- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم مرحوم محقق بروجردی بر حسب آنچه در کتاب نهایة الاصول: ص 201 که تقریرات بحث اصول ایشان است در رد دلیل دوّم قائلین به ملازمه -که گفته‌‌اند وزان اراده تشریعیه، وزان اراده تکوینیه است-، این بیان را دارند.

ایشان می‌فرمایند برخلاف آنچه در اذهان است، اراده تشریعیه به معنای اراده صدور فعل از غیر نیست. در کلمات دیگران وقتی می‌خواهند اراده تشریعیه را بیان و معنا کنند می‌گویند اراده صدور فعل از غیر، همین که مولا اراده می‌کند فعلی از غیر صادر شود، این را اصطلاحا می‌گویند اراده تشریعیه. خداوند اراده فرموده اعمالی از مکلفین و انسان‌ها صادر شود، از این تعبیر به اراده تشریعیه می‌کنند.

اما ایشان می‌فرمایند اینچنین نیست و مولا صدور فعل از غیر را اراده می‌کند، از این اراده اولی یک اراده ثانوی متولد می‌‌شود، و آن ارادة البعث و ارادة التحریک است. یعنی وقتی مولا صدور فعلی را از غیر اراده می‌کند، بعد از این اراده،‌ اراده می‌کند که غیر را به سوی آن عمل تحریک کند. اراده می‌کند بعثی را که این بعث، برای ایجاد داعی و انگیزه در نفس مکلف است، و الا صرف اراده صدور فعل از غیر، اثری ندارد، بلکه باید از این اراده اولی، اراده‌ی دومی متولد شود، اراده دوّم را اراده بعث و تحریک می‌نامیم. یعنی مولا تحریک کند و ایجاد داعی کند در نفس مکلف، برای اینکه این عمل را انجام دهد.

می‌فرمایند به نظر ما اراده تشریعیه این اراده دوّم است؛ این ارادة البعث و ارادة التحریک را اراده تشریعیه می‌نامیم.

می‌فرمایند ما قبول داریم وزان اراده تشریعیه، وزان اراده تکوینیه است، اگر مقصود از اراده تشریعیه اراده اولی باشد، یعنی اگر گفتیم واقعیت اراده تشریعیه همین اولی است و گفتیم اراده صدور فعل از غیر، اراده تشریعیه است، این مانند اراده تکوینیه است. یعنی همانطور که اگر اراده تکوینی به یک ذی المقدمه‌ای تعلق پیدا کرد، حتما اراده تکوینی به مقدمه آن هم تعلق پیدا می‌کند، این اراده اولی هم همین‌طور است.

نمی‌شود گفت مولا صدور فعل از غیر را اراده کرده و فرض این است که این فعل یک مقدماتی دارد ولی آن مقدمات را اراده نکرده است. اگر اراده تشریعیه را همین اراده اولی قرار دادیم، این حتما مانند اراده تکوینیه است، یعنی اراده به فعل، همراه با اراده مقدمات است.

اما می‌فرمایند ما اراده اولی را اراده تشریعیه نمی‌دانیم، ارادة البعث و ارادة التحریک را اراده تشریعیه می‌‌دانیم و این اراده دوّم دیگر قابل تشبیه به اراده تکوینیه نیست. چرا ؟ برای اینکه مولا اگر بخواهد مکلف را تحریک به ذی المقدمه کند، ولو این ذی المقدمه دارای مقدماتی هم باشد، یک بعث و یک طلب و تحریک کافی است. لازم نیست بگوییم اگر فقط اراده یک تحریک کرد، اما اراده تحریک به مقدمات نکرد، بگوییم آن اوّلی هم لغو است. با یک بعث اینجا کفایت می‌کند بعث به ذی المقدمه کفایت می‌کند و دیگر احتیاجی به اینکه اراده بعث به مقدمات مولا داشته باشد نیست.

این تحقیق و بیانی است که مرحوم محقق بروجردی(قده) ارائه داده‌اند.

در جلسه قبل بعد از ذکر دلیل دوّم عرض کردیم مرحوم نائینی(قده) مهم‌ترین دلیلی که بر وجوب مقدمه واجب قرار داده‌‌اند، همین دلیل است که بگوییم اراده تشریعیه در وزان اراده تکوینیه است. سه اشکال به اصل دلیل وارد کردیم و گفتیم بعد از بیان سه اشکال، مرحوم محقق بروجردی هم یک چنین تحقیقی را دارند.

نسبت به تحقیق ایشان چند مطلب بعنوان حاشیه بر فرمایش ایشان می‌توانیم بیان کنیم.

تعلیقه استاد محترم بر تحقیق محقق بروجردی

مطلب اوّل: این مُشاحه در اصطلاح است. اینکه آیا اسم ارادة صدور الفعل من الغیر را اراده تشریعیه بگذاریم یا ارادة البعث والتحریک را اراده تشریعیه بگذاریم؟‌ این تشاح و تنازع در اصطلاح است، و بر تشاح در اصطلاح اثری مترتب نیست. آنچه مدعا است این است که اراده تشریعیه بر وزان اراده تکوینیه است. حالا ما اسم اراده اولی را می‌خواهیم بگذاریم اراده تشریعیه یا اراده ثانیه را. به نظر می‌رسد بیان ایشان یک مقدار قریب به تشاح در اصطلاح باشد.

مطلب دوّم: وجدانا وقتی امری از مولای صادر می‌شود، زمانی که مراجعه کنیم به مبادی و مقدمات آن امر، دو اراده در دست مولا نمی‌بینیم. وجدانا اینطور نیست که بگوییم مولا یک مرتبه صدور الفعل من الغیر را اراده می‌کند و یک مرتبه دیگر بعث و تحریک را اراده می‌کند. یک اراده بیشتر نیست. اراده ایجاد داعی در نفس مکلف. بله، قبل از اراده، صدور فعل من الغیر را تصوّر می‌‌کند. اما این دیگر عنوان اراده بر آن اطلاق نمی‌شود.

شاید صرف اینکه مرحوم بروجردی این مطلب را فرموده‌اند، قبلا هم عرض کردیم وقتی به کلمات مشهور مراجعه می‌کنیم، مشهور به خود این بعث و إفعل می‌گویند اراده تشریعیه. حالا یا خودش را یا اراده این بعث را و گاهی به جای این تعبیر می‌گویند «ارادة صدور الفعل من الغیر». یعنی گاهی اوقات بعث را به معنای «طلب الفعل من الغیر» می‌گیرند و می‌گویند اراده تشریعیه همان «ارادة‌ صدور الفعل من الغیر» است.

علی أی حال؛ ما وقتی به امری که از مولایی صادر می‌شود مراجعه می‌کنیم وجدانا می‌بینیم دو اراده در نفس مولا موجود نیست و یک اراده است. منتها حالا عرض کردیم آیا اسم خود همین را می‌توانیم بگذاریم اراده تشریعیه یا نه؟ همان مطلبی است که دیروز اشاره کردیم.

لذا ولو اینکه مرحوم محقق بروجردی اینجا دقتّی را اعمال فرموده‌اند، اما این دو حاشیه بر فرمایش ایشان وارد است. تا اینجا دلیل دوّم تمام شد.

دلیل سوم قائلین به ملازمه؛ استدلال ابوالحسین بصری

دلیل سوّم که قائلین به ملازمه آورده‌اند دلیلی است که از ابوالحسین بصری بیان شده است. -در نسخه‌های کفایه در متن دارد ابوالحسن بصری، که صحیح آن ابوالحسین بصری است-. ایشان دلیلی را ذکرکرده‌اند و خلاصه دلیل ایشان این است که اگر مقدمه واجب، واجب نباشد، «لو لم تجب المقدمة لجاز ترکها»، ترک آن باید جایز باشد. وقتی می‌گوید مقدمه واجب نیست، یعنی الزامی به آوردن این مقدمه نیست و ترک این مقدمه جایز است.

آنگاه می‌گوید اگر ترک جایز باشد، «إن بقی» اگر ذی المقدمة در وجودش باقی بماند، یعنی بگوییم ذی المقدمه همان وجوبی که قبلا داشت الان هم دارد، این می‌شود تکلیف بما لایطاق. وقتی ترک مقدمه جایز باشد، بگوییم ولو مقدمه را می‌توانیم ترک کنیم، اما ذی المقدمه واجب است، این تکلیف بما لایطاق می‌شود.

اگر بگوییم ذی المقدمه بر وجوبش باقی نیست، وجوبش می‌شود وجوب مشروط، لازمه آن؛ انقلاب وجوب ذی المقدمه از وجوب مطلق به وجوب مشروط است.

پس ایشان می‌گویند اگر مقدمه واجب نباشد، ترک آن جایز است، این می‌شود یک قضیه شرطیه.

قضیه شرطیه دوّم این است که اگر ترک مقدمه جایز باشد، مستلزم یکی از این دو محذور است، یا مستلزم تکلیف بما لایطاق است یا مستلزم این است که واجب مطلق از مطلق بودن خارج شود و واجب مشروط شود.

اصلاحیه مرحوم آخوند بر دلیل سوم

مرحوم آخوند در کفایه بعد از اینکه این دلیل را نقل کرده‌اند، دو اصلاحیه بر این دلیل وارد کرده‌اند و گفته‌اند به دو جهت این دلیل را باید اصلاح کنیم.

جهت اوّل این است که گفته‌اند در قضیه شرطیه اولی که می‌گوید «لو لم تجب المقدمة لجاز ترکها»، این جواز را به إباحه شرعیه بالمعنی الاعم نمی‌توانیم معنا کنیم. «لجاز ترکها» را باید بگوییم یعنی منع شرعی ندارد. این جواز را دیگر به إباحه شرعیه بالمعنی الاعم که شامل مستحب، مکروه و مباح می‌شود نمی‌توانیم معنا کنیم. برای اینکه وقتی می‌گوییم مقدمه، واجب نیست، چه دلیلی داریم که این مقدمه حتما مباح باشد.

پس چون لازمه‌ای بین این دو وجود ندارد، باید بگوییم وقتی مقدمه واجب نیست، «لجاز ترکها» یعنی ترک آن منع شرعی ندارد.

این یک اصلاحی که ایشان برای کلام ابو الحسین بصری آورده‌اند، که در قضیه شرطیه اولی این «لجاز» را نمی‌توانیم به اباحه شرعیه معنا کنیم، باید بگوییم یعنی منع شرعی ندارد و اگر کسی بخواهد ترک کند منع شرعی ندارد.

اصلاحیه دوّم را در قضیه شرطیه دوّم آورده‌اند. در قضیه شرطیه دوّم می‌‌گوییم: «ان جاز ترک المقدمة یلزم احد المحذورین»؛ اگر ترک مقدمه جایز باشد یکی از این دو محذور لازم می‌آید، یا محذور تکلیف بما لا یطاق یا محذور خلو انقلاب واجب از واجب مطلق به واجب مشروط.

ایشان می‌فرمایند این شرط در قضیه شرطیه دوّم را هم باید اصلاح کنیم و بگوییم «ان ترکت المقدمة»،‌ اگر مقدمه ترک شد، بین این تعبیر که بگوییم «ان جاز ترکها» و بگوییم «ان ترکت» فرق وجود دارد. اگر اوّلی باشد، می‌‌گوییم اگر ترک مقدمه جایز شد، ممکن است جایز باشد اما مع ذلک مقدمه را مکلف خارجا بیاورد، اگر مقدمه را خارجا آورد، دیگر تکلیف به ذی المقدمه، تکلیف بما لا یطاق نیست. پس باید به جای «ان جاز ترکها»، بگوییم «ان ترکت»، اگر خارجا ترک شد، در مقدمه آورده نشود، یکی از این دو محذور لازم می‌آید.

این دو اصلاحیه‌ای که مرحوم آخوند بر استدلال ابو الحسین بصری ذکر کرده‌اند.

نقد مرحوم آخوند بر دلیل سوم

سپس مرحوم آخوند اشکال کرده‌ و می‌فرماید: اشکال این دلیل روشن است، برای اینکه در همین شرطیه‌ی اولی می‌گوید «لو لم تجب المقدمة لجاز ترکها»، سؤال این است که «لجاز ترکها شرعا»، این یک احتمال یا «لجاز ترکها شرعا و عقلا»، هر دو؟

از این دو احتمال که بیرون نیست. می‌گوییم اگر مقدمه واجب نباشد، ترک مقدمه جایز است. می‌گوییم آیا فقط شرعا جایز است؟ اگر شرعا جایز باشد، دیگر تکلیف بما لایطاق لازم نمی‌آید، چون ترک شرعی مقدمه، جایز است، اما عقل الزام می‌کند به اینکه مقدمه را باید بیاوریم. وقتی عقل می‌گوید مقدمه را بیاورید، اینجا دیگر تکلیف ما لا یطاق نمی‌شود. عقل الزام می‌کند مقدمه را باید بیاوریم و بعد از اینکه مقدمه را می‌آورد، قدرت بر ذی المقدمه دارد. پس جواز ترک شرعی مقدمه، مستلزم تکلیف بما لایطاق نیست.

احتمال دوّم این است که بگوییم این «لجاز ترکها»، یعنی «لجاز ترکها شرعا و عقلا»،‌ هم از نظر شرع و هم از نظر عقل. آخوند می‌فرمایند اگر این مراد این باشد، این دو محذور لازم می‌آید، اما این ملازمه را قبول نمی‌کنیم. این ملازمه که بگوییم اگر مقدمه واجب نباشد، ترک آن عقلا و شرعا جایز است، بین ایندو ملازمه‌ای در کار نیست.

این اشکالی است که مرحوم آخوند به ابو الحسین بصری وارد می‌کنند.

پاسخ محقق ایروانی از اشکال مرحوم آخوند

محقق ایروانی در حاشیه‌ای که بر کفایه دارند یک پاسخی به مرحوم آخوند داده‌‌اند. -قبلا هم عرض کردیم مرحوم ایروانی از محققین و مدقّینی بوده که ظاهرا در 45 یا 46 سالگی از دنیا رفته. حاشیه بسیار دقیقی بر مکاسب دارد که در بحث‌های خارج مکاسب، نظرات ایشان بسیار مورد عنایت و بحث قرار می‌گیرد. در درجه بعد، حاشیه‌ای است که بر کفایه دارند و آن هم حاشیه‌ای بسیار دقیق است-.

ایشان به مرحوم آخوند فرموده‌‌اند این ایرادی که شما به ابو الحسین بصری گرفته‌اید ایراد مبنایی است.

در اینکه آیا هر واقعه و قضیه‌ایی باید دارای حکم باشد یا می‌تواند خالی از حکم باشد بین علماء‌ دو مبنا وجود دارد؛

یک مبنا این است که هیچ فعلی از افعال، هیچ عملی از اعمال مکلفین خالی از حکم شرعی نیست و حتما حکم شرعی دارد.

محقق ایروانی به مرحوم آخوند گفته این ایراد شما روی این مبنا درست است. اگر گفتیم هیچ واقعه‌ای خالی از حکم نیست، آنگاه می‌گوییم این مقدمه اگر واجب نباشد، حتما یک حکم شرعی دیگری دارد.

اما طبق این مبنا که ممکن است یک واقعه‌ای خالی از حکم باشد، ممکن است یک چیز یا قید یا عملی اصلا دارای حکم شرعی نباشد، روی این مبنا ایراد شما به ابوالحسین بصری وارد نیست. برای اینکه ایشان می‌گویند «لو لم تجب المقدمة لجاز ترکها»، اگر مقدمه واجب نباشد ترک آن جایز است. ترک آن جایز است، خودتان هم گفتید منعی ندارد‌.‌ چه لزومی دارد بگوییم منع شرعی ندارد.

اینکه حتما بگوییم منع شرعی و یا منع شرعی و عقلی معا ندارد، این مبنی بر این است که بگوییم هیچ فعلی خالی از حکم است. اما اگر گفتیم ممکن است فعلی داشته باشیم که خالی از حکم باشد دیگر این ایراد شما ایراد واردی نیست.

این پاسخی است که مرحوم ایروانی به نقد مرحوم آخوند داده‌‌اند.

نقد استاد بر پاسخ محقق ایروانی

به نظر می‌رسد این پاسخ مرحوم ایروانی به مرحوم آخوند درست نیست.

مرحوم آخوند در مقابل ابوالحسین بصری می‌گوید این مقدمه که واجب نیست و ترک آن منع شرعی ندارد، نمی‌خواهد اثبات کند که حتما یک حکمی از احکام خمسه را دارد.

بعبارة‌ أخری؛ ممکن است بگوییم چیزی ترک آن منع شرعی ندارد، ولی هیچیک از احکام خمسه هم نباشد.

باز بعبارة‌ ثالثة؛ آن نزاعی که وجود دارد این است که آیا جمیع افعال مکلف باید یکی از احکام خمسه را داشته باشد یا نه؟ وجوب، استحباب، اباحه بالمعنی الاخص، کراهت و حرمت. اما مرحوم آخوند نمی‌گویند حالا که واجب نبود، پس یکی دیگر از آن احکام را دارد تا شما بگویید این اشکال، اشکال مبنایی است.

می‌فرمایند حالا که واجب نیست «لجاز ترکها» هم معنا می‌کنند خود آخوند یعنی ترک آن منع شرعی ندارد، اما این معنایش این نیست که حتما دارای حکم هم باشد.

معنای شرعی نداشتن اعم از این است که حتما یکی از این احکام را باید داشته باشد.

لذا این پاسخ بر نقد مرحوم آخوند وارد نیست و راجع به دلیل ابو الحسین بصری همین اشکالی که مرحوم آخوند به ایشان دارند قالب اصولیین هم پذیرفته‌اند.

نتیجه بررسی اقوال وجوب مقدمه واجب

تا اینجا نتیجه این شد، برای قول به وجوب مقدمه واجب، سه دلیل اقامه شده، هر سه دلیل را ملاحظه فرمودید که مخدوش است و به این نتیجه می‌رسیم که اصلا در وجوب شرعی مقدمه واجب، دلیلی بر این معنا نداریم.

بعضی هم دلیلی بر نفی آورده‌اند که آن را فردا عرض می‌کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/وجوب شرعیه مقدمه واجب