- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«رابعها، أن یقصد کل منهما الإباحه بإزاء اباحة اخری فیکون اباحة بإزاء اباحة أو اباحة لداعی اباحة».

مرحوم شيخ فرمودند: در معاطات از نظر مقابله «بین المالین» یا «بین الفعلین»، صور متعدده داریم، که از میان این صور، چهار صورت را بیان فرمودند. صورت اول: عبارت از مقابله بین المالین بود، یعنی متعاطیین قصد کرده‌اند تقابل بین دو مال را. صورت دوم: مقابله «بین الفعلین» بود، يعني متعاطیین قصد کرده اند تقابل بین دو فعل را. در صورت دوم مثال زدند به تقابل بین تملیکین. صورت سوم: تقابل بین فعل و مال بود. وصورت چهارم: تقابل «بین الفعلین»، منتهی بین فعلینی که عنوان اباحتین را دارد، اباحه در مقابل اباحه.

نکته

ممکن است به ذهن شما بیاید كه مرحوم شیخ در اول بحث معاطات، تقسیمی را کردند و فرمودند: در معاطات متعاطیین، یا قصد تملیک می کنند یا قصد اباحه می کنند. آیا این تقسیمی که مشغول آن هستیم، همان مطلبی است که شیخ در اول معاطات فرمود، منتهی به صورت مفصل تر و جامع تر یا اینکه غیر از آن مطلب است؟

تنبیه چهارم، هیچ ارتباطی به آن مطلب ندارد. آنجا بحث این بود که متعاطیین یا تملیک را قصد می کنند، یا اباحه را، و این قصد مربوط به نتیجه معاطات و نتیجه معامله بود، یعنی طرفین یا قصد میکردند که نتیجه تملیک باشد یا نتیجه اباحه باشد، اما در اینجا قصد آنها ارتباطی به نتیجه معامله ندارد، قصدشان به مقابله تعلق پیدا می کند؛ مقابله «بین المالین» یا مقابله «بین الفعلین». و این مقابله انواع متعددی دارد که به هر کدام یک از این انواع، قصد می تواند تعلق پیدا بکند. بنابراین محور تقسیم و اقسام در تنبیه رابع، مسئله مقابله بین دو طرف در معاطات است. و کاری به نتیجه معاطات ندارد.

بحث در جلسه پيش رسید به قسم سوم وچهارم. در قسم سوم، مقابله بین اباحه و مال بود، احدهما می گفت: مباح می کنم برای تو این را در مقابل یک درهم و در قسم چهارم اباحه در مقابل اباحه بود، می گفت: مباح می‌کنم این مال را در مقابل این که تو هم مالت را برای من مباح کنی. مرحوم شیخ می فرمایند: در قسم سوم و چهارم دو اشکال وجود دارد که اشکال اول مشترک است، هم مربوط به قسم سوم است و هم قسم چهارم. و اشکال دوم مختص است به قسم سوم.

اشكال به قسم سوم و چهارم از اقسام معاطات

اشکال مشترک: در هر دو قسم، احدهما، جمیع تصرفات را اباحه می کند. اگر جمیع تصرفات مباح شد، معنایش این است که حتی تصرفات متوقف بر ملک هم برای دیگری مباح می شود. بنابراين بحث مي شود آن کسی که قصد اباحه دارد و قصد تملیک ندارد، آیا به صرف اینکه می گوید: این مال را مباح کردم، از نظر شرعی، همه تصرفات برای دیگری مباح می شود حتی تصرفات متوقف بر ملک؟ اشکال این است که این اباحه که عنوان اذن را دارد، نمی تواند مشرّع باشد. اذن نمی تواند جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک را برای دیگری مشروع کند.

اما اشکال مختص: در قسم ثالث، مال را مباح می کند در مقابل تملك مال دیگری. نتیجه این می شود که معامله مرکب می شود از اباحه و تملیک و چنین معامله ای متعارف نیست. در معامله یا باید اباحه باشد یا تملیک، اما یک طرف اباحه کند، دیگری هم در اثر اعطاء، نتیجه اش تملیک شود، می شود مرکب از اباحه و تملیک و چنین عقدی متعارف نیست، اگر متعارف نشد، مشمول اوفوا بالعقود نمی شود.

جواب شيخ از اشكال مشترك

جواب از اشکال مختص دو درس جلوتر -ان‌شاءالله- بيان مي شود.

اما جواب از اشکال مشترک، مرحوم شيخ می‌فرمایند: دو راه داریم برای اینکه این اشکال را حل کنیم، منتهی این دو راه به نحو کبرای کلی درست است، اما قابل تطبیق و قابل انطباق بر مانحن فیه نیست. ابتدا اشکال را خوب در ذهن داشته باشید، اشکال این است که به مجرد اینکه مالک مالش را برای دیگری اباحه کرد، اذن و اباحه‌اش نسبت به همه تصرفات، حتي تصرفات متوقف بر ملك، مشرّع نيست، یعنی اذن مالک در مواردی که شارع اجازه داده، مورد قبول است، اما در مواردی که شک داریم شارع اجازه داده یا نه، به خودی خود نمی تواند، مشرّع باشد.

مرحوم شیخ در راه اول سه فرض را بیان می کنند، منتهی می فرمایند: هر سه فرضش در مانحن فیه مفقود است. فرض اول این است که با اباحه قصد توكيل کند. من اباحه کردم، معنایش این است که تو در مالي كه از من می گیری وکیل هستی. اگر خواستی مال را بفروشی، تو از طرف من وکیلی مال را بفروشی. ثمن تبعاً به ملک منِ موکِّل داخل می شود و دوباره وکیل هستی این ثمنی که به ملک من داخل شد را به خودت هبه کنی.

فرض دوم این است که با اباحه قصد توكيل مي کند، منتهی می گوید اگر خواستی تصرف متوقف بر ملک انجام بدهی، تو از همین حالا وکیل هستی که قبل از تصرف، مال من را داخل در ملک خودت کنی و بعد به عنوان مال خودت به دیگری بفروشی.

فرقش با فرض اول این است در فرض اول این وکیل است که مال را به عنوان ملک مبیح بفروشد و ثمن داخل در ملک مبیح شود، بعد وکالت هم دارد این ثمن را از ملک او به ملک خودش منتقل کند. اما در فرض دوم این وکیل است که قبل از آنکه بیعی انجام بدهد، مال مبیح را داخل در ملک خودش کند و به عنوان مال و ملک خودش آن را به دیگری بفروشد.

فرض سوم این است که مسئله وکالت اصلاً مطرح نباشد، مبیح می گوید: «ابحتُ لک کذا» و با این اباحه قصد تملیک کرده. ممكن است بگویید: تملیک نیاز به قبول دارد. قبول این تملیک با آن بیعی است که «مباح له» می‌خواهد انجام بدهد. مبیح به زید می گوید من مالم را به تو مباح کردم زید می شود «مباح له»، زید كه مال را می خواهد به دیگری بفروشد، با همان بیعش، قبول انشاء تملیک اول را محقق می کند. که از آن در فقه تعبیرمی کنند به بیع ضمنی.

شیخ می فرماید: نظیرش در فقه این است که در «أعتق عبدک عنّی»، من به زید می گویم: «اعتق»، تو آزاد کن. «عبدک»، عبد خودت را، از جانب من. فقها می فرمایند: «أعتق عبدک عنّی»، «بمنزلۀ الإستدعا» است، یعنی اول عبد خودت را ملک من بکن، چون اگر من بخواهم عبدی را آزاد کنم تا ملک من نشود، آزاد نمی شود. استدعا در این است که اول عبدت را ملک من بکن و بعد عبد را از جانب من، به عنوان ملک من آزاد کن. خود «أعتق عبدک عنی» استدعاء است. زید وقتی می خواهد عبد را آزاد کند، اعتاقش «بمنزلۀ القبول».

شیخ می فرماید: مع الأسف هیچکدام از این سه فرض، در ما نحن فیه وجود ندارد، نه قسم اول و دوم که مسئله وکالت بود و نه قسم سوم. در اینجا وقتی مبیح می گوید: «ابحتُ»، نه قصد وکالت کرده ونه قصد تملیک. هیچکدام از این سه فرض، در مانحن فیه وجود ندارد.

این راه اول و وجه اول که خود وجه اول سه فرض داشت تا برسیم به وجه دوم.

تطبيق

«رابعها، أن یقصد کل منهما الإباحة بإزاء اباحۀ اخری»، هر کدام قصد می کنند اباحه در مقابل اباحه را، که این می‌شود: مقابله «بین الفعلین». منتهی فعلین یا تملیکین است یا اباحتین یا مختلفتین. اباحه فعل است. فرق بین فعل و مال هم این است كه مال عین خارجی است، ولي فعل، عملی است که روی عین خارجی واقع می‌شود. می خواهد این عین را اباحه کند، تملیک کند، این می شود فعل.

«فیکون اباحة بإزاء اباحة»، مقابله «بین الاباحتین» می شود، «أو اباحة لداعی اباحة»، فرقشان در این است که در اباحه بإزاء اباحه، معنایش این است که اباحه دوم رکنیت و عوضیت دارد. اگر اباحه دوم نیاید، اباحه اول هم لغو است، اما در صورت داعی، داعی یعنی شرط، اباحه اول مشروط به اباحه دوم است. شرط در باب معاملات غیر از شرط در باب منطق و فلسفه است که «المشروط ینتفی بإنتفاء شرط»، در باب معاملات شرط در مقابل عوض و جزء است. خارج از حقیقت معامله است. تخلف شرط ضربه ای به معامله نمی زند، فقط راه را باز می‌کند، برای اینکه دیگری خیار تخلف شرط داشته باشد.

«علی ما تقدّم نظیره في الوجه الثانی» که مقابله بین تملیکین بود. در وجه ثانی چه گذشت؟ «من امکان تصوره» که تصور کنیم وجه ثانی را «علی نحو الداعی و علی نحو العوضیه»، هم به نحو شرطیت و هم به نحو عوضیت که عوضیت همان رکنیت است. «و كيف كان»، مي خواهد به نحو داعويت باشد، يا به نحو عوضيت، «فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين»، اشکال در قسم ثالث و رابع است.

تکرار اين مطلب لازم است كه‌ سرّ اينکه مرحوم شيخ در ميان اين وجوه ده گانه، چهار قسم را بيان فرمودند، نه از باب اين است که بقيه وجوه نادرند، و نه از باب اين است که از حکم اين چهار قسم، حکم بقيه روشن مي‌شود؛ بلکه در اين چهار قسم، اشکال وجود دارد و شيخ مي‌خواهد اين اشکالات را در اينجا مطرح و حل کند.

در قسم اول که مقابل بين المالين بود، اشکال عدم صدق معاطات بود. در قسم دوم که مقابل بين تمليکين بود، اشکال عدم صدق بيع بود. اما حكم قسمين اخيرين دو اشکال دارد:

«منشأ الإشكال: أوّلاً: الإشكال في صحّة إباحة جميع التصرّفات»، يعني آيا انسان درست است بدون اينکه مالش را ملک ديگري کند، بگويد: مال ملک خودم هست، اما همه تصرفات را حتي تصرفات متوقف بر ملک را بر تو مباح مي کنم؟ «حتى المتوقّفة على ملكيّة المتصرّف»، به چه بيان؟ «بأن يقول: أبحت لك كلّ تصرّف»، هر تصرفي را مباح کردم، «من دون أن يملّكه العين»، بدون اينکه عين را به ديگري تمليک كند.

«و ثانياً»، اشکال دوم مختص به قسم ثالث است. «الإشكال في صحّة الإباحة بالعوض»، در قسم سوم اشکال وجود دارد. چه اشکالي؟ «الراجعة»، صفت اباحه است، «الاباحة بالعوض»، فعل در مقابل مال قرار مي‌‌گيرد، «إلى عقد مركّب من إباحة و تمليك»، تمليک را از کجا آورد؟ درست است مقابله بين اباحه و مال است، اما ديگري که مال را به مبيح مي دهد، مال را تمليک مي کند، پس عقد مرکب مي شود از اباحه و تمليک.

«فنقول»، در يک صفحه فقط جواب از اشکال اول را بيان مي كنند ودر صفحه بعد، جواب از اشکال دوم را.

«أمّا إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك»، اول اشکال را توضيح مي دهند، « فالظاهر أنّها لا تجوز»، اين اباحه جايز نيست. چرا؟ «إذ التصرّف الموقوف على الملك لا يسوغ‌‌ لغير المالك»، تصرف متوقف بر ملک، براي غير مالک جايز نيست، «بمجرّد إذن المالك؛ فإنّ إذن المالك ليس مشرّعاً»، اذن مالک مشرع نيست. توجه كنيد در باب قمار مالک به کسي که برده اجازه مي دهد مالش را بردارد، اما شارع اين اجازه را نافذ نمي داند. اذن مالک مشرع نيست. «و إنّما يمضي فيما يجوز شرعاً»، اذن مالک امضا مي شود در آن تصرفي که شرعاً جايز است. مرحوم شيخ براي اينکه مطلب روشن شود، يک تشبيهي مي کنند.

مثل اين است که انسان، مال ديگري را بفروشد. اين فروش اقسامي داريم:

1. بيع فضولي لنفسه، يعني «لنفس البايع»، بايع با اينکه مالک مال نيست، مال ديگري را براي خودش بيع مي کند. «لنفسه» معنايش اين است که مال وقتي به ملک مشتري رفت، ثمن از ملک مشتري منتقل به ملک بايع بشود.

2. فضولي مال مشتري را مي فروشد، بطوري که ثمن منتقل به ملک مالکش شود.

در اينجا چند اشکال کرده‌اند. يک اشکال مهم اين است که گفته‌‌اند: معقول نيست. چرا؟ چون اين با حقيقت معاضه ناسازگار است. حقيقت معاوضه اين است: مال از ملک هر کسي خارج مي‌شود، در مقابل ثمن هم داخل در ملک او شود. چطور در اينجا بگوييم: فضولي مبيع را از ملک مالکش خارج مي‌‌کند، اما ثمن داخل در ملک مالك نشود، بلكه داخل در ملک خود بايع و فضولي شود؟

اما اگر چنين بيعي واقع شد و بعداً مالک بگويد: من اجازه مي دهم حالا که اين بايع به عنوان اينکه ثمن هم ملک خودش بشود، فروخته، من قبول مي کنم. گفتند: هزار مرتبه هم مالك اجازه بدهد، اجازه‌اش بدرد نمي خورد. شيخ مي‌خواهد بفرمايد: همانطور که اذن مالک، يک امر غير معقول را معقول نمي کند، اذن مالک يک امر غير مشروع را هم مشروع نمي‌کند.

«فإذا كان بيع الإنسان مال غيره»، اگر انسان مال غيري را بفروشد، «لنفسه»، يعني «بأن يملک الثمن»، خود بايع مالک ثمن بشود.«مع خروج المبيع عن ملك غيره»، مبيع از ملک ديگري خارج بشود. «فإذا»، چنين کاري «غير معقول كما صرّح به العلّامة في القواعد»، علامه فرموده: غير معقول است.

«فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟»، مالک چگونه مي تواند اين کار غير معقول را اجازه بدهد؟ آنجا گفتند اين اجازه بدرد نمي‌خورد و معامله باطل است. اگر اجازه، امر غير معقول را نمي‌تواند، معقول کند، اجازه امر غير مشروع را هم نمي‌تواند مشروع کند، در مانحن فيه، براي تصرف مالكانه در مال، انسان بايد مالکش باشد. مبيح بگويد: ولو اينکه تو مالک اين مال نيستي ومالک خودمم، هر تصرفي مي تواني انجام بدهي، غير مشروع است.

«نعم، يصحّ ذلك» ذلک يعني جميع تصرفات، «بأحد وجهين» كه متأسفانه «كلاهما في المقام مفقود».

«أحدهما:» در احدهما سه تا فرض وجود دارد؛

فرض اول: «أن يقصد المبيح بقوله: «أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك»، وقتي مي گويد: اباحه کردم مال خودم را براي خودت بفروشي، «أن ينشأ توكيلاً له»، انشاء توکيلي را قصد مي‌کند، «له»، يعني براي «مباح له»، براي طرف مقابل، «في بيع ماله له»، در بيع مال مبيح، «له»، يعني براي مبيح، يعني مبيح وقتي به «مباح له» مي‌گويد: «ابحتُ»، قصد کرده که تو وکيلي، وقتي بيعي انجام مي دهي، بيع را به عنوان خود من انجام بدهي، لذا وقتي براي مبيح انجام مي‌گيرد، ثمن داخل در ملک موکِّل که مبيح است، مي شود، «ثمّ نقل الثمن إلى نفسه بالهبة»، بعد «مباح له» وکالت دارد، ثمن را از ملک مبيح به خودش هبه کند.

فرض دوم: «أو في نقله أوّلًا إلى نفسه»، يعني از «ابحتُ» توکيل را در نقل اين مال قصد کرده، «اولاً»، يعني قبل از اينکه «مباح له»، بيعي را انجام بدهد، به خودش منتقل کند، «ثمّ بيعه» بعد بفروشد.

فرض سوم: «أو تمليكاً له بنفس هذه الإباحة»، يا با خود اين اباحه، تمليک کرده براي «مباح له». «فيكون إنشاء تمليك له»، اين اباحه بمنزله تمليک براي «مباح له» است. تمليک قبول مي خواهد، قبولش کجاست؟ «و يكون بيع المخاطب» که مخاطب همان «مباح له» است، «بمنزلة قبوله»، آن بيع به منزله قبول اين تمليک است.

«كما صرّح في التذكرة»، نظيري می آورند؛ در تذکره علامه تصريح کرده، «بأنّ قول الرجل لمالك العبد: «أعتق عبدك عنّي بكذا»، اگر انسان به ديگري که مولاي عبد است، بگوید: عبد خودت را، از جانب من آزاد کن، همين قول، «استدعاءٌ لتمليكه»، استدعا مي کند که اول عبدت را ملک من بکن، «و إعتاق المولى عنه، جواب لذلك الاستدعاء»، اینکه مولا عبد را آزاد مي‌کند، جواب اين استدعا است.

«فيحصل النقل و الانتقال»، نقل و انتقال، يعني آن عبد، داخل در ملک اين قائل شده، بعداً هم از ملک اين قائل خارج شده. نقل و انتقال حاصل مي‌‌شود، «بهذا الاستدعاء و الجواب، و يقدّر وقوعه قبل العتق آناً ما»، اين نقل و انتقال کي واقع شده؟ يک لحظه قبل از اينکه اعتاق بيايد، اين نقل و انتقال واقع شده که اين عبد داخل در ملک اين قائل مي‌شود بعد او وکيل است که آزاد کند. «فيكون هذا بيعاً ضمنياً»، يک بيع ضمني است، يعني در ضمن اين قولي که مي‌گويد: اول عبدت را به من بفروش در مقابل اين پول، بعد که فروختي آزاد کن. پس اين که مي‌گويد عبدت را آزاد کن، يعني اول به من بفروش. اين «بيع ضمني» است.

شيخ در اینجا قانوني را بيان مي کنند، مي‌فرمايند: در «بيع ضمني»، شرائط مقرره در بيع صريح، لازم نيست. بيع صريح اين است که من بگويم: «بعت»، مشتري هم بگويد: «اشتريت». بيع صريح، ايجاب و قبول مي‌خواهد، ايجابش بايد مقدم بر قبول باشد، ايجابش ممکن است به لفظ خاصي باشد، قبولش هم به لفظ خاص. اما اين شرائط در «بيع ضمني» ديگر وجود ندارد؛ «لا يحتاج إلى الشروط المقرّرة»، مثل 1. نياز به ايجاب و قبول. 2. تقديم ايجاب بر قبول. 3. لفظ خاص بودن ايجاب و قبول.

«و لا شكّ» هيچکدام از اين سه تا فرض در ما نحن فيه نيست. «أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أوّلًا»، شيخ اول به فرض دوم می پردازد که بگوييم: با «ابحتُ» قصد کرده است که ديگري وکيل باشد، اول مال را به خودش منتقل کند، بعد مال را به عنوان مال خودش بفروشد. «ليس الإذن»، در کتاب لمعه خوانديد که حقيقت وکالت اذن است. «ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه»، يعني نفس «مباح له»، «اولاً»، يعني قبل البيع. در اينجا چنين قصدي نکرده.

«و لا في نقل الثمن»، مربوط به فرض اول است. «ولا»، يعني مقصودش نقل ثمن «إليه»، يعني «الي المباح له»، «ثانياً» نيست، در فرض اول گفتيم: «مباح له» اگر خواست بفروشد، وکيل باشد مال را به عنوان مال مبيح بفروشد، ثمن داخل در ملک مبيح بشود، بعد وکيل است ثمن را به خودش هبه کند. ثانياً اینطور بود که ثمن را به خودش نقل بدهد.

فرض سوم: «و لا قصد التمليك بالإباحة المذكورة»، با «ابحت» قصد تمليک نکرده، «و لا قصد المخاطب التملّك»، مخاطب هم وقتي مال را می فروشد، نمي خواهد با فروختنش قبول آن تمليک را، محقق کند، «و لا قصد المخاطب التملّك عند البيع»، «ولا قصد التمليک ولا قصد التملّک»، مربوط به فرض سوم است، منتهي «ولا قصد التمليک»، مربوط به استدعا است، «ولا قصد المخاطب» مربوط به جوابش است. تأکيد کردنم براي اين است که در بعضي شروح اين را طور ديگري معنا کرده‌اند.

چنين قصدي وجود ندارد، یعنی مخاطب که «مباح له» است، قصد تملّک مال،‌ يعني مالک شدن عند البيع را ندارد، «حتى يتحقّق تمليك ضمنيّ مقصود للمتكلّم و المخاطب»، تا اينکه يک تمليک ضمني که مقصود متکلم و مخاطب است، بوجود بيايد. «كما كان مقصوداً»، شيخ مي‌فرمايد: اينکه در فرض سوم، به «أعتق عبدک عنّي» تشبيه کرديد، تشبيه‌تان باطل است. در «أعتق عبدک عنّي»، تمليک ضمني يا بيع ضمني، مقصود متکلم و مخاطب است.

اما در متکلم وحده، توکيل و تمليک مقصود نيست اصلاً. «كما كان» اين تمليک ضمني، «مقصوداً و لو إجمالًا في مسألة «أعتق عبدك عنّي»». اشکال: چه دلیلی دارید در «اعتق عبدک عنّي» که متکلم يک تمليک و بيع ضمني را قصد کرده است؟ مي فرمايد: دليلش اين است که تمام فقها فرمودند: دلالت «اعتق عبدک عني» بر اين معنا که اولاً عبدت را ملک من بکن، بعد به عنوان ملک من آزاد کن، از باب دلالت الإقتضاء است.

در اصول فقه خوانديد که دلالت اقتضاء، يعني؛ دلالتي که عقلاً يا شرعاً مقصود متکلم است. اگر متکلم آن را قصد نکرده باشد، کلامش غلط مي‌شود. «و لذا»، يعني به جهت مقصود بودن، «عدّ العامّة و الخاصّة من الأُصوليين»، عامه و خاصه‌اي از اصولي‌ها، سني و شيعه، «دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء»، دلالت اقتضا چيست؟ «التي عرّفوها: بأنّها دلالة مقصودة للمتكلّم»، دلالت اقتضاء، يعني؛ دلالتي که مقصود متکلم است. «يتوقّف صحّة الكلام عقلًا أو شرعاً عليه»، عقلا يا شرعاً صحت کلام متوقف است بر آنچه که مقصود متکلم است.

اگر متکلم آن را قصد نکرده باشد، کلام عقلاً و شرعاً غلط مي شود. «فمثّلوا للعقليّ بقوله تعالى:وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ»، مشهور مي‌گويند: اگر کلمه «اهل» را در تقدير نگيريم، کلام صحيح نيست. «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ»، سؤال از خود قريه که معنا ندارد. سؤال را بايد از اهل قريه کرد. پس صحت کلام عقلاً‌ توقف بر اين تقدير دارد. «و للشرعي بهذا المثال»، براي شرعي مثال زدند به «اعتق عبدک عنّي»، چرا شرعي است؟ چون عبد تا ملک گوينده نشود، به عنوان کفاره شخص نمي‌تواند آزاد شود. «لا عتق الاّ في ملکٍ». اول بايد آن را ملک گوينده کند، بعد به عنوان گوينده آزاد بشود.

«و من المعلوم بحكم الفرض أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس إلّا مجرّد الإباحة». در مانحن فيه اصلاً دلالت اقتضا وجود ندارد. وقتي مي‌گويد: «ابحت لک»، دلالت اقتضایی وجود ندارد که قصد تمليک ضمني را کرده باشد. در مانحن فيه فقط اباحه است. «ليس إلّا مجرّد الإباحة دون التمليک». «دون التمليک» را ما اضافه کردیم. تمليک وجود ندارد، پس مرحوم شيخ فرمود: راه اول که در آن سه فرض وجود داشت، هيچکدام از اين سه فرض در ما نحن فيه وجود ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

بيع ـ مکاسب

بيع ـ مکاسب

ادامه بحث اقسام معاطات از جهت قصد متعاطيين

نکته

اشكال به قسم سوم و چهارم از اقسام معاطات

جواب شيخ از اشكال مشترك

تطبيق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .