- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

از فرمايش مرحوم محقق عراقي(ره) دو مقدمه از کلمات ايشان را عرض کرديم.
مقدمه سوّم: فرموده‌اند نتيجه آن فرق اوّل بين اين دو نوع قيد اين است که آن قيودي که مربوط به «قيود تکليف» است، مربوط به قيود وجوب از نوع اوّل است و آن قيودي که مربوط به «قيود متعلق تکليف» است، از نوع دوّم است.
ايشان فرمودند که در رابطه با قيودي که در مصلحت يک شيء دخالت دارد دو نوع قيد داريم:
يک قيد آن قيد و شرطي است که در اصل اتصاف يک ذات به مصلحت دخالت دارد. يعني اگر يک فعل يا شييء بخواهد به اصل مصلحت‌ اتصاف پيدا کند، آن قيد دخالت دارد. فرموده‌اند قيودي که در شريعت عنوان قيد تکليف و عنوان شرط تکليف و عنوان قيد وجوب را دارند، تماما از اين سنخ هستند.
اما قسم دوّم قيود، قيودي که در «متعلق تکليف» دخالت دارند، اينها از آن نوع دوّم هستند، يعني از قيودي هستند که دخيل در اصل اتصاف به مصلحت نيستند، بلکه اين قيود در اين محدوده دخالت دارند که اگر شيء داراي مصلحت بخواهد در عالم خارج محقق شود در تحقق اين شيء داراي مصلحت دخالت دارد.

در بحث ديروز که دو نوع قيد را بررسي کرديم در شريعت اين قيود تکليف، از نوع اوّل است و قيود متعلق تکليف، از نوع دوّم است.

بعد مي‌فرمايند با اين بيان ما، فساد يک نظريه‌اي روشن مي‌شود.

نظر بعضي از بزرگان اين است که تمام قيودي که در شن مي‌شود.
شريعت وجود دارد، تمام قيود، بعنوان قيود متعلق تکليف هستند، و اصلاً قيدي به نام «قيد تکليف» نداريم. منتها آنهايي که اين نظريه را دارند، مي‌گويند بعضي از قيود، در حيّز اراده قرار مي‌گيرد و تحصيل آنها واجب است و بعضي از قيود تحصيل آنها واجب نيست و در حيّز اراده قرار نمي‌گيرد. مثلا اين اختلاف که چرا تحصيل استطاعت واجب نيست، ولي تحصيل وضو واجب است، از اين جهت است که استطاعت در حيز اراده مولا واقع نشده، ولي وضو در حيز اراده مولا قرار گرفته است.

مرحوم عراقي مي‌فرمايد اين نظريه، نظريه فاسدي است.

ما وقتي بررسي مي‌کنيم مي‌بينيم يک قيدي داريم در اصل مصلحت و اصل غرض دخالت دارد، يک قيد ديگري داريم که در خود مصلحت دخالت ندارد، بلکه در تحقق اين شيء داراي مصلحت در عالم خارج دخيل است. گفتيم اين دو قيد، در عرض يکديگر نيستند. آن قيد نوع اوّل، رتبةً مقدم است بر اين قيد نوع دوّم. پس فساد اين حرف روشن مي‌شود.

اين نظريه که ما بگوييم تمام قيود به متعلق تکليف بازگشت دارند، به اين معنا است که تمام قيود را در عرض يکديگر قرار دهيم، در حالي که اثبات کرديم بعضي از قيود رتبة بر بعض ديگر مقدم است.

پس مي‌فرمايند فرق اوّل بين القيدين که گفتيم قيود نوع اوّل، رتبةً بر قيود نوع دوّم مقدم است، نتيجه‌‌اش بطلان اين نظريه و مبنا است.

ما نمي‌توانيم قيود را در صف واحد و عرض يکديگر قرار دهيم. بايد بين آنها اختلافي باشد و اختلاف آنها هم به اين است که بگوييم آن قيودي که در اصل غرض و مصلحت‌دار شدن يک عملي دخالت دارند آن را قيد تکليف بدانيم و آن قيودي که در اصل غرض دخالت ندارد، به تعبيري که ديروز عرض کردم در فعليت غرض دخالت دارد، آن قيود را قيود متعلق تکليف قرار دهيم.

اين بيان آن مقداري که در ذهن من است، قبل از ايشان در کلمات ديگران نبوده است. اگر از ما سوال کنند که شما که در اصول مي‌گوييد يک قيدي داريم که «قيد تکليف» است و يک قيدي داريم که «قيد متعلق تکليف» است، اين اصطلاح چطور درست شده است؟‌ آيا همين‌طور روي ميل مولا بوده و فرموده من اين را قيد اصل تکليف قرار مي‌دهم و اين را قيد متعلق تکليف قرار مي‌دهم؟ يا اينکه خود همين هم يک ملاک و مبنايي دارد؟

عرض مي‌‌کنيم مبناي آن همين است که مرحوم محقق عراقي فرموده‌اند که بعد از آنکه گفتيم قيود دو نوع هستند، قيدي در اصل مصلحت دخالت دارد و قيدي که در فعليت مصلحت(فعليت، يعني تحقق اين شيء داراي مصلحت، در عالم خارج دخالت دارد)، اين تنويع و تقسيم لا محاله و لابد ما را به اين نتيجه مي‌رساند که يک قيدي داريم که در «اصل تکليف» دخالت دارد و يک قيدي داريم در «متعلق تکليف» دخالت دارد، و اين نظريه که بگوييم تمام قيود در متعلق دخالت دارد، باطل است.
اين نتيجه آن فرق اول است که ديروز در مقدمه دوّم بيان کرديم. تا اينجا سه مقدمه را از فرمايشات ايشان عرض کرديم.

مقدمه چهارم محقق عراقي براي نقد استدلال مرحوم شيخ

مقدمه چهارم: براي قيود دو وجود داريم. يکي وجود خارجي و ديگري وجود ذهني. در اين مقدمه چهارم بحث در اين است که اين طلب و اراده‌اي که مولا دارد، آيا مشروط به تحقق قيود در عالم خارج است؟
مولا الان حج را مي‌خواهد، شرط حج؛ استطاعت است. آيا اين اراده مولا للحج، که اين حج مشروط به استطاعت است، يا مثلاً مولا نماز را واجب مي‌کند عند الزوال، آيا اين زوال خارجي، در اراده مولا دخالت دارد، به‌طوري که اگر اين قيد در عالم خارج محقق نشود، مولا اصلا طلب و اراده‌اي ندارد؟ يعني طلب و اراده مولا مشروط به تحقق اين قيد در عالم خارج است؟ يا اينکه خير، آنچه که اراده و طلب مولا مشروط به آن است، قيود، به وجود علمي و ذهني و به تعبير ايشان «لحاظ اين قيود» است؟ کدام يک از اينها است؟ در اين مقدمه اين مسأله را بررسي مي‌کنند.
مولا مي‌خواهد چيزي را اراده کند. متعلق اين اراده مولا داراي يک شرطي است. آيا اين اراده در فرضي است که آن شرط، وجود خارجي پيدا کند، بطوري که اگر آن شرط وجود خارجي پيدا نکرد و منتفي شد، اصل اراده منتفي باشد؟ مي‌فرمايند مشهور مي‌‌گويند اراده مولا مشروط به تحقق آن قيد در عالم خارج است.
اما مي‌فرمايند به نظر ما اين نظريه مشهور، نظريه درستي نيست، بلکه اراده، مشروط به وجود ذهني و وجود علمي آن قيد است.
منتها اين حرف را چند بار تصريح مي‌فرمايند که نه ذهني بما هو ذهني، وجود ذهني به عنوان اينکه آينه و مرآت براي خارج است. يعني يک وقت مي‌گويند مولا استطاعت را فقط تصور مي‌کند، و تصور استطاعت بما هو تصورٌ، اين در اراده مولا دخالت دارد. مي‌فرمايند هرگز اينچنين نيست. وجود ذهني بما هو ذهني هيچ نقشي در اراده مولا ندارد. بلکه وجود ذهني به عنوان اينکه طريقٌ إلي الخارج است، در اراده مولا دخالت دارد.

مي‌‌فرمايند به نظر ما اراده مشروط به تحقق اين قيد در ذهن مولا و لحاظ اين قيد است، ولو اينکه اين قيد هنوز در عالم خارج محقق نشده باشد. چرا؟

چون اراده، تابع علم است. علم به وجود مصلحت در متعلق است. چه زماني شما شييء را اراده مي‌کنيد؟ زماني که علم داريد به اينکه اين شيء، داراي مصلحت است. حالا يک زماني است که اين مصلحت، مطلقه است، يعني علي أيّ تقديرٍ اين مصلحت وجود دارد، اراده هم مي‌شود اراده مطلقه.
اما اگر اين مصلحت، مصلحت منوط و مشروط باشد، مصلحت مشروط يعني اين فعل در اين فرض و با اين شرط مصلحت دارد، در اينصورت اراده هم مي‌شود اراده مشروط.

اما چه اراده مطلق و چه اراده مشروط، تابع علم به وجود مصلحت است. علم يک عنوان نفساني و ذهني دارد. يعني مولا زماني که علم به وجود مصلحت در اين عمل پيدا کرد، آن زمان اراده مي‌کند، ولو اينکه هنوز آن مصلحت در عالم خارج موجود نشده باشد.

اينجا که مي‌رسند فرق بين «اراده» و «مصلحت» را بيان مي‌کنند. مي‌فرمايند «مصلحت» در جايي است که آن قيد به وجود خارجي محقق شود. در مواردي که مصلحت مشروط به يک شرط است. چه زماني مي‌گوييم اين عمل مصلحت دارد؟ زماني که آن شرط و آن قيد، وجود خارجي پيدا کند. اما در اراده، وجود خارجي آن شرط دخالت ندارد، بلکهوجود ذهني و لحاظي آن دخالت دارد.

من خوردن اين غذا را اراده مي‌کنم به شرطي که در کنار آن يک ليوان آب باشد. اين خوردن غذا، منوط به اينکه يک ليوان آب باشد، مصلحت خارجي‌اش زماني است که اين شرط، لباس خارجي را بپوشد. اما اراده آن، مثلاً من الان اراده کرده‌ام، ولو اينکه هنوز اين شرط وجود خارجي ندارد، براي اراده، نيازي به تحقق قيد و شرط در عالم خارج نداريم. اراده الان فعليت دارد، فقط آن چيزي که به آن نياز دارد، تحقق قيد بوجوده الذهني و بوجوده العلمي، يا بگوييم لحاظ القيد است.

پس در اين مقدمه، مرحوم عراقي اين را اثبات مي‌کنند که قيودي که داريم، اراده مشروط به اين قيود بوجوده الخارجي نيست، آنچه که مشروط به اين قيود بوجوده الخارجي است؛ مصلحت است.

مقدمه چهارم محقق عراقي براي نقد استدلال مرحوم شيخ

مقدمه پنجم: آنجا فرموده‌اند ما گفتيم اراده، تابع «علم به مصلحت» است. اين «علم به مصلحت» از نظر مشروط بودن و مطلق بودن مختلف مي‌‌شود. اما در هر صورتي آنچه که در اراده دخالت دارد، علم فعلي به وجود مصلحت است.

در جايي که مصلحت مطلق است، يعني يک فعلي داراي مصلحت مطلقه است، علم به اين مصلحت، علم فعلي مطلق مي‌شود. اما جايي که مصلحت، مصلحت مشروط است، يعني اين فعل اگر بخواهد مصلحت دار باشد، نياز به شرط و قيد دارد، در مصلحت مشروط هم مرحوم محقق عراقي مي‌فرمايند همين‌جا هم علم فعلي وجود دارد. چرا؟ زيرا وقتي اينجا هم لحاظ و وجود ذهني مصلحت را در نظر بگيريم، يعني اين شرط و وجود آن را لحاظ کنيم، با همين لحاظ، انسان علم فعلي پيدا مي‌کند که اين شيء داراي مصلحت است. و لو اينکه هنوز آن شرط در عالم خارج موجود نشده،‌ اما علم فعلي است، و وقتي علم فعلي بود، اراده هم مي‌شود فعلي.

بعبار‌ة‌ اخري؛ در اين مقدمه پنجم مي‌خواهند اين نکته را تذکر دهند که اولا گرچه اراده تابع علم به مصلحت است و ثانيا مي‌گوييم يک مصلحت مطلق و يک مصلحت مشروط داريم، در مصلحت مطلق،‌ علم به مصلحت، علم فعلي مطلق است. يعني الآن اين شيء در عالم خارج، مصلحت دارد، من هم علم دارم به اينکه مصلحت دارد، علم من هم هيچ قيدي ندارد، اما در جايي که مصلحت فعلي مشروط به شرطي است، کسي فکر نکند که آنجا علم فعلي وجود ندارد، آنجا همين شرط به وجود ذهني و بعنوان وجود علمي کافي است در اينکه من علم فعلي به اين مصلحت پيدا کنم. علم فعلي پيدا مي‌کنم که اين مصلحت، علي تقدير اين شرط وجود دارد. در آخر اراده، اراده منوطه است. اصل اراده چون منوط است به اينکه آن شيء با آن شرط محقق شود، خود اراده هم منوطه است. بعدا عرض مي‌کنيم که در نتيجه بين منوطه و فعليت تنافي نيست.

اين پنج مقدمه که در فرمايش ايشان است. منتها ممکن است فرمايش ايشان را به چهار يا شش مقدمه تحليل کرد. فکر نکنيد که حتما بايد يک تفکيک واقعي بين آنها باشد. اين مجموع مطالبي که ايشان در شش، هفت صفحه بيان فرموده، و ما در اين چهار مطلب خلاصه کرديم.

بعد از اين مطالب به نتيجه گيري مي‌رسند، و اشکال انفکاک انشاء‌ از منشأ را بيان مي‌کنند.

البته يک چيزي ديگر اينجا اضافه کنيم، ولو اينکه در کتاب نهاية الافکار بيان نکرده‌اند، و آن اين است که مرحوم عراقي حقيقت حکم را اراده مبرزه مي‌داند، مي‌گويد اين اراده مولا مادامي که نزد خود مولا است، عنوان اراده را دارد، اما اين اراده وقتي ابراز شد و ظهور پيدا کرد و شد اراده مبرزه، آنگاه عنوان حکم را دارد.

نتيجه مقدمات خمسه محقق عراقي در نقد بر استدلال مرحوم شيخ

بعد مي‌فرمايند نتيجه‌اي که مي‌گيريم اين است که در مواردي که مصلحت يک شيء، مشروط به يک شرطي است، ما گفتيم شرط خارجي براي خود مصلحت است، شرط به وجود ذهني براي اراده است. چون اراده به وجود ذهني آن شرط بستگي دارد، پس اراده فعليت دارد.

محقق عراقي مي‌فرمايد قبل از آنکه زوال شمس محقق شود، اراده مولا فعليت دارد، قبل از آنکه استطاعت حاصل شود، اراده و طلب مولا فعليت دارد، اما فاعليت اين اراده وقتي است که استطاعت خارجي محقق شود.

شبيه اين مطلب را قبلا وقتي بحث مفصل جعل و مجعول را بيان مي‌کرديم آنجا هم مرحوم عراقي بين فعليت جعل و فاعليت جعل تفکيک قائل شدند، اينجا هم نظير همان مطلب است، مي فرمايند مولا وقتي اراده خود را ابراز کرد، إنشاء و منشأ آمده‌اند و هيچ تفکيکي بين إنشاء و منشأ محقق نشده است.

آنچه بين آنها تفکيک بوجود آمده، فعليت اراده و فاعليت آن است.

مي‌گوييم فاعليت اراده يعني چه؟ مي‌‌فرمايند فاعليت اراده يعني محرکيت اراده، اينکه اراده مولا محرک شود براي اينکه عبد اين عمل را انجام دهد. محرکيت آن زماني است که اين فعل و اين شرط، مثلا در مسأله حج، استطاعت، در مسأله نماز، وقت زوال، لباس خارجي بپوشد.

آنگاه طبق بيان مرحوم عراقي از يک طرف اين اراده مشروط است، يعني مصلحت اين فعل علي أيّ تقدير نيست، بلکه در يک شرط و تقدير خاص است. لذا اراده مي‌شود مشروط. اما همين اراده مشروط، فعليت دارد، چون در نظر ايشان، شرط آن؛ وجود خارجي آن شرط نيست. در نظر ايشان شرط، همان وجود ذهني و همان لحاظ اين قيد است. لحاظ هم که موجود است، مولا لحاظ مي‌کند حج از روي استطاعت را. هم حج و هم استطاعت را تصور مي‌کند. پس الان اراده فعلي و طلب فعلي دارد. اما محرکيت و فاعليت اين اراده زماني است که آن استطاعت خارجيه محقق شود.

لذا ايشان مي‌فرمايد طبق اين بيان ما، الان که مولا حکم را مي‌دهد، انشاء و منشأ وجود دارند و انفکاکي بين انشاء و منشأ تحقق پيدا نکرده است، آنچه هست انفکاک بين فعليت و فاعليت اراده است.
اين خلاصه فرمايش مرحوم عراقي. روي اين فرمايش حتما دقت کنيد و به آن مراجعه نماييد تا ببينيم اشکالي بر آن وارد است يا خير؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

مطلق و مشروط قيود متعلق تکليف قيد تکليف قيد دخیل در اصل مصلحت قيد دخیل در فعلیت مصلحت وجود قید وجود ذهني مولا فرق بين اراده و مصلحت فاعليت اراده

مطلق و مشروط

مطلق و مشروط

مقدمه سوم محقق عراقي براي نقد استدلال مرحوم شيخ

مقدمه چهارم محقق عراقي براي نقد استدلال مرحوم شيخ

مقدمه چهارم محقق عراقي براي نقد استدلال مرحوم شيخ

نتيجه مقدمات خمسه محقق عراقي در نقد بر استدلال مرحوم شيخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .