- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید که مرحوم آقای خوئی(قدس سره) نسبت به اصلی که مرحوم نائینی تأسیس کرده‌اند و اشکالشان را بیان کردیم و جواب دادیم. علی الظاهر ایشان غیر از اشکال ثبوتی که بر مرحوم نائینی وارد کردند یک اشکال اثباتی هم دارند و آن اینکه فرمودند نائینی برای این مدعا دلیل ندارد، آن اشکالی که دیروز ذکر کردیم و جواب دادیم اشکال ثبوتی بود، فرمودند امکان ندارد که یک دلیلی هم متکفّل بیان حکم واقعی باشد و هم متکفّل بیان حکم ظاهری. اما اشکال اثباتی بر حسب آنچه که منتقی نقل می‌کند این است که در مقام اثبات ایشان می‌فرمایند دلیلی بر این مدعا ندارند، البته این اشکال اثباتی را ما به نقل از همین منتقی بیان می‌کنیم ولی در خود مصباح الاصول صحبت و حرفی از این اشکال اثباتی نیست.

در کتاب منتقی در مقام جواب از این اشکال برآمدند و فرمودند این اشکال اثباتی که ایشان کردند هم قابل جواب است، دلیل کلام مرحوم نائینی سیره‌ی عقلائیه است فإنها لا تکاد تنکر فی أنّه إذا علّق التلخیص علی عنوان وجودی لم یجز الرجوع إلی اصالة الاباحة عند الشک فی المصداق بل یعجل إلی دلیل التحریم، می‌فرمایند ما وقتی به سیره‌ی عقلائیه مراجعه می‌کنیم، سیره عقلائیه بر این است که اگر یک مولایی یک دلیل الزامی آورد، یک حکم الزامی آورد و بعد در مقابل این حکم الزامی یک موردی را به عنوان ترخیص خارج کرد، سیره‌ی عقلا بر این است که تا مادامی که این مورد ترخیصی احراز نشده رجوع به همان الزام می‌کنند.

بعبارهٍ اُخری اینجا عقلا نمی‌آیند اصالة الاباحة را جاری کنند بگویند این مورد را نمی‌دانیم از موارد اباحه و ترخیص هست یا نه؟ از موارد الزام خارج شده یا نه؟ اگر در یک مصداقی شک کنیم در این مصداق آیا ترخیص وجود دارد یا خیر؟ نمی‌آیند اصالة الاباحه را در این مصداق جاری کنند بلکه رجوع می‌کنند به همان الزامی که مولا کرده، باز به عبارت دیگر یک الزامی وقتی بر عهده‌ی انسانی قرار می‌گیرد، الزامی آمده تا یک دلیل محکم برای خروج از این الزام در یک مصداق نداشته باشیم مرجع ما همین الزام است، باید به این الزام عمل شود.

ایشان می‌فرمایند شواهد عرفیه هم زیاد دارد بعد تعبیری که دارند این است که سیره‌ی عقلا بر این است، همین مقدار هم برای استدلال کافی است ما لازم نیست بدانیم سیره‌ی عقلا منشأش چیست و به چه دلیل این کار را می‌کنند؟ وقتی ما در اصول می‌گوییم سیره ی عقلائیه حجّیت دارد ولو منشأ سیره، ولو علّت تحقق این سیره را هم نفهمیم که به چه دلیل عقلا چنین بنایی را دارند، لزومی ندارد، برای ما حجّیت دارد. می‌فرمایند مرحوم نائینی ادعایشان این است که در اینجا یک چنین سیره‌ی عقلائیه وجود دارد بر اینکه تا مادامی که ما احراز نکنیم این عنوان وجودی خاص را، ما لم یحرز باید رجوع شود به همان عام، باید رجوع شود به همان الزام.

توضیح کلام مرحوم نائینی در فوائد

عبارت فوائد را عرض کنم إذ استثنی من حکمٍ الزامیٍ عنوان الوجودی یفهم العرف أن احراز العنوان جزء الموضوع فلو لم یحرز العنوان یرجع إلی العام، بعد مثالی هم که می‌زند همین است که آن عنوان وجودی استثنای از او شده یعنی الزامی در آن نیست، از کلام نائینی استفاده می‌شود یک عام الزامی داریم و یک خاصی که در آن الزامی نیست. به عبارت دیگر حتی تعبیر به استثنا هم می‌کند، ما اگر بیائیم تعبیر کنیم به خاص، خاص الزامی هم ممکن است داشته باشد ولی استثناست، یعنی در این مورد این الزام نیست، نه اینکه بگوئیم حتماً ممکن است الزامی برخلافش باشد، ترخیصی در این مورد است، شارع می‌گوید اینجا که ترخیص وجود دارد (مرحوم نائینی) می‌خواهد بگوید اینجا که ترخیص وجود دارد ما نمی‌گوئیم حالا که اینجا ترخیص است ما اصل را بر ترخیص می‌گذاریم و حکم خاص برایش پیاده می‌کنیم، در مصداق مشکوک نمی‌آئیم با اصالة الاباحه و اصالة الترخیص حکم خاص را بر این مصداق بیاوریم و از حکم عام صرف نظر کنیم، همان حکم الزامی را پیاده می‌کنیم.

رد برداشت مرحوم خویی از کلام مرحوم نائینی توسط استاد

مرحوم آقای خوئی طوری کلام استادشان را نقل می‌کنند که اصلاً این یک اصل است اسسه النائینی و لا یرتبط بالتمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة آقای خوئی اینطوری مطرح می‌کند که ما هم وقتی داشتیم کلام آقای خوئی را توضیح می‌دادیم می‌گفتیم وقتی خاص احراز نشد، عرف می‌گوید باید به عام رجوع کنیم، کاری به تمسک اصالة الظهور در عام نداریم تا بحث تمسک به عام پیش بیاید، در حقیقت تمسک ٌ بالعرف فی الأخذ بالعام این بیانی که ما از مصباح الاصول فهمیدیم، اما بر حسب آنچه در منتقی آمد صاحب منتقی قائل است به اینکه مرحوم نائینی یک استثنایی می‌زند به تمسک به عام در شبهه مصداقیه، می‌گوید تمسک به عام در شبهه مصداقیه‌ی خاص هیچ جا درست نیست الا إذا کان العام إلزامیاً و الخاص وجودی و ما باید احراز کنیم عنوان وجودی را، اگر احراز نکردیم سیره‌ی عقلا بر تمسک به این عام در شبهه مصداقیه است، این دو تا برداشت مختلف است.

نکته‌ی سوم این است که از کلمات منتقی فهمیده می‌شود، مدعای نائینی در جایی است که خاص یک عنوان ترخیصی دارد، عام الزامی است، اگر ترخیصی باشد ترخیص با اصالة‌الاباحه همراه است باید بگوئیم اصالة الاباحه جاری بشود اما نائینی می‌گوید اینجا راه تمسک به اصالة الاباحه نیست و باید برویم سراغ اصالة العموم در عام.

توضیح فروعات مطرح شدن توسط مرحوم نائینی

فرمایش آقای خوئی این است که این فروع فی حدّ نفسها درست است یعنی نتیجه‌ای که نائینی در این فروع قائل شده و فتوایی را که در این فروع داده درست است اما این فتوای و این نتیجه مرتبط به این اصل نیست. ایشان اشاره می‌کنند به همان امرئه‌ای که مردده است بین اینکه کونها من المحارم یا من غیر المحارم، حالا نگوئیم یک زنی که چادری هم هست، کسی که در دوردست نشسته و چادر سرش نیست، آدم شک می‌کند که این از محارم است یا نه؟

نائینی فرمود ما یک عام الزامی داریم به نام حرمة النظر إلی الاجنبیة یا إلی المرأة، از این عام الزامی استثنا شده إلا آن زنی که از محارم است، نائینی فرمود طبق این قاعده‌ای که ما بنا گذاشتیم اول باید احراز کنیم این محرمیت را، اگر لو لم یحرز و المرجع هو العام، اینجا هم که احراز نکردیم که این زن از محارم هست یا نه؟ فتوا می‌دهد به اینکه نگاه کردن به او حرام است.

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند اینجا ما نیاز به این اصل نداریم، می‌فرمایند ما یک عدم ازلی داریم و شک می‌کنیم آیا بین این زن و آن ناظر نسب وجود دارد یا نه؟ اصالة عدم المحرمیة است، ایشان می‌فرماید ما یک اصل موضوعی داریم در اینجا که همین اصل عدم ازلی است و نمی‌دانیم این زن از محارم هست یا نه؟ نسب بین این ناظر و این زن ثابت است یا نه؟ اصل عدم ثبوت است.

در اصول فرمودند این اصل اشکال ثبوتی دارد، آنجا می‌فرمایند اشرنا إلی أن العرف لا یستفید من أمثاله دخالة إحراز عنوان الوجودی این اشکال اثبات است، ایشان می‌گوید ما قبول نداریم عرف چنین استفاده‌ای کند، شاید صاحب منتقی که می‌گوید اشکال اثباتی دارد نظرش به همین بحث فقهی مرحوم آقای خوئی باشد در صفحه 176 جلد دوم ایشان در رد این قاعده‌ای که نائینی فرموده می‌فرمایند اشرنا إلی أن العرف لا یستفید من أمثاله دخالة احراز عنوان الوجودی فی الخروج من المستثنی منه بوجهٍ، عرف احراز را نمی‌فهمد، یعنی در فقه‌شان مرحوم آقای خوئی وقتی می‌خواهد کلام نائینی را رد کند، اجتماع حکمین و حکم واقعی و ظاهری لازم می‌آید در دلیل واحد، این اشکال ثبوتی را مطرح نمی‌کند، می‌گوید شما ادعا می‌کنید الحکم یحکم یستفید این عنوان احراز را، ما می‌گوییم عرف چنین چیزی را نمی‌فهمد، این شبیه همان است که ایشان فرمود اشکال اثباتی دارد.

رد کلام مرحوم خویی

اما حق با صاحب منتقی است، اولاً دیروز عرض کردم نائینی به بناء عقلا می‌خواهد تمسک کند نه به عرف، سیره‌ی عقلائیه بر این است که در چنین مواردی احراز عنوان وجودی را لازم می‌دانند و مع عدم الاحراز رجوع می‌کنند به همین عنوان الزامی عام.

پس اصلی که نائینی پایه گذاشت دو تا تفسیر داشت. پس مرحوم آقای خوئی اشکال ثبوتی کرد و جواب داده شد، بعد می‌فرمایند این فروعی که نائینی گفته ربطی به این قاعده ندارد این مسئله‌ی نگاه به امرأه‌ی مردده را مطرح کردیم و مطلبی که آقای خوئی گفتند این است که می‌فرمایند اینجا ربطی به این قاعده ندارد، به اینکه قاعده‌ای داریم به نام حرمة النظر به نحو عام، نظر به زن به نحو عام حرام است إلا جایی که از محارم باشد، چنین چیزی نداریم، ‌ما اینجا یک اصل موضوعی داریم که شک می‌کنیم بین این زن و بیننده نسب و محرمیّت هست یا نه؟ اصل عدم آن است. در همین جا حق با مرحوم آقای خوئی است در این اشکال، ما کاری نداریم به اینکه آیا اصل عدم ازلی از نظر کبروی درست است یا خیر؟

ولی اشکالی که به مرحوم نائینی اینجا وارد است همین است که ما یک دلیلی بگوئیم که وقتی آیه ی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ نازل شد یک عامی است که مؤمنین نگاهشان به هر زنی حرام می‌شد و بعد تخصیص خورد الا اینکه دختر باشد، مادر باشد، همسر باشد، خواهر و عمه و خاله باشد، اینطور نیست! ما چنین عامی که حرمت النظر إلی الجمیع باشد نداریم بعد هم تخصیص بخورد به زنی که از محارم است، ما مجموعاً دو تا دلیل داریم، یکی این است که نظر به اجنبیّه حرام است و یک دلیل هم این است که نظر به محرم جایز است، دو تا موضوع و دو تا حکم است، نسبت‌شان هم اصلاً عام و خاص نیست که بگوئیم این مخصص برای این است، ما نسبت به محرم شک داریم که آیا این نسب ثابت است یا نه؟ برای جواز نظر ثبوت نسب لازم است، همین که نسب ثابت شد کافیست در اینکه بگوئیم نظر جایز نیست.

لذا این قاعده‌ای که مرحوم نائینی در اینجا بیان کرد روشن است که چنین قاعده‌ای در این مورد جریان ندارد بعد آقای خوئی می‌فرماید در موارد دیگرش هم همینطور است که آن هم می‌گویند آنجا هم یک اصل موضوعی داریم که ربطی به این قاعده‌ی نائینی ندارد که آن را خودتان تأمل کنید.

اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم نائینی

فقط یک مطلب باقی می‌ماند و آن این است که در منتقی آمده که این قاعده‌ی نائینی در ما نحن فیه هم قابل انطباق نیست، در ما نحن فیه ما دلیل نداریم الماء کله نجس إلا آن مائی که کُر است! دو تا دلیل داریم، یکی الماء النجس و یکی هم الماء الطاهر، دو تا دلیل دو تا موضوع است که اصلاً‌نسبت‌شان هم عام و خاص نیست، اگر نائینی ادعا کند یک عامی داریم کل ما یلاقی النجس نجسٌ إلا أن یکون کرّا که ظاهر کلام نائینی این است که در ذهن شریف چنین مطلبی بوده جواب این است که چنین عامی هم نداریم، عامی که بگوید کل ما یلاقی النجس نجسا نداریم.

بنابراین باز این فرمایش نائینی هم درست نیست و یک نکته‌ی دیگر هم اینجا وجود دارد و این نکته در کلام منتقی آمده، این قاعده‌ای که مرحوم نائینی بیان می‌کند که یک الزامی باشد ظهور در الزام تکلیفی هم دارد، کل ما یلاقی النجس نجسا یک حکم وضعی است و الزامی در آن وجود ندارد مگر به اعتبار اینکه بگوئیم وجوب الاجتناب دارد و الا اگر با قطع نظر از وجوب اجتناب خود نجاست یک حکم وضعی غیر الزامی است.

جمع بندی بحث

بنابراین اشکال اصلی این است این قاعده که به نظر ما اصل قاعده تمام است یعنی سیره‌ی عقلائیه هست، آن اشکالات مرحوم خوئی وارد نیست از مجموع کلمات منتقی هم می‌شود فهمید که ایشان هم قاعده را قبول دارد ولو یک جا فرمودند لو سلّم تمامیة القاعده ولی ظاهراً قاعده را پذیرفتند. به نظر ما خود قاعده هم تمام است ولی منطبق بر ما نحن فیه نمی‌شود بعد نتیجه‌گیری این است که در همین موردی که تاریخ کُریت معلوم است و تاریخ ملاقات مجهول، نائینی فرمود دو تا استصحاب‌ها اینجا کنار می‌روند اما نوبت به قاعده‌ی طهارت نمی‌رسد به نظر ما نوبت به قاعده‌ی طهارت می‌رسد یعنی همین جا قاعده‌ی طهارت می‌آید در این ماء مشکوک مسئله را تمام می‌کند، با قاعده‌ی طهارت می‌گوئیم بالأخره شک می‌کنیم این آب طاهر است یا طاهر نیست،‌با قاعده‌ی طهارت می‌گوئیم این آب محکوم به طهارت است.

نظر ما این شد در این مسئله‌ای که خواندیم از این فرعی که در عروه بود مسئله‌ی هفتم، الماء المشکوک کریّة مع عدم العلم بحالته السابقة با آن تعلیقه‌ای که مرحوم والد ما دارند، این را ببینید تا فردا تکمیل کنیم. این را خوب دقت کنید که این آبی که نمی‌دانیم قلیل است یا کثیر، یک نجسی به آن می‌خورد اصالة الطهاره می‌گوید این آب پاک است، قبلاً هم مثال زدیم به حوضی که نمی‌دانیم قلیل است یا کثیر، یک نجسی به آن خورد اصالة الطهاره می‌گوید پاک است. حالا اگر لباس نجسی را با این آب شستیم، استصحاب می‌گوید این لباس نجس پاک نمی‌شود، شک می‌کنیم این لباس نجس پاک شده یا نه؟ استصحاب می‌گوید پاک نمی‌شود، صاحب عروه در متن می‌گوید این لباس نجس با این پاک نمی‌شود اما مثل مرحوم آقای خوانساری و مثل مرحوم والد ما طهارت با آن حاصل می‌شود، روی این دقت کنید تا فردا ان شاء‌الله این تنبیه تمام شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث