موضوع: تنبیهات استصحاب (ادامه بحث تنبيهات)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۸/۹
شماره جلسه : ۱۵
-
خلاصه مباحث گذشته
-
دلیل دوم بر عدم جریان استصحاب در قسم چهارم
-
جواب صاحب منتقی از مانع دوم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث ما در قبل از تعطیلات محرم در اقسام مجهول التاریخ بود، در جایی که دو حادثه واقع شده، دو حادث محقق شده اما تاریخ هر دو برای ما مجهول است، گفتیم این چهار قسم دارد، دو قسم کانَ تامه و ناقصه است و دو قسم لیسَ تامه و ناقصه است. بحث در این قسم رابع بود، یعنی در جایی که اثر برای لیسَ تامه است، اثر مترتب میشود بر عدم احدهما فی فرض وجود الآخر بنحو لیسَ تامه، مثالش هم همین مثال معروف است که ما میدانیم موت والد محقق شده، اسلام ولَد هم محقق شده، اگر اسلام ولد بعد موت الوالد الکافر باشد فایدهای ندارد در ارث بردن از او، اگر قبل از موت والد باشد ارث میبرد، بر عدم موت والد فی فرض اسلام الولد اثر بار است، اینجا بحث مهم این است که آیا ما میتوانیم استصحاب کنیم عدم موت والد را فی زمن اسلام الولد؟ بگوئیم در آن زمانی که ولد مسلمان شد موت والد محقق نشده و موت والد بعد اسلام الولد است، تا در نتیجه اسلام این ولد اثر داشته باشد و بتواند ارث ببرد. اینجا مرحوم آخوند در کفایه فرمودند این استصحاب جاری نیست، دلیلی که مرحوم آخوند اقامه کردند این بود که یکی از شرایط جریان استصحاب اتصال زمان شک به زمان یقین است و در چنین موردی زمان شک به یقین متّصل نیست، زمان مشکوک به متیقن اتصال ندارد.آخوند از این راه فرمودند، استصحاب اینجا جریان ندارد به عبارت دیگر حالت سابقهی یقینیه را در اینجا قبول دارند اما فاقد این شرط یعنی اتّصال زمان مشکوک به متیقّن میدانند میگویند این شرط را ندارد، ملاحظه فرمودید و حتماً هم مراجعه کردید عبارت آخوند یک مقداری در اینجا مشکل است، تفسیری را مرحوم نائینی داشت، مرحوم اصفهانی داشت و ما هم نظر خودمان را ذکر کردیم اشکالاتی که تا اینجا بر مرحوم آخوند وارد شد این اشکالات را دفع کردیم، تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که فرمایش مرحوم آخوند تام است، زمان مشکوک ما مردّد است بین آن دوم و سوم و در نتیجه ما نمیدانیم اتّصال دارد یا نه؟ مسئلهی نقض یقین به شک صدقش برای ما مشکوک است، در یک احتمال نقض یقین به یقین است، اما در یک احتمال نقض یقین به شک است، لذا میشود تمسّک به عام در شبههی مصداقیه.
نقضی را که مرحوم آقای خوئی و مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهما بر مرحوم آخوند وارد کردند را هم جواب دادیم. یک اشکالی را مرحوم محقق عراقی بر مرحوم آخوند دارند منتهی ما در اینجا چون بنا گذاشتیم روی همین ترتیبی که منتقی دنبال کرده ادامه بدهیم اولی این بود که اینجا آن اشکال مرحوم عراقی مطرح شود ولی روی همین ترتیب منتقی پیش میرویم و او را هم در جای خودش ذکر میکنیم. سه وجه دیگر یعنی سه دلیل دیگر برای عدم جریان استصحاب در اینجا ذکر شده، یکی همین دلیل مرحوم آخوند بود که اینجا اتصال زمان مشکوک به زمان متیقّن وجود ندارد ما هم تا اینجا قبول کردیم، عرض کردم فقط یک اشکال مرحوم عراقی باقی میماند.
دلیل دوم بر عدم جریان استصحاب در قسم چهارم
اما دلیل دومی که برای عدم جریان استصحاب ذکر شده این است که اگر بخواهیم تعبّد پیدا کنیم به حالت یقینیهی عدم، به حالت سابقهی یقینیه عدم، لازمهاش اجتماع عدم و وجود در مورد واحد است و این غیر معقول است، یعنی جریان استصحاب مستلزم یک امر غیر معقولی است، اینجا دیگر بحث از این نیست که ارکان استصحاب منتفی است یا شرایطش هم منتفی است؟ میگویند همهی ارکانش هست، همهی شرایطش هم وجود دارد اما تالی فاسدش این است که یک امر غیر معقولی اینجا محقق میشود و باید ملتزم شویم به یک امر غیر معقول. بعد این نکته را عرض کنم که ما در تمام حجج شرعیه، چه ادلهی اجتهادی و چه ادلهی فقاهتی، اگر منتهی شود به یک امر غیر معقول، از اعتبار ساقط میشود، یعنی کسی نگوید حالا بالأخره ما تعبّد داریم و تعبد ولو منجر به یک امر غیر معقولی بشود، نمیشود! شارع نمیتواند بگوید در عین حالی که تو یقین به وجود زید داری متعبّد به عدم آن بشو، که البته این را در جواب باید بیشتر منقح کنیم.حالا توضیح این اشکال چیست؟ توضیح اشکال این است که این مشکوک ما که در اینجا محور است آیا زمان خاصی در آن ملاک هست یا اینکه هر زمانی باشد فرق نمیکند؟ جواب روشن است که مسلّم زمان خاص در آن معتبر است یعنی میگوئیم موت والد فی زمن اسلام الولد برای ما مهم است، قبل از آن، یعنی بعد از او، اینها را دخیل نمیدانیم آن زمانی که این ولد اسلام آورد اگر والد مُرده بوده این اسلام به درد میخورد، موضوع برای ارث است. یعنی اگر مُرده بوده موضوع برای ارث نیست و اگر مُرده نباشد موضوع برای ارث است. پس مشکوک ما إنما هو معتبرٌ فی زمنٍ خاص، کدام زمان است؟ زمان اسلام ولد است، این یک مقدمه. اسلام ولد طبق آن سه زمانی که مرحوم آخوند درست کردند که یادتان هست آخوند فرمود ما اینجا سه زمان داریم یک زمان که یقین داریم نه ولد اسلام آورده و نه والد مُرده، زمان دوم زمان حدوث أحدهما است و زمان سوم هم زمان حدوث الآخر است. این اسلام یک احتمال دارد در زمان دوم باشد و در نتیجه موت والد در زمان سوم باشد اما یک احتمال هم این است که این زمان الاسلام زمان سوم باشد و این به عنوان یک امر محتمل اینجا مسلم وجود دارد، پس این هم مقدمهی دوم که زمان الاسلام محتملٌ فی أن یکون فی الآن الثالث.
در آن ثالث ما نسبت به موت یقین وجدانی داریم، یعنی موت یا آنِ ثانی است یا آنِ ثالث، اگر ما احتمال دادیم زمان اسلام زمان سوم باشد موت یقین وجدانی به او داریم، نتیجه این میشود حالا نسبت به زمان ثالث که الموت معلومٌ وجداناً، اگر ما بخواهیم استصحاب کنیم یعنی بیائیم استصحاب کنیم عدم الموت إلی الزمان الثالث را این لازم میآید که در زمان ثالث هم یقین وجدانی به موت داشته باشیم و هم متعبد شویم به عدم الموت به استناد استصحاب و هذا محالٌ، ما در زمان سوم بگوئیم یقین وجدانی به موت زید داریم، و شارع ما را متعبد به عدم موت زید کرده، به این معناست که یلزم التعبد بالعدم فی زمن الیقین بالوجود و هذا محالٌ، هذا غیر معقولٍ.
سؤال:...؟
پاسخ استاد: اگر اسلام در آن سوم شد شما میخواهید استصحاب را بکشید و بگوئید تا آنجا موت والد محقق نشده، ما میگوئیم یقین داریم به اینکه موت واقع شده، مفروض این است که اسلام هم واقع شده، چون میگوئیم محتملٌ فی الآن الثالث، اشکال این است که یقین به موت داریم، بله یقین به اسلام هم داریم چون اجمالاً هر دو واقع شده ولی تفصیلاً یقین نداریم این اجمال و تفصیل قادح در این اشکال نیست ولو اینکه کلامی که مرحوم عراقی دارد و بعداً میگوئیم بر همین محور اجمال و تفصیل است.
میگوئیم یک مقدمه این است که عدم موت موضوع برای اثر شرعی است در زمان اسلام، در یک مقدمه میگوئیم عدم موت در هر زمانی موضوع اثر نیست بلکه در زمان اسلام موضوع اثر است. زمان اسلام کما یحتمل که در آنِ دوم باشد، یحتمل در آن سوم هم باشد، خیلی خوب. پس ما باید استصحاب را نسبت به آن سوم هم بکشیم، جریان اجرای استصحاب نسبت به آن سوم استصحاب میگوید تو متعبد بشو به عدم موت در زمان سوم، در حالی که در زمان سوم یقینِ وجدانی به موت داری و هما لا یجتمعان[1].
جواب صاحب منتقی از مانع دوم
صاحب منتقی علیه الرحمه در جواب در همان جلد 6 صفحه 253 میفرمایند هذا المحذور صوریٌ، یعنی این یک محذور واقعی نیست و تخیّلی است، بدوی و قابل جواب است. در توضیح و در جواب میفرمایند آنچه مانع از استصحاب است یکی از این سه چیز است، یا موضوع تعبّد که شک است باید مرتفع شده باشد بگوئیم در زمان سوم ما دیگر نسبت به موت شک نداریم که بخواهیم استصحاب جاری کنیم. میفرماید اگر احتمال بدهیم مانع از استصحاب ارتفاع موضوع تعبّد است که شک هست این را قبول نداریم و هذا ممنوعٌ، لأن الشک موجودٌ بالضروره، بالضروره شک موجود است، چرا؟ میفرمایند زمانی که ما در استصحاب لحاظ میکنیم زمان خاص است یعنی همان زمان اسلام است، عدم موت، همین که در ذهن جناب آقای دباغ هم آمده بود، به لحاظ زمان اسلام متیقّن الارتفاع نیست، عدم الموت یعنی خودِ موت به لحاظ مطلق زمان متیقّن الارتفاع است ولی ما موت مطلق یا عدم موت مطلق را کار نداریم، عدم موت به لحاظ زمان اسلام را کار داریم، در حقیقت اینطور میشود که این یقین به موت یک یقین کلّی است، موت الوالد. کاری نداریم فی أیّ زمنٍ، اما آنچه استصحاب میآید عدم الموت فی زمن الاسلام است. عبارتشان این است که لأن الزمان الملحوظ فی الاستصحاب هو زمانٌ خاص و هو زمانٌ اسلام، و العدم بلحاظه یعنی به لحاظ این زمان اسلام لیس متیقّن الارتفاع، نعم بلحاظ اصل الزمان متیقّن الارتفاع فی الآن الثالث یعنی به لحاظ اینکه موت در یک زمانی إما فی الآن الثانی و إما فی الثالث واقع شده و ما یقین به ارتفاع آن حالت سابقهی عدمیه داریم، بالأخره موت واقع شده اما نسبت به موت فی زمن الاسلام نه، بعد میگویند و مجرّد احتمال انطباق زمان الاسلام علی الآن الثالث لا یمنع من تحقّق الشک فی العدم بالاضافة إلی زمان الاسلام، حالا مجرد اینکه احتمال میدهیم زمان ثالث، زمان اسلام باشد این مانع از تحقّق شک در عدم موت نسبت به زمان اسلام نیست.خلاصهی بیان ایشان این است که ما میتوانیم شک کنیم، چرا؟ چون موضوع شک ما عدم موت مطلق نیست، موضوع شک ما عدم الموت بلحاظ زمان الاسلام است، آنچه شما یقین وجدانی به آن دادید اصل الموت است بدون قید هیچ زمانی، مطلقا. حالا یا در آن دوم یا سوم، آنچه موضوع استصحاب است عدم الموت فی زمن الاسلام است، در حقیقت میفرمایند اصلاً موضوعاتش فرق میکند یقین وجدانی شما یک موضوعی دارد، این تعبّد شرعی شما یک موضوع دیگری دارد، خلاصهی جواب این است و با آن یقین وجدانی این شک از بین نمیرود، اگر موضوعها واحد بودند نمیشود بگوئیم حالا که یقین داریم باید شک هم داشته باشیم، نمیشود. اگر موضوع واحد بود دیگر اجتماع یقین و شک محال بود، اما حالا موضوع متعدد است، یک موضوع عدم الموت فی زمن الاسلام است، موضوع دوم عدم الموت یا موت مطلق است و کاری به خصوص زمان ندارد، این جواب ایشان. لذا ما به اصل موت یقین داریم نه به موت فی زمن الاسلام، اما آنچه موضوع برای استصحاب است عدم موت فی زمن الاسلام است[2].
حالا این روز اول هست هنوز یک مقدار اذهان آقایان آماده نیست. عزاداری هم کردید و باید یک مقداری حوصله کنیم تا مطالب علمی آرام آرام روشن شود، مطالعه کنید کلام منتقی را و بعد وجه سومی را که صاحب منتقی میگوید اشکالی است که مرحوم عراقی به مرحوم آخوند دارد و ان شاء الله دنبال میکنیم و به همین ترتیب پیش میرویم.
[1] ـ منتقى الأصول، ج6، ص: 252 و 253: الوجه الثاني:- من وجوه المنع من جريان الاستصحاب في القسم الرابع-: ان زمان الشك بعدم الموت زمان خاص و هو زمان الإسلام، و هو محتمل الحدوث - و ثانيا: لو فرض- جدلا- أنّ الموضوع هو عدم أحدهما في زمان الآخر بنحو التقييد، فهو من موارد كون التقييد راجعا إلى العدم نفسه، فإنّ موضوع الأثر هو العدم الخاصّ لا الوجود الخاصّ. و من الواضح أنّه لا حالة سابقة له كما عرفت في الأمر الثاني فلا يمكن إجراء الاستصحاب فيه، و لو كانت له حالة السابقة بأن فرض تحقّق العدم في زمان الآخر كان الأثر مترتبا عليه من السابق فلا حاجة إلى الاستصحاب. فما أفاده فيما نحن فيه من إجراء الاستصحاب في العدم الخاصّ مما لا ينبغي صدوره من مثله ممن هو علم في التحقيق و التدقيق. في الآن الثالث، و الموت معلوم الوجود في هذا الآن، فإذا أردنا استصحاب عدم الموت إلى زمان الإسلام احتمل انطباق المتيقن على المشكوك، لاحتمال كون زمان الإسلام هو الآن الثالث، و الموت معلوم الوجود فيه، فيلزم التعبد بالعدم في زمان العلم بالوجود، و هو غير معقول. و قد ذكره بعضهم تفسيرا لكلام الكفاية. و لكنه أجنبي عنه كما لا يخفى.
[2] ـ منتقى الأصول، ج6، ص: 253: و كيف كان، فهذا المحذور صوري، لأن المانع من احتمال كون التعبد في زمان اليقين لا يخلو امّا ان يكون لأجل ارتفاع موضوع التعبد و هو الشك. أو لأجل المناقضة بين التعبد المذكور و اليقين التفصيليّ الموجود. أو لأجل شمول ذيل الرواية للمورد، و هو: «و لكن تنقضه بيقين آخر». و الأول ممنوع لوجود الشك ضرورة، و ذلك لأن الزمان الملحوظ في الاستصحاب هو زمان خاص و هو زمان الإسلام، و العدم بلحاظه ليس متيقن الارتفاع. نعم بلحاظ أصل الزمان متيقن الارتفاع في الآن الثالث. و مجرد احتمال انطباق زمان الإسلام على الآن الثالث لا يمنع من تحقق الشك في العدم بالإضافة إلى زمان الإسلام.
نظری ثبت نشده است .