- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه‌»

مرحوم شيخ در تنبیه پنجم، درباره این موضوع بحث می کنند که آیا معاطات همانطور که در معامله بیعي جریان دارد، در غیر بیع از قبیل اجاره و هبه هم جریان دارد یا اختصاص به بیع دارد؟ ابتدا کلامی را از مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد نقل می‌کنند و در آن مناقشه مي كنند.

كلام محقق ثاني در جريان حكم معاطات در اجاره و هبه

مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده است: وقتي به کلمات فقها مراجعه می کنیم، می بینیم که معاطات را در اجاره و هبه جاری کرده اند. در باب اجاره فقها گفته اند: اگر شخصی به دیگری امر کند که عمل معینی را انجام دهد و دیگری عمل معین را انجام داد و در مقابل عوضی را تعیین کرده باشند، هم عمل جایز است و هم اینکه مأمور، استحقاق اجرت را دارد.

در حالي‌كه اگر این اجاره، بخاطر نداشتن صيغه ايجاب و قبول، فاسد باشد، دو مطلب بر آن مترتب می شود، اول آنکه انجام آن عمل جایز نیست و دوم آنکه استحقاق اجرت در کار نيست. پس از این جهت که فقها در این اجاره معاطاتی، هم عمل را جایز می دانند و هم مأمور را مستحق اجرت می دانند، کشف می کنیم که معاطات را در اجاره جاری می دانند.

در باب «هبه» هم فقها نظير این مطلب را دارند؛ اگر کسی به نحو معاطات مالی را به دیگری هبه کند، فتوا داده‌اند که متهب، یعنی «موهوب له»، می تواند عین موهوبه را اتلاف کند. محقق ثانی فرموده است: جواز اتلاف دلیل بر این است که هبه معاطاتی را مفيد ملک می دانند. اگر هبه معاطاتی را مفید ملک ندانند، نه تنها اتلاف جایز نیست؛ بلکه متهب ممنوع از مطلق تصرفات است، در حالی که می بینیم در هبه معاطاتی فقها فتوا داده‌اند به اینکه متهب می تواند اتلاف کند، «یجوز له الاتلاف».

مناقشه مرحوم شيخ در كلام محقق ثاني پيرامون اجاره معاطاتي

مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به کلام محقق ثانی دارد:

اشکال اول: اين اشكال روی مبنای خود محقق ثانی است. محقق ثانی قائل است به اینکه معاطات مفید ملکیت است، پس باید در اجاره معاطاتی که شخصی برای انجام عملی اجیر می شود، اگر اجاره معاطاتی صحیح باشد، لازمه‌اش این است که آمر، مالک عمل مأمور شود و مأمور، مالک عوض معین. در حالی که أحدي از فقها تصریح نکرده است به اینکه در اجاره معاطاتی ملکیت وجود دارد یا خیر؟

فقها همین مقدار گفته‌اند كه اگر آمر امر کرد به مأمور که عملی را انجام دهد و مأمور عمل را انجام داد، استحقاق اجرت دارد. اما آیا اين كلام دلالت دارد بر اینکه معاطات در اجاره جریان دارد؟ اگر معاطات جریان داشته باشد آمر باید مالک عمل مأمور شود و مأمور هم مالک عوض معین. «ولم نجد من صرح بذلک»، کسی از فقها تصریح به این مطلب کرده باشد، نیافته ایم.

اشکال دوم: محقق ثانی فرمود: اگر این اجاره، اجاره فاسده باشد، «لا یجوز العمل»، عمل جایز نیست. شیخ می‌فرماید: چه ملازمه ای وجود دارد که اگر اجاره فاسده باشد، عمل جایز نباشد. مثلاً در جایی که کسی با صیغه اجاره، عقد اجاره‌ای را منعقد می کند، اما عوض مجهول است، همه می گویند: این اجاره، اجاره فاسده است، مثلا می‌گوید: «آجرتك ان تعمل لی مدة فی مقابل عوض»، عوض را معین نکند، مأمور هم می گوید: «قبلت»، این اجاره فاسده است، ولي هیچ فقيهی نگفته: «مأمور لایجوز له العمل»، بلکه همین مقدار که آمر امر کرده است، در ضمن این امر، اذن به آن عمل هم داده است.

بنابراین شیخ می فرماید عمل جایز است. سیّما اگر آمر مأمور را مکلف کند به اینکه عملی در غیر عمل آمر انجام گیرد، به عبارت ديگر: شیخ می فرماید: کلمات محقق ثانی که مأمور جایز نیست عمل کند، ممکن است بگوییم در مالی که متعلق به آمر است، راه داشته باشد، مثلاً آمر گفته: منزل ما را تمیز کن. اگر گفتیم: این اجاره فاسده است، این تصرف در مال غیر است و جایز نیست، اما جایی که آمر گفته: مسجد را تمیز کند و بر فرض اجاره فاسده باشد، به چه دلیل بگوییم که عمل برای مأمور جایز نیست؟! این عمل مصداق تصرف در مال غیر نيست.

اشکال سوم: محقق ثانی فرموده اند که اگر اجاره، اجاره فاسده باشد، مأمور استحقاق اجرت را ندارد. مرحوم شیخ انصاری از عبارت محقق ثانی یک مطلب مطلقی را استفاده کرده اند، یعنی برداشت کرده اند که محقق ثانی می فرماید که هیچ اجرتی را استحقاق ندارد. طبق این برداشت شیخ اشکال می کند. می‌فرماید: اجاره اگر فاسده باشد، اجرت المسمی را اجیر استحقاق ندارد. چون اجرت المسمی در صورتی استحقاق دارد که اجاره صحیح باشد. اما چرا اجرت المثل را استحقاق نداشته باشد؟ اجیر به قصد تبرع و مجانیت که عمل نکرده است؛ بلكه به امر آمر عمل کرده است، لذا عملش محترم است و احترام عمل اقتضاء می کند که اجرت او را پرداخت کند. این سه اشکالی که مرحوم شیخ نسبت به اجاره دارد.

مناقشه مرحوم شيخ در كلام محقق ثاني پيرامون هبه معاطاتي

اما هبه معاطاتي، محقق ثانی فرمود: اگر یک هبه معاطاتی واقع شد، فقها فتوا داده‌‌اند به اینکه متهب می‌‌تواند عین موقوفه را اتلاف کند و جواز اتلاف دلیل بر این است که هبه معاطاتی اثر خود را در ملکیت گذاشته است و این عین موقوفه ملک متهب شده است.

شیخ انصاری به اين مطلب چند اشكال دارند:

اشكال اول: جواز الاتلاف، اعم از ملکیت است. در جایی که واهب، عین موقوفه را برای متهب اباحه کند هم جواز اتلاف وجود دارد. بین جواز اتلاف و ملکیت، ملازمه‌ای در کار نیست. این اشکال روی مبنای خود محقق ثانی است که می گوید: معاطات مفید ملکیت است.

اشكال دوم: در باب «هبه»، جماعتی از فقها، مثل شیخ طوسی، ابن ادریس و مرحوم علامه تصریح کرده اند به اینکه اگر هبه بدون ایجاب و قبول واقع شود، مفید ملکیت نیست. و تعجب است که محقق ثانی که معاطات را مفید ملکیت می داند چگونه این عبارت شیخ طوسی و ابن دریس و علامه را ندیده است؟!

اشكال سوم: بالاتر از اشكال قبل، شیخ انصاری می فرماید: در اینکه حصول ملکیت در هبه متوقف بر ایجاب و قبول لفظی است، «کاد ان یکون متفق علیه»، به مرز اجماع رسیده است، اجماع داریم اگر هبه ای بدون ایجاب و قبول واقع شود، مفید ملکیت نیست.

مختار مرحوم شيخ پيرامون معاطات در غير از بيع و ادله نظريه مختار

بعد از بیان این مطالب شیخ فتوای خود را بیان می کنند و می فرمایند: اظهر این است که اگر قائل شدیم به اینکه معاطات در بیع جریان دارد، در اجاره و در هبه و در غیر اینها هم جریان دارد. بر اين مطلب دو دليل اقامه می کند:

دلیل اول: در اجاره چه اجاره بر اعیان که خانه ای را اجاره مي دهند، چه اجاره اشخاص، نیاز به تملیک داریم. همانطور که لفظ سبب تملیک است، فعل هم سببیت برای تملیک دارد.

دلیل دوم: عدم القول بالفصل. در بین فقها قول به فصل نداریم، کسی نگفته: معاطات فقط در بیع جریان دارد، اما در غیر بیع جریان ندارد.

كلام مرحوم علامه نسبت به جريان معاطات در رهن

مرحوم علامه در کتاب «تذکره»، فرموده: همان نزاعی که در جریان معاطات در بیع وجود دارد، در جریان معاطات در رهن هم وجود دارد. در نتیجه علامه در تذکره می فرماید: کسانی که معاطات را در بیع جاری می دانند، قائل به جریان معاطات در رهن هم هستند.

مناقشه محقق ثانی در کلام علامه

مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد به فرمایش علامه اشکال کرده که در باب جریان معاطات در بیع، اجماع فقها بلکه بالاتر، اجماع همه مسلمین است که معاطات در بیع جریان دارد، اما چنین اجماعی را در باب «رهن» نداریم، شما چطور می گویید: همان نزاعی که در جریان معاطات در بیع است، در رهن هم وجود دارد؟!

تطبیق

«الامر الخامس» که تنبیه پنجم است، «فی حکم جریان المعاطاة فی غیر البیع من العقود»، جریان معاطات در غیر بیع از عقود، عقود مثل اجاره، هبه و... . یکی از عقود هم مسئله نکاح است که ثمره عملی بسیار مهمی بر آن مترتب است. تقریباً اجماع فقها بر این است که معاطات در نکاح جریان ندارد ولو اینکه بعضی ها میل به جریانش یافته اند، «و عدمه»، یعنی عدم جریان.

«اعلم انه ذکر المحقق الثانی فی جامع المقاصد علی ما حکی عنه»، «علی ما حکی»، یعنی خودم جامع المقاصد را ندیده‌ام، برایم حکایت شده است، «ذکر ان فی کلام بعضهم»، محقق ثانی فرموده‌اند: در کلمات بعضی از فقها «ما یقتضی»، چیزی است که اقتضاء می کند، «اعتبار المعاطاة فی الاجارة»، معاطات در اجاره جریان دارد، «و کذا فی الهبة»، معاطات در هبه هم جریان دارد.

«و ذلک»، از اینجا کلمات فقها را نقل می کند، «ذلک»، بیان برای «ما یقتضی» است، «لأنه اذا امره بعمل علی عوض معین»، اگر آمر امر کند مأمور را به عملی در مقابل عوض معینی و مأمور هم عمل کند، «استحق الاجرة»، استحقاق اجرت را دارد. این فتوایی است که محققین دیگر داده اند و محقق ثانی نتیجه می گیرد، «ولو کانت هذه اجارة فاسدة»، فاسده است، چون صیغه اجاره نداشته، گفته: اینجا را تمیز کنید و مأمور بدون هیچ لفظ و صحبتی، محل را تمیز کرده است. «ولو کانت هذه اجارة فاسدة»، اگر این اجاره، اجاره فاسده باشد، دو مسئله بر آن مترتب است.

اول: «لم یجز له العمل»، برای مأمور نباید عمل جایز باشد، به این دلیل که تصرف در مال غیر است، دوم: «ولم یستحق اجرة»، استحقاق اجرتی را هم ندارد، «مع علمه بالفساد»، در صورتی که مأمور علم به فساد داشته باشد، و حال آنکه «واو»، «واو» حالیه است، «و ظاهرهم الجواز بذلک»، ظاهر فقها جواز عمل است به مجرد امر آمر، «و کذا لو وهب بغیر عقد»، اگر به غیر عقد هبه کند، «وان ظاهرهم جواز الاتلاف»، ظاهر فقها این است که اتلاف جایز است.

باز محقق ثانی می فرماید: «ولو کانت هبة فاسدة»، این هبه غیر لفظی، اگر فاسده باشد، «لم یجز»، اتلاف نباید جایز باشد، «بل منع من مطلق التصرف»؛ بلکه باید از هر تصرفی ممنوع باشد. اگر گفتیم هبه به غیر ایجاب و قبول، هبه فاسده است، یعنی کلا عدم است، گویا واهب مالش را هبه نکرده است، پس گیرنده که متهب است، نمی تواند اتلاف کند و همچنین از مطلق تصرف ممنوع است. البته در خود جامع المقاصد به جای کلمه «بل»، «واو» دارد.

«وهو ملحظ وجیه»، در جامع المقاصدهایی که چاپ جدید است و روی آن تحقق کرده اند، به جای «ملحظ»، «ملخص وجیه» دارد، اما به نظر اشتباه باشد و درست همین است که مرحوم شیخ انصاری نقل می کند. «وهو»، یعنی این نظری که فقها داده اند و گفته اند که در اجاره و هبه معاطات جریان دارد، «ملحظ»، نظر وجیهی است، یعنی خود محقق ثانی هم پذیرفته است. «انتهی» کلام محقق ثانی.

شیخ سه اشکال به محقق دارد؛ اشکال اول: «و فيه: أنّ معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقّق الثاني:»، بر مبنای محقق ثانی که معاطات را مفید ملکیت می داند، «الحکم بملک المأمور الأجر المعین»، به اینکه مأمور، مالک اجرت معین است، «علی الآمر»، برذمه آمر، «و ملك الآمر العمل‌ المعيّن على المأمور به»، آمر هم مالک عمل معین است بر شخصی است که مأمور به این عمل است.

زمانی که آمر، مالک عمل مأمور شد، دیگر مأمور نمی تواند در آن زمان، عملی را برای غیر انجام دهد و لذا یکی از فروع مبتلا این است که اگر کسی اجیر یا کارمند یک اداره‌ای است و باید زمان معینی را بیاید، آیا می تواند معتکف شود و سه روز را در مسجد بماند و روزه بگیرد؟ خیلی ها می گویند: چون دیگری مالک عمل این شخص است جایز نیست مگر اینکه آمر اجازه دهد.

«و لم نجد من صرّح به في المعاطاة»، در حالی که نیافته ایم کسی را که در معاطات به آن تصریح کرده باشد. دقت کنید، محقق ثانی گفته اند: «فی کلام بعض فقها، ما یقتضی»، شیخ هم در مقابلش همین اشکال را می‌کند، می گوید: «و لم نجد من صرّح به في المعاطاة»، شما که می گویید در کلام بعضی از فقها چیزی است که اقتضاء می کند جریان معاطات در اجاره را، ما هر چه گشتیم کسی که قائل به ملکیت آمر و مأمور در معاطات اجاره ای باشد نیافتیم.

«و أمّا قوله: «لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل»، اما اینکه گفت: اگر اجاره فاسده باشد، عمل برای مأمور جایز نیست، «موضع نظر» و اشکال است، «لأنّ فساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل»، مانع از عمل نیست، چرا که معامله کشف از این می کند که آمر راضی است به اینکه مأمور، این عمل را انجام دهد، در صورتی که مأمور بخواهد عملی که در اموال آمره انجام دهد، مثل عمل در خانه آمر، «سيّما إذا لم يكن العمل تصرّفاً في عينٍ من أموال المستأجر»، خصوصاً جایی که عمل تصرف در عین اموال مستأجر نباشد، مثل اینکه مستأجر بگوید: تو را اجیر می کنم که این مسجد را تمیز کنی.

در باب اجاره بر اعیان مثل اجاره خانه، مالک خانه می شود مؤجر و کسی که اجاره می کند، می شود مستأجر و در اجاره اشخاص، شخصی که اجاره می کند، می شود مستأجر و کسی که اجاره شده است، می شود اجیر.

«و قوله: «لم يستحقّ اجرة مع علمه بالفساد»، ممنوع»، اینکه گفت: در صورت علم به فساد استحقاق اجرت ندارد، هم ممنوع است. چرا؟

«لأنّ الظاهر ثبوت اجرة المثل»، ظاهر این است که اجرت المثل ثابت است، «لأنّه لم يقصد التبرّع»، مأمور قصد تبرع و مجانیت نکرده است. امروزه در باب زن و شوهر هم همینطور است. فقها فتوا می دهند اگر زن عملی را در خانه به قصد تبرع انجام دهد، اگر صد سال هم در خانه همسرش کار کرده باشد، استحقاق اجرت ندارد، اما اگر همسر عملی را به امر شوهر انجام داده باشد، استحقاق اجرت دارد. جایی که قصد تبرع یعنی مجانیت را نداشته باشد، عملش محترم است، زمانی که محترم شد، باید اجرت المثل را به او داد.

«و إنّما قصد عوضاً لم يسلّم له»، عوضی که برای آن مأمور شده، سالم نمانده است. ابتدا قصد کرده بود عوض المسمی را، بعد معلوم شد که اجاره باطل بوده است و باید اجرت المثل را به او دهد.

«و أمّا مسألة الهبة، فالحكم فيها بجواز إتلاف»، اینکه جواز اتلاف دلیل بر این است که هبه معاطاتی مفید ملکیت است، ما قبول نداریم. حکم به جواز اتلاف عین موهوبه، «لا يدلّ على جريان المعاطاة فيها»، در هبه روی قول خودتان که می گویيد: معاطات مفید ملکیت است. اینجا عبارت شیخ واضح نیست، دقت کنید که مقصود چیست؟ محقق ثانی فرمود: جواز اتلاف «یدل علی الملک» در هبه معاطاتی، شیخ می فرماید: جواز اتلاف، اعم از ملکیت است، ممکن است در جایی اباحه باشد، جواز اتلاف هم باشد.

لذا می فرماید: «إلّا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة»، کسی که در معاطات، نتیجه معاطات را اباحه بداند، جواز اتلاف، می تواند برای او قرینه خوبی باشد. «فان جماعة»، مربوط به مستثنی منه است و ربطی به «قلنا فی المعاطاة...»، ندارد. در مستثنی منه گفتیم: «لایدل علی جریان المعاطاة»، حالا اقوالی از فقها را نقل می کند که جریان معاطات را قبول نداشته‌اند.

جماعتی از فقها مثل شیخ طوسی، حلی و علامه تصریح کرده اند که اعطای هدیه -هدیه یکی از اقسام هبه است- «من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك»، بدون صیغه باشد، مفید اباحه است و مفید ملکیت نیست. «لكنّ المحقّق الثاني(رحمه اللّه) ممّن لا يرى كون المعاطاة عند القائلين بها مفيداً للإباحة المجرّدة»، محقق ثانی از کسانی است که قبول ندارد معاطات در نزد قائلین به معاطات، مفید اباحه مجرده باشد؛ بلكه قائل است تمام کسانی که قائل به معاطات هستند، معاطات را مفید ملکیت می دانند.

«و توقّف الملك في الهبة على الإيجاب و القبول كاد أن يكون متّفقاً عليه»، اینکه هبه متوقف بر ایجاب و قبول است، به حد اجماع رسیده، «كما يظهر من المسالك»، همانطور که از مسالک روشن می شود. این مطلب گوشه دارد به محقق ثانی که اگر هبه بخواهد مفید ملکیت باشد، ایجاب و قبول لفظی لازم دارد، چگونه می گویید که فقها در هبه، معاطات را جاری می دانند.

«و مما ذکرنا»، از اینکه گفتیم: جواز اتلاف مستند به اباحه است، نه مستند به ملک، «يظهر المنع في قوله: «بل مطلق التصرّف»، اینکه محقق ثانی گفته: اگر هبه فاسد باشد، نه تنها ممنوع از اتلاف است؛ بلکه مطلق تصرف ممنونع است، شیخ می فرماید: خیر؛ ممکن است مفید اباحه باشد، اما هر تصرفی را هم بتواند انجام دهد.

درست است خود مرحوم شیخ در مطلق اباحه، مطلق تصرف را قبول نکرد، ولی نظر قائلین به آن این بود که اباحه مطلقه، اثر دارد، لذا اشکال شیخ را به آنها در نظر نگیرید، علاوه بر اینکه داریم کلام محقق ثانی را بحث می کنیم که معاطات را مفید ملکیت می داند که شیخ می خواهد اشکال کند: اگر این معاطات در هبه مفید در اباحه هم باشد، هر تصرفی جایز می شود.

«هذه»، یعنی «خذ هذه»، «و لكنّ الأظهر بناءً على جريان المعاطاة في البيع جريانها في غيره من الإجارة و الهبة»، اظهر بنابر جریان معاطات در بیع، جریان معاطات در غیر بیع از قبیل اجاره و هبه است، به دو دلیل:

دلیل اول: «لكون الفعل مفيداً للتمليك فيهما»، در اجاره و هبه تملیک می خواهیم، تملیک از هر راهی باشد. قبلاً ثابت کردیم؛ همانطور که لفظ مفید ملکیت است، فعل هم مفید ملکیت است و نمی توانیم بگوییم: فعل در باب بیع، مفید ملکیت است و در باب اجاره مفید ملکیت نیست. فعل دو حقیقت ندارد.

دلیل دوم: «و ظاهر المحكيّ عن التذكرة: عدم القول بالفصل بين البيع و غيره»، در بین فقها بین بیع و غیر بیع قائل به فصل نداریم. «حیث قال فی باب الرهن»، مرحوم علامه در «تذکره» در باب «رهن» فرموده: «إنّ الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة و الاستيجاب و الإيجاب عليه المذكورة في البيع آتٍ هنا»، آن خلافی که در اکتفا به معاطات در بیع بود که آیا معاطات در بیع جریان دارد یا خیر؟ و اکتفا به استیجاب و ایجاب بر این استیجاب بود که آیا معاطات استیجاب و ایجاب در بیع جریان دارند یا خیر؟ در باب رهن هم جریان می یابد.

استیجاب و ایجاب را قبلاً خوانده ایم، استیجاب، یعنی «طلب البیع»، بفروش به من و طرف مقابل بعد از استیجاب، ایجاب را می خواند، می گوید: «بعتک»،رتمام می شود، و بعد از «بعتک»، او دیگر «قبلت» نمی گوید.

«لكن استشكله في محكيّ جامع المقاصد»، مرحوم علامه در جامع المقاصد اشکال کرده: «بأنّ البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع، بخلاف ما هنا»، حکم معاطات در بیع با اجماع ثابت شده است، به خلاف در باب «رهن» که اجماعی نداریم.

مرحوم شیخ انصاری بعد از بیان محقق ثانی، می فرماید: باید دید وجه اشکال چیست؟ می فرماید: وجه اشکال این است که معاطات در بیع یا مفید اباحه است یا مفید ملکیت جایزه و هیچ کدام در باب رهن قابل تصور نیست. در باب «رهن»، راهن مالش را گرو گذاشته است و مرتهن قرضی به او داده است، حال اگر در معاطات رهنی بگوییم: مفید اباحه است، این «غير متصوّر»، چون اگر مفید اباحه باشد، معنایش این است که راهن و مرتهن بتوانند در عین مرهونه تصرف کنند، در حالیکه به فتوای همه فقها در زمان رهن، نه راهن می تواند در عین مرهونه تصرف کند و نه مرتهن، پس اباحه معنا ندارد.

اما قول دوم که معاطات در بیع، مفید ملکیت جایزه است و بگوییم: در باب رهن هم مفید جواز است، این هم متصور نیست، چون یقیقاً در باب «رهن»، عین مرهونه ملک مرتهن نیست. شیخ می فرماید: اگر بگوییم: مفید جواز است، با حقیقت رهن ناسازگاری دارد. حقیقت رهن این است که مرتهن عین مرهونه را گرفته برای اینکه اطمینان داشته باشد که راهن قرض را ادا می کند، لذا اگر بگوییم: جایز است، معنایش این است که راهن می تواند عین مرهونه را پس بگیرد.

خیلی‌ها گفته اند که شیخ اجتهاد در مقابل نص کرده است، محقق ثانی خودش وجه اشکال را بیان کرده است که وجه اشکال اجماع بود، فرمود: در باب بیع اجماع داریم بر جریان معاطات، اما در باب رهن نداریم، و همین می شود وجه اشکال، اما با این وجود در مقابل تصریح محقق ثانی، مرحوم شیخ اجتهادی فرموده است. «و لعلّ وجه الإشكال: عدم تأتّي المعاطاة بالإجماع في الرهن على النحو الذي أجروها في البيع»، به همان نحوی که معاطات را در بیع جاری کرده اند، در رهن جریان ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

بيع ـ مکاسب