- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«وبالجملة فما ذکره في المسالک من قوله بعد ذکر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم ما أحسنه و أمتن دليله، إن لم ينعقد الإجماع علي خلافه في غاية الحسن والمتانة».

مرحوم شیخ فرمودند که در باب معاطات در مقابل اصالة ‌اللزوم، ادله اي داريم که معاطات را از قاعده اصالة ‌اللزوم خارج مي‌کند؛ يکي اجماع بسيط بود و دومی اجماع مرکب. در دنباله مطلب مي‌‌فرمايند: اجماع بسيط، هر چند قطع به عدم لزوم نمی آورد، لااقل ظن به عدم لزوم مي‌آورد، لذا با اين اجماع بسيط ظن پيدا مي‌شود که معاطات از جمله معاملات لازمه نيست.

بعد مي‌فرمايند: معاطات سه صورت دارد؛

1. گاهي اوقات در معاطات، اصلاً‌ لفظي وجود ندارد، بلکه آنچه در خارج وجود دارد، عبارت است از «اعطا» و «اخذ». يک طرف اعطا مي‌کند، طرف ديگر اخذ مي‌کند.

2. گاهي در معاطات لفظ وجود دارد، اما لفظي که دلالت بر انشاء تمليک کند، وجود ندارد. در بيع لفظي و در بيع بالصيغه، لفظ وجود دارد و طرفين با اين لفظ، انشاء تمليک مي‌کنند.

3. گاهي در معاطات لفظ وجود دارد، اما براي مواعده و مقاوله،‌ با لفظ وعده معامله‌اي را مي گذارند، اما اين لفظ دال بر انشاء تمليک نيست.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: در صورتي که در معاطات، لفظي که دال بر انشاء تمليک باشد، نداشته باشيم، بايد به عدم لزوم حکم کنيم، اعم از اينکه مثل صورت اول، اصلاً‌ لفظي در کار نباشد يا اينکه لفظي در کار باشد، اما اين لفظ مربوط به انشاء‌ معامله نيست، بلكه مربوط به همان مقدمات معامله يا رضايت طرفيني است.

دليل سوم بر عدم لزوم معاطات: روايات

دليل سوم بر تخصیص اصالة اللزوم در معاطات، رواياتي است که اگر مجموع آنها را کنار هم قرار دهيم، استفاده مي‌کنيم که در زمان سابق، متعارف بين مردم و تجّار اين بوده که ايجاب البيع را با لفظ محقق مي‌کردند. روايات به بيع متعارف در بين مردم نظر دارد. بنابراين آنچه که متعارف در بين مردم بوده، اصالة‌ اللزوم در آن جريان پيدا مي‌کند و متعارف بر حسب اين روايات همان بيع بصيغه و بيع لفظي بوده. پس معاطات چون متعارف نبوده، از اصالة اللزوم خارج مي‌شود.

دليل چهارم بر عدم لزوم معاطات: سيره متشرعه

مرحوم شيخ مي‌‌‌فرمايد: سيره متشرعه بر اين قائم است که در بيوع خطيره،‌ مثل بيع خانه و مغازه، سيره متشرعه بر اين قائم است که به معاطات اکتفاء نمي‌کنند. در زمان کنونی هم اگر طرفين معاملات خطیره متشرعه باشند، در آخر براي اينکه بيع شرعي واقع شود، «بعتُ» و «اشتريتُ» را به زبان عربي يا فارسي می‌گویند.

بنابراين، جریان معاطات در بيوع خطيره و معاملات خطيره، برخلاف سيره متشرعه است و مرحوم شيخ هم در همين جا،‌ همين نظريه را اختيار مي‌کنند که معاطات را بر طبق سيره متشرعه، در بيوع غير خطيره جاري بدانيم.

فرق بين بيوع خطيره و غير خطيره در اين است که در بيوع خطيره، طرفين بناء بر عدم رجوع دارند، مي‌خواهند معامله را قطعي کنند که ديگر طرفين حق رجوع را نداشته باشند، اما در بيوع غير خطيره، بنا بر رجوع است، يعني بنا بر اين است که طرفين، حق بر هم زدن معامله را داشته باشند.

شيخ به دو دليل؛ سيره و روايات استناد مي‌‌‌کنند که براي لزوم بايد لفظ در کار باشد که بعداً در باب صيغه بيع، بيان آن خواهد آمد. بنابراین با چهار دليل 1ـ اجماع بسيط، 2ـ اجماع مرکب،‌3ـ آنچه که متعارف بين اهل سوق است 4ـ سيره متشرعه، معاطات را از تحت اصالة ‌اللزوم خارج دانستیم و اصالة‌ اللزوم را با معاطات تخصيص زدیم.

مرحوم شیخ در این فراز اشاره مي‌فرمايند به روايتي که در باب معاطات، فقها به آن استدلال کردند که بعد از تطبیق اين چند سطر، توضيحش خواهد آمد.

تطبیق

«وبالجمله»، مرحوم شیخ تا بحال اجماع بسيط و مرکب را بيان کردند و براي آن سه مؤيد آوردند. بعد به اجماع بسيط دو اشکال کردند. «وبالجمله»، حاصل نقض و ابرامي است که در مورد اجماع بر عدم اللزوم وارد شده است. مي‌فرمايند: شهيد در کتاب مسالک، ابتدا قولي را بيان کرده: «فما ذکره في المسالک، من قوله»، قول خود شهيد، «بعد ذکر قول من لم يعتبر مطلق اللفظ في اللزوم»، شهيد ابتدا فرموده: بعضي از فقها برای «لفظ» در لزوم معامله نقشي قائل نيستند. «مطلق اللفظ»، يعني هيچ لفظي.

بعد فرموده:‌ «ما احسنه و امتن دليله»، چه نيکو گفته و چه متين است دليل اين قول. منتهي فرموده آنچه که باعث مي‌‌شود اين قول نيکو و اين قولي که دليلش هم متين است را قبول نکنيم چيست؟ «إن لم ينعقد الإجماع علي خلافه»، اگر اجماع بر خلاف اين قول نباشد. شاهد شيخ انصاري روي همين «إن لم ينعقد الاجماع علي خلافه» است، يعني شهيد هم مي‌خواهد بگويد: اين قولي که مي‌گويد لفظ در لزوم معامله دخالت ندارد. اجماع بر خلافش داریم، يعني اجماع داريم بر اين که لفظ در لزوم معامله دخالت دارد، پس در نتيجه اجماع بر اعتبار لفظ در لزوم داریم، لذا اصالة اللزوم را در معاطات که اصلاً لفظي در آن وجود ندارد، جاري نمي‌کنيم.

«في غاية الحسن»، خبر «فما ذکره» است، آنچه را که شهيد ذکر کرده، «في غاية الحسن والمتانة». بعد شيخ انصاري مي‌فرمايند «والاجماع»، يعني اجماع بر عدم لزوم، «وإن لم يکن محققاً علي وجهٍ يوجب القطع»، ولو اجماع محقق و محصّل،‌ به طوري که قطع‌آور باشد، نیست، يعني در حد این نیست که بواسطه آن قطع به قول معصوم پيدا شود، «الاّ أنّ المظنون قويّاً تحقّقه علي عدم اللزوم»، گمان قوی بر تحقق اجماع بر عدم لزوم وجود دارد، «مع عدم لفظٍ دالٍ علي إنشاء‌التمليک»، در صورتي که لفظي دال بر انشاء تمليک نباشد.

اگر لفظ نباشد، خود اين دو صورت دارد: «سواءٌ لم يوجد لفظٌ اصلا»، اعم از اينکه اصلاً لفظي در کار نباشد، فقط اعطا و اخذ باشد، «أم وجدَ»، يا لفظ هست، «ولکن لم ينشأ التمليک به» تمليک با آن لفظ انشاء نشده است؛ «بل کان» آن لفظ، «من جملة القرائن علي قصد التمليک بالتقابض»، از ضمن قرائن، بر قصد تمليک به تقابض است.

يعني آنچه را که با آن قصد تمليک مي‌کند، همان قبض و اقباض خارجي است، اما لفظي مي‌آورد دالّ بر اينکه با قبض و اقباض مي‌خواهد قصد تمليک کند. به عبارت فني، آنچه محقق انشاء است، خود فعل خارجي است، مثلاً مي‌گويد: فلاني معاطاتي که موجب ملکيت مي‌شود انجام دهيم، بعد در خارج هم قبض و اقباض انجام مي‌‌گيرد. فعل محقق انشاء است، نه لفظ. در اين دو صورت معاطات لازم نيست.

دليل سوم: «وقد يظهرُ ذلک»، «ذلک»، يعني عدم اللزوم، از غير واحدي از اخبار، «بل يظهر منها»، ظاهر مي‌شود از روايات،‌ «أنّ ايجاب البيع باللفظ، دون مجرد التعاطي، کان متعارفاً بين اهل السوق»، از روايات استفاده مي‌شود که متعارف بين اهل بازار و بين تجّار، اين بوده که بيع را با لفظ محقق مي‌کردند. یعنی ايجاب البيع متعارف بين مردم، با لفظ بوده، پس معاطات خارج از متعارف بين مردم بوده است. از طرفی اصالة اللزوم هم بيع متعارف بين مردم را شامل مي‌‌شود، پس اصالة اللزوم شامل معاطات که غير متعارف بوده نمي‌شود.

دليل چهارم: «بل يمکن دعوي السيرة»، سيره متشرعه، بر عدم اکتفاء در بيوع خطيره، «الّتي» بيوع خطيره‌اي که «يراد بها عدم الرجوع بمجرّد التراضي»، از آن بيوع، عدم رجوع اراده مي‌شود. «بمجرد»، متعلق به «عدم الاکتفاء» است. سيره متشرعه بر عدم اکتفاء به مجرد تراضي است، مثلا در معامله خانه، اينگونه نيست که فقط تراضي طرفيني يا قبض و اقباض خارجي باشد، «نعم، ربما يکتفون بالمصافقة»، به مصافقه اکتفا مي‌کنند، يعني دستشان را به دست هم مي‌زنند، «فيقول البايع بارک الله لک»، خداوند به تو برکت بدهد، «أو ما أدّي هذا المعني بالفارسية»، با زبان فارسي هم باشد عيبي ندارد. «نعم، يکتفون بالتعاطي في المحقّرات»، در محقرات، مثل خرید سبزي، يک کيلو ميوه و نان، به معاطات اکتفا مي‌کنند.

«ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها»، التزام به عدم رجوع در اين محقرات ندارند. «بل» مي‌گويد: سيره متشرعه، -البته برخلاف آنچه امروز قائم است که جنس فروخته شده، پس گرفته نمی شود- در محقرات، اینچنین است که اگر کسي از پس گرفتن امتناع کند، متشرعه او را تقبيحش مي‌کنند. «ينکرون علي الممتنع عن الرجوع»، کسي که امتناع از رجوع مي‌کند را انکار مي‌کنند، «مع بقاء العينين»، در صورتي که ثمن و مثمن، هيچ تغييري نکرده باشد. يک کيلو شیريني می خريد به خانه می بريد، اين فاصله زماني که از يخچال بيرون بوده، يک تغيير عرفي است، لذا قابل پس دادن نیست، اما اگر ثمن و مثمن هيچ تغييري پيدا نکرده باشند، متشرعه مي‌گويند: هر کدام اراده رجوع کرد، ديگري حق امتناع ندارد.

«نعم»، نظر مرحوم شيخ در باب معاطات است. «الإکتفاء فی اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيدٍ»، اکتفاء به هر لفظي برای لزوم بعيد نيست. «للسّيرة»، سيره متشرعه بر اين قائم است. «ولغير واحدٍ من الأخبار کما سيجيءُ إن‌شاء‌الله تعالي» در شروط صیغه، پس جائي که اصلاً لفظي نباشد، شيخ مي‌فرمايد لزوم وجود ندارد. و چون لفظ در لزوم دخالت دارد، هر لفظي که ظهور عرفي داشته باشد، کفایت می کند ولفظ خاص معتبر نيست.

تمسک فقها به روایت«إنّما يحلّل الکلام و يحرّم الکلام» در معاطات

فقها در باب معاطات، دو گونه به روایت «إنّما يحلّل الکلام و يحرّم الکلام» استدلال کردند. بعضي ها به اين روايت استدلال کرده‌اند بر اينکه معاطات اصلاً مفيد اباحه تصرف هم نيست. بعضي‌ها استدلال کردند بر اينکه معاطات لازم نيست. «تارةً علی عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، وأخری علی عدم إفادتها اللّزوم». عبارت «إنّما يحلّل الکلام و يحرّم الکلام» جمله‌اي است که در ذيل روايتي، به منزله تعليل وارد شده است.

اصل روايت اين است که مردي به امام صادق(عليه السلام)، عرض مي‌کند که شخصي به دیگری مي‌گويد: فلان لباس را براي من بخر و بياور و من اين مقدار به تو سود مي‌دهم. آن شخص لباس را مي‌خرد و مي‌آورد، يعني تقريباً عنوان عمل دلالي و واسطه‌گري را دارد، از امام سؤال مي‌کند اين کار درست است يا نه؟ حضرت ابتدا يک سؤال مي‌کنند، «أليس إن شاء أخذ و إن شاء ترک»، آيا آن شخص مجبور است که حتماً از تو بخرد يا نه؟ مي‌گويد: بله همين طور است، من دلال که مي‌روم می خرم و می آورم، آن شخص اگر بخواهد برمي‌دارد، نخواهد هم بر نمي‌دارد. حضرت مي‌فرمايند اگر اينچنين است، «لا بعث به» اشکالي ندارد.

بعد امام در تعلیل جمله‌اي می فرمایند: «إنّما يحلّل الکلام و يحرّم الکلام». مرحوم شيخ مي‌فرمايد: در اين چهار کلمه با قطع نظر از صدر روايت، چهار احتمال است؛ 1. امام در مقام اين است که بفرمايند: در شريعت اسلام، سبب منحصر، در تحليل و تحريم اشياء، لفظ است. اگر لفظ باشد، تحليل مي‌آيد. اگر لفظ نيايد، تحليل هم نمي‌آيد. اگر لفظ بيايد تحريم مي‌آيد. نيايد تحريم هم نمي‌آيد. مثلاً صيغه نکاح، اگر بيايد محلّل هست، اگر صيغه طلاق بيايد، محرّم هست.

2. مراد از اين دوتا کلام، لفظي است که داراي مضمون واحد است. يعني يک مقصود را اگر با يک لفظ بيان کنيم، مي‌شود محلّل. اگر همان مقصود را با لفظ ديگر بيان کنيم، مي‌شود محرّم. برای مثال، در باب عقد موقت که زن خودش را موقتاً در اختيار مرد قرار می دهد، اگر اين مقصود خودش را با لفظ «آجرتُک نفسي» بگويد، محرّم است، اما اگر با لفظ «متّعتک نفسي» بگويد، محرّم نیست.

3. يک مقصود واحد با يک لفظ، وجودش محلّل است، عدمش محرّم است يا در يک محلّي اگر باشد، محلّل است، در محل ديگر باشد محرّم است.

در معناي اول مي‌گفتيم دو مقصود با دو کلام، در معناي دوم گفتيم يک مقصود با دو کلام، در معناي سوم مي‌گوييم يک مقصود با يک کلام. منتهي محلّل و محرّم بودنش، اعتباري است. به اعتبار وجودش مي‌گوئيم عنوان محلل دارد، به اعتبار عدمش عنوان محرّم دارد. صيغه نکاح، خودش محلّل است، به اعتبار وجودش. عدمش هم محرّم است. صيغه طلاق خودش محرّم است، عدمش هم محلل است.

پس در معناي سوم يک مقصود و يک کلام است، منتهي به اعتبار يک مکان مي‌گوئيم: محلل است، به اعتبار يک مکان ديگر مي‌گوئيم: محرّم، مثلاً در ايجاب بيع، مي‌گويند: ايجاب بايد قبل از قبول بيايد، ايجاب اگر قبل از قبول آمد، محلل است. بعد از قبول آمد، محرّم است.

4. «يحلّل»، مربوط به مقدمات معامله است، «يحرّم»، مربوط به ايجاب لفظي و صيغه معامله است که البته اين معناي چهارم با توجه به صدر روايت است.

تطبیق

«بقي الکلام» در خبري که «تُمسّکَ به في باب المعاطاة»، دوجور به این خبر استدلال شده، «تارةً علي عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف»، تارةً بر اينکه معاطات، اباحه تصرف نمي‌کند، «وأخري علي عدم إفادتها اللزوم»، تارةً بر اينکه معاطات افاده لزوم نمی کند. در بیان وجه و کیفیت استدلال گفتند: «جمعاً بينه»، جمع مي‌کنيم بين اين خبر، «و بين ما دلّ علي صحّة مطلق البيع»، آن دليلي که دلالت بر صحت مطلق بيع مي‌کند، یعنی «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ». «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» مي‌گويد: هر بيعي صحيح است. يکي از بیع‌ها هم معاطات است، پس معاطات، طبق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، صحيح است و بر طبق حديثي که الان می خوانيم، لازم نيست.

«کما صنع» اين جمع را صاحب رياض کرده است. آن خبر عبارت است از: «قوله(عليه السلام): إنّما يحلّل الکلام ويحرّم الکلام»، کلام تحليل مي‌کند و کلام تحريم مي‌کند. توضيح معنای اين خبر، متوقف بر بيان تمام خبر است «و هو» اين خبر، آن چيزي است که آن را ثقة الإسلام، مرحوم کليني، «في باب بيع ما ليس عنده»، «ليس عنده»، را قبلاً در متاجر خوانده‌ايد، يعني «ليس فيه ملکٌ». «بيع ما ليس عنده»، يعني «ليس الإنسان مالکاً له». شيخ هم این روایت را در باب «نقد و نسيه» نقل کرده از «ابن ابي عمير» که از اصحاب اجماع است، «عن يحيي ابن الحجّاج عن خالد بن الحجاج أ‌و إبن نجيح»، «أو» حاکی از اين است که نسخه‌هاي کافي مختلف است.

خالد مشترک بین دو نفر است؛ خالد بن حجاج و خالد بن نجيح، در بعضي از نسخه‌هاي تصحيح شده کافي، خالد بن حجاج است، در بعضي‌ها، خالد بن نجيح. «قال: قلت: لأبي عبدالله(عليه السلام)»، خالد مي‌گويد به حضرت عرض کردم: «الرجل يجيئُني»، ظاهراً خالد کارش دلالي بوده. مي‌گويد: يک مردي به من پیشنهاد می‌دهد: «ويقول إشتر لي هذا الثوب، وأُربحک کذا و کذا»، اين لباس را بر من بخر، اين مقدار به تو سود مي‌دهم. يعني اگر فلان لباس را بخري بياوري، من از تو مي‌خرم و فلان مقدار به تو سود مي‌دهم.

«فقال» امام(عليه السلام): «أليس إن شاء أخذ و إن شاء ترک»، آيا تو که لباس را مي‌خري، آن مرد مجبور است از تو بخرد يا نه؟، «إن شاء أخذ و إن شاء ترک؟ قلتُ بلي»، مسئله همينطور است. اگر بخواهد برمي‌دارد، اگر نخواهد بر نمي‌دارد. «قال: لابأس»، حضرت فرمود اگر اينطور است، اشکالي ندارد، «إنّما يحلّل الکلام ويحرّم الکلام»، کلام است که تحليل مي‌کند، کلام است که تحريم مي‌کند.

«وقد ورد» به مضمون اين روايت، روايات ديگری، اما «مجرّدةً عن قوله(عليه السلام)، إنّما يحلّل»، يعني مربوط به دلالي روايات زياد داريم، اما فراز «إنّما يحلّل الکلام ويحرّم الکلام» در آن وجود ندارد. «کلّها»، کل اين روايات، «تدلّ علي أن أنّه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة»، مضمون مشترک همه اين روايات اين است که انسان مي‌تواند با دلاّل مواعده و مقاوله کند، اما «ما لم يوجد بيع المتاع»، بيع متاع لازم نشود، «قبل أن يشتريه من صاحبه»، قبل از خرید دلال از صاحب متاع، يعني امام مي‌فرمايد: تا وقتی که دلال نرفته لباس را بخرد، حق ندارد بگويد: اين بيع بين من و تو قطعي و لازم باشد. امام قيد مي‌کند، فقط به اندازه‌اي که مقاوله کني، اشکال ندارد، یعنی در حدّ يک وعده باشد، وعده هم كه از نظر فقهي واجب الوفا نيست، اما از جهت صيغه معامله، نبايد بيع المتاع قبل از اينکه دلال برود از صاحب متاع بخرد، لازم بشود. ايجابش نبايد محقق بشود.

«ونقول إنّ هذه الفقره» اين فقره از روايت «مع قطع النّظر عن صدر الرواية تحتمل وجوهاً»، چهار احتمال در آن است. «الأوّل: أن يراد من الکلام في المقامين»، «مقامين»، يعني تحليل و تحريم، «اللّفظ الدال علي التحريم والتحليل»، مراد از «کلام» لفظ دال بر تحليل و تحريم است، «بمعني أنّ تحريم شيءٍ وتحليله، لايکون إلاّ بالنطق بهما»، تحليل و تحريم، با لفظ است.

خلاصه معناي اول اين است که دو مقصود، هر مقصودي يک لفظ خاص به خودش را دارد. بنابراين طبق معناي اول امام مي فرمايد: در شريعت اسلام سبب (چون انّما دارد) منحصر، در تحليل و تحريم اشياء، لفظ است. «فلا يتحقّق بالقصد المجرد عن الکلام»، اگر فقط قصد کرد، مثل باب نذر، فايده‌اي ندارد. «ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال»، قصدي که فعل مثل معاطات بر او دلالت دارد هم فايده ندارد، «دون الأقوال».

«الثاني: أن يراد بالکلام اللّفظ مع مضمونه» اراده شود از کلام، لفظ با مضمونش. در معناي اول آنچه ملحوظ استقلالي است، لفظ است. به تبع آن هر لفظي داراي معنايي است. اما آنچه در معناي دوم و سوم و چهارم، بالإستقلال مورد نظر است، مضامين است. يعني مقصود اصلي مضمون است، «کما في قولک: هذا الکلام صحيحٌ أو فاسد»، جائي که مي‌گوييد: اين کلام صحيح است يا فاسد است، نظرتان روي مضمون کلام است، کاري به خصوصيت لفظ نداريد، «لا مجرّد اللفظ أعني الصّوت»، مجرد لفظ که صوت باشد، مقصود نظر نيست.

اساس معناي دوم از اينجا شروع مي‌شود. «ويکون المراد أنّ المطلب الواحد»، مطلب واحد «يختلف حکمه الشرعي، حلاً وحرمةً بإختلاف المضامين المؤدّاة بالکلام»، حلّيت و حرمت، به سبب اختلاف مضامين که کلام با آن مضامين ادا مي‌شود، مختلف مي‌شود.

مثلاً «المقصود الواحد وهو التسليط علي البضع»، بضع آن منفعت خاصي است که براي زن وجود دارد. تسليط بر بضع، در يک مدت معيّنه، «يتأتّي بقولها: ملّکتک بضعي»، زن بگويد: «ملّکتک»، بضع خودم را به تو تمليک کردم يا «سلّطتک عليه»، تو را بر او مسلط کردم يا «آجرتک نفسي» يا «احللتها لک»، بضع خودم را براي تو حلال کردم، «وبقولها: متعتک نفسي»، اگر با جمله «متعتک نفسي» گفت. «متعتک نفسي بکذا، فما عدي الأخير موجبٌ لتحريمه»، عبارتهاي قبلي محرّم است، «والأخير محلّلٌ» اما اخيري محلّل است.

فرق بين معناي اول و دوم

بين معناي دوم و اوّل، دو فرق مهم وجود دارد:

فرق اول: در معناي اول، دو مقصود با دو کلام بود، اما در معناي دوم يک مقصود با چند کلام است، آجرتُ، متعتُ، احللتُ، همه اينها يک مقصود با آن ادا مي‌شود، منتهي برخي محرّم است و برخي ديگري محلّل.

فرق دوم: در معناي اول، «يحرّمُ» بر ظاهرش باقي است، صيغه طلاق «يحرّم». صيغه نکاح «يحلّل». يحرّم معناي ظاهرش «سببٌ للتحريم» است، اما در معناي دوم، «يحرّم»، معناي ظاهري خودش را از دست مي‌دهد. «يحرّم»، يعني اثر مقصود بر آن مترتب نمي‌شود. «آجرتک نفسي» را مي‌گوئيم محرّمٌ، اما محرّمٌ، يعني اثر مقصود از نکاح منقطع بر آجرتک نفسي مترتب نمي‌شود.

پس دو فرق بين معناي دوم و معناي اول وجود دارد، علاوه بر فرقي که بين معناي اول و سه تا معناي بقيه است که اگر آن را هم ضميمه کنيم، سه تا فرق مي‌شود. «وعلي هذا المعني» بر همين معنا، «ورد قوله(عليه السلام): إنّما يحرّم الکلام» در پاره‌اي از روايات مضارعه.

اجمال روايات مضارعه که شيخ يک روايتش را نقل مي‌کند، اين است: شخصي به امام عرض مي‌کند: کسي به من زمين مي‌دهد، من بذر و گاو را براي زراعت مي‌آورم. قراردادمان به اين نحو است كه محصول را سه قسم مي‌کنيم، ثلثش براي صاحب زمين. ثلثش در مقابل بذر، ثلثش هم در ازاي بقر. حضرت فرمود: نه، اينطور نگوئيد، بگوئيد: وقتي محصول بدست آمد، دوثلث محصول براي من، يک ثلث آن براي او يا نصف براي من، نصف براي او. اسمي از بقر و بذر نبريد.

شاهد اين است که در اين روايت، مقصود واحد است. مقصود اين است که عامل روي زمين، سهمي مي‌خواهد از زمين ببرد اما اين مقصود واحد را اگر اسم بذر و بقر در آن بياورد، «يحرّم». اسم بذر و بقر در آن نياورد، «يحلّل:

«منها»، از روايات مضارعه، «ما في التهذيب» از ابن محبوب از خالد بن جرير، از أبي الربيع شامي، از امام صادق(عليه السلام): «أنّه سئل عن الرّجل يزرع ارض رجلٍ آخر»، مردي زمين ديگري را زراعت مي‌کند. «فيشترط عليه»، بر مالک أرض، «ثلثاً للبذر، وثلثاً للبقر»، مي‌گويد: محصولي که بدست آمد سه قسمتش مي‌کنيم، يک ثلثش مربوط به آن بذري که من در اين زمين پاشيدم. يک ثلثش مربوط به اين بقري که کار کرده.

«فقال: لا ينبغي له أن يسمّي بذراً و لا بقرا»، سزاوار نيست که اسم بذر و بقر ببرد. در عبارات فقها، «لاينغي»، نهايتش ظهور در کراهت است، اما در روايات، ظهور در حرمت دارد، يعني اگر در صد تا روايت کلمه «لاينبغي» داشته باشيم، 98 تا از آنها در حرمت استعمال شده است.
اسم بذر و بقر نبرد، پس چه بگويد: «و لكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك‌‌»، در زمين تو زراعت مي‌کنم، «ولک منها کذا و کذا نصفٌ أو ثلث»، هر مقداري که مي‌خواهند قرارداد ببندند، «أو ما کان من شرطٍ»، يعني هر چه که قرارشان باشد، «و لا يسمّي بذراً و لا بقرا» چرا؟ «فإنّما يحرّم الكلام». حضرت فرموده اگر اسم بذر و بقر را بياورند، سبب مي‌شود سودي که مي برد حرام شود، اما اگر اسم بذر و بقر نياورد، حلال مي‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

بيع ـ مکاسب

بيع ـ مکاسب

اقسام معاطات

دليل سوم بر عدم لزوم معاطات: روايات

دليل چهارم بر عدم لزوم معاطات: سيره متشرعه

تطبیق

تمسک فقها به روایت«إنّما يحلّل الکلام و يحرّم الکلام» در معاطات

تطبیق

فرق بين معناي اول و دوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .