موضوع: مطلق و مشروط
تاریخ جلسه : ۱۳۸۰/۸/۹
شماره جلسه : ۴
چکیده درس
-
چکيده بحث گذشته
-
تبيين اشکال اول «رجوع قيد به هيئت» به بيان ديگر
-
تفاوت بيان اول با بيان دوم از اشکال اول
-
راه حل صاحب منتقي براي اين اشکال
-
تذکر يک نکته در مورد اين جواب
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
چکيده بحث گذشته
اشکال اوّل در «رجوع قيد و شرط در جملات شرطيه به هيئت» را عرض کرديم، که خلاصه اشکال اين بود که هيئت داراي يک معناي حرفي است و معناي حرفي يک معناي جزئي است، و جزئي قابليت تقييد ندارد.
جواب‌هاي متعددي را عنوان کرديم و آخرين جواب با آن توضيح و تکميلي که عرض کرديم اختيار شد.
در مورد «رجوع قيد به هيئت»، مجموعا سه اشکال در کلمات اصوليين وجود دارد، که اشکال اوّل را بيان کرديم.
تبيين اشکال اول «رجوع قيد به هيئت» به بيان ديگر
قبل از اينکه اشکال دوّم و سوّم را عرض کنيم، در همين اشکال اوّل بعضي از اهل نظر گفتهاند اساس اشکال، يک اشکال ديگري است و بيان ديگري را نسبت به اشکال اوّل ذکر کرده‌اند و ادعا کرده‌اند اين بيان در کلمات بزرگان مغفولٌ عنه واقع شده، فقط يک اشاره و گوشه‌اي از آن را مرحوم نائيني در عباراتشان فرموده‌اند.
اساس اشکال اين است که در جملات شرطيه، ما يک ربطي بين الجزاء و الشرط داريم. گرچه اختلاف وجود دارد در اينکه آيا اين ربط، معلول ادات شرط است، يا معلول فاء جزائيه است، يا معلول ترتّب جزاء بر شرط است؟ فعلا در اين جهت کاري نداريم که اين ربطي که بين جزاء و شرط وجود دارد، معلول چيست، ولي مسلما در جمله شرطيه، بين جزاء و شرط يک ربط و ارتباطي وجود دارد.
روشن است که اين ربط بين جمله‌‌ي واقع در جزاء و جمله واقع در شرط، محقق است. به تعبير مرحوم نائيني ربط، بين دو هيئت ترکيبي است، يک هيئت، جمله واقع به عنوان جزاء، مي‌گوييم اگر خورشيد طلوع کرد، النهار موجودٌ. اين «النهار موجودٌ»، جمله است. جملهاي که عنوان جزاء را دارد. «اذا کانت الشمس طالعة»، اين جمله عنوان شرط را دارد. جمله شرطيه دلالت بر ربط بين الهيئتين و ربط بين الجملتين دارد. با اين بيان مي‌خواهند بگويند اينجا اينطور نيست که يک عنوان مفردي، معلق بر چيزي شده باشد.
در جزاء بگوييم آيا هيئت، معلق بر شرط است يا ماده، معلق بر شرط است؟ هيئت و ماده هر کدام عنوان إفرادي و مفرد دارند. در حالي که ربط در جملات شرطيه بين دو جمله است. يکي جمله با عنوان جزاء، و دوّم جملهاي که عنوان شرط را دارد. جمله، داراي يک مفهوم ترکيبي است نه إفرادي. «ان النهار موجودٌ» يک هيئت مرکبه دارد نه هيئت مفرد، مانند «الشمس طالعة» يک هيئت مرکب دارد نه هيئت مفرد.
پس مطلب اوّل در بيان اشکال اين شد که جمله شرطيه «تدل علي الربط».
مطلب دوّم اين شد که دو طرف ربط، دو جمله و دو هيئت ترکيبي است. آنگاه اشکال اين است که هيئت جمله يک مفهوم حرفي دارد، اصلا هيئات، چه هيئات افعال، چه هيئت اسم فاعل و اسم مفعول و مانند اينها، و چه هيئات جُمَل، مانند جمله اسميه، فعليه و...، هيئات مطلقاً ملحق به حروف هستند. «جمله» يکي از هيئات است، پس هيئت جمله «النهار موجودٌ»، معناي حرفي دارد، يعني معناي غير اسمي دارد. هيئت جمله «الشمس طالعة» هم معناي حرفي دارد.
حال اشکال اين است که ربط بين دو معناي حرفي ممکن نيست، زيرا دو طرف ربط بايد دو معناي استقلالي يا اسمي باشد، بعد بين اين دو معناي استقلالي ربط دهيم، مثلاً کلمه «زيد» و «دار» که هر دو، يک معناي مستقل اسمي دارند، بين «زيد» و «دار» هيچ‌گونه ارتباطي نيست، اگر بخواهيم بين اينها ارتباطي برقرار کنيم، کلمه «في» را مي‌آوريم. با آوردن کلمه «في»، ربط ايجاد مي‌کنيم.
مخصوصا طبق مبناي مرحوم نائيني در باب حروف، که ايشان قائل به اين است که حروف معناي ايجادي دارد و ريشه آن به همين برمي‌گردد، ولو اينکه در جاي خودش ما آن را رد کرديم، يعني مرحوم نائيني در تمام حروف قائل به ايجاديت است. يک تفصيلي مرحوم امام در آنجا داده که همان تفصيل صحيح است.
«في» بين «زيد» و «دار»، ايجاد ارتباط ميکند. وقتي مي‌گوييد «زيدٌ في الدار»، «في» بين دو معناي اسمي ايجاد ارتباط ميکند. حال اگر يکي از اين دو طرف يا هردو طرف، معناي حرفي باشد، ربط امکان ندارد. اگر به جاي «زيد» بگذاريد «مِن»، «مِن في الدار» نمي‌شود، بجاي «دار» بگذاريد إلي، «من في إلي» اصلا معنايي ندارد.
پس در مقدمه سوّم مي‌گوييم: ربط بين دو معناي حرفي ممکن نيست، و جمله «واقع موقع الجزاء» و جمله «واقع موقع الشرط»، دو هيئت ترکيبي داراي معناي حرفي است، و اساسا ربط بين آنها امکان ندارد. فرموده‌اند اساس اشکال اين است. اين بيان را در کتاب منطق الاصول مي‌توانيد ملاحظه بفرماييد.
فرموده‌اند اين بيان که بگوييم آيا قيد در جمله شرطيه به هيئت رجوع ميکند يا به ماده، اساس اشکال نيست، تا مثل مرحوم آخوند جواب دهيم که حروف داراي معناي عامّه است.
بلکه اساس اشکال اين است که اولا؛ جمله شرطيه دلالت بر ربط بين جزاء و شرط دارد. ثانيا؛ جزاء و شرط دو هيئت ترکيبيه هستند و اين ربط بين دو هيئت ترکيبي است. ثالثا؛ هيئت ترکيبي عنوان معناي حرفي را دارد و ربط بين دو معناي حرفي امکان ندارد. دو طرف ربط، بايد معناي مستقل اسمي باشد، مثل مثال «زيد في الدار».
تفاوت بيان اول با بيان دوم از اشکال اول
اگر بيان اشکال اينطور باشد، دو فرق بين اين بيان و بيان قبلي وجود دارد.
فرق اوّل: در اين بيان، فرقي نمي‌کند که بگوييم حرف، معناي جزئي يا کلي دارد، حرف خواه معناي جزئي يا کلي داشته باشد، ربط بين دو معناي حرفي امکان ندارد. از خصوصيات معناي حرفي اين است که استقلال ندارد، ملحوظ به لحاظ استقلالي نيست. لذا ربط بين دو معناي حرفي امکان ندارد.
بعبارة أخري؛ يک معناي حرفي، ايجاد ربط بين يکي مثل خودش نمي‌کند. حرف نمي‌آيد بين چيزي که مثل خودش هست و خودش هم محتاج ربط است، ايجاد ربط کند. ربط بايد بين دو معناي اسمي و مستقل باشد، حال آن دو معنا کلي و يا جزئي باشد. پس فرق اوّل بين اين بيان و آن بيان گذشته اين است که در اين بيان فرقي نمي‌کند که ما موضوع له حروف را يک معناي جزئي قرار دهيم يا کلي قرار دهيم.
فرق دوّم: بر طبق اين بيان، رجوع قيد به ماده، مشکل را حل نمي‌کند. در بيان اوّل، شيخ مي‌فرمود اشکال رجوع قيد به هيئت، اين است که هيئت، معناي حرفي و جزئي دارد و جزئي، قابليت تقييد را ندارد و بعد به شيخ عرض مي‌کرديم پس چکار بايد کرد؟ مي‌فرمود بايد قيد به ماده رجوع کند، چون ماده قابليت تقييد و اطلاق را دارد.
اما در اين بيان فرقي نمي‌کند که ما به رجوع القيد الي الهيئة قائل شويم يا رجوع القيد الي المادة، اصلا نزاع ربطي به مفهوم إفرادي ندارد، که هيئت خودش يک عنوان افرادي را دارد و ماده هم خودش عنوان افرادي را دارد. ما بايد جمله عنوان جزاء و جمله عنوان شرط را که داراي دو مفهوم ترکيبي هستند را مطرح کنيم.
اين اشکال با اين سياقي که ذکر شد اصلا اساس جمله شرطيه را مختل ميکند. يعني الان ما يک برهاني را اقامه کرديم که با اين برهان اثبات مي‌کنيم ربط بين جزاء و شرط امکان ندارد. يعني بايد اساس جمله شرطيه را کنار بگذاريم، چون اساس جمله شرطيه بر ربط بين جزاء و شرط دلالت دارد. يا اينکه بگوييم جمله شرطيه اصلا دلالت بر ربط ندارد. بگوييم چه کسي گفته جمله شرطيه دلالت بر ربط دارد؟ اين حرفي است که ادبا زده‌‌اند. ادبا هم اين دقت‌هاي علمي را ندارند. ادبا از نظر الفاظ گفتهاند بين اين و آن ربط وجود دارد، اما ما بگوييم واقعا از نظر معنا و واقع بين جمله واقع به عنوان جزاء و جمله واقع به عنوان شرط هيچ ربطي وجود ندارد. اين اساس اشکال است.
اين اشکال در فرمايش مرحوم نائيني به خوبي بيان شده، منتها ايشان يک ترتيب ديگري داده و به آن ترتيب مطرح کرده و إلا ريشه اشکال -که جمله شرطيه دلالت بر ربط بين دو مفهوم ترکيبي دارد- در کلمات مرحوم نائيني، هم در أجود التقريرات و هم در فوائد الاصول وجود دارد.
راه حل صاحب منتقي براي اين اشکال
صاحب کتاب منتقي براي حل اين اشکال اين راه را عنوان کرده‌اند؛ جملهاي که عنوان جزاء دارد و جملهاي که عنوان شرط را دارد، دلالت بر نسبت دارد. «النهار موجودة» که دلالت بر نسبت بين وجود و نهار دارد، که اگر اين نسبت را بخواهيم بيان کنيم مي‌گوييم «موجوديت نهار». «إذا طلعت الشمس»، نسبت بين طلوع و شمس، خود جمله دلالت بر نسبت دارد.
اگر بخواهيم با شرط و ايجاد جمله شرطيه، اين دو نسبت را با هم مرتبط کنيم، نمي‌شود. نسبت، داراي يک معناي حرفي است و ربط بين دو معناي حرفي، معنا ندارد. لکن ما عنوان ديگري غير از نسبت داريم، بنام «ثبوت نسبت». شما در باب خبر و انشاء مي‌گوييد خبر آن است که دلالت بر ثبوت يک نسبتي دارد و حکايت از ثبوت آن نسبت ميکند. جمله خبريه، جملهاي است که شما از ثبوت نسبت حکايت مي‌کنيد. و جمله انشائيه جملهاي است که دلالت بر انشاء نسبت و ايجاد نسبت دارد.
مسأله ثبوت و ايجاد، يک عنواني است که از موضوعٌ له خود جمله خارج است. موضوع له جمله، خود نسبت است، نسبت بين نهار و وجود، اما ثبوت، اين نسبت يا ايجاد اين نسبت، از مدلول اين جمله خارج است.
در جملات شرطيه، بين دو ثبوت، ايجاد ارتباط مي‌کنيم، مثلا در «اذا کانت الشمس طالعة فالنهار الموجودة» مي‌گوييم بين ثبوت نسبت در شرط و ثبوت نسبت در جزاء ربط ايجاد مي‌کنيم.
پس ربط در واقع بين دو ثبوت است. يک ثبوت، نسبت در جمله شرط، و يک ثبوت و تحقق، نسبت در عنوان جزاء. ربط اگر بين دو ثبوت شد، اينجا دو ثبوت، عنوان معناي اسمي را دارد. خود نسبت، معناي حرفي دارد، مثل نسبت در اينجا و نسبت در آنجا، اما ثبوت، معناي اسمي دارد.
در نتيجه اين اشکال اساسي که جزاء و شرط، دو مفهوم حرفي دارند و ربط بين دو مفهوم حرفي امکان ندارد، با اين بيان قابل حل است که ما بگوييم جمله شرطيه، دلالت بر ربط بين ثبوت جزاء عند ثبوت الشرط دارد.
اگر به کتب ادبي هم مراجعه کنيد، آنجا هم در بعضي از تعبيرات ادبا کلمه ثبوت آمده، که مثلاً إن شرطيه دلالت بر ثبوت جزاء عند ثبوت الشرط دارد. آيا به اين نکته و دليل علمي دقت داشته‌اند يا نه؟
علي أيّ حال اگر ما کلمه ثبوت و کلمه تحقق را آورديم، مشکل حل ميشود.
اين هم چون انصافا بيان دقيقي بود، لازم ديدم که اينجا گفته شود.
تذکر يک نکته در مورد اين جواب
لکن يک نکته که داريم اين است که اين جواب روي آن مبنايي که در بحث گذشته اختيار کرديم درست است، ولي ظاهرا خود ايشان اين مبنا را ندارند و آن اين است که ما همان‌طور که مي‌گوييم تقييد و اطلاق اختصاص به مفاهيم و الفاظ ندارد، ربط را هم بگوييم ارتباط به مفاهيم و الفاظ ندارد. اين که بگوييم جمله شرطيه دلالت بر ربط بين دو ثبوت دارد، سؤال ما اين است که ربط بين دو «مفهوم ثبوت» مراد است يا «واقع ثبوت»؟
يک ثبوت مفهومي داريم که در کتاب لغت معناي آن را نوشته، يعني أيّ وجودٍ و أيّ تحققٍ، يک واقع تحقق در عالم خارج داريم(مصداق تحقق). اگر بگوييم اين دو ثبوتي که در اينجا است، مفهوم اينهاست، اين که قطعا نمي‌تواند مراد باشد، که بگوييم جمله شرطيه بين مفهوم ثبوت در جزاء و مفهوم ثبوت در شرط ايجاد ربط ميکند، اين قطعا نمي‌تواند مراد باشد. بين دو ثبوت، از نظر مفهومي مغايرتي وجود ندارد.
همچنين يکي از شرايط ربط اين است که دو طرف ربط، يک تغايري داشته باشند. «زيدٌ في الزيد» غلط است. اگر دو طرف ربط عين هم باشند غلط است. مثل: «انسان في الانسان» يا «الدار في الدار». اگر دو طرف ربط عين همديگر باشند غلط است. اگر ما بگوييم دو مفهوم ثبوت را ربط داده، مي‌گوييم دو مفهوم ثبوت که يک معنا دارد و قابل ربط نيست.
پس لا محاله بايد ربط بين دو ثبوت خارجي باشد، يعني مي‌خواهد بگويد بين تحقق وجود نهار در خارج، و تحقق طلوع شمس در خارج، ربط وجود دارد. بين دو وجود خارجي ايجاد ربط کنيم، بگوييم ربط همان‌طور که بين دو مفهوم امکان دارد، ربط بين دو وجود خارجي هم امکان دارد، و جمله شرطيه دلالت بر چنين ربطي دارد.
ولي عرض کردم ظاهر عبارات ايشان هم اينجا و هم در بحث معاني حرفيه، فقط ربط بين مفاهيم است.
اگر شما بگوييد معناي حرفي اين است که ربط بين مفاهيم ايجاد ميکند، اينجا دو مفهوم ثبوت که يکسان است و با هم تغايري ندارند تا بين آنها ربط ايجاد کند. بايد بگوييم ربط بين الوجودين است و اگر اين جواب ما را به آن اضافه کنيم، جواب از آن اشکال داده ميشود.
پس ما در اين بحث، يک بيان ديگري براي اشکال اوّل ذکر کرديم، جواب آن بيان را هم نقد کرديم و آن اشکالي هم که به آن جواب بود عرض کرديم.
در اين بحث «رجوع قيد به هيئت»، دو اشکال ديگر باقي مانده، که اشکال دوّم را براي پيش مطالعه مراجعه کنيد به اجود التقريرات،جلد 1، صفحه 195 و محاضرات، جلد 2، صفحه 321، مناهج الوصول، جلد 1، صفحه 351.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .