- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شيخ انصاري معتقدند در مواردي که شک داريم در جملات شرطيه قيد به ماده رجوع مي‌کند يا به هيئت، بايد قيد را به ماده برگردانيم، و براي اين مدعا دو دليل اقامه کرده‌اند.

اولين دليل ايشان اين است که هيئت، داراي اطلاق شمولي و ماده، داراي اطلاق بدلي است. و در دوران امر بين اينکه اطلاق شمولي را از بين ببريم يا اطلاق بدلي را، فرموده‌‌اند اطلاق شمولي و هيئت را حفظ مي‌کنيم و اطلاق بدلي که همان ماده است را مقيد مي‌کنيم.

اين اجمال فرمايش مرحوم شيخ است و گويا ايشان ما نحن فيه را به دوران امر بين عام و مطلق تنزيل مي‌کنند.

همان‌طور که نقل کرديم شيخ در بحث تعادل و تراجيح در دورن امر بين عام و مطلق مي‌فرمايند عام بر مطلق مقدم است. اينجا هم گويا مي‌خواهند بفرمايند که اطلاق شمولي به منزله عام استغراقي است و اطللاق بدلي عنوان مطلق را دارد.

وقتي مولا مي‌گويد «لا تکرم فاسقا»، «فاسقا» اطلاق شمولي دارد، يعني حرمت اکرام نسبت به هر فاسقي در عالم تحقق پيدا مي‌کند. اطلاق شمولي يعني حکم به طبيعت به نحو مطلق الوجود تعلق پيدا کرده است. يعني مولا به هيچ مصداق و وجودي از فاسق، اجازه اکرام نمي‌دهد. «لا تکرم فاسقا» به اين معنا نيست که اگر شما يک فاسق را پيدا کرديد و آن را اکرام نکرديد اينجا بگوييد امتثال محقق شده است. امتثال «لا تکرم فاسقا» زماني محقق است که ما تمام مصاديق فاسق در عالم خارج را متعلَّق براي حرمت إکرام بدانيم.

لذا گويا اين «لا تکرم فاسقا» بمنزله «لا تکرم کل فاسق»، و بمنزله يک عام استغراقي است. اما اطلاق بدلي اينچنين نيست، اگر مولا گفت «أکرم عالما»، اين عنوان اطلاق بدلي دارد، يعني اگر ما يک عالم را هم اکرام کرديم، اينجا امتثال تحقق پيدا مي‌کند، حکم به کل عالمٍ عالمٍ تعلق پيدا نکرده، بلکه به يک عالم علي سبيل البدلية تعلق پيدا کرده است.

لذا مرحوم شيخ مي‌فرمايد ما اگر يک قيد داريم و نمي‌دانيم اين قيد، اطلاق شمولي را از بين مي‌برد يا اطلاق بدلي را، اطلاق بدلي را مقيد مي‌کنيم.

در جمله «إذا زالت الشمس فَصَلِّ»، اين «فَصَلِّ» هيئت اطلاق شمولي دارد، يعني مولا، وجوب(مدلول هيئت) را به نحو شمول اراده کرده، يعني في جميع التقادير، ماده که صلاة است، يک صلاة علي سبيل البدليه را مي‌خواهد. فرضا در مسجد مي‌‌‌توانيد در ده نقطه و با ده خصوصيت نماز بخوانيد، همه اينها را که مولا اراده نکرده است. مولا، صلاة علي سبيل البدليه را اراده کرده است. پس وجوب، عنوان شمولي دارد، يعني علي جميع التقادير، که يکي از تقادير اين است که خواه وقت باشد يا نباشد. صلاة، اطلاق بدلي دارد يعني يکي از مصاديق به نحو بدلية.

اگر اين قيد را قيد اطلاق بدلي قرار داديم، اطلاق شمولي محفوظ مي‌ماند و ادعاي شيخ اين است که در دوران بين شمولي و بدلي،‌ بايد اطلاق بدلي را از بين ببريم.

مرحوم آخوند در کفايه فرمايش شيخ را نپذيرفته‌اند. فرموده‌اند در دوران بين شمولي و بدلي، هيچيک بر ديگري ترجيح ندارند، هم اطلاق شمولي مستند به مقدمات حکمت است و هم اطلاق بدلي. بله، در دوران بين عام و مطلق،‌ عام به دلالت وضعيه، دلالت بر عموم دارد. عام به دلالت لفظيه وضعيه دال بر عموم است. واضع کلمه «کل» را براي عموم وضع کرده، اما دلالت آن در مطلق، وضعي نيست، بلکه از راه مقدمات حکمت است. يکي از مقدمات حکمت اين است که قرينه برخلاف مطلق نباشد، در حالي که خود عام، صلاحيت براي قرينيت دارد.

بعبارة أخري؛ دلالت عام، يک دلالت تنجيزي است و دلالت مطلق، تعليقي است و در تعارض بين دو دليل که يکي تنجيزي و ديگري تعليقي است، مسلم است دليل تنجيزي رجحان دارد.

پس سرّ اينکه در دوران بين عام و مطلق، عام را مقدم مي‌کنيم اين مطلب است.

اما در ما نحن فيه هر دو عنوان، اطلاق دارند، هم اطلاق شمولي و هم اطلاق بدلي، هر دو مستند به مقدمات حکمت هستند. لذا مرحوم آخوند از مرحوم شيخ صغري را پذيرفته، يعني قبول کرده‌اند که هيئت داراي اطلاق شمولي است و ماده داراي اطلاق بدلي است، که ما نحن فيه عنوان دوران بين اطلاق شمولي و بدلي را دارد، اما اين کبري را از مرحوم شيخ نمي‌پذيرد، يعني اينکه در دوران بين اطلاق شمولي و بدلي، اطلاق شمولي بر بدلي رجحان دارد را نمي‌پذيرد و مي‌فرمايد رجحاني براي أحدهما نسبت به ديگري ملاحظه نمي‌کنيم.

کلام محقق نائيني و ادله ايشان

بعد از کلام شيخ به کلام مرحوم محقق نائيني مي‌رسيم، ايشان در کتاب أجود التقريرات، ‌جلد اوّل، صفحه 235، مطالب مفصلي پيرامون همين مطلب دارند. مرحوم آقاي خوئي در کتاب محاضرات، کلام مرحوم نائيني را تفکيک کرده‌ و فرموده‌اند نائيني سه دليل بر مدعاي شيخ اقامه کرده‌ است. وقتي کلام نائيني را تحليل کنيم ولو اينکه در عبارت تصريح نکرده، اما عند التحليل، کلام مرحوم نائيني به سه دليل بر مدعاي شيخ بر مي‌‌گردد.

ولي بعد از اينکه نائيني اين سه دليل را نقل و بيان مي‌کند، آخر الامر مي‌فرمايند اصلا ما نحن فيه از مصاديق تعارض بين اطلاق شمولي و اطلاق بدلي نيست. بعبارة‌ أخري ايشان دو مدعا دارند که بايد هر دو را بيان کنيم.

دو مدّعاي محقق نائيني

مدعاي اوّل: اينکه بر خلاف مرحوم آخوند خراساني ايشان اين کبري را پذيرفته که در دوران امر بين اطلاق شمولي و بدلي، اطلاق شمولي مقدم است و براي اين مدعا سه دليل آورده است.

مدعاي دوّم: فرموده ما نحن فيه، يعني آنجايي که شک داريم آيا قيد به هيئت برمي‌‌گردد يا به ماده، ما نحن فيه از مصاديق تعارض بين اطلاق شمولي و بدلي نيست.

دليل اول مدعاي اول

در مدعاي اوّل، محقق نائيني مي‌فرمايد حق با مرحوم شيخ است. در مواردي که يک اطلاق شمولي داريم مثل «لا تکرم فاسقا» و يک اطلاق بدلي داريم مثل «أکرم عالما»، اينجا اطلاق شمولي بر بدلي مقدم است.

دليل اوّل بر مدعاي اوّل: در اطلاق شمولي مسأله انحلال به احکام متعدد، بحسب افراد متعدد وجود دارد، اما در اطلاق بدلي انحلال به احکام متعدد در کار نيست. در اطلاق بدلي يک حکم و يک مطلق بيشتر نداريم، اما در اطلاق شمولي احکام متعدده بحسب تعدد افراد است. چرا؟

فرموده: در اطلاق شمولي، حکم به طبيعت بنحو مطلق الوجود تعلق پيدا کرده، يعني وقتي مي‌گويد «لا تکرم فاسقا» حکم حرمت به فاسق بنحو مطلق الوجود تعلق پيدا کرده، يعني مولا مطلقاً نمي‌خواهد اکرام براي طبيعت فاسق وجود پيدا کند. حالا که اينچنين است، به تعداد فاسقين در عالم خارج، حکم متعدد است. زيد که فاسق است، يعني اکرام زيد حرام است، عمر که فاسق است يعني اکرام عمر حرام است، بکر که فاسد است يعني اکرام بکر حرام است.

پس در اطلاق شمولي، محقق نائيني ادعاي انحلال دارد، ولو بحسب ظاهر يک حکم داريم، فرموده «لا تکرم فاسقا» بحسب ظاهر يک حکم است، اما وقتي که دقت کنيم اين حکم به احکام متعدد منحل مي‌شود، اگر صد فاسق در عالم خارج باشد، حکم در قوه صد حکم است.

اما در اطلاق بدلي اينچنين نيست، زماني که مي‌فرمايد «أکرم عالما» يا «أکرم رجلا» اينها اطلاق بدلي دارد، در اطلاق بدلي حکم به طبيعت تعلق پيدا کرده، اما نه به نحو مطلق الوجود، بلکه به نحو صرف الوجود.

در اطلاق شمولي مسأله مطلق الوجود است اما در اطلاق بدلي مسأله صرف الوجود مطرح است، يعني در «أکرم عالما» آنچه مولا اراده کرده صرف اکرام عالم است، صرف الوجود با يک فرد هم تحقق پيدا مي‌کند، لذا اينجا در اطلاق بدلي به تعدد افراد حکم متعدد نمي‌شود و يک حکم بيشتر نداريم.

مرحوم نائيني مي‌فرمايند حالا که يک قيدي داريم و دوران بين اين است که اطلاق شمولي را از بين ببريم يا بدلي را؟ بدلي را از بين مي‌بريم. چرا؟ به دليل اينکه رفع يد از اطلاق بدلي، رفع يد از مدلول آن نيست، اما رفع يد از اطلاق شمولي، رفع يد از مدلول آن است. مدلول اطلاق شمولي، تعدد احکام به سبب تعدد الافراد است. اگر اطلاق شمولي را از بين ببريم بايد از اين صد حکم، يکي را از بين ببريم. پس صد تا مي‌شود 99 تا، پس مدلول که عبارت از صد حکم بود، اين مدلول از بين رفت.

ما اگر اطلاق شمولي را از بين برديم احکام متعدده که مدلول اين اطلاق شمولي است از بين مي‌رود‌، اما اگر اطلاق بدلي را از بين برديم، رفع يد از اطلاق بدلي رفع يد از مدلول آن نيست. چرا؟ طبق نائ بيان محققيني، مدلول اطلاق بدلي، حکم واحد است. مولا فرموده «أکرم عالما» يک وجوب اکرام به طبيعت عالم به نحو صرف الوجود تعلق پيدا کرده، مي‌‌گوييم «عالم» اطلاق بدلي دارد،‌ عالم مرد يا عالم زن، صغير يا کبير، فاسق يا عادل. اگر اطلاق آن را در ناحيه‌‌ي فاسق از بين برديم، آيا به مدلول اطلاق بدلي، ضربه وارد مي‌شود؟ مدلول اطلاق بدلي (حکم واحد به طبيعت به نحو صرف الوجود تعلق گرفته) از بين نرفته است. اما در اطلاق شمولي اگر بخواهيم از بين ببريم، مدلول اطلاق از بين مي‌رود.

آنگاه مي‌فرمايند اگر در يک دو راهي قرار بگيريد، يک راه منجر به از بين رفتن حکم و از بين رفتن مدلول مي‌شود، راه ديگر منجر به از بين رفتن حکم نيست، بلکه دايره حکم تضييق پيدا مي‌کند، آن راه قطعا رجحان دارد. يعني دايره حکم موجود را ضيق کردن، اولي است بر اينکه اصل حکم را از بين ببريم. بنابراين مي‌فرمايند اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي رجحان دارد. اين قسمت اوّل فرمايش مرحوم نائيني است.

عرض کرديم مدعاي اوّل ايشان اين است که حرف شيخ صحيح است و در دوران بين الاطلاقين، اطلاق شمولي رجحان دارد. در اصل نفرموده به سه دليل، اوّل اين را بيان کرده و بعد فرموده‌‌اند «به بيان آخر»، که آن مي‌شود دليل دوّم، و بعد فرموده‌اند «وبالجملة»، که آن مي‌شود دليل سوّم.

تا اينجا که عرض کرديم، دليل اوّل ايشان تمام است. ادامه نظريه ايشان را بايد بررسي کنيم ببينيم اين حرف‌ها صحيح است يا خير؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مطلق و مشروط

مطلق و مشروط

ادله مرحوم شيخ بر ادعاي خود در مقتضاي اصل در صورت شک

کلام محقق نائيني و ادله ايشان

دو مدّعاي محقق نائيني

دليل اول مدعاي اول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .