- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و يشعر به أيضاً رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعا».

مرحوم شيخ مي فرمايد: همانطور که از روايت «انّما يحلّل الکلام و يحرّم الکلام»، استظهار كرديم که در ايجاب و لزوم بيع لفظ معتبر است، روايات ديگري هم اشعار به اين مطلب دارد، يکي از اين روايت‌ها را در بحث گذشته بيان کردند، دو روايت ديگر باقي مانده، که اين دو روايت را هم تطبيق کنيم تا به مطلب بعد برسيم.

«و يشعر به»، اشعار دارد به اعتبار لفظ در لزوم بيع، «رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال»، مراد از «اصل المال»، «رأس المال» است. شخصي از امام -عليه السلام- سؤال مي‌کند که مردي مي‌خواهد بيعي انجام دهد، اينگونه مي گويد: در هر ده تومان، دوازده تومان، يعني در هر ده تومان، دوتومان به من سود بده. يا مي‌گويد: در هر ده تومان، يازده تومان، يک تومان به من سود بده. آيا چنين معامله‌اي که هم «اصل المال» ذکر مي‌شود، هم ربح نسبت به «رأس المال» بيان مي‌شود، صحيح است؟

حضرت فرمودند: «لا بأس به» فرمودند: اشکالي ندارد، بعد تعليلي آوردند: «إنّما هذه المراوضة»، اين بيع، بيع مراوضه است. مراوضه در لغت به دو معنا آمده، معنائي که در اينجا اراده شده اين است که اگر دلالي مالي که براي ديگري است را براي مشتري ديگري توصيف کند، بگويد: مالي سراغ دارم با اين خصوصيات، بعد بگويد: اگر مي‌خواهي برايت بياورم مثلاً براي هر ده تومان، دوتومان، به من سود بده. حضرت فرموند: اين به عنوان مراوضه است و مراوضه اشکالي ندارد.

بعد حضرت جمله دومي را فرمودند: «إذا جمع البيع، جعله جملة واحدة»، وقتي که قصد بيع قطعي لازم را پيدا کرد، رأس المال و سود را جدا نکند، «جعله جملة‌ً واحدة»، به صورت يکپارچه بگوید، يعني دلال بگويد: اين را به دوازده تومان به تو مي‌فروشم، نه اینکه بگوید: ده تومان خريدم، تو هم در اين ده تومان به من سود بده.

تطبیق

روايتي وارد شده در نسبت ربح به اصل مال، اصل مال همان رأس مال است. «قال قلت لإبي عبدالله -عليه السلام-:‌ الرجل يرید ان يبيع بيعا»، مردي اراده مي‌کند بيعي را انجام دهد، «ان يبيع بيعاً»، هم مي‌شود به همين ظاهرش معنا کرد که مي‌خواهد يک بيعي انجام دهد، هم مي‌‌شود بيعاً را به معناي مبيعاً معنا کرد، «أن يبيع بيعاً»، يعني «أن يبيع مبيعا»، مبيعي را مي‌خواهد بفروشد.

«ويقول» دلال مي‌گويد «ابيعک بده دوازده»، يعني در هر ده تومان، دوتومان به من سود بده، يا «ده و يازده»، در هر ده تومان، يک تومان به من سود بده، آيا اين معامله درست است؟ «فقال: لا بأس»، حضرت فرمود: اشکالي ندارد. «إنّما هذه المراوضة»، اين را بيع مراوضه مي‌گويند، «مراوضه»، يعني دلال قبل از اينکه معامله قطعي را انجام بدهد، اوصاف و خصوصيات و قيمت را با مشتري بحث کند.

«فإذا جمع البيع»، «جمع» به معناي «عزم» است، يعني «فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة»، به صورت يکپارچه بگويد، نگويد: ده و دوازده، بگويد: اين را به تو دوازده تومان مي‌فروشم. شاهد شيخ فهم مرحوم سيد نعمت الله جزائري از روايت است که مراوضه قبل از عقد کراهت ندارد، حين العقد کراهت دارد، يعني مرحوم جزائري فرموده: مقصود امام -عليه السلام- اين است که قبل از گفتن صيغه «بعت» و «اشتريت»، اگر مراوضه يعني همين نسبت بين ربح و اصل المال و ديگر خصوصيات مبيع بيان شد کراهت ندارد، اما حين العقد کراهت دارد.

« فإنّ ظاهره على ما فهمه بعض الشرّاح»، مرحوم جزائري شرحي بر تهذيب الأحکام شيخ طوسي دارد که بصورت مخطوط است و چاپ نشده. در آن شرح چنين فرموده: « أنّه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد»، «ذلک»، يعني بيان نسبت ربح به اصل المال، « و إنّما يكره حين العقد»، در حين عقد کراهت دارد. معلوم مي‌‌شود در نظر جزائري عقد و بيع به صورت قطعي و لازم آن است که در آن لفظ دخالت دارد والا اگر لفظ دخالت نداشت، بين «قبل العقد» و «حين العقد» تفصيل دادن معنا نداشت.

اشعار صحیحه ابن سنان به توقف لزوم بيع بر لفظ

آخرين روايت صحیحه ابن سنان است، امام عليه السلام به يک دلالي فرمود:‌ «لا بأس بأن تبيع الرجل»، «تبيع»، بايد بصورت مخاطب خوانده شود، بفروشي به مردي، «المتاع ليس عندک»، متاعي که ملک تو نيست. «تساومه»، يعني «تقاوله»، متاع ملک تو نيست، اما مي‌تواني راجع به متاع با مشتري دوم مقاوله کني، يعني بگوئي جنسی هست با اين خصوصيات، مي‌توانم بخرم و به تو بفروشم. «ثمّ تشتري له»، بروي بخري براي آن رجل، «نحو الذي طلب»، به آن نوعي که رجل طلب کرده. مثلاً گفته اگر بروي ده تومان بخري من از تو دوازده تومان مي‌خرم، سيزده تومان مي‌‌خرم.

«ثمّ توجبه علي نفسک»، بيع را، بر خودت ايجاب کني و قطعي کني. «توجبه علي نفسک»، معنايش اين است که آن صيغه ايجاب و قبول را بين خودت و مالک متاع بخواني. بنابراين «توجبه» قرينه مي‌شود که مراد از «تشتري»، انجام مقدمات بيع است، نه خود بيع. «تشتري»، يعني بروي مقدماتش را انجام بدهي والاً اگر «تشتري» را هم به معناي خود بيع قرار دهي، «توجبه علي نفسک» معنا ندارد. بعد که خودت براي خودت خريدي و قطعي شد، «ثمّ تبيعه منه بعده» بعداً اين را به آن رجل می فروشي.

شيخ انصاري در اینجا هم مي‌فرمايد: همين مقدار که امام مقاوله را جايز دانستند، اما فرمودند: حق ندارد قبل از خرید متاع، بين خودش و رجل، معامله را قطعي کند، شاهد بر اين است که در لزوم بيع، لفظ معتبر هست، چون قطعي کردن معامله به اين است که با لفظ انشاء کند. البته اين فرمايشات شيخ انصاري است که اگر به حواشي مکاسب مراجعه شود، خيلي از محشين مثل مرحوم سيد، مرحوم ايرواني و عده ديگر اشکال کردند که هيچ یک از اين سه روايت، حتي اشعار در اعتبار لفظ در لزوم بيع ندارد.

نتيجه گيري و خلاصه نظريه شيخ در باب معاطات

بحث کليات معاطات تا اينجا تمام مي‌شود، مرحوم شیخ از اينجا تنبيهاتي را براي معاطات بيان مي‌کنند. قبل از آنکه تنبيهات را بيان کنيم، مناسب است نتيجه گيري و خلاصه نظريه شيخ را در باب معاطات بيان کنيم.

مرحوم شيخ در باب معاطات اولاً قائل شدند که معاطات مفيد ملکيت است و قول به اباحه را نپذيرفتند. و بعد در اينکه آيا اين ملکيت، ملکيت لازمه است يا جائزه؟ از مجموع کلمات‌شان استفاده مي‌کنيم که ملکيت را ملکيت جائزه مي‌داند، نه لازمه. در بعضي از شروحي که انصافاً دقيق هم هستند و شرح بسيار خوبي بر کتاب مکاسب به‌شمار می روند، بيان کردند که شيخ ملکيت لازمه را قائل شده که اينچنين نيست.

مرحوم شيخ براي لزوم، ابتداءً هفت دليل بيان کردند، بعد فرمودند به چهار دليل ما مي‌گوييم اصالة الزوم در معاطات تخصيص خورده؛ 1. اجماع بسيط 2. اجماع مرکب 3. سيره 4. روايت «إنّما يحلّل الکلام و يحرّم الکلام». در بين اين چهار دليل، اجماع بسيط و مرکب را رد کردند، اما سيره را پذيرفتند. و روايت «انما يحلل الکلام و يحرّم الکلام» را هم در نهایت، بعد از بیان احتمالات متعدد در آن، فرمودند: «وکيف کان فلا تخلو الرواية عن اشعارٍ أو ظهورٍ»، اين روايت خالي از اشعار يا ظهور بر اعتبار لفظ در لزوم نيست و چون در معاطات لفظ وجود ندارد، پس در نتيجه معاطات يک معامله جائزه است.

تنبيهات باب معاطات

تنبیه اول: وضعيت معاطات قبل از تصرّفات مملّكه

اولين تنبيه بحث در اين است که آيا شرائطي که براي بيع لفظي بيان شده است، مثل اينکه در بيع لفظي طرفين بايد بالغ باشند، در بيع لفظي غرر و جهالت در ثمن و مثمن نبايد باشد، و همچنين احکامي که براي بيع لفظي است، مثل اينکه در بيع لفظي، ربا نبايد جريان داشته باشد خيارات در بيع لفظي جريان دارد. آيا شرائط و احکام بيع، در معاطات جريان دارد يا جريان ندارد؟

شيخ مي‌فرمايد: براي جواب اين سؤال بايد بررسي کنيم که آيا معاطات «بيعٌ» يا معاطات «معاوضةٌ‌ مستقلة»؟ بعضي‌ها مثل مرحوم شهيد در حواشي‌اش فرموده است: معاطات نه بيع است، نه صلح است، نه هبه است و نه اجاره، بلکه معاطات يک معاوضه مستقله است. اگر معاوضه مستقله باشد، شرائط بيع و احکام بيع در معاطات جريان ندارد، اما اگر گفتيم معاطات بيع است، شرائط و احکام بيع در آن جريان پيدا مي‌کند.

برای جواب به سؤال لازم است، مباني در باب معاطات را بيان کنيم، در معاطات مجموعاً چهار مبنا وجود داشت:

مبناي اول:‌ معاطات مفيد ملکيت لازمه است. «کما صرّح به الشيخ المفيد»، شيخ مفيد فرمود: معاطات مفيد ملکيت لازمه است. اگر فقيهي اين فتواي شيخ مفيد را قائل شود، شکي ندارد که معاطات بيع است، هم عرفاً و هم شرعاً. در نتيجه شرائط بيع و احکام بيع در آن جريان دارد.

مبناي دوم: معاطات با فرض قصد تمليک، مفيد تمليک است. روي اين مبنا هم معاطات «عرفاً و شرعاً بيعٌ».

مبناي سوم: با فرض قصد تمليک، مفيد اباحه است. روي اين مبناي سوم، شيخ مي‌فرمايد: «معاطاة بيعٌ ‌عرفيٌ وليس بشرعيٍ»، بيع شرعي نيست که ثمره‌اش را بيان مي‌کنيم.

مبناي چهارم: صاحب جواهر فرمود: محل نزاع در باب معاطات، معاطاتي است که طرفين قصد اباحه دارند. روي قول به قصد اباحه، معاطات نه بيع عرفي است نه بيع شرعي.

از اين چهار مورد، دو مورد تکليفش روشن است؛ مورد اول و چهارم بحثي ندارد. مورد اول اين بود که بگوييم معاطات مفيد ملکيت لازمه است، لذا بيع عرفي و شرعي است وهمه شروط و احکام بيع در آن جاري است. روي مبناي چهارم هم مسئله روشن است، وقتي طرفين در معاطات، قصد اباحه دارند، بيع نيست، چون بيع در جائي است که طرفين قصد بيع داشته باشند. قصد بيع همان قصد تمليک و ملکيت است. پس اگر طرفين قصد تمليک ندارند، قصد بيع هم ندارند، اگر قصد بيع نداشتند، معاطاتشان بيع نيست.

بنابر مبناي چهارم كه معاطات نه عرفاً و نه شرعاً بيع نيست، چنانچه در اعتبار شروطي شک کنيم، وظيفه چيست؟ مثلا شک مي‌کنيم؛ آيا در معاطات غرر راه دارد يا ندارد؟ آيا اگر در ثمن و مثمن، عوض و معوض، مقداري جهالت باشد، اشکالي دارد يا نه؟ شيخ مي‌فرمايد روي اين مبنا بايد به دليلي که مي‌گويد معاطاتي که قصد اباحه دارند، مفيد اباحه است، مراجعه کنيم. آن دليل از اين دو حال بيرون نيست؛ يا «الناس مسلطون علي اموالهم» است که از ادله لفظيه است يا اجماع و سيره است كه از ادله غير لفظيه است.

فرق بين ادله لفظيه و غير لفظيه

در اصول يک فرق مهم بين ادله لفظيه و غير لفظيه بيان شده است. در ادله لفظيه اصالة الإطلاق جريان دارد، مثلا هنگام شک در اينکه مولا رقبه مؤمنه را مي‌خواهد يا اعم از مؤمنه يا کافره را، مي‌گوييد «أعتق رقبةً» اطلاق دارد، اما در ادله غير لفظيه، ادله غير لفظيه مثل اجماع، مثل سيره، اصالة الإطلاق جريان ندارد، لذا معروف است كه در ادله غير لفظيه بايد به قدر متقين اخذ کنيم و جايي براي اطلاق‌گيري نيست.

در ما نحن فيه، روي مبناي صاحب جواهر، اگر دليل براي اباحه را دليل لفظي قرار داديم، مثل «الناس مسلطون علي اموالهم»، انسان سلطنت بر مالش دارد، مي‌خواهد مالش را براي ديگري مباح کند در مقابل اينکه ديگري هم مالش را براي او مباح کند. در اين صورت اگر شک کنيم؛ آيا در اينجا غرر و جهالت مي‌تواند راه داشته باشد؟ مي‌گوييم: اصالة الإطلاق وجود دارد، اصالة‌ الإطلاق مي‌گويد: اگر جهالت هم باشد، مانعي ندارد.

اما اگر دليل بر اباحه را اجماع يا سيره قرار داديم، اجماع و سيره دو دليل غير لفظي‌اند. دو دليل لبي‌اند. در ادله لبيه بايد به قدر متيقن اکتفا شود، لذا مي‌گوييم: اين اباحه، اباحه عوضيه واقع مي‌شود، اما قدر متيقنش جائي است که جهالت نباشد.

دقت شود مرحوم شيخ اول روي أقوال در مسئله حكم مسأله را بررسي كردند، يعني روي کلمات فقها آيا معاطات بيع هست؟ خودشان چه گفتند؟ آيا بيع دانستند؟ آيا بيع عرفي است يا شرعي؟ بعد از بيان کلمات فقها، نظريه خودشان را بيان مي‌کنند.

تطبيق

«و ينبغي التنبيه على أُمور؛ الأوّل: الظاهر: أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع»، معاطات قبل از لزوم، بنابر اينکه افاده ملک کند، بيع است. قيد «قبل از لزوم» معاطاتي که مفيد ملکيت لازمه باشدرا خارج مي‌کند. ملکيت لازمه را همه مي‌گويند: «بيعٌ‌ عرفاً و شرعاً»، اما قبل از لزوم، بنابر افاده ملک، بيع است، يعني هم بيع عرفي است هم بيع شرعي، بلکه ظاهر از کلام محقق ثاني در جامع المقاصد «أنّه ممّا لا کلام فيه حتّي عند القائلين بکونها فاسدة» محقق ثاني فرموده: در بيع بودن معاطات کلامي نيست، حتي نزد كساني که معاطات را بيع فاسد مي دانند.

«ودلّ علي ذلک»، براينکه اي فقها معاطات را بنابر افاده ملک، بيع مي‌دانند، تمسک و استدلال علما «له»، براي بيع بودن، براي افاده ملک، «بقوله تعالي احل الله اليبع»، اشاره است به جائي که محقق ثاني جواب مرحوم علامه را داد، يک صغرا و کبرا درست کرد و اثبات كرد «احل الله البيع» شامل معاطات می شود، لذا بيع است.

«و أمّا على القول بإفادتها للإباحة»، بنابراين که معاطات مفيد اباحه باشد، «فالظاهر: أنّها بيع عرفيّ لم يؤثّر شرعاً إلّا الإباحة»، فقط مفيد اباحه شرعيه است. بيع شرعي جائي است که ملکيت شرعيه بيايد. بحث از اينجا شروع شد که آيا شرائط بيع در معاطات جريان دارد يا نه؟ گفتيم بايد دید آيا معاطات بيع هست يا نه؟ براي اينکه بينيم معاطات بيع است، گفتيم چهار مبنا در معاطات وجود دارد، مرحوم شيخ يکي يکي مبانی را تکرار مي‌کند و روي هرکدام مي‌گويد کدام بيع است و روي کدام بيع نيست.

ممکن است اشکال شود به شیخ که روي قول به اباحه می فرمایید: بيع عرفي است، پس اينکه در اول معاطات هفت يا هشت عبارت از شيخ طوسی و ابن زهره و ابن ادريس و دیگران آورديد که می گفتند: «ليست ببيعٍ» را چطور جواب مي‌دهید؟ شيخ می فرماید: «فنفي البيع عنها في كلامهم»، در کلمات فقها و در معاقد اجماع که از معاطات نفي بيعیت کردند، مرادشان بيع لازم است. «هو البيع المفيد شرعاً اللزوم زيادةً علي الملک»، علاوه بر ملک، «زيادهً» يعني «فضلاً عن الملک». «هذا»؛ اين دو صورتي که ما بيان کرديم، «على ما اخترناه سابقاً» چه اختيار کرديم؟ «من أنّ مقصود المتعاطيين في‏ المعاطاة التملّك و البيع».

اما روي مبناي صاحب جواهر، «و أمّا على ما احتمله بعضهم؛ بل استظهره من أنّ محلّ الكلام هو ما إذا قصدا مجرّد الإباحة»، محل نزاع جائي است که اباحه را قصد کرده باشند، «فلا إشكال في عدم كونها بيعاً عرفاً، و لا شرعاً» طبق نظريه صاحب جواهر، معاطات نه بيع عرفي است و نه بيع شرعي، دليلش این است که بيع جائي است که قصد تمليک باشد. آنجائي که قصد اباحه باشد، بيع نيست.

«وعلي هذا» روي مبناي صاحب جواهر اگر در اعتبار شيء‌ای در معاطات شک کنيم، «فلا بدّ عند الشک فی إعتبار شرطٍ فيها»، آيا جهالت مضر به معاطات است و نباید باشد؟ «فلا بدّ من الرجوع إلي الأدلة الدّالة علي صحّة هذه الاباحة العوضية»، ادله اي که مي‌گويد: اين اباحه عوضيه صحيح است. دليلي که مي‌گويد: اين اباحه عوضيه صحيح است «من خصوصٍ أو عموم»، دليل خاص يا دليل عام. «وحيث إنّ المناسب لهذا القول»، مناسب براي قول صاحب جواهر «التمسک في مشروعيّته»، تمسک در مشروعيت اباحه عوضيه، «بعموم الناس مسلطون علي اموالهم».

صاحب جواهر نمي‌تواند به احل الله البيع تمسک کند، چون روي اين قول معاطات نه بيع عرفي است نه بيع شرعي. پس صاحب جواهر بايد به دليلي تمسک کند که لفظ بيع، در آن نباشد، مثل «الناس مسلطون علي اموالهم»، «کان مقتضي القاعدة هو نفي شرطيّة غير ما ثبت شرطيّته»، اگر چيزي شرطيتش براي ما يقيني است، بحثي نیست، اما اگر شرطيتش مشکوک باشد، مثلا در بيع لفظي ثمن و مثمن بايد معلوم باشد، اما در اباحه عوضيه هم ثمن و مثمن بايد معلوم باشد؟ شک مي‌کنيم به اطلاق «الناس مسلطون علي اموالهم» تمسک مي‌‌کنيم.

«الناس مسلطون» مي‌گويد: مالت را براي ديگري مباح کن، اعم از اينکه ديگري به مالت علم داشته باشد يا نداشته باشد. ديگري هم مالش را برای شما مباح کند، اعم از اينکه شما به مالش علم داشته باشید یا نداشته باشید.

«كما أنّه لو تمسّك لها بالسيرة»، اگر برای اين مشروعيت تمسک شود، «كان مقتضى القاعدة العكس»، مقتضاي قاعده عکس است، يعني تمسک به اصاله الاطلاق جا ندارد، دليلش این است که در ادله غير لفظيه، جاي اصالة الاطلاق نيست، اطلاق از اوصاف لفظ است. «و الحاصل: أنّ المرجع على هذا»، يعني بنابر قول صاحب جواهر، «عند الشكّ في شروطها»، هنگام شک در شروط اين معاطات مرجع، «هي أدلّة هذه المعاملة»، ادله اين معامله است، يعني ادله معامله اباحه عوضيه، «سواء اعتبرت في البيع أم لا»، اعم از اينکه اين شروط در بيع لفظي معتبر باشد يا نباشد.

حکم شروط مشکوک در معاطات روی مبنای شیخ

مرحوم شيخ تا اينجا تقريباً روي کلمات ديگران، مسئله را قضاوت کرد، از اینجا روي نظر خودشان که بر خلاف صاحب جواهر فرمودند: محل نزاع جائي است که طرفين قصد تمليک دارند، بحث می کنند. آيا معاطات بيع است؟ آیا شروط بیع در معاطات جاري است؟ مي‌فرمايند: روي اين مبنا که قصد طرفين ملکيت است، سه نظريه وجود داد؛ 1. شروط بيع مطلقا جاري است. 2. مطلقا جاري نيست. 3. اگر مفيد ملکيت باشد، شروط بيع جاری است و اگر مفيد اباحه باشد، جاری نیست.

دليل قول اول: قول اول مي‌گويد: معاطات همين مقدار که در آن قصد تمليک است، اعم از اين که مفيد ملکيت باشد يا مفيد اباحه، همه شروط در آن جريان دارد. در وجه آن می گوییم: همين مقدار که قصد تمليک است، سبب مي‌شود معاطات عرفاً بيع شود، نيازی به بيع شرعي نداريم، چون «احل الله البيع» شاملش مي‌‌شود، لذا شروط معتبر در بيع در آن جريان پيدا مي کند.

دليل قول دوم: آنچه از نص و فتاواي فقها استفاده مي‌‌شود اين است که شروط بيع را، براي بيع لازم بيان کرده‌ اند، لذا اين شروط به شروط بيع لازم انصراف دارد. معاطات بيع لازم نيست، پس اين شروط مطلقا، چه معاطات مفيد ملکيت باشد، چه مفيد اباحه، در آن جريان ندارد.

دليل قول سوم: از دليل قول اول و قول دوم، دلیل قول سوم روشن مي‌شود.

تطبیق

«و أمّا على المختار: من أنّ الكلام فيما قصد به البيع»، کلام و نزاع در جائي است که قصد بيع شده، «فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقاً»، چه معاطات مفيد ملک باشد، چه مفيد اباحه، «أم لا كذلك، أم يبتني على القول بإفادتها للملك؟»، اگر گفتيم معاطات مفيد ملک است، شرائط معتبر است، «و القول بعدم إفادتها إلّا الإباحة»، اگر گفتيم مفيد ملک نيست و مفيد اباحه است، معتبر نيست، «وجوه ثلاثه».

«يشهد للأوّل»، دليل وجه اول را ذکر مي‌کنند که می گفت: مطلقا چه مفيد ملک باشد، چه مفيد اباحه، شروط معتبر است، «كونها بيعاً عرفاً»، مي‌فرمايد شرط اينکه «احل الله البيع» يا شروط بيع در معامله‌ای جريان پيدا کند، اين است که آن معامله نزد عرف بيع باشد. چرا عرفاً بيع است؟ چون قصد تمليک است. «فيشترط فيها جميع ما دلّ على اشتراطه في البيع»، جميع آن ادله‌اي که در بيع دلالت بر اعتبار شرطی دارد، در معاطات دلالت بر اعتبار آن شرط دارد.

«و يؤيّده» اين اشتراط را، «أنّ محلّ النزاع بين العامّة و الخاصّة في المعاطاة هو: أنّ الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط، أم لا؟ وقتي به محل نزاع در معاطات، بين عامه و خاصه مراجعه مي‌کنيم، محل نزاع اين است که مي‌گويند: معامله‌اي داريم، همه شرائط بيع را دارد، الاّ لفظ، مي‌خواهيم ببينيم، اين معامله صحيح است يا نه؟ پس فرض مي‌گيرند جميع شرائط غیر از صیغه را دارا است. با این فرض مي‌گويند: آيا صيغه معتبر است «کسائر الشرائط ام لا؟»

«كما يفصح عنه»، همانطور که از اين پرده برمي‌دارد «عنوان المسألة في كتب كثيرٍ من الخاصّة و العامّة، فما انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع»، اگر شرط ديگري غير از صيغه منتفي شود، «خارج عن هذا العنوان»، از عنوان محل نزاع خارج مي‌‌شود، «و إن فرض مشاركاً له في الحكم»، ولو فرض کنيم که با بيع لفظي در حکم مشارکت دارد.

«و لذا»، يعني بخاطر اينکه علما در معاطاتي نزاع مي‌کنند که همه شرائط را دارد، اما فقط صيغه را ندارد، «ادّعى في الحدائق أنّ المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة»، صاحب حدائق فرموده: مشهور قائلين به عدم لزوم، قائل به «صحّة المعاطاة المذكورة»، مي‌گويند: اين معاطات غير لازمه صحيح است، «إذا استكملت شروط البيع»، اگر شروط بيع را داشته باشد، «غير الصيغة المخصوصة، و أنّها تفيد إباحة تصرّف كلٍّ منهما فيما صار إليه من العوض»، «وأنها» تفسير براي معاطات است. اين معاطات مفيد اباحه «تصرف کلّ من المتعاطيين» است، در آنجه که در اختيار ديگري آمده، «من العوض».

اينکه صاحب حدائق گفته: «أن المشهور بين القائلين...»، مقابلش ممکن است کساني باشند که بگويند: در محل نزاع در معاطات، استکمال همه شرائط لازم نيست. شيخ مي‌فرمايد: اين اشتباه را نکنيد، مقابل مشهور کساني هستند که معاطات را يک معامله و بيع فاسد مي‌دانند.

«و مقابل المشهور في كلامه، قول العلّامة -رحمه اللّه- في النهاية بفساد المعاطاة، كما صرّح به بعد ذلك»، «صرّح» يعني خود صاحب حدائق، صاحب حدائق تصريح کرده به اين فساد بعد از آنکه قول مشهور را آورده. «فلا يكون كلامه موهماً لثبوت‏ الخلاف»،‌ پس کلام صاحب حدائق موهم ثبوت خلاف «في اشتراط صحّة المعاطاة باستجماع شرائط البيع» نيست، يعني کسي نيايد خيال کند صاحب حدائق مي‌گويد: علما در معاطات، غير از مسئله صيغه از اين نظر که بقيه شروط مستجمع باشند يا نباشند، نزاع دارند.

اين مسلم است که معاطاتي که حکمش را بيان کردند و گفتند لازم نيست، مراد معاطاتي است که جميع شروط در آن وجود داشته باشد. «فلا يكون كلامه موهماً لثبوت‏ الخلاف»‌، کلام صاحب حدائق موهم ثبوت خلاف بر اينکه صحت معاطات مشروط به استجماع شرائط بيع است، نيست، يعني قطعاً معاطاتي محل بحث است که مستجمع همه شرائط بيع غير از صيغه است.

وصلي الله علي سيدنا محمد وآله الطاهرين

بيع ـ مکاسب

بيع ـ مکاسب

اشعار روايت علاء به توقف لزوم بيع بر لفظ

تطبیق

اشعار صحیحه ابن سنان به توقف لزوم بيع بر لفظ

نتيجه گيري و خلاصه نظريه شيخ در باب معاطات

تنبيهات باب معاطات

تنبیه اول: وضعيت معاطات قبل از تصرّفات مملّكه

فرق بين ادله لفظيه و غير لفظيه

تطبيق

حکم شروط مشکوک در معاطات روی مبنای شیخ

تطبیق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .