- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«الثالث: أن يراد بـ«الكلام» في الفقرتين الكلام الواحد، و يكون تحليله و تحريمه باعتبار وجوده و عدمه، فيكون وجوده محلّلًا و عدمه محرّماً، أو بالعكس».

مرحوم شيخ فرمودند در عبارت «إنّما يحلّل الکلام ويحرّم الکلام» با قطع نظر از صدر روايت چهار احتمال وجود دارد که خلاصه آنها اين شد؛ 1. در «يحلل اللکلام و يحرّم الکلام»، دو مقصود با دو کلام مراد است که يک کلام محلل يک مقصود است، کلام ديگر محرّم مقصود ديگر است. 2. يک مقصود با دو کلام است که يک کلام محلل آن مقصود است، کلام ديگر محرّم آن مقصود است. در اين احتمال، محرّم معناي ظاهري خودش را از دست مي‌دهد.

وقتي گفته مي شود: با جمله «آجرتک نفسي»، عقد منقطع واقع نمي‌شود، «آجرتک» محرّم است، اما متّعتک محلل است، معناي محرّم عدم ترتب اثر مقصود است، يعني اثر مقصود از نکاح منقطع بر جمله آجرتک نفسي مترتب نمي‌شود.

3. يک مقصود و يک کلام است، اما محلّليت و محرّميت به اعتبار وجود و عدم است. اگر اين کلام باشد محلل آن مقصود است، اگر نباشد محرّم مقصود است و بالعکس. اگر کلام باشد، مثل صيغه طلاق، محرم است و اگر نباشد محلل است.

4. مراد از «يحلّل الکلام» مواعده و مقاوله است، يعني آنچه که به عنوان مقدمات معامله مطرح است و مراد از «يحرم الکلام» ايجاب بيع است. کلام يعني صيغه، آنچه بيع را قطعي و لازم مي‌کند.

نقد و بررسي دو احتمال

نقد و بررسي احتمال اول

مرحوم شيخ بعد از بيان احتمالات چهارگانه، شروع مي‌کند به بررسي آنها. مي‌فرمايند: احتمال اول را نمي‌توان از روايت اراده کرد، زيرا احتمال اول؛ در شريعت اسلام سبب منحصر در تحليل و سبب منحصر در تحريم عبارت از لفظ است، دو اشکال دارد؛

اشکال اول: اين عبارت به موارد زيادي تخصيص می خورد. خارجاً مي‌دانيم که در شريعت اسلام بسياري از افعال عنوان محلّليت و عنوان محرّميت دارند و لفظ در تحليل و تحريم دخالت ندارد، مثلاً در باب صدقات، صدقه‌اي که انسان مي‌دهد محلّل است، ارث محلّلٌ، «انقلاب الخمر خلاًّ محلّلٌ».پذیرش معناي اول مستلزم تخصيص اکثر است که مستهجن است.

اشکال دوم: احتمال اول در «انّما يحلّل» با حکمي که قبلش آمده، و «انّما يحلّل» به منزله تعليل آن است، سازگاري ندارد. حکمي که در روايت قبل از «انّما يحلّل» آمده این است که امام فرمودند: دلال اگر قبل از آنکه برود جنس را از آن مالک اصلي بخرد، با مشتري دوم که به دلال گفته برو جنس را براي من بخر و بياور، معامله را قطعي نکند، اشکال ندارد، یعنی به صرف يک مواعده و مقاوله باشد.

پس جواز اختصاص پيدا کرده به جائي که ايجاب بيع قبل از خریدن متاع از مالک اصلی نباشد. حالا اگر «انّما يحلّل» را معنا کرديم به اينکه سبب منحصر در تحليل و تحريم اشياء لفظ است، چه ارتباطي با آنچه در صدر روايت آمده‌ دارد؟

نقد و بررسي احتمال دوم

معناي دوم اين بود که يک مقصود واحد با دو تا کلام تأديه مي‌شود. که هر دو کلام مضمونشان مشترکند، اما با يک کلام محلّل است، با يک کلام محرّم. مثل همان عقد منقطع. شيخ مي‌فرمايند: با توجه به صدر روايت باز اين معنا قابل اراده نيست، زيرا آنچه که در روايت آمده، ايجاب البيع است که ايجاب البيع با يک کلام تأديه مي‌شود. در روايت مطلبي نداريم که قابليت تأديه با دو کلام را داشته باشد، بنابراين معناي دوم هم قابل اراده نيست.

تعيّن احتمال سوم يا چهارم

در نتيجه «فتعيّن المعنى الثالث أو الرابع»، يا معناي سوم را بايد از روايت اراده کنيم يا معناي چهارم را. طبق معناي سوم مي‌گوئيم: ايجاب البيع و قطعيت بيع که با لفظ محقق مي‌شود، اگر قبل از آن باشد که دلال از مالک اصلي بخرد، وجودش مي‌شود محرّم و عدمش مي‌شود محلّل. پس اين معنا را مي‌توان از اين جمله اراده کرد، چون با صدر روايت يعني با حکمي که در روايت وارد شده سازگاري دارد.‌‌

«وهکذا» در معناي چهارم که «يحلّل» مربوط به مقدمات معامله است و «يحرّم» مربوط به ايجاب لفظي معامله است. اين عين مورد روايت است، در مورد روايت «يحلل» مربوط به مقاوله است، يعني اگر کلام به صورت مقاوله‌اي باشد، اشکالي ندارد، اما اگر کلام بصورت ايجاب البيع باشد، محرّم است. پس مي‌توان هم معناي سوم را از روايت اراده کرد هم معناي چهارم را.

نقد و بررسي استدلال فقها به اين روايت

فقها به اين روايت دو گونه استدلال كرده‌اند؛ 1. معاطات بيع فاسد است، چون در معاطات کلام نيست، در حالي‌كه اين روايت مي‌گويد: کلام محلل است، لذا معاطات موجب اباحه تصرف هم نيست. 2. معاطات لازم نيست، جمعاً بين اين روايت و ادله‌اي که مي‌گويد: معاطات صحيح است.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: روي همين معناي سوم و معناي چهارم، آيا اين مدعا ثابت مي‌شود؟ خير، معناي سوم و معناي چهارم هيچ ارتباطي به اين مدعا ندارد. چرا؟ چون طبق معناي سوم گفتيم: اگر «ايجاب البيع قبل شراء المتاع من المالک» باشد «محرّمٌ»، اگر بعدش باشد «محلّلٌ». آنچه محوریت دارد اين است که قبل از شراء و بعد از شراء دخالت دارد، يعني دلال قبل از آنکه مال را از مالک اصلي بخرد، حق فروختن ندارد. فروختن در صورتي است که خودش مالک شود، پس محوریت در معناي سوم بر روی «قبل از شراء و بعد از شراء» بودن است، نه وجود لفظ و عدم آن.

طبق معناي چهارم هم همينطور است. طبق معناي چهارم هم که ايجاب البيع محرّم است و مقاوله محلل است، محور روي قبل الشراء و بعد الشراء است. قبل از شراء مقاوله «محلّلٌ»، بعد از شراء ايجاب البيع «محلّلٌ». ايجاب البيع قبل از شراء «محرّمٌ»، يعني به اعتبار قبل از شراء، عنوان محلل را دارد و همين قبل از شراء برای ايجاب البيع عنوان محرّم را دارد.

پس دوباره ملاک روي قبل از شراء و بعد از شراء است. بنابراين معناي سوم و معناي چهارم هيچ ربطي به ادعاي مدعي ندارد. بعد مرحوم شيخ مي‌فرمايند: «نعم»، يک استظهاری از اين روايت می توان کرد که لفظ در ايجاب البيع دخالت دارد. توضیحش بعد از تطبیق خواهد آمد.

تطبیق

«الثالث: أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد»، احتمال سوم اين است که مراد از کلام در دو فقره، کلام واحد است، يعني مقصود واحد، کلام هم واحد، اما «و يكون تحليله و تحريمه باعتبار وجوده و عدمه، فيكون وجوده محلّلاً و عدمه محرّماً»، وجودش محلل است، عدمش محرم است، مثل صيغه نکاح.

دقت کنيد، «يحرّم»، در اينجا هم معناي ظاهري خودش را از دست مي‌دهد. عدم عقد نکاح محرّم است، يعني آن معناي اصلي و آن اثر مقصود، در صورت عدم صيغه نکاح، مترتب نمي‌شود. «أو بالعكس»، مثل صيغه طلاق که وجودش محرم است، نبودش محلّل است. يا به اعتبار وجود و عدم «أو باعتبار محلِّه و غير محلِّه»، مثلاً فقها شرط کردند که ايجاب بايد قبل از قبول باشد، محل ايجاب قبل از قبول است.

اگر ايجاب قبل از قبول بيايد محلّل است، اگر بعد از قبول بيايد محرّم است. «فيُحلِّلُ في محلِّه»، در محل خودش تحليل مي‌کند «و يُحرِّم في غيره»، در غير محل خودش تحريم مي‌کند. بعد مي‌فرمايد: «و يحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة»، در رواياتي که در مزارعه است، محتمل همين وجه است. روايات در مزارعه اين بود که شخصي به امام عرض کرد: زمين را يک کسي مي‌دهد، بذر و بقر را هم من مي‌آورم، بگوئيم: ثلث براي بذر، ثلث براي بقر، حضرت فرمودند: اينطور انجام نده.

در بحث ديروز فرمودند: که روايات مزارعه ظهور در معناي دوم دارد که يک مقصود با دو کلام ادا مي‌شود، اما در بحث امروز مي‌فرمايند: روايات مزارعه در این معنا نیز محتمل است، يعني قابليت حمل بر اين معنا هم دارد. اما ظهور ندارد. احتمال معناي سوم اين است که يک مقصود به عنوان يک کلام مطرح شود. اگر در مزارعه بگويد: «ثلثٌ للبذر و ثلثٌ للبقر»، اين وجودش محرّم است، نبودش محلّل. اگر بگويد: «ثلثٌ لي و ثلثٌ للمالک»، وجودش محلّل است و عدمش محرّم.

«الرابع أن يراد من الكلام المحلِّل»، اراده شود «خصوص المقاولة و المواعدة، و من الكلام المحرِّم، إيجاب البيع»، يعني ايجاب لفظي بيع، «و إيقاعه» واقع ساختن بيع.

بعد از بیان اين احتمالات با قطع نظر از صدر روایت، بررسی کنیم که کدام احتمال با توجه به صدر، قابل اراده است. «ثمّ إنّ الظاهر عدم إرادة المعنى الأوّل»، ظاهر اين است که معناي اول قابلیت اراده ندارد، چون دو اشکال به آن وارد است؛

اشکال اول اين است: «لأنّه مع لزوم تخصيص الأكثر»، مستلزم تخصيص اکثر است، چرا؟ «حيث إنّ ظاهره»، ظاهر معناي اول، «حصر أسباب التحليل و التحريم في الشريعة، في اللفظ»، اين است که سبب منحصر در تحليل اشياء و تحريم اشياء لفظ است. در حالي که در شريعت اينطور نيست، موارد زيادي داريم که تحليل و تحريم از راه غير لفظ است، مثل صدقات، ارث، «انقلاب الخمر خلاّ»، اينها امور خارجيه‌اي هستند که محلّل هستند، اما لفظ در آنها دخالت ندارد، لذا اگر حصر را قبول کنيم، تخصيص اکثر لازم مي‌آيد وتخصيص اکثر هم قبيح است.

اشکال دوم: «مع» وجود اشکال اول، «يوجب عدم ارتباطه»، طبق معناي اول اين قسمت از روايت با حکم مذکور در خبر ناسازگار مي شود به عنوان «جواباً عن السؤال»، بي ارتباط با حکمي که جواب سؤال سائل بود مي شود. اشکالش چيست؟ مي‌فرمايد: «مع كونه كالتعليل له»، «انما يحلل...» را امام به منزله تعليل براي «لا بأس» آوردند و تعليل نمي‌تواند ارتباطي به روايت و حکم نداشته باشد.

چون لفظ تعليل در آن نياورده شيخ فرموده: به منزله تعليل است. اگر گفته مي شد: «لأنّ الکلام يحلّل و يحرّم»، تعليل مي شد، اما چون لفظ يا لام تعليليه در آن نيامده فرمود کالتعليل.

حکم در روايت چيست؟ «لأنّ ظاهر الحكم كما يستفاد من عدّة روايات أُخر»، حکم همانطور که از روايات ديگر استفاده مي‌شود، «تخصيص الجواز»، جواز بيع، «بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه»، بيع را اگر قطعي و لازم نکني «علي الرجل»، يعني بر مشتري ثاني، كسي که بعداً مي‌خواهد از دلال بخرد، گذاشتن چنين وعده‌اي با خودتان جايز است، اما اگر قطعي کني، جايز نيست. قطعي نکردن را خود امام در روايت معنا کردند، فرمودند: «أليس ان شاء أخذ و إن شاء ترک».

محور اين حکم، عدم قطعيت قبل از شراء متاع از مالک است كه هيچ ربطي به لفظ ندارد، «و لا دخل لاشتراط النطق في التحليل و التحريم»، نطق موجب تحليل و تحريم در اين حکم نيست. «فكيف يعلّل به؟»، چگونه «يعلّل» اين حکم به اين تعبير و اين تعليل؟

«و كذا المعنى الثاني»، معناي ثاني هم قابل اراده نيست، چون معناي ثاني اين بود که يک مطلب با دو کلام، در حالي‌كه در روايت يک مطلب كه با دو تا کلام، قابل تأديه باشد، نداريم. يک مطلب است كه با يک کلام قابل تأديه است، ايجاب البيع با يک کلام قابل تأديه است. «إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمونٍ محلِّلًا، و بآخر محرِّماً». بعضي از شراح همينطور معنا کردند که در روايت يک مطلب است آن هم با يک کلام ادا مي‌شود، ايجاب البيع که با يک کلام ادا مي‌شود، ولي ظاهر عبارت شيخ اين است که دوتا مطلب است؛ يکي مقاوله و مواعده و ديگري ايجاب البيع.

حالا که اول و دوم کنار رفت، «فتعيّن المعنى الثالث»، و هو: أنّ الكلام الدالّ على الالتزام بالبيع»، کلام و لفظ دال بر التزام به بيع، «لا يحرِّم هذه المعاملة إلّا وجوده قبل شراء العين»، تحريم نمي‌کند، مگر اينکه وجود پيدا کند، «التي يريدها الرجل»، «الرجل»، يعني مشتري دوم. چرا محرّم؟ «لأنّه بيع ما ليس عنده»، «ما ليس عنده»، کنايه از «ما لم يملک» است، يعني سمسار و دلال هنوز مالک نشده که بخواهد به مشتري دوم بفروشد. «و لا يحلِّل إلّا عدمه»، عدم التزام لفظي به بيع، محلل است. «إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع»، وقتي کلامي که موجب التزام به بيع باشد، وجود نداشته باشد، «لم يحصل إلّا التواعد بالمبايعة»، تواعد به مبايعه است، تواعد هم، «و هو غير مؤثّر»، يعني مؤثر در غير التزام به بيع نيست.

«فحاصل الرواية»، خلاصه روايت اين مي‌شود: «أنّ سبب التحليل و التحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدماً و وجوداً»، سبب تحليل و تحريم در اين معامله، منحصر در کلام است. عدمش محلل است و وجودش محرّم است. پس قابليت اراده معناي سوم را دارد.

«أو المعنى الرابع» عطف به «المعني الثالث» است. «فتعين المعني الثالث أو المعني الرابع»، معناي رابع چيست؟ «و هو: أنّ المقاولة و المراضاة»، «مراضاة» يعني رضايت طرفيني با «المشتري الثاني قبل اشتراء العين، محلِّل للمعاملة»، موجب تحريم نيست. محلّل است، اما «و إيجاب البيع معه»، يعني «مع المشتري الثاني»، آن هم قبل از آنکه دلال برود متاع را بخرد، «محرّم لها»، يعني للمعامله.

حالا که معناي سوم و چهارم قابليت اراده شدن را دارد، «و على كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل»، مدعي ادعا کرد که اين روايت دلالت دارد بر اينکه کلام در تحليل دخالت دارد و چون در معاطات کلام وجود ندارد، پس معاطات موجب حلّيت نمي‌شود، يعني موجب اباحه تصرف نمي‌شود. «كما هو»، «هو»، يعني تحليل، «المقصود في مسألة المعاطاة». چرا معناي سوم و معناي چهارم ربطي به اين ادعا ندارد؟ چون بيان کرديم كه طبق معناي سوم و چهارم، محور تحليل و تحريم، مسئله «شراء المتاع من مالکه» است.

اگر قبل شراء متاع، دلال معامله را با مشتري دوم قطعي کند و لازم کند محرّم است. بعد از شراء محلّل است. در معناي چهارم هم قبل از شراء، مقاوله کند محلّل است، قبل از شراء ايجاب البيع کند، محرّم است. مقاوله‌اش محلل است و ايجاب بيعش محرّم. پس محور، قبل از شراء‌ و بعد از شراء است كه ربطي به مسئله اعتبار لفظ در تحليل اشياء ندارد.

كيفيت استدلال شيخ به روايت براي اعتبار لفظ

مرحوم شيخ در ادامه مي‌فرمايند: «نعم»، يک راه وجود دارد. و آن راه اين است که ايجاب بيع و التزام به بيع مسلماً با لفظ محقق مي‌شود. چه اشکالي دارد گفته شود: اين روايت ظهور در اين دارد که اگر ايجاب البيع که مقومش لفظ است، قبل از شراء باشد محرّم است و بعد از شراء باشد محلّل است. پس لفظ در مسئله تحليل و تحريم دخالت دارد.

ممكن است كسي اشكال كند: «إلاّ أن يقال»، اين استظهار در مورد معاطات امکان‌پذير نيست، چون در مورد روايت، متاع براي مالک ديگري است و دلال متاع را ندارد به مشتري ثاني بدهد، لذا حالا که در مورد روايت، معاطات امکان ندارد، براي ايجاب البيع راهي غير از لفظ وجود ندارد. والاّ اگر معاطات امکان داشت، مي‌گفتيم: ايجاب البيع، قبل از شراء دلال از مالک اصلي با دو راه امکان دارد؛ يک راهش لفظ است، يک راهش معاطات. لذا از آن «نعم»، با اين «الاّ ان يقال» برمي‌گردد و در نهايت مي گويد: «فتأمّل» که اشاره به دو اشکال است.

تطبيق

«نعم يمکن استظهار اعتبار الکلام في ايجاب البيع بوجهٍ آخر»، دقت کنيد در معناي اول مي‌گفتيم لفظ در تمام محلّلات و محرّمات دخالت دارد، اما «نعم»، فقط در خصوص ايجاب البيع است. فرقش با معناي اول اين است كه در معناي اول مي‌گفتيد: لفظ به عنوان كلي سببيت تعليل و تحريم را داشته باشد، لذا اشکال تخصيص اکثر لازم مي‌آيد، اما «نعم» در خصوص اعتبار لفظ آنهم در ايجاب البيع است که مورد روايت است.

«بوجهٍ آخر، بعد ما عرفت» دانستي که مراد به کلام، ايجاب البيع است. آن وجه آخر چيست؟ «بأن يقال إنّ حصر المحلّل والمحرّم في الکلام، لا يتأتّي إلاّ مع انحصار ايجاب البيع في الکلام»، حصر نمي‌شود مگر اينکه ايجاب البيع فقط از طريق کلام باشد، «إذ لو وقع»، ايجاب البيع اگر به غير از کلام باشد، «لم ينحصر المحلل والمحرّم في الکلام»، محلل و محرم ديگر منحصر در کلام نمي‌شود. پس از اينکه راه حلّيت را به ايجاب البيع حصر کرده است، ايجاب البيع هم غير از کلام نمي‌شود. پس لفظ فقط در محلّليت و محرّميت دخالت دارد.

بعد مي‌فرمايند: «الاّ ان يقال»، اين استظهار در صورتي مفيد است که در مورد روايت، معاطات هم امکان داشته باشد، يعني اگر دلال دو تا راه داشته باشد؛ يک راه اين است که ايجاب البيع را با لفظ انجام دهد، يکي اينکه ايجاب البيع را با معاطات انجام بدهد و امام بفرمايد: «انما يحلل الکلام»، نتيجه مي‌گيرم که فقط لفظ محلل است و معاطات بدرد نمي‌خورد. اما در فرض روايت معاطات امکان ندارد، يعني راهي غير از ايجاب البيع به طريق لفظ نداريم.

«إلاّ أن يقال: إنّ وجه إنحصار ايجاب البيع في الکلام»، وجهش در مورد روايت، «عدم امکان المعاطاة»، چرا معاطات امکان ندارد؟ چون متاع براي کس ديگري است، دست دلال نيست که آن را معاطاتي به مشتري دوم بدهد. «إذ المفروض أنّ المبيع عند مالكه الأوّل»، مبيع در پيش مالک اول است. «فتأمّل».

وجه «فتأمل» در کلام شیخ

«فتأمل» به دو اشکال اشاره دارد؛ اشکال اول: در روايت قرينه‌اي وجود دارد که معاطات امکان دارد، کدام قرينه؟ مشتري ثاني به دلال گفته که «إشتر لي هذا الثوب»، معلوم مي‌شود که ثوب پيش دلال بوده، لذا معاطات امکان داشته. اشکال دوم: خواهیم خواند که مشهور قائلند در معاطات اعطاء طرفيني لازم نيست، اگر «اعطاء من طرفٍ واحد»، هم باشد معاطات محقق مي‌شود. در اينجا مشتري دوم می تواند پول را به دلال بدهد، يعني بين خودش و دلال معامله را تمام کند تا بعداً جنس را تحويل بگيرد. نوعاً «فتأمّل» را به همان اشکال اول، برگرداندند.

«وکيف کان»، يعني «إلاّ ان يقال» درست باشد يا نباشد، «فلا تخلو الرّواية»، روايت از إشعار، يا ظهور خالي نيست. چرا مي‌گويد اشعار يا ظهور؟ قبل از «نعم»، درست است كه گفتيم معناي سوم و چهارم در روايت نمي‌آيد، اما روايت يک بوئي در اينکه لفظ در ايجاب البيع معتبر است دارد. بعد از «نعم»، اين اشعار را بالاتر برديم، يعني ظهور دارد. پس اشعار مربوط به قبل از «نعم» است و ظهور مربوط به بعد از «نعم».

در ادامه مي‌فرمايد: روايات ديگري هم داريم به همين مطلب اشعار دارد، يعني اشعار به اينکه کلام در ايجاب البيع دخالت دارد. «کما يشعر به قوله(عليه السلام)»، در روايت ديگر که وارد در اين حکم است، يعني بيع «ما ليس عنده، ايضاً وهي رواية يحيي بن الحجّاج»، از امام صادق(عليه السلام): «عن رجلٍ قال لي: إشتر لي هذا الثوب»، مردي که خودش دلال است به امام صادق عرض مي‌کند که مرد ديگري به من مي‌گويد: اين لباس يا اين دابّه را براي من بخر. «وبعني‌ها»، بعد از آنکه خريدي، به من بفروش. «بعينها» غلط است. «أرابحک فيها کذا و کذا»، فلان مقدار به تو سود مي‌دهم.

از امام پرسيد اين درست است يا نه؟ حضرت فرمود: «لابأس بذلک، اشترها». برو بخر اشکال ندارد، «ولا تواجبه البيع»، خطاب به دلال است. بيع را با مشتري دوم لازم و واجب نکن، « قبل أن تستوجبها أو تشتريها»، قبل از اينکه از مالک اول بخري.

«تستوجبها» اشاره دارد به بيع استيجاري. بيع استيجاري اين است كه مشتري از بايع، طلب بيع مي‌کند. مي‌گويد: جنست را به من بفروش. بايع هم مي‌گويد: «بعتُ». بعد از «بعتُ» بايع، مشتري قبلت نمي‌گويد، يعني همان «بعني» اول و استيجاب جاي «قبلتُ» بوده. لذا بعضي ها به همين روايت استدلال مي‌کنند براي صحت بيع استيجاري.

«فإنّ الظاهر، أنّ المراد من مواجبة»، اينکه امام فرمود: «ولا تواجبه»، مراد همان بيع با ايجاب لفظي است، يعني قبل از اينکه از مالک اول بخري با مشتري دوم بيع لفظي منعقد نکن. «ليس مجرّد إعطاء العين للمشتري»، مجرد اعطا نيست. «و يشعر به أيضاً رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال». اين روايت مقداري توضيح دارد که ان‌شاء‌الله شنبه بيان مي‌کنيم.

نكته اخلاقي

فقهاي اماميه روي عبارات ائمه و کلمات ائمه بسيار عنايت داشتند. يکي از چيزهائي که به عنوان تهاجم فرهنگي مطرح گرديده و از سال‌ها پيش زمزمه‌هاي آن شنيده مي شد، اين است كه مي گويند: رواياتي که فقها به آن استدلال مي‌کنند، قابليت استدلال ندارند.
مي خواستند ذهن مردم، ذهن طلبه‌ها و ذهن دانشجوها را نسبت به روايات ائمه سست کنند. اين روايات را اصحاب ائمه با زحمت فراوان جمع آوري کردند و بعد ديگران حفظ و ضبط کردند. گاهي استاد، تمام رواياتي که مثلاً از يکي از ائمه شنيده بود را براي شاگردش قرائت مي‌کرده. اينطور نيست که گفته شود: چيزي در کتاب آمده، شايد راست باشد، شايد راست نباشد. البته قواعدي، مثل تعادل و تراجيح، تعارض بين روايات، وجود دارد كه جاي خودش اصولي بايد از آنها بحث کند، علم رجال هم نياز است. علي اي حالٍ، نکته‌اي که از مرحوم شيخ انصاري ياد مي‌گيريم اين است كه اين بزرگوار چقدر وقت صرف کرده تا احتمالات در اين روايت را در بياورد. اينطور نيست که همه اينها، جايي نوشته شده باشد. براي آنها زحمت‌ها کشيده شده است، وقت‌ها صرف شده. از اين کشف مي‌کنيم چقدر کلام ائمه و کلمات معصومين(عليهم السلام) اهميت دارد. كلماتشان را تالي تلو قرآن کريم مي‌دانيم، لذا همانطور که در قرآن بايد دقت کنيم، در اين روايات هم بايد دقت کنيم. بالاخره هجمه‌اي است كه طلبه‌ها و حوزه‌ها بايد مقابله کنند و براي مردم هم روشن کنند. نقشه اين بود که اول روايات را شُل کنند، بعد هم بيايند سراغ قرآن كه جزئيات احکام را بيان نکرده و پاره‌اي از کليات را فقط بيان کرده تا دين را در نماز و روزه و حج منحصر کنند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

بيع ـ مکاسب