- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شیخ فرموده‌اند: قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، دلالت می کند بر اینکه: عقدی که در صحیح آن ضمان وجود دارد، در فاسد آن هم، ضمان محقق است. راجع به مفردات این قاعده و دلیل آن هم بحث کردند. در بحث امروز می فرمایند: علم و جهل بایع و مشتری به فساد عقد، دخالتی در ضمان ندارد.

و مجموعاً مسئله چهار صورت دارد؛ 1. یا هر دو عالم به فساد هستند، 2. یا هر دو جاهل هستند، 3. یا دافع عالم است و قابض جاهل، 4. برعکس صورت سوم. شیخ می فرماید: در همه این چهار صورت، قاعده «کل عقد یضمن...» جریان دارد.

ادعای عدم ضمان در فرض جهل قابض

بعضی گفته اند: در صورتی که دافع یعنی آن کسی که مبیع را دفع می کند، عالم به فساد باشد و گیرنده، یعنی مشتری جاهل باشد، ضمان وجود ندارد.

دو دلیل بر این ادعا اقامه کرده اند؛ دلیل اولشان این است که مشتری جاهل، مصداقی برای مغرور واقع می شود و بایع چون عالم است، غار به‌شمار می رود، در نتیجه مورد از مصادیق قاعده غرور می شود و «المغرور یرجع الی من غرّه»، فریب خورده باید در خساراتی که می پردازد، به فریب دهنده رجوع کند. بایع مشتری را فریب داده است، چون با علم به فساد، مبیع را در اختیار مشتری قرار داده است و مشتری چون جاهل به فساد بوده است، فریب خورده، لذا در صورت تلف، طبق قاعده غرور، در خسارت به بایع رجوع می کند.

شیخ در دلیل اول مناقشه می کنند که قاعده غرور در جایی که گیرنده به قصد ضمان، مبیع را می گیرد، جریان ندارد و در مقام هم، مشتری ولو جاهل به فساد بوده است، اما مبیع را به قصد ضمان گرفته است، یعنی در مقابل مبیع به عوض جعلی و ضمان المسمی ملتزم شده است.

دلیل دوم این است که دافع عالم است و قابض جاهل، دافع مال را به عنوان امانت مالکی در اختیار قابض قرار می دهد، چون علم به فساد معامله دارد، لذا مشتری امین است و اگر مال در ید امین تلف شود، ضامن نیست.

شیخ در جواب می فرماید: این دلیل هم باطل است، چون عنوان امانت و عاريه صدق نمی کند، اگر عاريه باشد، باید مشتری بتواند در این مال تصرف کند، در حالی که تصرف مشتری جایز نیست، علاوه بر اینکه بایع با قصد اینکه این مبیع ملک مشتری است، در اختیار او قرار می دهد، مثل اینکه مالی را که در واقع برای خودم است، به خیال اینکه برای زید است، تحویل او دهم، این دفع مال، چون به عنوان بازگرداندن مالش است، عنوان امانت را ندارد. بنابراین در تمام این چهار صورت ضمان وجود دارد و دلیل ما هم اطلاق روایات و اطلاق فتوای فقهاست.

بررسی قاعده «کل ما یضمن...» عکساً

تا اینجا اصل قاعده تمام می شود و مرحوم شیخ به بررسی عکس قاعده که همان جنبه سلبی قاعده است می‌پردازد. «ما لا یضمن بصحیح لا یضمن بفاسده»، اگر در صحیح عقدی موجب ضمان نباشد، فاسد آن هم، موجب ضمان نیست، مثل رهن. در عقد صحیح، زمانی که راهن عین مرهونه را در اختیار مرتهن قرار می دهد، ضمانی وجود ندارد، لذا اگر رهنی فاسداً واقع شود و عین مرهونه در ید مرتهن تلف شود، مرتهن ضامن نیست. همچنین در وکالت که از عقود جایزه است، در صحیح و فاسد آن ضمان نیست، مضاربه و عاریه هم اینگونه هستند.

تخلف عكس قاعده نسبت به عين مستأجره

بعد از اینکه معنای عکس قاعده روشن شد، شیخ فرعی را عنوان می کنند که بر طبق عکس قاعده، باید در اجاره نسبت به عین مستأجره ضمانی نباشد، چون در اجاره صحیحه نسبت به عین مستأجره ضمان نیست. در اجاره صحیح، وقتی مؤجر خانه خودش را به مستأجر اجاره می دهد، مستأجر مال الاجاره ای را در مقابل منفعت خانه، به صاحب خانه می دهد، اما پولی را در مقابل عین خانه به صاحب خانه نمی دهد، بنابراین در اجاره صحیح، اگر عین مستأجره در ید مستأجر تلف شود، ضمان وجود ندارد.

بنابراین باید داخل در عکس قاعده شود که «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»، اگر اجاره ای فاسداً واقع شود و عین مستأجره در ید مستأجر تلف شود، نباید ضمانی باشد، در حالی که مرحوم محقق اردبیلی به مشهور از فقها نسبت داده است که در اجاره فاسده نسبت به عین مستأجره ضمان هست. شیخ کلامی را از محقق ثانی نقل می کند که نقطه مقابل محقق اردبیلی است، چرا که به مشهور عدم ضمان نسبت داده است.

محقق ثانی فرموده است: زمانی که کلمات فقها را بررسی می کنیم از کلمات فقها در اجاره فاسده، عدم ضمان نسبت عین مستأجره استفاده می شود. بعد خود محقق ثانی اظهار نظر مي كند که آنچه که ابتداءً به ذهن انسان می آید، این است که ضمان ثابت است، زيرا؛ زمانی که اجاره فاسده شود، تصرف در عین مستأجره عنوان غصب را دارد و مال مغصوب اگر در ید غاصب تلف شود، موجب ضمان است.

ادله محقق ثاني در اجاره فاسده نسبت ب عدم ضمان

محقق ثانی با توجه به اينكه عکس قاعده «كل عقد يضمن...» ملاحظه كرده و مي داند كه اقتضاي عدم ضمان در عقد فاسد را دارد، با دو بيان درصدد اثبات عدم ضمان در عقد فاسد بر آمده است؛

دليل اول: فتواي به عدم ضمان، از این جهت است که مستأجر در اجاره فاسده، بر ضمان نسبت به منفعت خانه اقدام کرده است، به موجر گفته: اگر منفعت خانه یک ماه برای من باشد، ده هزار تومان می دهم. پس نسبت به عین مستأجره نه تنها اقدام بر ضمان نکرده است، بلکه اقدام بر عدم ضمان کرده است.

دلیل دوم: شک می کنیم كه آیا نسبت به عین مستأجره در صورت تلف در ید مستأجر، ضمان وجود دارد یا خیر؟ اصل برائت ذمه از ضمان جاري مي كنيم.

ادله قائلين به ضمان در اجاره فاسده

شیخ می فرماید: چقدر فاصله است بین آنچه که اردبیلی به مشهور نسبت داده است و بین آنچه که محقق ثانی به مشهور نسبت داده است. بعد شروع مي كننند در ادله مرحوم اردبیلی و کسانی که قائل به ضمان هستند که در تطبیق بيان می کنیم.

تطبيق

«ثم»، مربوط به اصل مسئله است، نه اينكه مربوط به عبارت قبلی باشد، «ثم انّه لا فرق فی ما ذکرنا من الضمان» که اصل قاعده می گوید: اگر در صحیح ضمان باشد، در فاسد هم ضمان است، در ضمان عقد فاسد فرقی نمی کند بین «جهل الدافع بالفساد و بین علمه مع جهل القابض»، بین جایی که دافع جاهل است، اعم از اینکه قابض هم جاهل باشد یا عالم باشد. «و بین علمه»، یعنی علم دافع، در حالي كه «مع جهل القابض»، قابض جاهل است.

یک صورت هم جایی است که دافع و قابض، هر دو علم به فساد معامله دارند، در اين صورت بحثی در وجود ضمان نيست. پس مسئله چهار صورت دارد؛ یا هر دو عالم هستند، یا هر دو جاهل، یا دافع عالم، و قابض جاهل و یا بالعکس است.

بعضی گفته اند: در جایی که دافع عالم است و قابض جاهل، ضمان نیست. شیخ می فرماید: فرقي از اين جهت نمی کند. «و توهّم أنّ الدافع فی هذا الصورة»، اين توهم که دافع در صورت، «هو الذی سلّط علیه»، خودش قابض را بر این مال مسلط کرده است، «و المفروض أنّ القابض جاهل»، در حالي كه فرض این است که قابض جاهل است، «مدفوع بإطلاق النص والفتوي»، باطل است، زيرا در هر چهار صورت، دليل ضمان اطلاق نص و فتواست.

قائلين به عدم ضمان، دو دلیل دارند؛ دلیل اول: مورد از قاعده غرور است، «المغرور یرجع الی الغارّ»، شیخ در جواب می فرماید: «ولیس الجاهل مغروراً»، جاهل مغرور نیست، «لأنه أقدم علی الضمان قاصداً»، چون در حالی که قصد ضمان کرده است، اقدام کرده و قاعده غرور در جایی که مغرور، قاصد ضمان باشد، جریان ندارد. در اینجا تهاتری هم وجود دارد، قائلين به عدم ضمان می گویند: مغرور باید به غار رجوع کند و ما می گوییم: مغرور ضامن نیست تهاتراً، یعنی اگر هم از ابتدا بگوییم: مغرور ضامن است، دافع یقه مغرور را می گیرد و می گوید: جنس در ید تو تلف شده است، خسارت آن را بده، وقتی خسارت را داد، مغرور طبق قاعده غرور، به غار رجوع کند و از دافع خسارت را می گیرد، لذا تهاتر واقع می شود و دیگر ضمان وجود ندارد، نه اینکه از ابتدا ضمان نبوده است.

دلیل دوم: «وتسلیط الدافع العالم»، اینکه دافع عالم، قابض را مسلط کرده است، «لا یجعلها امانةً مالکیةً»، عنوان «امانت مالکی» پيدا نمي كند. امانت مالکی در مقابل امانت شرعی است، لقطه که شارع اجازه داده است در ید انسان به امانت باشد تا صاحبش یافت شود، امانت شرعي است، اما جايي که مالک دیگری را بر مالش مسلط می کند، امانت مالکی است و اگر امانت مالکی شد ضمانی وجود ندارد.

شیخ می فرماید اینطور نیست، «لأن الدّافع دفعه»، مبیع را دفع کرده است، «علی أنّه ملک المدفوع الیه»، به عنوان اینکه ملک مدفوع الیه است، «لا أنه أمانة عنده أو عاریة»، نه اینکه به عنوان امانت و عاریه باشد و لذا اگر به عنوان عاریه باشد، گیرنده باید بتواند در این مال تصرف کند، در حالی که جایز نیست، «و لذا لایجوز له التّصرف فیه و الانتفاع به»، نه تصرف کند و نه انتفاع ببرد.

«وسیأتی تتمة ذلک»، در مسئله «بیع الغاصب مع علم المشتری»، «هذا کلّه فی الأصل الکلّیة المذکورة» که جنبه اثباتی قضیه است، «و أمّا عکسها»، يعني جنبه سلبی «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»، «و أمّا عكسها، و هو: أنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و معناه» معنای عکس: «أنّ كلّ عقدٍ لا يفيد صحيحه ضمان مورده»، هر عقدی که صحیح آن مفید ضمان نباشد، «ففاسده لا یفید ضماناً»، فاسد آن هم مفید ضمان نیست.

«کما في عقد الرهن، الوکالة، المضاربه»، در مضاربه، اگر مال در ید عامل، خود به خود تلف شود، در صحیح و فاسد آن ضمان نیست. «والعاریة الغير المضمونة بل المضمونة بناءً على أنّ المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته بنفسه، لا بأمرٍ خارج عنه، كالشرط الواقع في متنه»، عاریه غیر مضمونه؛ بلکه عاریه مضمونه، شیخ می فرماید: به طور کلی عاریه داخل در عکس قاعده است، چون این قاعده، قیدی دارد و آن این است که در عقدی که خود عقد سبب برای ضمان باشد، در فاسد آن هم ضمان است، در حالی که در عاریه مضمونه که مراد عاریه به شرط ضمان است، خود عقد سبب برای ضمان نیست.

«بناء انّ المراد بإفادة الصحیح للضمان» بنابر اینکه بگوییم: صحیح آن افاده ضمان می کند، «افادته بنفسه، لا بأمر خارج عنه»، نه به امری که خارج از عقد است، مثل شرطی که واقع در متن عقد است، «و غیر ذلک من العقود اللازمة و الجائزة»، و غیر اینها از عقود لازمه و جایزه، «ثم إنّ مقتضی ذلک»، مقتضای عکس قضیه، «عدم ضمان العین المستأجرة فاسداً»، اگر اجاره‌ای روی خانه ای منعقد شد و این اجاره فاسد باشد، مقتضای عکس این است که بگوییم: نسبت به عین، ضمانی در کار نیست.

«لأنّ صحیح الاجارة غیر مفیدٍ لضمانها»، چون اجاره صحیحه مفید ضمان عین مستأجره نیست، «کما صرّح به»، به این عدم ضمان در قواعد و تحریر «و حکی عن التذکرة و اطلاق الباقی»، یعنی باقی فقها هم عکس قاعده را مطرح کرده اند و اجاره را استثناء نکردند. به صورت مطلق گفتند: «ما لا یضمن بصحیح و لا یضمن بفاسد».

«إلاّ أنّ صریح الرّیاض الحکم بالضمان»، صاحب ریاض حکم به ضمان کرده است، «و حکی فیها عن بعضٍ نسبته إلی المفهوم من الکلمات الاصحاب»، صاحب ریاض در کتاب ریاض از بعضی فقها، حکایت کرده است که بعضی گفته اند که از کلمات فقها ضمان فهمیده می شود. شیخ می فرماید: این بعض، محقق اردبیلی است، «و الظاهر أنّ المحکیّ عنه»، آن که صاحب ریاض از او حکایت کرده است، «هو المحقّق الاردبیلی» در کتاب «مجمع الفائدة البرهان».

این نکته را عرض کنم که از کلام شیخ استفاده می شود که اگر فقیهی به مشهور فقها نسبتی را می دهد، در مقام استنباط نباید به آن اعتماد کرد، بلکه باید دید که آیا مشهور این فتوا را داده اند یا خیر؟ لذا شیخ می‌فرماید:

«و ما أبعد ما بینه»، چقدر فاصله است بین آنچه که محقق اردبیلی فرموده است «و بین ما عن جامع المقاصد» و بین کلام محقق ثانی در جامع المقاصد، «حیث قال فی باب الغصب: إنّ الذی یلوح من کلامهم»، آنچه از کلمات فقها استفاده می شود، «هو عدم ضمان العین المستأجرة فاسداً بإستیفاء المنفعة»، این است که اگر عین مستأجره در اجاره فاسد، تلف شود، ضمانی در کار نیست.

«بإستیفاء المنفعة»، متعلق به چیست؟ احتمالاتی داده شده است، به نظر قید کلمه «تلف» باشد که در تقدیر است، یعنی اگر به سبب استیفاء منفعت، خانه تلف شد، ضامن نیست. «المنفعة»، «الف» و «لامش» برای عهد است، یعنی آن منفعی که بنا بوده است از آن استفاده کند. خانه‌ای اجاره کرده است که در آن سکونت کند و به سبب استیفاء منفعت خانه خود به خود تلف شد، در اینجا می گویند که ضمان نیست، اما اگر منفعت دیگری غیر از سکونت برد، مثلا خانه را انبار کرد، فقها گفته اند: اگر خانه خود به خود تلف شد، ضمان وجود دارد.

«والذی ینساق إلیه النظر»، آنچه ابتداءً به ذهن فقیه می رسد، «هو الضمان، لأنّ التصرف فیه حرام»، تصرف در عین مستأجره حرام است، به خاطر اینکه اجاره فاسده شده، لذا عین مستأجره بمنزله غصب است، «فیضمنه، ثم قال:» فرموده است: این نظر ابتدائی است، اما نظر دقیق این است که «إلّا أنّ كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها منافٍ لذلك»، یعنی با این ضمان، اینکه گفتیم: اجاره صحیحه اگر ضمان نداشته باشد، در فاسد آن هم ضمان نیست، منافات دارد با اینکه در اینجا حکم کنیم به ضمان در عین مستأجره.

دو بیان برای عدم ضمان داریم؛ بیان اول: «إنّه دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء و إن لم يكن مستحقّاً»، یعنی به سبب این استیلاء بر عدم ضمان اقدام کرده است، گرچه استحقاق این را ندارد، پس مستأجر اقدام بر ضمان نسبت به منفعت کرده است اما نسبت به عین مستأجره اقدام بر عدم ضمان کرده است.

بیان دوم: «والاصل براءة الذمّة عن الضمان»، شک می کنیم ضمان است یا خیر؟ اصل برائت جاری می کنیم، «فلا تکون العین بذلک مضمونة»، پس عین مستأجره به سبب این اجاره فاسده، مورد ضمان نیست. «ولو لا ذلک»، یعنی لولا اقدام بر عدم ضمان، «لکان المرتهن ضامناً مع فساد الرهن»، باید مرتهن در رهن فاسد، در صورت تلف عین مرهونه در دستش، ضامن باشد، «لأنّ استيلاءه بغير حقّ و هو باطل»، چون سلطنتش به ناحق است، «انتهی» کلام محقق ثانی.

راه های حکم به ضمان در اجاره فاسده

مرحوم شیخ از اینجا منشأ حکم به ضمان را بیان می فرمایند، صاحب جواهر در کتاب جواهر، دو راه برای ضمان بیان کرده است؛

راه اول: عین مستأجره از عکس قاعده تخصصاً خارج است، زیرا؛ در قاعده هم اصلاً و هم عکساً ضمان و عدم ضمان مربوط به چیزی است که عقد به آن تعلق یافته است. «ما یضمن بصحیحه»، یعنی آنچه در صحیحش ضمان وجود دارد، نسبت به آنچه متعلق عقد است، در فاسد آن هم ضمان است. و «لا یضمن»، یعنی آنچه در صحیحش نسبت به متعلق عقد ضمان نیست، در فاسد آن هم نیست. زمانی که خانه ای را اجاره می دهید، مؤجر منفعت خانه را به مستأجر تملیک می کند، پس عقد روی منفعت واقع می شود نه روی عین، لذا عین مستأجره از قاعده تخصصاً خارج است.

در نتیجه باید سراغ قواعد دیگر برویم، مستأجر در اجاره فاسده، یدش ید عدوانی است و ید عدوانی به حکم قاعده «علی الید»، ضمان آور است.

تطبیق

«إمّا لخروجها عن قاعدة «ما لا يضمن»»، یعنی خروج تخصصی، «لأنّ المراد بالمضمون مورد العقد»، مراد به مضمون آن است که عقد به آن تعلق یافته است، «و مورد العقد فی الإجارة المنفعة»، مورد و متعلق عقد در اجاره منفعت است، «فالعین يُرجع فی حکمها إلی القواعد»، برای فهم حکم عین باید به قواعد رجوع کنیم.

«وحیث کانت فی صحیح الاجارة أمانة مأذوناً فیها شرعاً»، چون در اجاره صحیحه، عین عنوان امانت را دارد و از طرف مالک است، «لم یکن فیه ضمان و أمّا فی فاسدها»، یعنی در اجاره فاسده، «فدفع المؤجر للعین إنّما هو للبناء علي استحقاق المستأجر»، مؤجر که خانه را تحویل مستأجر می دهد به نیت این است که مستأجر استحقاق دارد، «لحق الإنتفاع فیه»، که از آن انتفاع ببرد و حال آنکه چون فاسد است، «المفروض عدم الاستحقاق فیده» یدش عدوانی می شود، لذا «علی الید»، موجب برای ضمان است. این دلیل اول برای ضمان.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

ضمان علی الید قاعده «لایضمن...» عین مستأجره اجاره فاسده

بيع ـ مکاسب