- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شهید در کتاب «قواعد»، بعد از اینکه فرمودند: در باب تنجیز در عقد، آنچه که از تنجیز مانعیت دارد، عبارت است از جنس شرط، لذا در باب شرط، نباید به انواع شرط یا مصادیق آن توجهی کنیم. خود شرط فی نفسه لو خلی و طبعه، موجب تردید است و تردید با جزم منافات دارد، در حالی که در انشائات نیاز به جزم داریم.

بعد از بیان این قاعده کلی فرمودند: در بعضی موارد که شرط وتعلیق ظاهری و صوری است، تعلیق مشکل‌ساز نیست، لذا این موارد نقض بر کلام شهید نمی شود، مثال تعلیق صوری این بود که زید به عمرو می گوید: تو به من وکالت دادی که این مال را برای تو بخرم. من هم بر حسب وکالت، خریدم. عمرو وکالت را انکار می کند، اما بعد از انکار می گوید: «إن کان لی فقد بعته منک»، تو که ادعای وکالت می کنی، اگر واقعاً وکالتی در کار باشد و این مال برای من شده باشد، به خودت فروختم.

مرحوم شهید می فرماید: در این جمله ولو به حسب ظاهر، تعلیق و شرط وجود دارد، اما تعلیق و شرط ظاهری و صوری است. تعبیرشان اینگونه بود: «تعلیق علی الواقع لا متوقع الحصول و الوقوع»، این معلق بر چیزی است که در واقع بر آن معلق است، یعنی شرط چه ذکر شود، چه نشود، در واقع وقتی می تواند این مال را بفروشد که در ملک موکل باشد.

بنابراین در حقیقت شهید می‌خواهد بفرماید: در ماهیت شرط یک توقع و حالت منتظره وجود دارد، اما در این مثال، حالت منتظره‌ای وجود ندارد. بعد می فرماید: همین مطلب در این مثال هم وجود دارد؛ اگر مرد و زنی در اصل زوجیت با هم اختلاف کنند و زن ادعا کند زوجه آن مرد است و مرد ادعای او را رد کند، بعد از این ادعا و انکار، مرد می گوید: «إن کانت زوجتی و هی طالق»، اگر این زن زوجه من است، او را طلاقش می دهم.

شهید می‌فرماید: اینجا هم اشکالی ندارد، چون این تعلیق، تعلیق بر واقع است، یعنی در واقع هم طلاق معلق بر این است که این زن، زوجه این مرد باشد و در نتیجه بود و نبود این شرط، یکسان است و به عنوان شرط ظاهری و صوری است.

تا اینجا مرحوم شیخ سه مطلب را بیان کردند؛ اول معنای تنجیز را بیان کردند، در مطلب دوم فرمودند: اجماع فقها در ابواب متفرقه فقه، قائم است بر اینکه تنجیز یکی از شرایط معتبره در عقد است و در مطلب سوم علت اشتراط را بیان کردند. یک علت را از مرحوم علامه در «تذکره» و علت دوم را از مرحوم شهید در کتاب «القواعد و الفوائد» بیان کردند که نتیجه این دو دلیل با یکدیگر مختلف بود.

تحقیق در اعتبار تنجیز در عقد

در مطلب چهارم، مرحوم شیخ تحقیقی را در مسئله بیان می کنند با عنوان «تفصیل الکلام»، شیخ در تفصیل این مطلب، بیان می کنند که در کجا تعلیق صحیح و جایز است و در کجا نیست. برای این أمر، شیخ صوری که در باب تعلیق وجود دارد را بررسی می کند که مجموعاً چند نوع و چند صورت در باب تعلیق داریم.

صور شانزده‌گانه تعلیق

از مجموع کلمات ایشان استفاده می شود که مجموعاً شانزده نوع تعلیق داریم. این تقسیم یا بر حسب «معلق علیه» است و یا بر حسب خود «تعلیق»، که آنها را بیان کرده و جهت آن را روشن می کنیم. می‌فرمایند: به طور کلی یا معلق علیه، معلوم الحصول است و یا مشکوک الحصول است.

هر کدام از این دو صورت یا فی الحال است یا فی الاستقبال، در نتیجه، می شود چهار صورت. هر کدام از این چهار صورت یا «معلق علیه» دخیل در صحت عقد است که از آن تعبیر می کنند به «شرط مصححٌ للعقد» یا در صحت عقد دخیل نیست. برای دخالت در صحت عقد، مرحوم شیخ چهار مثال بیان می کند؛

مثلاً یکی از اموری که دخالت در صحت عقد دارد، این است که مبیع باید قابلیت تملک را داشته باشد. اگر مبیع خمر باشد که شرعاً قابلیت تملک ندارد. حال اگر مشتری بگوید: «اشتریت به شرط «ان لایکون خمرا»، یا بایع بگوید: «بعتک بشرط أن لا یکون خمرا»، می گویند: این شرط مصحح برای عقد است. سه مثال دیگر دارند که در تطبیق می آید. پس شرط یا مصحح برای عقد است و در صحت عقد اثر دارد یا اینکه دخالتی در صحت عقد ندارد، مثل اینکه می گوید: «بعتک بشرط مجیء زید»، این شرط ربطی به صحت عقد ندارد.

آن چهار صورت ضرب در این دو صورت، مجموعاً می شود هشت صورت. تقسیم دیگری را بیان می کنند که ربطی به معلق علیه ندارد، این تقسیم مربوط به خود تعلیق است. می فرمایند: تعلیق یا مصرّح است یا غیر مصرّح. تعلیق مصرح بر حسب اصطلاح اینجا، یعنی تعلیقی که با أدات تعلیق مثل «إن» شرطیه یا دیگر ادات شرط به آن تصریح شده است و غیر مصرح، یعنی در ظاهر کلام ادات شرط وجود ندارد، اما از راه دلالت التزامیه، تعلیق را استفاده می کنیم.

برای تعلیقی که از راه دلالت التزامیه است، دو مثال بیان می کند، یا در انشاء ما ظرف وجود دارد، مثلا می گوید: «بعتک هذا بهذا یوم الجمعة»، یا اینکه در انشاء ظرف وجود ندارد، مثل اینکه یک وارثی به گمان اینکه مورّثش مرده است، مال مورث را می فروشد، می گوید: «بعتک هذا»، ولی در تقدیر یک تعلیقی وجود دارد» در تقدیر این است «ان مات مورثی بعتک هذا». این موارد را تعلیق غیر مصرح می گویند، پس تعلیق غیر مصرح یعنی تعلیقی که ادات شرط در آن وجود ندارد، اعم از اینکه انشاء متلزم به ظرف باشد یا انشاء متلزم به ظرف نباشد.

پس دو صورت دیگر برای تعلیق این شد که یا مصرح است یا غیر مصرح، هشت ضرب در دو، مجموعاً می شود شانزده صورت که حکم این شانزده صورت را مرحوم شیخ بیان می کند.

حکم صور شانزده‌گانه تعلیق

در این شانزده صورت، چهار صورتش یقیناً مضر نیست، در هشت صورت تعلیق مضر است و در چهار صورت، مسئله محل تأمل و محل اشکال است. بر حسب عبارت مرحوم شیخ، بیان مسأله به صورت چهار، چهار است.

جایی که معلق عليه، حین العقد، معلوم الحصول باشد، یعنی در حین عقد، علم به حصول معلق علیه داریم، چهار صورت دارد یا مصرح است یا غیر مصرح و یا مصحح است یا غیر مصحح است. در این چهار صورت، فقها قائل هستند به اینکه تعلیق ضرری ندارد. شیخ تعبیر می کنند که خلاف روشن و صریحی در این مسئله نداریم.

چهار صورت دوم جایی است که معلق علیه، معلوم الحصول است، اما در استقبال، که بر حسب اصطلاح از شرط یقینی الحصول در استقبال به وصف تعبیر می کنند، اینجا هم چهار صورت دارد که یا مصرح است یا غیر مصرح و یا مصحح است یا غیر مصحح. ظاهر این است آن اجماعی که فقها برای بطلان تعلیق ادعا کردند، شامل این چهار مورد می شود.

یعنی ما باشیم و اجماع، باید بگوییم این چهار صورت دوم مضر برای عقد است، اما آن تعلیلی که برای بطلان تعلیق قبلاً ذکر کردیم که «أن الجزم ینافي التعلیق»، جزم با تعلیق منافات دارد، در اینجا نمی آید، زیرا در اینجا جزم وجود دارد، علم به حصول این شرط در استقبال داریم، پس نباید این تعلیق اشکالی نداشته باشد.

سر اینکه مرحوم شیخ مسئله را تفکیک کردند و اول معنای تنجیز را بیان کردند و بعد اجماع و بعد علت اشتراط را همین است که در چهار صورت دوم بر حسب اجماع، باید بگوییم: این تعلیق مضر است، اما بر حسب علت اشتراط مضر نیست. معلوم می شود که علت اشتراط، علت صحیحی نبوده است و اجماع یک منشأ دیگر دارد.

این چهار صورت اول و دوم مربوط به جایی بود که معلق علیه، یقینی الحصول بود، چهار صورت سوم و چهارم مربوط به جایی است که معلق علیه مشکوک الحصول است، در چهار صورت سوم فرض این است که معلق علیه مشکوک الحصول است و با صحت عقد ارتباطی ندارد، یعنی شرط مصحح عقد نیست، می گوییم یا مصرح است یا غیر مصرح واین مشکوک الحصول یا مشکوک الحصول فی الحال است یا فی الاستقبال.

شیخ می فرماید: این چهار صورت متیقن از معقد اجماع است، مثل اینکه بگوید: «بعتک به شرط اینکه زید دو روز دیگر که از مسافرت می آید». اولاً معلق علیه در این عقد، مشکوک الحصول است، نمی دانیم زید می آید یا خیر و ثانیا دخالتی در صحت عقد هم ندارد.

اما چهار صورت آخر، جایی که معلق علیه، مشکوک الحصول است و دخالت در صحت عقد دارد که یا مصرح است یا غیر مصرح یا فی الحال است یا فی الاستقبال، شیخ می فرماید: این چهار صورت، مقداری محل تأمل است، ظاهر اطلاق کلمات فقها، که گفته اند: تعلیق مضر است، شامل این چهار صورت می شود. کلامی را از شیخ طوسی نقل می کند که ایشان از برخی علما، در همین فرض چهارم، مطلبی را نقل کرده است که قائل به صحت هستند و خود شیخ طوسی هم آن را رد نفرموده است. این خلاصه تفصیلی بود که مرحوم شیخ بیان کردند.

تطبیق

«و کذ القول لو قال فی صورة انکار وکالة التزویج و انکار التزویج»، دو مسئله در اینجا است، مسئله اول این است که زید به عمرو می گوید: تو من را وکیل کرده اید که هند را به تزویج تو در آورم و عمرو انکار می کند که چنین وکالتی به نداده است، بعد از انکار وکالت می گوید: «ان کانت زوجتی فهی طالق». مسأله دوم انکار خود تزویج است، یعنی بین زن و مرد اختلاف می شود و زن ادعای زوجیت می کند و مرد آن را انکار می کند و می گوید: اگر تو زوجه من هستی، «فأنت طالق». شهید می فرماید که اینجا هم تعلیق ظاهری است.

ملاک برای تعلیق ظاهری این است که بود و نبود آن یکسان است، چه بگوید: «هی طالق» یا «إن کانت زوجتی فهی طالق»، فرقی نمی کند، در واقع این تعلیق موجود است. «انتهی کلامه» کلام شهید.

«و علّل العلّامة في القواعد صحّة «إن كان لي فقد بعته»»، علامه برای صحت این تعلیق: اگر این مال من است، آن را فروختم، تعلیل آورده است، «بأنّه أمرٌ واقع يعلمان وجوده»، این چیزی است که واقع است و وجود آن را هر دو می دانند. «فلا یضرّ جعله شرطاً»، شرط به آن ضرری نمی رساند، «و کذا»، علامه یک قاعده کلی را بیان می کنند، «کل شرط علم وجوده»، هر شرطی که علم به آن باشد، «فانه لا یوجب شکّاً فی البیع»، موجب شک در بیع و شک در انشاء بیع نمی شود، «و لا وقوفه»، عطف به شک است، نه اینکه عطف به بیع باشد، یعنی «لا یوجب شکاً و لا یوجب وقوفاً»، موجب توقف بیع بر شرط نمی شود.

«و تفصیل الکلام» که مجموعاً شانزده صورت است. «أن المعلق علیه اما ان یکون معلوم التحقق»، یا علم به تحقق آن داریم یا «أن یکون محتمل التحقق. و علي الوجهین»، بنابر هر دو وجه، «فإمّا أن يكون تحقّقه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل»، یا تحققش معلوم است یا احتمالی، یا در حال یا در استقبال، این چهار صورت بود. «و التقادیر»، بنابر چهار تقدیر، «فإمّا أن يكون الشرط ممّا يكون مصحّحاً للعقد»، یا شرط مصحح برای عقد است که چهار مثال برای آن می زند:

«ككون الشي‌ء ممّا يصحّ تملّكه شرعاً»، مبیع چیزی باشد که تملک آن شرعاً صحیح باشد. مثلاً بایع می گوید: «بعت بشرط أن لا یکون خمراً»، مبیع باید مالیت داشته باشد، در حالی که خمر مالیت ندارد. مثال دوم: «أو ممّا يصحّ إخراجه عن الملك»، یکی از شرایط مصحح عقد این است که مبیع باید قابلیت اخراج از ملک بایع را داشته باشد، «كغير أُمّ الولد». مثلاً «ام ولد» ملک برای مولاست؛ اما قابل اخراج از ملک مولا نیست. اگر گفت: «بعتک یا اشتریت هذا العمل بشرط أن لا یکون امّ ولد»، این شرط مصحح برای عقد است. «و غير الموقوف»، یا مال موقوفه نباشد، «و نحوه»، مثل رهن عین مرهونه.

مثال سوم: «و كون المشتري ممّن يصحّ تملّكه شرعاً»، می گوید: «بعتک بشرط أن لا تکون عبداً»، می فروشم به شرطی که تو «عبد مملوک لا یقدر علی شیء»، نباشی، «كأن لا يكون عبداًً» و مثال چهارم: «و ممّن يجوز العقد معه»، مشتری قابلیت انعقاد عقد با او باشد، «بأن يكون بالغاً»، بنابر قول مشهور که سفیه بودن مضر است. «اما یکون شرط مصحح و اما ان لا یکون کذلک»، شرط مصحح برای عقد نیست. مثلا می گوید: می فروشم به شرط اینکه زید از سفر بیاید.

تا اینجا هشت صورت است که به مربوط به معلق علیه است. بعد می فرماید: «ثم تعلیق اما مصرّح به»، یعنی أدات شرط ذکر شده است و تصریح شده است، «و إما لازم من الکلام»، یا از راه دلالت التزامیه است. «كقوله: «ملّكتك هذا بهذا يوم الجمعة»»، التزامیه هم دو گونه است؛ 1. انشاء متلزم یک ظرف است، مثلا می گوید: «ملّکت هذا بهذا یوم الجمعة»، یعنی اگر روز جمعه فرا رسید.

«و قوله في القرض و الهبة»، در قرض می گوید: «خذ هذا بعوضه» و در هبه می گوید: «خذ بلا عوض یوم الجمعة»، برای هر دو مثال است، «فإنّ التمليك معلّق على تحقّق الجمعة»، تملیک معلق است بر اینکه جمعه محقق شود، یا در حال انشاء و یا در استقبال، «و لهذا»، یعنی برای اینکه تعلیق، اعم از تعلیق مصرح و غیر مصرح است، «احتمل العلّامة في النهاية و ولده في الإيضاح»:

این دو فقيه احتمال دادند: «بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ حياته»، «ظن»، در اینجا یعنی اعتقاد، وارث اعتقاد می یابد که پدرش فوت کرده است و مال او را می فروشد، اینجا معامله باطل است. چرا؟ به این دلیل که «بانّ العقد و ان کان منجزاً فی الصورة إلّا أنّه معلّق»، عقد به حسب ظاهر منجز است، ولي به حسب واقع معلق است، «و التقدير: إن مات مورّثي فقد بعتك»، اگر مورث من مرده است آن را به تو فروخته ام.

مرحوم شیخ این شانزده صورت را چهار به چهار حکمشان را بیان می کند؛ « فما كان منها معلوم الحصول حين العقد»، چه معلق عليه، مصرح باشد، چه غیر مصرح، چه مصحح باشد، چه غیر مصحح، این چهار صورت است. می فرمایند: «فظاهر أنّه غیر قادح»، این تعليق ضرر نمی رساند، « وفاقاً لمن عرفت كلامه كالمحقّق و العلّامة و الشهيدين و المحقّق الثاني و الصيمري».

«و حکی ایضا»، از مبسوط، « و الإيضاح في مسألة ما لو قال: «إن كان لي فقد بعته»» که در صورت مشکوک الحصول این مثال را آورده است، دو گونه مثال می تواند باشد؛ 1. بایع هم علم به اینکه این مال، مال او است دارد یا 2. بایع شک دارد. این مثال برای فرضی است که بایع علم دارد برای خودش است و معلوم الحصول حین العقد است. «ان کان لی فقد بعته»، گفته اند: صحیح است، «بل لم یوجد فی ذلک»، یعنی در مورد معلوم الحصول حین العقد، خلاف روشنی نیست، همه قبول دارند که این تعلیق مضر نیست. «و لذا ادّعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحاً»، در این وقف خلاف روشنی نیافتیم.

از «و ما کان»، در چهار صورت دوم که معمول الحصول فی الاستقبال است، وارد می شود، « و ما كان معلوم الحصول في المستقبل »، جایی که فی الاستقبال است یا مصرح است یا غیر مصرح، و یا مصحح است یا غیر مصحح، «و هو معبر عنه بالصفة»، از آن تعبیر به صفت می کنند. تا جایی که در ذهنم است، برای صفت سه اصطلاح داریم؛ نحوی، اصولی که در باب مفهوم وصف از آن بحث می کنند و اصطلاح سوم فقهی است که در باب تعلیق از آن بحث می کنند.

«والظاهر انه داخل فی معقد اتفاقهم»، این چهار صورت، داخل معقد اجماع فقها «علی عدم الجواز» هستند، «و ان کان تعلیلهم للمنع باشتراط الجزم لا یجری فیه»، اما اگر تعلیل علامه که فرمود: جزم با تعلیق منافات دارد را ملاک قرار دهیم، شامل این چهار صورت نمی شود، چون علم به حصول در استقبال داریم و جزم وجود دارد. «كما اعترف به الشهيد»، به عدم تعلیق بر وصف اعتراف کرده، «فی ما تقدم عنه»، در آنجا که شهید گفت: «ولو قدر العلم بالحصول»، بیان کرد: اگر معلوم حصول حین الاستقبال باشد، جایز است.

«و نحوه»، نحو شهید اول، شهید ثانی است، «فی ما حکی عنه»، بلکه ظاهر از عبارت مبسوط در باب وقف، «کونه مما لا خلاف فیه بیننا»، در عدم جواز بین ما خلافی نیست، «بل بين العامّة»، بلکه بین عامه هم اختلافی نیست. «فإنّه قال: إذا قال الواقف: «إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته»»، اگر اول ماه برسد این را وقف می کنم، در حالی که اول ماه یقین الحصول در استقبال است، ولی «مع ذلک»، گفته اند: « لم يصحّ الوقف بلا خلاف؛ لأنّه مثل البيع و الهبة »، مثل بیع و هبه است، «و عندنا مثل العتق»، وقف در بین امامیه، مثل عتق است.

سنی ها بین وقف و عتق تفاوت می گذارند. سنی‌ها در عتق فتوا داده اند که اگر مولا بگوید: «اذا جاء رأس الشهر فقد اعتقک»، مانعی ندارد، ولی امامیه قبول ندارد. «انتهی» کلام شیخ طوسی در مبسوط، «فإنّ ذيله»، یعنی ذیل کلام که گفت: «بلا خلاف، لأنه مثل البیع و الهبه»، «يدلّ على أنّ مماثلة الوقف للبيع و الهبة غير مختصّ بالإمامية»، بر اینکه وقف با بیع و هبه مماثل است و این مسأله مختص به امامیه نیست، «نعم مماثلته للعتق مختص بهم»، مماثله وقف با عتق، از مختصات امامیه است و اهل سنت وقف را مثل عتق نمی دانند.

«و ما كان منها مشكوك الحصول»، از اینجا شروع می کنند به بیان حکم چهار صورت سوم، جایی که «و ما كان منها مشكوك الحصول و ليست صحّة العقد معلّقة عليه في الواقع»، معلق علیه، دخالت در صحت عقد ندارد و این چهار صورت یا مصرح است یا غیر مصرح، یا مشکوک الحصول فی الحال است یا مشکوک الحصول فی الاستقبال. «کقدوم الحاج»، این را می فروشم به شرطی که حجاج از مکه برسند. «فهو المتيقّن من مقعد اتفاقهم»، آنکه یقیناً داخل در اجماع فقها بر بطلان تعلیق است، همین چهار صورت است.

اما چهار صورت آخر؛ «و ما كان صحّة العقد معلّقة عليه»، معلق علیه مشکوک الحصول است و دخالت در صحت عقد دارد. «کالأمثلة المتقدمة»، همان چهار موردی که بیان شد، «فالظاهر اطلاق کلامهم یشمله»، اطلاق کلام فقها در بطلان تعلیق، شامل این چهار صورت می شود، «إلّا أنّ الشيخ في المبسوط حكى في مسألة»، الاّ اینکه شیخ در مبسوط، در مسئله «ان کان لی فقد بعته»، حکایت کرده است «قولًا من بعض الناس بالصحّة»، از بعضی سنی ها که گفته اند: صحیح است.

«ان کان لی فقد بعته» فرضی است که بایع نسبت به اینکه مال برای خودش باشد، شک دارد. در صفحه قبل این مثال را آوردیم که بایع نسبت به این مال، یقین دارد كه مالش است، ولی حال در فرض شک است، سنی ها گفته اند که عیبی ندارد، «و أنّ الشرط لا يضرّه»، ضرری به صحت نمی رساند، «مستدلا بأنّه لم يشترط إلّا ما يقتضيه إطلاق العقد»، شرط نکرده است الا چیزی را که «یقتضی اطلاق العقد»، یعنی اگر هم شرط نمی کرد و عقد را به صورت مطلق می گفت، فرقي نمي كرد و در واقع اين تعليق هست.

«لأنّه إنّما يصحّ البيع لهذه الجارية من الموكّل»، چون این بیع جاریه برای موکل، صحیح است «إذا كان أذن له في الشراء»، اگر موکل به وکیل در خریدن جاریه اذن داده باشد، یعنی موکل واقعاً دیگری را وکیل کرده باشد و وکیل این جاریه را برای موکل خریده است و حال موکل انکار می کند، در صورتی می تواند بفروشد که این جاریه برای موکل باشد.
«فإذا اقتضاه الإطلاق»، زمانی که اطلاق این شرط را اقتضا کند «لم يضرّ إظهاره و شرطه»، اظهار این شرط و ذکر آن در عقد، ضرر نمی رساند، بعد مرحوم شیخ مثالی می زند، «کما لو شرط فی البیع تسلیم الثمن»، مثل اينکه بايع بگوید: «بعتک به شرطی که پول را به من بدهید»، در حالي كه اگر شرط تسلیم ثمن را هم نکند، اطلاق عقد اقتضای تسلیم ثمن را دارد یا تسلیم «تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك»، یعنی آنچه که از نتایج و لوازم عقد است. این خلاصه کلام شیخ طوسی است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اعتبار منجز بودن ایجاب و قبول

بيع ـ مکاسب