- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند در کفايه بعد از بحث واجب معلق و منجز، يک بحثي را تحت عنوان تتمة بيان کرده‌‌اند که مناسب است آن بحث قبل از واجب معلق و منجز در همين‌جا مطرح شود، در همين بحث که آيا در جملات شرطيه، قيد به هيئت برمي‌گردد يا به ماده، مناسب است اينجا ذکر شود. بعضي هم مثل صاحب کتاب محاضرات اين را رعايت کرده‌‌اند و اين بحث را در اينجا عنوان کرده‌اند، نه بعد از بحث واجب معلق و منجز، به عبارت ديگر از تتمه‌هاي اين بحث است نه بحث ديگر.

ايشان در اين تتمه مي‌فرمايند اگر در موردي براي ما از طريق قرائن يا راه‌هاي ديگر روشن شد که قید، به ماده يا هيئت برمي‌گردد، بايد بر طبق آن عمل کنيم.

ما اثبات کرديم که ثبوتا همانطور که رجوع قيد به ماده امکان دارد، رجوع قيد به هيئت هم امکان دارد. در مواردي که براي يکي از اين دو طرف قرينه‌ و شاهدي در کار باشد، بايد بر طبق آن قرينه عمل شود، لکن بحث در جايي است که امر دائر بين رجوع قيد به هيئت يا رجوع قيد به ماده است و ما قرينه و شاهدي در مقام اثبات نداريم.

مثلاً فرض کنید در «صلِّ وقت الزوال» اين قيد زوال و قيد وقت، هم مي‌تواند قيد «صلاة» باشد و هم مي‌تواند قيد براي «وجوب» باشد. در مقام ثبوت، امکان رجوع قيد هم به ماده و هم به هيئت وجود دارد.

اما در مقام اثبات ما شاهد و قرينه‌اي در رجوع قيد به أحدهما نداريم.

آيا اينجا يک اصل لفظي يا اصل عملي که يکي از اين دو را معين کند وجود دارد يا خير؟

لذا در اين مورد بحث هم بايد پيرامون مقتضاي اصل لفظي بحث کرد، يعني ببينيم از راه اصل لفظي أصالة الاطلاق چه مي‌فهميم؟ همچنين بايد پيرامون اصل عملي بحث کرد.

مقتضاي اصل لفظي

اما اصل لفظي؛ نظر مرحوم آخوند در کفايه اين است که هيچ اصل لفظي که يکي از اين دو را معين کند نداريم و در نتيجه بايد سراغ اصول عمليه برويم.

کلام مرحوم شيخ و استدلال ايشان

مرحوم شيخ انصاري(قده) برحسب آنچه که در کتاب مطارح الانظار به عنوان تقريرات بحث ايشان آمده، نظر شريفان اين است که در دوران بين رجوع قيد به هيئت و رجوع قيد به ماده مي‌فرمايند که ما يک اصل لفظي داريم و بر طبق آن اصل لفظي، بايد قيد به ماده رجوع کند و به هيئت رجوع نمي‌کند.

مرحوم شيخ براي اين مدعاي خود دو دليل اقامه فرموده‌اند:

دليل اوّل: فرموده‌‌‌اند ما يک اطلاق شمولي داريم، مربوط به هيئت است و يک اطلاق بدلي داريم، مربوط به ماده است. در چنين مواردي که يک قيد داريم، نمي‌دانيم آيا اين قيد به هيئت بر مي‌گردد، تا اطلاق شمولي هيئت از بين برود، يا اين قيد به ماده برمي‌گردد تا اطلاق بدلي ماده از بين برود، مي‌فرمايند ما بايد اطلاق شمولي هيئت را حفظ کنيم، هيئت را بر اطلاق خودش باقي بگذاريم و اين قيد، اطلاق بدلي ماده را از بين ببرد. در حقيقت مدعاي مرحوم شيخ را يک صغري و کبري تشکيل مي‌دهد.

صغري اين است که در ما نحن فيه، بين يک اطلاق شمولي و اطلاق بدلي تعارض است. ما نحن فيه يعني در اينجا که يک قيدي داريم و نمي‌دانيم آن قيد به ماده برمي‌گردد يا به هيئت، پس ما نحن فيه از موارد تعارض بين اطلاق شمولي هيئت و اطلاق بدلي ماده است.

کبري اين است که هرجا اطلاق شمولي با اطلاق بدلي تعارض کرد، بايد اطلاق شمولي را حفظ کنيم و اطلاق بدلي را از بين ببريم.

حال بايد مقداري کبري و صغري را توضيح دهيم، تا مراد مرحوم شيخ خوب روشن شود.

قبل از توضيح، يک مطلبي خود مرحوم شيخ در بحث تعادل و تراجيح دارند که ديگران و متأخرين از شيخ، از ايشان تبعيت کرده‌اند و گويا در ما نحن فيه شيخ مي‌خواهد نظير همان مطلب را در اينجا پياده کند.

ما ابتدا آن مطلب را بايد توضيح دهيم و بعد صغري و کبراي شيخ را روشن و منقح کنيم، بعد ببينيم اشکالاتي که بر شيخ وارد است چيست؟

اما مطلبي که ايشان در تعادل و تراجيح فرموده است؛ اگر بين دو عموم و دو شمول تعارض پيدا شد، منشأ يک شمول، عموم و عام باشد و منشأ ديگري مطلق و اطلاق باشد و در حقيقت، تعارض بين عموم يک عام و اطلاق بين يک مطلق باشد، عموم عام بر اطلاق مقدم است.

اگر يک دليلي بگويد «اکرم کل عالم»، «کل» از الفاظ عموم است، اين مي‌‌گويد اکرام هر عالمي لازم است، خواه عالم عادل و خواه فاسق.

در مطلق اگر مولا در کلام ديگري بفرمايد «لا تکرم الفاسق»، فاسق را اکرام نکن، فاسق اطلاق دارد به اطلاق مي‌گويد خواه فاسق عالم باشد خواه فاسق غير عالم باشد.

نتيجه اين مي‌شود بين اين دو در «عالم فاسق» تعارض به وجود مي‌آيد. «اکرم کل عالم» به عموم دلالت دارد که بايد هر عالمي را اکرام کني، خواه آن عالم عادل و خواه فاسد باشد. پس عالم فاسق تحت اين عموم عام است و وجوب اکرام شامل او مي‌شود.

از طرفي «لا تکرم الفاسق»، نمي‌گوييم «لا تکرم العالم الفاسق»،‌ اگر بگوييم «عالم فاسق» مي‌شود عام و خاص مطلق، و بحثي ندارد. به صورتي که عام و خاص من وجه باشد بين اين دو، وقتي مي‌گوييم «لا تکرم الفاسق»، اين فاسق اطلاق دارد، هم عالم را مي‌گيرد و هم غير عالم را. در نتيجه «لا تکرم الفاسق» مي‌گويد اکرام عالم فاسق حرام است و جايز نيست.

پس اين «لا تکرم الفاسق» از راه اطلاق مي‌گويد، اکرام عالم فاسق حرام است. «اکرم کل عالم» به دلالت عام و کلمه کل، دلالت دارد بر اينکه اکرام عالم فاسق واجب است. پس در « دلالت عام و کلمه کل، دلالت دارد بر اينکه اکرام عالم فاسق واجب است. پس در «عالم فاسق» بين اين دو دليل که عالم فاسق» بين اين دو دليل که يکي بالعموم و ديگري بالاطلاق دلالت دارد، تعارض بوجود مي‌آيد. مرحوم شيخ فرموده در دوران بين عموم و اطلاق، عموم، مقدم است.

استدلال مرحوم شيخ بر اين مطلب چيست؟

مرحوم شيخ براي استدلال بر کلام خود مي‌‌فرمايد: دلالت عام بر عموم، يک دلالتي تنجيزي است، دلالت مطلق بر اطلاق، يک دلالت تعليقي است. باز اينجا شيخ يک کبراي ديگري را مسلم فرض کرده و آن اين است که در دوران بين دو دليل، يکي عنوان تنجيزي را دارد و ديگري عنوان تعليقي را دارد، آن دليل که دلالتش تنجيزي است بر دليل ديگر مقدم است. چرا؟

در اينجا دلالت عام بر عموم، تعليقي نيست، تنجيزي است. عام به دلالت وضعي، دلالت بر عموم دارد، «اکرم کل عالم» به دلالت وضعي بر وجوب اکرام هر عالمي دلالت دارد. اما در «لا تکرم الفاسق»، دلالت «فاسق» به قرينه مقدمات حکمت است. فاسق اگر بخواهد اطلاقش ثابت شود، بايد مقدمات حکمت جاري شود. يکي از مقدمات حکمت اين است که قرينه‌اي برخلاف اطلاق نباشد. در مقدمات حکمت وقتي مي‌گوييم مولا در مقام بيان باشد، در مقام اجمال و ابهام نباشد، يکي از مقدمات حکمت اين است که مولا قرينه‌اي برخلاف آن اطلاق نياورده باشد.

آنگاه مرحوم شيخ مي‌فرمايد پس دلالت مطلق بر اطلاق از راه قرينه و مقدمات حکمت است و معلق است بر آنکه قرينه‌اي بر خلاف اطلاق نباشد.

دلالت عام بر عموم تنجيزي است و بر چيزي معلق نيست. دلالت مطلق بر اطلاق معلق است بر اينکه قرينه‌اي بر خلاف نيايد و چيزي که صلاحيت براي قرينيت داشته باشد در کار نباشد.

اگر يک چيزي که صلاحيت براي قرينيت دارد، نه اينکه حتما قرينه باشد، اگر يک چيزي يصلح للقرينية باشد، اين جلوي اطلاق را مي‌‌گيرد و نمي‌گذارد اطلاق در کار باشد. اما دلالت عام، تنجيزي است، چون به دلالت وضعيه لغويه دلالت دارد.

بعبارة‌ أخري؛ در اطلاق يکي از مقدمات حکمت اين است که چيزي که صلاحيت براي قرينيت داشته باشد، در کار نباشد، در حالي که در عام، خود عام صلاحيت براي قرينيت دارد.

لذا عموم عام بر اطلاق مطلق، تقدم دارد و اين قاعده‌اي است که در خيلي از جاهاي فقه به درد مي‌خورد. گاهي اوقات روايات با هم تعارض مي‌کنند، يک روايت به عموم وضعي عام دلالت دارد و روايت دوّم به اطلاق دلالت دارد، اگر گفتيم در تعارض بين عموم و مطلق،‌ عموم مقدم است، خيلي از جاها مشکل ما حل مي‌شود.

بعبارة أخري؛ عام ورود بر اطلاق دارد. وقتي عام صلاحيت براي بيانيت دارد، موضوع آن را از بين مي‌برد و نمي‌گذارد مطلق تشکيل شود. در دوران بين تخصيص و تخصص، آنجا جهت ديگري هم مدنظر است، در «أکرم العالم»،‌ جاهل تخصصا از آن خارج است، يعني بيشتر تحت عنوان متعلق مي‌آيد، متعلق حکم اصلا شامل اين فرد نمي‌شود. در «أکرم العالم»، عالم، شامل فاسق مي‌شود. اگر مولا گفت «‌لا تکرم العالم الفاسق» اين مخصص آن است، اما اگر مولا گفت «لا تکرم الجاهل»، جاهل تخصصا از آن خارج بوده، يعني يک عنواني که از حيث معنا شامل اين مصداق نمي‌شود.

اما اينجا بحث در مدلول نيست که بگوييم اين بحث يک معنايي دارد بنام عالم، عالم شامل جاهل نمي‌شود. اينجا بحث ديگري است و آن اينکه کيفيت و طريق دلالت مد نظر است، کيفيت دلالت در عام، تنجيزي است، کيفيت دلالت در مطلق، تعليقي است و معلق بر چيزي است که صلاحيت براي بيانيت نداشته نباشد‌، اما عام صلاحيت براي بيانيت را دارد.

اين مطلبي است که مرحوم شيخ در بحث تعادل و تراجيح دارد، و به اين بيان مي‌‌فرمايند در دوران بين عموم و اطلاق، عموم مقدم است.

بعد شبيه همين مطلب را در ما نحن فيه پياده کرده‌اند، فرموده‌اند در ما نحن فيه که دوران بين رجوع قيد به هيئت و رجوع قيد به ماده است، ‌تعارض بين اطلاق شمولي و بدلي است.

مثلا در «إن جاءک زيد فأکرمه»، اينجا شک مي‌کنيم قيد، قيد هيئت(وجوب) است يا قيد خصوص ماده(اکرام) است. مرحوم شيخ مي‌فرمايد اينجا هيئت، اطلاق شمولي دارد، يعني مولا وجوب را متوجه اکرام کرده في جميع الاحوال، اطلاق شمولي يعني اين وجوب، شامل هر فردي از افراد في جميع الحالات مي‌شود. يعني اکرام وجود دارد، چه زيد نشسته باشد چه ايستاده، چه زيد بيايد يا نيايد، چه زيد به شما احترام کند يا نکند. في جميع الاحوال اين وجوب هست. اطلاق شمولي يعني اکرام شامل جميع افراد مي‌شود علي جميع التقادير.

اما ماده که عبارت از «اکرام» است، اطلاقش بدلي است، يعني حکم تعلق پيدا کرده به «کل فرد فرد علي سبيل البدلية»، يعني «في حالة واحدة»، حکم شامل يک نفر مي‌شود نه شامل دو فرد. مثلاً «إکرام» شامل سلام کردن، إطعام کردن، پول دادن، ايستادن به احترام او و غيره مي‌شود، حال بگوييم مولا تمام مصاديق اکرام را مي‌خواهد، وقتي مولا مي‌فرمايد «إن جاءک زيد فأکرمه» به تمام مصاديق إکرام نظر دارد.

مي‌گوييم خير، همه مصاديق را به نحو بدلية، يعني اگر اين آمد بقيّه لازم نيست، اگر آن يکي آمد بقيّه لازم نيست، هر فردي که بتواند بدل جميع مصاديق ديگر شود، آن مورد نظر مولا است. اين مي‌شود اطلاق بدلي.

اينجا مرحوم شيخ مي‌فرمايد: وقتي مي‌ گوييم «أکرم»، يعني هيئت(وجوب) اطلاق دارد، اطلاق شمولي هيئت(وجوب الإکرام في جميع الأزمنة و في جميع الأمکنة و في جميع الحالات) اين اطلاق باقي است. اما خود إکرام که ماده است، اطلاق بدلي دارد، و شيخ فرموده در تعارض بين اطلاق بدلي و اطلاق شمولي، همانطور که در تعارض بين عام و مطلق،‌ عام را مقدم مي‌کرديم، اينجا هم همينطور است.
علت اين امر، توضيح مي‌خواهد که عرض خواهيم کرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مطلق و مشروط

مطلق و مشروط

تذکر یک نکته مهم به عنوان تتمه بحث؛ مقتضاي اصل در صورت نبود قرينه

مقتضاي اصل لفظي

کلام مرحوم شيخ و استدلال ايشان

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .