- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

صحبت در فرض سوم بود که قیمت بدل برای قدر مشترک بین مثل و عین بود. مرحوم شیخ فرمودند: دو احتمال مطرح است یا ملاحظه روز تلف را باید کرد یا روز قبض را باید ملاک قرار داد. قدر مشترک به این معنا است که در این مدت باید جهاتی که در مثل و عین در مالیت مشترک بود باید ملاحظه شود، این معنایش اعلی القیم است دو حالت دارد، اعلی القیم از زمان قبض تا زمان تلف، یا اعلی القیم از زمان غصب تا زمان دفع قیمت است.

هر یک از این دو احتمال به جهت مبنایی است، احتمال اول به این جهت است که اگر مثل در عالم خارج متعذر شد، تعذر سبب سقوط مثل از ذمه نیست؛ اما در احتمال دوم صرف تعذر سبب سقوط از ذمه نیست. حال که تعذر، سبب سقوط نشده است، این مثل در ذمه شخص باقی می ماند، تا زمانی که این ضامن می خواهد به مال قیمت را بدهد، پس باید اعلی القیم از زمان قبض تا زمان دفع قیمت باید علی القیم در بین این دو زمان را پرداخت کند. پس اگر ما قیمیت را صفت بر قدر مشترک گرفتیم تعیین می یابد علی القیم که می خواهیم قدر مشترک را ادا کنیم، یعنی این مثل و این عین خارج در تمام این دورانی که بر آن گذشته است، مالیت آن را لحاظ کنیم آن زمانی که مثل یا عین قیمتش بالا رفته است، باید آن زمان ملحوظ باشد.

پس خود اینکه قیمت را صفت قدر مشترک قرار دهیم ما را در مسیر اعلی القیم قرار می دهد آن وقت علی القیم از چه زمانی و تا چه زمانی که دو احتمال داشت که هردو را با مبنایش بیان کردیم. سپس مرحوم شیخ می فرمایند: احتمالات در مسئله را که هشت احتمال بود، بر حسب مقام ثبوت بیان کردیم.

بحث اثباتی

بعد از بیان احتمالات ثبوتی در مسئله وارد مقام اثبات می شوند. اگر طبق بیانات فقهاء پیش برویم باید قائل به روز پرداخت شویم، چراکه فقهاء معتقدند که المثلی یضمن بالمثل باید مثل همان را که از بین برده است را بپردازد. این مثل اگرچه در خارج موجود نیست باز باید پرداخت شود و اگر بنا است قیمتش را بپردازد باید قیمت روزی که پرداخت می کند را محاسبه نماید. این اطلاقی است که از بیانات فقها به دست می آید؛ اما وقتی به سراغ آیات می آییم متبادر از روایات چیز دیگری است. طبق آیات باید حین تعذر اقرب الاموال الی التالف را بپردازد. اقرب الاموال به این معنا است که اگر آن مال موجود نیست، باید مالی که نزدیک به آن مال تلف شده از حیث خصوصیات است را بپردازد. اگر از اقرب الاموال وجود دارد، باید پرداخت شود و اگر موجود نیست اقرب بعدی قیمت است که باید پبردازد.

ملاک در قیمیات

بعد از روشن شدن ملاک در مثلیات، در مورد قیمت نیز چنین است، یا روز معینی باید قیمت را پرداخت کند یا اعلی القیم؟ باید دید قیمی که غصب شده است چه باید کرد؟ اگر قیمی بالاصاله باشد، باید از ابتدا قیمتش را پرداخت کند و اگر تلف شد، برخی قائل هستند که باید قیمت روز تلف را بپردازد، در ما نحن فیه قیمت روز تلف مثل را باید بپردازد و یوم تلف المثل همان یوم تعذر است. این بنا بر مبنایی که در غصب قیمت یوم تلف را قائل می شویم.

اگر در باب قیمیات اعلی القیم از زمان غصب تا زمان طلب را قائل شدیم، اینجا می گوییم اعلی القیم از زمان غصب تا زمان دفع قیمت را باید داد. این تابع فتوایی است که در باب قیمی بالاصاله می دهیم.

این مطلب تمام می شود و مطلبی را از مرحوم علامه نقل می کنند این احتمالات ثمانیه در کلمات مرحوم علامه آمده است. مرحوم شیخ می فرماید: علامه عبارتی دارد و آن این است که اگر مثلی تلف شد والمثل موجوداً ثم اعوذر، مثلی تلف شد و مثل هم موجود بود و مثل متعذر شد، مرحوم علامه در این فرض، این احتمالات ثمانیه را بیان کرده است؛ یعنی کلام علامه اختصاص دارد بر حسب ظاهر بر تعذر عاری یعنی تعذری که عارض شده است.

اگر یک مثلی تلف شود و حین التلف مثل برای معوض باشد در حینی که این مثلی داشت تلف می شد یا یک روز قبل از آن مثل در خارج متعذر بود، کلام مرحوم علامه شامل این مورد نمی شود. حال آیا باید بین تعذر مثل استمراراً که تعذر تاری می گوییم و تعذر مثل حدوثاً یعنی تعذر ابتدایی باید بین اینها فرق گذاشت یا خیر؟

مرحوم محقق ثانی فرقی گذشته است و دلیلی آورده است. فرموده است این احتمالات ثمانیه همانی است ظاهر کلام علامه است که مثلی تلف شود و مثل هم در عالم خارج موجود بوده است و ذمه ضامن اشتغال به این تکلیف پیدا می کند و مثل معوض می شود؛ اما آنجایی که مثلی تلف می شود و مثل برای او در حین تلف در عالم خاج متعذر است یعنی تعذر ابتدایی دارد، محقق ثانی فرموده است ذمه ضامن مشغول به ادا مثل نمی شود.

جایی که مثل از اول در عالم خارج نبوده است، ما چطور می گوییم ذمه ضامن مشغول به مثل است، لذا محقق ثانی می فرماید: ما روی تعذر تاری و تعذر ابتدایی فرق می گذاریم. صاحب جواهر آمده است دو پاسخ به محقق ثانی داده است، یک پاسخ حلی و یک پاسخ نقضی داده است، مرحوم شیخ پاسخ حلی را پذیرفته اند، ولی پاسخ نقضی را با فیه تأمل رد می کنند.

توضیح عبارت

«واحتمل الاعتبار» در فرض اینکه قیمت صفت برای قدر مشترک باشد، گفتیم دو احتمال است که یکی را در بحث دیروز خواندیم، احتمال دوم این است که «احتمل الاعتبار بالأعلي من یوم الغصب الی دفع القیمة» احتمال اول این بود که اعلی القیم از روز غصب، روز غصب همان روز قرض است تا روز تلف که احتمال دیروز بود و احتمال دوم اعلی القیم از روز غصب تا روز دفع قیمت است.

«من یوم الغصب الی دفع المثل» صحیح این است که دفع القیمه باشد، مگر اینکه مضافش افتاده باشد، دفع قیمه المثل اگر آن باشد اشکالی ندارد. بعضی هم مثل مرحوم شهیدی فرموده اند: باید دفع قیمه باشد. مبنای احتمال این است که بگوییم مثل به مجرد اینکه در خارج متعذر شد از ذمه ساقط می شود. مبنای احتمال دوم این است که وجهه توجیه کرده است احتمال دوم را در تذکره «و الإیضاح بأنّ المثل لا یسقط بالاعواز» مثل به مجرد اعواز ساقط نمی شود.

«قالا» این دو نفر فرموده اند: «الا تری أنّه لو صبر المالک» فرموده اند: اگر مالک صبر کند «الی وجدان المثل» الان مثل در خارج نیست و ضامن می گوید: بیا قیمت را بدهم و مالک می گوید: من عجله ندارم و صبر می کنم. «استحقّه» استحقاق می کند این مثل را «فالمصیر الی القیمة عند تقریمها» اینی که ما به طرف قیمت می رویم آنجایی است که می خواهد غرامت عین را بپردازد. مثل هم الان در عالم خارج موجود نیست باید قیمت را به عنوان غرامت دهد.

«والقیمة الواجبة علی الغاصب اعلی القیم» قیمتی که واجب بر غاصب است اعلی القیم است، چون غاصب این عبارت را داریم که «الغاصب یوخذ بأشد الاحوال» پول بیشتری از آن گرفته شود. «و حاصله» یعنی حاصل توجیه علامه «أنّ وجوب دفع قیمة المثل یعتبر من زمن وجوبه أو وجوب مبدله» وجوب دفع قیمت مثل «یعتبر» یعنی این یوجوب دفع قیمت از «ضمان یوجب الی وجوب مبدله اعنی العین» از زمان وجوب مثل تا زمان وجوب مبدله که این مبدله را معنا می کند اعنی العین، مرحوم شیخ می فرماید: اینی که واجب است دفع قیمت مثل بینید اینجا شیخ به جای دفع مثل قیمت را آورده است.

این خود قرینه می شود بر عبارتی که عرض کردیم، اینی که واجب است دفع قیمت مثل این وجوب دفع قیمت ملاحظه می شود، از زمانی که مثل واجب بوده است تا زمانی که مبدل مثل را دهد که قیمت است. تمام این زمان باید لحاظ شود و تمام این زمان که لحاظ می شود. «فیجب اعلی القیم منها» یعنی از این قیمه زمانیکه می گوییم از آن زمان تا این زمان تمام اینها واجب است قیمت اعلی از این زمان را باید بپردازد. «فافهم» اشاره دارد به این فرض سوم که اساس مبنای آن باطل است. ما بخواهیم قیمت را صفت قرار دهیم برای قدر مشترک بین مثل و عین این درست نیست.

بگوییم قدر مشترک در ذمه آمده است اشتباه است، این مجرد یک تصوری است، قدر مشترک یا عین در ذمه آمده است یا مثل، اگر مثل است ملاک را باید مثل قرار دهیم و اگر عین است همان زمانی که در عالم خارج تلف شد، ملاک را باید آن زمان قرار داد و این که قدر مشترک را قرار دهیم وجهی ندارد.

«اذا عرفت هذا» تا اینجا بحث کردیم بحث بر مقام ثبوت است بر حسب مقام ثبوت هشت احتمال دادیم و حال وارد مقام اثبات می شوند. «فأعلم أنّ المناسب لاطلاق کلامهم لضمان المثل في المثلي» آنی که مناسب با اطلاق کلمات فقهاست که فقها گفته اند المثلی یضمن بالمثل، مناسب «هو»، هو به مناسب باز می گردد، «أنّه مع تعذّر المثل لایسقط المثل عن الذمة».

اگر مثل در خارج متعذر شد مثل ساقط نمی شود، «غاية الأمر یجب إسقاطه مع مطالبة المالک» اسقاط ملک واجب است با مطالبه مالک «فالعبرة بما هو اسقاط حین الفعل» آنی که معتبر است اسقاط حین الفعل در حین اسقاط، «قیمة یوم الاسقاط» را باید بپردازیم. «فالعبرة» به آن چیزی است که اسقاط می کند «حین الفعل» یعنی حین الاسقاط «فلا عبرة بالقیمة الاّ یوم الإساقط» عبرتی نیست به قیمه مگر به روز اسقاط «و تفريغ الذمة» این اطلاق کلمات فقهاست.

«و امّا بناءً علي ما ذکرنا» بنا بر آنچه ذکر کردیم، «من أنّ الامتبادر أدلة الضمان» متبادر از آیه شریفه و اطلاقات ضمان «التغريم بالأقرب إلی التالف فالأقرب» روی این مبنا «کان المثل مقدماً مع تیسّره» اقرب به تالف مثل است، اگر میسر باشد. «مع تیسّره المثل و مع تعذّره ابتداء» ً در صورتی که مثل ابتداءً متعذر است، «کما فی القیّمی» که قیمی از ابتدا برای آن مثل معتذر است.

«او بعد التّمکن» یا مثل از آن تمکن بود بعداً متعذر شد، «کما فیما نحن فیه کان المتعیّن هو القیمة»، اقرب به تالف زمانی که مثل متعذر باشد قیمت است، «فالقیمه قیمة للمغصوب» ما چون گفتیم از ادله زمان می گوییم اقرب به تالف کاری به مثل و ذمه نداریم. حال می گوییم اقرب به تالف مثل به خارج است، مثل اگر نبود قیمت و قیمت مثل به ذمه نیست و قیمت، قیمت آن تالف است.

«فالقیمة قیمة للمغصوب» یعنی للمثل قیمت مثلی که در ذمه است نیست. طبق کلمات فقها این مثل در ذمه است تا آن زمانی که این مثل را از ذمه اسقاط کند، طبق بیان مرحوم شیخ باید اقرب به تالف داده شود، اگر مثل آن موجود است که خوب است و اگر نبود قیمت آن را بدهد. قیمت می شود مغصوب خارجی از حینی که «صار قیميّاً» این قیمت از حینی که مغصوب قیمی شد، «و هو حال الاعواز» زمانی که مغصوب قیمی می شود که مثل آن معوز باشد.

«فحال العواز معتبر» از جهت «من حیث أنّه اوّل ازمنة صیرورة التالف قیمیّاً» از این حیث که تالف عواز از زمانی است که تالف قیمی می شود. «لا من حیث ملاحظة القیمة للمثل دون العین» نه از این حیث که قیمت، قیمت مثل است و قیمت آن عین خارجی نیست. گفتیم اصلاً روی مبنای شیخ نباید قیمت مثل در ذمه را ما ملاک قرار دهیم.

حال که قیمت، قیمت مغصوب خارجی شد، می گوییم این مثلی که بعداً مثل آن در خارج معوض شد خود این مثلی می شود قیمی و قیمیت صفت برای این مغصوب خارجی است. آن وقت باید ببینیم چه فتوایی در باب غصب داریم. «فعلي القول فی باب غصب» در باب غصب قیمی اگر قائل شدیم «باعتبار یوم التلف في القیّمی توجّه ما اختاره الحلّی» آنچه که حلی اختیار کرده است که حلی اختیار کرد قیمت در ما نحن ما فیه قیمت یوم تعذر المثل را باید پرداخت کند.

«ما اختاره الحلی یوم تعذر المثل» است چون یوم تعذر المثل عبارت از یوم تلف المثل است. «و لو قلنا» اگر در باب غصب «بضمان القیّمی بأعلی القیّم من حین الغصب الی حین التلف» اگر علی القیم از حین غصب الی حین تلف را قائل شدیم. «توجّه ضمان فیما نحن فیه» در ما نحن فیه ضمانش «بأعلی القیم» از «حین الغصب» تا عواز است، چون زمان عواز زمان تلف مثل است.

«إذ کما أن إرتفاع القیمة» اینجا که مرحوم شیخ می رسند، مطلبی را بیان می کنند. اگر کسی مال کسی را غصب کرد آن روزی که آن مال را غصب می کند هزار تومان ارزش دارد، یک ماه که در دست غاصب مانده است دو هزار تومان می‌شود. ماه سوم باز می گردد به هزار تومان چه بسا ماه چهارم به پانصد برسد. فقها مادامیکه عین مال موجود است اگر عین مال را بازگرداند مالک نمی تواند یقه او را گرفته که مال را بازگردانی، ولی مال من دست تو بود به دو هزار تومان رسید و الان پانصد تومان است. باید هزار و پانصد مابه التفاوت آن را پرداخت کنید.

احدی از علما این حرف را نمی زنند که این مقدار ارتفاع را دهید. همین بیان در باب مثل است، یعنی تا مادامی که ضامن می آید مثل را می دهد یک کیلو گندم مالک دست او آمده است و یک کیلو گندم تلف شد و بعد از سه ماه یک کیلو گندم تهیه می کند به مالک می دهد. دیگر اینجا ملاحظه این نمی شود که یک کیلو گندم قیمتش پایین تر یا بالاتر رفته است، اگر در صفات مانند او باشد یک کیلو گندم اصفهان مرغوب تلف شده است و این هم یک کیلو گندم اصفهان مرغوب اینجا هم ارتفاع قیمت مطرح نیست.

فرموده اند: ارتفاع قیمت در جایی که عین متعذر شد، مثل هم متعذر شد، اینجا مسئله ارتفاع قیمت مطرح می شود. «اذ کما أنّ ارتفاع القیمة مع بقاء العین مضمون» ارتفاع القیمة در فرض بقائین مضمون است، «بشرط تعذّر ادائه» به شرط اینکه ادای عین متعذر باشد. ارتفاع قیمت مضمون است در صورتی که عین باقی است، اما مضمون است، «بشرط تعذر ادائه المتدارک»، المتدارک را به صیغه اسم فاعل بخوانید و صفت برای ادا است و ادا عینی که المتدارک جبران کننده است، «لارتفاع القیم» لامش لام تأدیه است.

المتدراک «لارتفاع القیم» یعنی زمانی که عین را به مالک دادید جبران کننده آن ارتفاع قیمت است و مالک می تواند عین را نگه داشته و قیمت آن بالاتر رود. همانطورکه اینچنین نیست، «کذلک بشرط تعذّر المثل فی المثلي» یعنی ارتفاع قیمت مضمون به شرط تعذر مثل در مثلی «اذ مع ردّ المثل یرتفع ضمان القیمة السوقیة» مثل را رد کرد ارتفاع قیمت سوقیه مرتفع می شود. «و حیث کانت فيما نحن فیه مثلیة» چون در ما نحن فیه عین مثلی است.

«کان اداء مثلها» اداء مثل این عین عند تلف یعنی «عند تلف العین کردّ» عینها مثل آن است که عین موجود بوده است و آن را رد کرده است. «فی الغاء ارتفاع القیم» همه این حرفها را زدند بر این عبارت «فأستقرار ارتفاع القیم» استقرار ارتفاع قیمت، «إنّما یحصل بتلف العین و المثل» آنجا که عین متعذر باشد و مثل هم متعذر باشد، سراغ ارتفاع قیمت می رویم.

«فان قلنا» تفسیر بر این استقرار و ارتفاع قیم است. «فإن قلنا إنّ تعذّر المثل یسقط المثل» زمانی که مثلی تلف می‌شود و مثل بر ذمه آید، اگر قائل شدیم تعذر بر عالم خارج مسقط بر ذمه است، «ان قلنا انّ تعذر المثل یسقط المثل کما أنّ تلف العین یسقط العین» همانطوری که تلف عین مسقط العین است. «توجّه القول بضمان القیمة من زمان الغصب الی زمان الإعواز» باید علی القیم از زمان غصب تا زمان اعواز را بدهد. از آن زمان به بعد اعتباری ندارد.

«و هو اصحّ الاحتمالات علی القیم» بین این دو زمان اصح احتمالات بین مسئله است، «عند الشافعيّة علی ما قيل» بعضی گفته اند: شافعی این احتمال را اصح می داند. «إن قلنا» اگر گفتیم «تعذر المثل لا یسقط المثل انّ الذمه»، «ان قلنا ان تعذر المثل لا یسقط المثل» و گفتیم بین تعذر مثل و تعذر عین فرق است. تعذر عین مسقط است، ولی تعذر و تلف عین مسقط نیست. «کان ارتفاع القیمه فیما بعد زمان تعذر المثل ایضا مضمونا» همانطور که قبل از تعذر مثل مضمون بود بعد آن هم مضمون بود.

«فيتوجّه ضمان القیمة من حین غصب الی حین دفع القیمة» نتیجه این می شود علی القیم از ضمان غصب تا ضمان دفع القیمه «و هو المحکّی عن الایضاح و هو أوجه الإحتمالات علي القول بضمان ارتفاع القیمة مراعي بعدم ردّ العین او المثل» بنا به آنی که بگوییم رد قیمت و مثل ندارد، آنجا ارتفاع قیمت را ضامن است.

«ثم اعلم: أنّ العلامة ذکر فی عنوان هذا الإحتمالات» علامه در عنوان این احتمالات این چنین فرموده است، «أنّه لو تلف المثلي و المثل موجود» اگر مثلی تلف شود و بعد از تلف مثل در عالم خارج موجود است، «ثم أعوز» بعد از زمانی که مثل موجود بود معوز شود و متعذر شود، «و ظاهره» یعنی ظاهر کلام علامه، «اختصاص هذه الاحتمالات» این احتمالات ثمانیه اختصاص دارد، «بما اذا طرأ تعذر المثل بعد تیسّره فی بعض أزمنة التلف» آنجایی که عارض شود تعذر مثل بعد از تیسّر و امکان مثل در بعضی از ازمنه تلف یعنی بعد از آنی که عین تلف شد. در بعضی از این ازمنه تلف عین مثل ممکن بوده است و بعد متعذر شده است.

«لا» یعنی کلام علامه شامل «تعذر فیه المثل ابتداءً» نمی‌شود. ابتداءً یعنی حین تلف قیمیات آن چیزهایی هستند که از اول برای آن ها مثل تصویر نمی شود، در ما نحن فیه بحث در مثلیات است، مرحوم شیخ می فرماید مثلیات دو گونه است، حین تلف مثل آن موجود نیست. کلام علامه شامل این نمی شود، اما کلام علامه شامل آن می شود که حین تلف در بعضی از ازمنه تلف عین مثل بوده است ضامن نداد و بعد شامل مثل شد. محقق ثانی «و عن جامع المقاصد» فرموده است «أنّه یتعیّن حینئذٍ» یعنی «حین تعذر المثل ابتداءً» یعنی حین التلف قیمت یوم التلف را باید بدهد که فتوای محقق ثانی است.

«ولعلّه لعدم تنجز التکليف بالمثل علیه فی وقت من الاوقات» برای اینکه تکلیف به مثل منجز می شود بر این ضامن «فی وقت من الاوقات» آن زمانی که مال تلف شد، چون مثل در عالم خارج نبوده است ذمه در هیچ زمانی مشغول به مثل ذمه نمی شود. «و یمکن أن یخدش فیه» امکان دارد که در تعریف خدشه وارد شود و یک پاسخ حلی و یک پاسخ نقضی می دهند.

پاسخ حلی این است که «بأنّ التمکّن من المثل لیس بشرط لحدوثه في الذمّة ابتداءً» تمکن از مثل شرط حدوث مثل در ذمه ابتداءً نیست. «کما لا یشترط فی استقراره استدامة» همانطور که در استدامه آن در استقرار مثل در ذمه استدامتاً شرط نیست، «علی ما اعترف به» یعنی معترف محقق ثانی است که در استدامه و استمرار می شود مثل در ذمه باقی بماند و ذمه مشغول به مثل باشد ولو اینکه در عالم خارج مثل غیر ممکن است.

«مع طرّو التعذّر بعد التلف» حال که اینطور شد «و لذا لم یذکر احد هذا التفصيل فی باب القرض» احدی این تفصيل را در باب قرض نیاورده است. در باب قرض مشهور می گویند: آنچه را قرض گیرنده می گیرند، اگر مثلی است، مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن می آیند. آن وقت نمی گویند اگر مثلی است، در صورت تمکن است مثل در صورت عدم تمکن خیر، بین تمکن و عدم تمکن در باب قرض تفسیر نداریم.

«وبالجملة فإشتغال الذّمة بالمثل إن قیّد بالتّمکن» این خلاصه مطلب قبل است، اشتغال ذمه به مثل اگر مقید به تمکن است، یعنی ذمه زمانی که مشغول به مثل است که متمکن باشد و در استدامه چرا اینطور نیست. «لزم الحکم بارتفاعه طرّو التعذّر» آنجایی که تعذر عارض می شود، آنجا بگویید که مثل از ذمه برطرف می شود، «و الاّ» یعنی اگر اشتغال ذمه به مثل مقید به تمکن نباشد، «لزم الحکم بحدوثه» یعنی به حدوث مثل «مع التعذّر من اوّل الامر» از ابتدا ما باید بگوییم مثل در ذمه می آید و لو تعذر بدوی دارد، یعنی در حین تلف مثل بر آن موجود نیست، باید بگوییم ذمه مشغول به مثل می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

بيع ـ مکاسب

بيع ـ مکاسب

مروری بر جلسه گذشته

بحث اثباتی

ملاک در قیمیات

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .