- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در آثار مترتب بر مقبوض به عقد فاسد بود. اولین اثر مسئله ضمان بود که در بیع فاسد، گیرنده مال، چه مشتری، چه بایع نسبت به مبیع و ثمن ضامن هستند، اثر دوم این است که گیرنده مال، واجب است آن را فوراً به مالکش ردّ کند، لذا مشتری که مبیع را در اثر بیع فاسد می گیرد، حق نگهداری آن را ندارد و بایع هم که ثمن را از مشتری به بیع فاسد گرفته است، باید ثمن را فوراً به مالک رد کند.

ادله وجوب ردّ مقبوض به عقد فاسد

مجموعاً در کلمات شیخ سه دلیل برای این مدعا ذکر شده است:

دلیل اول: ادعای عدم خلافی است که در بعضی از کلمات، مثل کلام مرحوم محقق اردبیلی وجود دارد.

دلیل دوم: روایتی که از ناحیه مقدسه رسیده است، «لایجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه». بر طبق این روایت انسان در مال دیگری بدون اذن مالک آن، حق تصرف ندارد که یکی از مصاديق تصرف، امساک و نگهداشتن مال است. بنابراین نگه داشتن جایز نیست.

اگر کسی در این مطلب مناقشه کند كه تصرف جایی است که فعلی انجام شود، در حالي كه امساک فعل بر روي مال نیست؛ بلكه معنایش این است که به مالک رد نکرده است. مرحوم شیخ در جواب می فرماید: اگر کسی این اشكال را كند، ما دلیل سومی داریم كه در آن تعبير «لایجوز لأحدٍ ان یتصرف» نيست؛ بلکه متعلق آن یک عنوان کلی است.

دليل سوم: روايت «لا یحل مال امرئٍٍ مسلمٍ الاّ عن طيب نفسه»، مال انسان مسلمان برای دیگری حلال نیست، مگر از روی طیب نفس او. «لا یحل»، عمومیت و اطلاق دارد، در نتیجه امساک را هم شامل می شود. بنابراین در بیع فاسد، نگهداري آن مالی که به سبب بیع فاسد قبض می شود، حرام است و واجب است فوراً به مالک رد کند.

اشكال: وجود اذن كلي در مقبوض به عقد فاسد

اگر کسی توهم کند كه در بیع فاسد، مالک دو کار کرده است؛ اول اینکه مال را به اذن خودش در اختیار مشتری قرار داده است و دوم اینکه علي وجه عوضیت، يعني به عنوان بیع اين كار را كرده است، حال كه معلوم شد بیع فاسد است، آن اذن کلی به حال خود باقي است.

ردّ شيخ بر اشكال: مقيد بودن اذن بايع به صحت بيع

شیخ می فرماید: آن اذن هم مقید است. شاهدش هم اين است كه اگر از بایع بپرسید؛ چرا مبیعت را در اختیار مشتری قرار دادی؟ می گوید: چون مشتری در اثر بیع مالک این مبیع شده است، لذا بعد از فساد، وجهی ندارد که بایع آن را در اختیار مشتری قرار دهد.

مخالفت شيخ طوسي در مقام و توجيه كلامش

فقط مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط عبارتی دارند که از آن استفاده می شود که اگر كسي مال مقبوض به عقد فاسد را نگه داشت، امساکش حرام نیست و گناه نکرده است. مرحوم شیخ انصاری در توجيه عبارت می‌فرماید: شاید مراد این است که چون جاهل به حکم بوده است، عقوبت نمی شود و گرنه طبق ادله که بیان شد، نگه داشتن آن مال حرام است.

تطبيق

«الثاني من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد»، اولین امر عبارت از ضمان بود که بحث آن گذشت. امر دوم که متفرع بر مالک نشدن مقبوض بر بیع فاسد است، «وجوب ردّه فوراً إلی المالک»، باید فوراً آن را به مالک رد کنند. حال اگر مبیع در دست مشتری است، مشتری به بایع رد کند و اگر ثمن در دست بایع است، بایع به مشتری رد کند.

«و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه‌‌»، اين مسأله تقریباً اجماعی است و خلافی در وجوب رد نیست؛ البته «علی تقدیر عدم جواز التصرف فیه»، بنابر این فرض که تصرف در این مال جایز نیست. اما اگر کسی بگوید: درست است بیع فاسد است، ولي همان اذن کلی مالک سبب می شود كه مال عنوان امانت مالکی را یابد، لذا نگه داشتن آن اشکالی ندارد، همانطوری که تصرفش جایز است، امساک آن هم جایز است.

ولكن حق اين است كه تصرف جایز نیست و مشهور نيز همین نظریه را دارند، «کما یلوح من مجمع الفائدة»، «یلوح»، یعنی «یظهر عدم الخلاف...»، این «عدم الخلاف» از مجمع الفائده مرحوم اردبیلی روشن می شود؛ بلکه «صرّح في التذكرة»، در کتاب تذکره، همانطور که جامع المقاصد هم گفته است: «أنّ مئونة الردّ علی المشتری»، نه تنها باید به مالک رد کند؛ بلکه اگر این رد، متوقف بر هزينه كردن باشد، مثلاً جنسی را از تهران خریده، آورده به قم و فهمیده که معامله فاسد بوده است، در اینجا باید پول کرایه بار را بدهد تا مال را تحویل دهد، يعني چون رد واجب است، مقدمه‌اش كه ÷رداخت هزينه بار است نيز واجب است.

«انّ مئونة الرد علی المشتری»، بر عهده مشتری است، «لوجوب ما لایتمّ الرّد الاّ به»، بخاطر وجوب آنچه كه رد تحقق نمی یابد مگر به آن. شیخ انصاری می فرماید: این کلام محقق ثانی اطلاق دارد، يعني «مئونة الرد علی المشتری مطلقاً»، چه مئونه کم باشد یا زیاد، «و اطلاقه یشمل ما لو کان فی ردّه مئونة کثیرة»، اطلاقش جایی که مئونه زیادی در رد نیاز باشد را هم شامل مي شود، «الاّ أنْ یقيّد بغیرها»، مگر اینکه این اطلاق را مقید کنیم به غیر مئونه کثیره و بگوییم: اگر رد مئونه ای داشت، بر عهده مشتری است، مگر اینکه زیاد باشد، «بأدلة نفي الضرر»، اين تقييد را بواسطه ادله نفي ضرر بزنيم.

«و یدل علیه» دلالت می کند بر وجوب رد، «أن الامساک آناً ماً»، يك لحظه امساک، «تصرف في مال الغیر بغیر اذنه»، تصرف در مال غیر است، بدون اذن مالکش، «فلا یجوز»، جایز نیست، «لقوله عجل الله فرجه: لایجوز لأحدٍ أن یتصرف فی مال غیره الاّ باذنه»، برای هیچ کسی جایز نیست که در مال غیر تصرف کند، مگر به اذن او.

«ولو نوقش»، اگر کسی در استدلال به این حدیث مناقشه کند كه «في كون الإمساك تصرّفاً»، امساک، عنوان تصرف را ندارد، «كفى عموم قوله(صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ لأخيه إلّا عن طيب نفسه»، مال دیگری برای برادر مسلمان جایز نیست، مگر از روي طيب نفس او. «حیث»، بیان برای عموم است، «حیث یدل علی تحریم جمیع الافعال المتعلقة به»، دلالت بر حرمت همه افعالی که متعلق به مال غیر است، دارد، «التی منها كونه فی یده»، كه یکی از آن افعال، این است که مال در ید او باشد.

متوهمي می گوید: در اینجا که بیع فاسد واقع شده است، دو مسئله است؛ یکی اینکه مالک به اجازه خود مال را در اختیار دیگری قرار داده است و دوم اینکه به عنوان بیع بوده است. اگر عنوان بیع فاسد شود، چرا اذن از بین رود؟ «و توهم انّ هذا بإذنه»، یعنی اينکه مال را در اختیار دیگری قرار داده است به اذن خود مالک بوده است، «حيث إنّه دفعه باختياره»، این مال را به اختیار خودش دفع کرده است.

این توهم «فمندفع: بأنّه إنّما ملّکه ایّاه عوضاً»، مالک مال را به عنوان عوضیت به گيرنده داده است، «و اذ انتفت صفة العوضیة»، زمانی که عوضیت منتفی شود، «باعتبار عدم سلامة العوض شرعاً»، به اعتبار اینکه پول مشتری علی وجه عوضیت به بایع منتقل نشده است، «انتفي الاذن». «والمفروض» در اينجا غلط است، عبارت «انتفي الاذن»، افتاده است. «و المفروض أنّ كونه على وجه الملكيّة المجانيّة»، بایع از ابتدا به عنوان عوض نداده است و مجاناً داده است، «ممّا لم ينشئها المالك»، مالک چنین چیزی را نشاء نکرده است. «و كونه مالًا للمالك و أمانة في يده أيضاً»، و اينكه مال مالک، در ید مشتری امانت است، «ممّا لم يؤذن فيه»، این هم اذن در آن داده نشده است.

«ولو اذن له»، اگر اذن بدهد که امانت باشد، «و هو استیداع جدید»، این یک ودیعه جدید است، «کما انّه لو ملّکه مجاناً»، کما اینکه اگر مجاناً تملیک کند، «کانت هبة جدیدةًً»، یعنی بعد از اینکه بیع فاسد واقع شد، بگوید: این مال برای تو و هبه مجانی و بلا عوض باشد. «هذا»، این حرفها را زدیم که امساک جایز نیست، «و لکن الذی يظهر من المبسوط عدم الاثم فی امساکه»، مبسوط فرموده است که در امساک مقبوض به عقد فاسد گناهی نيست.

ابن ادریس در سرائر نيز همین فتوا را داده است که نگه داشتن مال مقبوض به بیع فاسد، موجب گناه نیست، «ناسباً الی الاصحاب»، این نظر و رأی را به فقها هم نسبت داده است. «و هو»، این نظر، طبق ادله ای که خواندیم، اولاً ضعیف است و ثانیاً: «و النسبة غير ثابتة»، این نسبت هم ثابت نیست. توجیهی شیخ انصاری دارند كه: «ولایبعد ارادة صورة الجهل»، بعید نیست که شیخ طوسی و ابن ادریس، صورت به جهل به حکم را اراده كرده باشند، يعني نمی دانستند نگه داشتن مال مقبوض به بیع فاسد حرام است، «لأنه جاهل لا یعاقب»، در اين صورت جاهلند و عقاب نمی شوند.

حكم ضمان نسبت به منافع مقبوض به عقد فاسد

امر سوم از اموری که بر مقبوض به بیع فاسد متفرع است، مسأله ضمان نسبت به منافع عیني است كه به عقد فاسد قبض شده است. منافع بر دو قسم است، منافعی که مشتری استفاده کرده که از آن تعبير به منافع مستوفی مي شود و منافعی که مشتری استفاده نکرده است كه از آن تعبير به منافع غیر مستوفی مي كنند.

حكم ضمان نسبت به منافع مستوفات مقبوض به عقد فاسد

بایع منزلی را به بیع فاسد به مشتری فروخت و مشتری چند ماه در منزل ساکن شد و معلوم شد که معامله فاسد بوده است، آیا مشتری نسبت به این منفعتی که استفاده کرده، ضامن است؟ شیخ می فرماید: مشهور قائل به ضمان هستند، یعنی مشتری باید عوض منافع مستوفات را به مالک بدهد، همچنین همه کسانی که مقبوض به عقد فاسد را در حکم غصب می دانستند، کما اینکه شیخ طوسی فرموده بود: «ان المقبوض بالبیع الفاسد یجری عند المحصّلین مجري الغصب»، استفاده از این منافع در استفاده از عین غصبی می دانند که مشتری نسبت به منافع مستوفات آن ضامن است. این از نظر فتوا بود.

مدرک ضمان نسبت به منافع مستوفات

اما از نظر دلیل، استدلال می کنند به «لا یحل مال إمرء مسلم الا عن طيب نفسه» كه مال مسلمان برای دیگری حلال نیست، مگر اینکه طیب نفس داشته باشد.

استدلال به این حدیث متوقف بر این است که بگوییم: منفعت هم مصداق برای مال است. در اول کتاب «البیع» اختلافی بود كه مرحوم شیخ مي فرمودند: آیا مال از نظر لغت و عرف اختصاص به اعیان خارجیه دارد يا اعم است و منفعت را نيز شامل می شود.

صدق عنوان «مال» بر «منفعت»

در اینجا می فرمايند: مال بر منفعت صدق می کند و دو مؤید می آورند:

مؤید اول: منفعت را می توان ثمن قرار داد. این خانه و فرش را می فروشم در مقابل سه ماه سکنای خانه، ثمن مانند مثمن باید مال باشد، چون بیع عبارت بود از: «معاملة مال بمال».

مؤید دوم: روایت و فتوا داریم که منفعت را می توان صداق قرار داد، مثلا عمل خود را به عنوان صداق زن قرار دهد.

بنابراین اگر منفعت، عنوان مال را داشته باشد، روایت نبوی «لا یحل مال...»، شاملش می شود، لذا در بیع فاسد، اگر مشتری از منفعت استفاده کرده باشد، باید خسارت آن را پرداخت کند. این نظریه و استدلال مشهور بود که گیرنده نسبت به منافع مستوفات ضامن است. در مقابل مشهور، ابن حمزه در کتاب وسیله است، ایشان فرموده: گیرنده در بیع فاسد، فقط ضامن عین است، اگر عین تلف شد، باید خسارت آن را بدهد و اگر باقی ماند، باید آن را به مالک رد کند، اما اگر عین، یک سال در استفاده گیرنده بود، ضامن منافع مستوفات نیست.

مدرک و استدلال ابن حمزه بر عدم ضمان

استدلال ابن حمزه به روایت «الخراج بالضمان» است، خراج از نظر لغت، یعنی «ما یخرج من الشیء»، ثمره درخت خراج درخت است، سکنای خانه خراج خانه است، خراج، یعنی منفعت و فایده شیء. ابن حمزه می گوید: روایت «الخراج بالضمان»، دلالت می کند بر اینکه منفعت در مقابل ضمانی است که نسبت به عین وجود دارد. هر جا انسان مالی را گرفت و نسبت به آن مال خودش را ضامن کرد، غیر از آن ضمان، دیگر نسبت به منافع، ضمان جدید وجود ندارد. این روایت هم در بیع صحیح معنا دارد و هم در بیع فاسد.

در بیع صحیح، بایع منزلی را در مقابل ثمن معین به مشتری فروخته است و همین مقدار که مشتری، خودش را ضامن قرار داده است که در مقابل این خانه ثمن معین را به بایع دهد، دیگر نسبت به منافع، ضمان جدیدی نیست. در بیع فاسد هم، همینطور است، اگر معامله فاسد واقع شود، مشتری در مقابل خانه، ضامن ثمن شده است، لکن چون بعداً معلوم می شود که ثمن المسمی فاسد است، در صورت تلف خانه، نوبت می رسد به ضمان واقعی، اما اگر خانه تلف نشد، چون مشتری اقدام کرده است که در مقابل خانه ضامن باشد، همین کفایت می کند در اینکه منافع این خانه برای خود مشتری باشد. در نتیجه ابن حمزه روایت «الخراج بضمان» را طوری بیان می کند که هم در بیع صحیح و هم در بیع فاسد جاری شود.

مناقشه شیخ در استدلال ابن حمزه

مرحوم شیخ در ردّ استدلال ابن حمزه می فرمایند: «الخراج بالضمان»، فقط اختصاص به بیع صحیح دارد و در بیع فاسد، قابل پیاده شدن نیست که ان شاءالله در جلسه بعد به مناقشه شیخ می پردازیم.

تطبیق
«الثالث أنّه لو کان للعین المبتاعة منفعة استوفاء المشتری»، در عین منفعتی است که مشتری استیفا کرده است، «قبل الرّد»، قبل از اینکه عین را به مالکش ردّ کند، «کان علیه عوضها»، مشتری باید عوض منفعت را به مالک بدهد، «علی المشهور؛ بل ظاهر ما تقدّم من السرائر»، ابن ادریس در سرائر گفته: «من کونه»، یعنی «کون المقبوض بالبیع الفاسد»، «بمنزلة المغصوب»، به منزله مال غصبی است. ظاهر آن «الاتفاق علی الحکم»، چون در غصب، غاصب نسبت به منافع مستوفی ضامن است، لذا اگر مقبوض به عقد فاسد هم به منزله غصب است، آن را ضامن است.

«و یدل علیه عموم قوله(عليه السلام): لا یحلّ مال امرئٍ مسلم الا عن طيب نفسه»، عموم این روایت می گوید: هر چیزی که برای دیگری باشد، چه عین و چه منفعت، اگر انسان تصرف کرد، ضامن آن است. همان اختلافی که در «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع» بود که در اوایل کتاب، شیخ فرمود: آیا «أحل»، حکم تکلیفی را بیان می کند یا حکم وضعی را؟ همان اختلاف در کلمه «لا یحل» هم جاری است. بعضی گفته اند: حکم تکلیفی را می گوید، اما ضمان یک حکم وضعی است که از آن استفاده نمی شود.

شیخ می فرماید: استدلال به این روایت برای ضمان، «بناءً علی صدق المال علی المنفعة»، متوقف بر این است که مال بر منفعت صدق کند، «و لذا یجعل ثمناً فی البیع»، این صدق دو مؤید دارد: 1. منفعت را در بیع، ثمن قرار می دهند، «و صداقاً في النكاح»، 2. در نکاح منفعت را صداق قرار می دهند، در حای که شرط ثمن و صداق این است که مال باشد.

«خلافاً للوسیلة»، ابن حمزه در وسیله مخالفت کرده، «فنفي الضمان محتجّاً»، ضمان را نفع کرده است به دلیل «بانّ الاخراج بالضّمان کما فی النّبوی المرسل»، روایت نبویی که در طریقش ارسال وجود دارد، «و تفسیره»، یعنی تفسیر نبوی، البته «علی رأی ابن حمزه»، نه «علی رأی شیخ الانصاری»، ابن حمزه «الخراج بالضمان» را طوری تفسیر می کند که هم شامل بیع صحیح می شود و هم فاسد.

«أنّ مَن ضمن شيئاً»، کسی که ضامن شیئی شود، «و تقبّل لنفسه» و آن شیء را برای خودش قبول کند، «فخراجه له»، منفعت شیء، برای آن شخص است، «فالباء للسببیّة أو المقابلة»، با یا برای سببیت است یا مقابله، در مقابل اینکه ضامن شده یا به سبب اینکه ضامن شده، منفعت برای خود اوست. «فالمشتری لمّا أقدم علي ضمان المبیع»، مشتری بر ضمان مبیع اقدام کرده است، «و تقبّله على نفسه»، و ضمان مبیع را تقبل کرده است برای خودش، «بتقبیل البائع و تضمینه ایّاه»، به سبب اینکه بایع این مال را به مشتری تقبیل و تضمین کرده است، یعنی اگر جنس را می خواهید، باید پول بدهید، مشتری هم قبول می کند و بر ضمان اقدام می کند، «علی‌ یکون الخراج له مجاناً»، می گوید: پول را در مقابل جنس به تو دادم، منافع این جنس برای خودم است و در مقابل منافع عوضی نمی‌دهم.

«لما اقدم... کان اللازم علی ذلک»، لازمه این اقدام این است که «أن خراجه له علی تقدير الفساد»، در فرضی که معامله فاسد باشد، خراج برای مشتری باشد، «کما أنّ الضمان علیه علی هذا التقدیر»، کما اینکه ضمان برای مشتری است. در عقد صحیح ضمان، همان عوض المسمی است، در عقد فاسد که عوض المسمی کنار می رود، عوض واقعی است. «کما أن الضمان علیه علی المشتری علی هذا التقدیر»، روی تقدیر فساد «ایضاً»، «والحاصل: انّ ضمان العین لا یتجمع مع ضمان الخراج»، خلاصه اینکه دو ضمان قابل جمع نیستند.

«و مرجعه إلى أنّ الغنيمة و الفائدة بإزاء الغرامة»، مرجع این عدم اجتماع به این است که فایده در ازاء خسارت عین است. «و هذا المعنی»، یعنی غنیمت هر شیء در مقابل ضمان آن شیء است، «مستنبط من اخبار کثیرة متفرقة»، از اخبار متفرق، «مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري: «أ لا ترى أنّها لو أُحرقت كانت من مال المشتري؟»

مضمون روایت این است که بایع خانه ای را به مشتری فروخته است و برای خودش، یک ماه جعل خیار کرده است، از امام(علیه السلام) سوال می کند که منافع این خانه، در یک ماه برای کیست؟ امام فرموده: برای مشتری است و خود امام استدلال کرده است که در این یک ماه، اگر خانه آتش بگیرد به عهده مشتری است، پس منافع هم برای مشتری است. «منفعة المبیع للمشتری»، منفعت مبیع برای مشتری است، به این بیان که «ألا تری أنّها لو اُحرقت»، ضمیر «انها»، به «دار» بر می گردد، یعنی مگر نمی دانی اگر این دار آتش بگیرد، «کانت من مال المشتری»، به عهده مشتری است.

«و نحوه في الرهن و غيره»، نحو این استشهاد در رهن و غیر رهن است، مثل عبارت «من علیه الغرم فله الغنم»، کسی که غرامت مالی پای اوست، غنیمت آن مال برای آن شخص است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

مقبوض به عقد فاسد وجوب ردّ مئونه ردّ منفعت الخراج بالضمان

بيع ـ مکاسب