- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اشکال دومي بود که محقق خوئي بر استادشان مرحوم نائيني وارد کرده بودند. خلاصه اشکال اين بود که در اطلاق بدلي گرچه ما به دلالت مطابقي، اطلاق بدلي داريم، اما به دلالت التزامي هر اطلاق بدلي داراي يک اطلاق شمولي است. در آنجا که مولا مي‌گويد «أکرم عالماً» که اين عنوان اطلاق بدلي را دارد، به دلالت مطابقي دلالت بر لزوم إکرام يک عالم علي سبيل البدلية و بنحو تخيير دارد، اما به دلالت التزامي دلالت بر يک احکام ترخیصیه شموليه دارد، يعني نسبت به بقيّه افراد، حکم ترخيصي وجود دارد.

در نتيجه ايشان مي‌خواهند بفرمايند اگر اطلاق بدلي را از بين ببريد و آن را مقيد کنيد، اين هم رفع يد از حکم و مدلول است.

مرحوم نائيني در علت تقديم اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي فرموده بود، اگر اطلاق بدلي را از بين ببريم و مقيد کنيم، رفع يد از مدلول نشده، اما اگر اطلاق شمولي را مقيد کنيم اينجا رفع يد از مدلول شده، که اين را توضيح داديم.

آنگاه مرحوم آقاي خوئي فرمود شما وقتي مي‌گوييد اطلاق بدلي به دلالت التزامي دلالت بر اطلاق شمولي دارد، اگر يک قيدي آمد و اين اطلاق بدلي را مقيد کرد، لا محاله اطلاق شمولي مدلول التزامي هم مقيد مي‌شود، در نتيجه رفع يد از مدلول مي‌شود.

شما وقتي مي‌گوييد «أکرم عالما»،‌ اين عالم وقتي اطلاق بدلي دارد، اگر ما صد عالم در عالم خارج داشته باشيم، اگر کسي يک از اينها را اکرام کرد، امتثال حاصل شده است، نسبت به بقيّه مصاديق عالم، احکام ترخيصيه متعدده است.

حالا اگر شما اين «عالما» را مقيد کرديد مثلا به «عدالت»، گفتيد مراد از «اکرم عالما»، «عالم عادل» است، نتيجه اين مي‌شود آن 99 عالمي که حکم ترخيصي در آنها وجود دارد، آنها هم مقيد به عادل شود. در نتيجه از مدلول اين اطلاق شمولي هم رفع يد مي‌شود.

البته در توضيح فرمايش خود به اين نکته اشاره کردند که در جاي خودش گفته‌‌ايم اطلاق، عبارت از «رفض القيود» است، يعني عدم القيد. اگر مولا يک حکمي را بيان کرد و براي اين حکم قيدي را معين نکرد، ما اينجا يک عنواني به عنوان اطلاق انتزاع مي‌کنيم و عقل ما را بين افراد مخير مي‌کند.

بنابراين خلاصه اشکال دوّم ايشان اين شد که شما مي‌خواهيد اطلاق شمولي را بر بدلي مقيد کنيد، اينجا که يک قيدي داريم و نمي‌دانيم اين قيد به ماده برمي‌ گردد تا اطلاق بدلي از بين برود، يا به هيئت بر مي گردد تا اطلاق شمولي از بين برود، مرحوم نائيني مي‌گويد قيد را به ماده برگردانيم و اطلاق شمولي هيئت را حفظ کنيم. در حالي که ما ثابت کرديم ماده که داراي اطلاق بدلي است، همين ماده به دلالت التزامي داراي اطلاق شمولي است.

پاسخ استاد از اشکال دوم محقّق خوئي

نسبت به اشکال دوم عرض مي‌‌کنيم ابتدا بايد از ايشان بپرسيم اين احکام ترخيصي متعددي که مدلول التزامي اطلاق بدلي است، آيا اين احکام را قبل از امتثال مي‌‌گوييد يا بعد از امتثال؟ قبل از امتثال که اصلا حکم ترخيصي نداريم، قبل از امتثال يک حکم لزومي نسبت به اين فرد داريم که بنحو غير معين و علي سبيل البدلية تعلق پيدا کرده و گفتيم تخيير،‌ تخيير عقلي است. تخيير عقلي يعني همان نوع حکمي که به اين فرد تعلق پيدا کرده، همان نوع حکم به آن فرد هم تعلق پيدا کرده، و تمام افراد در نحوه تعلق حکم يکسانند، لکن مولا فرموده اگر يکي از اين افراد امتثال شود، بقيّه افراد لازم نيست.

پس قاعدتا منظور شما اين نيست که قبل از امتثال، يک احکام ترخيصيه داريم بلکه بعد از آنکه امتثال واقع شد، و اين «أکرم عالما» که بعنوان اطلاق بدلي است، يک مصداق از مصاديق عالم را اکرام کرديم، بعد از آنکه امتثال واقع شد، بقيّه افراد يک اطلاق شمولي و يک احکام ترخيصيه متعدد است. اين فايده‌‌‌اي براي ما ندارد. بعد از آنکه امتثال حاصل شد، حکم از صحنه حکم خارج مي‌شود. وقتي امتثال را انجام داديم، ديگر چيزي وجود ندارد تا بررسي کنيم که آيا با اطلاق شمولي هيئت، معارضه مي‌کند يا نه؟

بعبارة أخري؛ محقق نائيني تعارض درست مي‌کنند و مي‌فرمايند هيئت، داراي اطلاق شمولي است، ماده، داراي اطلاق بدلي است و اين تعارض قبل از امتثال است، اما بعد از آنکه امتثال واقع شد ديگر اين ماده و اطلاق بدلي ماده، از مؤثريت بطور کلي ساقط مي‌شود. اگر ما بخواهيم بعد از آن بگوييم يک اطلاق شمولي داريم، فايده‌اي ندارد.

پاسخ دوّم به اشکال محقق خوئي که مهمتر از پاسخ اول است اين است که از مرحوم آقاي خوئي تعجب است که چطور اين فرمايش را دارند؟! آن اطلاق شمولي هيئت، يک احکام لزوميه شموليه است، اما اطلاق شمولي ماده، که شما به دلالت التزامي درست کرديد و خودتان هم تصريح داريد که اين يک حکم ترخيصي است. حکم ترخيصي نمي‌تواند با حکم لزومي معارضه کند.

مرحوم نائيني براي هيئت يک اطلاق شمولي درست کردند، مي‌گويد اين هيئت که داراي اطلاق شمولي است و مثل عام استغراقي است بايد محفوظ بماند و اطلاق بدلي ماده بايد از بين برود. شما براي اينکه مشکل را حل کنيد مي‌فرماييد اين اطلاق بدلي به دلالت التزامي يک اطلاق شمولي دارد. حالا بر فرض که درست باشد، اين اطلاق شمولي در ماده که مدلول التزامي است يک احکام ترخيصي دارد، گفتيم وقتي مولا گفت «أکرم عالما»، شما يک عالم را اکرام کرديد، ديگر نسبت به بقيّه مصاديق عالم، حکم ترخيصي داريد. مي‌توانيد بقيّه را اکرام کنيد یا نکنيد.

پس اين اطلاق شمولي يک احکام ترخيصي متعدد است، اما آن اطلاق شمولي که در هيئت درست شد يک احکام لزوميه است. آن مدلول اطلاق، يک حکم لزومي و وجوبي است. حکم لزومي و وجوبي با حکم ترخيصي نمي‌تواند با يکديگر تعارض پيدا کنند. اصلا احکام ترخيصي نه مي‌تواند معارض با احکام لزومي شود و نه مي‌تواند مزاحم با احکام لزومي شود، که به اين مطلب در بحث تعادل و تراجيح، اشاره مي‌کنند. پس اين اشکال دوّم ايشان اشکال واردي نيست.

دقت کنید؛ هر رفع يد از هر مدلول اشکالي ندارد. ما مي‌گوييم مدلول هيئت، لزومي است، يعني اگر ماده را هم قيد زديد، در حقيقت چون ماده، اطلاق شمولي هم دارد، رفع يد از مدلول است. مگر اين رفع يد از مدلول با آن رفع يد از مدلول، قابليت تعارض دارد؟ اين مدلول يک مدلول ترخيصي است و رفع يد از آن هيچ مانعي ندارد. در مقام امتثال، رفع يد از حکم الزامي براي ما مئونه دارد. لذا مي‌گوييم اطلاق شمولي هيئت، يک مدلول الزامي دارد، اطلاق شمولي ماده، يک مدلول ترخيصي دارد. اين قابليت تعارض با آن را ندارد.

مرحوم آقاي نائيني هم که مي‌فرمايند ما اطلاق شمولي را حفظ کنيم، چون اگر آنجا بخواهيم مقيد کنيم، رفع يد از مدلول است، مدلول، يک احکام لزوميه متعدده است. اگر حکم لزومي از بين برود، اشکال دارد، ولي اگر حکم ترخيصي از بين رفت، اشکالي ندارد. مثلاً مولا اوّل بگويد در اين 99 مورد ترخيص است، بعد يک قيدي بيايد در 60 مورد ترخيص شود، اشکالي ندارد. ترخيص مئونه‌اي ندارد.

پس تا اينجا سه اشکال بر قسمت اوّل فرمايش مرحوم نائيني ذکر شد؛ يک اشکال را خودمان عرض کرديم، دو اشکال مرحوم آقاي خوئي بيان کردند. اشکال دوّم مرحوم آقاي خوئي، اشکال واردي نبود، اشکال اوّل ايشان بر مرحوم نائيني وارد شد. اکنون به بررسی قسمت دوّم فرمايش مرحوم نائيني می‌‌پردازیم.

بررسی قسمت دوّم فرمايش مرحوم نائيني

مرحوم نائيني در وجه دوّم فرمودند، بين اطلاق شمولي و اطلاق بدلي يک فرق وجود دارد، که آن فرق باعث مي‌شود در تعارض بين الاطلاقين،‌ اطلاق شمولي را مقدم کنيم، و آن اين است که اطلاق بدلي علاوه بر آن مقدمات سه گانه حکمت، به يک مقدمه رابعه نياز دارد، اما اطلاق شمولي اين مقدمه را لازم ندارد.

سه مقدمه که روشن است يعني:‌ 1ـ حکم به طبيعت تعلق پيدا کرده، 2ـ مولا در مقام بيان است، 3ـ قرينه‌اي برخلاف اطلاق نياورده باشد.

مقدمه رابعه(علاوه بر اين سه مقدمه)؛ بايد در اطلاق بدلي، تساوي افراد از حيث ملاک را احراز کنيم.

وقتي مولا مي‌گويد «أکرم عالما»، اطلاق عالِم، بدلي است. اگر صد عالم در عالم خارج داريم، اين افراد عالم از حيث ملاک با يکديگر مساوي‌اند. أشدّيّت و أضعفيت ملاک در اطلاق بدلي نيست. اما در اطلاق شمولي عکس اين است. در اطلاق شمولي هر فردي خودش يک ملاک دارد و ممکن است هر فردي نسبت به فرد ديگر، ملاکش قوی يا ضعيف‌تر باشد. وقتي مولا مي‌گويد مثلاً قتل حرام است، اين اطلاق شمولي دارد، قتل يک بچه، جوان، پيرمرد، عالم،‌ جاهل، امامان، پيامبر و يا کسي که يک لحظه به مرگ آن مانده حرام است، منتها ملاک‌هاي اينها مشخص است که أشدّيت و أضعفيت دارد.

مرحوم نائيني فرمودند در اطلاق بدلي، مقدمه رابعي داريم، و آن «احراز تساوي افراد در ملاک و در وفاي به غرض» است.

نقد محقق خوئی بر بخش دوم کلام محقق نائینی

محقق خوئی(محاضرات2: 335) به اين قسمت از فرمايش استادشان اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند اطلاق بدلي مانند اطلاق شمولي غير از آن مقدمات ثلاثه، نيازي به مقدمه رابعه‌اي ندارد.

ما همين احراز تساوي در ملاک را از همان مقدمات ثلاثه درست مي‌کنيم، و براي احراز تساوي افراد در ملاک، نيازي به مقدمه رابعه ندارم.

با توجه به خود سه مقدمه حکمت(1ـ يک حکمي به طبيعت تعلق پيدا کرده، 2ـ مولا در مقام بيان است، 3- مولا قرينه بر خلاف نياورده)؛ خود اينها اثبات مي‌کند افراد از حيث ملاک با يکديگر تساوي دارند.

براي اينکه اگر افراد از حيث ملاک تساوي نداشتند، مولا بايد بيان کند، مولا بايد بيان کند که اين مصداق، نزد من يک ملاک قوي‌تر دارد و آن مصداق، ملاک ضعيف‌تر دارد. بايد ملاک‌ها و شدت و ضعف ملاک‌ها را بيان کند. از عدم بيان مولا کشف از عدم الفرق مي‌کنيم و مي‌گوييم هيچ فرقي ميان آنها وجود ندارد.

چون مولا حکم را بيان مي‌کند، آن ملاکي که در نظر مولا منشأ براي حکم شده دخالت دارد. مولا در مورد عالم مي‌گويد آنکه تمام الملاک در نظر من است، آدم عالم است، خواه ايراني باشد يا غير ايراني، جوان باشد يا پير، زن باشد يا مرد. عقل هم اگر يک اختلافاتي بياورد، مثلاً بين عالم پير و جوان فرق است، معلوم مي‌شود که در نظر مولا به اين فرق اعتمادي نکرده، و تمام الملاک همان است.

خلاصه: ايشان مي‌فرمايند ما در اطلاق بدلي نياز به اين مقدمه رابع نداريم و از عدم البيان، تساوي افراد در ملاک را احراز مي‌کنيم. در آخر فرموده‌اند: هر دو اطلاق، يعني شمولي و بدلي از اين جهت متکافئ مي‌شوند، در نتيجه با يکديگر تعارض مي‌کنند.

پاسخ استاد از اشکال محقق خوئی

در مورد اين اشکال ايشان عرض مي‌کنيم اگر مراد مرحوم آقاي خويي است که مي‌خواهند بفرمايند بين اطلاق شمولي و اطلاق بدلي از اين جهت فرق نيست، يعني در هر دو، تساوي در ملاک داريم و براي احراز تساوي در ملاک، مقدمه رابعه‌اي را نياز نداریم، اگر مقصود ايشان اين باشد، يعني برخلاف مرحوم نائيني که فرمود اطلاق شمولي تساوي در ملاک بين افراد نيست و در اطلاق بدلي هست و بايد احراز کنيم. اما این قسمت از فرمايش مرحوم آقاي خوئي در رد بر استادشان مقداري مجمل است.

سوال اينکه اگر مقصود شما اين است که مي‌خواهيد بفرماييد در اطلاق شمولي هم مثل اطلاق بدلي تساوي در ملاک است و اساس حرف مرحوم نائيني باطل است؟ چه کسي گفته در اطلاق شمولي، عدم تساوي در ملاک داريم و در اطلاق بدلي تساوي در ملاک؟ خیر، در هر دو، تساوي در ملاک داريم و آنجايي که هم در شمولي و هم در بدلي تساوي ملاک نباشد،‌ مولا بايد بيان کند و اگر بيان نکرد هم در شمولي و هم در بدلي ما تساوي در ملاک داريم. اگر مراد ايشان اين باشد، حرف متيني است.

يعني اصلا به مرحوم نائيني بايد عرض کرد شما اين حرف را از کجا آورده‌ايد که در اطلاق شمولي مسلم و مفروغ عنه گرفته‌ايد که بايد تساوي در ملاک نباشد. خیر، در همين حرمت قتل، قتل براي حرمت يک ملاکي دارد، اين ملاک در همه اين مصاديق وجود دارد، شدت و ضعف دخالتي در اين حکم ندارد. لذا نمي‌گويند اگر کسي يک پيامبر را کشت، باید ده بار قصاص شود و اگر کسي يک بچه‌اي را کشت، يک بار قصاص شود. حرمت در همه اينها وجود دارد. از حيث حرمت بين آنها اختلافي وجود ندارد و عقاب براي آنها وجود دارد. اينطور نيست که از حيث حرمت قتل، اين صد بار عقاب شود و آنکه يک پير مرد صد ساله را کشته مثلاً يک بار عقاب شود.

نمي‌توانيم اينها را در اطلاق شمولي درست کنيم. بین اطلاق شمولي با اطلاق بدلي از حيث ملاک فرقي وجود ندارد، اگر در يکجا ملاک‌هايشان با يکديگر اختلاف کند، بايد مولا بيان کند. مثلا در قتل بگوييم مولا بيان کرده، مثلاً از رواياتي که در مورد عظمت پيامبر يا عظمت مؤمن داريم استفاده مي‌کنيم قتل مؤمن شديد‌تر است، ولي از خود حکم نمي‌شود چنين استفاده‌اي کرد.

پس در اطلاق شمولي اگر براي عدم تساوي، بيانی باشد، ما تسليم بيان هستيم و آن را مي‌پذيريم. اما اگر بيان نباشد، صرف اينکه اين اطلاق، شمولي است و صرف اينکه اين اطلاق، بدلي است، هيچکدام براي ما تساوي در ملاک يا عدم تساوي در ملاک را ايجاد نمي‌کند.

بنابراين اگر مراد ايشان از اشکال اين باشد که مي‌خواهند بفرمايند اطلاق بدلي مانند اطلاق شمولي نياز به مقدمه رابعه ندارد و در هر دو، تساوي در ملاک وجود دارد‌، إلا آنجا که مولا بيان کند، اين اشکال وارد است.

اما اگر مراد مرحوم خوئي اين باشد که ما عدم تساوي در ملاک را در اطلاق شمولي مي‌پذيريم،‌ اما مي‌گوييم براي تساوي در ملاک در اطلاق بدلي، مقدمه رابعه‌اي نمي‌خواهد، آنگاه اين اشکال مهم و اساسي نيست. ايراد اساسي همان است که به بيان و احتمال اوّل که عرض کرديم که اصلا بايد از اساس ايشان بفرمايد ما در اطلاق شمولي هم تساوي در ملاک داريم، مانند اطلاق بدلي و از اين جهت ميان اين دو فرقي نيست.

لذا اين اشکال هم به اين قسمت دوم از فرمايش نائيني، اشکال متين و واردي است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مطلق و مشروط

مطلق و مشروط

اشکال دوم محقق خوئي بر دليل اول محقق نائيني

پاسخ استاد از اشکال دوم محقّق خوئي

بررسی قسمت دوّم فرمايش مرحوم نائيني

نقد محقق خوئی بر بخش دوم کلام محقق نائینی

پاسخ استاد از اشکال محقق خوئی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .