- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که آيا اگر مشتري لفظ قبول را به صيغه أمر و مقدم بر ايجاب انشاء کند، به عنوان قبول واقع مي شود يا خير؟ مرحوم شيخ مي فرمايند: اقوي عدم وقوع بيع است و اين فتوا روي مبناي مشهور فقهاست. مبناي مشهور فقها در باب ملک و در باب لزوم اين است که مطلق لفظ کفايت نمي کند؛ بلکه براي اينکه معامله‌اي افاده ملک يا افاده لزوم کند، بايد لفظ خاص و صيغه مخصوصه به کار برود.

اما روي مبنايي که در مقابل مشهور اختيار کرديم - از مواردي است که شيخ در مقابل مشهور فتوا داده‌اند و بر فتواي خودشان هم تکيه دارند- که براي افاده ملکيت يا لزوم عقد، نياز به صيغه خاص و لفظ مخصوص نيست؛ بلکه همين مقدار که لفظي باشد و ظهور عرفي در مقصود متکلم داشته باشد کافي است، تقديم قبول به لفظ أمر صحيح است، زيرا؛ اگر مشتري بگويد: «بعني»، عرفاً ظاهر است در اينکه مشتري انتقال مبيع را به خودش و انتقال ثمن به بايع را قبول کرده است.

مؤيد اين مطلب که «بعني»، ظهور عرفي در مقصود متکلم دارد، همان کلامي است که شيخ طوسي در باب نکاح مبسوط بيان كردند كه اگر مشتري بگويد: «بعني» و بايع بگويد: «بعتک»، «صحّ عندنا»، نزد اماميه صحيح است. اين صحيح بودن و اين فتوا و مخصوصاً اين نسبتي که به اماميه مي دهد، کاشف از اين است که کلمه «بعني»، يک ظهور عرفي در مقصود مشتري دارد. بعد يک «فتامل» دارند که در تطبيق توضيح مي دهيم و پرونده قسم دوم از الفاظ قبول را مي بنديم.

تطبيق

«ثم ان هذا کلّه»، تمام اين مطلبي که گفتيم در مسئله تقديم قبول به لفظ امر، بنا بر مذهب مشهور است. «هذا کلّه»، گفته اند: احتمال دارد که هم به قسم دوم باز گردد که تقديم قبول به لفظ امر است و هم به قسم اول که تقديم قبول به لفظ «قبلت» باشد، ولي چنين نيست؛ بلكه مراد از «هذا»، خصوص قسم دوم است. مذهب مشهور چيست؟ «من عدم کفاية مطلق اللفظ في اللزوم»، هر لفظي در لزوم کفايت نمي کند. مشهور مي‌گويد: براي اينکه عقد بيع افاده لزوم کند، لفظ خاص معتبر است و همچنين «عدم القول بکفايه مطلق الصيغة في الملک»، مطلق صيغه در ملکيت کافي نيست، صيغه مخصوصه لازم است.

«و اما علي ما اخترناه»، يا «قوّيناه»، نسخه بدل دارد و هر کدام باشد تفاوتي ندارد. بنا بر آنچه «قويناه سابقاً في مسألة المعاطاة»، در بحث معاطات گفتيم: قاعده کلي اين است كه: «من أنّ البيع العرفي موجب للملک»، بيع عرفي موجب ملکيت است و يک اصالت لزومي را در همه معاملات پايه‌گذاري کرديم، «و أنّ الأصل في الملک اللزوم» و گفتيم: جايي که اجماع داريم بر عدم افاده لزوم از «اصالة اللزوم» خارج مي شود، يعني جايي که معامله به طور کلي از لفظ خالي باشد.

اگر در معامله اي، لفظ به هيچ وجهي در انشاء معامله دخالت نداشته باشد، اجماع داريم كه چنين معامله‌اي لازم نيست، مثل معاطات که به طور کلي خالي از لفظ است. «فاللازم الحکم باللزوم في کل مورد لم يقم اجماع علي عدم اللزوم»، در هر موردي که اجماع بر عدم لزوم نداشته باشيم. چه موردي، اجماع بر عدم لزومش داريم؟ «و هو»، يعني موردي که «قام الاجماع علي عدم اللزوم»، «اذا خلت المعاملة عن الانشاء باللفظ راساً»، جايي که معامله راساً از انشاء به سبب لفظ خالي باشد و پاي لفظ در انشاء معامله مدخليتي نداشته باشد، البته در بعضي از نسخه‌هاي مکاسب اين «و هو ما اذا خلت المعاملة عن الانشاء باللفظ راساً»، نيست.

اين «أو»، عطف به «في کل مورد» است، نه به «ما اذا خلت»، «في کل مورد لم يقع... أو في کل مورد کان لفظ المنشأ به المعاملة»، آن لفظي که معامله با آن لفظ انشاء مي شود، «ممّا قام الإجماع علي عدم إفادة اللزوم»، اجماع داشته باشيم که اين لفظ افاده لزوم نمي‌کند. يا يک موردي که در انشاء، لفظ است، اما اجماع داريم که اين لفظ، افاده لزوم را ندارد، در غير اين دو مورد، بايد اصالة اللزوم را اجرا کنيم.

«و اما في غير ذلک»، در غير اين دو مورد، «فالاصل اللزوم»، تا اينجا شيخ کبري را بيان کردند که براي تحقق ملکيت يا لزوم، لفظ خاص لازم نداريم؛ بلكه هر جايي که لفظي ظهور عرفي در افاده ملکيت يا لزوم داشته باشد، کافي است، اما در صغري مي فرمايند: اگر قبول به لفظ «بعني»، قبل از ايجاب محقق شود، ظهور عرفي در افاده ملکيت و افاده لزوم دارد. «و قد عرفت أنّ القبول علي وجه طلب البيع قد صرّح في المبسوط بصحّته»، شيخ در نكاح مبسوط فتوا به صحت آن داده است و در کتاب بيع مبسوط، فتواي به بطلان داده است.

«بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا»، «بيننا»، اشعار دارد به اينکه بين اماميه محل خلاف نيست، «و حکي عن الکامل أيضاً»، از قاضي در کتاب کامل هم نقل شده که تقديم قبول به صيغه امر اشکالي ندارد. «فتأمل»، اشاره دارد به اينکه خود شيخ انصاري، ادعاي اجماع شيخ طوسي را تضعيف کردند و گفتند: چون اکثر بر خلاف اين نظر هستند، لذا اجماعي که شيخ طوسي در مبسوط ادعا کرده است، بي اساس است.

قسم سوم از الفاظ قبول

قسم سوم از الفاظي است که نه در آن رضايت به ايجاب وجود دارد، مانند قسم اول و نه در آن طلب ايجاب وجود دارد، مانند قسم دوم؛ بلکه فقط بر انشاء تملک دلالت دارد، بر اينکه مشتري ملکيت مبيع را براي خود قبول و انشاء مي کند، مثل لفظ «اشتريت» يا «ابتعت» يا «ملکت». «اشتريت»، يعني ملکيت مبيع را براي خودم در مقابل اينکه ثمن را به بايع انتقال دهم، انشاء مي کنم.

بررسي حكم تقديم قبول با الفاظ بر ايجاب

آيا مانند لفظ «اشتريت» را مشتري مي تواند قبل از ايجاب بايع بگويد؟ شيخ مي فرمايد: اقوي اين است که جايز و صحيح است. دليلي که در اينجا مي آورند طبق ترتيب يا دسته بندي که عرض کرديم، مجموعاً شش مطلب است: مطلب اول: «اشتريت» يا «ابتعت» دلالت بر انشاء ملکيت مبيع در مقابل ثمن را دارد. مطلب دوم: همانطور که ايجاب بايع، عنوان انشاء را دارد، اشتريت مشتري هم عنوان انشاء را دارد. منتهي تفاوت بين اين دو انشاء در اين است که بايع به دلالت مطابقي مبيع را از ملک خودش خارج مي کند و به دلالت التزامي ثمن را داخل مي کند، اما مشتري بالعکس، زماني که مي گويد: «اشتريت»، به دلالت مطابقي مبيع را داخل در ملک خود مي کند و به دلالت التزامي ثمن را خارج مي کند.

به تعبير شيخ «کل منهما»، هم بايع و هم مشتري، هم اخراج دارند و هم ادخال، منتها بالعکس، بايع به دلالت مطابقيه جنس را از ملک خود خارج مي کند و به دلالت التزاميه ثمن را داخل در ملک خودش مي کند. دلالت التزاميه از مفهوم «بکذا» که عوض است، يعني بايد اين عوض داخل ملک من شود، استفاده مي شود. و مشتري بالعکس، يعني به دلالت مطابقيه جنس را در ملک خود ادخال مي‌کند مي کند و به دلالت التزاميه، ثمن را از ملک خود خارج مي کند.

با اين مطلبي که گفتيم، روشن مي شود بين «اشتريت» و «بعت»، از نظر اصل انشاء تفاوتي نيست، هر دو انشاء هستند، منتهي يکي انشاء تمليک است و ديگري انشاء تملک، حال که هر دو، عنوان انشاء را دارند، پس در «اشتريت» بما هو هو مفهوم قبول در آن وجود ندارد، يعني با قطع نظر از تقدم و تأخر در آن مفهوم قبول وجود ندارد. لذا ممكن است کسي اشکال کند که اگر در آن في نفسه، مفهوم قبول وجود ندارد، پس چرا اين را به عنوان الفاظ قبول به حساب مي‌آوريد؟ در پاسخ مي گوييم: به خاطر غلبه خارجي. در خارج، در معاملات بين مردم، غالباً «اشتريت»، عقيب «بعت» واقع مي شود و همين قرينه مي شود که عنوان قبول را داشته باشد.

مطلب چهارم: نتيجه سه مطلبي که گفتيم اين مي شود كه: «اشتريت»، اگر بر «بعت» مقدم باشد، انشاء نقل است و اگر مؤخر از باشد، انشاء انتقال است، چون در مطلب سوم گفتيم كه اگر «اشتريت» بعد از «بعت» واقع شود، به قرينه غلبه خارجي تقديم ايجاب بر قبول، به منزله قبول است، لذا «اشتريت» بعد از «بعت»، انشاء انتقال است.

آخرين مطلبي که بيان مي کنند، اين است كه کلمه «اشتريت» با کلمه «رضيت»، در دو مطلب يکي انشاء نقل و ديگري مسئله مطاوعه متعاکس هستند. کلمه «رضيت» چه مقدم باشد و چه مؤخر، دلالت بر مطاوعه دارد و اگر بخواهد دلالت بر انشاء نقل يا انتقال داشته باشد، بايد مؤخر واقع شود، اما كلمه «اشتريت»، چه مقدم باشد و چه مؤخر، دلالت بر انشاء نقل يا انتقال دارد و اگر بخواهد دلالت بر مطاوعه و قبول داشته باشد، حتماً بايد مؤخر باشد.

اشكال و جواب

مرحوم شيخ بعد از بيان اين پنج مطلب، اشكالي را مطرح مي فرمايند يه اين مضمون كه در عقد، قبول لازم است اجماعاً، در حالی که گفتيد: اگر «اشتريت»، مقدم شود، در آن مفهوم مطاوعه و قبول وجود ندارد. با اين اجماع چه مي کنيد؟

شيخ در جواب مي فرمايد که چنين اجماعي نداريم، آنچه داريم، اين است که در عقد بايد رضايت به ايجاب باشد، اما در آن مفهوم مطاوعه، يعني قبول أثر شرط نیست.

تطبیق

«و ان کان التقديم بلفظ اشتريت، أو ابتعت، تملکت، أو ملکت هذا بکذا»، اقوی اين است که تقديم آنها جايز است، «لانه إنشاء ملکيته للمبيع»، «اشتريت»، انشاء ملکيت مشتري است، «للمبيع»، نسبت به مبيع، «بإزاء ماله عوضاً»، به ازاء مالش که به عنوان ثمن قرار می دهد، «ففي الحقيقة إنشاء المعاوضة كالبائع»، همانطور که بايع انشاء معاوضه می کند. به همين مقدار دليل تمام مي شود، اما دليل تقدیم «اشتريت» این است که حقيقت «اشتريت» در اصل انشاء، با حقيقت «بعت» يکي است، همانطور که «بعت انشاء» است، «اشتريت» هم انشاء است.

بعد مي فرمايد: بين اين انشاءها فرقي وجود دارد. «الاّ أنّ البائع ينشئ ملکية ماله لصاحبه»، بايع ملکيت مال خودش را براي مشتري انشاء مي کند، «بإزاء مال صاحبه»، يعني مال مشتري، اما مشتري، «ينشئ ملکية مال صاحبه لنفسه»، ملکيت مال بايع را براي خودش انشاء مي‌کند، «بإزاء ماله»، در مقابل پولي که مي دهد.

«و في الحقيقة کل منهما يُخرج ماله الي صاحبه»، هر کدام از بايع و مشتري، مال خود را به دوستش اخراج مي‌کند، «و يدخل مال صاحبه في ملکه»، و مال دوستش را داخل در ملکش مي کند. «الاّ أنّ الادخال في الايجاب مفهوم من ذکر العوض»، ادخال در ايجاب مدلول التزامي است، مدلول مطابقي در ايجاب اخراج است، يعني بايع زماني که مي گويد: «بعت»، مدلول مطابقي آن، اخراج مبيع از ملک خودش است و مدلول التزامي آن، ادخال ثمن در ملک خودش. «مفهوم من ذکر العوض»، يعني از کلمه «بکذا» که مدلول التزامي است.

اما در قبول ادخال مدلول مطابقي است، «و في القبول مفهوم من نفس الفعل»، يعني از همين که مي گويد: «اشتريت». فعل مشتري همان لفظي است که از او صادر مي شود، «و الاخراج بالعکس»، يعني اخراج در ايجاب بايع، مدلول مطابقي است و اخراج در «اشتريت» مشتري، مدلول التزامي. «فحينئذ»، كه اشتراء هم مثل «بعت»، دال بر انشاء است «و ليس في حقيقة الإشتراء من حيث هو معني القبول»، در اشتراء با قطع نظر از اينکه مؤخر باشد يا مقدم، معناي قبول وجود ندارد.

اشکال: اگر در خود اشتراء معناي قبول نيست، چرا «اشتريت» را يکي از الفاظ قبول قرار داده‌ايم؟ «لکنّه لمّا کان الغالب وقوعه عقيب الايجاب»، چون غالب معاملات اينگونه است که «اشتريت» بعد از ايجاب واقع مي شود، «و انشاء انتقال مال البائع الي نفسه»، يعني قبول نقل مال بايع براي خودش، «إذا وقع عقيب نقله اليه»، فاعل «وقع» انشاء است. اگر اشاء قبول بعد از نقل بايع بايع به مشتري واقع شود، «يوجب» خبر انشاء است، «يوجب تحقّق المطاوعة و مفهوم القبول»، موجب تحقق مطاوعه و مفهوم قبول است، «اُطلق»، پاسخ «لما» است، يعني «لما کان»، اين دو مطلب؛ يکي غلبه، دوم موجبيت انشاء انتقال براي تحقق مفهوم مطاوعه، «أطلق عليه القبول»، بر لفظ «اشتريت» اطلاق قبول مي شود و به عنوان يکي از الفاظ قبول به شمار مي رود.

«و هذا المعني»، يعني مفهوم مطاوعه، «مفقود في الإيجاب المتأخر». جايي که ايجاب متأخر باشد و «اشتريت» متقدم، خالي از مفهوم متابعتاست، «لأنّ المشتري إنّما ينقل ماله إلي البائع»، ثمن را به بايع نقل مي دهد، «بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضاً»، به سبب التزامي که عوض قرار دادن مالش حاصل است. «و البائع إنما ينشئ انتقال الثمن إليه كذلك»، بايع هم انتقال ثمن را به خودش انشاء مي کند، «کذلک»، يعني «بالالتزام لابمدلول الصيغه»، نه به دلالت مطابقيه.

پس اگر «اشتريت» مقدم شود، انشاء نقل است، نه انشاء انتقال. مرحوم شيخ مويدي هم مي آورد که در «اشتريت بما هو هو»، مفهوم مطاوعه و قبول نيست. مؤيد چيست؟ «وقد صرّح في النهاية»، علامه و شهيد در «مسالک علي ما حکي»، بنا بر آنچه از او حکايت شده است، تصريح کرده‌‌اند كه: «بأن اشتريت ليس قبولاً حقيقةً و إنّما هو بدل» اين بدل قبول است. «و أنّ الأصل في القبول، قبلت، لأنّ القبول في الحقيقة ما لايمکن الإبتداء به»، قبول آن است که ابتدا به آن امکان ندارد. «و لفظ اشتريت يجوز الإبتداء به»،«واو» حاليه است. در حالي كه ابتدا به اين لفظ جايز است.

«و مرادهما»، مراد شهيد و علامه، «أنّه بنفسه لا يکون قبولاً»، يعني من حيث و هو، قبول نيست، «فلا ينافي ما ذکرنا»، اين حرف، منافات ندارد با آنچه ذکر کرديم كه اگر «اشتريت»، مؤخر شود، عنوان قبول را دارد. «فلا ينافي ما ذکرنا من تحقّق مفهوم القبول اذا وقع عقيب تمليک البائع»، اگر بعد از تمليک بايع بيايد و تشبيه مي کنند آن را به، «کما أنّ رضيت بالبيع ليس فيه انشاء لنقل ماله إلي البايع»، همانطور كه در «رضيت»، انشاء نقل وجود ندارد، «الاّ اذا وقع متأخّراً»، مگر اينکه متأخر از ايجاب واقع شود. «و لذا منعنا عن تقديمه»، بخاطر همين از تقديم «رضيت» منع کرديم.

در نتيجه: «فکلّ رضيت و اشتريت»، اين دو لفظ نسبت به اين دو مطلب، «بالنسبة إلي افادة نقل المال و مطاوعة البيع»، يعني نسبت به انشاء نقل و مطاوعه و قبول، «عند التقدم و التأخر متعاکسان»، هر دو عکس يکديگر هستند. «رضيت» چه مقدم باشد، چه مؤخر، دلالت بر مطاوعه دارد و اگر بخواهد دلالت بر انشاء نقل ثمن به بايع داشته باشد، بايد مؤخر باشد، ولي «اشتريت» بالعکس است، چه مقدم باشد، چه مؤخر، دلالت بر نقل ثمن به بايع دارد و اگر بخواهد دلالت بر مطاوعه داشته باشد بايد مؤخر باشد.

مستشکل مي گويد: اجماع داريم که در عقد، قبول لازم است، در حالي كه شما مي گوييد: اگر «اشتريت» مقدم باشد، در آن مفهوم قبول وجود ندارد، پس با اين اجماع چه بايد کرد؟ «فإن قلت إنّ الإجماع علي اعتبار القبول في العقد»، اجماع داريم بر اينکه در عقد، قبول لازم است، «يوجب تأخير اشتريت»، اين اجماع را اگر بپذيريم، «اشتريت» بايد مؤخر باشد، «حتي يقع قبولاً»، تا بتواند در آن قبول باشد، «لأنّ إنشاء مالکيته لمال الغير»، انشاء مالکيت مشتري نسبت به مال غير، «اذا وقع عقيب تمليک الغير له»، اگر واقع شود بعد از تمليک غير براي اين مشتري، «يتحقق فيه معنى الانتقال و قبول الأثر»، در انشاء مالکيت، معناي انتقال و قبول اثر حاصل مي شود.

«فيکون اشتريت متأخّرأ»، اين «اشتريت» که متأخر است، «التزاما بالأثر عقيب إنشاء التأثير من البائع»، التزام مشتري است به اثري که بعد از انشاء تأثير از بايع محقق شده است. «بخلاف ما لو تقدم»، به خلاف آن چيزي که مقدم است، «فإنّ مجرد انشاء المالکيّة لمالٍ»، به مجرد اينکه مشتري مالکيت خودش را نسبت به مبيع انشاء کند، «لا يوجب تحقق مفهوم القبول»، موجب تحقق مفهوم قبول نمي شود.

براي تقريب مطلب تشبيهي مي آورند، «کما لو نوي تملّک المباحات أو اللقطة»، شما در باب مباحات اوليه، زماني که نيت تملك مال را مي كنيد، اين نيت، انشاء مالکيت مال براي شماست، همچنين کسي از مالش اعراض کرده است و کنار گوشه گذاشته است و شما نيت تملك كنيد، انشاء مالکيت است، «فإنّه لا قبول فيه راساً»، ولي در آنها مفهوم قبول وجود ندارد.

پاسخش يک کلمه است، «قلتُ: المسلم من الاجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب»، آنکه اجماعي است، مفهوم قبول نيست؛ بلكه رضايت به ايجاب است. «و أمّا وجوب تحقق مفهوم القبول»، قبولي که در آن مطاوعه باشد، «المتضمن للمطاوعة و قبول الاثر»، «فلا»، يعني «فليس بالمسلم»، چنين اجماعي نداريم که در عقد علاوه بر رضاي به ايجاب، بايد مطاوعه هم باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

ايجاب بايع قبول مشتري مطاوعه تقديم قبول اشتريت رضيت

بيع ـ مکاسب