دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

درس قبل

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

درس بعد

درس قبل

موضوع: تنبیهات استصحاب (ادامه بحث تنبيهات)

تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

شماره جلسه : ۶۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • دورنمایی از بحث

  • کلام مرحوم آخوند در بحث و اشکال به مرحوم شیخ

  • صورت اول در کلام مرحوم آخوند (عام مجموعی خاص ظرف)

  • معنای اثبات و نفی در کلام مرحوم آخوند

  • استدراک در کلام مرحوم آخوند

  • خلاصه اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ

  • فرض دوم در کلام مرحوم آخوند (عام استغراقی خاص قید)

  • فرض سوم در کلام مرحوم آخوند (عام مجموعی خاص قید)

  • فرض چهارم در کلام مرحوم آخوند (عام استغراقی خاص ظرف)

دیگر جلسات

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله ربّ العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

دورنمایی از بحث
فرمایش مرحوم شیخ انصاری(أعلی الله مقامه الشریف) را ملاحظه فرمودید.
نسبت به تفسیر کلام شیخ بین مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) و دیگران یک مقدار بحث واقع شده است. مرحوم نائینی به قرینه‌ی مطالبی که مرحوم شیخ در مکاسب در بحث خیار غبن دارد کلام شیخ را در اینجا به یک وجه دیگری تفسیر کرده. ما کلام مرحوم آخوند را به حسب ترتیبی که خودمان داریم ذکر می‌کنیم یعنی بنای ما در همین است که در مباحث اول کلام شیخ را می‌گوئیم و بعد کلام آخوند را و بعد می‌رویم سراغ دیگران.

اول کلام خود آخوند را ببینیم بالأخره برداشتش از کلام شیخ چیست و چه اشکالی به مرحوم شیخ دارد و بعد ببینیم مرحوم نائینی این مطلبی که دارد و اصرار بر آن دارد وجهش چیست؟! یک تعبیری مرحوم نائینی دارد و می‌فرماید «و قد خفی علی بعض الأعلام مراد الشیخ و محل کلامه»، می‌فرماید اصلاً مورد کلام شیخ و مراد شیخ را بعض الاعلام متوجه نشدند که قاعدتاً همین شاگردان مرحوم شیخ مراد هست.

بعد در ادامه عباراتی دارد و می‌فرماید دیگران عبارت شیخ را به نحوی معنا کردند، به همین معنایی که ما دیروز کلام شیخ را توضیح دادیم که شیخ بین عموم ازمانی استغراقی و عموم ازمانی مجموعی فرق می‌گذارد. می‌فرماید دیگران هم روی این معنا اشکالاتی کردند از جمله خود مرحوم آخوند که می‌فرمایند این اشکالات روی تفسیری که ما برای کلام شیخ ذکر می‌کنیم دیگر وارد نیست.

لکن به نظر من ترتیب بحث اینطور بهتر است که ما عبارت آخوند را بگوئیم و بعد ببینیم آخوند چه اشکالی در مجموع بر مرحوم شیخ دارد و بعد از این کلام مرحوم نائینی و ادعای نائینی را با دقت مجدد در عبارت شیخ مطرح کنیم.

کلام مرحوم آخوند در بحث و اشکال به مرحوم شیخ
مرحوم آخوند می‌فرمایند همانطوری که شما در عام می‌آئید مسئله‌ی استغراقی بودن و مجموعی بودن را مطرح می‌کنید یا به تعبیری که خود آخوند برای شیخ دارد می‌فرماید همان طوری که شما در مفاد عام می‌گوئید عام بر دو قسم است، یک قسمش این است که «جعل کل یومٍ من الایام فرداً لموضوع ذاک العام»، هر روزی یک فرد قرار داده شده، زید عالم در روز شنبه یک فرد است، زید عالم در روز یکشنبه باز یک فرد دیگر است، زید عالم در روز دوشنبه یک فرد سوم است که این همان عموم زمانی استغراقی است و در مقابلش عام به ملاحظه «زمان ثبوت الحکم للموضوع بنحو الاستمرار و الدوام»، تعبیر به مجموعی بودن آخوند نمی‌کند، می‌فرماید شیخ قسم دوم را می‌گوید اگر حکم عام برای موضوعش «علی نحو الاستمرار و الدوام» باشد عبارت شیخ هم در رسائل این است که «إن أخذ فیه عموم الازمانٍ افرادیاً» که همان استغراقی است، در مقابلش می‌فرماید «إن أخذ لبیان الاستمرار»، شیخ هم در رسائل تعبیر به مجموعی بودن نمی‌کند اما کثیری از شاگردان شیخ و زیادی از محشّّین رسائل می‌گویند لبیان الاستمرار یعنی همان مجموعی بودن. مرحوم آقای خوئی هم همین تفسیر را دارند.

آخوند می‌فرماید همانطوری که جناب شیخ مفاد عام را دو صورت قرار دادند باید خاص را هم دو صورت قرار بدهند، زمان در خاص یا ظرف است و یا قید. بعد فرمودند مجموعاً چهار صورت می‌شود، صورت اول ما تعبیر می‌کنیم از همین عام به عام مجموعی و استغراقی، فعلاً همین تعبیر را می‌کنیم که بعد که به کلام شیخ برگشتیم ببینیم آیا غیر از این را اراده کرده یا همین را اراده کرده؟

صورت اول در کلام مرحوم آخوند (عام مجموعی خاص ظرف)
آخوند می‌فرماید اگر عام به نحو مجموعی باشد و این زمان در خاص به عنوان ظرف باشد «لا محیص عن استصحاب حکم الخاص»، فقط ما باید خاص را استصحاب کنیم. اینجا ما دیگر سراغ عموم عام نمی‌رویم، چرا؟ دو تا دلیل تقریباً آخوند ذکر می‌کند:

1) «لعدم دلالة العام یا لعدم دلالة للعام علی حکمه» نسبت به بعد از زمان خاص، عام دلالتی ندارد، «لعدم دخوله علی حدّه فی موضوعه» زمان بعد از زمان خاص به نحو علی حدّه و مستقل در موضوع عام اخذ نشده این یک.

2)‌دلیل دوم این است که عام استمرارش قطع شد، یعنی وقتی خاص آمد لولا این خاص فرض ما این است که این عام مجموعی است یعنی عامی که اگر مانع و مخصصی پیش نیاید خودش استمرار دارد ولی می‌فرمایند این خاص که آمد استمرار عام را قیچی کرد، خودش به میدان آمد، حالا که خودش به میدان آمده ما برای بعد از خاص دیگر برای اینکه این عام در بعد از خاص هم حضور داشته باشد دلیلی نداریم، این قطع شده، لذا اینجا می‌رویم سراغ استصحاب حکم خاص.

معنای اثبات و نفی در کلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در اینجایی که عام مجموعی است و زمان در خاص به نحو ظرف است یک اثبات دارد و یک نفی، اثباتش اثبات استصحاب حکم خاص است. یک نفی دارد و آن «عدم الرجوع إلی العام» است، می‌فرماید اینجا به عام رجوع نمی‌کنیم.

استدراک در کلام مرحوم آخوند
 منتهی در نفی‌اش یک استدراکی دارد می‌فرماید ما در چنین مواردی که عام مجموعی است و زمان در خاص ظرف است رجوع به عام نمی‌کنیم إلا آنجایی که این خاص در همان بدو ورود عام مخصص عام قرار گرفته باشد، اگر خاص در بدو ورود عام در کنار عام قرار گرفته باشد اینجا بعد از زمان خاص رجوع به عام می‌کنیم، چرا؟ به چه دلیل؟ یعنی مولا اول گفته أَوْفُوا بِالْعُقُود و بعد خیار مجلس می‌آید. خیار مجلس در همان بدو است و مقارن با بیع است، بعد از اینکه خیار مجلس تمام می‌شود ولو دلیل داریم «إذ افترقا وجب البیع» حالا اگر فرض کنیم ذیل این روایت که «إذ افترقا وجب البیع» را نداشتیم، آخوند می‌فرماید اینجا چون مخصص أَوْفُوا بِالْعُقُود از اول آمده، لذا بعد از زمان خاص بعد از زمان خیار مجلس مرجع ما همان عموم عام است، چرا؟ برای اینکه اصلاً متعلّق این عام از اول «إنعقد بعد زمن الخاص»، یعنی از اول متعلق أَوْفُوا بِالْعُقُود هنوز نیامده.

عقودی که خیار مجلسش تمام شده باشد، یعنی وفاء به عقدی که خیار مجلس در آن نیست یعنی مجلس به هم خورده، به آن عقد واجب است، یعنی پس از اول متعلق این عام ظرفش بعد زمن الخاص است و قبل از آن ظرفی نداشته که وفای به آن واجب باشد. اما اگر مخصّص در اثنا بیاید، اینجا عام یک مقدار به آن عمل شده، متعلقش آمده و مثالش هم می‌زنند به خیار غبن، یک معامله‌ای واقع شده و بعد از یک سال مشتری التفات به مغبونیت می‌کند، می‌گوید عجب! من مغبون شدم، می‌گوئیم «إذ التفت إلی الغبن زمان التفات به» این خیار غبن پیدا می‌کند، تا حالا وفای به عقد واجب بوده اما وقتی خیار غبن آمده از خیار غبنش به نحو فوری اگر استفاده کرد فبها، اگر نکرد بعد زمان الفوریة می‌فرمایند دیگر رجوع به آن عام نمی‌شود کرد، چون استمرارش انقطاع پیدا کرده.

خلاصه اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ
پس همین جا مرحوم آخوند با شیخ چه کردند؟ شیخ فرمود «إذا کان العام مجموعیاً» ـ بر حسب این تفسیر معروف ـ این مورد استصحاب حکم خاص است، آخوند می‌فرماید اولاً اطلاق در اثبات خراب است، نه استصحاب حکم خاص در جایی است که از زمان خاص ظرف باشد ولی إذا کان الزمان در خاص قیدا اینجا دیگر استصحاب حکم خاص نمی‌شود.

پس اشکال اول این است که در اثبات، یعنی اجرای استصحاب خاص، اطلاقی که آوردی جناب شیخ، اشکال دارد. اطلاقی که در نفی هم آوردی اشکال دارد، شما فرمودید اینجا رجوع به عموم نمی‌شود، ما به شما اثبات کردیم که رجوع به عموم در آنجایی که مخصِّص اول نباشد نمی‌شود، اما اگر مخصص اول آمد رجوع به عموم هم می‌شود. پس اینجایی که عام مجموعی و زمان ظرف باشد تکلیفش روشن شد. فروض دیگرش خیلی مهم نیست و آسان است، عمده اختلاف مرحوم آخوند با شیخ در همین فرض اول است.

فرض دوم در کلام مرحوم آخوند (عام استغراقی خاص قید)
فرض دوم این است که عام استغراقی باشد و خاص به نحو قیدیّت باشد، اینجا که خیلی روشن است یعنی چشم بسته هم می‌توانید بگوئید چکار کرد؟ استغراقی یعنی زید روز شنبه یک حکم، زید روز یکشنبه حکم دوم، روز دوشنبه حکم سوم، زمان در خاص که گفته لا تکرِم زیداً العالم فی یوم الجمعة قید است، یعنی از اول می‌گوید این خاص برای روز شنبه به درد نمی‌خورد، از اول وقتی می‌گوئیم زمان برای خاص قید است یعنی این خاص به درد روز شنبه و روزهای دیگر نمی‌خورد فقط مربوط به روز جمعه است، پس خاص برای روز شنبه بیانی ندارد و عام هم که از اول گفتیم شامل شنبه و یکشنبه و ... می‌شود، پس هیچ راهی نداریم غیر از رجوع به عام.

فرض سوم در کلام مرحوم آخوند (عام مجموعی خاص قید)
فرض سوم اینکه عام مجموعی باشد، استمراری باشد، دلالت بر یک حکم استمراری دارد اما خاص به نحو قیدیّت باشد، تا گفتیم خاص به نحو قیدیّت، در ذهن شریف‌تان باشد که این خاص اگر زمان در او قید بود به درد روزهای بعد نمی‌خورد! پس می‌گوئیم لا مجال للاستصحاب، از طرف دیگر چون عام مجموعی است وقتی مجموعی شد خاص آمد استمرار قیچی شده و از بین رفته، پس عام هم نسبت به زمان بعد از خاص توانایی ندارد، لسان ندارد، قابلیّت ندارد، پس نسبت به بعد از زمان خاص باید چه کنیم؟ استصحاب که جاری نیست چون زمان قید است، عام استمراری است و مجموعی است و به درد نمی‌خورد، پس نسبت به روز بعد می‌رویم سراغ اصول دیگر من البرائة و الاشتغال، این هم فرض سوم.

سؤال:...؟
پاسخ استاد...؟
تفصیلی که بین اینکه مخصص ابتدایی باشد یا در اثنا باشد فقط در جایی است که زمان ظرف است ولی در جایی که زمان قید است روشن است که اصلاً نه مجالی برای رجوع به خودِ خاص است چون زمان قید است، عام هم نمی‌شود رجوع کرد برای اینکه در اینجا استمرارش قطع شده.

سؤال:...؟
پاسخ استاد...؟
مرحوم آقای خوئی در عام مجموعی چه زمان ظرف باشد و چه قید باشد، آمدند برای هر دو ذکر کردند ولو در عبارت کفایه فقط در فرضی است که زمان ظرف باشد ولی ملاکش یکی است.

فرض چهارم در کلام مرحوم آخوند (عام استغراقی خاص ظرف)
فرض چهارم اینکه عام استغراقی و خاص ظرف باشد، عام که استغراقی شد یعنی بر زمان بعد از خاص دلالت دارد خاص که ظرف شد به این معناست که قابلیت استصحاب دارد. اینجا جایی است که هم می‌شود استصحاب کرد ـ به حسب تصور عرض می‌کنم ـ از یک طرف خاص ظرف است پس مجال برای استصحاب هست از طرف دیگر عام استغراقی است باید بتواند جاری شود بعد از زمان خاص، می‌فرمایند اینجا گرفتار تخصیص زائد می‌شویم اما اگر این تخصیص زائد نبود مانعی ندارد که ما استصحاب کنیم حکم خاص را، برای اینکه گرفتار تخصیص زائد نشویم و اقتصار کنیم در تخصیص به همین مقدار دلالت خاص باید رجوع کنیم به عموم عام، بگوئیم تخصیص زائد نباید پیش بیاید.

در این تنبیه بحث در این نیست که در دوران بین استصحاب و عموم عام به کدام اخذ کنیم، بحث در این است که در مواردی داریم که نمی‌دانیم آیا مورد موردِ عام است یا استصحاب؟ تعارض در جایی است که هر دو جاری می‌شود، می‌گوئیم هم مورد این است و هم مورد این است، منتهی هر دو هم جاری بشود تعارض هم بکند، بعد بگوئیم عام دلیل است و آن هم اصل است و اصل در مقابل دلیل نمی‌تواند مقاومت کند. ما در بحث تعارض بین عام و استصحاب در سایر موارد که می‌گوئیم اینجا ما عام داریم و استصحاب داریم می‌گوئیم موردی که وجود دارد، این مورد هم مشمول عام است و هم مشمول استصحاب است.

از یک جهت مشمول عام است و از یک جهت مشمول ادله ی استصحاب است، دلیل حجّیت عام با دلیل استصحاب با هم تعارض می‌کند تعارضش هم تعارض بدوی است عام مقدّم است، این در موارد دیگر. اما اینجا این زمانی که ما بعد از زمان خاص داریم می‌گوئیم یا مورد عام است یا مورد خاص، نمی‌گوئیم هم مورد عام است و هم مورد خاص، این دقّتی در این است که می‌گوئیم من جهةٍ استغراق نگاه می‌کنیم مورد عام است، اگر من جهة ظرفیة در خاص حساب می‌کنیم که مورد استصحاب است، دو جهت در آن وجود دارد.

بعبارةٍ اُخری؛ اگر از همین جهت ظرفیت هم عام جاری می‌شد و هم استصحاب، درست بود و می‌گفتیم تعارض است و اگر از جهت استغراقیّت هم عام جاری می‌شد و هم استصحاب می‌گفتیم تعارض است ولی می‌گوئیم مِن جهتین است لذا شما در باب تعارض مگر نمی‌گوئید وحدت در امور متعدد لازم است؟ می‌گوئید این دلیل از این جهت دلالت بر این دارد اما از جهت دیگر دلالت بر او دارد، یعنی با هم تعارض نمی‌کند.

اگر من جهةٍ واحدة شد یعنی شما گفتید از همین جهت هم عام جاری است و هم استصحاب، اینجا مورد تعارض است در حالی که اینجا این را نمی‌گوئیم بلکه می‌گوییم من جهة‌الاستغراق عام جاری است و من جهة الظرفیة استصحاب جاری است، دو جهت وجود دارد، ولو مورد موردِ واحد است در مورد واحد اگر عام و استصحاب من جهةٍ واحدة جاری شود مسئله‌ی تعارض مطرح می‌شود اما اگر من جهتین شد اینجا تعارض نیست و باید ببینیم کدام جهت مقدم است، باید ببینیم آیا ما جهت ظرفیت در خاص را بیائیم ملاک قرار بدهیم بعضی از آقایان مثل مرحوم شهید ثانی ... اینهایی که می‌آیند همه جا استصحاب حکم خاص را مطرح می‌کنند یک اصل دیگری هم کنارش می‌گذارند که اصل در این زمان‌ها ظرفیت است و می‌گویند جهت ظرفیت بر جهت استغراقیّت مقدم است و از این جهت می‌گویند استصحاب جاری می‌کنیم.

این نکته دقیقی است جهت ظرفیت مقدم است وقتی جهت ظرفیت مقدم شد مورد فقط می‌شود مورد استصحاب، اگر گفتیم جهت استغراقیت مقدم است مورد فقط می‌شود مورد عام. اینجا نکته دقیق این است که می‌خواهیم ببینیم آن جهتی که سبب می‌شود استصحاب را مقدم کنیم رجحان دارد یا جهتی که سبب می‌شود به عام تمسک کنیم؟ اصلاً بحث در خود عام و استصحاب نیست بلکه بحث در آن جهتی است که سبب جریان عام و سبب جریان استصحاب می‌شود.

نکته مهم این است که آخوند بعد از اینکه اینها را فرمود، در همین فرض چهارم می‌فرمایند رجوع به عام می‌کنیم، الآن اینجا همین است ما برای اینکه گرفتار تخصیص زائد نشویم آن جهت استغراقی را ترجیح می‌دهیم می‌گوئیم تخصیص زائد نباید به وجود بیاید، اقتصار کنیم در تخصیص در همین مورد خاص. بعد آخوند می‌فرماید «فتأمل تعرف أن اطلاق کلام شیخنا العلامه فی المقام نفیاً و اثباتاً فی غیر محله». می‌فرماید این مطالبی که ما گفتیم دقت کن اطلاق کلام شیخ هم در نقل و هم در اثبات، فی غیر محله، ما در اثناء توضیحی که خودمان دادیم گفتیم مراد از نفی چیست؟ مراد از اطلاق چیست؟

اگر جهت متعدد شد دیگر تعارض معنا ندارد، در حقیقت وقتی جهت متعدد شد تعارض بین جهات واقع می‌شود، ما باید برویم سراغ این جهات ببینیم این جهات کدام بر دیگری مقدم است، یعنی شما قبل از اینکه بروید سراغ اینکه این اصل لفظی است و آن اصل عملی است، باید ببینید جهت این اصل لفظی، اصلاً یک تبصره‌ای بر همان قانون کلی اینجا زده شود، قبل از اینکه برویم سراغ اینکه هذا اصلٌ لفظیٌ هذه امارةٌ و هذا اصلٌ عملی باید برویم سراغ آن جهت موجود در آن مورد و آن جهت اصل لفظی را، یعنی آن جهتی که این مورد به این اصل لفظی ارتباط پیدا می‌کند و جهتی که مورد به اصل عملی ارتباط پیدا می‌کند اگر این جهات را بررسی کردیم لعلّ آن جهت در اصل عملی مقدم شود، شما در اینجایی که عام مجموع است هم این اشکال را بکنید.

مطلب این است که اینجا ربطی به تعارض ندارد، اینجا غیر از آن بحث است، یعنی اختلاف در آنجا قرینه می‌شود که این بحث با آن بحث معروف تعارض بین اصل لفظی و اصل عملی فرق دارد، این خودش اولین نکته‌ای است که به ما یاد می‌دهد، بگوئیم فرق دارد، فرقش همین است که ما توضیح دادیم.

فردا آقایان این نهایة الدرایه‌ی مرحوم اصفهانی، جزء 5، صفحه 225 را ببینید. بعد مرحوم اصفهانی کلام آخوند را به نحوی توضیح می‌دهند که ما هم البته باز یک مقدار تتمه دارد عرضمان راجع به توضیح نفیاً و اثباتاً و بعد هم یک والانصافی دارند که می‌خواهند از شیخ دفاع کنند و در آخر می‌فرمایند «فلا اطلاق لکلامه نفیاً و اثباتاً إلا من حیث الفرق بین التخصیص فی الاثناء و غیره»، می‌فرماید فقط از حیث تخصیص در اثناء و غیر او کلام شیخ با کلام آخوند فرق دارد ولی اطلاقاً و نفیاً فرق دیگری ندارد، بعد از اینکه این کلام را خواندیم می‌رویم سراغ کلام مرحوم نائینی در جلد 4 فوائد الاصول الامر الخامس، می‌خواهیم ببینیم آیا تفصیلی که نائینی از کلام شیخ کرده درست است یا همین تفصیلی که آخوند و عده‌ی زیادی کرده‌اند.


و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .