- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق نائيني در ادامه بيان ديروز به بيان آخر در وجه تقديم اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي اين بيان را فرموده‌اند که در اطلاق نياز به سه مقدمه داريم، و مقدمات حکمت مرکب از سه مقدمه است. در اين سه مقدمه بين اطلاق شمولي و اطلاق بدلي اشتراک وجود دارد، اما اطلاق بدلي نياز به يک مقدمه رابعي دارد که اين مقدمه رابع در اطلاق شمولي وجود ندارد.

آن مقدمات ثلاثه:

مقدمه اوّل: حکم براي طبيعت جعل شده باشد و متعلق به طبيعت باشد.

مقدمه دوّم: متکلم در مقام بيان باشد و در مقام اجمال يا اهمال نباشد.

مقدمه سوّم: قرينه‌اي برخلاف اطلاق در کلام متکلم وارد نشده باشد يا چيزي که صلاحيت براي قرينيت دارد در کار نباشد.

که اين را در بحث مطلق و مقيد بعنوان مقدمات حکمت، همه بيان کرده‌اند.

ادعاي مرحوم نائيني اين است که مي‌فرمايند اطلاق بدلي علاوه بر اين سه مقدمه، نياز به يک مقدمه چهارمي هم دارد، در حالي که اطلاق شمولي نياز به اين مقدمه چهارم ندارد.

مقدمه چهارم: در اطلاق بدلي بايد تساوي افراد را در خارج از حيث وفاي به غرض مولا احراز کنيم.

يعني در اطلاق بدلي، حکم به طبيعت علي سبيل البدلية تعلق پيدا مي‌کند. بايد اين افراد از حيث ملاک و وفاء به غرض مولا، علي السويه باشند. بايد در ملاک بين الافراد تساوي باشد. مثلاً وقتي مولا مي‌گويد «أکرم عالما»، اين «عالما» اطلاق دارد، و اطلاق آن هم اطلاق بدلي است. مولا مي‌گويد يک عالم را اکرام کن، اين عالم يک طبيعت داراي افراد و مصاديق است و حکم به اين افراد علي سبيل البدلية تعلق پيدا کرده، يعني اگر زيد عالم را اکرام کردي، امتثال محقق است و اگر عمر عالم را اکرام کردي باز امتثال محقق است، و هکذا نسبت به بقيّه افراد.

در اين مقدمه رابع، مهم احراز تساوي همه افراد از حيث ملاک است، ملاک يعني آنچه وافي به غرض مولا است. براي مولا، علم ملاک است و براي او فرق ندارد زيد عالم باشد يا عمر، يا بکر. اطلاق بدلي همانطور که ايشان فرمودند يک حکم است و به افراد از راه تعلق به طبيعت علي سبيل البدلية تعلق پيدا کرده است.

در نتيجه اين مسلم است که طبق نظر ايشان بايد تساوي افراد از حيث ملاک را احراز کنيم. اما در اطلاق شمولي مي‌‌فرمايند يقين داريم که افراد از حيث ملاک با يکديگر اختلاف دارند، بين افراد شدت و ضعف از حيث ملاک وجود دارد. مثلاً وقتي که مولا قتل نفس محرمه را حرام مي‌کند، اين اطلاق دارد بنحو اطلاق شمولي، يعني هر مصداقي از مصاديق نفس محترمه، اين حرمت در آن وجود دارد. از نفسي که در شکم مادر است و عنوان جنين را دارد و عنوان قتل را پيدا مي‌کند و حرام است.

اگر بعد از اينکه نطفه در رحم زن منعقد شد، زن يا مرد يا شخص ثالثي اين را از بين برد، حتي قبل از ورود روح، تعبير در بعضي روايات دارد که «کأنه قتل» عنوان قتل را دارد. مسلّم آن از لحظه ورود روح است که آن قتل نفس محترمه است و از بين بردن آن هم موجوب معصيت است و هم موجب ضمان و ديه است. از بچه يک ماهه تا پيرمرد صد ساله، تمام اينها حکم حرمت قتل نفس محترمه به آن تعلق پيدا مي‌کند. اما مي‌دانيم که بين اينها از نظر ملاک، نقصان و ضعف وجود دارد. اگر انسان يک عالمي يا يک جاهلي را از بين ببرد، يا انسان با تقوايي را از بين ببرد يا انسان بي‌تقواي لاابالي را از بين ببرد، از نظر ملاک يک پيامبر را از بين ببرد يا يک آدم معمولي را از بين ببرد، از نظر ملاک و شدت و ضعف در ملاک، در اطلاق شمولي بين افراد فرق وجود دارد.

پس مي‌فرمايند در اطلاق بدلي اين مقدمه رابع وجود دارد که بايد تساوي در ملاک از نظر شدت و ضعف بين الافراد را احراز کنيم.

آنگاه مي‌فرمايند اکنون که اطلاق شمولي با اطلاق بدلي تعارض پيدا مي‌کند، ما نمي‌دانيم آيا اطلاق شمولي را از بين ببريم يا اطلاق بدلي را؟ خود وجود اطلاق شمولي سبب مي‌شود که آن مقدمه رابع در اطلاق بدلي احراز نشود. معناي وجود اطلاق شمولي اين است که اين افراد از حيث ملاک با هم مساوي نيستند. پس با وجود اطلاق شمولي ديگر آن مقدمه رابع اطلاق بدلي محقق نيست.

در نتيجه تعبير مي‌فرمايند که اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي از حيث دليليت و حجّيت حکومت دارد. مي‌گوييم در حجيت اطلاق بدلي شرط اين است که تساوي افراد از حيث ملاک احراز شود. وجود اطلاق شمولي به اين معنا است که افراد از حيث ملاک با هم تساوي ندارند. پس اطلاق شمولي، موضوع اطلاق بدلي را از بين مي‌برد و بر آن حکومت پيدا مي‌کند، در نتيجه ما بايد اطلاق شمولي را حفظ کنيم و اطلاق بدلي کنار رود.

دقت کنيد؛ فرق بين ورود و حکومت اين است که در ورود، موضوع حقيقتا از بين مي‌رود ولي در حکومت موضوع تعبداً از بين مي‌رود. تعبدا از بين رفتن، گاهي اوقات موجب توسعه موضوع است و گاهي اوقات هم موجب تضييق در موضوع است. ايشان در بعضي از تعابيرشان تعبير به حکومت و در بعضي ديگر تعبير به ورود هم دارند. گاهي در کلمات خود فرموده‌اند اطلاق شمولي حاکم بر اطلاق بدلي است، گاهي فرموده اطلاق شمولي وارد بر اطلاق بدلي است. ما اينجا بحث اصطلاحي حکومت و ورود اينجا نداريم.

اين مطلب را هم توجه کنيد؛ اطلاق شمولي در هيئت و اطلاق بدلي در ماده است. مدلول هيئت که عبارت از وجوب است اطلاق شمولي دارد. معناي اطلاق شمولي اين است که شما هر قيدي را فرض کنيد، بگوييد قيد بلوغ و عدم بلوغ، عقل و عدم عقل، استطاعت و عدم استطاعت، وقتي مي‌گوييم وجوب اطلاق شمولي دارد، يعني در جميع اين تقادير هست. وقتي مولا مي‌گويد «يجب»، اطلاق دارد و تمام اين تقادير را شامل مي‌شود، چه استطاعت باشد چه نباشد، چه عقل باشد چه نباشد، چه قدرت باشد چه نباشد، و هر چيزي را که شما مي‌توانيد تصوير کنيد در رابطه با وجوب.

معناي اطلاق بدلي اين است که يکي از اينها يا غير از اينها، علي سبيل البدلية است. ما مي‌گوييم «يجب الاکرام»، اکرام يک مصاديقي دارد. اين مصاديقي که خود إکرام دارد، مي‌گويد يک إکرام بنحو غير معين و علي السبيل البدلية است، البته ما اين را بعدا در همين بحث بيان مي‌کنيم.

يک بياني صاحب فصول دارد و آن اين است که وقتي هيئت را مقيد مي‌کنيم، طبعا ماده هم مقيد مي‌شود، چون هيئت بدون ماده معنا ندارد. حالا بحث در اين است، يک قيد داريم،‌ مثل قيد استطاعت، اين مي‌تواند اطلاق بدلي ماده را از بين ببرد، اطلاق بدلي يعني بگوييم اکرام در فرض استطاعت، حج در فرض استطاعت. اين اکرامي که خودش نسبت به مصاديق خودش، اطلاق بدلي دارد که البته باز يک مصداقش همين فرض استطاعت، و عدم فرض استطاعت است، با آن منافاتي ندارد. اينطور نيست که بگوييم حتما ما بايد افراد اطلاق بدلي را با افراد اطلاق شمولي کاملا مغاير از همه بدانيم. مي‌تواند مغاير باشد، اما بحث در ما نحن فيه اين است که يک قيد فرض اين است که اين قيد هم مي‌تواند در دايره افراد اطلاق شمولي باشد، هم مي‌تواند در دايره افراد اطلاق بدلي باشد.

اما اين اشکال نشود که ما بگوييم اين دايره‌ها کاملا عين يکديگر است. خير، ما مي‌توانيم براي اطلاق شمولي صد فرض درست کنيم، اما اطلاق بدلي ده فرض داشته باشد. ولي الان بحث اين است که يک قيد داريم، که هم مي‌تواند دايره اطلاق شمولي را محدود کند و هم مي‌تواند دايره اطلاق بدلي را محدود کند.

پس بحث آنجا است که يک قيدي صلاحيت تقييد هر دو را دارد، اگر قيدي صلاحيت تقييد هر دو را دارد، بايد هر اطلاق را نسبت به همين قيد بررسي کنيم و بگوييم اين قيد در رابطه با اطلاق بدلي به چه نحوي مي‌شود، در رابطه با اطلاق شمولي به چه نحوي است؟

در رابطه با اطلاق شمولي افراد، يعني در بودن يا نبودن اين قيد اختلاف در ملاک است. وقتي مي‌گوييم «يجب» و اطلاق شمولي دارد يعني هم در صورت استطاعت و هم در صورت عدم استطاعت، در هر دو فرض، وجوب است با توجه به اختلاف ملاک. از نظر ملاک شدةً و ضعفا بين آنها اختلاف است. اين اطلاق ت استطاعت و هم در صورت عدم استطاعت، در هر دو فرض، وجوب است با توجه به اختلاف ملاک. از نظر ملاک شدةً و شمولي.

حج که ماده است و مي‌گوييم اطلاق بدلي دارد، يعني چه؟ مي‌گوييم اگر بخواهد اطلاق بدلي داشته باشد يعني خود عمل حج در فرض استطاعت، با عمل حج در فرض عدم استطاعت، ملاکا بايد مساوي باشد. پس اطلاق شمولي هيئت مي‌گويد بين استطاعت و عدم استطاعت از حيث ملاک اختلاف است. اگر اختلاف وجود داشت، ديگر نوبت به اطلاق بدلي نمي‌رسد. اطلاق بدلي اين است که بگوييم بين حج از روي استطاعت و حج از روي عدم استطاعت از نظر ملاک تساوي باشد.

پس في حد نفسه روشن شد که دايره اطلاق شمولي با دايره اطلاق بدلي فرق دارد. اما در ما نحن فيه چون يک قيد داريم که صلاحيت تقييد براي هر دو را دارد، هر دو اطلاق را نسبت به اين قيد بررسي کنيم و ادعاي ايشان اين است که وقتي بررسي مي‌کنيم با آن مقدمه که بگوييم اطلاق بدلي نياز به احراز تساوي افراد در وفاي به غرض دارد، اما اطلاق شمولي اين چنين نيست، نتيجه اينکه اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي حکومت دارد، يعني با آمدن او اطلاق بدلي از بين مي‌رود.

فرض کنيد چنين قيدي اصلا نبود، آنگاه حکومت مطرح نمي‌شد. قيد که مي‌آيد، مي‌گوييم بين وجود و عدم وجود قيد، از حيث ملاک اختلاف است. اطلاق شمولي مي‌گويد بين وجود و عدم وجود قيد از نظر ملاک اختلاف است، حال اگر اين قيد را نداشته باشيم از اين نظر اطلاق شمولي،‌ نداشتيم.

نکته: در باب اطلاق گاهي اوقات مي‌گوييم کلمه رجل ده اطلاق دارد، رجل از حيث سياه و سفيدي اطلاق دارد و اين يک نوع اطلاق است. يعني قيد را روي سفيدي مي‌بريم و مي‌گوييم سفيد بودن و نبودن، يا از حيث علم و جهل اطلاق دارد، يا از حيث ايراني و غير ايراني بودن اطلاق دارد، يعني در باب اطلاق هر قيدي في نفسه که در نظر بگيريم، لفظ نسبت به آن اطلاق پيدا مي‌کند. اگر گفتيم رجل عادل، ديگر آن مثال‌هاي قبل را در نظر نمي‌گيريم، بلکه محور را روي عدالت مي‌آوريم، مي‌گوييم رجل از حيث مقيد به عدالت و عدم عدالت مطلق است. پس هر اطلاقي در رابطه با همان قيدي است که با آن اطلاق مطرح مي‌شود.

در اينجا هم همين‌طور است؛ هيئت ممکن است اطلاق شمولي نسبت به خيلي از قيود داشته باشد، يا ماده اطلاق بدلي نسبت به خيلي از قيود داشته باشد، کاري با آن نداريم، ما از نظر اين قيدي که الان آورديم، مي‌گوييم هيئت نسبت به اين قيد، اطلاق شمولي دارد، يعني هيئت مي‌گويد بودن يا نبودن قيد فرقي نمي‌کند ولو اينکه بين بودن يا نبودن قيد از نظر ملاک اختلاف باشد. ماده که اطلاق بدلي دارد، مي‌گويد بين بودن يا نبودن قيد از حيث ملاک تساوي است. پس اطلاق شمولي و اطلاق بدلي هر دو را در رابطه با همين قيد بررسي مي‌کنيم.

مرحوم نائيني مي‌گويد وقتي اين قيد آمد، اگر قيد بخواهد اطلاق شمولي را از بين ببرد معناي از بين بردن اطلاق شمولي اين است که بگوييم در اينجا اين وجود که مدلول هيئت است، نسبت به اين قيد، اطلاق شمولي ندارد، و فقط شامل همين قيد است و شامل عدم آن نمي‌شود.

اگر اين قيد را مربوط به اطلاق بدلي کنيم، آن هم همين نتيجه را دارد، اما قبل از اينکه به اين مرحله برسيم، مي‌گوييم اطلاق بدلي در مقدمات حکمت که سه مقدمه است يک مقدمه رابع هم دارد. مقدمه رابع اطلاق بدلي اين است که بايد تساوي افراد بر ملاک را احراز کنيم، اينجا قبل از اينکه مقيد به ميدان بيايد، اطلاق شمولي مي‌گويد تساوي افراد از حيث ملاک محرز نيست. پس ديگر زمينه براي آن قرار نمي‌دهد و زمينه آن را وجدانا يا تعبدا از بين مي‌برد يا عنوان ورود دارد يا عنوان حکومت.

دليل سوم محقق نائيني بر مدعاي اول

چنانکه عرض کردم بعد محقق نائيني با «بالجملة» يک بيان سوّم دارند که در کتاب محاضرات آن را به عنوان دليل سوّم قرار داده‌‌اند. فرموده‌‌اند حجيّت اطلاق بدلي متوقف است بر عدم مانع در اطراف تخيير عقلي.

توضيح مطلب: در ادامه آن مطلب قبل که گفتيم اطلاق بدلي متوقف بر احراز تساوي افراد در ملاک است، مي‌گوييم هرجا تساوي افراد در ملاک را احراز کرديم، عقل اينجا چه حکمي مي‌کند؟ اگر گفتيم بين اينکه اينجا يا اين قسمت مسجد نماز بخوانيم از نظر ملاک فرق نيست، عقل چه حکم مي‌کند؟ در اطلاق بدلي، عقل حکم به تخيير بين افراد دارد. لذا مي‌گويند شما در خواندن نماز در هر کجاي مسجد مخير هستيد.

مرحوم نائيني مي‌فرمايند اين اطلاق بدلي که عقل حکم به تخيير بين الافراد مي‌کند، يک قيدي دارد و آن اينکه مانعي نسبت به بعضي از افراد در کار نباشد. وقتي مي‌گوييم بين صلاة در اين مکان با صلاة در آن مکان، عقلا مخيّر هستيد، عقل چه زماني به شما مي‌گويد بين اين دو طرف مخيّر هستيد؟ زماني که نسبت به بعضي از اين اطراف مانعي در کار نباشد.

لذا در اين مطلب «و بالجملة» مرحوم نائيني فرموده‌اند در اطراف تخيير عقلي اگر بخواهيم بگوييم اطلاق بدلي حجيت دارد، متوقف بر اين است که مانعي نسبت به بعضي از اطراف نباشد، و حال آنکه وجود اطلاق شمولي، خودش مانع است. وقتي گفتيم اطلاق شمولي يعني اطراف و افراد از حيث ملاک با هم شدت و ضعف دارند، وجود اطلاق شمولي، عنوان مانعيت نسبت به بعضي از اطراف را دارد.

اين خلاصه سه مطلب مرحوم نائيني است. حال شما دقت بفرماييد که اولا آيا اينها واقعا سه دليل است، يا به يک يا دو دليل برمي‌‌گردد؟ ثانيا هنوز فرمايش مرحوم نائيني تمام نشده و يک تتمه مهمي دارد که اين تتمه مهم حتما بايد ذکر شود تا ببينيم اشکالي دارد يا خير؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مطلق و مشروط

مطلق و مشروط

دليل دوم محقق نائيني بر مدعاي اول

دليل سوم محقق نائيني بر مدعاي اول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .