- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در جواب‌هایی بود که امام به کلام مستشکل و برداشتش از کلام امام وارد کردند بود. قائل گفت لازمه‌ی فرمایش شما یک تفصیلی عکس تفصیل مرحوم آخوند خراسانی است. جواب اول را ملاحظه فرمودید

جواب دوم مرحوم امام به قائل

اما در جواب دوم می‌فرمایند یمکن أن یقال که اینجا از قبیل دوران بین أقل و اکثر است. ما نسبت به اقل یقین داریم و باید نسبت به اکثر به همان اصالة العموم تمسک کنیم، در حقیقت اگر نسبت به اکثر ما اصالة العموم را کنار بگذاریم رفع ید کردیم از حجّت من غیر دلیلٍ. مثلا وقتی مولا می‌گوید اکرم العلما مستمراً بعد می‌فرماید لا تکرم زیداً یوم الجمعه در غیر از روز جمعه اگر به اکرم العلما تمسک نکنیم این رفع ید از حجّت بدون دلیل است و این صحیح نیست. همانطوریکه شما در تمام موارد علم اجمالی بین اقل و اکثر، علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند، در بیع هم چنین است یعنی اقل متیقن است اما نسبت به اکثر باید به این عمومات تمسک کنیم.

اساس جواب دوم روی این است که هر چند ما علم اجمالی داریم ولی مردد بین اینکه اصالة‌العموم افرادی تخصیص خورده و یا اصالة الاطلاق ازمانی و چون مردد بین اقل و اکثر است انحلال پیدا می‌کند و دیگر نوبت به اینکه بگوئیم اصالة العموم در عموم افرادی با اطلاق ازمانی تعارض پیدا می‌کنند و بعد التعارض باید تمسک کنیم به استصحاب خاص نمی رسد و این حرفها وقتی است که ما یک تعارض مستقر داشته باشیم ولی در اینجا ریشه‌ی تعارض علم اجمالی است که از بین می‌رود.

مناقشه امام در جواب دوم

امام در مقام مناقشه می‌فرمایند مسئله‌ی اقل و اکثر در جایی است که ما یک عامی داریم و مسلّم می‌دانیم این عام تخصیص خورده اما دَوَران بین این است که یک مخصص دارد یا دو تا اما در ما نحن فیه اینطور نیست. در ما نحن فیه یک أَوْفُوا بِالْعُقُود داریم که عموم افرادی دارد و یک مستمراً داریم که اطلاق زمانی دارد. مثلا لا تکرم زیداً یوم الجمعه یا می‌آید ضربه به أَوْفُوا بِالْعُقُود و عموم افرادی‌اش می‌زند و در نتیجه این مستمراً اطلاق زمانی و ظهور اطلاقی‌اش باقی می‌ماند یا بالعکس، یعنی می‌گوئیم عموم افرادی هست و زید هم هنوز در عموم افرادی به قوّت خودش باقی است اما این زید را در یک زمان از مستمراً خارج می‌کنیم، یعنی اطلاق زمانی به هم می‌خورد. پس جواب این شد که اگر یک عام داشتیم و مخصّص هم آمده بود و به این عام وارد شده بود و دورانش بین اقل و اکثر شد اینجا درست است، اینجا ما می‌گوئیم علم اجمالی ما نسبت به اقل یقین داریم و نسبت به اکثر تردید داریم انحلال پیدا می‌کند و در اکثر می‌آئیم سراغ اصول عملیه یا قواعد دیگر، ولی ما نحن فیه این نیست یعنی یا به عموم افرادی خورده و یا به عموم ازمانی و لا تکرم زیداً یوم الجمعه معلوم نیست به کدام یک از اینها ضربه وارد کرده^[1].

تحقیق مرحوم امام در بحث

مرحوم امام در تحقیق دو مطلب را بیان می‌کنند. مطلب اول اینکه می‌فرمایند در مانحن فیه اصالة الاطلاق در اطلاق زمانی جریان ندارد چون قائل گفت یک اصالة العموم افرادی داریم و یک اصالة الاطلاق ازمانی داریم و علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا ضربه خورده، پس تعارضا تساقطا برویم سراغ استصحاب حکم خاص. امام می‌فرمایند حق این است که اصلاً نسبت به عموم ازمانی اصالة العموم جریان ندارد چون اینها از اصول عقلائیه است و این اصول عقلائیه را عقلا در جایی جاری می‌کنند که شک در مراد دارند. مثلا ما می‌دانیم زید روز جمعه یقیناً واجب الاکرام نیست و وقتی مراد مشخص است اطلاق زمانی بر چه چیزی می خواهد جاری شود؟ مطلب دومی که در تحقیق‌شان دارند این است که می‌فرمایند این اصول عقلائیه در جایی قرار دارد که اثر عملی داشته باشد. ما نسبت به روز جمعه یک یقین به خروج زید داریم، پس اصالة الاطلاق زمانی نسبت به روز جمعه جریانش لا یعقل، چون مستلزم ادخال آنست که خارج بوده. مثلا روز جمعه مسلم خارج بوده، اگر می‌خواهید اصالة الاطلاق زمانی را جاری کنیم این مستلزم این است که زید روز جمعه هم واجب الاکرام باشد در حالی که به خروجش علم داریم^[2].

فرض ثمره در بحث و جواب مرحوم امام از آن

در ادامه مطلب می‌فرمایند و لو اجری الاصل، یک کسی به امام عرض کند ما برای شما ثمره و اثر درست می‌کنیم یعنی اصالة الاطلاق زمانی را نسبت به همین زید روز جمعه جاری می‌کنیم و قبول هم داریم نسبت به روز جمعه اثری ندارد، اما یک لازمی دارد و لازمه‌اش این است که عموم افرادی تخصیص خورده، چون وقتی می‌گوئیم اطلاق زمانی داریم این مستمراً اطلاق زمانی‌اش از بین نرفته به این معناست که این فرد از عموم افرادی خارج شده و در نتیجه عموم افرادی در اصالة العموم از بین رفته.

امام این ثمره را مواجه با دو اشکال می دانند یکی اینکه فی نفسه باطل است «لأنَّ إثبات اللّازم فرع إثبات الملزوم‌‌» جایی یک چیزی لازمش (ورود تخصیص بر عموم افرادی) اثبات می شود که که ملزوم (اطلاق زمانی) اول ثابت باشد و بگوئیم این ملزوم هست و این لازم را دارد، و ما الآن اثبات کردیم که لا یعقل إثبات الملزوم. می‌فرمایند عموم افرادی چون به منزلة الموضوع برای عموم زمانی است را می‌گوئیم عموم فوقانی و ازمانی را می‌گوئیم تحتانی و لازم یعنی ورود تخصیص بر عموم فوقانی، ملزوم یعنی اطلاق و عموم تحتانی. اگر ما بخواهیم بگوئیم تخصیص بر عموم افرادی وارد شده این فرع این است که ملزوم یعنی اطلاق زمانی موجود باشد.

در اشکال دوم می‌فرمایند اگر بخواهیم اطلاق زمانی را جاری کنیم یلزم من وجود اللازم عدم اللازم و من وجود الملزوم عدم الملزوم. لازم تخصیص بر عام افرادی است و اگر ما بخواهیم بگوئیم اطلاق نسبت به عام افرادی تخصیص واقع می‌شود، از اطلاق زمانی و از این عموم تحتانی بخواهیم بگوئیم تخصیص بر عام افرادی واقع می‌شود، بخواهیم این لازم را اثبات کنیم یلزم من اثبات اللازم، عدم ملزوم یعنی عدم وجود اطلاق زمانی چون اللازم موضوع الملزوم وتخصیص به این معناست که این عام افرادی هست و تخصیص خورده. عام افرادی به منزلة الموضوع برای عام ازمانی است، شما اگر گفتید تخصیص خورده یعنی موضوع عام ازمانی از بین رفته، و اگر چیزی که موضوعش از بین برود خودش هم از بین می‌رود. شما وقتی می‌گوئید تخصیص خورده معنایش رفع موضوع عام ازمانی است و اگر رفع الموضوع شد رفع الحکم هم می‌شود قهراً.

در مطلب می‌فرمایند «و أيضاً إنّا نعلم بعدم جريان الأصل في التحتانيّ»، گفتیم ما علم اجمالی داریم اصل جاری نیست یا در تحتانی لعموم التخصیص بر عموم افرادی، یا در فوقانی، اگر فوقانی هم تخصیص بیاید رافع موضوع تحتانی است پس علی جمیع التقادیر اصل جاری نیست، چرا؟ یا از اول تخصیص به خود ازمانی خورده و یا به آن فوقانی خورده که رافع موضوع تحتانی است، پس دیگر ما اصل را برای چه بر تحتانی جاری کنیم^[3].

این فرمایشات امام با دقتی که داشتند. که امیدوارم توانسته باشم حق فرمایشات امام را ادا کرده باشیم. فردا جمع‌بندی بحث است، آقایان خودتان هم دقت کنید که فردا این تنبیه را جمع‌بندی کنیم و نظر نهایی خودمان را بیان کنیم ان شاء‌الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الاستصحاب، النص، ص: 199: و يمكن أن يقال: إنَّه بعد ورود قوله: «أكرم العلماء في كلّ يوم» الذي هو الحُجّة على مفاده، إذا ورد دليل على عدم وجوب إكرام زيد، و كان المُتيقّن منه هو عدمه يوم الجمعة مثلًا، فرفع اليد عن العموم أو الإطلاق في غير يوم الجمعة رفع اليد عن الحُجّة من غير حُجّة لدى العقلاء، فالمورد من قبيل دوران التخصيص أو التقييد بين الأقلّ و الأكثر، فلا بدّ من الاكتفاء بالأقلّ في رفع اليد عن الحُجّة الفعليّة، و العلم الإجماليّ المُدّعى كالعلم الإجماليّ بين الأقلّ و الأكثر المُنحلّ عند العقلاء، و بالرجوع إلى الوجدان و بناء العُقلاء يظهر صدق ما ادّعيناه. لكنّه أيضاً محلّ إنشكال بل مع؛ لأنَّ مورد الأقلّ و الأكثر إنّما هو فيما علم ورود التخصيص على أحد العامّين، و شكّ في الأقلّ و الأكثر في أفراده، و أمّا مع العلم بورود التخصيص آناً في الفوقانيّ أو التحتانيّ فلا؛ لأنَّ أفراد كلٍّ منهما تباين الأفراد الاخرى، فلا معنى للأقلّ و الأكثر.
[2] ـ الاستصحاب، النص، ص: 199و200: و التحقيق: عدم جريان أصالة العموم و الإطلاق في التحتانيّ؛ لما حقّقناه في العامّ و الخاصّ من أنَّ مورد جريانهما فيهما إذا شكّ في المُراد، لا فيما علم المُراد و دار الأمر بين التخصيص و التخصّص «1»، مُضافاً إلى‌‌ أنَّ هذه الاصول إنّما جرت في مورد يترتّب عليها أثر عمليّ لا مُطلقاً. فحينئذٍ نقول: إنَّ جريانهما في التحتانيّ غير ذي أثر؛ للعلم بخروج اليوم الأوّل‌‌ مثلًا، فلا يعقل جريانهما لإدخال ما علم خروجه.
[3] ـ الاستصحاب، النص، ص: 200: و لو اجري الأصل لاثبات لازمه و هو ورود التخصيص على الفوقانيّ، فمع بطلانه في نفسه- لأنَّ إثبات اللّازم فرع إثبات الملزوم الممتنع في المقام- يلزم من إثبات اللّازم عدم الملزوم؛ لأنَّه موضوعه، و مع رفعه يرفع الحكم، فيلزم من وجوده عدم الوجود «1»، و أيضاً إنّا نعلم بعدم جريان الأصل في التحتانيّ إمّا لورود التخصيص به، أو بالفوقانيّ الرافع لموضوعه، فتدبّر جيّدا

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

خلاصه مباحث گذشته

جواب دوم مرحوم امام به قائل

مناقشه امام در جواب دوم

تحقیق مرحوم امام در بحث

فرض ثمره در بحث و جواب مرحوم امام از آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .