- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود که مرحوم شیخ یک دلیل دومّی اقامه فرمود که بر حسب این دلیل دوم استصحاب ولو مع الظن بالخلاف حجّیت دارد. مرحوم آخوند به مرحوم شیخ اشکال کرد که اشکال آخوند را دیروز توضیح دادیم، ما از مرحوم شیخ دفاع می‌کنیم و در عین اینکه فرمایش مرحوم آخوند هم درست است اما حق با مرحوم شیخ است.

آخوند به شیخ اشکال کرد که اگر یک ظنّی دلیل بر عدم اعتبارش داشته باشیم یا مشکوک الاعتبار باشد غایت این است که مفاد و مضمون متعلّق این ظن برای ما ثابت نمی‌شود. ما نمی‌توانیم متعبّد به این مضمون شویم شرعاً ولی مرحوم آخوند فرمود ما بیش از این نمی‌توانیم اثبات کنیم که وجود این ظن کالعدم است و آثار عدم بر او بار می‌شود که مرحوم شیخ ادعا کرد.

شما خودتان یک تأملی کنید و واقعاً اینجا از مرحوم آخوند عجیب است، وقتی ما دلیل بر عدم اعتبار یک ظن داریم، دو مطلب از آن استفاده می‌شود یکی این است که المظنون لا یثبت، مطلب دوم این است که این وجودش کالعدم است، یعنی چه؟ یعنی همین حرفی که شیخ دقت کرد و فرمود ما آثار عدم را باید بر این وجود بار کنیم، یعنی ظنّ قیاسی در نزد شارع به منزلة العدم است، شارع اصلاً او را قبول ندارد. از ادله‌ای که می‌گوید ظن مثل ظنّ قیاسی معتبر نیست، مسلم از او این دو مطلب استفاده می‌شود یعنی هم عدم ثبوت المضمون، عدم ثبوت المؤدّی، این یک. و هم اینکه ما همان آثاری که بر عدم این ظن شرعاً بار می‌کنیم بر وجودش هم باید بار کنیم.

اما در جایی که یک ظنّی مشکوک الاعتبار است می‌گوئیم چون شک در اعتبار مساوی است با عدم الاعتبار، یعنی اصل عدم الحجیة، همان که از اصول الفقه خواندیم که شک در حجّیت مساوی است با علم به عدم حجّیت، آنجا هم همینطور است و باید بر وجود این ظن آثار عدم الحجیة را بار کنیم، یعنی شارع می‌گوید این وجودش کالعدم است.

وقتی شارع می‌گوید ظن حاصل از قیاس در شریعت، این را باطل می‌دانم، یک وقت ببینید شارع می‌گوید با ظنّ حاصل از قیاس مضمون ثابت نمی‌شود، ولی یک وقت لسان این است که « إِنَّ دِينَ اللهِ لَا يُصَابُ بِالْمَقَايِيس‌‌^[1]»! وقتی شارع در تعبیراتش می‌گوید « أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ^[2]» مثلاً این تعابیر، وقتی ما ادله‌ای که بر نفی ظنّ حاصل از قیاس داریم انسان این ادله را که می‌بیند ظهور در هر دو مطلب دارد.

سؤال: ...؟
پاسخ استاد: این استدلالی که مرحوم شیخ می‌کند به نظر من قوی‌ترین استدلال در این بحث است، یعنی حالا از استدلال به لغت که شک به معنای خلاف الیقین است، از استدلال به منطوق این روایات و صحیحه زراره تنقضه بیقینٍ آخر، این بالاتر از این است، اصلاً شیخ با این استدلال می‌گوید ما شرعاً چیزی نداریم، این ظنّی که دلیل بر عدم اعتبارش داریم شارع می‌گوید این وجوده کعدمه لذا اصلاً چیزی نیست، اصلاً مجالی نیست که بحث کنیم آیا استصحاب با وجود این ظنّ به خلاف باز جریان پیدا می‌کند یا خیر؟

اینجا ما لسانی نداریم که شارع بگوید اینجا این وجودش کالعدم است، حالا می‌خواهیم یک مقداری انصاف بیشتر به خرج بدهیم بگوئیم فرمایش مرحوم شیخ در آنجایی که دلیل بر عدم اعتبار داریم بالخصوص البته، مثل ظن قیاسی فرمایش تامی است، در آنجا وجود ظن کالعدم است، اما در جایی که دلیل نداریم و شک در اعتبار داریم لا یبعد که فرمایش مرحوم آخوند را بپذیریم. از لسان دلیل خاص استفاده می‌کنی که این وجود کالعدم است اما در ادله‌ی عامه نمی‌گوید، یک مقداری مشکل است.

کلام مرحوم خویی در بحث و اشکال استاد به آن

اینجا مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در کتاب مصباح الاصول وقتی می‌خواهند به مرحوم شیخ اشکال کنند می‌فرمایند بحث ما در وجود مقتضی و در شک در مقتضی است، بحث ما در عدم المانع نیست. آقای خوئی در اشکال به مرحوم شیخ می‌فرمایند بحث در این است جناب شیخ که ادله‌ی داله‌ی بر استصحاب روایات، آیا ما می‌توانیم یک اطلاقی از آن استفاده کنیم که حتّی مع وجود الظن غیر معتبر به خلاف، استصحاب جریان دارد یا نه؟

اما آنچه شما آمدید بیان کردید لیس إلا بیان عدم المانع، این فقط عدم المانع است یعنی می‌گوئید ظنی که دلیل بر عدم اعتبارش داریم یا مشکوک الاعتبار هست لیس مانعاً بعد می‌فرماید «و لا فائدة في إحراز عدم المانع مع الشك في وجود المقتضي‌‌»، همه جا گفته‌اند آقایان وقتی که در خودِ مقتضی بحث و نزاع وجود دارد ما نمی‌آئیم سراغ مانع که آیا مانع در اینجا موجود هست یا مانع در اینجا موجود نیست^[3]؟

با آن جوابی که از آخوند دادیم و دفاعی که از مرحوم شیخ دادیم جواب از فرمایش مرحوم آقای خوئی هم روشن می‌شود و آن این است که اتفاقاً اصلاً شیخ دنبال این هست که مقتضی این بحث را از بین ببرد، شیخ اصلاً دنبال این نیست که اثبات کند ظنّ غیر معتبر لیس بمانعٍ، شیخ می‌گوید ظن غیر معتبر لیس بموجودٍ شرعاً ولو تکویناً موجود است ولی شرعاً موجود نیست، شرعاً بر ظن غیر معتبر باید آثار عدم را بار کرد، شیخ یک مرتبه‌ی بالاتری را اینجا بحث می‌کند و کاری به عدم المانع ندارد، می‌گوید مانع در اینجا نیست.

به عبارت دیگر، من عرض کردم به نظر ما این قوی‌ترین استدلال شیخ در این بحث است ولو اینکه آخر الامر هم شیخ آمده این استدلال را آورده، شیخ می‌خواهد با این استدلال موضوعی بر این بحث باقی نماند، ما اصلاً چیزی نداریم، می‌گوئیم آیا با وجود ظنّ غیر معتبر استصحاب حجّیت دارد یا نه؟ ایشان می‌گوید وجودی ندارد. شرعاً آثار عدم را باید بر آن بار کرد وقتی اینطور شد اصلاً اینکه بگوئیم آیا این ادله دلالت دارد یا نه، این لغو است.

به عبارت ثالثه یا رابعه این نزاع که آیا این ادله فرض ظنّ غیر معتبر را هم می‌گیرد یا نه؟ در جایی است که ما موظف نباشیم که بر ظنّ غیر معتبر آثار عدم را بار کنیم، وقتی موظفیم که بر ظنّ غیر معتبر آثار عدم را بار کنیم، دیگر لا مجال برای این نزاع اصلاً. پس ببینید که قوّت آن دقت مرحوم شیخ در این بحث هم مثل سایر موارد چقدر اینجا روشن است و حق با مرحوم شیخ است.

برداشت مرحوم آخوند از فتأمّل در کلام مرحوم شیخ و توضیح استاد

مرحوم آخوند بعد از اینکه به مرحوم شیخ اشکال کردند، می‌فرمایند لعلّ امر به تامّلی که مرحوم شیخ دارند اشاره به این اشکال ما دارد، ولی به نظر می‌رسد این مطلب هم ناتمام است. این فتأمّل که مرحوم شیخ دارند، اشاره دارد به این مطلب که در آنجایی که ما شک در اعتبار داریم، شیخ فرمود اینجا اصلاً اگر آمدیم یقین سابق را عمل نکردیم، از مصادیق نقض الیقین بالشک می‌شود، اگر یک ظنّی داشته باشیم که دلیل بر اعتبارش نداریم و مشکوک الاعتبار هست، شما آمدید با وجود این بر حالت سابقه عمل نکردید، نقض یقین به شک کردید، این فتأمّل اشاره دارد به اینکه این مطلب خیلی واضح الاشکال است، برای اینکه این نقض یقین به شک در جایی است که متعلّقش واحد باشد، شما در اینجا می‌گوئید متعلق یقین همان حالت سابقه است؟ حالت سابقه به هر چه می‌خواهد باشد، اما متعلق شک شما آن نیست بلکه حجّیت این ظن است، متعلق شک شما حجّیت این ظن است نمی‌دانیم آیا این ظن اعتبار دارد یا خیر؟ پس الشک تعلق بغیر ما تعلق الیقین به، یقین به یک چیز دیگری تعلق پیدا کرده، شک به چیز دیگری تعلق پیدا کرده، شما چطور آمدید حرمة لفظ الیقین بالشک را مطرح کردید.

کلام مرحوم امام در بحث

در اینجا یک نکته باقی می‌ماند که در فرمایش امام هست و آن هم نکته‌ی درستی است، امام(رضوان الله علیه) می‌فرمایند این نزاع که آیا شک در اینجا مراد خلاف الیقین است یا به معنای تساوی الطرفین؟ و این استدلال‌ها، البته این استدلال‌ها یعنی اینکه بیائیم از راه لغوی وارد شویم، از راه قرینه‌ی مقابله وارد شویم، بگوئیم لا تنقض الیقین بالشک چون در مقابلش یقین است این شک یعنی عدم الیقین، می‌فرمایند این استدلال‌ها عمدتاً روی این توجه دارند، این در فرضی است که ما بگوئیم خود یقین و خود شک ملاک است، اما اگر آمدیم کلام مرحوم شیخ را مطرح کردیم، یادتان هست که در اول استصحاب مرحوم شیخ فرمود این یقین در این روایات استصحاب به معنای متیقّن است، اگر اینطور گفتیم یک قرینه‌ی مقابله برای ما اینجا کارایی ندارد، این هم یک نکته‌.

تناسب حکم و موضوع روی مسئله نقض است، یعنی ما می‌دانیم شارع در این روایات می‌خواهد آن قوّت و ابرام در یقین باقی بماند، هیچی با آن مقابله نکند، نه فقط تساوی الطرفین، بلکه با ظنّ به خلاف هم مقابله نکند^[4]. یکی از ادله‌ای که شک معنای عام دارد، همین قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع است، قرینه مناسبت حکم و موضوع می‌گوید شارع در این روایات می‌خواهد یقین شکسته نشود، با هیچی... تنها چیزی که یقین را می‌شکند یک چیزی مثل خودش است و غیر از خودش نمی‌تواند^[5]. این تمام کلام راجع به این تنبیه.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌27، ص: 43.
[2] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌27، ص: 39.
[3] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌‌2، ص: 270: و فيه: أنّ الكلام في وجود المقتضي، و مقدار دلالة الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب، و أنّها هل تشمل صورة الظن بارتفاع الحالة السابقة أم لا، و ما ذكره (قدس سره) ليس إلّا بيان عدم المانع، و لا فائدة في إحراز عدم المانع مع الشك في وجود المقتضي. و مع إحراز المقتضي و شمول الأدلة له- على ما ذكرناه- لا مجال لتوهم كون غير الحجة- و هو الظن غير المعتبر- مانعاً عن الحجة و هي الاستصحاب.
[4] ـ این هم یکی از قرائنی است که باز در کلام امام رضوان الله علیه آمده، عرض کردم یک وقتی یکی از دوستان می‌گفت ما از این قرینه مناسبت حکم و موضوع چیزی نفهمیدیم، گفتم شما مباحث فقهی و اصولی امام را ببین، مشحون از این استدلال به این قرینه است، حتی در مباحث اخلاقی و عرفانی هم دیدم امام به این قرینه مناسبت حکم و موضوع استشهاد می‌کند و این قرینیّت عرفی خوبی هم دارد. در بحث معاملات که فراوان استدلال کرده مرحوم امام به قرینه مناسبت حکم و موضوع.
[5] ـ یاد یک جمله‌ای از امام رضوان الله علیه افتادم اوایل انقلاب در همین منزلی که در قم بودند، فرمودند این انقلاب را روحانیّت ایجاد کرد، روحانیت رهبری کرد، روحانیت در آن سهم بزرگی دارد و اینها می‌توانند فقط این انقلاب را از بین ببرند! یکی از تذکراتی که مثل سایر تفکرات رهبری معظم ضروری و بجا بوده این مطلب است که انقلابی بودن باید در حوزه‌ها حفظ شود که ان شاء الله فردا راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

دفاع استاد از مرحوم شیخ و رد اشکال مرحوم آخوند

کلام مرحوم خویی در بحث و اشکال استاد به آن

برداشت مرحوم آخوند از فتأمّل در کلام مرحوم شیخ و توضیح استاد

کلام مرحوم امام در بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .