- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم مرحوم محقق نائيني براي تأييد نظريه شيخ(قده)‌ در رجوع قيد به ماده در قرينه متصله دو دليل اقامه فرموده‌‌ا‌ند. بيان دليل اوّل گذشت.

دليل دوّم: اگر قيد به ماده برنگردد و بخواهد به ماده بعد الانتساب يعني ماده منتسبه برگردد، لازمه‌‌ی آن اين است که اين قيد، «مفروض الوجود» باشد. مفروض الوجود، يعني تحصيل قيد واجب نيست و مولا در مقام جعل، وجود قيد را فرض کرده است. بعبارة‌ أخري؛ کلمه «مفروض الوجود» در اصطلاح مرحوم نائيني و تلامذه ايشان به اين معنا است که قيدي است که داخل در تحت طلب نيست و در حيز طلب واقع نشده، ولي اگر وجود او فرض شود، اينجا آن حکم محقق خواهد شد.

فرموده‌اند قيد اگر به ماده به تنهايي برگردد عنوان مفروض الوجود را ندارد، اگر به ماده بعد الانتساب برگردد، عنوان مفروض الوجود دارد. و در مقام خطاب اگر مولا از قيد چنين معنايي را اراده کند، يعني به صورت مفروض الوجود، اينجا نياز به بيان اضافه دارد. اگر مولا يک قيدي را آورد اما بياني براي اينکه اين قيد عنوان مفروض الوجود را دارد نياورد، يعني قرينه‌اي اقامه نکرد بر اينکه اين قيد در حيز طلب واقع نشده، اينجا بايد بگوييم اين قيد، عنوان مفروض الوجود را ندارد.

بعبارة أخري؛ اگر مولا يک قيدي را در کلام خودش ذکر کرد، ظهور در اين دارد که تحصيل اين قيد لازم است. اگر گفت اين عمل را مقيداً به اين قيد انجام بده، مثلاً فرمود «صلِّ مُتَطَهِّرا» وقتي قيدي در کلام مولا ذکر مي‌شود، ظهور در اين دارد که همانطور که تحصيل اصل عمل براي مکلف لازم است، تحصيل اين قيد هم براي او لازم است. الان در عرف هم همين‌طور است. اگر گفتند درس بخوانيد از روي دقت، اين يعني هم مقيَّد که لزوم درس خواندن است و هم قيد که از روي دقت است، تحصيلشان لازم است. پس در مقام خطاب و بيان، قيود، ظهور در لازم بودن تحصيل قيد دارند.

البته اينها توضيحاتي است که ما براي کلام مرحوم نائيني داريم، اما عبارت ايشان در اينجا بسيار موجز است.

پس مي‌فرمايند اگر قيد بخواهد به خصوص ماده برگردد، نياز به بيان اضافه ندارد، براي اينکه قيود ماده، مفروض الوجود نيست، يعني در حيز طلب و تحت طلب مولا واقع مي‌شود. وقتي تحت طلب مولا واقع شد و طلب مولا به آن تعلق پيدا کرد، يعني تحصيل آن لازم است. اما اگر اين قيد به ماده بعد الانتساب برگردد، عنوان مفروض الوجود را پيدا مي‌کند، يعني تحت طلب مولا واقع نمي‌شود و در حيز طلب نيست، يعني به عبارت ساده، تحصيل آن لازم نيست.

آنگاه مرحوم نائيني در وجه دوّم،‌ ادعا مي‌کنند که اگر مولا بخواهد قيد را مفروض الوجود قرار دهد، نياز به بيان زائد دارد. يعني علاوه بر ذکر قيد، يک بيان اضافه‌اي هم لازم است و آن بيان اضافه اين است که مولا تصريح کند که تصريح اين قيد لازم نيست. پس اگر اين بيان را نياورد، مي‌فرمايند اطلاق خود قيد و اصالة الاطلاقي که در خود قيد جريان دارد، ما را راهنمايي مي‌کند به اينکه اينجا اين قيد، عنوان مفروض الوجود را ندارد و مربوط به ماده است و به ماده برمي‌گردد.

تفاوت دلیل اول و دوم محقق نائینی

بعد فرموده‌اند فرق بين وجه دوّم با وجه اوّل اين است که در وجه اوّل به اطلاق ماده منتسبه استدلال مي‌کرديم و مي‌گفتيم ماده منتسبه عنوان اکثر دارد و خود ماده عنوان متيقن و اقل دارد و ما به اصالة‌ الاطلاق در ماده منتسبه، شک در زائد در قدر متيقن را از بين مي‌برديم.

پس در وجه اوّل به اصالة‌ الاطلاق در ماده منتسبه استدلال مي‌کرديم، اما در وجه دوّم به اصالة‌ اطلاق در خود قيد استدلال مي‌کنيم. اطلاق قيد اقتضا دارد که مفروض الوجود نيست. اگر مفروض الوجود نشد ديگر تحصيل اين قيد واجب مي‌شود، چون اگر مفروض الوجود باشد تحصيل آن لازم نيست. در نتيجه با اين وجه دوّم هم ثابت کرديم، در قيود متصله قيد به ماده برمي‌گردد.

مرحوم محقق نائيني بعد از ذکر دو دليل فرموده‌اند: «هذا و لا يخفي»، اصلا در قرائن متصله محلّ و وجهي براي نزاع نداريم. مي‌فرمايند در ملابسات(که مراد از ملابسات در اينجا قرائن متصله است)، قيد، ظهور در رجوع به ماده دارد. مثلاً اگر مولا فرمود: «‌صَلِّ مُتَطَهِّرا»، و هيچ قرينه‌ي خاصّه‌اي براي اينکه اين قيد به ماده منتسبه برگردد ارائه نکرد،‌ اينجا اين قيد ظهور در رجوع به ماده دارد. با چنين استظهاري که در جميع ملابسات قيد ظهور در رجوع به ماده دارد، فرموده‌اند اصلا نزاع در قرينه متصله جريان ندارد. اينجا بحث ايشان در قرينه متصله تمام مي‌شود.

بررسی کلام محقق نائینی نسبت به قرائن منفصل

قبل از اينکه قسمت دوّم فرمايش نائيني که مربوط به قرائن منفصله است را عرض کنيم، همين قسمت اوّل را بررسي اجمالي کنيم تا ببينيم اين فرمايش تام است يا خیر؟ چون در اين قسمت اوّل نکات و مطالب متعددي وجود دارد.

نکته اوّل: مرحوم نائيني در اينجا أقل و أکثر را در نظر گرفته‌اند. در وجه اوّل فرموده‌اند اين قيد يا به ماده بر مي‌گردد يا به ماده بعد الانتساب برمي‌گردد و در هر دو فرض، رجوع قيد به ماده، يقيني است. قید متيقناً به ماده رجوع کرده و شک ما در زائد بر آن است،‌ و در زائد بر آن، به أصالة الاطلاق تمسک مي‌کنيم. آیا اين فرمايش درست است يا نه؟ يعني الان که مولا مي‌فرمايد «صَلِّ مُتَطَهِّرا»، اينکه آيا ما قيد را به ماده برگردانيم يا به ماده منتسبه، آيا اينجا ماده عنوان متيقن را دارد و ماده منتسبه عنوان زائد را دارد، يا اينکه نه؟ درست است که در لفظ مقداري با هم اشتراک دارند،‌ اما ماده منتسبه با خود ماده تباين دارد. بين رجوع قيد به ماده، و رجوع به ماده منتسبه، اينجا مسأله متيقن گيري، و اينکه اين مقدار که رجوع‌اش به ماده باشد يقيني است، وجود ندارد.

به نظر مي‌رسد بين اينها تباين وجود دارد. اگر از اوّل اين نسبت اقل و اکثر بين اينها مطرح بود، اصلا جايي براي اين نزاع باقي نمي‌ماند. ما نزاع را در بحث اقل و اکثر مي‌برديم و آنجا مي‌گفتيم بايد ببينيم در دوران بين اقل و اکثر چه مبنايي داريم. مشهور در دوران بين اقل و اکثر، در اکثر برائت جاري مي‌کنند و شک در اکثر را نفي مي‌کنند. آنگاه همان مشهور در اينجا مي‌گويند قيد به هيئت برمي‌گردد. هيئت يا به قول شما ماده منتسبه، اينجا عنوان اکثر را دارد.

اشکال اول استاد بر فرمایش محقق نائینی

اشکال اوّل: به نظر ما اين يک اشتباه بسيار مهمي در فرمايشات مرحوم نائيني است که ايشان فرموده‌‌اند بین رجوع قيد به ماده و رجوع قيد به ماده منتسبه، بخاطر لفظ ماده، يک قدر متيقن داريم. در حالي که قدر متيقن آنجايي است که اقل و اکثر باشد و اکثر، متضمن اقل است با يک اضافه‌اي. اما کسي مثل محقق نائيني که قبلا وقتي نظريه ايشان را بيان مي‌کرديم، خيلي سرسختانه مي‌فرمود مقصود شيخ انصاري در نزاع بين او و مشهور که شيخ مي‌گويد قيد به ماده رجوع مي‌کند، مراد ماده منتسبه است، اصلا رجوع قيد به ماده معنا ندارد. بين ماده منتسبه با ماده تباين وجود دارد. ماده بنفسها، عنوان بشرط لا را دارد، اما ماده منتسبه عنوان بشرط شيء را دارد. آيا بين بشرط لا و بشرط شيء مي‌توان قدر متيقن‌گيري کرد؟!

بنا بر تعبير و ميزانی که در منطق و فلسفه ياد گرفته‌ايم ما اگر بخواهيم ببينيم بين دو چيز تغاير و تباين وجود دارد یا خیر، بايد ديد از نظر آن اعتباراتي که در ماهيت ذکر کرده‌‌اند، کدام اعتبار بين آنها وجود دارد؟ اگر گفتيم قيد به ماده بنفسها رجوع مي‌کند يعني به ماده بشرط لا، يعني ماده با قطع نظر و با عدم توجه به هيئت، خود ماده مقيد به اين قيد مي‌شود. پس ماده مي‌شود بشرط لا، ماده منتسبه مي‌شود بشرط الانتساب. آیا بين ماده بشرط لا و ماده بشرط الانتساب مي‌توان قدر متيقن درست کرد؟! خیر، چون بين این دو تباين وجود دارد، به هیچ وجهی نمی‌‌توان بین ایندو تباین و تغایر درست کرد.

اشکال دوم استاد بر فرمایش محقق نائینی

اشکال دوّم: در اين قسمت فرمايش نائيني اين است که سلّمنا بين اين دو، عنوان اقل و اکثر وجود دارد. ولي شما فرموديد براي رجوع قيد به ماده نياز به بيان اضافه نداريم، براي رجوع قيد به ماده منتسبه به بيان اضافي نياز داريم. چرا؟ بيان، يک امر عرفي است، بايد ديد عرف در کجا متکلم را موظف به بيان مي‌کند. آيا مجرد اينکه ماده، اقل است و ماده منتسبه، اکثر است، بايد بلافاصه بگوييم پس اکثر نياز به بيان اضافه دارد؟ مگر هر کجا يک اکثري را مولا اراده کرد، بايد بگوييم يک بين اضافه‌‌اي دارد؟ خیر، ممکن است در يکجا عرفاً کلام متکلم از اوّل ظهور در اکثر دارد، براي نفي اکثر و براي اراده اقل، يک بيان اضافه‌اي لازم باشد.

بعبارة أخري؛ مرحوم نائيني دليلي نياورده‌اند بر اينکه چرا رجوع به ماده منتسبه يک بيان زائدي را نياز دارد و رجوع قيد به ماده بنفسها آن بيان زائد را نياز ندارد. اگر بگويند ماده منتسبه، عنوان اکثر دارد و ماده، عنوان اقل،‌ عرض کرديم مجرد اينکه يک چيزي عنوان اکثر دارد، دليل بر اين نمي‌شود که بگوييم اکثر فقط نياز به بيان اضافه دارد.

ملاک ‌آن، عرف است و عرف ممکن است در جايي بگويد اکثر، ظاهر کلام متکلم است، براي رجوع آن به اقل، قرينه مي‌خواهيم. مثلاً در استثناء عقيب جمل متعدده، عرف ممکن است ادعا کند اين استثناء به همه جمل بر مي‌گردد و ظهور در اين دارد و اگر متکلم بخواهد اين استثناء را به خصوص جمله اخيره برگرداند بايد قرينه‌اي اقامه کند. کما اينکه بعضي از اصوليين همين نظريه را دارند.

پس اینکه چيزي اکثر بود بگوييم نياز به بيان اضافه دارد، اما اقل نياز به بيان اضافه ندارد، براي ما ميزان نيست. ميزان در بيان اضافه و عدم احتياج به بيان اضافه، عرف است.

اين مطلب که عرض مي‌کنم در بسياري از جاها مفيد فايده است. يعني نبايد گاهي اوقات روي اصطلاحات اصولي پيش برويم، و بگوييم بحسب اصطلاح اين يکي است و آن دو تا، اين اقل است، آن اکثر است، اين کم است و آن زياد است و براي اراده آن زيادتر، مولا بايد بيان اضافه بياورد. نه، ملاک و ميزان آن، عرف است و عرف در بعضي جاها مي‌گويد اکثر نياز به بيان اضافه دارد و در بعضي از موارد هم مي‌گويد اقل نياز به بيان اضافه دارد. مثل همين اسثناء عقيب جمل متعدده.

در اسثناء عقيب جمل متعدده؛ يک نظريه اين است که اين استثناء‌ به جميع جمل برمي‌گردد و کساني که مي‌گويند به جميع جمل بر مي‌گردد، مي‌گويند ظهور اين قيد اين است که وقتي متکلم 5 يا 6 جمله پشت سر هم آورد، بعد در آخر يک استثنايي دارد، ظهور در اين دارد که به همه بر مي‌گردد. اگر بخواهد خصوص اقل که آن جمله اخيره است را اراده کند، بیان مي‌خواهد. پس مبناي اين نظريه اين است که اقل و اکثر بودن، مدار براي ظهور نيست. بگوييم چون اين اقل يقيني است و اکثر مشکوک است، پس اکثر نياز به بيان دارد، حالا که بيان نيست پس ظهور در اقل پيدا کند.

عرض کرديم اينها يک ملاکات عقلايي عرفي روشن دارد. عرف در بعضي از موارد مي‌گويد براي اراده اکثر قرينه لازم است. مولا فرموده «أقيموا الصلاة»، يک نماز هم بخوانيم امتثال حاصل شده. براي اينکه هر روز، روزي پنج بار نماز بخوانيم، قرينه مي‌خواهد. اين خيلي روشن است.

اما در بعضي از موارد است که رجوع به اقل و اراده خصوص اقل، در نزد عرف نياز به قرينه دارد، صرف اين متقين بودن، کافي انعقاد در ظهور در نزد عرف نيست.

بنابراين اشکال دوّم ما به مرحوم نائيني اين است که، شما که مي‌فرمايید رجوع قيد به ماده منتسبه، نياز به بيان زائد دارد، نه، هر دو نياز به قرينه دارد. متکلم قيدي را در کلامي آورده، احتمال دارد اين قيد به ماده و يا ماده منتسبه برگردد، هر دو احتمال هم مساوي است، بايد براي اراده هر کدام، قرينه اقامه کند. قرينه اقامه نکرد، بيان متکلم مي‌شود مجمل.

اشکال سوم استاد بر فرمایش محقق نائینی

اشکال سوّم: ما اصلا چيزي بنام ماده منتسبه در کلام متکلم نداريم. کلام متکلم يک ماده و يک هيئت دارد و شيء سوّم و شق ثالثي بنام ماده منتسبه در کلام متکلم که بخواهد قيد به آن برگردد نداريم.

نتيجه حمل را ما اضافه مي‌کنيم. قيد از وجوبات لفظيه است، اين هم نياز به لفظ دارد، مقيد هم بايد لفظي در کلام باشد، اين لفظ، يا ماده است يا هيئت. اگر يک چيزي انتزاعي درست کنيم به نام ماده منتسبه،‌ يا به قول ايشان نتيجه الحمل، اين چيزي نيست که در کلام باشد و بخواهد مقيد باشد، اينها چيزهاي انتزاعي است که ما بر کلام متکلم تحميل مي‌کنيم.

اشکال چهارم استاد بر فرمایش محقق نائینی

اشکال چهارم: نکته‌ خيلي خوبي را مرحوم نائيني فرمودند که ما نحن فيه از قبيل احتفاف کلام بما يصلح للقرينية نيست و بين ما نحن فيه و آنجايي که يک استثناء عقيب جمل متعدده در مي‌آيد فرق وجود دارد. اما فرق آن براي ما روشن شده است. متکلم گفته «صَلِّ مُتَطَهِّراً»، متطهرا مي‌تواند قيد صلاة باشد و يا قيد وجوب باشد. پس کلام محفوف به چيزي است که يصلح للقرينية، چرا شما بين ايجاب و استثناء عقيب جمل متعدده فرق گذاشتيد؟ يا آنجايي که قيدي اجمال مفهومي دارد، فرموديد در آن دو مورد، کلام محفوف بما يصلح للقرينيه است، اما در ما نحن فيه نيست و هيچ دليلي بر اين فرض اقامه نکرده‌اند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مطلق و مشروط