- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شيخ مي‌فرمايند: در باب ربا، دو مبناي کلي وجود دارد؛ يک مبنا اين است که ربا را عده‌اي به بیع اختصاص داده‌‌اند، «مختصّةٌ بالبيع»، اما در سائر معاملات، مثل اجاره، صلح، هبه، رباي محرّم وجود ندارد.

مبناي دوم اين است که حرمت ربا را تعميم داده و گفته‌‌اند: ربا در هر چيزي که عرفاً عنوان معاوضه دارد، جريان پيدا مي‌کند. معاوضه يعني معامله‌اي که در آن عوضين وجود دارد.

بعد از روشن شدن اين دو مبنا، شيخ مي‌فرمايد: در باب معاطات مجموعاً سه مبنا وجود دارد.

1. طرفين قصد تمليک دارند و معاطات را مفيد ملکيت بدانيم.

2. طرفين قصد تمليک دارند و معاطات را مفيد اباحه بدانيم.

3. طرفين قصد اباحه را دارند.

در نتيجه صور مسئله مجموعاً شش تا مي‌شود.

در معاطات سه مبنا وجود دارد و در باب تحريم ربا هم دو مبنا، سه ضربدر دو، صور مسئله شش صورت مي‌شود.

نظر مرحوم شيخ اين است که در جميع اين شش صورت، قائل مي شويم ربا در باب معاطات جريان دارد. منتهي در بعضي از صورش به صورت ظاهر و استظهار بيان مي‌فرمايند، در بعضي از صور، به عنوان «لا يبعد» بيان مي‌فرمايند.

جائي که طرفين قصد تمليک دارند، اعم از اينکه معاطات مفيد ملکيت باشد يا اباحه، ربا در معاطات جريان دارد. چرا؟ چون اگر ربا را مختص به بيع بدانيم، شکي نداريم بنابر آن صورتي که معاطات مفيد ملک باشد، معاطات بيع است عرفاً و شرعاً. و بنابر آن صورتي که معاطات را مفيد اباحه بدانيم، باز معاطات عنوان بيع عرفي را دارد ولو اينکه عنوان بيع شرعي را ندارد.

پس چون عنوان بيع عرفي را دارد، حرمت ربا را ولو اختصاص به بيع بدهيم، در معاطات جريان دارد. و اگر هم حرمت ربا را تعميم دهيم و بگوئيم: ربا حرام است چه در بيع چه در غير بيع، يعني هر چيزي که عنوان معاوضه را دارد، شکي نداريم که معاطات چه در آن صورتي که مفيد ملکيت است و چه در آن صورتي که مفيد اباحه است، معاوضه عرفيه است. عرف مي‌گويد دو نفر اموالشان را با يکديگر رد و بدل مي‌کنند، يکي به عوض ديگري است، عنوان معاوضه عرفيه را دارد بلا اشکال. پس حرمت ربا در معاطات جريان دارد.

اما جائي که متعاطيين قصد اباحه دارند، مثل نظر مرحوم صاحب جواهر، شيخ انصاري با کلمه «لا يبعد» مي‌فرمايند: بعيد نيست که در اينجا بگوئيم: حرمت ربا جريان دارد، چرا؟ چون در صورتي که قصد اباحه دارند، باز عنوان معاوضه مسلما وجود دارد، منتهي اسم معاوضه را بايد معاوضه اباحيه بگذاريم. يعني اباحه به عوض اباحه. البته بعد با «فتأمل»، أمر به تأمل مي كنند که در تطبيق توضيح مي‌دهيم.

جريان خيارات در معاطات

آيا خيارات که در بيع جريان دارد، در معاطات هم جريان دارد يا خير؟

شيخ در دو مقام بحث مي كند؛ يکي «جريان خيارات قبل اللزوم» و دوم «جريان خيارات بعد اللزوم».

مراد از «لزوم»، آنچنان كه مشهور در باب معاطات مي‌‌گويند اين است که اگر احد العوضين تلف شود يا در احد العوضين تصرفي واقع شود، اين تلف يا تصرف، ملزم معاطاتند.

بنابراين بايد در دوجهت بحث کنيم؛

يک جهت: جريان خيارات در معاطات قبل از آنکه يکي از اين ملزمات معاطات تحقق پيدا کند.

دو: جريان معاطات بعد از آنکه يکي از اين ملزمات تحقق پيدا کند.

شيخ انصاري مي‌فرمايند: جهت دوم را در تنبيه ششم بحث مي‌کنيم، لذا اينجا فقط جهت اول را بحث مي كنيم.

اينجا هم بايد علي المبني بحث کنيم.

طبق مبناي اول همان قول مشهور که معاطات را مفيد اباحه تصرف مي دانند، وجود خيار لغو است.

وجود خيار در معاطات چه فايده‌اي دارد؟ طرفين بتوانند، رجوع کنند و معامله را به هم بزنند؟

وقتي خود معاطات مفيد اباحه است، خود بخود چنين نتيجه‌اي دارد، اباحه معنايش اين است که هر کدام هر زماني خواستند، رجوع کنند و مالشان را بگيرند. پس روي قول مشهور وجود خيار، لغو مي‌شود.

اما روي قول غير مشهور مثل قول خود شيخ انصاري که معاطات را مفيد ملکيت دانستند، آيا خيارات در معاطات جريان دارد يا خير؟

مي‌فرمايند: دو احتمال وجود دارد؛

احتمال اول: مطلق خيارات جريان دارد. معاطات عنوان بيع را دارد، لذا همانطور که خيار مجلس، خيار عيب، خيار غبن، خيار شرط و سائر خيارات در بيع جاري است در معاطات هم جاري است.

احتمال دوم: بين خياراتي که در بيع وجود دارد، فرق بگذاريم. در بيع، خياراتي وجود دارد که موضوعش بيعي است که با قطع نظر از خيار، عنوان عقد لازم را دارد، مثل خيار مجلس. در خيار مجلس که گفته مي شود: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»، موضوع خيار، بيعي است که با قطع نظر از خيار، در آن لزوم وجود دارد. يعني اگر اين خيار نبود يک بيع لازمي بود. چنين خياري در معاطات جاري نيست، چون در معاطات ولو عنوان بيع را داشته باشد، اما بيع لازم نيست.

اما خياراتي که موضوعش چنين بیعی نيست، مثل خيار عيب، خيار غبن، اختصاص به بيع ندارد و در معاطات هم جريان پيدا مي‌کند، چون دليل آنها قاعده لاضرر است. اگر انسان جنسي را بخرد، بعد بفهمد معيوب بوده، اگر حق رجوع نداشته باشد، ضرري بر اين وارد مي‌شود. اگر مغبون واقع شود و حق رجوع نداشته باشد، ضرر بر آن وارد مي‌شود. قاعده لا ضرر مي‌گويد: هر جا يک حکم ضرري باشد، چه بيع چه غير بيع.

تطبيق

«و بما ذكرنا يظهر»، به آنچه که ذکر کرديم، روشن مي‌شود «وجه تحريم الربا فيها أيضاً»، وجه تحريم ربا در معاطات. همانطور که وجه جريان شروط بيع در معاطات روشن شد، وجه تحريم ربا هم روشن مي‌شود.« بما ذکرنا»، اشاره دارد به همان دليلي که مرحوم شيخ بيان کرد. شيخ فرمود: علت اينکه شرائط کلاّ بايد در معاطات جاري شود، اين است که معاطات «بيعٌ عرفاً»، لذا در ربا هم جاري مي‌شود، از باب اينکه معاطات «بيعٌ عرفاً».

«و إن خصصنا الحكم بالبيع»، ولو حکم تحريم ربا را به بيع اختصاص بدهيم. اين اشاره دارد به آن اختلاف که بعضي‌ها مي‌گويند: ربا حرمتش مختص به بيع است و بعضي‌ها تعميم مي‌دهند و در همه معاوضات جاري مي دانند. بعد مي‌فرمايند: «بل الظاهر التحريم حتّى عند من لا يراها مفيدة للملك»، ظاهر اين است که بگوئيم ربا در معاطات حرام است، حتي نزد قائل به اينکه معاطات مفيد اباحه است. چرا؟

«لأنّها معاوضة عرفيّة»، معاطات يک معاوضه عرفيه است، «و إن لم تفد الملك»، ولو اينکه معاطات افاده ملک نکند. بالاتر از معاوضه عرفيه، «بل معاوضة شرعيّة»، شارع هم اين معاوضه را امضا کرده، «اعترف بها»، به معاوضه بودن معاطات، شهيد در موضعي از حواشي خودش بر قواعد، «حيث قال: إنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة أو لازمة»، شهيد فرموده: معاطات اصلاً بيع نيست، يک معاوضه مستقل است، خواه جائز باشد يا لازم.

دقت بفرمائيد، صور مسئله را در خارج مطلب کاملاً توضيح داديم، اختلافي که وجود دارد اين است که در «بل الظاهر التحريم»، «بل»، چه بلي است؟ آيا «بل اضرابيه» بگيريم، کما اينکه مرحوم شهيدي در حاشيه گرفته؟ ايشان مي‌فرمايد: شيخ با «و بما ذکرنا يظهر»، مي‌خواهند بفرمايند همانطور که در جريان شرائط در معاطات سه احتمال بود، در جريان ربا در معاطات هم سه احتمال است.

بعد با «بل» بر مي‌گردند، مي‌فرمايند: اينجا سه احتمال جريان ندارد، بلكه از اول قائل مي شويم به جريان ربا در معاطات، يعني موجب حرمت است و ديگر احتمال دوم و سوم در کار نيست. منتهي وقتي اين بيان را بيان مي‌کنند، نتيجه اين مي شود که «بل»، اضراب مي‌شود از «وإن خصّصنا الحکم بالبيع»، يعني از آن عبارت ما قبل از آن که سه احتمال در آن وجود داشت.

يک بياني هم سيد يزدي در حاشيه دارند، اين «بل» را «بل» ترقّي قرار داده و به نظر اين بيان درست است. «بل» را بايد «بل» ترقّي قرار داد، منتهي بايد چيزي در تقدير گرفت. «بل»، يعني ترقّي مي‌کني «بناءً علي التعميم»، بنابر اينکه حرمت ربا را تعميم بدهيم و بگوئيم اختصاص به بيع ندارد. «بناءً علي التعميم»، حتي روي قول به اينکه افاده اباحه هم بکند، حرمت ربا در معاطات جريان دارد.

نکته ديگري هم كه بايد دقت كنيد، روشن شدن اصطلاحات بین بيع عرفي، بيع شرعي، معاوضه عرفي و معاوضه شرعي و فرق بین آنها است.

فرق بين بيع و معاوضه که روشن است، معاوضه عنوان جنس براي بيع را دارد، اعم از بيع، اجاره، صلح و... است. فرق بين شرعي و عرفي، شرعي، يعني آنچه را که شارع هم امضا فرموده باشد، لذا بيع شرعي، يعني بيعي که شارع مفيد نقل و انتقال و مفيد ملکيت مي‌داند. و معاوضه شرعي، يعني معاوضه‌اي که شارع، تأييد کرده است.

«انتهى کلام شهيد و لو قلنا»، «ولو قلنا»، فرض بحث در صورتي بود که طرفين قصد تمليک دارند، فرض ديگر «لو قلنا بأنّ المقصود للمتعاطيين الإباحة لا الملك»، اگر بگوئيم مقصود طرفين اباحه است و ملک نيست، «فلا يبعد أيضاً جريان الربا»، جريان ربا بعيد نيست، «لكونها معاوضة عرفاً»، چون معاطات معاوضه عرفيه است.

«فتأمّل»، به اين مطلب اشاره دارد که برخی در باب ربا،‌ حرمت ربا را تعميم مي‌دهند و در همه معاوضات جاری می دانند، يک قيدي هم مي‌زنند، مي‌گويند: معاوضه‌اي که مفيد نقل باشد. بنابر اين در معاطاتي که قصد طرفين اباحه است، نمي‌توانيم حرمت ربا را جاري کنيم، چون حرمت ربا ولو روي قول به تعميم، يک قيدي دارد، باید مفيد نقل باشد.

«و أمّا حكم جريان الخيار» در معاطات.

در باب خيار در دو مقام باید بحث شود؛ يکي قبل اللزوم، و دومي بعد اللزوم.

«قبل اللزوم» يعني قبل از اينکه يکي از ملزمات، مثل تصرف يا تلف بيايد، «فيمكن نفيه»، نفي جريان خيار، «على المشهور»، بنابر مشهور، «لأنّها»، يعني «لانّ المعاطاة، إباحة عندهم»، عند المشهور عنوان اباحه را دارد. در بعضي از نسخه‌ها «جائزةٌ» دارد که غلط است. «اباحةٌ عندهم»، يعني مشهور قائلند به اينکه معاطات مفيد اباحه است، لذا وقتي مفيد اباحه شد، «فلا معنى للخيار»، وجود خيار لغو مي‌شود که توضيحش گذشت.

«و إن قلنا بإفادة الملك»، و اگر بگوئيم معاطات مفيد ملک است، «فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقاً»، امکان دارد قائل شويم: خيار در معاطات ثابت است، «مطلقا»، يعني «مِن غير فرقٍ بين اقسام الخيار»، بدون اينکه فرقي بين اقسام خيار باشد، «بناءً على صيرورتها بيعاً بعد اللزوم»، بنابر اينکه بعد از آمدن يکي از ملزمات، عنوان بيع را پيدا کند. «بناءً»، نظر شهید است که بعد از آمدن يکي از ملزمات هم معاطات بيع نيست، بلکه يک معاوضه مستقله است، «كما سيأتي» در تنبيه ششم، «عند تعرّض الملزمات».

فایده خیار در معاطات قبل از لزوم ملکیت

سؤالي به ذهن خطور می کند که بنابر نظر مرحوم شيخ، وجود خیار در معاطات قبل از لزوم چه فایده‌ای دارد؟ خيار در جائي اثر دارد که معامله لازم باشد، یکی از طرفین بخواهد معامله را با خياري که دارد به هم بزند، اما قبل از لزوم وجود خيار، چه اثري دارد؟

«فالخيار موجود من زمان المعاطاة، إلّا أنّ أثره يظهر بعد اللزوم»، اثر اين خيار بعد از لزوم ظاهر مي‌شود، «بعد اللزوم»، يعني بعد از اينکه يکي از ملزمات آمد، مي‌تواند معامله را به هم بزند. «و على هذا»، قبل از لزوم چه اثري دارد؟ اثرش اين است که مي‌تواند اين خيار را اسقاط کند. مي‌تواند مالي را در مقابلش بگيرد و مصالحه کند. «فيصحّ إسقاطه»، اسقاط خيار «و المصالحة عليه قبل اللزوم». اين تمام کلام بنابر احتمال اول.

روي قول به ملک دو احتمال وجود داشت، اولی گذشت، اما احتمال دوم اين است: «و يحتمل أن يفصّل بين الخيارات المختصّة بالبيع»، احتمال دارد فرق بگذاريم بين خيارات مختص به بيع، «فلا تجري»، پس اين خيار در معاطات جاري نمي‌شود، چرا؟ «لاختصاص أدلّتها» ادله خيارات مختصّ هستند، «بما»، يعني به بيعي که، «وضع على اللزوم»، مبتني شده است بر لزوم، «من غير جهة الخيار»، يعني اگر بعد اين خيار نبود، اين معامله به خودي خود، لازم بود. مثل خيار مجلس.

در خيار مجلس مي‌گوئيم: بيع با قطع نظر از خيار مجلس لازم است. بين خيار مجلس که از خيارات مختصه است «و بين‏ غيرها»، غير خيارات مختصه، مثل خيار « الغبن و العيب»، فرق بگذاريم، «فيجري»، يعني «فيجري غير الخيارات المختصة، لعموم أدلتها»، ادله‌اش عام است. خيار عيب و خيار غبن دليلش قاعده لاضرر است، قاعده لاضرر مي‌گويد: هر جا لزوم معامله‌اي موجب ضرر باشد، معامله لازم نيست. پس خيار غبن و خيار عيب در معاطات جريان دارد.

کیفیت خیار عیب در معاطات

اما خیار عیب، در متاجر خوانديد کسي که خيار عيب دارد، سه کار مي‌تواند انجام بدهد؛ 1. راضی به عیب شود و معامله را به طور کلي امضا کند. 2. معامله را به طور کلي ردّ کند و ثمن را بگيرد. 3. معامله را امضا کند به شرط الأرش، یعنی ما به التفاوت بين جنس صحيح و جنس معيوب را بگیرد.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: اگر بگوئيم خيار عيب، در معاطات جاري است، «بالنسبة إلى الردّ دون الأرش»، فقط نسبت به رد هست، اما نسبت به أرش چنين چيزي وجود ندارد، چرا؟ علتش را بيان نفرمودند. علت اين است که أرش خلاف قاعده است، چون قاعده اين است، يا همه معامله را قبول کن، يا همه معامله را رد کن. بخواهي به شرط أرش قبول کني، بر خلاف قاعده است. وقتي برخلاف قاعده شد، بايد اکتفا بر قدر متيقّن شود. قانون است که موارد بر خلاف قاعده، باید به قدر متیقن اکتفا شود. قدر متيقن از ارش، در بيع لفظي است.

«و أمّا حكم الخيار بعد اللزوم، فسيأتي بعد ذكر الملزمات»، «سيأتي» در تنبيه ششم.

تنبیه دوم:

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: چهار صورت براي معاطات تصوير دارد، در بين اين چهار صورت، صورت اول، هم موضوعاً معاطات هست و هم حکماً، اما بقيّه صور، ممکن است موضوعاً معاطات نباشد، اما در حکم معاطات باشد.

صورت اول: جائي که اعطاء طرفيني است، شخص کتاب را مي‌دهد، مشتري هم در مقابل پول را اعطا مي‌کند. «الاعطاء في مقابل الإعطا»، اين معاطات است هم موضوعاً و هم حکماً.

صورت دوم: جائي که اعطاء از طرف واحد است. شخصي اعطا مي‌کند و ديگري اخذ مي‌کند، اما ديگري در مقابل اعطا، چيزي را اعطا نمي‌كند. شيخ مي‌فرمايد: اين صورت موضوعاً معاطات نيست، اما حکم معاطات را در اينجا جاري مي‌دانيم، براي اينکه اولاً: عنوان بيع عرفي را دارد و ثانياً: سيره متشرعه بر اين قائم است که با اعطاء از طرف واحد هم، برخورد معامله بيعي را مي‌کنند.

صورت سوم: جايي که اصلاً اعطائي در کار نيست و مجرد ايصال است. شيخ براي مثال مي‌فرمايد: در زمان ما يا در زمان قبل، پول را مي‌گذاشتند در آن ظرفي که براي سقّا بوده و آب برمي‌داشتند، همين که پول را ايصال مي‌کردند، با آن برخورد معامله بيعي مي‌کردند. در اينجا ايصال وجود دارد، اعطاء نيست، چون اعطا شرطش اين است که ديگري اخذ بکند.

صورت چهارم: جائي که نه اعطاء طرفيني است نه اعطاء من طرفٍ واحد است و نه ايصال است. فقط مجرّد مقاوله است. مقاوله شايد همين باشد که امروز در عرف ما از آن به قولنامه هم تعبير مي‌کنند. مي‌گويند: اگر تو اين مقدار را به من بفروشي من حاضرم اين مقدار از تو بخرم. همين مجرد المقاوله را در حکم معاطات هست. شيخ مي‌فرمايد: اگر در معاطات قائل به ملک شويم، صحت اين صورت بعيد نيست. اما اگر قائل به اباحه شويم صحّتش مشکل است.

تطبيق

امر دوم آسان است، سريع بخوانيم. «إنّ المتيقّن من مورد المعاطاة»، صورت اول را بيان مي‌کنند. «هو حصول التعاطي فعلًا»، بالفعل تعاطي از دو طرف باشد. «فالملك أو الإباحة في كلٍّ منهما بالإعطاء»، ملک يا اباحه در هر کدام يک از طرفين به اعطاء است، اين اعطاء مي‌کند، آن هم در مقابلش اعطا مي‌کند. صورت دوم اين است: «فلو حصل الإعطاء من جانبٍ واحدٍ »، اگر اعطا از يک جانب باشد، «لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر»، چيزي که موجب إباحه براي ديگري شود. «أو ملكيّته»، يا موجب ملکيت براي ديگري شود، حاصل نشده.

اين اباحه يا ملکيت روي همان دو قولي است که در معاطات است؛ يک قول اين است که مفيد اباحه است، قول دوم اين است که مفيد مليکت است.«فلا يتحقّق المعاوضة و لا الإباحة رأساً»، جائي که اعطاء هست، معاوضه نيست، يعني ملكيت، اباحه هم نيست، «رأساً». «رأساً»، يعني حتي كسي که اعطا کرد و ديگري گرفت، براي گيرنده هم اباحه حاصل نمي‌شود، تا چه برسد به آن مالي که گيرنده، در مقابل اين دهنده، هنوز اعطا نکرده. آن مالي که گيرنده اعطا نکرده بلاشک، براي دهنده ملک نمي‌شود، اين مالي را که دهنده داده و گيرنده هم گرفته است، براي او ملکيت يا اباحه حاصل نمي‌شود. چرا؟

«لأنّ كلّا منهما ملكٌ أو مباحٌ»، هر کدام ملک يا مباح است به عوض ملکيت يا اباحه مال ديگري. اين صورت دوم كه فرمودند: معاطات نيست. «إلّا أنّ الظاهر من جماعة من متأخّري المتأخّرين»، مثل شيخ يوسف بحراني و عده‌اي ديگر، «تبعاً للشهيد في الدروس جعلُه من المعاطاة»، اين را از معاطات قرار دادند.

شيخ انصاري قضاوت مي‌کند، مي‌فرمايد: «و لا ريب أنّه لا يصدق معنى المعاطاة»، جائي که اعطاء از جانب واحد است، معاطات موضوعش و معنايش منتفي است، چون معاطات از باب مفاعله است، باب مفاعله يعني اعطاء طرفيني، امّا «لكنّ هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه»، حکم معاطات بر اين فرض، چرا؟ «بناءً على عموم الحكم لكلّ بيعٍ فعليٍّ»، بنابراين که حکم، نسبت به هر بيع فعلي عموميت پيدا کند.

دقت بفرماييد؛ لفظ معاطات در روايت و در آيه‌اي نداريم، اگر در روايت بود که اگر معاطات باشد، مليکيت يا اباحه مي‌آيد، مي‌گفتيم معاطات مصدر باب مفاعله است، ظهور در اعطاء طرفيني دارد، بلكه از مجموع شريعت استفاده مي‌کنيم؛ يک بيع لفظي داريم و يک بيع فعلي. وقتي ملاک روي بيع فعلي آمد، مي‌گوئيم: جائي که اعطاء از طرف واحد است و ديگري هم مي‌گيرد، چون به قصد بيع و به قصد معامله بوده، عرفاً صدق بيع فعلي مي‌کند. بنابر عموم حکم براي هر بيع فعلي.

لذا مي‌فرمايند: «فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه»، «اقباض» يعني دادن. اينکه «احد العوضين» را مالکش، به ديگري مي‌دهد، «تمليكاً له»، تمليک کردن براي آن مال است، «بعوض، أو مبيحاً له به»، يا اباحه مي‌کند آن مال را در مقابل عوض، «و أخذ الآخر» و ديگري که مال را مي‌گيرد، «له تملّكاً له بالعوض»، تملک است در مقابل عوض، «أو إباحة له بإزائه»، يا اباحه است در ازاء عوض، يعني كسي که مي‌دهد، فعلش تمليک است، آنکه مي‌گيرد تملّک است.

«فلو كان المعطى هو الثمن»، اگر مشتري پول را داد، «كان‏ دفعه على القول بالملك و البيع اشتراءً»، پولي را که به نانوا مي‌دهد، اشتراء است، «و أخذه»، و اينکه نانوا پول را مي‌گيرد، «اخذه»، يعني «اخذ الثمن»، «بيعاً للمثمن به»، اينکه گيرنده ثمن را مي‌گيرد، گرفتن معنايش اين است که مثمن را به مشتري مي‌فروشد، «فيحصل الإيجاب و القبول الفعليّين»، ايجاب و قبول فعلي واقع مي‌شود، «بفعلٍ واحدٍ في زمانٍ واحد»، اين دادن و گرفتن عرفاً يک فعل واحد است. با اين فعل هم ايجاب واقع مي‌شود هم قبول.

«ثمّ صحّة هذا على القول بكون المعاطاة بيعاً مملِّكاً واضحة»، بنابراين که معاطات را بيع بدانيم، صحتش روشن است، «إذ يدلّ عليها ما دلّ على صحّة المعاطاة من الطرفين»، آنچه که دلالت بر صحت معاطات از طرفين دارد، يعني «احل الله البيع»، دلالت بر صحت اعطاء من طرفٍ واحد هم دارد، «و أمّا على القول بالإباحة»، بنابر اباحه، «فيشكل»، يعني صحت مشکل مي‌شود.

«بأنّه بعد عدم حصول الملك»، حالا که ملکيت نمي‌آيد و اباحه است، «بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة»، دليل بر اينکه اعطاء من طرفٍ واحد، مؤثر در اباحه باشد، نداريم، مگر اينکه از راه سيره وارد شويم. «اللّهم إلّا أن يدّعى قيام السيرة عليها»، بگوئيم سيره متشرعه قائم است، «عليها»، يعني بر صحت، «كقيامها على المعاطاة الحقيقية»، همانطور که سيره متشرعه قائم بر معاطات حقيقيه است، معاطات حقيقيه کجا بود؟ جائي که اعطاي طرفيني است.

«و ربما يدّعى انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن و أخذ المثمن»، به مجرد اينکه ثمن را بگذارد، مثمن را خودش بردارد و اعطاء و اخذ در آن نباشد، يعني اعطاء وقتي نبود، اخذ هم در مقابلش نيست. پول را مي‌گذارد يک کاسه آب برمي‌دارد، «من غير صدق إعطاءٍ أصلًا، فضلًا عن التعاطي، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقّاء»، سقا خودش نيست، پول را مي‌گذاريد و آب را بر مي‌داريد، «و وضع الفلس في المكان المعدّ له»، پول را مي‌‌گذاريد در مکاني که معدّ براي فعل است، «إذا علم من حال السقّاء الرضا بذلك»، يقين داريد سقّا راضي است كه شما پول را بگذاريد و آب را برداريد، «و كذا غير الماء من المحقّرات كالخضريّات و نحوها، و من هذا القبيل»، قديم اينطور بود كه مي‌رفتند حمام، پول را مي‌گذاشتند در يک کوزه‌اي، مثل ميزهاي امروزي و صندوق‌هاي امروزي، پول را مي‌انداختند در کوزه و از حمام استفاده مي‌کردند. «الدخول في الحمّام و وضع الأُجرة في كوز صاحب الحمّام مع غيبته.»، در صورت غيبت او.

نتيجه بحث است:
«فالمعيار في المعاطاة: وصول العوضين، أو أحدهما»، معيار در معاطات اعطاء نيست، «وصول العوضين» يا «احد العوضين»، «مع الرضا بالتصرّف»، در صورت رضاي به تصرف است، «و يظهر ذلك من المحقّق الأردبيلي -رحمه اللّه- أيضاً في مسألة المعاطاة ، و سيأتي توضيح ذلك»، «سيأتي» صفحه 93 به کتابهاي ما، توضيح اين مطلب دوباره بيان مي‌شود -ان‌شاء الله-.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

بيع ـ مکاسب

بيع ـ مکاسب

جریان ربا در معاطات

جريان خيارات در معاطات

تطبيق

فایده خیار در معاطات قبل از لزوم ملکیت

کیفیت خیار عیب در معاطات

تنبیه دوم:

تطبيق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .