موضوع: مطلق و مشروط
تاریخ جلسه : ۱۳۸۰/۱۰/۸
شماره جلسه : ۱۲
چکیده درس
-
جواب دوم استاد محترم از نقد محقق عراقي بر مرحوم شيخ
-
جواب سوم از نقد محقق عراقي بر مرحوم شيخ
-
سه شاهد مرحوم امام بر مدعاي خود
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
جواب دوم استاد محترم از نقد محقق عراقي بر مرحوم شيخ
جواب دوّمي که به مرحوم محقق عراقي عرض مي‌‌کنيم اين است که ايشان بين فعليت اراده و فاعليت آن تفکيک قائل شده‌اند، فرمودهاند در واجب مشروط، قبل از آنکه قيد در عالم خارج تحقق پيدا کند، اراده مولا نسبت به عمل، فعليت دارد، حکم فعليت دارد، اما اين اراده و حکم به مرحله فاعليت يعني به مرحله محرکيت و مؤثريت نرسيده است. هر زماني که قيد در عالم خارج محقق شود، اين اراده به مرحله فاعليت و مؤثريت مي‌رسد.در جواب اين فرمايش ايشان عرض مي‌‌کنيم بعد از تأمل، ما اصلا نمي‌توانيم براي اراده، فاعليتي را تصور کنيم. اراده يا در خود مولا انقداح پيدا مي‌کند و موجود مي‌شود، يا اينکه ارادهاي در کار نيست. ما نمي‌توانيم بفهميم يک اراده در نفس مولا تحقق پيدا کند. يعني مولا اين عمل را از عبد اراده کرده، يعني بگوييم اين اراده فعليت دارد، اما فاعليت ندارد. اراده قابليت اتصاف به فاعليت را ندارد.
لذا مولا وقتي يک عملي را از عبد اراده مي‌کند، اين اراده‌ی مولا، عبد را تحريک نمي‌کند، بلکه آنچه جنبه مؤثريت و فاعليت دارد، بعث مولا است. بعث مولا؛ يعني همان انشايي که مولا انجام مي‌دهد. اگر اين انشاء، مطلق باشد، به مجرد صدور، فاعليت و مؤثريت و محرکيت دارد. اگر مقيد به قيدي باشد، همان انشاء، يعني همان بعث و طلب، بعد از آنکه آن قيد موجود شد، عنوان مؤثريت دارد.
خلاصه جواب دوّم اين است که شما که براي اراده، عنواني به نام فاعليت درست کرديد، فاعليت اراده يعني چه؟ اراده يا در نفس مولا موجود است يا نيست. اگر هم موجود باشد، اين اراده موجوده، در نفس مولا محرکيت و فاعليت ندارد. لذا اگر مولا يک فعلي را اراده کند، اما عبد يک عذر و مانعي از امتثال دارد، اينجا اصلا محرکيتي وجود ندارد.
عرض کردم اين برهاني نيست، آيا با مراجعه به ذهن، مي‌توان براي اراده، فاعليتي تصوير کرد و بگوييم «هذه الارادة مؤثرة»؟ مادامي که به مرحله انشاء، يعني بعث و تحريک نرسد، اصلا فاعليت و مؤثريت معنا ندارد. بعد از اراده، به مرحله بعث که رسيد مي‌گوييم محرک و مؤثر است. حالا که مولا بعد از مرحله اراده، ابراز کرد، صلاة را اراده کرده، بعد از اين مي‌فرمايد «أقم الصلاة»، که اين مرحله بعث و تحريک است، اين مرحله است که مخاطب را براي انجام عمل تحريک مي‌کند.
اگر مطلق باشد، تحريک در حين بعث موجود است، اگر مشروط به شرطي باشد، تحريک بعد از تحقق شرط حاصل مي‌شود.
بنابراين اين مطلب هم که يکي از ارکان فرمايش مرحوم عراقي است، هر چه تأمل کرديم که بين فعليت و فاعليت اراده، بتوانيم تفکيکي را تصوير کنيم، که اين تفکيک فرع بر اين است که اراده، متصف به فاعليت شود، اين از نظر واقع امکان ندارد. اراده، هيچگاه فاعليت در انجام فعل ديگر ندارد.
بله، اراده ممکن است براي فعل خود انسان فاعليت داشته باشد، آن هم به عنوان جزء أخير علت تامه.
انسان زماني که مي‌خواهد عملي را انجام دهد، آنچه فاعليت تامه يا جزء اخير علت تامه براي انجام فعل خود انسان است، اراده است.
اما در اراده‌‌‌هاي تشريعي -يعني آنجا که مولا اراده مي‌کند که ديگري عملي را انجام دهد، که تشريعي اختصاص به خود مولا ندارد، اگر پدري اراده کرد فرزندش عملي را انجام دهد، يا اگر رفيقي اراده کرد، عملي را رفيق ديگرش انجام دهد، اصطلاحا هر وقت کسي اراده کند و اراده او به فعل ديگري تعلق پيدا کند، اين را اراده تشريعي مي‌نامند- آيا اراده مي‌تواند جنبه فاعليت داشته باشد؟ اين ارادهاي که در نفس آمر و مولا است، فاعليت دارد که ديگري عمل را انجام دهد؟ خير. آن مقدار که مي‌توانيم فاعليت را براي اراده تصوير کنيم، در اراده تکويني است و در اراده تکويني هم بين فعليت و فاعليت انفکاکي وجود ندارد.
جواب سوم از نقد محقق عراقي بر مرحوم شيخ
جواب سوّم به مرحوم عراقي که اين جواب در کلمات امام(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب مناهج الوصول(ج1، ص353) آمده است، و آن اين که مرحوم عراقي حکم را به اراده مبرزه تفسير کرده و اين را مبناي نظريه‌‌ي خود در ما نحن فيه قرار داده‌اند. در حالي اگر بخواهيم حقيقت حکم را بيان کنيم، اراده در حقيقت حکم دخالتي ندارد. حکم، همان بعث و ايجاب مولا است. همان چيزي به آن مبرز مي‌گفتيم. آنچه عنوان مبرز، بعث و ايجاب را دارد، اين عنوان حکم را دارد، اما اراده به تنهايي يا اراده مبرزه، اينها از حقيقت حکم خارج است.سه شاهد مرحوم امام بر مدعاي خود
مرحوم امام سه شاهد بر اين مدعاي خود بيان کرده‌اند.شاهد اوّل: وقتي خطابي از مولا صادر شود، مثلاً «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، به مجرد صدور اين خطاب، وجوب اتيان به ذهن مخاطب خطور مي‌کند، بدون اينکه در ذهن مخاطب خطور کند که اين امر مولا ناشي از اراده است. وقتي مولا مي‌فرمايد «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، مي‌گوييم مولا اين عمل را واجب کرد.
مطلب اوّل ايشان اينکه، آيا به مجرد صدور اين خطاب، آن‌چيزي که به ذهن مخاطب خطور مي‌کند، اين است که مولا اراده کرد؟ هيچ تبادر ذهني در ذهن مخاطب و عقلاء به اسم اراده در اينجا وجود ندارد.
دقت کنيد؛ ما مي‌خواهيم حقيقت حکم را معنا کنيم. آيا حقيقت حکم همان ارادهاي است که در نفس مولا است، که آن هم آثاري دارد؟ اگر اين را گفتيم نتيجه آن مي‌شود که اگر از طريقي به اراده مولا علم پيدا کرديم، اين عمل واجب مي‌شود.
سه احتمال در «حقيقت حکم» وجود دارد(البته طبق بياني که امام(ره) در اينجا دارند). بحث حقيقت حکم، يک بحث بسيار جالب و مفصلي است که در اصول بايد يک مباحثي را بعنوان مستقل تدوين کنند، که اينها بسيار مسائل اساسي و ريشه‌اي است، يکي از اينها بحث «حقيقت حکم» و زير شاخه‌‌هاي آن يعني «اقسام حکم»، «شرايط حکم» و ... است. اينها چيزهايي است که بايد در يک بحث مفصل مستقل بحث شود. يعني همان‌طور که در مقدمات کفايه، بحثي داريم به عنوان «مشتق» و «اشتراک»، يک بحث مستقل هم بايد براي «حکم» واقع شود.
يادم مي‌آيد حدود 15 سال پيش با يکي از دوستان، بحث حقيقت حکم را با زحمت بسيار مفصل بررسي کرديم که نکات بسيار خوبي در آن وجود دارد. آن زمان تنها کتابي که مقداري مفصل و مستقل بحث حقيقت حکم را عنوان کرده بود «الاصول العامة في الفقه المقارن» بود که در اين نوع مباحث، مطالب جديد و خوبي دارد.
اهل سنت بحث حکم، اقسام حکم، شرايط حکم، مبادي حکم، و... را در مباحث اصوليه خودشان به عنوان محور قرار داده‌اند. در اصول ما بحث حکم به صورت مجزا و پراکنده بحث شده است. يکي در بحث شرط متأخر بود که بيان کرديم، يکي در بحث واجب مشروط است. اگر اين مباحث مربوط به حکم در اصول ما به صورت مستقل جمع‌آوري شود، تحقيقاتي که بزرگان ما در حکم دارند، شايد يک درصد آن را هم علماي اهل سنت نداشته باشند.
حالا مرحوم امام اجمالا سه نظريه را بيان فرمودهاند.
نظريه اوّل: بگوييم حکم عبارت از خود اراده است، بدون اينکه بگوييم اين اراده بايد اظهار و ابراز شود.
نظريه دوّم: نظريه مرحوم عراقي است که حکم را اراده مبرزه بدانيم، بگوييم وقتي اين اراده به مرحله ابراز رسيد، حکم است، يعني مجموع اين دو عنوان، نه اينکه خود آن مبرزه فقط.
نظريه سوّم: نظريه مشهور است که مي‌گويند حکم، همان بعث است، همان طلب انشايي که مولا دارد، عبارت از حکم است. امام هم اين نظريه را اختيار کرده‌اند. ما در اينجا بيان امام را فقط در همين جهت مي‌خواهيم بياوريم که اينکه مرحوم عراقي حکم را عبارت از اراده مبرزه دانسته و اين را مبناي فرمايش خودشان قرار داده‌اند اشتباه است. اما اينکه «حقيقت حکم چيست؟»، بحث مفصل ديگري دارد.
امام مي‌فرمايند ما سه شاهد داريم بر اينکه در حقيقت حکم، به هيچ وجه اراده دخالت ندارد.
شاهد اوّل اين بود که وقتي از مولا خطابي صادر مي‌شود، آنچه به ذهن خطور مي‌کند عبارت است از ايجاب مولا، مي‌گوييم مولا بعث و ايجاب کرده، اما اراده مولا به ذهن نمي‌آيد.
شاهد دوّم: فرمودهاند يک مطلبي مسلم است و آن اينکه بين وجوب و ايجاب تغاير ذاتي وجود ندارد. وجوب و ايجاب ذاتا واحد هستند و اعتبارا با يکديگر تغاير دارند.
وقتي مولا مي‌فرمايد «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، «أقيموا» ايجاب است، مدلول «أقيموا» وجوب است. قبلا گفتيم فرق بين ايجاب و وجوب، فرق بين مصدر و اسم مصدر است. يعني در مصدر، انتساب به فاعل، مورد نظر و ملاحظه است، اما در اسم مصدر، انتساب به فاعل مورد نظر نيست.
اگر وجوب را با حفظ انتساب به فاعل در نظر بگيريم، مي‌شود «ايجاب»، اگر وجوب را بدون انتساب به اينکه از فاعلي صادرشده در نظر بگيريم، مي‌گوييم «وجوب». پس ايجاب و وجوب تغاير ذاتي ندارند، بلکه تغاير آنها اعتباري است.
مي‌گويند اين مطلب مسلم است. خود مرحوم عراقي و ديگران اين مطلب را قبول دارند. اگر اراده را دخيل در حقيقت حکم بدانيم، بايد اين قانون را بهم بزنيم. چون اراده، امري نفساني و واقعي است که بين اراده و ايجاب، حقيقتا اختلاف وجود دارد و نمي‌توان گفت اين اختلاف، اعتباري است.
در شاهد دوّم؛ مرحوم امام مي‌فرمايند سه عنوان داريم:
1ـ ايجاب، وجوب و اراده.
2ـ قطعا ايجاب در حقيقت حکم دخالت دارد و نمي‌توان گفت دخالت ندارد.
3ـ بين ايجاب و وجوب، اختلاف ذاتي و ماهوي نيست و تغاير آن دو اعتباري است و به اعتبار انتساب به فاعل و عدم انتساب به فاعل است.
اگر بخواهيم بگوييم اراده در حقيقت حکم دخالت دارد، لازمه‌‌ي آن اين است که بين اراده و ايجاب تغايري نباشد، در حالي که بين اراده و ايجاب تغاير وجود دارد.
شاهد سوّم: فرمودهاند کلمه «حکم»، مشترک معنوي بين احکام تکليفيه و احکام وضعيه است. احکام تکليفيه مانند وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. احکام وضعيه مانند: صحت، فساد، ولايت، قضاوت و حکومت.
فرمودهاند کلمه «حکم» را بايد طوري معنا کنيم که شامل احکام وضعيه و احکام تکليفيه شود. در احکام تکليفيه، اراده وجود دارد اما در احکام وضعيه خير. در احکام وضعيه مثلاً صحت يا فساد را از يک چيزي انتزاع مي‌کنيد، ارادهاي نسبت به فساد وجود ندارد. مثلاً «لا تُصَلِّ في وَبَرِ ما لا يؤکل لحمه»، در اين وبر نبايد نماز خوانده شود، حالا اگر کسي در آن نماز خواند، نمازش فاسد است.
نسبت به فساد، اراده وجود ندارد. شما فساد را از چيزي که مولا آن را مانع از نماز قرار داده انتزاع مي‌کنيد. صحت هم همينطور است.
ايشان مي‌فرمايند در احکام وضعيه، اراده نيست و فقط آن را انتزاع مي‌کنيد.
مبناي شيخ انصاري هم همينطور است، ايشان هم مي‌فرمايند تمام احکام وضعيه از يک احکام تکليفيه‌اي انتزاع مي‌شود. پس معلوم مي‌شود که حقيقت آن را انتزاع تشکيل مي‌دهد. اگر حقيقت آن را انتزاع تشکيل داد، ديگر اراده مولا در آن تأثيري ندارد.
در شرطيت هم همينطور، مولا شرطيت را اراده نکرده، مثلاً «صَلِّ مَعَ الطَّهَارَةِ»، «لا صَلاةَ إلا بِطَهُورٍ»، از آن شرطيت انتزاع مي‌شود.
بله، ما يک احکام وضعي استقلالي داريم، که مرحوم آخوند هم آن را قبول دارند. مثلا شايد در جعل حجيت کسي اراده را بگويد، ولي انصاف اين است که احکام وضعي غير مستقل انتزاعيه‌اي داريم که هيچ اراده در آن دخالت ندارد.
حالا اين را مناسب ديديم به عنوان جواب سوّم بر کلمات محقق عراقي نقل کنيم.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .