- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«إذا عرفت هذا، فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول، منها: لفظ «بعت» في الإيجاب، و لا خلاف فيه فتوًى و نصّاً، و هوإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع و الشراء».

الفاظ ایجاب و قبول در بیع

مرحوم شيخ بعد از به پايان رساندن این مقدمه که عقود لازمه نياز به لفظ دارند و در بين الفاظ فرقي نمي کند، الفاظي که بکار برده مي شود، استعمالشان حقيقي باشد يا مجازي يا کنايي؛ بلکه باید ظهور عرفي در معناي مقصود داشته باشند، الفاظ ايجاب و قبول که در بيع مطرح است را بيان مي کنند.

1.لفظ «بعت»

مرحوم شیخ براي الفاظ ايجاب چهار لفظ را ذکر کرده اند؛ اولین لفظ «بعت» است که بين فقها هيچ اختلافي وجود ندارد که به عنوان ايجاب بيع است. کلمه «بيع» در لغت از الفاظ اضداد است، يعني در لغت هم به معناي فروختن آمده است و هم به معناي خريدن. لکن کثرت استعمال سبب شده است که کلمه «بيع» در ايجاب تعيين يابد و در غير از آن استعمال نشود.

2. لفظ «شريت»

دومين لفظ براي ايجاب لفظ «شريت» است. از بعضي از لغويين نقل شده است که «شَرَيْتُ» براي ايجاب بيع استعمال مي شود. مرحوم سيد بحرالعلوم در کتاب مصابيح فرموده است: لفظ «شريت» در قرآن، فقط در بيع استعمال شده است که مرحوم شيخ آن آياتي که شاهد بحث ايشان و ادعاي ايشان بوده است را نياورده اند، مثل آيه «وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ»، يعني «لبئس ما باعوا به انفسهم» يا آيه شريفه «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ». از قاموس اللغه هم نقل مي کند که «شراء»، به معناي «باع» است. در نتيجه از نظر لغت و از نظر قرآن اشکالي نيست که اگر بايع به جاي «بعت» بگويد: «شريت» و ازآن بيع را اراده کند، اشکالي ندارد.

مشكلات استعمال «شريت» به جاي «بعت»

منتها مرحوم شيخ مي فرمايد: با اينکه در قرآن اين استعمال واقع شده است و قاموس هم اين کلمه را به معناي بيع معنا کرده است، ولي با سه اشکال مواجه است:

اشکال اول: کلمه «شراء» به معناي بيع ولو در لغت وارد شده است اما از نظر عرفي استعمال شرا در بيع بسيار قليل است.

اشکال دوم: کلمه «شراء» مشترک لفظي است، هم به معناي فروختن است و هم به معناي خريدن، لذا اگر بخواهد در ايجاب استعمال شود، بايد همراهش قرينه معينه آورده شود که مراد از آن، بيع است.

اشکال سوم: وقتي به روايات و به کلام قدما مراجعه مي کنيم، مي بينيم کلمه «شراء» در ميان الفاظ ايجاب وجود ندارد.

مرحوم شيخ بعد از اين سه اشکال مي فرمايند كه «و لا يخلو عن وجه»، ما هم قبول مي کنيم که به جهت وجود اين سه اشکال از کلمه «شراء» در ايجاب نمي توان استفاده کرد.

لفظ «ملّكت»

سومين لفظ «ملّکت» است که اکثر فقها بلکه اجماع بر اين است که با لفظ آن مي توان ايجاب بيع را واقع کرد. قبلاً در تعريفي که مرحوم شيخ براي بيع کرد، فرمود بيع عبارت است از «تمليک عين بمال» و لفظ «ملکت» با آنچه به عنوان تعريف بيع ذکر کرد، سازگاري دارد.

اشكال و جواب

مرحوم شيخ در اينجا اشکالي را بيان مي کنند و از آن پاسخ مي‌دهند. مستشکل مي‌گويد: متبادر از کلمه «ملّکتُ»، «عند الاطلاق»، بدون هيچ قرينه اي، هبه است، نه بيع، چون بدون قرينه، هيچ دلالتي بر وجود عوض نمي كند، با آمدن قرينه مي فهميم كه عوضي در مقابل مبيع وجود دارد. بنابراين نبايد به عنوان ايجاب بيع استعمال شود.

مرحوم شيخ در پاسخ مي فرمايد: در اينجا خلطي صورت گرفته است. گاهي ادعا مي کنيم كه کلمه «ملکت»، خودش عند الاطلاق ظهور در هبه دارد، ادعاي ناتمامي است، زيرا؛ هبه بودن را از «تجريد عن القرينة» مي‌فهميم. اگر در جايي مالک مال گفت: اين مال را تمليک کردم به تو و ذکري از عوض به ميان نياورد، مجرد بودن از عوض، دليل مي شود که مرادش از اين تمليک هبه است.

ممکن است در ذهن اين مطلب بيايد که چطور مرحوم شيخ چنين ادعايي مي کند، در حالي که يکي از اقسام هبه، هبه معوضه است؟ يعني مجرد بودن دلالت بر هبه غيرمعوضه مي كند و ذكر قيد دلالت بر هبه معوضه، لذا تجريد در مقابل معوضه بودن هبه است، نه در مقابل بيع. مرحوم شيخ به اين اشکال نپرداخته‌اند، ما هم در تطبيق پاسخ اين اشکال را بيان مي کنيم.

لفظ «اشتريت»

چهارمین لفظ کلمه «اشتريت» است که در تطبيق، آن را بيان می کنیم.

نکته‌ای از جلسه گذشته

نکته اي در آخر بحث ديروز ارائه داديم که اگر دقت عميق در کلمات شيخ داشته باشيم، در ظاهر ایشان سه تعبير براي الفاظي که در عقود به کار مي رود، بيان کردند؛ تعبير اول: هر لفظي که ظهور عرفي در معناي مقصود داشته باشد. تعبير دوم: هر لفظي که بر معناي مقصود دلالت کند ولو مجازی و کنایی باشد، البته در صورتي که قرينه مجاز يا قرينه کنايه در خود عقد ذکر شده باشد. تعبير سوم: هر لفظي که در لسان شارع براي آن معامله رايج باشد.

به ذهن مي آيد که بين اين سه تعبير تفاوت است. طبق تعبير سوم اگر زوجه به زوج بگويد: «وهبتک نفسي» و قرينه‌اي هم اقامه کند بر زوجيت، ذکر اين «وهبت» فايده اي ندارد، چون در لسان شارع استعمال کلمه «وهبت» و اراده تزويج رايج نيست، اما طبق تعبير اول يا لااقل طبق تعبير دوم اشکالي ندارد، علاوه بر اینکه اگر کسي ادعا کند «وهبتک نفسي» ظهور عرفي در زوجيت دارد، باز تعبير اول شاملش مي شود.

علي‌اي‌حال به نظر مي رسد که بين اين سه تعبير تفاوت است. آيا بين اين سه تعبير جمع امکان دارد يا تعبير اول و دوم را کنار بگذاریم و بگوییم: بالاخره شيخ زماني که کلام علامه، فخر المحققين، محقق ثاني و شهيد در مسالک را ديده است، فتوايش تعبیر سوم شده است، در نتيجه از تعبير دوم و تعبير اول عدول فرموده.

تطبیق

«اذا عرفت هذا»، «هذا» اشاره دارد به دو مطلبي که شيخ در مقدمه بيان کرد. يک مطلب اين بود که عقود نياز به لفظ دارند و دوم اینکه لفظ از نظر مجازي و کنايي چگونه بايد باشد. حال که با علم به اين مطلب، «فلنذکر الفاظ الايجاب و القبول»، الفاظ ايجاب و قبول را ذکر مي کند.

بعضي از شراح مکاسب در وجه بیان مقدمه ای که گذشت، گفته اند: مرحوم شیخ اين مقدمه را به اين اعتبار مي‌گويد مقدمه که قبل از شرايط متعاقدين و شرايط عوضين بيان مي کند، لذا عنوان مقدميت را دارند، اما صحيح همان است که عرض کرديم.

«فلنذکر الفاظ الايجاب و القبول»، بعد از ذکر مقدمه، الفاظ ايجاب و قبول را ذکر مي کنيم؛ «منها: لفظ «بعت» فی الايجاب»، و از نظر فتواي فقها و روايات در اين لفظ خلافي نيست. اين لفظ، اگر چه از اضداد است، يعني وضع شده است براي دو معناي متضاد نسبت «الي البيع و الشراء»، بيع به معناي فروختن و خريدن آمده است، «لکن کثرة استعماله فی البیع»، کثرت استعمال اين لفظ در وقوع بيع، «تعين»، معين مي کند که اين لفظ براي بيع باشد. «وصلت الي حد تغنيه عن القرينة»، کثرت استعمال به حدي رسيده است که نياز به قرينه ندارد.

«و منها لفظ «شريت»، لوضعه له»، «شريت» براي ايجاب بيع وضع شده است، «کما يظهر من المحکي عن بعض اهل اللّغة؛ بل قيل»، قائل اين قيل سيد بحر العلوم در کتاب مصابيح است. «لم يستعمل في القران الکريم»، لفظ شراء استعمال نشده است «الا في البيع»، مثل دو آيه «و لبئس ما شروا به انفسهم»، که شرا به معناي باعوا است، «ومن يشري نفسه»، يعني «من الناس من باع نفسه، «و عن القاموس شراه يشريه، ملکه بالبيع»، آن را با بيع مالک شد، «و باعه»، شاهد سر کلمه «باع» است، يعني شرا به معناي باع است. «کإشتراه»، مثل «اشتراه» است، «فهما»، يعني «شراء و اشتری ضدّان»، ضد هستند، نه اينکه با هم متضاد هستند، يعني اينها از الفاظ اضداد هستند، الفاظ اضداد يعني الفاظي که براي دو معناي متضاد وضع شده اند.

کلمه «اشتری»، هم به معناي فروختن است و هم خريدن و «شراء»، هم براي فروختن وضع شده است و هم براي خريدن. «و عنه»، از قاموس همچنين نقل شده: «كل من ترك شيئا و تمسك بغيره فقد اشتراه»، هر کسي که چيزي را ترک کند و به جاي آن ديگري را بگيرد، مي گوييم: «اشتراه». «کل من»، هم شامل بايع مي شود و هم مشتري. مشتري ترک ثمن مي كند و تمسک به مبيع و بايع ترک مثمن و تمسک به ثمن.

«و ربما يستشکل فيه»، در استعمال کلمه «شراء» در ايجاب بيع، سه اشکال شده است:

1ـ «بقلّة استعماله عرفاً في البيع»، از نظر عرف در بيع قلت استعمال دارد. 2ـ «و کونه محتاجاً الي القرينة المعيّنة»، مشترک لفظي است و نياز به قرينه معينه دارد. 3ـ «و عدم نقل ايجاب به»، ايجاب به لفظ «شراء»، در اخبار و کلام قدما نقل نشده است. و خالي نيست «عن وجه»، اين اشکالات را قبول مي کنيم، ولي قبول کردن اشکال، معنايش اين است که با لفظ «شراء»، ايجاب محقق نمي شود.

«و منها لفظ»، سومين لفظ؛ «ملّکت بالتشديد‌و الأكثر علي وقوع البيع»، اکثر قائل هستند که بيع با لفظ «ملکت» واقع مي شود؛ بلکه «ظاهر نکت الارشاد، الاتفاق»، در نکت الارشاد آمده که اين لفظ اجماعي است، «حيث قال:»، نکت الارشاد «انّه لا يقع البيع بغير اللّفظ المتّفق عليه»، بيع به غير از لفظي که اجماع بر آن است واقع نمي شود و براي مثال به «بعت» و «ملّکت»، مثال مي زند، پس معلوم مي شود که لفظ «ملّکت» از الفاظ مورد اجماع است.

«و يدلّ عليه»، دلالت مي کند بر وقوع بيع به لفظ «ملّکت»، «ما سبق في تعريف البيع»، آنچه که در تعريف بيع گذشت؛ «من انّ التمليک بالعوض المنحلّ الي مبادلة العين بالمال»، که تمليک به عوض که منحل مي شود به مبادله عين به مال، «هو المرادف بالبيع عرفاً و لغة»، مرادف با بيع است هم در عرف هم در لغت، «کما صرح به»، به اين ترادف لغوي، «فخر الدين حيث قال: «أنّ معني «بعت» في لغة العرب، ملّکت»، که معناي بعت همان ملّکت است.

«و ما قيل»، اينجا مستشکل اشکال مي کند که از کلمه «ملکت»، عند الاطلاق هبه اراده مي شود، لذا نمي‌توانيم آن را در ايجاب بيع استعمال کنيم، «من أنّ التمليك يستعمل في الهبة»، کلمه «ملکت» در هبه استعمال مي‌شود، «بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها»، از آن غير هبه تبادر نمي يابد، «عند الاطلاق»، زمانيکه در آن عوض را ذکر نکنيم. عوض و ذکر عوض قرينه است بر اينکه مراد متلکم از «ملکت»، بيع است.

شيخ مي‌فرمايد «فيه»، يعني در اين قيل، «أنّ الهبة إنّما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض»، هبه از مجرد بودن لفظ از عوض استفاده مي شود، «لا من مادّة التمليک»، نه از ماده تمليک. اگر مي گفتيم: «ملّکت» ظهور در هبه داشت و اشکال مستشکل درست بود، ولي اين ظهور براي خود ملکت نيست؛ بلكه مجرد بودن از ذکر عوض، دلالت بر هبه بودن دارد.

اشکال پيش مي آيد كه در هبه، هبه معوضه داريم، يعني عوض در آن وجود دارد، اگر کسي خواست هبه معوضه انجام دهد مجبور است که عوض را ذکر کند، پس چرا شيخ مي فرمايد: مجرد بودن از عوض دلالت بر هبه بودن دارد؟ اگر اوايل بيع در ذهنتان باشد، مي توانيد به اين اشکال پاسخ دهيد که عوض به عنوان رکن معامله در هبه نيست؛ بلكه عوض به عنوان شرط در معامله است. جايي که کسي مي‌گويد: من اين کتاب را هبه مي کنم به عوض اينکه شما کتابي را به من هبه کنيد، عوض وجود دارد، ولي عنوان شرط را دارد، نه عنوان رکن معامله را.

لذا شيخ فرمودند: تمليك در تمام اقسام هبه، مجاني است، يعني تمليکي که عوض به عنوان رکن در آن وجود ندارد. «فهي»، اين ماده تمليک، «مشتركة معنىً بين ما يتضمّن المقابلة»، مشترک معنوي است بين آن چيزي که متضمن مقابله است و بين مجرد از مقابله. «فإن اتّصل بالكلام ذِكر العوض‌‌»، اگر به کلام، عوض متصل شود، عوضي که رکن معامله را دارد، «أفاد المجموع المرکب»، مجموعي که مرکب از «ملّکت» و ذکر عوض است، «بمقتضي الوضع الترکيبي»، اين وضع ترکيبي چنين اقتضايي را دارد، «و إن تجرّد عن ذكر العوض‌‌»، و اگر از ذکر عوض مجرد باشد، «اقتضي تجريده الملکيّة المجانيّة»، مجرد بودنش ملکيت مجاني را اقتضاء مي کند، مجاني در اصطلاح فقها يعني آن که عوض به عنوان رکنيت در آن دخالت ندارد، ولو عوض در آن به عنوان شرط ذکر شود.

وقتي مي گويم: اين کتاب را هبه مي کنم به عوض اينکه شما هم کتابي به هبه کنيد، هبه من مجاني است و هبه شما هم مجاني است. آنچه وجود دارد، شرطي است که شما به آن شرط عمل نکنيد، براي من خيار تخلف شرط است كه مي توانم از آن استفاده کنم و معامله را برهم بزنم.

«وقد عرفت سابقاً أنّ تعريف البيع بذلک»، دانستيد سابقاَ كه تعريف بيع به اين تمليک، «تعريف بمفهومه الحقيقي»، «فلو أراد منه الهبة المعوّضة أو قصد المصالحة»، اگر اراده هبه يا قصد مصالحه را کند، «بنيت صحة العقد»، بنا گذاشته مي شود صحت عقد به لفظ ملکت، «علي صحة العقد بلفظ غيره»، بر اينکه آيا مي توان عقدي را به لفظي که براي غير آن عقد است، إنشاء كنيم؟ «مع النية»، اگر گفتيم: «ملکت» براي بيع است، آيا مي توان با قصد هبه و صلح، آنها را اراده کند؟ بايد ببينيم مبنا چيست؟

«و يشهد لما ذکرنا»، يعني اينکه تمليک با عوض مختص به بيع است، «قول فخر الدين في شرح الارشاد»، فرموده: «إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري»، معناي بعت اين است که: من به غير تمليک کردم.

لفظ چهارم «و امّا الايجاب باشتريت»، آيا بايع مي تواند با «اشتريت»، ايجاب محقق کند؟ در مفتاح الکرامه، «انّه قد يقال بصحّته»، بعضي گفته اند: صحيح است، «کما هو الموجود في بعض نسخ التذکرة»، در بعضي از نسخه هاي تذکره هم علامه گفته: با اشتريت ايجاب واقع مي شود. «والمنقول عنها، في نسختين من تعليق الارشاد»، در دو نسخه از حاشيه بر ارشاد، از تذکره نقل شده است که علامه فرموده است: ايجاب با اشتريت واقع مي‌شود.

«أقول وقد يستظهر ذلک»، شيخ مي‌فرمايد: وقوع ايجاب با لفظ «اشتريت» ظاهر است، «من عبارة كلِّ من عطف على «بعت» و «ملّكت»»، هر فقيهي که «شبههما او ما يقوم مقامها»، کلمه «شبههما» را بر «بعت» و «ملکت» عطف کرده است و همچنين کلمه «أو ما يقوم مقامها»را. «شبههما»، مفعول «عطف» است. ممكن است بگوييد: شايد مراد از شبههما، خصوص «شريت» باشد، مي‌فرمايد: «إذ إرادة خصوص لفظ «شريت» من هذا بعيد جداً»، لفظ «شريت» را مي خواست اراده کند، آن را مي آورد، نه اينكه براي يک لفظ، کلمه «شبههما» را بياورد. بنابراين معلوم مي شود که «شبههما»، چند مصداق دارد.

«و حمله على إرادة ما يقوم مقامهما في اللغات الأخر للعاجز عن العربية أبعد»، و همچنين حمل بر اراده مرادف، براي کسي که عاجز از عربي است، ابعد است. وجه ابعد بودن اين است كه بين شبه و مرادف تفاوت است، كسي از مرادف، تعبير به شبه نمي كند، مثلا فروختم در فارسي، خود «بعت» است، نه اينكه شبيهش باشد. «فيتعيّن ارادة ما يرادفهما لغةً أو عرفاً»، لذا لغتاً و عرفاً مشابه اينها اراده شده است. «فيشمل شريت و اشتريت»، شامل شريت و اشتريت هر دو مي شود. بيان ديگر براي اين عبارت اين است که «شبه»، ظاهر است در «شبههما في لغة العرب»، يعني در لغت عربي، بايد شبه شريت و اشتريت باشد.

بعد مي‌فرمايد: «لکن الاشکال المتقدّم في شريت أولي بالجريان هنا»، در «شريت»، مرحوم شيخ چند اشکال بيان کرده بودند كه همه آنها به طريق اولي اينجا مي آيد. وجه اولويتش اين است که؛ «لان شريت استعمل القران الکريم بل لم يستعمل فيه الي فيه بخلاف اشتريت».

بعضي اشکال را دفع کرده اند به اينکه در «اشتريت»، همين مقدار که بايع ابتدا شروع مي کند، قرينه شود بر اينکه مراد از اين «اشتريت»، بيع است. شيخ مي فرمايد: اين بيان در صورتي به کار مي آيد که تقديم ايجاب بر قبول را لازم بدانيم، علاوه بر اينكه اگر تقديم ايجاب بر قبول را هم لازم دانستيم، در صورتي فايده دارد که بگوييم: در استعمالات مجازيه اعتماد بر قرينه غير لفظيه مانعي ندارد.

«و دفع الاشکال في تعيين المراد»، از اين لفظ اشتريت، اشکال چطور دفع شود؟ «بقرينه تقديمه الدال»، به قرينه تقديم، اين تقديم دلالت مي كند «علي کون اشتريت ايجاباً». از کجا دال بر اين است؟ به دو جهت؛ «إمّا بناءً على لزوم تقديم الإيجاب على القبول‌‌»، که بعدها بحثش مي آيد که عده اي قائل هستند که ايجاب بايد بر قبول مقدم باشد. «و اما لغلبة ذلک»، يا اگر فتوا ندهيم به لزوم تقديم، غالباً در خارج آنکه ابتدا شروع مي کند به صحبت عنوان بايع را دارد.

شيخ مي‌فرمايد اين «دفع الاشکال غير صحيح»، به اين دليل که؛ «لأنّ الاعتماد علي القرينة الغير اللفظيه»، اعتماد بر قرينه غير لفظي در تعيين مراد از الفاظ عقود، «قد عرفت ما فيه»، قبلاً گفتيم كه بايد قرينه لفظيه مذکوره در عقد باشد و اعتماد بر قرينه غير لفظيه صحيح نيست، «إلا أن يدعى أن ما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة»، مگر اينكه کسي ادعاي کند که آنچه قبلاً بيان شد که در الفاظ عقود، اگر استعمال مجازي هم مي‌شود، بايد قرينه مجاز مذکور در عقد باشد، مربوط به خود لفظي است که در عقد استعمال مي شود.

با اين «الاّ أن يدعي»، مي گويد: چيزي که قبلاً گفته شده، ربطي به ما نحن فيه ندارد، ما نحن فيه در مقام تمييز ايجاب از قبول است، مي خواهيم بگوييم: کلمه «اشتريت» غالباً در قبول استعمال مي شود، اگر بايع کلمه اشتريت را گفت، از کجا بفهميم که «بعت» را اراده کرده است، براي تمييز ايجاب از قبول، اعتماد بر قرينه غير لفظيه اشکال ندارد؛ بلكه آنچه که اشکال دارد اين است که خود آن لفظي که دال بر آن عقد است، داخل انشاء نباشد، در حالي كه «اشتريت»، بلااشکال در عقد بيع استعمالش صحيح است و براي تقديم قبول بر ايجاب، قرينه لفظيه را استفاده کرديم و اين اشکالي ندارد.

«الاّ ان يدعي أنّ ما ذکر سابقاً»، آنچه که سابق ذکر شد، «من اعتبار الصراحة»، که صراحت معتبر است، «مختصّ بصراحة اللفظ من حيث دلالته علي خصوص العقد»، يعني عقد بيع بر آن لفظ دلالت داشته باشد و تمييز آن عقد، «عما عداه من العقود»، لفظي باشد كه بيع را از هبه و صلح جدا سازد.
«و أمّا تميز ايجاب عقد معيّن»، تمييز ايجاب عقد معين از قبول که به تميز بايع از مشتري باز مي گردد، «فلا يتعبر فيه الصراحة»، صراحت در آن معتبر نيست؛ «بل يکفي استفادة المراد»، براي تمييز بايع از مشتري و ايجاب از قبول، استفاده مراد کفايت مي‌کند، «ولو بقرينة المقام»، يا غلبه استعمال که غالباً آنکه آغاز مي كند، ايجاب را مي گويد، «و نحوهما»، اين دو قرينه.
«و فيه اشکال»، شيخ مي فرمايد: اين دعوا اشکال دارد، چون معقد اجماع اطلاق دارد. قبلاً شيخ ادعاي اجماع كرده بود كه به کار بردن مجاز در عقود صحيح نيست. مرادش از مجاز، مجازي بود که قرينه اش خارج از عقد باشد. حال اشكال مي گويد: معقد اجماع اطلاق دارد، هم شامل لفظي مي شود که مربوط به خود عقد است و هم شامل تميز ايجاب از قبول مي شود، لذا شارع مي خواهد از عقد تجاوز نكنيم و سراغ مجازي که قرينه آن خارج از عقد است، برويم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

بيع ـ مکاسب