موضوع: مطلق و مشروط
تاریخ جلسه : ۱۳۸۰/۱۰/۲۷
شماره جلسه : ۲۴
چکیده درس
-
بررسي سه دليل محقق نائيني
-
بازگشت دليل دوم و سوم به يک دليل
-
نقد محقّق خوئي بر دليل اول محقّق نائيني
-
اشکال دوم محقق خوئي بر دليل اول محقق نائيني
-
پاسخ استاد از اشکال دوم
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بررسي سه دليل محقق نائيني
قبل از ورود به قسمت دوّم کلام محقق نائيني، قسمت اوّل کلام ايشان را بررسي کنيم.عرض کرديم ايشان در تقويت و تأييد کلام مرحوم شيخ انصاري در مقام اثبات اين کبري برآمده‌اند که در دوران بين مطلق شمولي و مطلق بدلي، بايد مطلق شمولي را حفظ کرد و قيد را به مطلق بدلي برگردانيم و مطلق بدلي از بين برود.
عرض کرديم ولو اينکه در ظاهر کتاب، عنوان سه دليل را ندارد، اما در کتاب محاضرات آن را به عنوان سه دليل از ايشان بيان فرمودهاند. سرّ آن اين است که مرحوم نائيني اوّل يک مطلبي را فرمودهاند و بعد بعنوان مطلب دوّم فرمودهاند «به بيان الآخر»، بعد به عنوان مطلب سوّم فرمودهاند «و بالجملة».
بازگشت دليل دوم و سوم به يک دليل
لکن نکته اين است که اگر خوب در بيان ايشان دقت شود، مجموعا ايشان دو مطلب بيشتر ندارند و آنچه را بعنوان «و بالجملة» و مطلب سوّم ديروز عرض کرديم، در واقع به همان مطلب دوّم برمي‌گردد. ما هر چه فکر کرديم بين مطلب دوّم و مطلب سوّم فرقي وجود ندارد.مرحوم نائيني در مطلب دوّم فرمودند اطلاق بدلي علاوه بر آن مقدمات سه گانه حکمت، يک مقدمه رابعه‌اي هم دارد و آن اين است که بايد تساوي افراد از حيث ملاک را احراز کنيم. اما در اطلاق شمولي علاوه بر اينکه اين مقدمه رابعه که احراز تساوي افراد از حيث ملاک باشد، وجود ندارد، بلکه معناي اطلاق شمولي اين است که افراد از حيث ملاک با يکديگر اختلاف دارند.
لذا فرمودند اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي مقدم است و حکومت دارد.
در مطلب سوّم، آنجا هم همين بود، منتها تعبير ايشان اين بود که حجيت اطلاق بدلي متوقف است بر اينکه در بعضي از اطراف تخيير عقلي، مانعي نباشد، و حال آنکه خود وجود اطلاق شمولي، عنوان مانع را دارد.
اين مطلب در حقيقت به همان مطلب دوّم بر مي‌گردد، اينکه مي‌گوييم اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي حکومت دارد، يعني اطلاق شمولي مانع از حجيت اطلاق بدلي است. پس يک وجه جديد و مستقل نيست.
بنابراين حق اين است که اين وجه سوّم به همان وجه دوم بر مي‌گردد و خوشبختانه در همين کتاب محاضرات ولو اينکه آخر مطلب ايشان را نديده بوديم، يعني از اوّل ديديم ايشان کلام نائيني را به سه وجه تفکيک کردند، همين اشکال در ذهنمان بود، اما در آخر مطلب، مرحوم آقاي خوئي(قده) وقتي مي‌خواهند اشکال وجه سوّم را بيان کنند، مي‌فرمايند اشکال اين وجه سوّم از همان اشکالي که بر وجه دوّم بيان کرديم روشن ميشود و تصريح کردهاند که حقيقت اين وجه سوّم، يک وجه مستقلي در مقابل وجه دوّم نيست. وقتي اين عبارت را در آخر فرمايش ايشان ديديم، باز به اين مسأله اطمينان بيشتري پيدا کرديم.
پس تا اينجا مرحوم نائيني دو وجه براي تقديم اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي ذکر کردهاند.
حال قبل از اينکه قسمت دوّم فرمايش نائيني را عرض کنيم، ابتدا همين را بررسي کنيم ببينيم آيا درست است يا خير؟
نقد محقّق خوئي بر دليل اول محقّق نائيني
صاحب محاضرات به وجه اوّل فرمايش محقق نائيني دو اشکال وارد کردهاند.وجه اوّل در کلام مرحوم نائيني اين بود که اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي مقدم است، به اين بيان که اگر ما از اطلاق شمولي رفع يد کرديم، اين رفع يد از مدلول است. اما رفع يد از اطلاق بدلي، رفع يد از مدلول نيست. در توضيح فرمودند که اطلاق شمولي، به تعدد افراد، به احکام متعدده انحلال پيدا مي‌کند، يعني هر مقدار براي آن، فرد تصوير کنيم، حکم به همان تعداد انحلال پيدا مي‌کند.
اما در اطلاق بدلي يک حکم بيشتر نداريم. در اطلاق بدلي، حکم، حکمٌ واحدٌ تَعَلَّقَ بالطبيعة علي نحو صرف الوجود. در اطلاق بدلي وقتي مي‌گويد «أکرم عالما»، حکم، يک حکم است، که بنحو صرف الوجود به طبيعت تعلق پيدا کرده، يعني اگر اين يک مصداق وجود «عالما» و يک مصداق «اکرام العالم» محقق شود، کافي است.
پس نائيني در وجه اوّل فرموده اطلاق شمولي، احکام متعدد است، اما اطلاق بدلي يک حکم است.
در ادامه فرمودهاند اگر بخواهيم اطلاق شمولي را تقييد بزنيم، بايد لااقل از اين انحلال به صد حکم، يکي را از بين ببريم، که مثلا 99 حکم شود، اگر دو قيد بياوريم، 98 حکم ميشود، اگر اطلاق شمولي را تقييد زديم، تصرف در مدلول کرديم و اين احکام تقليل پيدا مي‌کند.
اما در اطلاق بدلي اينچنين نيست، در اطلاق بدلي چون يک حکم واحد است، اگر تقييد زديم، دايره حکم همين واحد را تضييق کرده‌‌ايم اماحکم از بين نمي‌رود، واحد را تضييق کرده.
بنابراين روي اين ملاک محقق نائيني، اگر دوران امر بين تصرف در يک مدلول باشد و عدم تصرف در يک مدلول، روشن است که آنجايي که تصرف در يک مدلول شود آن را بهم نمي‌زنيم، سراغ راهي مي‌‌رويم که تصرف و رفع يد از مدلول نشود.
محقق خوئي(محاضرات، جلد 2، ص334) به اين بيان دو اشکال وارد کردهاند.
اشکال اوّل: اين بياني که شما براي تقديم ذکر کرديد، مجرد يک استحسان عقلي است و هميشه در تقديم يک دليل بر دليل ديگر، بايد يک وجه عرفي داشته باشيم که گاهي اوقات از اين وجه عرفي تعبير به جمع عرفي هم ميشود. چرا؟
جمع عرفي در جايي است که يک دليل از نظر ظهور أقوي از دليل ديگر باشد. اگر دليلي از حيث ظهور أقوي از دليل ديگر باشد و از جهت أقوائيت ظهور آن دليل را مقدم کرديم، اين عنوان جمع عرفي را دارد. اين بياني که شما براي علت ترجيح اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي ذکر کرديد، موجب أقوائيت ظهور نيست. اينطور نيست که بگوييم اطلاق شمولي يک ظهور أقوايي پيدا مي‌کند. لذا نمي‌توانيم بر اطلاق بدلي تقديم کنيم.
اين اشکال انصافا اشکال متيني است و البته در بعضي از تعبيرات بزرگان ديگر هم شبيه اين تعبير وجود دارد. اين بيان مرحوم نائيني براي ما أقوائيت ظهور ايجاد نمي‌کند.
دقت کنيد که عرف يعني عرفي که اين خطاب متوجه به آن است. علماء از عرف خارج هستند، وقتي به مردم مي‌گوييم «لا تکرم فاسقا»، انحلال نمي‌فهمد، اينجا مي‌گويد يک حکم بيشتر نيست.
يکي از مباحث مهمي که در باب حکم بايد مطرح شود، و اين را بصورت پراکنده در علم اصول مطرح کردهاند، همين مسأله انحلال و عدم انحلال است.
امام(ره) از کساني هستند که شديدا مخالف انحلال هستند و انحلال را به هيچ وجهي نمي‌پذيرند. بحث مفصل آن را در سا‌ل‌هاي گذشته بيان کرديم.
اشکال دوم محقق خوئي بر دليل اول محقق نائيني
اشکال دوّم: مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند هر اطلاق بدلي به دلالت التزامي داراي يک اطلاق شمولي است، در نتيجه اگر قيد را به اطلاق بدلي برگردانديم، در حقيقت آن اطلاق شمولي هم از بين مي‌رود. مرحوم نائيني مي‌فرمايد در دوران امر بين اطلاق شمول و بدلي، اطلاق شمولي مقدم است، بله، اگر اطلاق بدلي فقط خودش باشد و به دلالت التزامي دلالت بر اطلاق شمولي نداشته باشد، اين فرمايش متين است، ولي ما اثبات مي‌کنيم که هر اطلاق بدلي خودش به دلالت التزاميه داراي يک اطلاق شمولي است.حال بررسي کنيم که آيا اين اشکال مرحوم خوئي وارد است يا خير؟
ايشان مي‌فرمايد وقتي شما مي‌گوييد «أکرم عالما»، «عالم» اطلاق بدلي دارد، مي‌گوييد حکم به طبيعت عالم بنحو صرف الوجود تعلق پيدا کرده، يعني اگر وجود اين عالم و اکرام عالم، صرف وجودش تحقق پيدا کرد -چون صرف الوجود با يک مصداق هم تحقق پيدا مي‌کند- امتثال واقع شده است. پس يک عالم علي سبيل البدلية، متعلَّق وجوب است و او بايد اکرام شود.
مي‌فرمايد وقتي يک مصداق، حکم الزامي داشته باشد و تخيير هم تخيير عقلي است، نسبت به بقيّه افراد، احکام ترخيصيه متعدده بنحو اطلاق شمولي داريم. مثلاً الان که مولا مي‌گويد «أکرم عالما»، اين عالم مثلاً در عالم خارج صد مصداق دارد، وقتي عبد يکي از اين صد نفر را اکرام کرد -چون در اطلاق بدلي، تخيير، تخيير عقلي است- نسبت به بقيّه افراد، احکامي داريم؛ اولا ترخيصي است، يعني اکرام بقيّه براي شما رخصت است مي‌خواهيد اکرام کنيد يا نکنيد. ثانيا متعدد است، آن هم به تعدد افراد، آن هم بنحو اطلاق شمولي.
پس شما نسبت به بقيّه افراد يک احکام ترخيصيه متعدده بنحو اطلاق شمولي داريد. پس هر اطلاق بدلي ولو به دلالت مطابقي «حکمٌ واحدٌ علي سبيلِ البدلية» اطلاق است، اما به دلالت التزامي اطلاق «أحکام ترخيصية متعددة بنحو الاطلاق الشمولي».
پس در نتيجه در دوران بين اطلاق شمولي و اطلاق بدلي، اگر بخواهيم اطلاق بدلي را از بين ببريم، اطلاق شمولي هم از بين مي‌رود.
پاسخ استاد از اشکال دوم
بنظر ما اين اشکال دوم وارد نيست. خود آقايان در مورد اين فکر کنيد که چرا وارد نيست.پس ما تا کنون نسبت به قسمت اول کلام نائيني سه اشکال را ذکر کرديم. دو اشکال از مرحوم آقاي خوئي و يک اشکال هم خودمان اضافه کرديم. اشکال اول مرحوم آقاي خوئي جدّاً متين است، و اشکال دوم، اشکال غير متين است جداً. که إن شاء الله فردا عرض مي‌کنيم.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .