- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم در بحث واجب مطلق و واجب مشروط، کلمه مطلق و مشروط معناي لغوي دارد و داراي معناي اصطلاحي نيست. همچين مطلق و مشروط از اقسام «وجوب» است. يعني «وجوب» يا مطلق است يا مشروط. در نتيجه در اينکه مرحوم آخوند فرمودند «واجب» يا مطلق است يا مشروط، تسامح وجود دارد. واجب به اعتبار آن وجوب و آن حکم، يا مطلق است و يا مشروط، اما خودش في حد نفسه متصف به مطلق و مشروط نمي‌شود.

وصف اضافي بودن مطلق و مشروط

مطلب سوّم: «مطلق» و «مشروط» دو وصف اضافي هستند، يعني يک وجوبي نسبت به يک شيء، عنوان مطلق را دارد، همان وجوب نسبت به شيء ديگر، عنوان مشروط را دارد. مثلاً وجوب صلاة نسبت به وقت، عنوان مشروط را دارد، اما همين وجوب صلاة نسبت به طهارت، عنوان مطلق را دارد.

اساسا تمام احکام شرعيه نسبت به شرايط عامه تکليف، عنوان مشروط را دارند. شرايط عامه تکليف، مثل بلوغ، عقل و قدرت که اينها از شرايطي است که در همه تکاليف موجود است، تمام تکاليف نسبت به اين شرايط عنوان مشروط را دارد. در نتيجه ما در شريعت نداريم که يک حکم و تکليفي فقط مطلق باشد، که بگوييم حکمي داريم که مطلق است و نسبت به هيچ شرطي، عنوان مشروط را نداشته باشد.

پس نتيجه امر سوّم اين شد که مطلق و مشروط، دو عنوان اضافي و نسبي هستند. بايد ببينيم نسبت به چه چيزي سنجيده مي‌شوند.

آيا در جملات شرطيه، شرط، قيد هيئت است يا قيد ماده؟

بعد از اين سه مطلب، بحث مهم درباره مطلق و مشروط آغاز مي‌شود.

نزاع مهمي است که در جملات شرطيه آيا «شرط»، قيد براي هيئت است يا قيد براي مادّه است؟

تنقيح محل نزاع

ابتدا بايد محلّ نزاع روشن شود. گاهي اوقات مولا مي‌فرمايد: «إذا زالت الشمس فالصلاة عن طهارة واجبةٌ». در چنين مواردي که اصلا شرط را قيد براي صلاة قرار داده، مي‌فرمايد: «فالصلاة عن طهارة» يا «فالصلاة متطهراً»، قيد براي صلاة قرار گرفته، اين از محلّ نزاع خارج است. روشن است که اينجا، شرط عنوان براي ماده را دارد و قيد براي خود صلاة است.

اما بحث در جملات اينچنيني است که «إذا زالت الشمس فَصَلِّ»، يک امري آورده شود، اين امر داراي يک هيئت و يک ماده است. هيئت آن دلالت بر وجوب دارد، ماده آن هم مثلاً صلاة است. در چنين جملاتي نزاع واقع شده، که اين شرط «زوال شمس»، آيا شرط براي هيئت است، يعني شرط براي «وجوب» است، بطوري که بگوييم وقتي اين قيد نيامده، وجوب نيامده است. يا اينکه اين شرط، شرط براي ماده است، که ماده عبارت از «صلاة» است؟

اگر گفتيم شرط براي هيئت است، قبل از تحقق اين شرط، وجوبي در کار نيست. بايد اين شرط محقق شود تا وجوب محقق است. اگر گفتيم اين قيد براي ماده است، نتيجه اين مي‌شود که وجوب در حين انشاء فعليت دارد، و لو اينکه هنوز شرط محقق نشده باشد. اين شرط، شرط براي صلاة است که ماده باشد.

آنگاه اينجا هم در دو مقام بايد بحث کنيم؛ يک مقام اين است که بررسي کنيم آيا بحسب الواقع در جملات شرطيه امکان رجوع شرط به هيئت وجود دارد يا نه؟ بحث دوّم اين است که اگر اثبات کرديم در جملات شرطيه، امکان رجوع شرط به هيئت وجود دارد، نزاع در اين است که در مواردي که ما شک داريم، چه کنيم؟ اگر جمله‌اي از مولا صادر شد و ما شک کنيم که اين شرط در جمله مولا، آيا قيد براي هيئت است يا قيد براي ماده؟ ما در مواقع شک بايد چه کنيم و نسبت به اين جملات چه تصميمي گرفته شود؟

پس اولا ما محلّ نزاع را روشن کرديم، که محلّ نزاع در جايي است که حکمي داراي هيئت «إفعل» و ماده است، مي‌خواهيم ببينيم شرط به کداميک از اينها رجوع مي‌کند و قيد کدام يک از اينهاست؟ ثانيا گفتيم در دو مقام بايد بحث شود. يک مقام اين که بررسي کنيم آيا رجوع قيد به هيئت امکان دارد يا ندارد؟ اگر مثل شيخ اعظم انصاري قائل شديم که قيد امکان ندارد به هيئت برگردد، آنگاه همه جا بايد قيد، قيد ماده باشد، ديگر نوبت به مقام دوّم نمي‌رسد. اما اگر اثبات کرديم اين قيد امکان دارد به هيئت برگردد، اينجا در مقام اثبات در مواردي که در جمله صادر از مولا شک داريم که اين قيد به هيئت برگشته يا به ماده، آنجا بايد چه گفت؟ پس بحث در دو مقام است.

مقام اول: آيا رجوع قيد به هيئت امکان دارد يا ندارد؟

اما در مقام اوّل سه نظريه بين اصوليين وجود دارد.

نظريه اوّل: نظريه مشهور است که مرحوم آخوند خراساني(ره) هم آن را اختيار کرده، و آن امکان رجوع قيد به هيئت است. هيئت که همان «فَصَلِّ» باشد، مي‌تواند مقيد به يک قيدي شود، مشروط به يک شرطي شود.

نظريه دوّم: شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) قائل شده، بر طبق آنچه صاحب تقريرات يعني کتاب مطارح الانظار به ايشان نسبت داده، که شيخ قائل است به اينکه محال است شرط به هيئت برگردد. شيخ ادعا کرده استحاله‌‌ي رجوع شرط به هيئت را. پس طبق نظريه شيخ، تمام شرايط به حسب الواقع قيود ماده هستند.

نظريه سوّم: نظريه مرحوم محقق نائيني(اعلي الله مقامه) است. ايشان هم نظير مرحوم شيخ قائل شده که محال است شرايط به هيئت برگردد و فرموده شرايط و قيود به ماده برمي‌‌گردد، اما يک قيدي اضافه کرده و گفته‌‌اند به ماده منتسبه بر مي‌گردد. مراد محقق نائيني از «ماده منتسبه» را توضيح مي‌دهيم.

بعد مرحوم نائيني فرموده، شيخ انصاري هم که مي‌گويد قيد به ماده بر مي‌گردد، مرادش همان است که ما بيان مي‌کنيم.

پس سه نظريه در مقام اوّل وجود دارد.

براي تحقيق در مقام اوّل، بايد نظريه شيخ را بيان کنيم و ادله‌اي که شيخ و تابعين شيخ بر استحاله رجوع شرط به هيئت اقامه کرده‌‌اند ذکر شود، تا ببينيم اينها تمام است يا ناتمام. پس ما بحث را بعنوان بررسي نظريه شيخ و ادعاها و ادله شيخ عنوان مي‌کنيم.

بررسي نظريه شيخ انصاري در استحاله‌‌ي رجوع شرط به هيئت

مرحوم شيخ انصاري(أعلي الله مقامه الشريف) دو ادعا دارد؛ يک اعاي نفي‌ و يک ادعاي اثباتي دارد.

دعواي نفي شيخ اين است که مي‌گويد محال است قيود و شرايط به هيئات برگردد.

دعواي اثباتي او اين است که لباً بحسب الواقع، قيود به ماده برمي‌گردد.

مرحوم شيخ يک مطلبي را قبول دارد و مي‌گويد بحسب ظواهر الفاظ و بحسب قواعد عربي، قبول داريم که از اين ديدگاه، شرط، شرط هيئت است. ما وقتي مي‌گوييم «إذا زالت الشمس فَصَلِّ»، مجموع «فَصَلِّ» مترتب بر اين شرط است، نه خصوص صلاة. اين مجموع که داراي هيئت و ماده است، مترتب بر اين شرط است.

ولي چه کنيم که ما دليل داريم براي استحاله شرط به هيئت، و اين دليل ما را وادار مي‌کند که بگوييم اگر بحسب ظاهر هم شرط، شرط براي هيئت است، اما به حسب لب و واقع، اين شرط،‌ شرط ماده است.

قبل از اينکه دليل مرحوم شيخ را بيان کنيم، اين نکته را عرض کنيم که بعضي اساسا منکر چنين نسبتي به شيخ انصاري شده‌اند، گفته‌اند مرحوم شيخ در کتاب مکاسب، کتاب البيع آنجا که بحث مي‌کند که آيا تعليق در عقود امکان دارد يا خير، ادله‌اي بر بطلان تعليق در عقود اقامه مي‌کند.

يک عقدي که مي‌گويم من اين را فروختم و بخواهم إنشاء را معلق بر آمدن زيد کنم، بگويم اگر زيد آمد بعتک، اگر زيد آمد أنکحتک، زن به مرد بگويد، اگر بخواهيم خود إنشاء و عقد را بر يک شرطي معلق کنيم، اين عقد باطل است.

ادله‌اي بر بطلان ذکر کرده و تمام ادله را مورد مناقشه قرار داده است. مرحوم شيخ انصاري در مکاسب تنها يک دليل بر بطلان تعليق را پذيرفته و آن يک دليل؛ «اجماع» است. آخر الامر مي‌فرمايد: «لولا الاجماع علي بطلان التعليق»؛ اگر ما بر بطلان تعليق اجماع نداشتيم، فتوا مي‌داديم به اينکه تعليق در عقود، مانعي ندارد.

تهافت ميان کلام مرحوم شيخ در مطارح با مکاسب

بعضي گفته‌اند اين حرف شيخ در باب تعليق در عقود را بررسي کنيم. معنا اين است که شيخ مي‌خواهد بفرمايد با قطع نظر از اجماع، اشکال ديگري در تعليق وجود ندارد. اگر اشکال ديگري در تعليق نباشد، معنايش اين است که شيخ قبول دارد که إنشاء مي‌تواند معلق بر يک شرطي شود.

إنشاء‌ چيست؟ إنشاء همان هيئت «بعتک» و «أنکحتک» است،‌ اگر شيخ بگويد إنشاء قابليت تعليق دارد،‌ إنشاء همان هيئت است. انشاء مدلولي بغير از مدلول هيئت ندارد. نمي‌توانيم بگوييم اين انشاء خصوص ماده است. انشاء همان هيئت است.

پس از کلمات شيخ در کتاب مکاسب استفاده مي‌شود که إنشاء، قابليت تعليق را دارد، إنشاء هم که همان هيئت است. با وجود اين نظريه در کتاب مکاسب، بعضي اين نسبت به شيخ انصاري را انکار کرده‌اند.

يعني گفته‌‌اند معلوم نيست اين حرف درست باشد. مقرِّر به شيخ نسبت داده که شيخ مي‌گويد، قيد به هيئت برنمي‌گردد.

در حقيقت اگر بخواهيم به اين مطلب صورتي علمي بدهيم، گفته‌‌اند بين اين نظر در اينجا و آن نظر در مکاسب تهافت است. نظر در مکاسب را خود شيخ بيان نموده و به قلم خود شيخ است، اما نظر اينجا را شاگرد شيخ به او نسبت داده است، لذا اين مطلب را انکار مي‌کنيم.

رفع تهافت در کلام شيخ

بعضي از بزرگان در مقام جواب از اين تهافت برآمده‌اند.

گفته‌اند بين آن چيزي که شيخ در مکاسب فرموده‌ و ما نحن فيه تهافتي نيست. زيرا در بحث عقود، آنچه مي‌خواهيم در آن تعليق جاري کنيم إنشاء نيست، بلکه «منشأ» است، مثلاً در بعت و اشتريت، منشأ که عبارت از «ملکيت» است را معلق بر شيئي کنيم.

الآن وقتي عاقد با کلمه «بعت» إنشاء مي‌کند، اين إنشاء يک هيئت و ماده‌اي دارد. عاقد به گفتن کلمه «بعت» ملکيت را انشاء مي‌کند و ملکيت مي‌شود منشأ، ملکيت، ديگر معناي هيئتي ندارد. ملکيت يک معناي اسمي مستقل است که قابليت تعليق و اشتراط را دارد.

پس از اين راه جواب تهافت را داده‌اند، که در آنجا آنچه که معلق مي‌شود؛ «منشأ» است. در منشأ ديگر هيئت صيغه امر، يا صيغه ماضي و غيره وجود ندارد. منشأ همان ملکيت است. ملکيت هم يک معناي اسمي استقلالي دارد و داراي معناي حرفي نيست و قابليت براي تقييد يا تعليق را دارد.

نظر استاد محترم در رفع تهافت

آيا اين فرمايش و مطلب تام است؟ براي بررسي اين مطلب بايد يک مراجعه‌‌اي کنيم به بحث تعليق در عقود. آنچه در ذهن من است، درست عکس اين مطلب است. باز بايد يک مراجعه به بحث تعليق در عقود داشته باشيم. در آنجا وقتي نزاع تعليق در عقود را مطرح مي‌کنند مي‌فرمايند منشأ، قابليت تعليق دارد. کسي که زوجيت را انشاء مي‌کند منتها آن را بر قيدي معلق کند، آنچه در آنجا مطرح است تعليق در خود انشاء‌ است، يعني بگويد «إذا زالت الشمس بعتک»، يعني إنشاء البيع را معلق بر زوال شمس قرار دهد، نه اينکه بگويد من الآن انشاء بيع مي‌کنم منتها هنوز منشأ آن نيامده است و منشأ که ملکيت است معلق باشد بر زوال شمس. اين اصلا در باب تعليق در عقود محلّ نزاع نيست.

آنچه در ذهن است اين است که نزاع در باب تعليق در عقود، بر روي خود انشاء متمرکز مي‌شود،‌ انشاء را مي‌توان معلق قرار داد يا نه؟ اين محلّ نزاع است. نه اينکه بگوييم انشاء من، الآن فعليت دارد يا نه؟ اما منشأ که ملکيت است هنوز نيامده. تعليق در عقد، يعني تعليق در إنشاء. يعني گويا هنوز انشائي واقع نشده است. الآن مي‌گويم «اذا زالت الشمس فبعتک»، اما هنوز انشائي واقع نشده، اصل انشاء البيع را بر زوال شمس معلق قرار دهيم، اين محلّ بحث است.

حالا خودتان دقتي بفرماييد که واقعا محلّ نزاع در تعليق در عقود، در انشاء است يا در منشأ. اگر اين حرف را زديم، مي‌گوييم بين اين دو حرف شيخ تناسبي نيست‌ و اختلاف وجود دارد.

مي‌گوييم مرحوم شيخ در يک بحثي يک نظري دارد، در بحث ديگر نظري ديگري دارد که با آن سازگاري ندارد. مرحوم آخوند يا مرحوم نائيني نيز همينطور. اين چيزي است که در کلمات بزرگان اتفاق مي‌افتد. لذا بايد بگوييم بحسب ظاهر بين اين بيان و آنجا سازگاري ندارد.

دليل اول مرحوم شيخ بر استحاله رجوع قيد به هيئت

حالا فرض اين است که اين نظريه را مرحوم شيخ بيان کرده، که امکان ندارد قيود به هيئت برگردد و در جملات شرطيه، شرط، براي هيئت نيست. مجموعا براي اين ادعا سه دليل آورده شده، از طرف شيخ و ديگران.

دليل اوّل: شيخ فرموده هيئات ملحق به حروف هستند و حروف داراي يک معاني جزئيه هستند. پس هيئات هم داراي معاني جزئيه هستند. اگر هيئت داراي معناي جزئي شد، جزئي ديگر قابليت تعليق و اشتراط ندارد. اشتراط و تعليق در جايي است که يک معنا کلي باشد،‌ داراي سعه باشد، داراي افراد و حصص کثيره باشد. آنگاه ما اين معناي کلي را محدود و مشروط کنيم. در حالي که هيئات مانند حروف، داراي معناي جزئي هستند، وقتي داراي معناي جزئي شد، جزئي، سعه ندارد، يعني ديگر قابليت اطلاق و تقييد در آن مطرح نيست.

در اين استدلال فرقي نمي‌کند نسبت بين اطلاق و تقييد را نسبت عدم و ملکه بدانيم، يا نسبت آنها مثلاً تضاد باشد. يعني اگر گفتيم نسبت بين اطلاق و تقييد، عدم و ملکه است،‌ اطلاق مي‌شود، عدم و تقييد مي‌شود، ملکه، بگوييم جايي که تقييد امکان ندارد، اطلاق امکان ندارد، جايي که اطلاق امکان ندارد، تقييد امکان ندارد.

يا اصلا بگوييم نسبت اطلاق و تقييد، نسبت تضاد است. در اين استدلال فرقي نمي‌کند که نسبت به اينها چه باشد. زيرا استدلال متمرکز شده روي جزئي بودن مدلول هيئات، و جزئي يعني آن چيزي که به نهايت ضيق رسيده است، ديگر قابليت تضييق و تعليق در آن معني ندارد، اگر بخواهد قابليت تعليق داشته باشد، ديگر جزئي نيست، و چون مي‌گوييم هيئات داراي معناي حرفي هستند و معاني حرفي طبق آن نظريه مشهور داراي معناي جزئي است، جزئي هم قابليت تقييد ندارد. پس نتيجه مي‌گيريم قيد، قيدِ براي هيئت نيست.
اين دليل اوّل مرحوم شيخ(أعلي الله مقامه الشريف) است. حالا از اين دليل چهار پنج جواب داده شده که بيان خواهيم کرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مطلق و مشروط