- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و هذا الكلام و إن حكاه عن بعض الناس، إلّا أنّ الظاهر ارتضاؤه له. و حاصله: أنّه كما لا يضرّ اشتراط بعض لوازم العقد المترتّبة عليه، كذلك لا يضرّ تعليق العقد بما هو معلّق عليه في الواقع‌‌»

مناقشه در شمول اجماع نسبت به چهار صورت آخر

مرحوم شيخ در مقام بيان احكام صور شانزده‌گانه تعليق بود، به صورت چهارتايي حكم شانزده صورت را بيان كرد، رسيد به مورد چهارتايي چهارم، جایی که شرط مشکوک الحصول است، لکن از شرایطی است که در صحت عقد مؤثر است. اين تعليق یا به صورت مصرح است یا غیر مصرح، یا مشکوک الحصول فی الحال است یا فی الاستقبال.

مرحوم شیخ فرمودند: آن اجماعی که فقها بر بطلان تعلیق دارند، ظاهراً شامل این مورد چهارم مي شود. بنابراین باید حکم کنیم که این مورد چهارم باطل است. مثلاً اگر بایع بگوید: «بعتک إن قبلت» که قبول یکی از شرایط صحت است، یا «بعتک بشرط ان لا یکون خمراً»، می‌فروشم به شرط اینکه مبیع خمر نباشد.

بعد کلامی را از مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط نقل کردند که از بعضی از علمای عامه، در مورد این مثال «ان کان لی فقد بعته»، نقل کرده است، شرط«إن كان لي» كه دخيل در صحت عقد است، شرط صحیحی است.

شیخ طوسی زمانی که این کلام عامه را نقل مي كند، آن را ردي بر آن بيان نمي كند و حتی در مقام توجیه و استدلال بر این نظر بر مي آيد. مي فرمايد: چطور اگر عقدي را معلق به لوازم آن کنیم اشکالی ندارد، مثل اینکه معلق کنیم بر اینکه مشتری باید ثمن را به بایع تسلیم کند يا بایع باید مثمن را به مشتری تسلیم کند. همانطور که تعلیق عقد بر لوازم بلااشکال است، تعلیق عقد بر مقدمات هم نباید اشکالی داشته باشد.

مرحوم شیخ طوسی تعلیق بر مقدمات را قیاس کرده بر تعلیق بر لوازم و نظریه بعضی از علمای عامه را توجیه کرده است. حال هدف شیخ انصاری در این جا چیست؟ مرحوم شیخ مجموعاً می خواهند بفرمایند گرچه این مورد چهارم که معلق علیه مشکوک الحصول است و از شرایط مؤثر در صحت است، مشمول اجماع است، اما این اجماع دو مخالف دارد و با وجود این دو مخالف دیگر ظن به تحقق اجماع محقق نمی شود.

مخالفت شیخ طوسی با اجماع

یک مخالف مرحوح شیخ طوسی و مخالف دوم مرحوم شهید اول است. نسبت به شیخ طوسی روشن شد که نظریه بعضی از علمای عامه را بیان کرده و نه تنها در آن خدشه نکرده است؛ بلکه آن را توجیه هم کرده، بنابراین ظاهر این است که شیخ طوسی نسبت به نظریه علمای عامه، ارتضاء دارد و آن را پسندیده است. پس شیخ مخالف اجماع در ما نحن فیه است.

اشکال شیخ به توجیه شیخ طوسی

مرحوم شیخ می‌فرماید: به اصل بیان مرحوم شیخ طوسی اشکالی داریم، اشکال مربوط می شود به مثالی که نقل کردند؛ «ان کان لی فقد بعته»، البته این اشکال که بیان می کنیم، ضرری به آنچه که در مقام استفاده از آن هستیم، وارد نمی کند، چون از مجموع کلام شیخ طوسی استفاده می کنیم که ایشان تعلیق بر شرط مشکوک الحصولی که مؤثر در صحت است را درست می داند و مخالف با آن اجماع به شمار می رود.

اما اشکال: در مثال «ان کان لی فقد بعته» آنچه که معلق است، عبارت از ملکیت شرعیه است، نه اینکه انشاء معلق باشد، آنچه که مربوط به متکلم و انشاء متکلم است، همین ملکیت انشائیه است، ملکیت انشائیه را متکلم انشاء کرده است، می گوید: «فقد بعته ان کان لی»، اما آنچه فی الواقع معلق بر این ملکیت و معلق بر این «ان کان لی» است، عبارت است از ملکیت شرعیه. شیخ از ملکیت شرعیه به اثر شرعی تعبیر می کنند، یعنی شارع اگر بخواهد بر این بیع اثر مترتب کند، در صورتی است که این مال، مال بایع باشد.

در نتیجه اشکال شیخ انصاری به شیخ طوسی این است که در حقیقت، مثال از محل کلام و از محل نزاع خارج است. محل نزاع جایی است که انشاء مربوط به متکلم، معلق بر شرطی شده باشد، در حالی که در این مثال، انشاء مربوط به متکلم، معلق بر «ان کان لی» نیست، آنچه که معلق بر «ان کان لی» است، اثر شرعی است که از دایره کلام متکلم و وظیفه متکلم خارج است.

مخالفت شهید اول با اجماع

دومین مخالف اجماع، مرحوم شهید اول در کتاب القواعد والفوائد است، ایشان مثالی آورده که اگر بایع بگوید: «بعتک ان قبلت»، اگر تو قبول کنی می فروشم، و فرموده: اصح این است که چنین تعلیق اشکالی ندارد، در حالی که اینجا قبول، یک شرط مشکوک الحصول است، نمی دانیم محقق می شود یا خیر و بایع نمی داند مشتری می گوید: «قبلت» یا نه و از شرایطی است که در صحت عقد دخالت دارد.

بنابراین دو مخالف یافتیم برای اجماع در ما نحن فیه، یعنی در مورد چهارم و با وجود این دو مخالف، دیگر ظن به اجماع محقق نمی شود. تا اینجا بحث صور تعلیق تمام می شود و شیخ مطلب دیگری را شروع می کند که بعد از تطبیق بیان می کنیم.

تطبیق

«و هذا الکلام»، این کلام شیخ طوسی، «و ان حکاه عن بعض الناس»، ولو از بعضی از سنی ها حکایت کرده است، «الاّ انّ الظاهر ارتضاؤه له»، ظاهر این است که ایشان این کلام را پسندیده است.

مرحوم شیخ انصاری خلاصه کلام شیخ طوسی را ایگونه بیان می کند: «و حاصله»، حاصل کلام شیخ طوسی این است: «أنّه كما لا يضرّ اشتراط بعض لوازم العقد»، همانطور که اشتراط بعضی از لوازم عقد که مترتب بر عقد است، ضرر نمی رساند، «و المترتبة» صفت لوازم است. یکی از لوازم عقد این است که مشتری ثمن را به بایع تسلیم کند، بایع می گوید: فروختم به شرطی که ثمن را تسلیم کنی.

«كذلك لا يضرّ تعليق العقد»، اگر عقد را معلق کنیم، «بما هو معلق علیه فی الواقع»، به چیزی که در واقع هم بر آن معلق است، اشکالی ندارد، «فتعلیقه ببعض مقدماته»، تعلیق به بعضی از مقدمات عقد، «کالالزام ببعض غایاته»، مثل الزام به بعضی از غایات یعنی همان لوازم است. «فکما لا یضر الالزام بما یقتضي العقد التزامه»، همانطور که الزام به چیزی که عقد التزام به آن را اقتضاء می کند، ضرر نمی رساند، «عقد»، فاعل یقتضی است و «التزام»، مفعول است.

مثل اینکه عقد مقتضی این است که مشتری ثمن را به بایع تحویل دهد و بایع تسلیم آن را در عقد قید کند، «کذلک»ضرر نمی رساند، «تعلیق بما کان الإطلاق معلّقاً علیه و مقیّداً به»، تعلیق به چیزی که خود اطلاق عقد در واقع معلق بر او و مقید به اوست. اگر بایع هم نگوید: «ان کان لی»، در واقع، بیع مقید بر «إن کان لی» هست.

شیخ می فرماید: «هذا الوجه»، این بیان شیخ طوسی ولو اینکه با این اشکال مواجه است که «و ان لم ینهض لدفع محذور التعلیق فی انشاء العقد»، برای دفع محذور تعلیق در انشاء عقد فایده ای ندارد، یعنی شیخ طوسی پاسخ محذور تعلیق را بیان نکرده است. برای اینکه این مورد از محل نزاع خارج است، «لانّ المعلّق علی ذلک الشّرط فی الواقع»، آنکه در واقع معلق بر این شرط است؛

«هو ترتب الاثر الشرعی علی العقد»، «اثر شرعی»، همان ملکیت شرعیه است. ملکیتی که شارع می‌پذیرد و اعتبار می کند. آنچه که معلق بر «ان کان لی» است، ملکیت شرعیه است. «دون انشاء مدلول الکلام»، اضافه «انشاء مدلول الکلام»، بیانیه است، یعنی انشائی که مدلول کلام است، انشائی که مدلول کلام است، «الذی هو وظیفة المتکلم»، انشائی که وظیفه متلکم است.

حال بخواهیم در غالب فنی بیان کنیم، اینگونه است که یک ملکیت انشائیه داریم، یک ملکیت شرعیه، آنچه که معلق بر «ان کان لی» است، ملکیت شرعیه است، شارع اگر بخواهد این بیع را قبول کند، در صورتی است که این مال برای بایع باشد و ملکیت انشائیه معلق بر «ان کان لی» نشده است. باز شیخ توضیح می‌دهند، «فالمعلّق ظاهراً»، آنکه ظاهرا معلق بر کلام متکلم است، «غیر معلق فی الواقع علی شیء»، در واقع معلق بر شیء نیست، ملکیت انشائیه که در ظاهر معلق بر «ان کان لی» است، در واقع معلق بر چیزی نیست.

«والمعلق واقعاً»، آنکه واقعاً معلق باشد در واقع، «لیس معلقاً فی کلام المتکلم»، این در کلام متکلم معلق نیست «علی شیء بل ولا منجّزاً»، آن ملکیت شرعیه در کلام متکلم نه معلق است نه منجز،«بل هو شیء خارج عن مدلول الکلام»، به دلیل اینکه ملکیت شرعیه از حیطه متکلم خارج است و ربطی به متکلم ندارد. متکلم فقط می گوید: «بعت» و باید منتظر شویم که شارع ملکیت شرعیه را مترتب می کند یا خیر.

اما می‌فرمایند: ولو اینکه این اشکال وجود دارد، «الاّ انّ ظهور ارتضاء الشیخ له»، اینکه شیخ در ظاهر کلام را پسندیده است، «کافٍ»، در آنچه به دنبالش هستیم، «في عدم الظنّ بتحقّق الإجماع عليه»، ظن به تحقق اجماع بر مورد چهارم حاصل نشود. «مع انّ الظاهر هذا التوجیه»، معنای این عبارت مشکل است و مختلف بیان شده است.

در اینجا یک اشکالی را مرحوم شیخ انصاری پاسخ می دهند، اشکال این است که کسی به شیخ انصاری اشکال کند؛ نقل کلام شیخ طوسی هیچ مناسبتی نداشت که در اینجا آورده شود، زیرا مورد چهارم که محل بحث است، جایی است که یک شرطی مشکوک الحصول باشد و از شرایط صحت باشد، در حالی که مثال «ان کان لی فقد بعته»، سه احتمال دارد؛ یا بایع یقین دارد برای خودش نیست یا بایع یقین دارد که مال خودش است و یا شک دارد. و ظاهر کلام شیخ طوسی جایی است که بایع علم دارد برای خودش است، لذا ربطی به مورد چهارم ندارد.

شیخ انصاری در پاسخ می گوید: از توجیه شیخ طوسی که تعلیق بر مقدمات را به تعلیق بر لوازم قیاس کرد، می‌فهمیم که مراد اعم است از جایی که بایع علم داشته باشد مال برای خودش است و جایی که شک داشته باشد. زمانی که بایع می گوید: من این را می فروشم به شرط اینکه ثمن را به من تسلیم کنی، اعم است و ممکن است که علم داشته باشد که مشتری ثمن را تسلیم می کند و ممکن است که شک داشته باشد.

«مع انّ ظاهر هذا التوجیه»، آن قیاسی که شیخ طوسی کرد، «لعدم قدح التعليق، یدلّ علی أنّ محلّ الکلام»، محل کلام در مثال «ان کان لی» اعم است، «فیما لم یعلم وجود المعلّق علیه و عدمه»، جایی که بایع علم به وجود معلق علیه نداشته باشد، «فلا وجه لتوهم اختصاصه بصورة العلم»، وجهی ندارد کسی توهم کند اختصاص مورد کلام شیخ طوسی را به صورت علم. تا اینجا مخالف اول درست است.

«و یؤیّد ذلک»، یعنی «عدم الظن بتحقق الاجماع»، «أنّ الشهيد في قواعده، جعل الأصحّ صحّة تعليق البيع»؛ اصحّ این است که می شود بیع را معلق کرد «علی ما هو شرط فیه»، بر چیزی که شرط در بیع است، «کقول البائع: بعتک إن قبلت» که قبول شرط در صحت بیع است، «و یظهر منه»، از شهید ظاهر می شود «ذلک»، یعنی صحت این تعلیق.

ادله دیگر غیر از اجماع برای بطلان تعلیق

برای بطلان تعلیق، غیر از اجماعی که بیان شد، سه تا دلیل دیگر در کلمات فقها ذکر شده است که هر سه دلیل به نظر مرحوم شیخ باطل است.

دلیل اول: گفته شده: اینکه می‌گوییم تعلیق مضر بر عقد است، از این جهت است که اشکال ثبوتی دارد، اشکال ثبوتی این است که انشاء، قابلیت تعلیق ندارد. تعلیق ماهیتش این است که اگر معلق علیه موجود باشد، معلق هم موجود است و اگر معلق علیه موجود نباشد، معلق هم موجود نیست، در حالی که در انشاء زمانی که متکلم می گوید: «بعت»، لفظ «ب»، «عین» و «ت» را ایجاد می کند، چه چیزی معلق واقع می شود

توضیحی که برای کلام مستدل عرض کنم؛ همانطور که إخبار قابل تعلیق نیست، یعنی نمی توانید بگویید: اگر حسن آمد، من خبر میدهم که زید مرد یا می میرد، انشاء هم از مقوله لفظ است و زمانی که می گوید: «بعت»، انشاء حاصل می شود و چیزی قابلیت تعلیق را ندارد.

مرحوم شیخ در پاسخ می فرمایند: بین دو مطلب، خلط کرده اید، در این استدلال دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این است که انشاء را خود لفظ قرار دادید که قابلیت تعلیق ندارد یا موجود است یا معدوم، اگر معلق علیه حاصل شد، لفظ موجود است. و احتمال دوم این است که انشاء خود لفظ نیست؛ بلکه انشاء یعنی آنکه اثر و مدلول این لفظ است، مدلول لفظ می تواند به نحو معلق یا مقید باشد. بنابراین این استدلال روشن نیست.

تطبیق

«ثمّ إنّك قد عرفت أنّ العمدة في المسألة هو الإجماع»، دانستیم که عمده در دلیل بطلان تعلیق، عبارت از اجماع است، تنها دلیل شیخ عبارت از اجماع است. «و ربّما یتوهّم»، سه دلیل دیگر در مقام توهم شده است؛ «أنّ الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق»، این اشکال، ثبوتی است، یعنی در مرحله امکان است. اشکال در دلیل دوم، اثباتی است، یعنی در مرحله امکان بحث می کنیم تعلیق جایز است یا خیر؟

«و بطلانه واضح»، بطلان این وجه واضح است، « لأنّ المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام‌‌»، اگر مراد از انشاء، مدلول کلام است، مراد از مدلول، نفس الفاظ است. بهتر بود کلمه مدلول را نمی‌آوردند، «فتعلیق غیر متصور فیه»، تعلیق در آن متصور نیست. چون لفظ زمانی که می گوییم: «بعت»، موجود می شود، مثل اخبار، «الاّ انّ الکلام لیس فیه»، کلام در خود این لفظ و انشاء به این معنا نیست.

«و انّ کان الکلام فی أنه کما یصحّ انشاء الملکیة المتحقّقه علی کلّ تقدیر»، اگر نزاع در این است که: همانطور که إنشاء ملکیت متحققه، «علی کل تقدیر»، یعنی مطلقا صحیح است، «فهل یصحّ انشاء الملکیة المتحقّقه علی تقدیرٍ دون آخر»، آیا ملکیتی که مسبب از این الفاظ است، می شود معلق بر یک فرضی دون فرض دیگر باشد.

«کقوله هذا لک»، این برای تو باشد، ولی ملکیت در جایی است که «إن جاء زید»، وقتی زید آمد و «خذ المال قرضاً أو قِراضاً إذا أخذته من فلان»، برو مال من را به عنوان قرض یا مضاربه بگیر که مال تو شود، به شرطی که آن را از حسن بگیری. «و نحو ذلک». شیخ می فرماید: اگر مرادتان از انشاء، ملکیت است که ملکیت مسبب است. «فلا ریب فی انّه امر متصوّر واقع فی العرف والشرع کثیراً»، ملکیتی که مسبب از این الفاظ است، در عرف و شرع می شود مطلق و مقید باشد، «فی الاوامر»، مثل واجب مشروط که می گوییم: وجوب حج مشروط به استطاعت است. وجوب معلق بر استطاعت است نه لفظ «لله علی الناس». در معاملات هم اینگونه بسیار است، مثلا کسی که وصیت می کند، اثر آن بعد از موت محقق می شود، «من العقود و الایقاعات».

دلیل دوم: این دلیل را مرحوم صاحب جواهر در چند جای کتاب جواهر بیان کرده است. ایشان می گوید: تعلیق باطل است، اما نه به این دلیل که اشکال ثبوتی دارد، یعنی قبول دارد انشاء، قابلیت تعلیق را دارد، اما اشکال اثباتی دارد؛ آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ظهور در این دارد که اثر عقد باید بر عقد مترتب شود از حین حصول عقد. عقد یعنی ایجاب و قبول، آیه می‌فرماید: تا ایجاب و قبول آمد وفا واجب است. بنابراین اگر عقد را معلق کنیم، اثر بر عقد از حین حصول عقد محقق و مترتب نمی شود؛ بلکه زمانی مترتب می شود که معلق علیه محقق شود و تعلیق بر خلاف ظاهری است که از آیه «اوفو بالعقود» استفاده می کنیم.

مرحوم شیخ انصاری دأبش این است که در کلمات صاحب جواهر مناقشه کند، شش اشکال بر کلام ایشان دارد، اشکال اول: مگر دلیل در باب معاملات منحصر به به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است؟ اگر فقیهی به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و به «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» استدلال کند، این استدلال شما ناتمام است.

اشکال دوم: بر فرض اینکه دلیل منحصر به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» باشد، استدلال ناتمام است، زیرا عقود بر طبق روایات، به عهد تفسیر شده است و عهد دو گونه است؛ عهد مطلق و معلق، پس «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، یعنی «اوفوا بمدلول العقود و مدلول العهود»، لذا اگرمدلولش، مطلق است، به نحو مطلق باید وفا کنیم و اگر معلق باشد، به نحو معلق واجب می شود.

اشکال سوم: این فرمایش موارد نقض زیادی دارید، در فقه، معاملاتی داریم که اثر بر خود عقد مترتب نیست، مثل بیع صرف، بیع نقدین، هبه، در اینها تا قبض محقق نشود، اثر بر عقد مترتب نمی شود.

تطبیق

«و یتلو هذا الوجه فی الضّعف»، پشت سر در می آید این دلیل را در ضعف که قائل آن صاحب جواهر است، «من أنّ الظّاهر ما دلّ علی سببیة العقد»، «ما»، همان أَوْفُوا بِالْعُقُودِ است، ظاهرش «ترتب مسببه علیه»، بر عقد، «حال وقوعه»، زمانی که عقد واقع می شود. در نتیجه «فتعلیق اثره بشرط من المتعاقدین»، تعلیق اثر عقد است به شرطی از متعاقدین، «مخالف لذلک»، مخالف با ظاهر آیه شریفه است.

شش اشکال به این کلام وارد است؛ اشکال اول: اشکال اول مهم نیست، «بعد الغضّ عن عدم انحصار أدلّة الصحّة و اللزوم في مثل قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، این دلیل در صورتی است که دلیل صحت و معاملات منحصر به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» باشد، در حالی که «لأنّ دليل حلّية البيع و تسلّط الناس‌ ‌على أموالهم کاف فی اثبات ذلک»، در اثبات صحت و لزوم کفایت می کند.

اشکال دوم: «أنّ العقد سبب لوقوع مدلوله»، عقد سبب وقوع مدلول عقد است، «فيجب الوفاء به»، وفا به عقد بر طبق مدلولش واجب است، «فليس مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلّا مفاد أَوْفُوا بِالْعَهْدِ»، مفاد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، همان اوفوا بالعهود است، «فی انّ العقد کالعهد إذا وقع علی وجه التعلیق»، همانطور که ما عهد مطلق داریم، عهد معلق هم داریم. «فترقّب تحقق المعلق علیه»، اگر در عهد معلق، منتظر تحقق معلق علیه شویم، «لا يوجب عدم الوفاء بالعهد»، گفته نمی شود وفا به عهد نکردیم.

در باب عهود معمولاً عهود معلقه هستند، انسان عهد می بندد اگر فلان کار را مرتکب شد، ده روز روزه بگیرد. عهد معلق را همه پذیرفته اند، مخصوصاً با تفسیری که در روایت ابن سنان در ذیل آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» آمده و عقود را به عهود معنا کرده است.

شیخ می فرماید: «والحاصل انّه إن ارید بالمسبّب هو المدلول العقد»، اگر مراد از مسبب مدلول عقد است، «فعدم تخلّفه عن انشاء العقد من البدیهيّات»، مدلول عقد، ملکیت انشائیه است، عدم تخلف ملکیت انشائیه از انشاء لفظی، از بدیهیاتی است که «لا یعقل خلافها»، «و ان أرید به الاثر الشرعی»، اگر مراد از مسبب، ملکیت شرعیه است، «و هو ثبوت الملكيّة، فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكيّة المنجّزة»، ما قبول نداریم که اثر هر بیعی ملکیت منجزه باشد؛ بلکه اثر هر بیعی «مطلق الملک» است. مطلق الملک یعنی اعم از ملکیت منجزه و ملکیت معلقه.

«فان کان البيع غیر معلق»، اگر بیع غیر معلق باشد، «کان اثره الشرعی الملک الغیر المعلق»، اثر شرعی آن غیر معلق است «و إن كان معلّقاً فأثره الملكيّة المعلّقة»، و اگر معلق است، اثر آن ملکیت معلقه است.
«مع»، اشکال سوم است؛ «أنّ تخلف الملک عن العقد کثیر جداً»، زیاد است، مثلا در باب هبه تا قبض نشود، ملکیت نمی‌شود، در باب بیع نقدین تا قبض نشود، ملکیت نمی آید و در وصیت تا موت نیاید، ملکیت محقق نمی شود، لذا در اشکال سوم، شیخ به صاحب جواهر می فرماید که فرمایشتان موارد نقض زیادی دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

بيع ـ مکاسب

بيع ـ مکاسب

مناقشه در شمول اجماع نسبت به چهار صورت آخر

مخالفت شیخ طوسی با اجماع

اشکال شیخ به توجیه شیخ طوسی

مخالفت شهید اول با اجماع

تطبیق

ادله دیگر غیر از اجماع برای بطلان تعلیق

تطبیق

تطبیق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .