- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شيخ در مقدمه مخصوص الفاظ بیع در دو جهت بحث فرمودند؛ جهت اول اينکه در عقود لازمه، از جمله در بيع، لفظ معتبر است و بر اين ادعا سه دليل اقامه کردند و فرمودند این اعتبار، در صورتي است که قدرت بر لفظ وجود داشته باشد، اما اگر شخصی عاجز از لفظ باشد، مانند أخرس، لفظ اعتبار ندارد؛ بلکه اشاره قائم مقام لفظ است.

در بحث امروز اين بحث مطرح مي شود که آیا عاجز از اشاره می تواند با کتابت انشاء عقد کند يا خير؟ شيخ مي‌فرمايند: اگر کسي عاجز از اشاره شد مي تواند با کتابت، عقد را انشاء کند. دليل ایشان رواياتي است که در باب طلاق واقع شده است. روايات می گوید: که اگر زوج اخرس باشد، مي تواند طلاق را با کتابت واقع کند. بنابراین اگر در طلاق که در نظر شارع، امر بسيار مهمي است، کتابت مؤثر باشد، در ساير معاملات، مثل بيع و اجاره به طريق اولي مؤثراست.

وظیفه مکلف در صورت دوران أمر بین اشاره و کتابت

فرع ديگر اين است که اگر کسي عاجز از لفظ باشد، اما قدرت بر اشاره کتابت داشته باشد، آيا در دوران امر بين اشاره و کتابت، ترجيحي براي يکي از آنها وجود دارد يا ندارد؟ بعضي گفته اند که اشاره مقدم بر کتابت است، دليلي که آورده اند اين است که: اشاره دلالتش بر معنای مقصود اصرح از کتابت است. ممکن است کسي چيزي بنويسد به قصد تمرين، یا محک زدن قلمي که با آن می نویسد، اما در اشاره اين احتمالات راه ندارد. بعضي عکس اين را گفته اند و کتابت را بر اشاره ترجیح داده اند، به دليل رواياتي که بر طلاق وارد شده است. در روايت از امام هشتم(ع) سوال مي کنند که اگر زوج اخرس باشد چه کاري براي طلاق زوجه اش انجام دهد؟ امام مي فرمايد: «يکتب»، بنويسد، بعد از امام سوال مي کنند اگر قدرت بر نوشتن ندارد چطور؟ امام مي‌فرمايد: اشاره کند.

مرحوم شيخ فقط خلاف و نزاع را بيان مي کند، اما خودشان نظري را انتخاب نمي کنند که آيا اشاره مقدم است یا کتابت است. جهت اول مقدمه، یعنی اعتبار لفظ در عقود لازمه، قیام اشاره مقام لفظ در صورت عجز از لفظ و قیام کتابت مقام اشاره، در اينجا تمام مي شود.

اعتبار صراحت الفاظ عقد

جهت دومي که مرحوم شیخ در مقدمه، بعد از فراغ از اعتبار لفظ در عقود لازمه، مورد بحث قرار مي دهند، اين است که: آيا اين لفظ بايد صريح باشد يا استعمالات مجازي و کنايه ای هم کافي است؟ و ثانياً: آيا زبان خاصی، مثل عربیت در اين لفظ معتبر است یا خیر؟ و ثالثاً: آيا در اين لفظ، هئيت مخصوصي، مثل هئيت جمله فعليه يا اسميه يا ماضویت معتبر است يا خیر؟ و در آخر: آيا يک هئيت ترکيبه، مثل تقديم ايجاب بر قبول، رعايات موالات بين ايجاب و قبول، در اين الفاظ عقود معتبر است يا خير؟

اولين خصوصيتی شروع مي کنند این است که آيا در اين الفاظ حتما بايد لفظ صريح باشد يا اينکه با الفاظ کنائي و مجازي هم عقد واقع مي شود؟ شيخ مي فرمايند: به مشهور فقها يک نسبتي داده اند که قائلند الفاظ در عقود لازمه، بايد از الفاظ صريحه باشد. مراد از لفظ صريح، لفظي است که براي همان عقد وضع شده است، مثلاً براي عقد بيع، «بعت» وضع شده است، براي عقد اجاره، «آجرت» وضع شده است. عبارتي را از مرحوم علامه در کتاب تذکره مي آورند که فرموده: يکي از شروط معتبره در صيغه عقد، صراحت است و با الفاظ کنايه عقد واقع نمي‌شود.

بعضي از فقها به جاي اينکه بگويند: يکي از شرايط، صريح بودن است، فرموده اند: يکي از شرايط اين است که استعمال، حقيقي باشد. بنابراين در عقود لازمه بايد از استعمالات مجازي اعم از مجاز قريب و بعيد اجتناب کرد. مرحوم شيخ بعد از اينکه اين را بيان مي کند، خودشان شروع مي کنند به بيان فتواي فقها، و بعد از آن، نتيجه مي‌گيرند که اين نسبتي که به مشهور داده شده که الفاظ کنائيه و الفاظ مجازيه را نمي‌توان در صيغه عقود لازمه به کار برد، نسبت باطلي است، لذا به نظر می رسد لفظ خاصی در عقد لازم چه بيع، اجاره و قرض معتبر نيست؛ بلکه هر لفظي که يک ظهور عرفي در معناي مقصود متکلم داشته باشد، کافي است، خواه استعمال آن حقيقي باشد يا مجازي، مجازش قريب باشد يا ضعيف، کنايي باشد يا نباشد، مشترک لفظي باشد يا معنوي.

بنابراین مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر متکلم لفظي را به کار برد که ولو به کمک قرينه، يک ظهور عرفي در معناي مقصودش داشته باشد، همين مقدار براي عقود لازمه کافي است.

تطبیق

«والظاهر ايضاً»، يعني مانند اشاره «كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة». در صورت عجز از اشاره کتابت کافي است، يعني به قصد انشاء بنويسد. دليل چيست؟ دليل اول: «لفحوی»، یعنی مفهوم اولویت «ما ورد من النص على جوازها في الطلاق»، نصي که بر جواز کتابت در طلاق داريم. اگر طلاق را بتوانيم با کتابت واقع کنيم، به طريق اولي در غير طلاق کتابت اثر دارد. دليل دوم: «مع ان الظاهر عدم الخلاف فيه»، ظاهر عدم خلاف در کفايت کتابت است. همه مي گويند: در صورتي که شخص عاجز از اشاره است، مي تواند با کتابت عقد را واقع کند.

«و اما مع القدرة مع الاشارة»، در صورتي که هم مي تواند اشاره کند هم کتابت، «فقد رجح بعضٌ الاشارة»، بعضي از فقها اشاره را بر کتابت ترجيح داده اند، و «لعلّه»، يعني ترجيح، «لانّها»، يعني اشاره، «اصرح بالانشاء من الکتابة»، صراحتش در انشاء از کتابت بيشتر است. چون در کتابت «بعت»، احتمال مي دهيم به قصد تمرين و امتحان کردن قلمش باشد، اما در اشاره اين احتمالات نيست، زماني که اين احتمالات نبود، دلالتش بر انشاء عقد بيشتر است.

«و في بعض روايات الطلاق ما يدل علي العکس»، در بعضي از روايات طلاق، بر عکس آمده است، يعني رجحان کتابت بر اشاره، روايتي است از امام هشتم(ع) که به حضرت عرض مي کنند: زوج لال است، مي خواهد همسرش را طلاق دهد، حضرت مي فرمايد: «يکتب و يشهد عليه»، بنويسد و شاهد هم بگيرد. عرض مي کنند که قدرت بر کتابت ندارد و سواد ندارد، حضرت فرمود: با اشاره طلاق را واقع کند. «و إليه»، به اين عکس که رجحان کتابت بر اشاره است، «ذهب الحلي»، علامه حلي «هناک»، در طلاق.

تا اينجا جهت اول در مقدمه تمام است و جهت دوم شروع مي شود. «ثم الکلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ»، حال که لفظ در عقود لازم معتبر است، از خصوصياتي که در لفظ معتبر است، بحث مي كنيم؛ «تارةً يقع في مواد الألفاظ»، يک بحث مواد است. مواد يعني چه؟ «من حيث إفادة المعنى بالصراحة و الظهور و الحقيقة و المجاز و الكناية»، آيا بايد ماده اي باشد که صريح در آن عقد است يا ظهور هم داشته باشد، کافي است؟ آيا بايد حقيقت در آن عنوان عقد باشد يا مجاز هم کافي است؟ آيا کنايه کافي است يا خير؟

«و من و من حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة»، از حيث آن لغتي که در معناي معامله استعمال مي‌شود. لغتي که استعمال مي‌شود آيا عربي بايد باشد يا غير عربي هم کافي است؟ «و اخري»، بحث ديگر، «في هيئة کل من الايجاب و القبول»، در مقابل هيئت افرادي بحث هئيت ترکيبيه است، هئيت افراديه در ايجاب و قبول، «من حيث اعتبار کونه من الجملة الفعلية»، به نحو جمله فعليه بايد باشد و يا اسميه هم کافي است؟ بايد با فعل ماضي باشد يا غير ماضي هم کافي است؟

«و ثالثةً»: در هئيت ترکيبيه ايجاب و قبول است. «في هيئة تركيب الإيجاب و القبول من حيث الترتيب و الموالاة»، آيا تقدم ايجاب بر قبول لازم است؟ و آيا قبول بايد پشت سر ايجاب در آيد يا لازم نيست؟

«الکلام من حيث المادة في المشهور عدم وقوع العقد بالکنايات»، مشهور اين است که عقد لازم با کنايات واقع نمي‌شود، چه بيع و چه غير بيع. «قال علامه»، در تذکره: «الرابع من شروط الصيغة التصريح»، شرط چهارم صيغه تصريح است، يعني صريح باشد، «فلا يقع العقد بالکناية، مع النية»، يعني نيت آن عقد را داشته باشد، مثل «قوله: «ادخلته في ملکک»»، كه کنايه است، کما اينکه شيخ بيان مي کند در اينجا ذکر لازم شده و اراده ملزوم، در هر بيعي لازم بيع اين است که مبيع داخل ملک مشتري شود، يا مثل «أو جعلته لک، أو خذه منّي بکذا»، يا بگويد: «سلّطتک عليه بکذا»، سلطتک اثر بيع و لازمه بيع است. اين موارد واقع نمي شود به دو دليل:

«عملاً باصالة بقاء الملک»، وقتي بايع به مشتري گفت: «ادخلته في ملکك»، شک مي کنيم كه آيا مبيع از ملک بايع خارج شد و داخل در ملک مشتري شد يا خير؟ بقاء ملک بايع را استصحاب مي‌کنيم. دليل دوم: «و لأنّ المخاطب لا يدري بِمَ خوطب»، مخاطب نمي داند به چه چيزي خطاب شده است. اين عبارت معناي ظاهرش اين است که گفتن «قبلت»، فرع اين است که مخاطب بداند مراد موجب از «ادخلته في ملکک» چه بوده است، در حالي كه معلوم نيست به عنوان بيع گفته يا هبه يا...، لذا چون براي مخاطب مجمل است و احتمالات متعدد، نمي تواند «قبلت» را بگويد. اين معناي ظاهر عبارت است، در صفحه بعد در پايين صفحه، مرحوم شيخ عبارت «لان المخاطب لا يدري»، را معنا مي کنند و بحث مفصلي دارند. «انتهي» کلام علامه.

«و زاد» شهيد در «غاية المراد علي الأمثلة»، بر امثله اين مثال را اضافه کرده است؛ «قوله: اعطيتکه بکذا»، اعطا کردم تو را اين مال را به اين مقدار، يا «تسلط عليه»، علامه «سلط» به صيغه ماضي آورده بود ولي شهيد به صيغه امر آورده است، مسلط شو بر اين مال به اين مبلغ. «و ربما يبدّل هذا بإشتراط الحقيقة»، بعضي از فقها به جاي اينکه بگويند: تصريح شرطيت دارد، گفته اند: استعمال بايد حقيقت باشد،«فلا ينعقد بالمجازات»، با مجازات واقع نمي شود، «حتي صرّح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والمجاز الضعيف». در مجاز قريب يکي از علائم بيست و پنج گانه که در محل خودش گفته شده است، وجود دارد و مجاز بعيد آن است که به مناسبتي بين معناي حقيقي و مجازي استعمال شده است، اما هيچ کدام از علائم بيست و پنج گانه نيست.

مثال براي مجاز قريب اين است که در بيع به جاي «بعت»، بگويند: «اسلمت»، يعني بيع سلم که در بيع سلم که يکي از افراد بيع است، مراد است. بايع پول را مي گيرد و جنس را بعداً تحويل مي دهد. بايع جنسي را الان مي خواهد به مشتري تحويل دهد، ولي صيغه «اسلمت» را به کار برد و کلي را اراده کند که يکي از علائم بيست و پنج گانه اين است که انسان فردي را به کار ببرد و کلي را اراده کند. مثال براي مجاز بعيد اين است که مشترک معنوي را به کار ببرد، مثلا به جاي «أقرضتك» بگويد: «ملکتک» که هم در هبه، هم بيع و هم قرض وجود دارد.

«والمراد بالصريح کما يظهر من جماعة من الخاصّة و العامة»، شيخ صريح را معنا مي کند که در باب طلاق و غير باب طلاق، صريح يعني «ماکان موضوعاً لعنوان ذلک العقد»، آنکه وضع شده براي آن عقد «لغتاً»، مثل «بعت» كه براي بيع وضع شده است يا «شرعاً»، مثل «انكحت» كه از نظر لغوي به معناي وصل است، اما شارع آن را براي عقد نکاح وضع کرده است. «و من الکناية»، مراد از کنايه: «ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع»، آنکه به حسب وضع لازم اين عقد باشد، مثلا کلمه «بعت»، به حسب وضع براي بيع، وضع شده است و لازمه بيع اين است که مشتري سلطنت بر مبيع يابد، حال اگر لازم را بيان کنيم و از لازم اراده ملزوم را کنيم و بگوييم: تو بر اين مال مسلط هستي، كنايي مي شود.

«فيفيد ارادة نفسه»، اراده خود بيع را افاده مي کند، «بالقرائ، و هي»، يعني قرائن، «علي قسمين عندهم جلّية و خفيّة»، قرينه آشکار و قرينه مخفي. شيخ در اينجا نظر خودش را بيان مي کند: «والذي يظهر من النصوص المتفرقه»، آنچه از نصوص پراکنده در ابواب عقود لازمه و از فتوايي که فقها متعرض شده اند «لصيغها»، در صيغ عقود لازمه «في البيع بقولٍ مطلق»، يعني جميع اقسام بيع و برخي انواع بيع مثل بيع توليه و در غير بيع از ديگر عقود لازمه، ظاهر مي شود، «هو الاکتفاء بکلّ لفظٍ له ظهور عرفيّ معتد به في المعنى المقصود»، اكتفا به هر لفظي است که ظهور عرفي قابل اعتنا در معنای مقصود داشته باشد، خواه استعمالش حقيقي باشد یا مجازي.

در «رأيت اسداً يرمي»، «اسد» ظهور در رجل شجاع دارد، ولو اينکه استعمالش مجازي است، لذا ظهور أعم از حقيقي و مجازي است. بنابراین هر لفظي ولو با دو سه قرينه ظهور در معناي مقصود متکلم داشته باشد، مي‌شود در عقود لازمه استعمال شود. «فلا فرق بين قوله: «بعت» و «ملّکت»» که صريح هستند «و بين قوله: «نقلت الي ملکک»»، که أعم از بيع است، چون در غير بيع، مثل هبه و اجاره هم نقل وجود دارد. «أو جعلته ملکاً لک بکذا»، اين را ملک تو قرار دادم در مقابل اين پول. «و هذا»، يعني اکتفا به هر لفظي که ظهور عرفي داشته باشد، «هو الذي قوّاه جماعة من متأخري المتأخرين»، مثل صاحب هدايه، «و حکي عن جماعة ممن تقدمهم»، از جماعتي که متقدم بر اين متأخرين هستند.

«کالمحقق صاحب الشرايع علي ما حکي عن تلميذه کاشف الرموز»، فاضل آبي صاحب کتاب کشف الرموز که شاگرد مرحوم محقق است، «أنه»، یعنی کاشف الرموز، «حکي عن شيخه»، محقق از استادش مرحوم محقق حکايت کرده است که: «أنّ عقد البيع لا يلزم فيه لفظٌ مخصوص»، در عقد بيع لفظ مخصوص معتبر نيست. «و انّه اختاره ايضاً»، خود فاضل آبي همين نظر محقق را اختيار کرده است، «ايضاً»، مثل محقق که گفته است: لفظ خاص معتبر نيست.

«و حکي عن الشهيد»، در حواشي، «أنه جوّز البيع بکل لفظ دلّ عليه»، هر لفظي که دلالت بر بيع کند، «مثل «أسلمت إليک» و «عاوضتک»»، سلم يکي از افراد بیع است و معاوضه اعم از بيع. «و حکاه في المسالک عن بعض مشايخه المعاصرين»، شهيد در مسالک از بعضي مشايخش عدم اعتبار لفظ خاص را حکايت کرده است، «بل هو»، «هو»، يعني اکتفا به هر لفظي که ظهور عرفي دارد، «و ظاهر العلامة(رحمه الله) في التحرير»، ظاهر کلام علامه در تحرير است، «حيث قال: إنّ الايجاب هو اللّفظ الدال علي النقل»، ايجاب هر لفظي است که دلالت بر نقل کند، «مثل «بعتک» أو «ملّکتک» أو ما يقوم مقامهما»، آنچه قائم مقام اين دو است.

شاهد شيخ انصاري دو کلمه «يقوم مقامهما» است، يعني آنچه قائم مقام بيع است، مثل نقل. «و نحوه المحكي عن التبصرة و الإرشاد و شرحه لفخر الإسلام»، و نحو اين کلام علامه، از تبصره و شرح قواعد که براي فخر المحققين است نیز حکايت شده است. بعضي‌ها اين «ها» را به ارشاد زده اند، درست نيست، «و شرحه»، مراد شرح قواعد است نه شرح ارشاد.

«و اذا کان الايجاب هو الفظ الدال علي النقل»، اگر ايجاب همان لفظي است که دلالت بر نقل مي کند، همانطور که علامه آن را اينطور تعريف کرده است، «فکيف لا ينعقد بمثل «نقلته الي ملکک» أو «جعلته ملكا لك بكذا»»، چگونه بگوييم که به مثل «نقلته الي الملک او جعلته ملکاً لک بکذا» منعقد نمي شود، شيخ ترقي مي‌کند، «بل قد يدعى أنه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب و القبول فيه من دون ذكر لفظ خاص»، مي فرمايند: در بين فقها عده اي گفته اند: بيع احتياج به ايجاب و قبول دارد، اما ديگر لفظ خاصي را ذکر نکرده اند؛ بلکه به صورت مطلق گفته اند: «البيع يحتاج الي الايجاب والقبول»، اينکه لفظ خاصي را ذکر نکرده اند، معلوم مي شود هر لفظي که ظهور عرفي در بيع داشته باشد را کافي مي دانند.

«کالشيخ و اتباعه»، اتباع شيخ کساني بودند که بعد از ایشان سعي مي کردند که فتوايشان، فتواي شيخ طوسي باشد که معروف به مقلده شده اند. «فتامّل»، اشاره به اشکال است که ممکن است فقها در مقام بيان از اين جهت که خصوصيات لفظ را بيان کنند، نباشند، اینکه گفته اند: «البيع يحتاج علي الايجاب و القبول»، براي اين است که معاطات به درد نمي خورد، نه اینکه هر لفظي کافي است. شاهدش این است که در مقابلشان عده اي گفته اند: «البيع يعدّ من المعاطاة».

«وقد حکي عن الاکثر تجويز البيع حالّا بلفظ السلم»، «بيع حال» يعني الان مي خواهيم بيعي را نقداً واقع کنيم، به لفظ «سلم» که يکي از افراد بيع است، بگوييم: «اسلمتک»، در حالی که بيع سلم بيعي است که بايع پول را الان مي‌گيرد و جنس را سه، چهار ماه ديگر تحويل مي دهد، در مقابل بيع نسيه که جنس الان داده مي شود و پول بعداً تحويل گرفته می شود.

«و صرح جماعة أيضا في بيع التولية بانعقاده بقوله وليتك العقد أو وليتك السلعة و التشريك في المبيع بلفظ شركتك»، فقها براي بيع تقسمي دارند که بيع از جهت اينکه بايع اخبار به رأس المال داشته باشد يا نداشته باشد، به چهار قسم تقسیم می شود: اگر اخبار نکند، مي گويند: بيع مساومه اگر اخبار کند و بگويد من اين جنس را 100 تومان خريدم و شما 20 اضافه بدهيد، مي‌شود بيع مرابحه و اگر کمتر از آن بفروشد، مي شود بيع مواضعه و اگر به همان مقداري که رأس المال است بفروشد، «من دون ربح و لا خسران»، اين را اصطلاحاً مي‌گويند بيع توليه، يعني همان عقدي که براي من واقع شده بود را به تو تحويل مي دهم.

شاهد اين است که با لفظ «وليت» که ظهور صريح و استعمال حقيقي در بيع ندارد، بيع واقع مي شود. «وليتک السلعة»، يعني مبيع را در اختيار تو قرار داده ام و اين براي تو و تو آن صد تومان را به من بده که به يک مشتري ديگر مي دهد. و همچنين با تشريک هم بیع واقع می شود، «والتشريک»، را بعضي ها عطف به بيع توليه گرفته‌اند که کلمه بيع از آن در مي آيد، یعنی «صرح جماعة ايضاً في بيع التشريک»، ولي ظاهر اين است که عطف به تجويز است، «و قد حکي عن الاکثر تجويز... و التشريک في المبيع»، يعني «حکي عن الاکثر التشريک في المبيع»، من جنسي دارم مي خواهم ديگري را شريک کنم، به جای اینکه بگويم: نصف اين را به شما فروخته ام، «بعت نصف هذا الشيء»، مي‌گويم: «شرکتک في هذا»، تو را در اين مال شريک قرار داده‌ام.

«و عن المسالک»، شهيد ثاني در مسالک اين مسئله را عنوان کرده است: «في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشي‌ء معلوم من الثمرة»، اگر دو نفر در يک نخلي با هم شريک باشند. یکی بگويد: من حصه تو را بر مي دارم به مقداري از اين ثمره که امسال دارد، مثلاً امسال 100 کيلو ثمره دارد و نصف مال من است و حصه از نخل را قبول کن در مقابل نصف از اين ثمره و به معناي ديگر تمام ثمره محصول براي تو و آن حصه براي من باشد. يا شريک خودش مي گويد: «تقبل هذا بکذا»، قبول کن اين را. شهيد فرموده که اين معامله به لفظ «تقبل» واقع مي شود، در حالي که اين معامله يا واقعش بيع است که شريک حصه خودش را در مقابل ثمره امسال مي فروشد و يا در واقع صلح است که از عقود لازمه است و يا يک معاوضه لازمه ثالثی، مثل ضمان است، مي گويد: من حصه تو را ضامن مي شوم در مقابل مقداري از ثمره، علي کل حال در باطن، يکي از عقود لازمه است، بيع است يا صلح يا يک معامله سوم.
شاهد اين است که این معامله در واقع يکي از عقود لازمه است، در حالی که شهيد فرموده است: با لفظ «تقبل» واقع مي شود. شیخ از کلام مسالک استفاده می کند که «أن ظاهر الاصحاب جواز ذلک»، جواز اين تقبل «بلفظ التقبیل» است، يعني بگويد: «تقبل هذا بکذا»، يا «تقبلت هذا بکذا»، شيخ انصاري مي فرمايد: اين معامله «أنه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة»، که با لفظ «تقبل» واقع شده است از بیع بودن یا صلح یا معاوضه لازمه سومی خارج نمی شود، یعنی در هر صورت معامله لازمه است با اینکه لفظ صریحی بکار برده نشده است. مرحوم شیخ می فرماید: «هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع»، اين کلمات فقها در بيع بود که لفظ توليه، تقبل و شرکت، تمام اينها به جای بيع واقع مي شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

جواز مجاز وکنایه در عقود

بيع ـ مکاسب

بيع ـ مکاسب

کفایت کتابت از اشاره، برای عاجز از اشاره

وظیفه مکلف در صورت دوران أمر بین اشاره و کتابت

اعتبار صراحت الفاظ عقد

تطبیق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .