- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمايش امام(رضوان الله عليه) را ملاحظه فرموديد که فرمودند در اين ادعاي مرحوم نائيني که اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي مقدم است، فرمودند ما در جاي خودش ثابت کردیم که اولا اين تقسيم را قبول نداريم، انقسام مطلق به مطلق شمولي و مطلق بدلي مورد قبول ما نيست و وجه آن را توضيح داديم.

بعد فرمودند اگر اصل اين انقسام مورد قبول باشد، در ما نحن فيه محال است که هيئت داراي اطلاق شمولي باشد و در بیان وجه استحاله فرمودند که اگر هيئت که دلالت بر وجوب دارد، داراي اطلاق شمولي باشد، به معناي وارد شدن بعث‌هاي متعدد بر يک شيء واحد است، و اینکه نسبت به يک شيء واحد، بعث متعدد باشد، محال است.

پاسخ استاد به نقد مرحوم امام

آن قسمت اول فرمايش امام، مطلبي است حق و متين و در جاي خودش در بحث مطلق و مقيّد، إن‌شاء‌الله عنوان خواهد شد که اصل اين تقسيم و انقسام، به شمولي و بدلي تقسيم درستي نيست.

اما به‌نظر مي‌رسد قسمت دوم فرمايش ايشان خالي از مناقشه و اشکال نباشد. يعني اگر ما گفتيم اطلاق در هيئت، شمولي است، چنين تالي فاسدي را ندارد که بگوييم بعث‌هاي متعدد بر يک شي واحد وارد مي‌شود. چرا؟

وجه آن اين است که ما يک مقام جعل داريم و يک مقام امتثال داريم. در مقام جعل اگر گفتيم اطلاق هيئت، شمولي است، براي ماده هم اطلاق را تصوير مي‌کنيم، يعني ماده هم داراي مصاديق متعدده و مکرره است.

وقتي که ماده در مقام جعل داراي اطلاق باشد، تبعا اشکالي به وجود نمي‌آيد. اگر در مقام جعل، ماده اطلاق نداشته باشد، ماده يک فرد جزئي معين و مشخص باشد، اينجا اين استحاله‌اي که ايشان فرمودند پياده مي‌شود.

اگر مولا بخواهد نسبت به يک شيء واحد جزئي معين، بعث‌هاي متعدد يا به تعبير ايشان ابعاث متعدده داشته باشد، اين محال است. اما ما در مقام جعل مي‌گوييم ماده هم اطلاق دارد، اطلاق يعني يک مصاديقي که اين ماده بر آن مصاديق قابليت انطباق دارد و در نتيجه همانطور که در هيئت، تعدد راه دارد، در ماده هم تعدد راه دارد.

بله، در مقام امتثال مي‌گوييم که اين اطلاق، علي سبيل البدليه است، يعني اگر شما يک مصداق را امتثال کرديد، اين امتثال و اين فرد مي‌تواند بدل از بقيه افراد قرار گيرد. اما قبل الامتثال همه اين افراد مي‌توانند متعلق براي ابعاث باشند.

بنابراين نسبت به اين قسمت دوم فرمايش امام -که مي‌خواهند بفرمايند اصلا اطلاق در هيئت نمي‌تواند اطلاق شمولي باشد، يعني صغرا را بطور کلي منکر مي‌شوند، و می‌‌گويند چنين موردي اطلاق شمولي نيست، و روي استحاله پيش‌مي‌آيند و مي‌فرمايند اگر وجوب بخواهد اطلاق شمولي داشته باشد، يک وجوب مي‌شود مثلا ده وجوب و ده بعث، ده بعث نسبت به حج يا نسبت به اکرام، متعلق شيء واحد است، اما بعث‌ها، متعدد و مکرر است، و اين محال است- ما عرض مي‌کنيم وقتي شما مي‌گوييد متعلق اطلاق دارد، معنايش اين است که تعدد در متعلق هم وجود دارد، لکن تعدد در متعلق در مقام امتثال، يک مصداقش کافي است. اينطور نيست که در متعلق، همه مصاديق آن لازم باشد. اگر يک مصداق از آن تحقق پيدا کرد، اينجا علي نحو البدليه مي‌‌گوييم کافي است. بله اگر متعلق اطلاق نداشت، اگر متعلق يک مورد جزئي معين بود، اينجا برای اين اشکال مجالي بود، اما با وجود اطلاق در متعلق، ديگر مجالي براي اين اشکال نيست.

سوال:...؟
پاسخ استاد: خیر، خود هيئت با قطع نظر از ماده اطلاق دارد. اطلاق هيئت يعني چه؟‌ يعني وجوب علي جميع التقادير. اگر شما يک قيدي آورديد، مي‌گوييد «إن جاء‌ک زيد»، مي‌گوييم اين وجوب خودش مطلق است، يعني‌ چه مجيء زيد باشد چه نباشد، اين مدلول هیئت، نسبت به هر قيدي که شما تصور کنيد اطلاق دارد، ماده هم اکرام است، آن هم نسبت به اين قيد اطلاق دارد -يعني هنوز فرض اين است که نمي‌دانيم اين قيد به کدام مي‌خورد-، ماده هم اطلاق دارد، يعني اين اکرام نسبت به آمدن زيد یا نیامدن و همچنين نسبت به همه قيودات ديگر مطلق است. لکن مي گوييم فرق اطلاق ماده با اطلاق هيئت اين است که اطلاق ماده بدلي است -بدلي نه اينکه اطلاقش از بين برود، بدلي يعني اگر در مقام امتثال يکي را انجام داديم،‌ اگر اکرام در فرض عدم مجيء انجام شد، ديگر در فرض مجيء لازم نيست، در فروض ديگر لازم نيست- اما چون خود ماده اطلاق دارد و معني اطلاق تعدد است، لذا اگر هيئت اطلاق شمولي داشته باشد، به اين اعتبار تعدد اطلاق هيچ استحاله‌اي ندارد.

مثلا فرض کنيد اگر ما «اکرم» را اين‌طور معنا کنيم که هيئت «اکرم» وجوب است و اين وجوب اطلاق شمولي دارد، اطلاق شمولي يعني بعث‌هاي متعدد، آنگاه مي‌گوييم اکرام هم اطلاق دارد، اطلاق يعني تعدد، چه عيبي دارد هر بعثي به يک اکرام تعلق پيدا کند؟ يک اکرام علي تقدير المجيء داريم، يک اکرام علي تقدير عدم المجيء، يک اکرام علي بلوغ زيد داريم. هر بعثي‌ به اينها تعلق پيدا مي‌کند، منتها چون خارجاً مي‌دانيم اطلاق ماده، بدلي است، اگر يک مصداق انجام شد، انجام بقيه مصاديق ديگر لازم نيست.

پس ما همين مقدار که بتوانيم در ماده تعدد درست کنيم، جلوي اين استحاله‌اي که ايشان فرموده گرفته مي‌شود.

سوال:...؟
پاسخ استاد: اگر در ماده تعدد راه پيدا نکند،‌ اين استحاله درست است. شما اطلاق را نسبت به هر قيدي بايد معنا کنيد، اگر آن قيد مربوط به حالات است، اطلاق را هم بايد همان‌طور معنا کنيد. اگر قيد مربوط به افراد و مصاديق است، اطلاق را هم بايد همان‌طور معنا کنيد، آن فرقي نمي‌کند که ما اطلاق را در برابر حالات بگيريم يا در برابر افراد. عمده اين است که ما بايد تعدد درست کنيم. اگر نسبت به حالات هم تعدد درست کرديم اين استحاله برطرف مي‌شود.

عمده اين است که در ذهن امام(رضوان الله تعالي عليه) بوده بالاخره اينجا اگر اطلاق هيئت شمولي باشد و اطلاق ماده بدلي استحاله دارد استحاله آن هم اين است که بعث‌هاي متعدده بر شيء واحد وارد شود. عرض ما اين است که اين بعث‌هاي متعدده را از خود اطلاق بدست مي‌آوريد. خب اطلاق در ماده هم وجود دارد، منتها اطلاق در ماده بدلي است(يعني يکي از افراد علي السبيل البدليه)، اطلاق در هيئت شمولي است. لذا در ماده وقتي تعدد درست شد، ديگر اين اشکال استحاله از بين مي‌رود.

نتیجه بحث تا اینجا و نظر استاد محترم

نتيجه بحث‌ها تا اينجا اين شد که ما به اين نتيجه رسيديم تبعا للامام(قدس سره) و عده‌اي از اساتين، بايد بگوييم اولا تقسيم اطلاق به بدلي و شمولي غلط است. ثانيا اگر اين تقسيم في حد نفسه صحيح باشد، در ما نحن فيه در دوران بين اطلاق شمولي و اطلاق بدلي وجهي براي ترجيح اطلاق شمولي بر بدلي نداريم.

گفتيم در مقام تعارض اگر يک دليلي أظهر از دليل ديگر بود، أظهر بودن دليل بر اقوا بودن است. اما در ما نحن فيه مجرد اينکه اطلاق در هيئت، شمولي است، سبب اظهريت هيئت بر ماده نمي‌شود و اگر سبب اظهريت نشد، وجهي براي تقديم اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي وجود ندارد.

تا اينجا قسمت اوّل فرمايش نائيني را بیان کردیم. گفتيم مرحوم شیخ مي‌فرمايد اطلاق شمولي بر بدلي مقدم است. مرحوم آخوند آن را رد کرده، مرحوم نائيني حرف شيخ را قبول کرد. ما کلمات بزرگان را در اين قسمت آن مقدار که لازم بود نقل کرديم و اين دو نتيجه را گرفتيم و از اين قسمت بحث خارج شديم.

نکته دوم در فرمایش محقق نائینی

در کلام مرحوم نائيني(قده) يک قسمت دومي هم وجود دارد(هم در اجود التقريرات است و هم در فوائد الاصول، صفحه 216) و آن اين که مي‌فرمايند اصلا در ما نحن فيه ما نمي‌توانيم اطلاق هيئت را بر اطلاق ماده از اين راه مقدم کنيم. چرا؟

مرحوم نائيني(قده) مي‌فرمايد در ما نحن فيه يک هيئت داريم و يک ماده،‌ يک اطلاق در هيئت وجود دارد و يک اطلاق در ماده، و يک قيدي داريم که نمي‌دانيم که اين قيد اطلاق ماده را از بين مي‌برد يا اينکه اطلاق هيئت را از بين مي‌برد.‌ مي‌فرمايد اصلا در ما نحن فيه مسأله تعارض وجود ندارد تا ما بگوييم در مقام تعارض، اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي مقدم است. چرا؟ مي‌فرمايند تعارض در جايي است که بين مدلول دو دليل، بالذات تعارض و تنافي باشد، اگر دو دليل باشد، بین اين دو دليل بالذات تکاذب است، يعني هر کدام ديگري را تکذيب مي‌کند. مثلاً يک روايت مي‌گويد نماز جمعه در زمان غیبت واجب و يک روايت ديگر مي‌گويد نماز جمعه در زمان غيبت حرام است.

در اينجا اين دو دليل، بالذات و في نفسه هر کدام ديگري را تکذيب مي‌کنند. آنگاه در چنين مواردي بايد قواعد باب تعارض را پياده کنيم. يکي از قواعد باب تعارض اين است که ببينيم کدام دليل اقوا از دليل ديگر است، کدام دليل اظهر از دليل ديگر است. اما در ما نحن فيه اينچنين نيست، بين اطلاق شمولي هيئت و اطلاق بدلي ماده، في نفسه تعارض وجود ندارد. يعني اگر ما هر دو را حفظ کنيم، از اجتماع آنها اشکالي به وجود نمي‌آيد، اگر بگوييم هيئت، اطلاق شمولي دارد،‌ ماده، اطلاق بدلي دارد، اگر قيدي نبود،‌ «أکرم» را به شما بدهيم، بگوييم شما به عنوان يک اديب، «اکرم» را براي ما معنا کنيد، مي‌گوييد هيئت أکرم، دال بر وجوب است، بعنوان يک اصولي، ماده آن هم دال بر اکرام است. اطلاق وجوب، شمولي است و ماده آن هم اطلاقش بدلي است. جمع بين اين دو اطلاق، و اجتماع بين اين دو اطلاق، هيچ اشکالي بوجود نمي‌آورد.

بله، در ما نحن فيه که يک قيدي آمده، نمي‌دانيم اين قيد به هيئت بر مي‌گردد يا به ماده، به سبب اين قيد، بين اطلاق هيئت و اطلاق ماده يک تعارض بالعرض بوجود آمده است. تعارض بالعرض موارد زيادي داريم، مثلاً اگر دليلي بگويد در روز جمعه نماز جمعه واجب است، دليل ديگر هم بگويد در روز جمعه نماز ظهر واجب است، آیا شما مي‌فرماييد بين اين دو، بالذات تعارض است؟ خیر. خوب روز جمعه هم نماز ظهر را بخوانيم و هم نماز جمعه را، اما مي‌گويند بين دو دليل، يک تعارض بالعرض بوجود مي‌آيد، يعني چون ما اجماع داريم در روز جمعه يک نماز بيشتر لازم نيست، يا نماز ظهر است يا نماز جمعه، اينجا مي‌گويند تعارض بالعرض به وجود مي‌آيد.

در ما نحن فيه مرحوم نائيني فرموده بين اطلاق شمولي هيئت و اطلاق بدلي ماده، تعارض بالذات نيست تا بگوييم اطلاق شمولي هيئت، أقوی است و آن بايد مقدم شود، بلکه يک تعارض بالعرض وجود دارد. بعد مي‌فرمايند در مواردي که تعارض بالعرض وجود دارد، ما قواعد باب تعارض را نمي‌توانيم اجرا کنيم. در موارد تعارض بالعرض، قواعد علم اجمالي را بايد پياده کنيم. مثلاً در نماز جمعه و نماز ظهر، علم اجمالي داريد روز جمعه، يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه، احتياط اقتضاء مي‌کند هر دو نماز را بخوانيم، قاعده علم اجمالي، احتياط است.

مي‌فرمايد در ما نحن فيه، که تعارض، تعارض بالعرض است، قواعد علم اجمالي پياده مي‌شود و اسمي هم براي آن گذاشته‌اند -حالا شايد قبل از ايشان هم اين اصطلاحات وجود داشته- مي‌فرمايد در موارد تعارض بالعرض از قبيل «اشتباه حجة به لا حجة» است. يعني يکي از اين دو حجيت دارد. در باب تعارض، دو حجت با هم تعارض مي‌کند، اين دليل حجيت دارد، دليل ديگر هم حجيت دارد. ولي در چنين مواردي که تعارض بالعرض است، مي‌فرمايند يکي حجت است و ديگري حجت نيست. اما کدام است نمي‌دانيم، لذا مي‌شود از موارد اشتباه حجة به لا حجت، و بايد قواعد علم اجمالي را در اينجا پياده کرد.

لذا در ما نحن فيه فرموده‌‌اند حتي اگر هيئت به دلالت وضعيه دلالت بر اطلاق شمولي داشته باشد، که هيئت بالوضع دلالت بر استغراق و شمول دارد، باز هم نمي‌توانيم اطلاق شمول را بر اطلاق ماده مقدم کنيم، چون اينجا از باب تعارض خارج است.

اين نکته از فرمايش ايشان بسيار مطلب محکمي است. بعد از ايشان مرحوم آقاي خوئي هم پذيرفته، تلامذه آقاي خوئي هم پذيرفته‌اند، و در کلمات حضرت امام(رضوان الله تعالي عليه) هم نديديم نسبت به اين مطلب تعرضي داشته باشند و اين قسمت مطلب را ذکر نکرده‌اند.

علی أيّ حال مطلب روشني است، يعني واقعا بين اطلاق ماده و اطلاق هيئت تعارضي وجود ندارد تا ما بگوييم در اينجا اطلاق هيئت رجحان دارد و بر اطلاق ماده مقدم است.

سوال:...؟
پاسخ استاد: بين اطلاق هيئت و اطلاق ماده قابل جمع است. شما در جايي که اصلا قيد «إن جاءک زيد» را نداريد، «أکرم» را به شما بدهند، مي‌گوييد هيئتش دلالت بر وجوب بنحو اطلاق شمولي دارد، ماده‌اش که اکرام است دلالت بر اکرام بنحو اطلاق بدلي دارد، جمع بين اطلاق شمولي و اطلاق بدلي اشکالي ندارد.

سوال:...؟
پاسخ استاد: بله، قيد که مي‌آيد ما علم اجمالي داريم، يا اطلاق هيئت از بين رفته يا اطلاق ماده، وقتي قيد آمد، يقين داريم يکي از اينها از بين رفته، لکن آیا قواعد باب تعارض را پياده کنيم؟ آیا‌ بگوييم قواعد باب تعارض اين است که دو دليل که با هم تعارض کردند، اگر يکي اقوا و اظهر از ديگري است بايد مقدم بر آن شود؟ مي‌فرمايند نه، قواعد باب تعارض اينجا پياده نمي‌شود. اينجا قواعد علم اجمالي است و بايد به مقتضاي قواعد علم اجمالي عمل کنيم.

در «أکرم عالما» و «لا تکرم فاسقا» تعارض است. چرا؟ چون آنجا اين دو دليل هم يکديگر را تکذيب مي‌کنند. در ماده اجتماع يک عالم فاسق، «لا تکرم فاسقا» مي‌گويد اکرام او حرام است، «اکرم عالما»، مي‌گويد اکرام او واجب است. در اينجا نسبت‌شان، عموم و خصوص من وجه است. در ماده اجتماع با يکديگر تکاذب و تعارض دارند. لذا در ماده اجتماع يا بايد به «لا تکرم» عمل کنيم يا به «اکرم» عمل کنيم،‌ هرکدام ظهورش قوي‌تر بود به آن عمل مي‌کنيم. اما در ما نحن فيه اينچنين نيست.

در مسأله تعارض، يعني دو دليل يکديگر را تکذيب مي‌کنند به انفسهما، اگر يادتان باشد اين کلمه «انفسهما»، در کفايه، رسائل و اصول فقه هم بود. تعارض در جايي است که دو دليل، خودشان يکديگر را تکذيب مي‌کنند. اما براي شما مثال زديم در مسأله ظهر و نماز جمعه، دو دليل خودشان يکديگر را تکذيب نمي‌کنند، انسان مي‌تواند روز جمعه، هم نماز ظهر بخواند و هم نماز جمعه، يک امر خارجي به نام اجماع داريم که مي‌گويد، يکي از اين دو در روز جمعه واجب است. لذا بين آنها تعارض بالعرض بوجود مي‌آيد. علی أيّ حال اين فرمايش مرحوم نائيني متين و حق با ايشان است و عرض کرديم بعد از ايشان هم از ايشان تبعيت شده است.

سوال:...؟
پاسخ استاد: قواعد علم اجمالي بايد پياده شود، يک قيدي آمده، اين قيد صلاحيت بر اين دارد که هم اطلاق ماده را از بين ببرد، و هم اطلاق هيئت را و نمي‌دانيم کدام از بين مي‌رود، نتيجه اين مي‌شود‌ که بايد در مقام عمل، احتياط کنيم. اگر قيد، اطلاق هيئت را از بين ببرد، نتيجه اين مي‌شود که قبل از قيد، وجوبي در کار نيست. اگر قيد، اطلاق ماده را از بين ببرد، نتيجه اين مي‌شود که قبل از قيد، وجوبي در کار است. حالا آيا در اين مورد اشتغال را جاري کنيم، بگوييم قبل از قيد وجوب آمده، يا اصالة البرائه را جاري کنيم؟ اين بحثي است که در قسمت دوّم بحث‌مان مي‌رسيم. ما الان از جهت مقتضاي اصل لفظي بحث مي‌کنيم. بعد که گفتيم اصل لفظي نداريم، سراغ مقتضاي اصل عملي می‌‌رویم که آيا اشتغال است يا برائت؟ لذا مي‌گويد قواعد تعارض را نبايد اينجا پياده کرد بلکه قواعد باب علم اجمالي پياده می‌‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مطلق و مشروط

مطلق و مشروط

چکیده نقد مرحوم امام بر محقق نائینی

پاسخ استاد به نقد مرحوم امام

نتیجه بحث تا اینجا و نظر استاد محترم

نکته دوم در فرمایش محقق نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .