- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و أمّا القبول، فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ «قبلت» و «رضيت» و «اشتريت» و «شريت» و «ابتعت» و «تملّكت» و «ملكت» مخفّفاً و أمّا «بعت»، فلم ينقل إلّا من الجامع‌‌».

الفاظ قبول

الفاظ مورد اتفاق که براي قبول واقع مي شود، حدوداً هفت لفظ است؛ قبلت، رضيت، اشتريت، شريت، ابتعت، تملکت و ملکت. بحث در اين است که آيا با لفظ «بعت»، قبول در معامله تحقق مي يابد يا خير؟ در ميان فقها فقط ابن سعيد در کتاب جامع، فرموده است که با لفظ «بعت» هم قبول محقق مي شود. اهل لغت مي گويند: کلمه بيع هم براي فروختن استعمال مي شود و هم براي خريدن. شيخ مي فرمايد: با وجود اين مطلب که اهل لغت دارند، چرا فقها کلمه «بعت» را در مقام قبول به کار نبرده اند؟

مرحوم شيخ پاسخ مي دهند كه شايد همان اشکالي که در «اشتريت» و «شريت»، در مقام ايجاب بيان کرديم، در استعمال کلمه «بعت»، در مقام قبول هم وجود داشته باشد. اشکال اين است که اولاً: در عرف کلمه «بعت» در مقام قبول استعمال نمي شود يا حداکثر قلة الاستعمال دارد و ثانياً: در کلمات قدما هم وجود ندارد.

تفصيل بين ألفاظ قبول

نهايه الاحکام و مسالک بين الفاظي که در مقام قبول استعمال مي شود، فرقي را گذاشته اند، گفته اند: الفاظي که در مقام قبول استعمال مي شوند «علي قسمين»: بعضي از الفاظ «لا يمکن الابتداء به» و بعضي ديگر «يمکن الابتداء به». آن لفظي که «لا يمکن الابتداء به»، کلمه «قبلت» است، يعني در يک معامله اگر تقديم قبول بر ايجاب را جايز دانستيم، مشتري نمي تواند به «قبلت»، ابتدا كند، اما باقي الفاظ «يمکن الابتداء به». از اين رو گفته اند: کلمه «قبلت»، در ميان الفاظ قبول عنوان اصل را دارد و باقي عنوان بدل را.

چرا با کلمه قبلت ابتدا امکان ندارد اما با باقي الفاظ امکان دارد؟ وجه آن در کلام مرحوم شيخ انصاري ذکر نشده است. علت اين است که در «قبلت»، علاوه بر رضايت به ايجاب يک معناي مطاوعي هم وجود دارد. مطاوعه يعني پذيرفتن، پذيرفتن در جايي است که امري پذيرفته شدني باشد تا ديگري آن را بپذيرد. به عبارت ديگر: تعبيري که فقها دارند اين است که حقيقت قبول، يک حقيقت تعلقي است، يعني اول بايد يک چيزي باشد تا انسان آن را بعدها بپذيرد. بنابراين در باطن «قبلت»، مطاوعه وجود دارد كه يک عنوان تعلقي است، اما ساير الفاظ اينطور نيست، در «ابتعت» و ساير الفاظ يا اصلاً مطاوعه وجود ندارد يا اگر هم وجود دارد، يک خصوصيت مهم تري است که بر اين خصوصيت مقدم است.

در نتيجه بنابر اينکه تقديم قبول بر ايجاب جايز باشد، قبول اگر به لفظ «قبلت» واقع شود، تقديمش صحيح نيست، اما به سائر الفاظ، مانعي ندارد.

بررسي صحت قبول با الفاظ «أمضيت»، «أجزت» و«أنفذت»

آخرين فرعي که بيان مي کنند اين است که با الفاظي «أمضيت»، «أجزت» و«أنفذت» قبول در معامله قبول واقع مي شود يا خير؟ شيخ مي فرمايد: مسأله دو وجه است، هم بر وقوع دليل داريم و هم دليل بر عدم وقوع.

تطبيق

«و أمّا القبول، فلا ينبغي الإشكال في وقوعه‌‌»، اشکالي نيست که قبول واقع مي شود به يکي از اين الفاظ هفت‌گانه: «بلفظ قبلت و رضيت و اشتريت و شريت و ابتعت و تملكت و ملكت مخففا»، نه مشدّداً، چرا كه «ملّکت»، لفظي است که در مقام ايجاب استعمال مي شود و «ملکت»، يعني قبول تمليک مي کنم.

آيا با لفظ بعت قبول واقع مي شود؟ «و اما بعت فلم ينقل الاّ من الجامع»، فقط ابن سعيد در کتاب جامع، فتوا داده است. شيخ اشکال مي كند؛ «مع أنّ المحكيّ عن جماعة من أهل اللغة: اشتراكه بين البيع و الشراء»، زماني که لغوي مي گويد: کلمه بيع، بين بيع و شراء مشترک است، چرا فقها طبق کلام اهل لغت نگفته اند: همانطور که با «بعت» ايجاب واقع مي شود، قبول هم واقع مي شود؟ شيخ خودش راه حلي بيان مي کند، مي فرمايند: جهت اشکالي که سبب شده همه فقها غير از ابن سعيد نگويند، «لعلّ الاشکال»، اين است كه قبول به لفظ «بعت»، مانند «اشتريت» در مقام ايجاب است.

به چه بيان؟ همانطور که در «اشتريت»، استعمال «اشتريت» در مقام ايجاب عرفي نبود، در اينجا هم مي‌گوييم: کلمه «بعت» استعمال عرفي قبول را ندارد. و همچنين همانطور که «اشتريت» در کلام قدما و روايات، در مقام ايجاب به کار برده نشده است، «بعت» نيز در کلام قدما و روايات، در مقام قبول به کار برده نشده است.

«و اعلم أنّ المحكيّ عن نهاية الإحكام‌‌ و المسالك»، حکايت شده است كه؛ «أّنّ الاصل في القبول قبلت»، اصل در قبول کلمه «قبلت» است، «و غيره بدل» و غير اين لفظ، باقي الفاظ بدل هستند، به اين دليل که «لأنّ القبول علي الحقيقة ممّا لا يمکن به الابتداء»، چون در واقع، امکان ابتدا به «قبلت» نيست. البته عرض کردم: مسئله ابتدا در فرضي معنا دارد که تقديم قبول بر ايجاب را جايز بدانيم، لذا در صورت جواز، آيا مشتري مي تواند به «قبلت»، ابتدا كند؟ فرمودند: خير، به اين دليل که در «قبلت»، دو جهت است؛ يک: رضايت به ايجاب، دو: مطاوعه.

از حيث رضايت به ايجاب اشکالي ندارد که بگويد: من راضي هستم به ايجابي که مي خوانيد، اما مطاوعه، يعني پذيرفتن يک حقيقت تعلقي دارد، بايد چيزي باشد که آن را بپذيرد، لذا از اين حيث معنا ندارد كه «قبلت» مقدم شود. و اما «الابتداء بنحو اشتريت و ابتعت ممکن»، ابتدا در اينها ممکن است، چون يا در اينها مطاوعه وجود ندارد يا اگر هم باشد، يک خصوصيت مهمتري وجود دارد که مطاوعه بودن تحت الشعاع قرار مي گيرد كه «سيأتي توضيح ذلک»، بحث آن در دو صفحه ديگر، در «اشتراط تقديم الإيجاب» مي آيد.

«ثم إنّ في إنعقاد القبول بلفظ الإمضاء و الإجازة و الإنفاذ و شبهها وجهين»، آيا قبول با اين الفاظ واقع مي شود يا خير؟ دو وجهي است، اما دليل انعقاد که شيخ بيان نکرده اند، اين است که در اين الفاظ هم مانند ديگر الفاظ قبولف رضايت به ايجاب وجود دارد. زماني که مي گويد: «امضيت»، يعني «امضيت الايجاب». و اما وجه عدم انعقاد در ذهن شيخ اين است که عرف اين الفاظ را در موردي استعمال مي کند که معامله تمام شده باشد، مثلاً در بيع فضولي، زماني که معامله تمام شد، براي قطعي کردن معامله، مالک مي گويد: «أجزت».

تشخيص بايع و مشتري در فرض استعمال لفظ واحد

در الفاظ ايجاب و قبول، الفاظ مشترکي، مثل «اشتريت» داريم که هم در ايجاب استعمال مي شود و هم در قبول. اگر در معامله اي، دو طرف معامله لفظ «اشتريت» را به کار بردند، يعني يکي گفت: «اشتريت» و ديگري هم گفت: «اشتريت»، در اينکه کدام بايع و کدام مشتري هستند، نزاع واقع مي شود. اگر در بحث بعدي گفتيم: تقديم قبول بر ايجاب جايز نيست، در اينجا مي گوييم: آنکه مقدم است بايع است و آنکه مؤخّر است، ‌مشتري، اما اگر تقديم قبول بر ايجاب را جايز بدانيم، در اين مسأله نزاع واقع مي شود و در تعيين موجب و قابل اختلاف مي کنند، زيد مي گويد: عمرو موجب است و عمرو مي‌گويد: زيد موجب است يا برعكس؛ هردو ادعا مي كنند كه ديگري قابل است.

مرحوم شيخ روي فرض دومي بحث مي كند، يعني جايي که تقديم قبول بر ايجاب را جايز ندانستيم، دو نزاع در اينجا مطرح مي شود؛ اول اينكه كدام موجب است و كدام قابل و دوم اينكه كدام اول «اشتريت» را گفته است؟ مرحوم شيخ مي‌فرمايد: در اين دو نزاع مسئله بر مي‌گردد به تحالف، چون هر دو مدعي و منکر هستند، اين قسم ياد مي کند که ابتدا من گفتم: «اشتريت» و او قسم ياد مي کند كه من ابتدا گفتم: «اشتريت» يا در نزاع اول هر كدام قسم ياد مي کند كه موجب است. زماني که هر دو قسم ياد کردند، ادعاي هر دو کنار مي رود و هيچ کدام بر حسب ظاهر نه بايع هستند نه مشتري، لذا احکام مختص بايع و مشتري بر آن دو بار نمي شود.

تطبيق

«فرع»، متفرع بر اين مطلب که الفاظي داريم هم در ايجاب استعمال مي شود و هم در قبول، اين است كه؛ «لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب و القبول»، اگر عقد را با الفاظ مشترک ايجاب و قبول، مثل «اشتريت» ايقاع کنند، «ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل»، اين گفت: من موجب هستم و ديگري گفت: من موجب هستم، موجب و قابل چه كسي است؟

اين اختلاف دو فرض دارد؛ اگر گفتيم: تقديم قبول جايز نيست، مي گوييم: آنکه ابتدا «اشتريت» گفته است، بايع است و دومي مشتري است. «اما بناء على جواز تقديم القبول»، بنابر اينکه تقديم قبول جايز باشد، نزاع به دو صورت ممکن است واقع شود؛ «و إما من جهة اختلافهما في المتقدم»، قبول دارند که هر دو «اشتريت» گفته اند، ولی هر کدام ادعا می کند که او اول گفته است، یعنی در متقدم اختلاف مي کنند، «فلا يبعد الحکم بالتحالف»، بعيد نيست که بگوييم: هر دو مدعي و هر دو منکر هستند و جايي که هر دو مدعي و منکر هستند، حکم به تحالف مي شود، لذا هر دو قسم ياد می کنند که من اول گفته ام. و در نزاع اول هر دو قسم ياد مي کنند که من موجب هستم. زماني که تحالف شد، ادعايشان از بين مي برد و حسب ظاهر عنوان مشتري و بايع را ندارند.

«ثم عدم ترتّب الآثار المختصّة بكلٍّ من البيع و الاشتراء»، حالا که عنوان بایع ومشتری را ندارند، احکام اختصاصی آنان، شاملشان نمی شود، مثل حکم «تلف المبيع قبل قبضه من کيس البايع» يا خيار حيوان که مختص مشتری است، اما اصل معامله صحيح است.

اعتبار و عدم اعتبار عربی بودن صیغه

مسئله بعدي اين است که بنابر اعتبار لفظ در عقود، آيا لفظ بايد عربي باشد يا غير عربي هم کافي است؟ بعضي گفته اند که بايد عربي باشد و سه دليل برای ادعایشان اقامه کرده اند:

دليل اول بر اعتبار: تأسّي از پیامبر(ص) و أئمه(ع). زماني که به زندگي و سيره ائمه(ع) و پيامبر(ص) مراجعه مي‌کنيم، مي بينيم که معامله را به صيغه عربي واقع مي کردند.

دليل دوم بر اعتبار: فقها فتوايي دارند که اگر کسي عقد را به صيغه عربي مضارع انجام دهد، باطل است. بر این فتوی متفرع کرده اند که اگر عربي مضارع موجب بطلان بيع است، غير عربي به طريق اولي موجب بطلان بيع است.

دليل سوم بر اعتبار: بر غير عربي عنوان عقد صدق نمي کند.

مناقشه در ادله اعتبار عربیت

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: دليل اول و دوم ضعيف است و دليل سوم اضعف است. اما وجه ضعيف بودن دليل اول این است که؛ اگر در تأسي دو قيد وجود داشته باشد، دليل شرعي است و با نبود يکي از اين دو قيد، از دليلت مي افتد. قيد اول اين است که تأسي در مورد افعال شرعيه باشد، مثل نماز، روزه و حج؛ اما در افعال عادي تأسي فايده‌اي ندارد. افعال عادي مثل مباحاتي که ائمه(ع) انجام مي داده اند و حتي معاملات را هم عنوان افعال عادي را دارد.

قيد دوم اين است که تأسي در صورتي به کار مي آيد که بدانیم فعل صورت گرفته توسط پيامبر(ص) يا ائمه(ع)، علي وجه اللزوم بوده است و چون لسان آنان در جامعه اي که زندگي مي کردند عربی بوده است، معاملاتشان را به صيغه عربي خوانده اند، لذا معلوم نيست که آن را به صيغه عربي خواندن علي وجه لزوم و علي وجه وجوب باشد.

وجه ضعف دليل دوم، دو اشکال است، ولو مرحوم شيخ آنها را بيان نکرده است؛ اشکال اول اين است که اصلاً اولويت درست نيست، زیرا وجه بطلان عربي مضارع این است که مضارع صراحت در انشاء ندارد، اما غير عربي ماضي صراحت در انشاء دارد، پس اولاً اولويت باطل است و برفرض اينکه اولويت صحيح باشد اين اولويت، اولويت ظنيه است نه قطعيه.

تطبیق

«مسألة المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان»، از این بزرگواران حکايت شده: «اعتبار الاعربية في العقد»، در عقد، عربيت معتبر است به سه دليل، يک: «للتأسي»، پيروي از پيامبر و اهل بيت(ع) کما اينکه محقق در جامع المقاصد فرموده است. دليل دوم: «لان عدم صحته بالعربي غير الماضي»، فقها فتوا دادن عربي غير ماضي صحيح نيست و اين عدم صحّت «يستلزم عدم صحته غير العربي»، مستلزم اين است که به طريق اولي، به غير عربي صحيح نباشد.

«و في الوجهين ما لا يخفي»، گفتيم که در تأسي دو قيد وجود دارد و اينجا هيچ کدام از آن دو نیست و اولويت هم دو اشکال دارد که بيان کرديم. «و أضعف منهما»، و اضعف از آن دو دليل، دليل سوم است؛ «منع صدق العقد علي غيرالعربي»، گفته اند که بر فارسي، کلمه عقد صدق نمي کند، «مع التمکن من العربي»، در صورتي که تمکن از عربی داشته باشد. وجه أضعفیت از این جهت است که با مراجعه به لغت می بینیم، عقد را در لغت طوري بيان مي کنند که فرقي بين فارسي و عربي وجود ندارد. لذا شيخ انصاري فتوا مي دهد: «فالاقوی صحته بغير العربي».

بنابر اينکه عربيت معتبر باشد، آيا بايد عربي صحيح باشد؟ «هل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة»، از حيث ماده‌اي که در لفظ به کار رفته است، مثلاً «بأت» به جاي «بعت» نخواند و حتما به صيغه ماضي مفرد بخواند؟ آيا بايد ماده و هيئت صحيح باشد، «بناءً علي إشتراط العربي»؟ شيخ مي‌فرمايد: «الأقوى ذلك؛ بناءً على أنّ دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقّن من أسباب النقل‌‌»، بايد اکتفا کنيم بر سبب يقيني اسباب نقل. «و كذا اللحن في الأعراب»، همچنین درست خواندن معتبر است، اگر به جاي «بِعت»، گفت: «بَعت» يا «بُعت» غلط است.

«و حکي عن فخر الدين»، از مرحوم فخر المحققين نقل شده است: «الفرق بين ما لو قال بعتك بفتح الباء و بين ما لو قال جوزتك بدل زوجتك»، فرق بین جایی که غلط مغیر معنا باشد و جایی که مغیر معنا نباشد، در اولی اشکال دارد و در دومی اشکال ندارد، مثلا به جاي «بِعت» بگويد: «بَعت»، اشکال ندارد، ولی اگر به جاي «زوجت» بگويد: «جوزتک»، اشکال دارد. «فصحّح الاوّل دون الثاني الاّ مع العجز»، دومی صحيح نيست، مگر در صورتي که از تعلم و وکيل گرفتن عاجز باشد، اما اگر بتواند ياد بگيرد يا وکيل بگيرد، بايد یاد بگیرد یا وکيل صيغه نکاح را بخواند.

مرحوم شيخ مي فرمايد: «و لعله لعدم معني صحيح فی الاول الاّ البيع»، تنها معنایی که برای «بَعت» وجود دارد، بیع است و هيچ معنايي جز معناي بيع وجود ندارد. برخلاف «التجويز، فإنّ له معني آخر»، براي «جوزت»، معناي ديگري هست، پس «استعماله في التجويز غير جائز»، استعمال «جوزت» جايز نيست. شيخ در اینجا يک قاعده کلي مي گويد که هم مربوط به بيع است و هم غير بيع؛ «ومنه يظهر»، از تفسير فخر المحققين روشن مي شود که «أن اللّغات المحرّفه»، لغاتي که تحريف شده اند، «لا بأس بها اذا لم يتغيّر بها المعنی»، اگر مغير معنا نباشند، اشکالي ندارند.

اعتبار و عدم اعتبار عربی بودن جمیع أجزاء ایجاب وقبول

بنابر اعتبار عربيت، فرع ديگری مطرح است که آيا غير از لفظي که دال بر ایجاب و قبول است، اجزاء ديگر عقد هم بايد عربي باشد، مثل لفظي که دال بر ثمن يا دال بر مثمن؟ شيخ مي‌فرمايد: بله، اگر عربيت را معتبر دانستيد، غير عربي کالمعدوم می شود، لذا بايد ثمن و مثمن را هم به عربي ذکر کرد.

تطبیق

«ثم هل المعتبر عربية جميع الاجزاء الإيجاب و القبول»، همه اجزاء بايد عربي باشد؟ «كالثمن و المثمن، أم يكفي عربية الصيغة»، کدام صيغه، صيغه دال بر انشاء و قبول، «حتى لو قال بعتك اين كتاب را به ده درهم، كفى»؟ طوری که اگر ثمن و مثمن را فارسي گفت، کافي باشد؟ شيخ مي فرمايد: «الأقوي هو الاوّل»، أقوی اولي است که همه الفاظ ولو ثمن و مثمن، بايد عربي باشد، «لأنّ غير العربي کالمعدوم»، غير عربي کالمعدوم است، «فکأنّه لم يذکر في الکلام»، گويا در کلام ذکر نشده است.

مرحوم شیخ در ادامه استدراکي مي کنند که در باب قبول، ذکر ثمن و مثمن لازم نيست، لذا اگر بايع گفت: «بعتک هذا بکذا»، مشتري همين مقدار که بگوید: «قبلت» کافي است، چون بنابر اين است که متعلق «قبلت»، همان متعلق ايجاب باشد. به تعبيري که شيخ مي کند مي فرمايد: درقبول اکتفاء به انفهام است، روشن است زماني که مي گويد: «قبلت»، يعني قبلت همين مبيع را در مقابل اين ثمن.
«نعم لو لم يعتبر ذکر متعلّقات الإيجاب»، بله، اگر گفتيم: ذکر متعلقات ايجاب، مانند متعلقات قبول معتبر نيست، «واکتفي بإنفهاهما ولو من غير اللفظ»، اکتفا بشود به انفهام اين متعلقات ولو بواسطه قرائن حاليه، «صحّ الوجه الثاني»، مانعي ندارد که متعلقات ايجاب به زبان غير عربي گفته شود. «لكنّ‌‌ الشهيد(رحمه اللّه) في غاية المراد»، در مسئله تقديم قبول، «نص علي وجوب ذکر العوضين في الايجاب»، فرموده است: عوضين علاوه بر اينکه بين طرفين معلوم است بايد در خود ايجاب هم به نحو صريح ذکر شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

بيع ـ مکاسب

بيع ـ مکاسب

الفاظ قبول

تفصيل بين ألفاظ قبول

بررسي صحت قبول با الفاظ «أمضيت»، «أجزت» و«أنفذت»

تطبيق

تشخيص بايع و مشتري در فرض استعمال لفظ واحد

تطبيق

اعتبار و عدم اعتبار عربی بودن صیغه

مناقشه در ادله اعتبار عربیت

تطبیق

اعتبار و عدم اعتبار عربی بودن جمیع أجزاء ایجاب وقبول

تطبیق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .