- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم ادله قائلین به ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و مقدمه، تماما محل اشکال و محل خدشه است، و دلیلی بر اثبات ملازمه در اینجا نداریم.

نتیجه بحث این شد که مقدمه واجب به جهت اینکه دلیلی بر وجوب شرعی مولوی آن نداریم واجب نیست. عرض کردیم شاید اکثر بزرگان هم قدما و هم بعد از متقدمین و هم از متأخرین قائل به وجوب مقدمه واجب هستند.

در فقه وقتی مراجعه می‌‌کنیم می‌بینیم که مخصوصا فقهای گذشته بر این قاعده که مقدمه واجب، واجب است زیاد استناد و استدلال می‌کنند، اما روی دقتی که در مسأله شد و به تبع بزرگان متأخرین از اصولیین، روشن شد که دلیلی بر وجوب مقدمه واجب نداریم.

مؤید مرحوم آخوند بر دلیل اول ملازمه

بعد از اینکه به این نظر می‌رسیم، آنگاه در اینجا باید آنچه را مرحوم آخوند به عنوان مؤید برای دلیل اول اقامه کرده‌اند پاسخ دهیم. فرموده‌‌اند اگر مقدمه واجب، واجب نیست، پس چرا در عرفیات می‌بینیم مقدمه گاهی اوقات متعلق امر آمر قرار می‌گیرد. مولا به عبد می‌گوید «أدخل السوق و اشتر اللحم»، ذی المقدمه؛ اشتراء لحم است و مقدمه آن، دخول در بازار است. اگر مقدمه واجب، واجب نیست، چرا گاهی اوقات در اوامر عرفیه مقدمه مانند ذی المقدمه متعلق امر واقع می‌شود.

مرحوم آخوند می‌خواهند بفرمایند این وحدت سیاق اقتضاء می‌کند که بگوییم همانطور که امر دوم، امری مولوی و صادر از ناحیه مولا است، امر اول هم مولوی است و غیر مولوی نیست.

اگر دیدیم در عرف گاهی اوقات بعضی از مقدمات متعلق امر مولا قرار می‌گیرد، این کشف از این می‌کند آنچه ملاک است مقدمیت است و این ملاک در هر جا که باشد باید بگوییم امر مولوی غیری وجود دارد.

یا در شرعیات «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَیدِیكُمْ»؛ امر، متعلق به وضو شده.

یا در روایت داریم که «إغسل ثوبک من وبر ما لا یوکل لحمه»؛ امر می‌کند به چیزی که عنوان مقدمیت برای نماز دارد.

کسانی که قائل‌اند مقدمه واجب، واجب است، اینها را بعنوان شاهد قرار می‌دهند و می‌گویند در بقیه موارد هم به جهت وجود ملاک، باید همین حرف را بزنیم.

اما منکرین، یعنی کسانی که وجوب مولوی مقدمه واجب را انکار می‌کنند، باید از اینگونه موارد پاسخ دهند.

پاسخ منکرین وجوب مقدمه به مؤید مرحوم آخوند

بهترین جوابی که برای پاسخ از این امثله می‌شود داد این است که این امری که در اینگونه موارد تعلق پیدا کرده، امر ارشادی است نه مولوی. کسانی که قائل به ملازمه هستند نمی‌توانند مولوی بودن این اوامر را اثبات کنند.

بله، در عرفیات که مولا می‌گوید «ادخل السوق و اشتر اللحم»، مقدمه، متعلق امر مولا واقع شده، اما از کجا و از چه طریقی بدست می‌آوریم که این امر مولوی است؟ نمی‌توان مولوی بودن این امر را اثبات کرد. ما ادعا می‌کنیم ارشادی است.

تفاوت امر مولوی و ارشادی

برای اینکه این مطلب روشن شود باید فرق بین امر مولوی و ارشادی روشن شود و آن فرق این است که در احکام مولوی، حکم و امر صادر می‌شود از مولا بما أنه سیدٌ و مولی، به عنوان اینکه مولویت دارد این امر را صادر می‌کند. این یک قید. و قید دیگر اینکه به غایت ایجاد داعی در نفس مکلف صادر می‌کند. بطوری که لولا این امر مولا، داعی برای عمل در نفس مکلف نداشتیم.

شارع وقتی می‌فرماید «أقیموا الصلاة»، امر مولوی است. چرا؟ چون روی هر دو عنوان، هر دو قید در اینجا وجود دارد. شارع بما أنه شارع می‌فرماید نماز بر شما واجب است. می‌گوید چون من شریعت و مذهبی دارم، در مذهب من نماز واجب است. قید دوم هم هست که با این امر مولا می‌خواهد ایجاد داعی در نفس مکلف برای انجام عمل کند. بطوری که اگر این نبود، در نفس مکلف انگیزه‌ای حادث نمی‌شد.

این دو ملاک برای مولویت است و اگر هر یک از این دو ملاک منتفی شود، مولویت امر و حکم منتفی می‌شود. چون در امر مولوی بما أنه شارع و مولی، صادر می‌شود، اثر آن این است که موافقت با آن ثواب، و مخالفت با آن عقاب دارد.

در امر ارشادی بما أنه مولی صادر نمی‌کند، بلکه بما أنه ناصح و مرشد صادر می‌کند، مثلا دوست شما به شما می‌گوید درس بخوانید. وقتی می‌گوید درس بخوانید، مولویت بر شما ندارد، اما وقتی امر به شما می‌کند برای خواندن درس، این امر بما أنه ناصح و مرشد، صادر شده است. لذا موافقت امر ارشادی ثواب ندارد و مخالفت آن هم عقاب ندارد. لایترتب بر امر ارشادی مگر آن مصلحتی که در متعلق آن وجود دارد.

اگر مخاطب این امر را عمل کند مصلحتی که در متعلق وجود دارد را بدست می‌آورد و اگر عمل نکند آن مصحلت را از دست می‌دهد.

شاید اگر از شما سؤال می‌کردند فرق بین حکم مولوی و ارشادی چیست؟ فقط همین اثر آن در ذهنتان باشد که حکم مولوی آن است که بر موافقت و مخالفت آن ثواب و عقاب است و حکم ارشادی آن است که بر مخالفت و موافقت آن عقاب و ثواب نیست.

اما تعریف دقیق و فنی آن این است که عرض کردیم؛ حکم مولوی، «حکمٌ صادرٌ عن المولی بما أنه مولی و لقصد ایجاد الداعی فی نفس المکلف»، اما در حکم ارشادی فقط «صادر بما أنه ناصح و مرشد»، بعنوان اینکه ناصح و مرشد است صادر می‌شود.

حالا که فرق بین حکم مولوی و ارشادی روشن شد، باید ببینیم در این مواردی که در عرف گفته «اشتر اللحم» در مقدمه هم گفته «ادخل السوق»،‌ آیا با این ملاکی که داده شد، این «ادخل السوق» عنوان مولوی دارد؟

روشن است که عنوان مولوی ندارد، بلکه عنوان ارشادی دارد. منتها این نکته را دقت کنید، ارشاد، ارشاد به حکم عقل است و گاهی ارشاد به شرطیت یک شرطی است. مثلا در آیه شریفه «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَیدِیكُمْ» ارشاد به شرطیت است. یعنی نماز دارای شرطی بنام طهارت است. ارشاد، می‌شود ارشاد به شرطیت.

گاهی ارشاد به مقدمیت است، یعنی مخاطب غافل از این است که مقدمه چیست، نمی‌داند این شیء‌ عنوان مقدمیت دارد. متکلم برای ارشاد به مقدمیت، این مطلب را بیان می‌کند.

بنابراین در مواردی که ما می‌بینیم در عرفیات یا در شرعیات مقدمه‌ای متعلق امر واقع شده، طبق این ملاکی که ارائه دادیم عنوان مولوی ندارد و عنوان ارشادی دارد، لکن ارشاد، گاهی ارشاد به حکم عقل است مانند آیه شریفه «أَطیعُوا اللهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ»، گاهی ارشاد، ارشاد به مقدمیت است و گاهی ارشاد به شرطیت است.

بنابراین ما که ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه را نفی کردیم، جواب از این اشکال هم روشن شد.

سوال:...؟
پاسخ استاد محترم: ارشاد به شرطیت، غیر از ارشاد به حکم است. ارشاد به این عمل، یعنی وضو و طهارت شرطیت دارد، یعنی می‌گوید اگر بخواهی این عمل را انجام دهی شرط آن این است. اما اگر این شرط را موافقت یا مخالف کنیم، عقاب و ثواب جدا دارد؟ نه. اگر عقاب و ثواب جدا داشت، یعنی کسی که نماز نمی‌خواند یک عقاب برای ترک وضو و یک عقاب برای ترک نماز، آنگاه این می‌شد مولوی. در باب طهارت و صلاة، مفصل بحث کردیم و استحباب نفسی آن را اثبات کردیم که استحباب نفسی، عنوان مولویت داشت.

فرض کنید در «اغسل ثوبک من وبر ما لا یؤکل لحمه» شرط نماز این است که از وبر ما لا یؤکل لحمه به لباس نباشد، اگر شد باید آن را بشوید. اینجا شرطیت دارد، اما این شرط عنوان مولوی ندارد.

سؤال:...؟
پاسخ استاد محترم: بیان شرط تماما عنوان ارشادی دارد. گاهی شرط را عرف می‌فهمد و می‌فهمد که شرط خرید و فروش، رفتن به بازار است. گاهی شرط را عرف نمی‌فهمد که شرط حجة الاسلام، استطاعت است. این را شارع باید بیان کند. اگر چیزی بیانش متوقف بر این بود که حتما شارع آن را بیان کند، ملازمه با این ندارد که حتما مولوی باشد.

اگر طهارت را بعنوان شرط، شارع باید بیان کند، شارع بیان می‌کند مانند سایر موارد که عقل انسان راه به جایی ندارد، شارع راهنمایی می‌کند. عقل نمی‌فهمد طهارت، شرط برای صلاة است، شارع او را راهنمایی می‌کند که طهارت، شرطیت دارد. جزئیت هم همینطور، احکام وضعی هم اینطور است.

در دوران بین اینکه اگر شک کردیم یک امری که از مولا صادر شده، مولوی است یا ارشادی، مشهور قائل‌اند به اینکه حمل بر مولویت می‌شود.

اشکال بر منکرین ملازمه با قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»

تا اینجا این بحث تمام می‌شود. فقط نکته‌ای را باز تذکر دهیم که تذکر آن لازم است و آن این است که شما ممکن است از منکرین ملازمه این سؤال را کنید که مگر شما قائل به ملازمه بین حکم عقل و شرع نیستید؟ مگر قاعده نداریم که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»؟ به تبع این قاعده، لابدیت عقلی مقدمه مسلم است. از اوّل گفتیم هیچ تردیدی نیست که مقدمه لابدیت عقلی دارد، پس اینجا قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» جریان پیدا کند.

بعبارة أخری؛ زمانی می‌گوییم آیا عقل، ملازمه بین وجوب ذی المقدمة و وجوب مقدمه را درک می‌کند یا نه؟ تا بحال به این نتیجه رسیده‌ایم که خیر.

حالا که ملازمه بین الوجوبین را درک نکرد، می‌رویم سراغ مطلب دیگر، می‌گوییم مگر وجوب عقلی مقدمه، مسلم نیست و مگر در مستقلات عقلیه، نمی‌گوییم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، پس طبق این قاعده باید گفت مقدمه، وجوب شرعی دارد.

پاسخ از اشکال

این اشکال را هم باید اینچنین جواب داد که اولا: این قاعده ملازمه که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» اول بحث است که اصلا صحیح است یا خیر؟

بر فرض اینکه این قاعده صحیح باشد، در قاعده، ملازمه در همه احکام عقلیه جریان ندارد. احکام عقلیه‌ای داریم که در طول احکام شرعیه است و یک احکام عقلیه‌ای داریم که در سلسله علل احکام شرعیه است.

قسم اوّل؛ احکام عقلیه‌ای در طول احکام شرعیه است، مثال معروف آن، لزوم اطاعت خداوند است. اینکه عقل حکم می‌کند به لزوم اطاعت خداوند تبارک و تعالی، در طول حکم شرع است. یعنی اگر شارع حکمی کرد و گفت «اقیموا الصلاة»، بعد از آن و در طول آن عقل حکم می‌کند به اینکه اطاعت خداوند واجب است.

در این احکام عقلیه، که در طول احکام شرعیه قرار می‌گیرد، قاعده ملازمه جریان ندارد.

برای اینکه اگر بخواهید در این حکم عقلی بگوییم «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، عقل می‌‌گوید اطاعت خدا واجب است، پس شرع هم باید بگوید اطاعت خدا واجب است. دوباره یک حکم شرعی دوّم درست می‌شود و آن حکم شرعی دوّم، دوباره یک حکم عقلی دنبال آن است که لزوم اطاعت است.

باز قاعده ملازمه را در آن حکم عقلی پیاده کنیم، یک حکم شرعی سوّم درست می‌شود و باز دوباره یک حکم عقلی دنبال او می‌باشد.

نتیجه این است که احکام عقلیه‌ای که در طول احکام شرعیه است، قاعده ملازمه در آنها جریان ندارد. ما نحن فیه همین‌طور است. -این نکته مهمی است که همه جای فقه و اصول به مفید است-.

ما نحن فیه که عقل حکم به لابدیت مقدمه می‌کند، این حکمی است که در طول حکم شرع است، یعنی شارع ذی المقدمه را واجب می‌کند بعد از آنکه شارع ذی المقدمه را واجب کرد، عقل می‌گوید من مقدمه آن را واجب می‌دانم. عقل حکم به لابدیت عقلی مقدمه می‌ کند.

لذا چون این حکم، حکمی است که در طول حکم شرعی است، اینجا قاعده ملازمه جریان ندارد. اما احکام عقلیه‌ای که در سلسله علل حکم شرعی قرار می‌گیرند، قبل از آنکه حکم شرعی ثابت شود، یک حکم عقلی داریم که می‌گوییم در سلسله علل حکم شرعی قرار می‌گیرد، قاعده ملازمه در چنین احکام عقلیه‌ای جاری است.

نکته: ما اثبات کردیم مقدمه واجب، واجب نیست و دیگر نیازی به آن تفاسیر که ذکر شده نیست، تفسیر بین سبب و غیر سبب، بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی، آنها بحث مهمی ندارد و همان مقداری که درکفایه مطرح شده خودتان مراجعه نمایید.

بررسی مقدمه فعل مستحب و مقدمه فعل حرام

مرحوم آخوند یک تتمه‌ای دارند، در این تتمه دو بحث را مطرح کرده ‌اند؛ یکی در مورد مقدمه مستحب، اگر فعلی مقدمه برای عمل مستحبّی باشد، فرضا اگر انسان بخواهد نماز شب بخواند که نماز شب مستحب است، مقدمات آن این است که ظرف آبی در کنار دستانش قرار دهد برای گرفتن وضو، آیا مقدمه مستحب، مستحب است یا نه؟

می‌فرمایند عین آنچه در مقدمه واجب گفتیم در مقدمه مستحب هم می‌گوییم.

مرحوم آخوند از کسانی بودند که مقدمه واجب را واجب می‌دانستند، و مقدمه مستحب را هم مستحب می‌دانند و کسانی که مقدمه واجب را واجب نمی‌دانند مقدمه مستحب را هم مستحب نمی‌دانند.

عمده؛ مقدمه حرام است. اگر فعلی مقدمه برای عمل دیگری واقع شود که آن عمل عنوان حرام دارد، آیا مقدمه حرام، حرام است یا نیست؟

اینجا مرحوم آخوند تفصیلی در کفایه دارند که مسأله را دو صورت می‌کنند.

مرحوم نائینی (أجود التقریرات1: 361) مسأله را پنج صورت کرده است.

چون این هم بحث لازمی است،‌ آن را هم بیان کنیم، و بحث مقدمه واجب إن شاء‌ الله بطور کلی تمام می‌شود. بعد بحث ضد را شروع می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

شروط مقدمه واجب

مقدمه واجب/وجوب شرعیه مقدمه واجب