- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شیخ فرمود کسی که امکان تفصی دارد، باز مکره است و راه فرار، دخلی در صدق اکراه ندارد، چه امکان تفصی به توریه باشد یا به غیر توریه باشد. مثلا می‌‌تواند از «بعت» معنایی دیگر را اراده کند، این مانع از صدق اکراه نخواهد بود.

شاهد بر صدق اکراه در صورت خروج از اکراه با توريه

در بحث امروز شاهدی بر مطلب خود اقامه می‌‌کنند که اگر توریه سبب خروج از اکراه شود، باز اکراه صدق مي‌‌کند. در باب قسم دروغ روایاتی که داریم باید به این امر اشاره می‌‌شد. در روایات داریم که اگر کسی مکره شد قسم دورغی بخورد، مانعی ندارد. اگر توریه مطرح بود می‌‌توانستند به آن توصیه کنند تا از اکراه خارج شود و لازم نباشد قسم دروغ بخورد. مخصوصا در قضیه عمار که پیامبر(ص) دستور دادند اگر آمدند به تو گفتند از من برائت بجو، باز این کار را بکن و به او توریه را آموزش ندادند.

اینها همه حاکی از این است که توریه امری واجب نیست و سبب خروج از اکراه نمی‌‌شود.

اشکال: شأن پیامبر و تمام فقهاء بیان حکم است نه موضوع، خود عمار باید بداند که می‌‌تواند توریه کند. مثلا به کسی که مشکلی دارد بگویند به مسافرت برو تا نخواهی روزه بگیری. شأن پیامبر این نیست که به عمار بگویند توریه کن.
جواب: گرچه ارشاد به توریه و به طور کلی وظیفه نبی یا امام نیست، ولی این امر به جهت رجحانی که ممکن است داشته باشد، می‌‌تواند مورد توصیه قرار گیرد. قطعا اگر توریه رجحان می‌‌داشت حضرت بدان توصیه می‌‌کردند. البته این را نیز نفی نمی‌‌کنیم امکان دارد شارع بدان توصیه کند ولی دلیلی بر این مطلب وجود ندارد که نفی اکراه کند. پس بین توریه و غیر توریه در صدق اکراه تفاوتی نیست.

کلام مرحوم شيخ طوسي در صدق اکراه

فرقی که بین این دو می‌‌توان تصور کرد این است که مرحوم شیخ طوسی بیان می‌‌کنند: یکی از شرایط اکراه این است که شخص بداند یا ظن داشته باشد که اگر انجام ندهد، ضرری به او می‌‌رسد، اکراه صادق است؛ ولی اگر اطمینان داشته باشم که مکره این ضرر را به من نمی‌‌زند، اکراه صادق نخواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری از این فرمایش مرحوم شیخ طوسی استفاده می‌‌کنند، این امتناع واقعی است یا اعتقادی است؟ اگر واقعا شخص امتناع کند ضرر به او می‌‌رسد یا اینکه همین که اعتقاد پیدا کرد شخص به کلام او گوش نداده است ضرر را بر او مترتب می‌‌کند؟ مرحوم شیخ این امتناع را اعتقادی می‌‌داند. به این معنا که اگر اعتقاد پیدا کند که شخص به کلام او گوش فرا نمی‌‌دهد ضرر را بر او می‌‌رساند.

در توریه چنین است، شخص با توریه ای که می‌‌کند این اعتقاد را از مکرِه سلب می‌‌کند و سبب می‌‌شود ضرر به او نرساند. شاهد بر این مطلب این است که اگر مکره علم پیدا کرد که توریه کرده است ضرر را به او متوجه می‌‌کند. اما اگر بتواند شخص را به غیر توریه از اکراه منصرف کند مثلا هدیه‌‌ای به او بدهد و یا کاری کند که او خوشش بیاید و از اکراهش صرف نظر کند امتناعش به او ضرری وارد نمی‌‌کند. این فرقی است که مرحوم شیخ انصاری مطرح می‌‌کنند.

توضیح عبارت

«مع أنّ العجز عنها»، عطف به آن «الا ان الشارع رخص» است، فرمودند شارع ترخیص کرده است در ترک توریه «لما ذکرنا من ظهور نصوص و الفتاوي»، این «مع» دلیل دوم برای رخص است. دلیل اول آن «لما ذکرنا» بود و دلیل دوم «مع» است. «مع أنّ العجز عنها لو کان معتبراً» اگر عجز از توریه معتبر باشد «لأُشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة»، در این اخبار کثیره که «المجوّزة للحلف»، مجوز حلف کاذبه است، «عند الخوف و الإکراه»، روایاتی داریم که اگر انسان قسم دروغی خورد، قسم آن کلا باطل است.

مرحوم شیخ می‌‌فرماید: اگر توریه معتبر بود باید ابتدا می‌‌گفتند که باید توریه شود و اشاره به توریه کنند. «خصوصاً فی قضیّة عمّار و أبویه»، عمار «حیث إکرهوا علی الکفر»، اینها اکراه بر کفر شدند «فأبي ابواه»، پدر و مادرش امتناع کرد «فقتلا و اظهر لهم عمار ما ارادوا»، عمار آنچه که اراده کردند گفت «فجاء باكياً إلى رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فنزلت الآية مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمان‏»، کسی که کفر ظاهری بورزد؛ اما قلبش مومن است و اطمینان به ایمان دارد عیبی ندارد، که در مورد عمار نازل شده است.

«فقال له رسول الله(ص) إن عادو علیک فعد»، اگر اینها دوباره خواستند اظهار کفر کنی «فعد، و لم ینبّهه علی التّوریة»، پیامبر عمار را آگاه بر توریه نکرد.

مرحوم شیخ فرمود: اگر توریه لازم بود پیامبر می‌‌گفت که توریه کن.

«ان قلت» توریه یک امر موضوعی است و عنوان موضوعی را دارد. مثل باب تقیه، در باب تقیه از امام سوال می‌‌کنند. اگر کسی در بین اهل سنت نماز این چنینی خواند، نمازش چه حکمی دارد؟ امام حکمش را بیان می‌کند و آنجا لازم نیست که بیان کند خودش را از موضوع تقیه خارج کند و از مسجد برود در منزل. ارشاد الی الموضوع شأن امام و نبی و شأن فقیه نیست و نباید کاری به موضوعات داشته باشند.

مستشکل به مرحوم شیخ می‌‌گوید: اینکه پیامبر(ص) مسئله توریه را مطرح نکرد، از باب این است که توریه امر موضوعی است و ارشاد الی الموضوع واجب نیست.

«فإنّ التّنبيه فی المقام»، در اینجا «و ان لم یکن واجباً»، علت آن را هم عرض کردیم چون ارشاد الی الموضوع است «الاّ أنّه لا شک فی رجحانه خصوصاً من النبی(ص) باعتبار شفقته»، مرحوم شیخ می‌‌فرماید: ما تردیدی نداریم که بالاخره رجحان دارد و آن مهربانیی که پیامبر بر عمار داشت، «و علمه بکراهة تکلّم عمّار بالفاظ الکفر من دون توریه»، علم داشت که عمار کراهت دارد الفاظ کفر را بدون توریه مطرح کند.

اینجا یک اشکالی است که باید خودتان تفسیر این آیه را دقت کنید. آنچه که آنها از عمار می‌‌خواستند عبارت از تبری از پیامبر(ص) بود. ما اموری داریم امور لفظیه است و کاری به قصد ندارد، مثل مسئله تبری و سب که نسبت به پیامبر(ص) حرام است و تحقق آن به تکلم لفظی است، اگر کسی به تکلم لفظی سب کند، اینجا کار حرامی انجام داده، چه قاصد سب باشد یا نباشد. پس اموری هستند که حقیقت آنها با تلفظ و تکلم تحقق می‌یابد. مثل سب، یا در باب اهانت در عرف هم همینطور است. عرف اگر کسی حرف اهانت آمیز به دیگری بزند، می‌‌گویند اهانت کرد. أعم از اینکه قصد اهانت داشته باشد، یا نداشته باشد.

توریه در اموری است که مربوط به قصد است. اگر قضیه به تبری بازگردد وجود توریه و عدم آن یکسان است و این اشکال هم شده است.

«هذا» تا اینجا مرحوم شیخ با «لکن الانصاف» یک فرقی را بین این دو مورد بیان کردند. آنجایی که تفصی به وسیله توریه و آنجایی که تفصی به وسیله غیر توریه است و دیدیم که این فرق بسیار مهم نبود و در هر دو مورد بیان جاری است.

لذا می‌‌فرمایند: «لکن الأولی أن یفرّق»، اولی این است که بین امکان تفصی به توریه و امکان تفصی به غیر توریه فرق دومی را ذکر کنیم «بتحقّق الموضوع فی الأوّل دون الثانی»؛ موضوع یعنی اکراه در اول یعنی آنجایی که تفصی به وسیله توریه امکان دارد، محقق است؛ اما در آنجایی که تفصی و تخلص به وسیله غیر توریه است، اکراه محقق نیست. «لأنّ الاصحاب» اصحاب و فقهاء «وفاقاً للشیخ في المبسوط»، یعنی اولین کسی که شرط را ذکر کرده است مرحوم شیخ است و بعد بقیه از مرحوم شیخ تبعیت کرده اند.

«ذکروا من شروط تحقّق الاکراه أن یعلم أو یظنّ المکرَه»، مکره علم و یا ظن داشته باشد، «أنّه لو امتنع ممّا اکره علیه»، اگر امتناع کند «وقع فیما توعّد علیه»، بر آن چه به او وعده داده شده است، واقع می‌‌شود. مرحوم شیخ می‌فرماید: مراد از امتناع چیست؟ «و معلوم أنّ المراد ليس امتناعه عنه فی الواقع»، امتناع واقعی مراد نیست. «ولو مع اعتقاد المکره»( به کسره بخوانید) «عدم الامتناع» یعنی آنجایی که در واقع امتناع کند اما مکره معتقد به عدم امتناع باشد و اینجا ضرر مترتب نمی‌‌شود.

«بل المعیار فی وقوع الضرر»، ضرر چه زمانی مترتب می‌‌شود، آنجایی که اعتقاد داشته باشد «المکرهِ لامتناع المکرَه»، مکره اعتقاد به امتناع مکره داشته باشد. «و هذا المعني یصدق مع امکان التوریة»، آنجا که امکان توریه هست، این معناست. بیانش این است آنجایی که امکان توریه است، اگر شخص توریه کند بعداً اگر مکره اطلاع پیدا کند بیعش بیع صوری و ظاهری بوده است. بر این امتناع ضرر را مترتب می‌‌کند.

«و لا یصدق مع التّمکن من التفصّی بغیرها»، آنجا که تمکن دارد تفصی به غیر توریه این معنا صدق نمی‌کند. «لأنّ المفروض تمکّنه من الامتناع»، آنجا تمکن از امتناع دارد، «مع اطّلاع المُکرَه علیه»، در آنجا می‌‌تواند از یک طرف امتناع کند و از طرفی مکره اطلاع بر امتناع پیدا کند و ضرر بر آن مترتب نشود.

مثال عرض کردیم در خارج مطلب که مکره می‌‌گوید: باید مالت را بفروشی. مکره می‌‌داند که مکره میوه‌ای برایش مطلوب است، اگر آن میوه را جلوی او بگذارد کاری به بیع مال ندارد. میوه را می‌‌آورد و حال که میوه را آورد بعداً اگر مکره ببیند کلاه سرش گذاشته است و بالاخره فعل را انجام نداد، اینجا نمی‌‌آید ضرر را مترتب کند.

«والحاصل» خلاصه مطلب «أنّ التلازم بین امتناعه»، بین امتناع مکره «و وقوع» ضرری که مترتب در صدق اکراه است این تلازم یعنی «لو معتبر لترتب علیه ضرر» این موجود «مع تمکن بالتوریه» در صورت تمکن به توریه موجود است اما در صورت تمکن به غیر توریه موجود نیست.

«فافهم»، بعضی احتمال داده اند که اشاره به دقت داشته باشد که در این مسئله دقت کن و عبارت مرحوم شیخ مطلب را باید و شاید رسا نمی‌‌رساند و توضیح آن را دادیم اما مرحوم سید یزدی در حاشیه «فافهم» را اشاره گرفته که همان بیان در تفصی به غیر توریه هم جریان دارد. چه فرقی بین این دو است؟ شما در توریه می‌‌گویید: اگر مطلع شود که این بیع صوری بوده است و امتناع کرده است، ضرر مترتب می‌‌شود و در غیر توریه اینطور است.

اگر مطلع شود که کلاه سر آن گذاشته است و می‌‌خواسته برای فرار از فعل میوه را آورده است، آنجا ضرر مترتب می‌‌شود. حق هم با سید است و بیان دوم هم فارق نیست.

بعد مرحوم مرحوم شیخ مطلب دیگری بیان می‌‌کنند و می‌‌فرمایند: تا اینجا به این نتیجه رسیدیم با دو فرقی که ذکر کردیم که آنجایی که توریه امکان دارد اکراه هم می‌‌شود محقق باشد؛ اما آنجایی که تفصی به غیراز توریه ممکن است آنجا اکراه وجود ندارد.

می‌‌فرمایند: این مطلب دوم که یکی از شرائط اکراه «عدم امکان تفصی بغیر توریه» است، این مربوط به اکراه در باب محرمات است. نه اکراه در باب معاملات، اینجا مرحوم شیخ اکراه را دو قسم می‌‌کند. می‌‌فرمایند: ما یک اکراهی در باب محرمات داریم، آورده است یک لیوان اکراه می‌‌کنند که باید لیوان خمر را شرب کنی، می‌‌گوییم این اکراه در صورتی محقق است که تفصی به غیر توریه امکان نداشته باشد. اگر می‌‌تواند لیوان را تا نزدیک دهانش بیاورد و از یک طرف آهسته بیرون بریزد و به سرعت بالا بیاورد و طوری بریزد که مکره نفهمد باید این کار را انجام دهد. اکراهی که مسوغ برای محرمات است این شرط را دارد.

اما اکراه در باب معاملات چنین شرطی در آن نیست، اکراه در باب معاملات ملاکش عدم طیب نفس است. این عدم طیب نفس اعم است. ممکن است در جایی باشد که تفصی به غیر توریه امکان داشته باشد و ممکن است تفصی به غیر توریه امکان نداشته باشد. مرحوم شیخ مثالی می‌‌زند، می‌‌گوید: شخصی نشسته و مشغول عبادت فارغ البال برای عبادت است.

مکره می‌‌گوید: باید مالت را بفروشید، این شخص آدمی است که در بیرون از این مکان افرادی دارد که اگر پایش از خانه برود بیرون، آنها می‌‌آیند این شر مکره را کم می‌‌کنند و آن را بیرون می‌‌کنند؛ ولی این برای اینکه آن فارغ البال بودنش نسبت به عبادت به هم نخورد بدون طیب نفس می‌‌گوید: «بعت هذا المال»، مرحوم شیخ می‌فرماید: اکراه محقق است با اینکه در اینجا تفصی و تخلص امکان داشته است. پس در باب معاملات ملاک در تحقق اکراه عدم طیب نفس است. عدم طیب نفس اعم است ممکن است تفصی به غیرتوریه باشد یا محقق نباشد.

«ثمّ إنّ ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصّي إنّما هو في الإكراه المسوِّغ للمحرمات‏»، این در اکراهی است که مسوغ محرمات است.

«و مناط» این اکراه، «توقف دفع ضرر المکرَه»، دفع ضرر مکره متوقف است، «علی ارتکاب المکرَه علیه»، برای اینکه مکره علیه را انجام دهد. «و امّا الاکراه الرافع لأثر المعاملات فاظّاهر أنّ الامناط فيه عدم طیب النفس با المعاملة»، عدم رضایت است. «وقد یتحقّق عدم طیب نفس مع امکان التفصّی»، با امکان تفصی این عدم طیب نفس است «مثلاً من کان قاعداً فی مکان خاصّه خالٍ عن الغیر»، کسی که در مکان خاصی که خالی از غیر است، نشسته است «متفرّقاً»، فارغ البال است برای عبادت یا برای مطالعه‌ «فجاء من اکرهه علی بیع شیءٍ»، مکره او را اکراه می‌‌کند «علی بیع شیءٍ ممّا عنده و هو في هذه الحال غیر قادرٍ علی دفع ضرره»، در این حال قادر بر دفع ضرر نیست «و هو کارهٌ للخروج عن ذلک المکان»، دلش نمی‌‌خواهد از عبادت خارج شود.

«لکن لو خرج کان له في الخارج خدمٌ یکفونه شرّ المکرِه»، اگر خارج بشود در بیرون از منزل خدامی دارد که آن خدام شر مکره را کم می‌‌کند. «فالظاهر صدق الاکراه حینذٍ بمعني عدم طیب النفس»، طیب نفس در اینجا نیست «لو باع ذلک الشیء»، این یک مثال «بخلاف» مثال دوم «من کان خَدَمه حاضرین عنده»، آنی که خدامش در پیش خودش حاضر است. «و توقّف دفع ضرر اکراه الشخص علی امر خَدَمه بدفعه»، باید یک اشاره‌ای کند که خدمه مکره را بیرون کنند.

«فان هذا لا یتحقّق فی حقّه الاکراه»، این در حقش اکراه محقق نمی‌‌شود «و یکذّب لو ادّعاه» اگر ادعای اکراه بکند تکذیب می‌‌شود «بخلاف الاوّل»، به خلاف اول مثالی بود که خدام در بیرون قرار دارد. «اذ اعتذر بکراهة»، باید باشد، «الخروج عن ذلک المنزل. ولو فرض فی ذلک المثال»، در همین مثال کسی نشسته است و عبادت می‌‌کند مکره او را اکراه بر شرب خمر می‌‌کند فقط کافی است که برود بیرون منزل و خدم را آگاه کند که او را بیرون کنند و اینجا اکراه محقق نیست. اکراه در محرم اینجا محقق نیست. «ولو فرض فی ذلک المثال» در همان مثال اول «اکراهه علی محرمٍ لم یعذر فیه بمجرّد کراهة الخروج عن ذلک المنزل»، این به مجرد کراهت خروج معذور نیست.

«قد تقدم» مرحوم شیخ از اینجا می‌‌فرمایند: ما قبلاً گفتیم فرق بین جبر و اکراه را در روایت ابن سنان، حال می‌خواهند همان فرق را پیاده کنند. می‌‌فرمایند: «فالاکراه المعتبر فی تسویغ المحظورات»، اکراهی که معتبر است در تسویغ محظورات یعنی در تجویز محرمات «هو الاکراه بمعني الجبر المذکور»، اکراه به معنای جبری است که امام فرمود «الجبر من السلطان» که انسان هیچ راه تفصی ندارد.

آن اکراهی که سلطان می‌‌کند جبر است و انسان راه تفصی ندارد. اما «والرافع لأثر المعاملات»، آن اکراهی که رافع معاملات است «هو الاکراه الذی ذکر فیها»، در روایت ابن سنان ذکر شد «أنّه قد یکون من الأب والولد و المرأة»، که اکراه از عبد راه تفصی دارد از ام هم همینطور و معیار در این اکراه «عدم طیب النفس فیها»، عدم طیب نفس در این معاملات است.

«لا الضرورة و الإلجاء»، اکراه در اینجا به معنای ضرورت نیست. «و ان کان لم متبادر من لفظ الاکراه»، «هو» یعنی الجاء متبادر از لفظ اکراه الجاء است زمانی که گفتند «من اوکره» یعنی من اولجع کسی که مجبور شده است. «و لذا» یعنی ولأجل التبادر» اینکه اکراه از آن متبادر است «الجاء یحمل الاکراه فی حدیث الرفع علیه»، اکراه در حدیث رفع، رفع تمسک علیه حمل بر الجاء می‌شود. «فیکون الفرق بینه»، بگویید اکراه در حدیث رفع را حمل بر الجاء کنید. بین الجاء و اضطراری که در حدیث رفع آمده است چه تفاوتی است؟

«فیکون الفرق بینه و بین الاضطرار المعطوف علیه» اضطراری که عطف شده است، علیه بر این حدیث این است که اضطرار ربطی به غیر ندارد و مربوط به خود انسان است و الجاء از ناحیه غیر است، «اختصاص الاضطرار بالحاصل» یعنی بالالجاء الحاصل انسان مجبور می‌‌شود. اما «لا من فعل الغیر» نه به خاطر فعل غیر مثل «کالجوع» انسان اضطرار می‌‌یابد به غذا و گرسنگی و عطش «لکن الداعی علی اعتبار ما ذکرنا فی المعاملات»، آنچه که داعی در اعتبار آنی است که در معاملات ذکر کردیم این لکن در فرق این نیست و تمام شده است «اضطرار الجاءی» است که مربوط به خود انسان است که پیش آمده است اکراه الجائی است که از ناحیه غیر آمده است.

اما اکراه الجائی است که از ناحیه غیر امده است، می‌‌فرماید: «لکن الداعی علی اعتبار» می‌‌گوییم اگر شما می‌‌گویید متبادر از اکراه الجاء است، در حدیث رفع هم حمل بر الجاء می‌‌کنیم، چرا آمدید در باب معاملات اکراه را به معنای عدم طیب نفس معنا کرده اید؟ می‌‌فرماید: داعی بر اعتبار آنچه ذکر کردیم بر معاملات این است که «أنّ العبرة فیها»، معتبر در معاملات دلیل داریم در هر معامله‌ای طیب نفس لازم است «بالقصد الحاصل عن طیب النفس حیث استدلّوا علی ذلک»، استدلال کردند بر این قصدی که از طیب نفس است «بقوله تعالی تجارة عن تراض و لا یحل مال امرئٍ مسلم عن طیب نفسه»، و همچنین «و عموم اعتبار الإرادة فی صحّة الطلاق»، ما روایتی داریم که «لا طلاق الاّ لمن یرید الطلاق» یا «لا طلاق الاّ لمن اراد الطلاق» اراده در طلاق معتبر است.

اراده آنجایی است که طیب نفس باشد. عموم اعتبار اراده در صحت طلاق که اگر در صحت طلاق اراده معتبر است در بیع هم همینطور است و در همه انشاعیات همینطور است و همچنین «خصوص ما ورد فی فساد طلاق من طلّق للمدارة مع ذلک»، آن روایات خاص که در طلاق مداراتی آن روز عرض کردیم طلاق مداراتی که مردی زنی دومی را اختیار کند، برای اینکه زن دوم را آرام کند و مدارا کند می‌‌گوید: «هی طالق» صیغه طلاق قبلی را خواندم و این طلاق که به عنوان مدارات است معتبر نیست.
معلوم می‌‌شود که ما در باب انشاعیات قصد حاصل از طیب نفس را لازم داریم. حال که این چنین است باید اکراهی که در باب معاملات معنا می‌‌کنیم اکراه به معنای الجاء نباشد و اکراهی باشد که به معنای عدم طیب نفس باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

جلسه 104 : بيع ـ مکاسب

۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۴۴

درود بر آیت الله فاضل بزرگ که گوهری تحویل طلاب دادند. قصد داشتم بیام قم واسه تحصیل ،اما با دیدن دروس حضرت آقا منصرف شدم.. در روستا تبلیغ میکنم و از محضر استاد فیض میبرم،هرچند حضور در کلاس معنویت دارد با تشکر