- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان شد مشهور در قیمیاتی که تلف شده‌‌اند قائل به ضمانت روزی که تلف شده است می‌‌باشند. مرحوم شیخ این مطلب را مطابق با قاعده دانسته و قاعده ای کلی را طبق همین کلام مشهور قائل شدند که در قیمیات باید روز تلف محاسبه شود. مشکلی که برخوردند روایت ابی ولاد بود که روز غصب را ملاک قرار داده بود. در صحیحه تعبیر به «یوم خالفته» شده بود. سه احتمال در این فقره متصور است.

احتمالات در صحیحه ابی ولاد

احتمال اول در صحیحه ابی ولاد

احتمال اول قید بودن یوم خالفته است که باید قیمت بغل را در روزی که غصب شده است محاسبه و پرداخت شود.

احتمال دوم در صحیحه ابی ولاد

یوم خالفته قید برای اختصاص است، اضافه کلمه قیمت به بغل اضافه لامیه است به این صورت «قیمته للبغل» لام مفید اختصاص است و این اضافه قیمت به بغل افاده اختصاص می‌‌کند. در نتیجه باید ضامن قیمت روز غصب را بپردازد.

احتمال سوم در صحیحه ابی ولاد

این احتمال را مرحوم نراقی در مستند مطرح کرده‌‌اند و مرحوم صاحب جواهر نیز پذیرفته‌‌اند که «یوم خالفته» قید برای «نعم» است. کلمه «نعم» جای یک فعل نشسته است، ابی ولاد از امام(ع) سوال کرد: اگر این بغل بمیرد، «الیس کان یلزمنی» آیا چیزی بر من لازم است؟ حضرت فرمود: «نعم»، جای کلمه «یلزمک» نشسته است. «یوم خالفته» قید برای نعم و متعلق به نعم است. یعنی متعلق به آن فعلی است که نعم در جای آن نشسته است، نتیجه این می‌‌شود که «یلزمک یوم مخالفتک» که یوم مخالفت همان یوم غصب است.

لذا در این احتمال سوم، فقط اصل لزوم قیمت بیان شده است. «یلزمک یوم خالفت» آن روزی که غصب کردی قیمت بغل را باید پرداخت کنید. اما قیمت کدام روز و بنا بر احتمال سوم روز آن معین نیست.

مرحوم شیخ می‌‌فرماید: به نظر ما این احتمال سوم درست نیست، به دلیل اینکه ابی ولاد می‌‌دانسته است باید قیمت را بپردازد از روز خاصی سئوال می‌‌کند، لکن امام روزی را طبق این احتمال بیان نفرمودند و پاسخ ابی ولاد را گویا اصلا ندادند.

در نتیجه احتمال سوم باطل شد و طبق دو احتمال دیگر باید روز غصب را پرداخت کند. مرحوم شیخ از فقره دوم روایت نیز استفاده می‌‌کنند که باید قیمت روز غصب را بپردازد. فقره دوم، این عبارت است که امام فرمود: «او یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون ان قیمته البغل یوم اکتري» حضرت فرمودند: زمانی که در مورد قیمت اختلاف کردید و صاحب بغل شهودی آورد که قیمت این بغل در روز خرید این مقدار است و شهود شهادت دادند، کافی است. این فقره دلیل بر این است که یوم الغصب ملاک است.

درست است که در عبارت روایت روز خرید مطرح شده است؛ اما در خارج می‌‌دانیم که روز خرید، ضمان آور نیست. این بغل را کرایه است و نفس کرایه کردن و اجاره کردن با قطع نظر از اینکه مضمون عقد بعداً مخالفت شده است و با قطع نظر از مخالفت خود این عقد، ضمان آور نیست. معلوم می‌‌شود که یوم اکتراء از حیث یوم مخالفت ملاک و مورد نظر امام است. پس این هم قرینه دوم بر اینکه این روایت یوم الغصب مطرح است. مرحوم شیخ می‌‌فرماید: از دو قسمت روایت استظهار کردیم که یوم غصب ملاک است. سپس دو اشکال می‌‌کنند به استظهار کرده و برای بعضی از اشکالات مویداتی می‌‌آورند که در تطبیق توضیح می‌‌دهیم.

توضیح عبارت

محل الاستشهاد در این حدیث دو فقره است، فقره اولی که قول امام فرمود: «نعم، قیمة بغل یوم خالفته الی ما بعد فان الظاهر»، در مباحث مفصل فقیه در بحث خارج برای همین نعم قیمت بغل یوم خالفته در ذهن است که مجموعاً شش احتمال بیان شده است از میان این شش احتمال مرحوم شیخ سه احتمال را بیان می‌‌کند.

«الظاهر أنّ الیوم قید للقیمة إمّا بإضافة القیمة المضافة إلي البغل إلیه ثانیاً» یا بیایم قیمت که به بغل اضافه شده است ثانیاً همین کلمه قیمت به یوم اضافه شود، نتیجه این می‌‌شود که یعنی «قیمة یوم المخالفة للبغل» قیمت روز غصب کردن بغل است. آن زمان می‌‌گوییم الف و لام البغل کجا رفت؟ دارد «قیمة البغلة فیکون اسقاط حرف التعریف من البغل للإضافة» چون کلمه قیمت به بغل اضافه شده است و الف و لام افتاده است. بعضی ها گفته‌‌اند که چون بغل منکر است و تنوین آن نکره است و قیمته البغل است. بغل زمانی که تنوین نکره داشت یعنی بغل غیر موید است.

در نتیجه از روایت استفاده می‌‌شود که اگر بغل تلف شد، یک بغل دیگری در ذمه می‌‌آید، که استفاده می‌‌شود و القیمی یضمن بالمثل می‌‌شود، بغل به ذمه می‌‌آید. لکن حال که بغل را نمی تواند بغل را بپردازد، باید بدل بغل که قیمت آن است را بپردازد. مرحوم شیخ می‌‌فرماید: این تنوین جای الف و لام است. «لا لأنّ ذا القيمة»، یعنی مضاف الیه بغل غیر معین، یک بغل غیر معین باشد، حتی «توهّم الروایة» تا اینکه به بغل اندازد روایت مذهب «من جعل القیمی مضمون بالمثل» آنهایی که می‌‌گویند «قیمی یضمن بالمثل و القیمة انما یقیناً المثل».

تا اینجا یک احتمال است که کلمه یوم قید برای قیمت باشد، احتمال دوم، «بجعل یوم قید بالاختصاص» می‌گوییم اختصاص کجاست؟ «الحاصل من اضافة القیمة علی البغل» اختصاصی که حاصل از اضافه قیمت به بغل است. «قیمة البغل» اینجا لام اختصاص در آن است و در نتیجه یوم قید برای اختصاص باشد. باز نتیجه آن با احتمال اول یکی است. «و امّا ما إحتمله جماعة» مثل مفتاح الکرامه، مستند مرحوم نراقی، صاحب جواهر «من تعلّق الظرف بقوله نعم القائم مقام قوله علیه السلام یلزمک» عبارت این می‌‌شود یعنی «یلزمک یوم المخالفه قیمة بغل».

«یوم المخالفة» متعلق به نعم باشد، مرحوم شیخ می‌‌فرماید: این احتمال «و بعید جداً» طبق این احتمال سوم روز معین نمی شود. «یلزمک یوم المخالفة» آن روزی که غصب کردی لازم است تو را قیمت این بغل روزی که قیمت آن معین نیست. بعد می‌‌فرماید: نه تنها بعید است، بلکه چنین احتمالی ممکن نیست. «لأنّ السائل إنّما سأل عمّا يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة» سائل سئوال می‌‌کند از آنچه لازم است آن را بعد از تلف به سبب مخالفت بعد از اینکه سائل علم دارد «بکون ضمان المخالفة» ابی ولاد می‌‌داند آن زمانی که غصب کرده است ضمان آمده است و باید ضمان چه روزی را بپردازد.

«کما یدلّ» و سوال از اینکه اما «یلزمه بعد التلف بعد علمه بأصل زمانه، أ رأيت لو عطب البغل، أو نفق أليس كان يلزمني؟، فقوله: «نعم» يعني يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته». این الیس کان یلزمی یک استفهام تقریری است، یعنی استفهام حقیقی نیست و می‌‌داند که به مجرد مخالفت ضمان آمده است، ولی سوال می‌کند که چه را بپردازد. بعد از اینکه علم به اصل ضمان دارد سوال می‌کند قیمت چه روزی را باید پرداخت کند و این فرمایش مرحوم شیخ است و صاحب جواهر آن را قبول ندارند.

«و قد أطنب بعضٌ في جعل الفِقْرة ظاهرة في تعلّق الظرف بلزوم القيمة عليه»، مرحوم شیخ می‌‌فرماید: اطناب داده است بعضی از کسانی که این فقره را در این قرار داده‌‌اند که متعلق به همان نعم است، مرحوم شیخ می‌‌فرماید: اطناب داده است «و لم يأتِ بشي‏ءٍ يساعده التركيب اللغوي، و لا المتفاهم العرفي»، مویدی که از لغت باشد و یا فهم عرفی باشد برای این ادعا نیاورده است و این فقره اولی است.

«الثانية: قوله: «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا»، شاهد سر این کلمه یوم اكتري است، می‌‌فرماید: «فإنّ إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء» از حیث اینکه یوم اكتري است، «لا جدوي فی» قاعده‌ای در آن قرار ندارد. «لعدم الاعتباره به» اعتباری به یوم اکترا نیست. در جهت ضمان نیست. یعنی از این حیث که کرایه کرده است ربطی به ضمان ندارد. یوم اکترا از حیث اینکه در همان روز غصب کرده است و مخالفت کرده است، ضمان آور است.

«فلابد أن یکون الغرض منه اثبات قیمة یوم مخالفة» پس باید غرض از یوم اکترا یوم مخالفت باشد. «بناءً علی أنّه» بنا بر اینکه «یوم اکترا» یوم مخالفة است. همان یوم اکترا است. استر را اجاره کرده است که به قصر بنی هبیره برود و قصر در یازده فرسخی کوفه است و در روایت داریم «فلما صرت» غرب کوفه زمانی که به پل رسیده است، گفته‌‌اند بدهکار تو از قصر بنی هبیره به نیل رفته است و همان روزی که کرایه کرده است، مخالفت کرده است.

مرحوم شیخ دو احتمال می‌‌دهد: اول اینکه همان صبح که آمده است استر را اجاره کرده ظهر یا عصر غصب کرده است و احتمال دوم دیروز عصر استر را غصب کرده است و فردا مخالفت کرده است، علی‌ای‌الحال این استفاده می‌‌شود که بین زمان اکترا و زمان غصب مجموعاً 7، 8 ساعت فاصله نبوده است و این ساعات موجب اختلاف بین این دو زمان نمی شود. نمی توانیم بگوییم یوم اکترا قیمت بغل 100 تومان و بوم مخالفت 200 بوده است، فاصله ساعات موجب اختلاف در قیمت نمی شود.

«لأنّ الظاهر من صدر الرواية أنّه خالف المالك بمجرّد خروجه من الكوفة»، تا رسید به کوفه مخالفت کرد، «و من المعلوم أنّ اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة إنّما يكون يوم‏ الخروج»، همان روزی که می‌‌خواسته است برود قصر بنی هبیره همان روز کرایه کرده است و یا عصر روز قبل استر را کرایه کرده است. «أو في عصر اليوم السابق. و معلوم أيضاً عدم اختلاف القيمة في هذه المدّة القليلة» در این مدت ساعت اختلاف قیمت به وجود نمی‌آید.

تا اینجا از دو قسمت روایت مرحوم شیخ ضمان یوم الغصب را استفاده کرده‌اند، حال به این استظهار مجموعاً دو اشکال وارد است، اشکال اول این است که در این روایت یک عبارت دیگری امام(ع) دارد و آن این است که ابی ولاد سوال کرد: اگر این بغل مجروح یا شکسته شود، چه باید کرد؟ امام(ع) فرمود: «عليك قيمة ما بين الصحّة و العيب يوم تردّه‏»، تو باید مابه تفاوت بین صحیح و مبیع را روزی که بغل را رد می‌‌کنی این را پرداخت کنید.

بحث در این است که یوم تردّه متعلق به چیست؟ بعضی گفته اند: یوم تردّه متعلق به قیمت است، «علیک قیمة ما بین الصحة و ردّه» یعنی قیمت یوم الردّ و در نتیجه ملاک می‌‌شود یوم الردّ نه یوم الغصب ، مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر اینطور معنا کنیم یوم ترده را متعلق به قیمت قرار دادیم، این ظهور با ظهور آن دو فرقه که ظهور در یوم الغصب داشت با هم تنافی می‌یابند.

مرحوم شیخ می‌‌فرمایند: به نظر ما این اشکال وارد نیست، می‌‌فرمایند یوم تردّه متعلق به علیک است. یعنی علیک یوم تردّه روزی که بغل را می‌دهید قیمت بین صحت و عیب را بدهید. چرا یوم تردّه نمی‌تواند متعلق به خود قیمت باشد؟ می‌فرماید: لازمه اش این است که ملاک در تعیین عرش یوم الردّ باشد. این بر خلاف اجماع است. اجماع داریم که ملاک در تعیین عرش همان روزی است که بیع اتفاق افتاده است و این اشکال با این بیان دفع می‌‌شود.

«و أمّا قوله(عليه السلام) في جواب السؤال عن إصابة العيب: «عليك قيمة ما بين الصحّة و العيب يوم تردّه‏» می‌‌فرماید: «فالظرف متعلّق بعليك لا قيد للقيمة» اگر قید قیمت باشد نتیجه این می‌‌شود ملاک یوم الرد است، «اذ لا عبرة فی عرش العیب» این ما بین صحته و العیب همان عرش است اعتباری در عرش بین یوم الرد به اجماع فقهاء ندارد، «لانّ النقص الحادث تابع فی تعیین یوم القیمة لأصل العین» این لاصل عین متعلق به تابع است. این نقصی که در حیوان حادث می‌‌شود در اینکه روز قیمت را چه روزی قرار دهیم، تابع اصل عین است، یعنی اگر اصل عین تلف شود، ما ملاک را یوم الغصب اگر قرار دهیم، در عرش هم باید ملاک را یوم الغصب قرار دهیم.

«فالمعني» یعنی بنابر اینکه یوم تردّه متعلق به علیک باشد، «فالمعني علیک اداء الأرش یوم ردّ البغلة»، روزی که بغل را رد می‌‌کنید عرش را هم باید بدهید؛ اما اینکه ملاک برای عرش تعیین قیمت چه روزی است؟ آن تابع قیمت خود عین است. بعد می‌‌فرماید: یک احتمال سومی هم در این یوم تردّه وجود دارد. «و یحتمل أن یکون قیداً للعیب» عبارت این بود علیک قیمة ما بین صحة و العیب یوم تردّه، بیایم یوم را متعلق به عیب قرار دهیم بگوییم عیب روز رد، مرحوم شیخ می‌‌فرماید: این احتمال هم باطل است.

فقهاء فتوا می‌‌دهند، اگر یک مالی در ید دیگری معیوب شد این حدوث عیب سبب می‌‌شود که اگر کسی مال را بازگراند، عرش را هم باید پرداخت کند و لو اینکه عیب برطرف شود. اگر ما یوم تردّه را قید برای عیب بگیریم، معنایش این است که ملاک در عیب، عیب روز رد است و بر خلاف فتوای فقهاست. «و یحتمل أن یکون قید للعیب و المراد، العیب الموجود فی یوم الرد، لاحتمال ازدیاد العیب الی یوم الرد» ممکن است عیب در روز رد زیاد شود.

«فهو المضمون» عیب روز رد بر ضمه ضامن است، «دون العیب القلیل الحادث اولاً» نه آن عیبی که اول حادث شد که کم بوده است، مرحوم شیخ می‌‌فرماید: بطلان این معنا روشن است. چون ممکن است عیب کم شود یا از بین برود. «لکن یحتمل أن یکون العیب قد تناقص إلي يوم الرد والعبرة حینئذٍ بالعیب الموجود حال حدوثه» عبره حینئذٍ، یعنی این احتمال است که عیبی که موجود در حدوث عیب است. «لان المعيب لو رُدّ إلى الصحّة» اگر عیب مال برطرف و صحیح شود، «أو نقص» یا کم شود، «لم یسقط ضمان من حدث منه» و رتبه ضمان آنچه که حادث شده است و مرتفع شده است از بین نمی رود. «الی مقتضی الفتوا» بر طبق فتوای فقها.

«هذا الاحتمال» یعنی احتمال سوم یوم تردّه قید برای عیب باشد، «من هذه الجهة» یعنی اینی که عیب ممکن است از بین برود یا نقصان یابد، «ضعیف ایضاً، فتعیّن تعلّقه بقوله علیک» در نتیجه در بین این سه احتمال احتمال اول این بود که یوم ترده متعلق به علیک باشد، احتمال دوم متعلق به قیمت باشد و احتمال سوم متعق به عیب باشد.

دوم و سوم بطلان آن را روشن کردیم و احتمال اول تعین می‌‌یابد. حال طبق احتمال اول معنا این می‌‌شود «والمراد علیک یوم تردّه» روزی که بغل را رد می‌‌کنید باید ما به تفاوت بین صحیح و معیب را بگویید. می‌گوییم این «ما بین الصحة و العیب» یعنی چه؟ «قیمة ما بین حد وسط» مثلاً معیوب 50 تومان است و صحیح 100تومان است و حد وسط 75 می‌‌شود. ما بین یعنی ما به تفاوت نه حد وسط، یعنی صحیح و معیب را نسبت سنجی کنیم و به همین نسبت از ثمن معامله کم کنیم.

صحیح 100 تومان است، معیوب 50 تومان است و نسبت یک دوم است حال ببینیم ثمن معامله چقدر است که بغل را فروخته بوده است یا آنجایی که ثمنی در بازار دارد، باید ما به تفاوت آن پرداخت شود به همان نسبتی که ما بین صحیح و معیب است. «و المراد بقیمة ما بین صحة و العیب قیمة التفاوت بین صحة و العیب»، نه اینکه مراد حد وسط باشد، ما به تفاوت باید پرداخت شود.

«و لا تعرض فی الروایة لیوم هذا القیمة» روایت گفتیم بنا بر اینکه یوم ترده متعلق به علیک باشد، یک قیمت روز ارش را بیان نمی کند. «فیحتمل یوم الغصب و یحتمل یوم الحدوث العیب» و احتمال دارد که روز غصب باشد احتمال دوم یوم حدوث عیب است، «الذی یوم حدوثی عینی» که هو یوم تلف وصف صحه، وصف صحه از بین رفته وصف صحتی که «الذی بمنزلة جزء العین فی باب الضمانات و المعاوضات»، صحت به منزله الجز است.

پس تا اینجا برای ارش هم دو احتمال می‌‌دهیم: یک احتمال این است که ملاک در تعیین قیمت در ارش روز غصب باشد، یکی روز عیب باشد، چون ما در روایت قبل از جمله و بعد از این جمله ملاک را یوم غصب قرار دادیم در ارش هم ملاک را یوم الغصب قرار می‌‌دهیم، «و حیث عرفت ظهور الفقرة السابقة علیه» فقره‌ای که قبل از این قول بوده است یعنی «علی هذا القول» که «علیک القیمة ما بین الصحة و القابلة الصحه» فقره‌ای که بعد از آن آمده است، «یأتی بشهود یوم افترا الکذا» این را گفتیم که «فی الاعتبار یوم الغصب تعیین حمل هذا» یعنی قیمت ارش این را حمل کنیم «ایضاً» مانند اصل عین «علی ذلک» بر «یوم الغصب».
تا اینجا اشکال اول بیان شد، نعم اشکال دوم است که دو موید دارد در روز شنبه عرض می‌‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

بيع ـ مکاسب

بيع ـ مکاسب

مروری بر جلسه گذشته

احتمالات در صحیحه ابی ولاد

احتمال اول در صحیحه ابی ولاد

احتمال دوم در صحیحه ابی ولاد

احتمال سوم در صحیحه ابی ولاد

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .