- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

رَدّ قويّ تجاه تفکیک المحقّق الخوئيّ

لقد استَغرَبنا حینما أخرَج المحقّق الخوئيّ «مقام الإثبات» عن مَنصَّة النِّزاعات قائلاً: «إلّا أنّ الإطلاق و التّقييد في مقام الإثبات خارج عن محل البحث هنا حيث إنّه (النّقاش) في الإطلاق و التّقييد في مرحلة الثّبوت و الواقع كما عرفت (بأنّهما ضدّان وجودّیّان ثبوتاً).»[1]

بینما نواجِهُه بأنّ:

1. هذه الفِقرة تُعدّ مصادرةً بالمطلوب کما عاینتَها بدقّة فإنّه لم یَستذکِر دلیلاً علی «إخراج عالم الإثبات» من موطن الصّراع.

2. بل عبائر فَطاحل الأصول کالمحقّقَین الآخوند و النّائینيّ و... مَلیئة بأنّ ألفاظ الأوامر و إنشاءات المولی هي الّتي لا تَتقبَّل التّقیید عقلاً، إذن فهؤلاء یَتحدّثون عن أفُق الإثبات تماماً لا الثّبوت الواقعيّ للغرض -کما زعمه- و یَبدو جلیّاً أنّ المحقّق الخوئيّ قد خَلط بین المعاني المتشتِّتة للفظ «الثّبوت» إذ یُعدّ مشترکاً لفظیّاً: 1. بین الثّبوت بالمعنی العقليّ التّصوّريّ -و هو مَرام المحقّق النّائینيّ- 2. و بین الثّبوت للجعل و الإنشاء -و هو نفس عالَم الإثبات- 3.و بین الثّبوت بمعنی وعاء الاحتمالات 4. و بین الثّبوت بمعنی الواقع النّهائيّ کما زعمه السّیّد مُعتقِداً بأنّ غرض المولی إمّا مقیَّد و إمّا مطلق و حیث قد استحال الإهمال ثبوتاً فسیَتوجَّب الإطلاق -أي لحاظ عدم القید- ضرورةً، بینما مستَهدَف الأکابر هو الرّقم الأوّل.

3. فعلی أثره، قد أخطَأ بعضُ تلامذة المحقّق الخوئيّ أیضاً کالشّهید الصّدر حینما تلقَّوا الرَّقم الرّابع مسلَّماً اتّکالاً علی أستاذه بأنّ «الثّبوت» یُعادل «واقعَ الغرض المکتوم» بینما قد ذَهَل عن أنّا لا یَهمّنا «الغرضُ الواقعيّ للمولی» لدی مبحث «تقیید الأمر بالقصد» لأنّا حالیّاً موظَّفون بالخطابات اللّفظیّة فنَتنازَع هل یُطیق المولی تقییدَ العبادة بالقصد أم لا؟ و لهذا قد أجابَ بعض الأجلّاء باستحالته العقلیّة الثّبوتیّة لدی الإنشاء لا إلی أنّ الثّبوت بمعنی «الغرض الواقعيّ» مقیَّد کي لا تَحدث أيّة استحالة فیه، فإنّ أساس «تصوّر التّقیید بالقصد» و افتراضه الذّهنيّ ثبوتاً لدی لحاظ المولی هي عملیّة مَعقولة جزماً فلا تحدُث استحالة فیه.

4. ففي نسقه أیضاً ستَستَبین مقالة المحقّق النّائینيّ قائلاً: «وأمّا الانقسامات اللّاحقة للحكم فلا يمكن فيها التّقييد «ثبوتاً» (أي عقلاً لدی الإنشاء اللّفظيّ للمولی) و إذا امتَنع التّقييد امتَنع الإطلاق أيضاً لما بين الإطلاق و التّقييد من تقابل العدم و الملكة.»[2] فإنّ «الثّبوت» المسطور لا یُقابل الإثبات الخارجيّ کي یُنتِج «الثّبوت الواقعيّ المکنون» کما تلقّاها السّیّد بل یَعني الاستحالةَ العقلیّة کما نقَّحناها، بل قد صرّح المحقّق النّائینيّ ضمن حَقل آخر قائلاً: «لامتناع التّقييد به الملازم لامتناع الإطلاق كما تقدّم، فالأمر (و الخطاب) من هذه الجهة يكون مهمَلاً لا إطلاق فيه و لا تقييد (لدی الإنشاء) كما كان بالنّسبة إلى العلم و الجهل به مهمَلاً لا إطلاق فيه و لا تقييد، هذا بحسب عالم الجعل و التّشريع (اللّفظيّ) و أمّا بحسب الثّبوت و الواقع (أي الغرض النّهائيّ) فلابدّ إمّا من نتيجة الإطلاق، و إمّا من نتيجة التّقييد»[3] فبالتّالي لا تَتوجَّه إشکالیّة المحقّق الخوئيّ تجاه أستاذه فإنّ أصالة الإطلاق عن القصد ستُجدينا لدی «مقام إثبات مراد المولی» فتُعدّ کاشفةً ظاهریّة للمراد التّشریعيّ الإثباتيّ لا الغرض الثّبوتيّ الواقعيّ.

-------------------

[1] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص179 قم - ایران: انصاريان.
[2] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. ص146 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[3] نفس الیَنبوع ص 158.

التعبدی و التوصلی

التعبدی و التوصلی

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .