موضوع: تنبیهات استصحاب (ادامه بحث تنبيهات)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۱۲/۹
شماره جلسه : ۷۵
-
اشکالات استاد بر کلام محقق اصفهانی
-
کلام مرحوم اصفهانی
-
اشکال اول استاد
-
کلام مرحوم اصفهانی
-
اشکال دوم استاد
-
کلام مرحوم اصفهانی و اشکال سوم استاد
-
کلام مرحوم اصفهانی و اشکال چهارم استاد
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشکالات استاد بر کلام محقق اصفهانی
فرمایش مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) را مفصل عرض کردیم و نکات اصلی که در فرمایش ایشان بود را توضیح دادیم، در بحث امروز میخواهیم ببینیم آیا مناقشه و اشکالی بر فرمایش مرحوم اصفهانی وارد هست یا خیر؟کلام مرحوم اصفهانی
مرحوم آخوند فرمود اگر مخصّص منفصل باشد و در اثناء بیاید، ما دیگر نمیتوانیم به عام تمسک کنیم اما اگر مخصص در ابتدا بیاید یا در انتها بیاید، عام قابل تمسّک است. مرحوم اصفهانی این تفصیل را قبول ندارد چون مسئلهی استمرار، وحدت، تعدّد بعث، وحدت بعث و تحریک، یا استمرار زمانی، اینها مربوط به عام خارج نیست لذا مثال یوم الجمعه را که ایشان مطرح کردند شاهد عرفی بود بر اینکه استمرار در عالم جعل وجود دارد اما در عالم خارج وجود ندارد.اشکال اول استاد
به ایشان عرض میکنیم لازمهی فرمایش شما این است، مبنای مشهور که میگویند إذا کان المخصّص متّصلا لن ینعقد الظهور من الأول إلا در عام تخصیص خورده شده و إذا کان منفصلا میگویند عام ظهورش استقرار پیدا میکند ولی حجّیتش در مورد خاص از بین میرود را کنار بزنیم.کلام مرحوم اصفهانی
ایشان در صورت دوم که زمان ظرفٌ واحدٌ لطبیعیٍّ الحکم فی طبیعی الموضوع، فرمود اگر مخصص آمد طبیعی این حکم به یک حصّه تبدیل میشود و زمان هم می شود یک حصهای از حکم، در حصهای از موضوع حصهای از زمان، در نتیجه این حکم در این حصه که این حصه یعنی طبیعیِ منهای این خاص حجّیتش باقی و ظهورش باقی است و ما باید به آن عمل کنیم.اشکال دوم استاد
اشکالی که داریم این است که هذا مبنیٌ علی الدقة العقلیة اما اگر ما سراغ عرف برویم، عرف میگوید در جایی که زمان ظرف است اینطور نیست که ظرف بیاید یک طبیعی را تبدیل به حصّه کند و عموم این حصه نسبت به غیر مورد خاص باقی مانده باشد بلکه میگوید این أَوْفُوا بِالْعُقُود یک استمرار زمانی دارد، شما استمرار زمانیاش را که از بین بردی تمام شد. عرف اینجا نمیگوید این کلی تبدیل به یک حصه شده و این حصه یعنی طبیعی منهای این خاص، پس در بقیه به این عام یا به این اطلاق عمل کنیم چون در کلماتی که در لسان شارع واقع میشود باید ببینیم عرف چه میفهمد؟ در آنجایی که زمان مفرِد است متکلم به عرف میگوید کل زمانٍ ظرفٌ مستقلٌ مطلوبٌ مستقلٌ حکمٌ لموضوعٍ مستقل، تمام! اما در جایی که زمان ظرف است عرف میگوید این زمان ظرفش هست اما نمیگوید از این ظرف یک حصهای درست میکند.کلام مرحوم اصفهانی و اشکال سوم استاد
فرضی که شما زمان را ظرف قرار دادید و گفتید ظرفٌ واحدٌ لحکمٍ واحد بموضوعٍ واحد، و این وحدت را وحدت طبیعی کردید در مقابل وحدت شخصیه، تا بگوئید وحدت طبیعی قابل تقیید است، واقع مسئله این است که خیلی با ظرافت عقلی میخواهید بین این فرض دوم و سوم فرق بگذارید اما واقعش این است که روح این فرض دوم به همان فرض اول برمیگردد.در جواب مرحوم آقای حائری ایشان فرمود لاجرم متکلم اینها را نظر میکند ولی نه وجوداً و نه عدماً در آن دخالت ندارد و گفت این هم مثل لا به شرط قسمی است که حالا اگر بگوئیم زمان هزار جزء دارد این اجزاء را که مولا نمیتواند مهمل بگذارد یا باید به شرط لا باشد یا لا به شرط و یا لا به شیء، وقتی این اجزاء لا به شرط شد اما خود اجزاء به حسب الواقع الآن در این حصه وجود دارد یا نه؟ در حقیقت برمیگردد به مفرّد بودن یعنی طبیعی کردن و اینکه این واحد را کردند واحد طبیعی این لا محاله برمیگردد به مفرّد بودن.
کلام مرحوم اصفهانی و اشکال چهارم استاد
نکتهی چهارم توضیحی بود که در فرمایش مرحوم آقای حائری ما عرض کردیم. ببینید اساساً اشکال و اشتباه مرحوم اصفهانی این است که دو تا حیث فرض می کنند. یکی عموم افرادی و یکی اطلاق زمانی. این کلمه اطلاق را گفتیم باید استمرار از آن تعبیر کنیم و استعمال لفظ اطلاق مسامحه است. دیدم در کتاب منتقی الاصول هم همین مطلب بیان شده و حق همین است، یعنی اصلاً ما اینجا بیخود اسمش را اطلاق میگذاریم. اینجا میگوئیم أَوْفُوا بِالْعُقُود میگوید این وجوب وفا در این فرع از بیع استمرار دارد، استمرار زمان است.در اطلاق ما میرویم سراغ مقدمات حکمت و میگوئیم مقدمات حکمت اینجا وجود دارد یا ندارد؟ اگر مقدمات حکمت بود میگوئیم اطلاق هست، در اعتق رقبةً میگوئیم مقدمات حکمت وجود دارد، مولا در مقام بیان است و قرینهای برخلاف نیاورده، ما یصلح للقرینیة وجود ندارد پس همهی افراد این مطلق را (رقبهی مؤمنه، کافره، عالمه، جاهله) اراده کرده.
اما اگر مولا گفت صلّ یوماً واحداً یا صُم فی یومٍ واحد شما از کلام مولا میفهمید باید از اول روز تا آخر روز روزه بگیرید، تمام اجزاء را. صاحب منتقی میگوید اینکه شما باید از اول تا آخر روز این عمل را انجام بدهید از راه مقدمات حکمت میفهمید یا از راه وضع لغوی؟ مثال میزند به کلمهی «قوم» که دلالت بر یک گروه دارد، لفظ قوم که اسم جمع است، این را از راه مقدمات حکمت میفهمیم یا از راه وضع میفهمیم. ایشان میفرماید در کلمهی یوم، قوم، عشره و... ما یک استمرار زمانی را از آن میفهمیم اما من ناحیة الوضع میفهمیم نه من ناحیة الاطلاق[1]. اما در أَوْفُوا بِالْعُقُود را بیان نمی کنند از کجا میفهمیم؟
در أَوْفُوا بِالْعُقُود که مدعای مرحوم اصفهانی هست ما وضعی نداریم بلکه ما یک عموم افرادی داریم و یک اطلاق زمانی، اینجا اطلاق زمانیاش را از کجا میفهمیم؟ در أَوْفُوا بِالْعُقُود که وجوب وفا به عقد است، آیا بگوئیم لفظ وفا دلالت بر استمرار دارد؟ یعنی وضع شده للاستمرار، یعنی بگوئیم شما اگر یک عقدی را منعقد کردید، اگر صد روز وفا کردید و روز صد و یکم وفا نکردید، اصلاً وفا نکردید. وفا استمرار زمانی را اقتضا دارد.
یا بگوئیم در أَوْفُوا بِالْعُقُود قرینهی مناسبت حکم و موضوع دلالت می کند، یعنی مولا در مقام بیان این است که عقد نقض نشود، بهم نخورد و طرفین بر آن ملتزم باشند و این اقتضا میکند استمرار زمانی را. لزومی ندارد که همیشه مدالیل را از راه وضع و اطلاق بفهمیم بلکه قرینه دائمیه داریم که قرینه مناسبت حکم و موضوع است و میگوید این وجوب وفا باید استمرار زمانی داشته باشد.
اما میآئیم سراغ زمان، عرض کردیم کلمهی اطلاق را نباید بیاوریم یک مفهوم استمرار داریم، یا این استمرار هست یا نیست، اگر به یک چیزی نقض شد، وسط کار گفتند الآن دیگر وفا نکن، برای بعد از آن نمیتوانیم به آن دلیل استمرار تمسک کنیم، دلیل استمرار از بین رفته و شکسته شده. اگر گفتیم جئنی بإنسانٍ، این انسان اطلاق دارد، هر انسانی، مسلمان غیر مسلمان، مرد و زن، جوان و غیر جوان، همه را شامل میشود، میگوئیم چرا؟ خود این اولاً در بحث اطلاق و تقیید، اطلاق صفت لفظ است یعنی این لفظ را میگوئیم مطلق، همان طوری که در عام میگوئیم هذا اللفظ عامٌ، منتهی این لفظ چه زمانی اتصال به اطلاق پیدا میکند زمانی که مقدمات حکمت باشد، مولا در مقام بیان است و قرینه بر خلاف نیاورده پس این لفظ شامل تمام این مصادیق میشود.
پس مقوّم اطلاق این است که اگر یک فردی خارج شد افراد دیگر به قوّت خودش باقی است. اگر گفتیم عالمه نباشد خُب جاهله را که شامل میشود، اگر گفتیم کافره نباشد مؤمنه را شامل میشود، یعنی اگر یک فرد خارج شد فرد دیگر موجود است ولی در اینجا که شما آمدید یک تکه زمان را متوقف کردید اصلاً استمراری از اول نداشتید.
عرض کردم اگر بگوئید زمان اول، زمان دوم و زمان سوم، زمان دوم را قیچی کنید و اول و سوم بماند این برمیگردد به مفرد و فرض ما این است که زمان مفرد نیست یعنی فقط یک استمرار زمانی داریم، این استمرار زمانی را وقتی شما در یک جا قطعش کردید میگوئیم بعد از آن نیست و استمرار تمام شد.
اینکه میگوئیم اطلاق اینجا معنا ندارد، میگوییم یک معنای وحدانی داریم به نام استمرار، این اطلاق نیست. اطلاق ناچارا باید به مفرّد بودن برگردد. مثالی دیگر برای استمرار زمانی مثل اینکه، اگر این نور اینجا واحد است، اگر یک آن خاموش شد، تمام شد، دیگر نمیگوئید زمان بعد آیا این نور استمرار دارد یا نه؟ این نور شیء واحد است و این را شما بُریدید و نتیجة التقیید رفع الاستمرار من الاول است.
[1] ـ منتقى الأصول، ج6، ص: 309: تحقيق الكلام في مناقشة المحقّق الأصفهاني (ره) و تصحيح ما أفاده الشيخ و صاحب الكفاية: أنّ الإطلاق تارة يراد به الإطلاق الاصطلاحي الراجع إلى ثبوت الحكم على الطبيعة بلا قيد و شرط، فيستفاد إرادة جميع الحصص بمعونة مقدمات الحكمة. و أخرى يراد به ثبوت الحكم بالنسبة إلى مطلق الحصص لكن لا على أن يكون ذلك مستفادا من مقدمات الحكمة الراجعة إلى إثبات رفض القيود، بل هو مستفاد من نفس الكلام لوضعه إلى جميع الحصص، نظير دلالة لفظ «يوم» على جميع أجزاء النهار...
نظری ثبت نشده است .