- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قبل از اينکه دنباله بحث ديروز را عرض کنيم يک مطلبي باقي مانده بود که ابتدا آن را عرض کنيم.

وقتي نظريه مرحوم محقق نائيني را بيان کرديم و در مقابل اشکالاتي که در حاشيه أجود التقريرات بر ايشان وارد شد، آن اشکالات را پاسخ گفتيم و روشن کرديم بين نظريه مرحوم محقق نائيني با نظريه مشهور اختلاف روشني وجود دارد.

محقق خوئي(ره) فرموده بودند بين نظريه مرحوم نائيني و نظريه مشهور فقط اختلاف در لفظ وجود دارد، و واقع اين نظريه به همان نظريه مشهور بر مي‌گردد. سپس عباراتي را هم از کتاب أجود التقريرات و هم فوائد آورديم که اين عبارات گواه روشني بود بر اينکه مراد مرحوم نائيني غير از آن است که مشهور قائل هستند. لکن بايد روشن کنيم که اين نظريه صحيح است يا باطل؟ چون گفتيم در اينکه آيا قيد به هيئت بر مي‌گردد يا ماده، مرحوم نائيني معتقد است قيود به ماده لا بما هي ماده، يعني ماده منتسبه بر مي‌گردد.

در توضيح عرض کرديم مي‌فرمايند در «إن جاءک زيد فأکرمه» يک وجوب داريم که مدلول هيئت است، يک اکرام داريم که عنوان ماده و متعلق را دارد. اين ماده از حيث انتساب به اين وجوب يک عنوان ثالثي را ايجاد مي‌کند بنام «الإکرام الواجب»، اکرام نه به تنهايي، اکرام در حالي که متصف و منتسب به وجوب است، مي‌شود «الإکرام الواجب».

مرحوم نائيني معتقد است در جملات شرطيه قيد «إن جاءک» نه مربوط به هيئت است -چون مثل مرحوم شيخ انصاري معتقد بودند که رجوع قيد به هيئت امکان ندارد- و نه مربوط به ماده من حيث هي هي با قطع نظر از هيئت، بلکه يک عنوان سومي را درست کردند به نام ماده منتسبه، يعني اکرام که ماده است از حيث انتساب به طلب و از حيث اتصاف به وجوب، که مي‌شود «الاکرام الواجب». بعد فرمودند اين قيود در جملات شرطيه، قيد اين «الاکرام الواجب» است. مقيَّد؛ اين ماده منتسبه است. اين نظريه ايشان بود.

ما قبلا دو اشکال مرحوم محقق خوئي را ذکر کرديم و هر دو اشکال را جواب داديم. اما بايد بحث کنيم و ببينيم آيا اين نظريه صحيح است يا خير؟

راجع به اصل صحت و سقم اين نظريه مطلبي نگفتيم و وارد بحث بعدي شديم.

اشکالات نظريه محقق نائيني

اينجا چند اشکال به مرحوم نائيني به ذهن مي‌رسد که بايد اين اشکالات را بگوييم و بعد نتيجه‌‌اي که مي‌‌گيريم همان مختار مشهور است که قيود به هيئات بر مي‌گردد و نظريه شيخ و مرحوم نائيني باطل است.

نقد اول بر محقق نائيني

«اکرام» گرچه معناي اسمي و استقلالي دارد اما اگر يک معناي اسمي را متصف به يک معناي حرفي کرديم از باب اينکه نتيجه تابع أخس مقدمتين است،‌ آن معنا هم عنوان معناي حرفي پيدا مي‌کند. خود اکرام يک معناي اسمي مستقل دارد. خودش به تنهايي قابل تصور است، اما اکرام منتسب به وجوب يک معناي حرفي پيدا مي‌کند. وقتي يک طرف انتساب، وجوب است و خود وجوب معناي حرفي دارد و اين هم لا محاله معناي اسمي بودن خود را از دست مي‌دهد و عنوان معناي حرفي را پيدا مي‌کند.

بنابراين اشکال مرحوم نائيني براي رجوع قيد به هيئت اين بود که هيئت داراي معناي حرفي غير استقلالي است، اين اشکال در اينجا هم وجود دارد. در اينجا نيز وقتي اين معنا و ماده انتساب به وجوب پيدا کرد، يعني انتساب به معناي حرفي پيدا کرده است، ديگر لون آن معناي اسمي نيست. بنابراين شما از آن چيزي که فرار مي‌کرديد باز در آن واقع مي‌شويد و آن عبارت از «حرفي بودن مقيد» است.

اشکال مهم‌تر، اشکال دوّم به ايشان است.

نقد دوم بر محقق نائيني

در باب تقييد هميشه بايد چيزي را که در کلام موجود است مقيد کنيم، اما چيزي که مستفاد از کلام است قابل تقييد نيست. در هر کلامي مدلول مطابقي کلام و مدلول تضمني کلام قابل تقييد است، اما هيچ اديبي نمي‌پذيرد که مدلول التزامي هم قابل تقييد باشد. در کلام دو چيز بيشتر نداريم هيئت و ماده. اما چيز سومي بنام «ماده منتسبه به وجوب»، آن چيزي است که شما از کلام انتزاع کرده‌ايد،‌ مفاهيم انتزاعيه و مفاهيم التزاميه،‌ هيچ کدام قابليت تقييد ندارد. بله، اگر مدلول مطابقي مقيد شد، خود به خود مدلول التزامي مقيد مي‌شود، يا اگر مدلول تضمني مقيد شد، خود به خود مدلول التزامي هم مقيد مي‌شود. اما جايي را نداريم که مدلول التزامي مقيد شود، اما مدلول مطابقي و تضمني مقيد نشود. عناوين انتزاعيه هم قابل تقييد نيستند.

اگر گفتيم عنوان ملکيت، يک عنوان انتزاعي است، وقتي مي‌‌گوييم من فروختم، اينجا يا ثمن و يا مثمن مقيد است، اما ملکيت ابتداً تقييد بردار نيست. اين ملک آن شخص مي‌شود، يا از ابتدا مقيدا ملک او شده و يا از ابتدا بطور مطلق ملک او شده است. مثلاً نمي‌‌شود گفت عقد را مطلق مي‌آوريم اما ملکيت آن قيد دارد. ولو اينکه ملکيت يک عنوان انتزاعي است نه التزامي.

پس در باب تقييد، عناوين انتزاعيه،‌ التزاميه يا اصطياديه قابليت تقييد را ندارند. آنچه که در کلام موجود است صلاحيت تقييد را دارد. در اينجا «الاکرام المنتسب بالوجود» عنواني است که شما انتزاع مي‌کنيد اما يک عنوان موجود در کلام نيست. موجود؛ يا هيئت است يا ماده.

بنابراين اين اشکال که به نظر مي‌رسد اشکال مهم‌تري نسبت به اشکال اوّل است بر مرحوم نائيني وارد است.

مضافاً به اين دو اشکال، اين اشکال که از نظر قواعد ادبي، هيچ اديبي نمي‌گويد مقيد؛ «ماده منتسبه» است، همه ادبا قيد را قيد هيئت مي‌دانند و قبلا هم عرض کرديم که خود مرحوم نائيني هم اين را قبول دارند که از جهت قواعد ادبي، قيد، قيد براي هيئت است، منتها فرمودند از راه‌هاي ديگر ما مي‌گوييم محال است.

بنابراين اين نظريه مرحوم نائيني بطلانش از نظريه شيخ روشن‌تر است.

مرحوم شيخ مي‌فرمايند قيود به ماده بر مي‌گردد،‌ اما محقق نائيني مي‌فرمايد قيود به ماده منتسبه برمي‌گردد، به نظر ما بطلان نظريه نائيني، روشن‌تر از بطلان نظريه شيخ است. وجه اين بيان، همان دليلي است که شيخ در رجوع قيد به ماده بيان مي‌فرمود. با اينکه شيخ يک فقيهي است که حتي الامکان در مقابل مشهور قرار نمي‌گيرد، اما آنچه شيخ را وادار کرد در مقابل مشهور، اين نظريه را اتخاد کند؛ إحاله به وجدان بود.

در بياني که از قول شيخ در استدلال بر اينکه قيد لبّاً به ماده بر مي‌گردد دقت کنيد؛ ايشان فرمود هر کسي که چيزي را طلب مي‌کند وجدانا، يا مطلوبش مطلق است يا مقيد. قيود بحسب الوجدان مربوط به اصل طلب نيست، طلب فعليت دارد، قيود به مطلوب و متعلق طلب بر مي‌گردد.

ما قبلا عرض کرديم اين مطلبي که شيخ از راه وجدان بيان مي‌کند، في نفسه و ابتداً همين مطلب به ذهن مي‌رسد، اما مرحوم نائيني اين را هم نمي‌تواند بيان کند. کدام وجداني مي‌گويد اين قيد به ماده منتسبه بر مي‌گردد؟ اصلا ماده منتسبه را وجدان عمومي عقلاء درک نمي‌کند. اين يک چيز دقيقي است که با دقت نظر ايجادش کرديد و بعد مي‌گوييد همين مقيد است. وجدان عمومي عقلاء‌ از درک و فهم اين عنوان عاجز است.

مرحوم نائيني دائم سعي مي‌کند که شيخ را با خودش موافق کند و مي‌فرمايد نظر شيخ همين است که ما بيان مي‌کنيم، و شيخ اگر فرموده رجوع به ماده،‌ مرادش ماده منتسبه است. اما روشن شد نظر مرحوم نائيني که باطل است هيچ، بطلان آن روشن‌تر از بطلان نظريه مرحوم شيخ است.

بنابراين در آن بحث براي ما روشن است که قيود، همانطور که مقتضاي ظواهر قواعد ادبي است، به هيئت برمي‌گردد.

مقتضاي اصل در رجوع قيد در صورت شک

در بحث ديروز، بحث اين بود که در مواردي که در يک جمله‌اي قرينه داريم که قيد به هيئت برمي‌گردد، آنجا به هيئت برمي‌گردانيم. در آنجايي که قرينه داريم که به ماده بر مي‌گردد، آنجا به ماده برمي‌گردانيم. اما در جملاتي که قرينه‌اي بر رجوع به هيئت يا به ماده نداريم، از نظر اصول لفظيه و اصول عمليه چه اقتضايي وجود دارد؟ آيا اصول لفظيه، اقتضاء رجوع به هيئت دارند يا ماده؟

اين عنوان بحثي بود که ديروز عرض کرديم و گفتيم مرحوم ‌آخوند اين بحث را در کفايه تحت عنوان تتمة، بعد از اينکه واجب معلق و منجز را تمام مي‌کند، مطرح فرموده است.

نظر مرحوم شيخ در مقتضاي اصل در صورت شک

عرض کرديم مرحوم شيخ انصاري به تبع آن مطلبي که در تعادل و تراجيح دارند و مي‌‌فرمايند در تعارض عام و مطلق، عام مقدم است، در ما نحن فيه هم فرموده‌اند که هيئت، داراي اطلاق شمولي است و ماده، داراي اطلاق بدلي است، يعني وقتي مولا مي‌گويد «أکرم»، هيئت تدل علي الوجوب،‌ اين «وجوب» اطلاق شمولي دارد، يعني اين وجوب به نحو شمول تعلق پيدا مي‌ کند، يعني در هر زمان، مکان و هر خصوصيتي که در کار باشد اين وجوب هست. «وجوب» اطلاق دارد و اطلاق آن هم شمولي است.

اطلاق شمولي بمنزله عام استغراقي است، يعني هرجا گفتند يک اطلاق شمولي وجود دارد، مي‌توانيم ادات استغراق در آنجا بگذاريم. وقتي مي‌گوييم وجوب،‌ يعني در هر زمان و مکان، علي جميع التقادير.

در مقابل اطلاق شمولي،‌ اطلاق بدلي است. شيخ مي‌فرمايد اکرام که متعلق است،‌ اکرامش، اکرام بدلي است، يعني اين عنوان علي سبيل البدلية تحقق به همه افراد پيدا کرده است، علي سبيل البدليه يعني في حالة‌ الانفراد اين اکرام مطلوب است، اما في حالة‌ الانضمام ديگر مطلوبيت ندارد. يعني اين إکرام مصاديقي دارد، مثل سلام کردن، اطعام کردن، جلوي او قيام کردن و غيره. مولا جميع مصاديق را از اين عبد طلب نکرده، اکرام را طلب کرده، حال هر کدام از اين مصدايق مي‌خواهد باشد. علي سبيل البدليه، يعني هر کدام اگر آمد، في حالة‌ الانفراد، مطلوب نظر مولا است و نياز نيست انضمام به مصداق ديگر پيدا کند.

آنگاه مرحوم شيخ فرموده اگر اين قيد را به ماده برگردانيم، اطلاق بدلي از بين مي‌رود، اگر قيد را به هيئت برگردانيم اطلاق شمولي از بين مي‌رود. پس ما در يک دو راهي هستيم، يک راه اينکه اطلاق شمولي را حفظ کنيم، و اطلاق بدلي را از بين ببريم، راه دوّم عکس اين است.

مي‌‌فرمايند همانطور که در دوران بين عام و مطلق، دوران عام ترجيح دارد، در دوران بين اطلاق شمولي و اطلاق بدلي، اطلاق شمولي مقدم است و بايد آن را حفظ کنيم و قيد را قيد اطلاق بدلي قرار دهيم.

اين خلاصه نظريه شيخ بود که ديروز هم عرض کرديم.
شما جواب مرحوم آخوند را ببينيد، و در اين بحث به کتاب تنقيح الاصول امام(رضوان الله عليه) جلد دوّم،‌ صفحه 39 مراجعه کنيد تا بحث را دنبال کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مطلق و مشروط

مطلق و مشروط

بررسي نظريه «ماده منتسبه» محقق نائيني

اشکالات نظريه محقق نائيني

نقد اول بر محقق نائيني

نقد دوم بر محقق نائيني

مقتضاي اصل در رجوع قيد در صورت شک

نظر مرحوم شيخ در مقتضاي اصل در صورت شک

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .