن دخالت داشته باشد، هیچ کس نمی‌گوید و لذا مثال روشنش هم این است اگر با مشکوک الکریه که با آب نجس ملاقات کرده شما وضو گرفتید و نماز خواندید و بعد یقین پیدا کردید که این کُر است همه می‌گویند صحیح است ولو اینکه در حین وضو شما احراز نکردید. نائینی فرمود باید برای این خاص احراز کند، باید عنوان خاص احراز بشود و مع عدم الاحراز المرجع هو العام، این قاعده‌ی نائینی است.

بعد نائینی روی این قاعده فرمود اگر یک نجسی با آبی ملاقات پیدا کند تا مادامی که ما احراز نکردیم این کُر هست محکوم به نجاست است و لذا در آن فروع ثلاثه نائینی قائل به نجاست شد و حتی در این فرض سوم که ما علم به تاریخ کُریت و جهل به ملاقات داریم، ما بحث‌مان اینجا رسید که در فرض سوم که علم داریم به تاریخ کُریت اما جهل به ملاقات داریم نایینی فرمود هیچ استصحابی اینجا جاری نمی‌شود، بعد گفتیم حالا که هیچ استصحابی جاری نمی شود برویم سراغ اصالة الطهاره و آن را جاری کنیم، چرا؟

به خاطر این اصلی که اینجا وجود دارد که اگر یک عام الزامی داریم که یک مخصص وجودی دارد عرف می‌گوید تا مادامی که این مخصص وجودی احراز نشده المرجع هو العام، یک عام الزامی داریم و آن وجوب اجتناب از نجس است، خاص الا أن یکون کُرا. الآن در ما نحن فیه هم همینطور است، در جایی که ما کریت را احراز نکردیم وجوب عام می‌کنیم و باید حکم به نجاست کنیم این اصل فرمایش نائینی.

تفاوت کلام مرحوم نائینی در فوائد و اجود

در فوائد الاصول مرحوم نائینی اینطور بیان نفرموده، بلکه از راه قاعده‌ی متعارفی که همه جا مطرح است و این قاعده این است: نائینی می‌فرماید فإن تعلیق الحکم علی أمرٍ وجودی یقتضی إحراز وجوده فی ترتب الحکم علیه و مع الشک فی وجوده یبنی علی عدم الحکم، اگر شک کردیم در وجودش بنا بر عدم گذاشته می‌شود، اگر مولا بود به قول ایشان قلّد العادل یا قلّد المجتهد، ما نمی‌دانیم این آقا مجتهد است یا نه؟ فایده‌ای ندارد، باید احراز کنیم احراز او را، عدالت او را، در فوائد همین مقدار بیان کرده، اما ظاهراً در اجود التقریرات که من به نقل از مصباح الاصول مرحوم آقای خوئی می‌گویم مطلب یک مقداری غیر از این است و آن این است که ما باید خاص را احراز کنیم و مع عدم الاحراز المرجع هو العام.

دخالت عرف در مبنای نائینی

در بعضی از تعابیر، در تعبیر آقای خوئی دارد که عرف چنین حکمی می‌کند و می‌گوید در اینجایی که شما خاص که عنوان وجودی است احراز نکردی همین عدم الاحراز در اینکه مرجع عام باشد یکفی، در تعابیر صاحب منتقی البته در تعلیقه، ایشان می‌فرماید بناء العقلا که می‌دانید بین عرف و بناء العقلا فرق است، ایشان وقتی کلام نائینی را می‌خواهد مطرح کند می‌گوید بناء عقلا در چنین مواردی این است که به این اصالة الظهور و این ظهور عام عمل می‌کنند.

از کلام مصباح الاصول استفاده می‌شود که مرحوم نائینی می‌خواهد بگوید اصلاً اینجا ربطی به تمسک به عام در شبهه مصداقیه ندارد، بلکه ما نمی‌گوئیم خود عام یدلّ بر این موردی که ما احراز نکردیم أنه من الخاص بلکه عرف و یا بناء العقلا می‌گوید باید به عام رجوع کرد نه اینکه ظهور عام دلالت بر این معنا داشته باشد، اگر ما گفتیم عرف می‌گوید، این دیگر ربطی به تمسک به عام ندارد بلکه تمسک به عرف و بناء العقلا می‌گوئیم، می‌گوئیم عرف و بناء العقلا در این موارد می‌گویند به عام عمل شود. از مصباح الاصول همین استفاده می‌شود که نائینی بخواهد یک چیزی را بگوید که اصلاً تخصصاً با موضوع تمسک به عام در شبهه مصداقیه تفاوت دارد اما از تعلیقه‌ی در منتقی استفاده می‌شود که نائینی یک استثنایی به تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌زند و می‌خواهد ملتزم شود به اینکه در اینجایی که خاص عنوان وجودی را دارد بما اینکه احراز عنوان وجودی لازم است اگر احراز نشد اینجا تمسک به عام در شبه مصداقیه مانعی ندارد.

نقد استاد به کلام مرحوم خویی

حالا می‌شود ما یک قضاوت ابتدایی کنیم، در این قضاوت تعبیر دقیق همین است که در حاشیه منتقی آمده ولو مرحوم آقای خوئی شاگرد مستقیم مرحوم نائینی است و ایشان آنطور نقل می‌کند، اما این تعبیر دقیق‌تر است، چون ما اگر بخواهیم بگوئیم نائینی چیزی می‌گوید اصلاً یک عنوان دیگری غیر از تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، این معنا ندارد برای اینکه نتیجه‌ی اینکه وقتی نائینی می‌گوید عرف می‌گوید المرجع هو العام یعنی چه؟ یعنی المرجع هو أصالة الظهور فی العام، المرجع هو الظهور فی العام، یعنی در حقیقت باز تمسک به عام در این شبهه مصداقیه است.

پس ما روی هر دو فرض باید پیش بیائیم، با این بیان دومی که از تعلیقه منتقی هست این مطلب وقتی استفاده کردیم جواب از این اشکالی که مرحوم آقای خوئی به نائینی گرفتند کاملاً واضح است و آن جواب این است که نائینی نمی‌خواهد بگوید احراز قید برای حکم واقعی است، مسلم این را نمی‌گوید، این یک. بلکه نائینی احراز را قید برای حکم ظاهری گرفته.

اما اینکه احراز قید برای حکم ظاهری است دیگر خودِ دلیل دلالت ندارد اگر نائینی می‌گفت از روایت الماء إذا بلغ قدر کرٍّ از همین، علاوه بر حکم واقعی حکم ظاهری استفاده می‌شود و باید اشکال کنید که دونه خرط القتاد چون آقای خوئی اینطوری فرموده، اگر کسی بخواهد از یک دلیلی هم حکم واقعی را استفاده کند و هم حکم ظاهری، این دونه خرط القتاد، چون باید هم متضمن موضوع واقعی باشد و هم متضمن موضوع ظاهری، یعنی یک دلیل یک حکم دارد به حسب ظاهر ولی دو تا موضوع، این نمی‌شود.

اما اشکال این است که مرحوم نائینی که می‌گوید احراز دخالت دارد به عنوان حکم ظاهری هم می‌گوید دخالت دارد این را از لسان دلیل نمی‌خواهد استفاده کند، نمی‌گوید الماء إذا بلغ قدر کرٍّ دلالت بر این معنا دارد، این تعبیری که دارد در حاشیه منتقی صفحه 287 جلد 6 می‌فرماید فیمکن ردّها بالالتزام بأن الحکم المعلق علی الاحراز ظاهریٌ، مسلم است، یعنی احراز که نائینی به میدان آورده حکم معلق بر احراز مسلم ظاهری است و تردید در این نیست که احراز در حکم واقعی دخالت ندارد.

هر حکمی که معلق بر احراز باشد مسلّم ظاهری است، اصلاً ما در شریعت احکامی که در آن قطع موضوعی دخالت داشته باشد خیلی کم داریم، از صدتا حکم شاید پنج تا هم نباشد!

در حاشیه منتقی می‌گوید مسلم حکم معلق بر احراز می‌شود ظاهر، اما همه‌ی حرف در این است و لا یتکفّله نفس الدلیل اشتباه آقای خوئی این بوده که فکر کرده نائینی که احراز را می‌گوید احراز را از خود این الماء إذا بلغ قدر کرٍ می‌خواهد استفاده کند،‌اما اینطور نیست، بل الدلیل علیه هو أصالة الظهور و بناء العقلا علی حجّیة العام فی مثل ذلک، می‌فرمایند اصالة الظهور در چنین مواردی محکّم است و بعد می‌فرماید فیکون الالتزام بحجیة العام فی الشبهة المصداقیة فی خصوص هذه الموارد و هو لا محذور فیه.

بعد از اینکه خاص احراز نشد اصالة الظهور را در عام جاری می‌کنیم، عام حکم واقعی را بیان می‌کند. حالا اگر خاص را احراز نکردیم و بخواهیم عام را پیاده کنیم به عنوان الواقعی پیاده کنیم یا ظاهری؟ اگر بگوئید اصالة الظهور یا بناء العقلا در اینجا حکم ظاهری می‌آورد برای ما، البته التزام به این هم پیدا کنید مانعی ندارد بگوئیم حالا که اینطور شد خاص محرز نیست اینجا عام را به عنوان ظاهری می‌آوریم و این هم مانعی ندارد ولی آن طرفش هم می‌شود، عرض کنم آن اشکالی که شما می‌کنید با هر دو صورت قابل جواب است چون ما نمی‌گوئیم این احراز اصالة الظهور را می‌آوریم، احراز مربوط به خاص است، حالا اصالة الظهور را می‌آوریم و عام را پیاده می‌کنیم یا واقعی یا ظاهری، و فرقی هم نمی‌کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

خلاصه مباحث گذشته

اشکال مرحوم خویی به مرحوم نائینی

بازگشت به کلام مرحوم نائینی

تفاوت کلام مرحوم نائینی در فوائد و اجود

دخالت عرف در مبنای نائینی

نقد استاد به کلام مرحوم خویی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .