- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث شرط متأخر، مجموعا در دو مقام بحث شده، اوّل «مقام ثبوت» و دوّم «مقام اثبات».

بحث مهم و مفصل بحث در مقام ثبوت بود که اين بحث تمام شد. در مقام ثبوت از نظر اينکه آيا شرط متأخر امکان دارد يا نه؟ بحثش گذشت. نتيجه بحث در مقام ثبوت اين شد که آن اشکالي که در شرط متأخر بيان شده، اين اشکال نه از راه عقلي و نه از راه اعتبار، قابل جواب نيست، به نظر رسيد که تنها راه جواب از آن اشکال؛ «عرف» است.

مرحوم شيخ انصاري(ره) از کساني است که محکم و قاطع، قائل به استحاله شرط متأخر است و مي‌فرمايد شرط متأخر امکان ندارد و محال است. حتي تعبير ايشان اين است که «مما لا نعقل»؛ يعني ما شرط متأخر را تعقل نمي‌کنيم. ما هم به اين نتيجه رسيديم که از نظر عقلي، امکان شرط متأخر وجود ندارد و آن اشکال در شرط متأخر از راه عقلي قابل جواب نيست.

اما عرض کرديم که از راه اينکه بگوييم عرف خودش بعضي از امور را به عنوان شرط تلقي مي‌کند و عرف خودش داراي شرط است، از اين راه قابل حل بود و در نتيجه، بحث از شرط متأخر ثبوتا تمام شد.

بحث اثباتي شرط متأخر

مقام دوّم(که اين مقام را مرحوم آخوند در کفايه عنوان نکرده‌اند)؛ بحث از حيث «مقام اثبات» است.

مقام اثبات اين است که آيا از نظر ظواهر ادله، شرط متأخر بر خلاف ظاهر است و اگر گفتيم بر خلاف ظاهر است، نيازِ به دليل و قرينه دارد، يا اينکه خير، از نظر ظاهر و ظواهر ادله، شرط متأخر بر خلاف ظاهر نيست و نياز به مئونه زائده و بيان زائد ندارد؟

فرمايش محقق خوئي در بحث اثباتي شرط متأخر

در کتاب محاضرات، جلد دوّم، صفحه 316، محقق خوئي(قده) فرموده‌اند که ما وقتي قضاياي حقيقيه را بررسي مي‌کنيم، ظاهر احکام شرعيه در قضاياي حقيقيه اين است که اگر داراي شرطي هستند، ظهور در شرط مقارن دارد.

اگر شارع فرموده: «لِلهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً»، مي‌بينيم براي وجوب حج، شرط استطاعت شده، ما به حسب ظاهر مي‌گوييم ظهور در شرط مقارن دارد. اگر ظهور در شرط مقارن داشت، نتيجه اين مي‌شود که مادامي که استطاعت محقق نشده، اين وجوب که مشروط است محقق نشده است.

اگر بخواهيم اين آيه شريفه را حمل بر شرط کنيم و بگوييم وجوب در حين انشاء و نزول آيه فعليت دارد، اما يک شرط متأخري به نام استطاعت دارد، حمل بر چنين بياني نياز به دليل، قرينه و مئونه زائده دارد.

بنابراين فرموده‌اند شرط متأخر، علي خلاف الظاهر است و هر چيزي که بر خلاف ظاهر است نياز به قرينه و دليل دارد.

استثناء دو مورد نسبت به شرط متأخر

اما دو مورد را استثناء کرده‌اند، که در آن دو مورد، شرط متأخر بر خلاف قاعده نيست، بلکه بر وفق قاعده است.

يک مورد؛ «اجازه در عقد فضولي» است. در اجازه در عقد فضولي سه مطلب داريم که اگر اين سه مطلب را کنار يکديگر قرار دهيم، نتيجه مي‌گيريم که شرط متأخر در چنين موردي بر طبق قاعده است و بر خلاف قاعده نيست.

مطلب اوّل: آن عقدي را که فضولي منعقد مي‌کند، چون انتساب و استناد به مالک ندارد، مشمول ادله صحّت، مشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،‌ مشمول «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» و ساير ادله نمي‌شود. چون اين ادله که مي‌گويد: «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» ظهور در بيعي که مالک، مال خودش را مي‌‌فروشد دارد. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعني عقدي که انسان روي مال خودش منعقد مي‌کند.

در نتيجه عقد فضولي در حين تحقق، چون استناد و انتصاب به مالک ندارد، مشمول ادله صحت نمي‌شود.

مطلب دوّم: «اجازه» از امور تعلقيه است، يعني نياز به متعلق دارد. متعلق آن مي‌تواند يک امر مقارن يا متقدم يا متأخر باشد. «اجازه» يک عنوان ربطي و تعلقي دارد و محتاج به متعلق است، لازم نيست که حتما متعلق در باب اجازه، مقارن باشد.

مطلب سوّم: مالک که بعدا اجازه مي‌کند، همان عقد سابق را اجازه مي‌کند. مالک در عقد فضولي، عقد سابق را اجازه مي‌کند و شارع هم اين عقدي را که مالک بعدا اجازه مي‌دهد، امضاء مي‌کند.

مي‌فرمايند ما اين سه مطلب را که کنار هم بگذاريم، نتيجه مي‌‌گيريم: گرچه خود اجازه متأخر از عقد است، اما چون شارع خود عقد را امضاء مي‌‌کند، ملکيت از حين عقد محقق مي‌شود. به عبارت ديگر؛ معتبر و ممضا در حين عقد است. در حالي که اجازه و اعتبار شارع و امضاء شارع، در حين اجازه است.

شارع مي‌گويد مالک هر وقت اجازه داد،‌ من عقد سابق را امضاء مي‌کنم. ممضا مي‌شود ملکيت در حين عقد.

لذا ايشان مي‌فرمايند در اينجا نتيجه اين مي‌‌شود که متأخر بودن شرطيت اجازه، به وفق قاعده است و اينجا اگر شارع بخواهد عقد را امضاء کند، ديگر براي تأخر اجازه، به يک دليل و قرينه ديگر نياز نداريم.

مورد دوّم که فرموده‌‌اند بر وفق قاعده است؛ در اجزاء يک مرکبي که واجب شده است. مثلاً در نماز که مرکبي واجب و داراي اجزايي است، فعليت هر جزئي مشروط به بقاء شرايطي است تا آخر اجزاء. اگر تکبيرة الاحرام بخواهد متصف به وجوب شود، مشروط به اين است که مصلّي تا آخر نماز، بقاء و حيات و قدرت داشته باشد. بطوري که اگر در اثناي نماز، اين مصلّي، مجنون يا مغمي عليه شد، کشف از اين مي‌شود که از اوّل آن تکبيرة الاحرام متصف به وجوب نبوده است.‌ در نتيجه ما در اين أجزاء واجبات تدريجيه و واجب ارتباطي مي‌گوييم وجوب هر جزئي، مشروط به اين شرط متأخر است که بقاء قدرت و حيات تا آخر عمل باشد.

اينجا هم مي‌فرمايند اين متأخر بودن شرط علي وفق القاعده است، چون واجب، يک واجب ارتباطي است، نمي‌شود گفت وجوب يک جزئي، فعليت دارد ولو اينکه هنوز اجزاء ديگر محقق نشده است. اگر بخواهيم بگوييم وجوب يک جزئي فعلي است، خواه ساير اجزاء محقق شود يا نه، به اين معناست که اين واجب، عنوان واجب ارتباطي را ندارد.

اگر ما فرض کرديم که اين واجب، ارتباطي است، نمي‌شود بين وجوب يک جزء با وجوب ساير اجزاء انفکاک قائل شويم. اين خلاصه فرمايش ايشان است.

پس نظر شريف ايشان اين است که در مقام اثبات، احکام و قضاياي حقيقيه ظهور در مقارن بودن شرط دارند.

البته اين روشن است ولو اينکه ايشان تصريح نکرده‌‌اند، که مراد از اين ظهور، ظهور وضعي نيست، مراد ظهور اطلاقي است. اگر شارع يا متکلم بخواهد شرطي را به عنوان متأخر بيان کند، اين نياز به مئونه و بيان اضافه زائده دارد. پس شرط متأخر، بر خلاف ظاهر اطلاقي مي‌شود. هر جا نظر شارع، متأخر بودن شرط باشد، اين نياز به اقامه قرينه دارد، اما در اين دو مورد فرموده‌اند متأخر بودن شرط، بر وفق قاعده است.

اصل فرمايش ايشان متين و قابل قبول است. يعني ما وقتي به عقلاء مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم در باب قضايا شرط، ظهور در شرط مقارن دارد، وقتي خداوند مي‌فرمايند: «لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ» ظهور در اين دارد که استطاعت، شرط مقارن براي وجوب حج است و اين ظهور اطلاقي مورد قبول است. براي شرط متأخر قرينه لازم دارد.

پس در اين بحث فرض کنيد ما اصلا مسأله جعل و مجعول نداريم، شارع حکمي را بيان مي‌کند بنام وجوب، اين مشروط به يک شرطي است. مي‌خواهيم ببينيم اين شرط، ظهور در تقارن دارد و بايد آن را به عنوان شرط مقارن أخذ کنيم؟ بگوييم اطلاق کلام چنين ظهوري دارد، از اطلاق کلام، مقارن بودن شرط استفاده مي‌شود، اگر مولا بخواهد اين را به نحو متأخر بيان کند قرينه نياز دارد.

اين مطلب نافعي است و جاهاي زيادي با اين مواجه مي‌شويم که آيا اين شرط در کلام شارع را مقارن يا متأخر قرار دهيم؟ وقتي که شک مي‌کنيم، بايد به اين قاعده رجوع کنيم. قاعده؛ ظهور اطلاقي کليه شرايط، در شرط مقارن است. اطلاقي يعني براي مقارن بودن شرط، عرفا قرينه‌اي لازم نيست، اما براي متأخر بودن يا متقدم بودن شرط، عرف مي‌گويد نياز به قرينه يا بيان اضافه است.

نقد استاد بر استثناي اين دو مورد

اصل فرمايش ايشان تا اينجا خوب و مورد قبول است. اما اينکه اين دو مورد را استثناء کرده‌اند و مي‌خواهند بفرمايند در اين دو مورد، متأخر بودن شرط بر وفق قاعده است، براي ما روشن نشد. همه‌جا شرط متأخر بر خلاف قاعده است. چون شما وقتي قاعده را «ظهور اطلاقي» قرار مي‌دهيد، ظهور اطلاقي در تقارن شرط است. اين قاعده مي‌گويد در باب اجازه در عقد فضولي هم وقتي اجازه آمد، ملکيت مي‌آيد. که اگر بگوييد اگر اجازه آمد، ملکيت هم مي‌آيد، باز اجازه مي‌شود شرط مقارن.

اما آنچه که مشهور وادار کرده در باب بيع فضولي، قائل به کاشفيت شوند؛ وجود يک شواهد و ادله‌اي است. شما قرائن و شواهدي را مي‌آوريد و مي‌گوييد طبق اين قرائن و شواهد وقتي اجازه مالک آمد، مي‌گوييم ملکيت از حين عقد بوده، در نتيجه ملکيتِ در حين عقد، مشروط به اين شرط متأخر به نام اجازه است.

اما چرا مي‌‌گوييد اين بر وفق قاعده است؟ شما که اين‌ را هم از قرائن استفاده کرده‌ايد. اين را هم با مئونه زائد استفاده مي‌کنيد.

بنابراين هم در اينجا و هم در آن مورد دوّم، شرط متأخر بر خلاف قاعده است. قاعده ظهور اطلاقي کليه شرايط، در شرايط مقارن است، اين دو مورد هم بر خلاف قاعده است. در نتيجه وجهي براي استثناء اين دو مورد به نظر نمي‌رسد. اين هم بحث از مقام اثبات. تا اينجا بحث از شرط متأخر تمام شد.

اين نکته را هم عرض کنيم که مقام اثبات همه جا به معناي دليل نيست. مقام اثبات يعني‌ الآن کسي حکمي را فرموده، اين حکم هم يک شرطي دارد. از نظر مقام اثبات، بين اينکه ما اين را بر شرط مقارن يا شرط متأخر حمل کنيم، فرقي ست يا نيست؟ اين مي‌شود مقام اثبات. مقام اثبات در اينجا مي‌شود مقام اثبات در قضاياي صادره از مولا. مولا يک قضيه‌ را فرموده و حکمي را صادر کرده و شرطي را هم برايش قرار داده، مي‌خواهيم ببينيم از نظر مقام اثبات و دلالت، آيا دلالت بر شرط مقارن دارد يا شرط متأخر؟ بين دلالت و دليل فرق است. دليل؛ مي‌شود قضيه مولا، مي‌خواهيم بدانيم دلالت اين دليل چگونه است و بر چه چيز دلالت دارد.

تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط

بحث مهم ديگر که شايد فايده و آثار اين بحث چه علما و چه عملا بيشتر از شرط متأخر باشد، تقسيم واجب، به «واجب مطلق» و «واجب مشروط» است.

مرحوم آخوند خراساني در کفايه تا اينجا تقسيمات مقدمه را تمام کرده‌اند. از اينجا به بعد شروع کرده‌اند به تقسيمات واجب. اولين تقسيمي را که براي واجب ذکر کرده‌اند، تقسيم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط است.

قبل از اينکه وارد بحث اصلي شوند، چند مطلب را بيان کرده‌اند.

مراد از واجب مطلق و واجب مشروط

مطلب اوّل: اينکه معناي مطلق و مشروط چيست؟ آيا مطلق و مشروط در علم اصول يک معناي اصطلاحي دارد يا اصوليين هم از اين مطلق و مشروط، همان معناي لغوي را استفاده کرده‌اند و ديگر معناي اصطلاحي ندارد.

ديگران براي مطلق و مشروط تعاريفي را ذکر کرده‌اند. مثلاً يک تعريف، تعريفي است که مرحوم ميرزاي قمي در قوانين دارد.

مرحوم ميرزا فرموده است که واجب مطلق «ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده»، اگر وجوب يک واجب بر وجود يک شيء توقف نداشت، آن را مي‌گوييم واجب مطلق. وجوب نماز بر وجود طهارت توقف ندارد. خواه کسي طهارت را تحصيل کند يا نکند، نماز، وجوب دارد. اين را مي‌گوييم واجب مطلق.

اما واجب مشروط؛ «ما توقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده»؛ آنچه وجوب‌اش بر وجود يک شيء توقف دارد. مثل اينکه مي‌گوييم وجوب حج بر استطاعت توقف دارد، وجوب نماز بر وقت توقف دارد.

اين تعريفي است که در فرمايش مرحوم ميرزاي قمي آمده است. عده‌اي هم از مرحوم ميرزا تبعيت کرده‌اند.

نظر مرحوم آخوند نسبت به تعاريف اصطلاحات

لکن مرحوم آخوند مي‌فرمايند تمام اين تعريف‌ها لفظي يا شرح الاسمي است. ما ديگر به اشکال جامعيت و مانعيت اين تعريفات نمي‌‌پردازيم. اشکالات زيادي که وقتي به کتاب‌هاي قوانين و فصول و غيره مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم حرفهاي زيادي گفته شده است.

مي‌فرمايند تمام اين حرفها را بايد کنار گذاشت و خيالمان را بايد راحت کنيم که براي مطلق و مشروط يک اصطلاح خاص اصولي نداريم.

بعد از آخوند هم تقريبا همه تبعيت کرده‌اند و از اصوليين بعد از مرحوم آخوند هم کسي نگفته در مطلق و مشروط يک اصطلاح خاص داريم و بگرديم آن اصطلاح خاص را پيدا کنيم.

معناي لغوي «مطلق»؛ يعني ارسال و رها شده، در مقابل آن، «مقيد» و «مشروط»، يعني مقيد و بسته شده. وقتي در باب طلاق زن مي‌گويند «طلاق المراة؛ أي إرسالها»، يعني رها کردن زن. کلمه طلاق از همين ماده مطلق است و اينها در ماده اشتراک دارند. پس معناي لغوي مطلق و مشروط، روشن شد. اين يک مطلب.

مطلق و مشروط وصف براي وجوب هستند يا واجب؟

مطلب ديگر اينکه آيا مطلق و مشروط، وصف براي واجب‌اند يا وصف براي وجوب‌اند؟ وقتي ما تقسيمي ذکر مي‌کنيم؛ مقسم را بايد «وجوب» قرار دهيم و بگوييم «الوجوب اما مطلقٌ وإما مشروط» يا مقسم، «واجب» است؟ اگر مقسم را وجوب قرار داديم، به اين معنا است که وجوب مطلق، وجوبي است که داراي قيد نيست و رها است. وجوب مشروط، يعني وجوبي که داراي شرط است و تا آن شرط نيامده، اين وجوب نمي‌آيد. اما اگر مطلق و مشروط، وصف واجب باشد؛ بگوييم واجب، که مثلاً خود نماز و حج است، خود اين نماز، يا مطلق و يا مشروط است.

در کلام مرحوم آخوند مقسم را «واجب» قرار داده و مي‌فرمايند «الواجب إما مطلق وإما مشروط».

از بعضي از تعابير استفاده مي‌شود که هر دو امکان دارد، يعني هم مي‌توانيم وجوب را مقسم قرار دهيم و بگوييم «الوجوب إما مطلق وإما مشروط» و هم مي‌توانيم «واجب» را مقسم قرار دهيم و بگوييم «الواجب إما مطلق و إما مشروط». مثلاً خود صلاة، واجب است، صلاة نسبت به طهارت، مشروط است اما نسبت به اينکه براي صلاة، لباس احرام بپوشيد، مطلق است. پس ما مي‌توانيم خود واجب(عمل خارجي) را گاهي بعنوان مطلق قرار دهيم و گاهي بعنوان مشروط.

اما در اين بحث واجب مطلق و مشروط، يک اختلاف اساسي است -که اصلا اين واجب مطلق و مشروط را براي همان مطرح کرده‌اند- که آيا در جملات شرطيه، شرط، رجوع به هيئت مي‌کند يا ماده؟ آنجا فقط مقسم، «وجوب» است. يعني هيئت، عنوان وجوب را دارد، مي‌گوييم اين هيئت، يا مطلق است و يا مشروط، - و چون بحث اساسي بعدا در مورد رجوع قيد به هيئت است که مشهور اصوليين مي‌گويند- نتيجه بگيريم ما در اينجا بايد مقسم را وجوب قرار دهيم، بگوييم وجوب؛ يا مطلق است يا مشروط.

آنگاه آوردن اين تقسيم در واجب، يک نوع مسامحه است. چون اساس بحث، مربوط به آن نزاع است، آن نزاع هم مربوط به هيئت است، لذا مقسم را بايد وجوب قرار دهيم. گرچه امکان دارد که هر دو را متصف کنيم و بگوييم هم وجوب مشروط و مطلق داريم، و هم واجب مشروط و مطلق.
اما مطالب بعدي شاهد بر اين است که مقسم را بايد «وجوب» قرار داد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

شرط متاخر

مطلق و مشروط