- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) استصحاب را نسبت به هیئت اتصالیه جاری می‌داند، می‌فرمایند این عملی که شک داریم در اینکه آیا قاطع این هیئت اتصالیه است یا قاطع نیست،‌ ما می‌توانیم هیئت اتصالیه‌ای که در این اجزاء بوده را استصحاب کنیم. با آن توضیحی که در فرق بین هیئت اتصالیه و بین صحّت تأهلیه عرض کردیم.

ادامه کلام مرحوم شیخ

اینجا که می‌رسند می‌فرمایند ما استصحاب را در شک در مانع جاری نمی‌دانیم بلکه در شک در قاطع جاری می‌دانیم. اگر یک عملی را شک داریم که آیا عنوان مانع دارد یا ندارد، اینجا مجالی برای استصحاب نیست، می‌فرمایند ما در آنجایی که مانع وجود دارد و نمی‌دانیم آیا این مانعیت دارد یا نه؟ چه را می‌خواهیم استصحاب کنیم؟

فرق بین مانع و قاطع

اینجا باید فرق بین مانع و قاطع را بیان کنیم، آنطوری که از خود مرحوم شیخ استفاده می‌شود که در رسائل تصریح کرده و می‌فرماید فرق بین مانع و قاطع این است که در مانع عدمش در جمیع آنات صلاة خودش از جمله شرایط است یعنی یکی از شرایط عدم این شیء است در جمیع آنات و اگر در یک آن موجود بشود شرط منتفی شده و دیگر مرکب تحقق پیدا نمی‌کند.

می‌فرمایند ما در چنین موردی که یک مانعی محقق می‌شود یا یک چیزی که شک داریم در چنین موردی که خود مانع محقق می‌شود قطع به صحّت اجزاء سابقه به هیچ دردی نمی‌خورد چه برسد به اینکه بگوئیم در فرض شک استصحاب کنیم. پس مرحوم شیخ فرق بین مانع و قاطع را در همین می‌دانند و می‌فرمایند مانع آن است که عدمش دخالت در تحقق مرکب دارد و اگر موجود بشود مرکب موجود نمی‌شود، به خلاف قاطع که قاطع می‌آید هیئت اتصالیه را به هم می‌زند و رافع هیئت اتصالیه است.

در کلمات دیگران در مورد فرق بین مانع و قاطع مجموعاً دو نظر وجود دارد، یکی این است که اینها هیچ فرقی بین‌شان نیست و هر دو عدمش در تحقق مرکب دخالت دارد اما فقط قاطع رافع هیئت اتصالیه هم هست، مانع عنوان رافعیّت برای هیئت اتصالیه ندارد، قاطع رافع هیئت اتصالیه است. هم مانع و هم قاطع عدمش در تحقق مرکب و در صحّت مرکب معتبر است، اولاً هر دو در مورد مرکبات است یعنی در غیر مرکب ما چیزی به نام مانع اصطلاحاً در فقه، در غیر مرکبات نداریم. در مرکب مانع و قاطع هر دو عدمشان دخالت دارد در اینکه آن مرکب تحقق پیدا نمی‌کند. حالا برخی می‌گویند فرق فقط در همین جهت است که قاطع رافع هیئت اتصالیه است، هیئت اتصالیه را از بین می‌برد اما مانع رافعیّت برای هیئت اتصالیه ندارد.

مرحوم محقق عراقی در کتاب روائع الامالی که در فروع علم اجمالی است^[1] می‌فرماید «فالفرق بين المانع و القاطع ليس إلا بدخل أحدهما في قطع الهيئة الاتصالية دون المانع و إلا فلا فرق في إضرارهما بالصلاة بين كونها في خلال الأفعال أم في حالها»^[2].

مرحوم والد ما(رضوان الله علیه) در تفصیل الشریعه‌شان همین تعبیر را دارند به این بیان که «الفرق بين المانع و القاطع انّ المانع بوجوده مضاد لنفس الصلاة و القاطع موجب لارتفاع الهيئة الاتصالية»^[3]، می‌فرمایند وجود مانع با خود نماز ضدّیت دارد اما قاطع رافع هیئت اتصالیه است.

اختلاف مطرح شده در سکونات نماز

یک نزاعی وجود دارد که از این نزاع فرق بین قاطع و مانع خوب روشن می‌شود و آن این است که در سکونات نماز اگر کسی بیاید مانع را در سکونات نماز انجام بدهد این تعبیر در کلام مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) است. ایشان می‌فرمایند «فان المانع إنّما يمنع عن صحّة الصلاة إذا وقع في حال الاشتغال بالأجزاء و لا يضرّ وجوده بين السكونات، كما إذا لبس المصلّي الحرير أو تنجّس لباسه أو بدنه في حال عدم الاشتغال بالجزء و عند الاشتغال به نزع الحرير أو طهّر لباسه و بدنه^[4]» حالا اگر کسی در اثناء نماز بین دو تا آیه یک سکونی می‌کند دستش خون می آید به یک جایی می‌خورد همان آن تطهیر هم می‌کند و نمازش را هم ادامه می‌دهد ایشان می‌فرماید مانعی ندارد! در بین سکونات اگر لباس حریر را بپوشد بعد لباس را درآورد و نماز را ادامه بدهد مانعی ندارد، می‌فرمایند مانع خاصیّتش این است که وجودش اگر در خود اجزاء نماز واقع شد در حین قرائت، در اشتغال، در حال اشتغال به اجزاء شد مانعیّت دارد اما در سکونات اگر واقع بشود مانعیّت ندارد.

به خلاف قاطع. قاطع رافع هیئت اتصالیه است ولو در سکونات واقع شود، شما اگر در میان سکونات استدبار به قبله پیدا کردید نمازتان باطل است نمی‌توانید بگوئید من الآن قرائتم را متوقف کرده بودم در حال توقف قرائت استدبار پیدا کردم در حال سکونات اگر قاطع آمد نماز باطل است. پس نائینی می‌فرماید مانع ضدّیت با خود حقیقت نماز و اجزاء نماز دارد اما در سکونات که سکونات می‌گوید جزء نماز نیست اگر این مانع تحقق پیدا کرد مضر نیست، (اگر عمداً هم باشد).

مرحوم عراقی و یک عده‌ی دیگری می‌گویند نه، از این جهت بین‌شان فرقی نیست، هم مانع و هم قاطع اگر در بین سکونات هم تحقق پیدا کند مبطل نماز است، اینها عمدتاً دلیل‌شان این است که با الله اکبر تکبیرة الاحرام تحقق پیدا می‌کند و با سلام تحلیل تحقق پیدا می‌کند از اول تا آخر جمیع آنچه ممنوع است را مکلف ترک کند، حتی در میان سکونات، لذا این دو مبنا بین آقایان وجود دارد.

اگر ما این فرق را قبول کردیم که فرق خیلی واضحی بین قاطع و مانع می‌شود که می‌گوئیم مانع اتیانش در میان سکونات نماز مضر نیست اما قاطع مضر است، اگر این فرق را قبول نکردیم که حق هم همین است، این که مرحوم نائینی می‌فرمایند برافرقی ی ما قابل قبول نیست، با روایاتی که در باب صلاة آمده سازگاری ندارد و از عبارت مرحوم شیخ هم در کتاب رسائل همین استفاده می‌شود که ایشان هم به این جهت قبول ندارد. با این توضیحی که عرض کردیم فرقش همان است که مرحوم عراقی می‌گوید،‌فرق بین مانع و قاطع این است که مانع لا یصدم و صدمه‌ای به هیئت اتصالیه نمی‌زنند اما مبطل است، ولی قاطع صدمه می‌زند و هیئت اتصالیه را از بین می‌برد، مانع غیر رافعٍ لهیئة الاتصالیه ولی قاطع رافعٌ للهیئة الاتصالیه. البته اینجا بعداً حرف داریم.

ادامه کلام مرحوم شیخ

عبارت شیخ را معنا می‌کنیم؛ «و قد يكون اعتباره» یعنی اعتبار عدم یک شیء «من حيث كون وجوده قاطعا و رافعا للهيئة الاتّصاليّة و الارتباطيّة في نظر الشارع بين الأجزاء» یعنی معلوم می‌شود که شیخ فرق بین مانع و قاطع را بعد از اینکه اینها مشترک‌اند که هر دو عدم‌شان در تحقق مرکب معتبر است، مانع مضرّ به هیئت اتصالیه نیست وجودش، قاطع هم رافع هیئت اتصالیه است، «فإذا شكّ في رافعيّة شي‌‌ء لها حكم ببقاء تلك الهيئة و استمرارها و عدم انفصال الأجزاء السابقة عمّا يلحقها من سائر الأجزاء^[5].»

مرحوم شیخ اینجا دو مطلب دارند؛ یکی اینکه می‌فرمایند ما استصحاب صحت را از این راه رد کردیم و گفتیم صحّت به معنای موافقت امر، صحت به معنای صحّت تأهلیه این یقینی است و برای ما مشکوک البقاء نیست که بخواهیم استصحاب کنیم اما می‌فرمایند دیگران در مورد استصحاب همین صحّت به معنای اول و دوم یک اشکالی کردند، اشکالشان چیست؟‌ گفته‌اند اگر مراد صحّت اجزائی است که آورده شده هذا غیر مجدٍ فایده‌ای ندارد، شما بگوئید این اجزائی که آورده شده صحّتش را استصحاب می‌کنیم این اثر ندارد، اثر در جایی است که شما صحة الکل را بتوانید اثبات کنید پس اگر مراد صحّت نفس این اجزاء است فایده‌ای ندارد،‌ اگر مراد از استصحاب صحت این است که بگوئیم این اضافه‌ی مشکوکه لیس بمانعٍ این می‌شود اصل مثبت، شما با استصحاب صحّت بگوئید این اضافه‌ای که الآن آوردیم لیس بمانعٍ، این می‌شود اصل مثبت، این اشکال مستشکل.

مرحوم شیخ در جواب می‌فرماید اگر این زیاده‌ای که آوردیم شک ما در مانعیّت باشد استصحاب صحّت اجزاء سابقه نه ظاهراً نه واقعاً مستلزم عدم این شیء نیست، اثبات نمی‌کند که این مانعیّت ندارد مگر اینکه بیائیم مسئله‌ی اصل مثبت را مطرح کنیم، می‌فرمایند در جواب به این اشکال شما شک را در چه چیز می‌بینید؟ شک را من حیث المانعیة می‌گیرید یا من حیث القاطعیة، اگر من حیث المانعیة بگیرید می‌فرماید اصلاً استصحاب صحت مستلزم عدم مانعیّت این زیاده نیست نه ظاهراً و نه واقعاً، استصحاب صحت می‌گوید این اجزاء صحیح است و دالّ بر این نیست که این مانع نیست، می‌فرماید اصلاً استلزام را قبول نداریم تا چه برسد به اینکه بگوئیم مستلزم هست و می‌شود از اصول مثبته، این در صورتی که شکی باشد که در مانعیّت این شیء اضافه باشد اما می‌فرماید اگر شک ما شک در قاطعیت باشد، استصحاب بقاء اتصال کافٍ، ما استصحاب می‌کنیم بقاء الاتصال را، و ما فقط قصدمان این است که این اتصال باقی است، شک ما هم در بقاء‌اتصال است، شک در ثبوت شرع یا مانع نیست که بخواهیم با این استصحاب آن مانع را بگوئیم لیس بمانعٍ، آن اضافه را بگوئیم لیس بمانعٍ. پس مرحوم شیخ در اینجا هم اشکالی که درباره‌ی استصحاب صحّت بود اینطور جواب می‌دهند، این قسمت آخر هم بگوئیم که کلام شیخ تمام شود.

اشکال و جواب در کلام مرحوم شیخ

در آخرین قسمت شیخ می‌فرماید ممکن است یک کسی به همین استصحابی که ما در هیئت اتصالیه کردیم اشکال کند، اشکالش این است که بگوید شما مرادتان از هیئت اتصالیه چیست؟ اگر مراد اتصال در نفس اجزاء سابقه است که بگوئید بعضی از اجزاء با بعضی دیگرش اتصال دارد، این که ما شکی نداریم و این یقیناً اتصال بین‌شان موجود است، این یک. دو: مراد اتصال بین اجزاء سابقه و اجزاء لاحقه است که می‌فرماید ما شک در وجودش داریم، با آمدنِ این زیاده اگر این زیاده قاطع باشد بین سابقه و لاحقه اتصالی محقق نمی‌شود و اگر قاطع نباشد اتصال هست، پس ما اگر مراد از اتصال بین الاجزاء السابقه و اللاحقه‌ است ما شک در وجود چنین اتصالی داریم.

احتمال سوم اینکه مستشکل می‌گوید مراد از استصحاب این است که بگوئیم هر جزئی قابلیـ‌ت لحوق جزء لاحق را دارد، بیائیم استصحاب کنیم بقاء این قابلیت لحوق را که دیگر کاری به هیئت اتصالیه ندارد و بگوئیم اتصال کنیم بقاء لحوق را، قابلیت بقاء لحوق را، می‌فرماید لا یبعد کونها من الاصول المثبتة.

برای اینکه بگوئیم این جزء اگر گفتیم قابلیت دارد جزء بعد لاحقش بشود لحوق جزء بعد از اجزاء عادی است و چیز شرعی نیست، می‌گوئیم قبل از این قاطع آن جزء بعد می آید حالا هم لحوق پیدا می‌کند، لحوق لیس بشرعیٍ^[6].

سؤال:...
پاسخ استاد: لحوق بالفعل این جزء می‌شود اثر استصحاب، خود مستصحب قابلیة اللحوق است و لحوق بالفعل این جزء می‌شود اثر عادی.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ما هم در بحث فروع علم اجمالی که سه تا فرع از آن را در دو تا ماه رمضان بحث کردیم و چاپ هم شده و از این کتاب خیلی استفاده کردیم.
[2] ـ ‌روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي، ص: 95: فالفرق بين المانع و القاطع ليس إلا بدخل أحدهما في قطع الهيئة الاتصالية دون المانع و إلا فلا فرق في إضرارهما بالصلاة بين كونها في خلال الأفعال أم في حالها و الله العالم.
[3] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌4، ص: 314: الفرق بين المانع و القاطع انّ المانع بوجوده مضاد لنفس الصلاة و القاطع موجب لارتفاع الهيئة الاتصالية.
[4] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 234 و 235: إنّما يمنع عن صحّة الصلاة إذا وقع في حال الاشتغال بالأجزاء و لا يضرّ وجوده بين السكونات، كما إذا لبس المصلّي الحرير أو تنجّس لباسه أو بدنه في حال عدم الاشتغال بالجزء و عند الاشتغال به نزع الحرير أو طهّر لباسه و بدنه،
[5] ـ فرائد الأصول، ج‌‌2، ص: 374 و 375: و قد يكون اعتباره من حيث كون وجوده قاطعا و رافعا للهيئة الاتّصاليّة و الارتباطيّة في نظر الشارع بين الأجزاء، فإذا شكّ في رافعيّة شي‌‌ء لها حكم ببقاء تلك الهيئة و استمرارها و عدم انفصال الأجزاء السابقة عمّا يلحقها من سائر الأجزاء.
[6] ـ فرائد الأصول، ج‌‌2، ص: 375: شي‌‌ء لها حكم ببقاء تلك الهيئة و استمرارها و عدم انفصال الأجزاء السابقة عمّا يلحقها من سائر الأجزاء. و ربما يردّ استصحاب الصحّة، بأنّه: إن اريد صحّة الأجزاء المأتيّ بها بعد طروّ المانع الاحتماليّ فغير مجد؛ لأنّ البراءة إنّما تتحقّق بفعل الكلّ دون البعض. و إن اريد إثبات عدم مانعيّة الطارئ أو صحّة بقيّة الأجزاء فساقط؛ لعدم التعويل على الاصول المثبتة انتهى.

و فيه نظر يظهر ممّا ذكرنا، و حاصله: أنّ الشكّ إن كان في مانعيّة شي‌‌ء و شرطيّة عدمه للصلاة، فصحّة الأجزاء السابقة لا تستلزم عدمها ظاهرا و لا واقعا، حتّى يكون الاستصحاب بالنسبة إليها من الاصول المثبتة. و إن كان في قاطعيّة الشي‌‌ء و رفعه للاتّصال و الاستمرار الموجود للعبادة في نظر الشارع، فاستصحاب بقاء الاتّصال كاف؛ إذ لا يقصد في المقام سوى بقاء تلك الهيئة الاتّصاليّة، و الشكّ إنّما هو فيه، لا في ثبوت شرط أو مانع آخر حتّى يقصد بالاستصحاب دفعه، و لا في صحّة بقيّة الأجزاء من غير جهة زوال الهيئة الاتّصاليّة بينها و بين الأجزاء السابقة، و المفروض إحراز عدم زوالها بالاستصحاب.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم شیخ

فرق بین مانع و قاطع

اختلاف مطرح شده در سکونات نماز

ادامه کلام مرحوم شیخ

اشکال و جواب در کلام مرحوم شیخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .