- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

الاستشکال الأعلَی علی تحقیق صاحب المنتَقی

لقد استَنتج صاحب المنتَقی مصرِّحاً -بصِیاغتنا- بأنّا: «لا نَعتني بالنّسبة الثّلاث ما بین الإطلاق و التّقیید، بل نَری «نفس الإطلاق»:

1. فلو عرَضَته استحالة طارئة -لا ذاتیّة- «کداعویّة الشّیئ إلی نفسه» فسیَستحیل التّقیید و الإهمال و یَتعیَّن الإطلاق القهريّ فحسب.

2. و لکن لو استحال الإطلاق لأجل الدّور و الخُلف لدی التّقیید -أي الاستحالة الذّاتیّة- فسیَستحیل الإطلاق و التّقیید و یَتعیَّن الإهمال فحسب.

فبالتّالي، إنّ الکارثة الرّئیسيّة -الّتي قد أَلجَأتنا إلی الإطلاق القهريّ الذّاتيّ- هي «الدّاعویة إلی النّفس» فحسب، لا لأجل براهین صاحب الکفایة و تلامذته إذ التّنافي العرَضيّ قد تولَّد من عملیّة «تقیید الحکم بالقصد» -لا ذاتیّاً للدّور- و لهذا قد احتَملت القضیّة 3 محتملات ثبوتیّةً -أي تقیید بالقید أو تقیید بالإطلاق أو الإهمال- فکافّة هذه الشّقوق لا تَرتبط بالنِّسَب المذکورة - الملکة أو الضّدّین أو السّلب- لأنّها لا تؤثِّر أبداً في هذا التّنافي، بل بؤرة المعضَلة هي التّنافي العرَضي لأجل «الدّاعویّة إلی النّفس» و لیس أکثر.»

ثمّ اختَتم مقالته بتَبریر مقالة صاحب الکفایة قائلاً:

«و لعلَّ ما ذكرناه هو مراد صاحب الكفاية، فإنّه حَكم بعدم صحّة التّمسّك بالإطلاق و لم يُبيِّن الوجه فيه، فيمكن أن يكون نظره (قدّس سرّه) إلى ما ذكرناه من أنّ مورد الشّكّ لا يرتبط بعالم الإطلاق (إذ یُعدّ الإطلاق ضروریّاً) و لذا استدرك بعد ذلك بأنّه إذا عُلم كون المولى بصدد بيان ما هو دخيل في الغرض (النّهائيّ) و إن لم يؤخَذ في متعلَّق الأمر و لم يذكر قصد القربة كان للتّمسّك بإطلاقه الكلاميّ أو المقاميّ مجال و أثرٌ في نفي دخالة قصد القربة في الغرض (لنَستَنتج التّوصّلیّة من هذا المسار فقط) و هو استدراك وجيه كما لا يخفى.»[1]

ولکن نَعترض علیه:

· أوّلاً: یَبدو ناجماً أنّ صاحب المنتقَی قد استَسقی جذورَ تحقیقته من نکات المحقّق الاصفهانيّ -الّتي قد استحضرها ضمن کتابه- إذ صاحب النّهایة أیضاً قد میَّز ما بین موارد إمکانیّة التّقیید -نظیر الکتابة- فاعتبرَها «نسبةَ الملکة و عدمها» و بین استحالة التّقیید -کقصد الأمر- فاعتبرَها «نسبةَ السّلب و الإیجاب» بحیث سیُصبح الإطلاق ضروريّاً بلا استکشاف للمراد الجديّ فلا تَتأتّی أصالة الإطلاق لضروریّتها -وفقاً للمحقّق الخوئيّ و...-.

و المُستَعجَب أنّ صاحب المنتقی عقیب استذکار مقالة المحقّق الاصفهانيّ قد استَشکل علیه بینما هو قد استَلهَم أساس تفکیره منه.

· ثانیاً: أساساً إنّ تکثیر البراهین العقلیّة لا یصحِّح الواقع فإنّ حقیقة «تقیید الأمر بالقصد» عملیّة مستحیلة لدی الواقع الثّبوتيّ -لدیهم- سواءٌ استُحیلَت لبرهان «الدّاعویّة» أم «الدّور» أم «الخلف» أم... فتنویع هذه البراهین و تفاوتها لا یُبدّل الواقع المستحیل أبداً:

Ø فإمّا أن یتعیَّن الإطلاق القهريّ -وفقاً للمحقّق الاصفهانيّ- نظراً للسّلب و الإیجاب.

Ø و إمّا أن یَستحیل الإطلاق -وفقاً للمحقّق النّائینيّ- نظراً للملکة و عدمها.

فعلی أیّة تقدیرة سیَتحتَّم لحاظ «النّسبة» جزماً إذ لا یَخلو الواقع الثّبوتيّ منها نهائیّاً فکیف قد تَنحَّی صاحب المنتقَی عن ملاحظة النِّسب؟

اختتامیّة لهذه الأبحاث السّامیة

إنّ الحصیلة النّهائيّة و النّتیجة الجوهريّة لکافّة هذه النّقاشات الرّاقیة هي أنّ کلا التّقیید و الإطلاق معقولان تماماً فتَتفعَّل أصالة الإطلاق اللّفظیّة علی التّوصّلیّة بلا استحالة أبداً إذ قد أسلفنا الإجابات المُقنِعات علی عامّة الإشکالیّات المزعومات، أجل لو افتَرضنا استحالةَ التّقیید لاستحال الإطلاق اللّفظيّ، و ذلک وفقاً للأعاظم المذکورین، فبالتّالي سیَلتَجئوُن إلی الإطلاق المقاميّ لتسجیل التّوصّلیّة، و أمّا التّعبدیّة فبحاجة إلی دلیل آخر خارجاً.

فکنَموذج جليّ لهذه البحوث هو «الخمس» فهل یُعدّ تعبّديّاً أم توصّليّاً ؟و هل یُعقَل تقییده بالقصد أم لا؟ فالإجابة تَتّکِأ علی المبنی لو صحَّحنا التّقیید لاعتبرَنا نسبتَه من باب «الملکة» فتمسَّکنا بأصالة الإطلاق و لکن لو لم نَتعقَّل التّقیید -کتقیید الصّلاة بالقصد- لاندَرَجت ضمن نسبة «السّلب و الإیجاب» بحیث سیُصبح الإطلاق ضروريّاً بلا استکشاف للمراد الجديّ فلا تَتأتّی أصالة الإطلاق لضروریّتها.

--------------------
[1] روحانی محمد. منتقی الأصول. Vol. 1. ص458 قم - ایران: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی.

التعبدی و التوصلی

التعبدی و التوصلی

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .