- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که آيا در عقد بيع، تقديم قبول بر ايجاب صحيح است يا خير؟ مرحوم شيخ در مقام بيان نظر شريف خودشان فرمودند: الفاظ قبول بر سه قسم هستند و هر قسمي را جداگانه بايد بررسي کرد. در قسم اول که قبول به لفظ «قبلت» يا «رضيت» باشد، فرمودند: تقديمش بر ايجاب صحيح نيست، اما در قسم دوم که قبول به صيغه امر باشد، يعني مشتري به بايع بگويد: «بعني» و بايع هم به مشتري بگويد: «بعتک» و مشتري چيز ديگري را انشاء نکند، مي فرمايند: از آن دليلي که براي منع تقديم قبول در فرض اول آورديم، بطلان و وجه منع صورت دوم هم روشن مي شود.

کلمه «بعني» درست است که دلالت بر رضايت به معامله دارد، زيرا؛ زماني که مشتري به بايع مي گويد: «بعني»، معنايش اين است که مشتري به اينکه بايع جنس را به او تمليک کند، راضي است، اما در قبول، مجرد رضايت کافي نيست؛ بلكه در قبول علاوه بر رضايت، بايد انشاء نقل في حال تکلم هم باشد، يعني همان زمان که مشتري مي گويد: «قبلت»، نقل ثمن به بايع هم محقق شود.

در مقام ما، زماني که مشتري مي گويد: «بعني»، از حيث دلالت بر رضايت به معاوضه اي که بعداً بايع انجام می‌دهد، اشكالي ندارد، ولی دلالت بر انشاء نقل ثمن از مشتري به بايع در حال تکلم ندارد. بنابراين فتواي شيخ اين است که اگر قبول به صيغه امر باشد، تقديمش بر ايجاب صحيح نيست.

نقد اجماع شیخ طوسی بر تقدیم قبول به لفظ أمر

مرحوم شیخ بعد از بيان قسم دوم از الفاظ قبول، دو اشکال مقدر را پاسخ مي دهند. اشکال اول اين است که با ادعاي اجماع شيخ طوسي، مبنی بر صحت تقدیم قبول با صيغه امر، چه مي کنيم؟

شيخ انصاري در پاسخ اين اشکال مي فرمايند: در چند سطر ديگر موهون بودن اين اجماع را روشن مي کنيم. زماني که به کلمات فقها مراجعه مي کنيم، مي بينيم که مسأله شديداً محل خلاف است که در چند سطر ديگر به کلمات فقها اشاره خواهیم کرد.

بررسی دلالت روایت سهل ساعدی و أبان

اشکال دوم اين است که در باب نکاح دو روايت داشتیم؛ يکي روايت سهل ساعدي که مردی به پيامبر عرض کرد: «زوجنيها» و پيامبر ايجاب را از طرف زن خواند و بعد از خواندن ایجاب، بر حسب روايت چيز ديگري انشاء نشد. اگر در نکاح تقديم قبول به صيغه امر بر ايجاب صحيح باشد، در بيع به طريق اولي، بايد صحيح باشد و همچنين در روايت أبان بن تغلب هم قبول مقدم شده است، منتهی در این روایت، قبول به صيغه مضارع است.

مرحوم شيخ نسبت به روايت سهل ساعدي دو پاسخ مي دهند؛ پاسخ اول اين است که در روايت دو احتمال است: 1. مرد ابتدا گفته است: «زوجنيها» و بعداً پيامبر ايجاب را از طرف زن خوانده و بعد از ايجاب پيامبر چيزي از طرف مرد گفته نشده است. 2. بعد از ايجاب پيامبر آن زوج مجدداً «قبلت» را گفته باشد. طبق این احتمال، بر آن «زوجني» که صيغه امر است، اعتماد و اکتفا نشده است. احتمال دوم يک مؤيدي هم دارد، مؤيدش اين است که فقها فصل طویل بين ايجاب و قبول را جایز نمی دانند.

اگر احتمال اول را بپذيريم، باید با کلمات فقها مخالفت کنیم، زیرا؛ بعد از اينکه اين مرد به پيامبر عرض کرد: «زوجنيها»، پيامبر بلافاصله ايجاب را نخواندند؛ بلکه پرسیدند: چه چيزي را صداق قرار مي دهي؟ چند چيز را مرد بيان کرد و پيامبر به عنوان صداق نپذيرفتند و در آخر پيامبر از او سوال کردند که از قرآن چيزي بلد هستي؟ گفت: بله. پيامبر آن چيزي که مي داني از قرآن به عنوان صداق به زن بياموز. بعد از اين محاوره، پيامبر ايجاب را خواندند، معناي پذیرش احتمال اول اين است که بين قبول و ايجاب، اين گفتگو و محاوره که موجب فصل طويل است، واقع شده باشد.

پاسخ دوم به روایت سهل اين است که بر فرض در باب نکاح، تقديم قبول به صيغه امر، بر ايجاب صحيح باشد، اما اولويتی که در مقام ادعا شده است را نمي پذيريم، چرا که شارع مقدس در باب نکاح يک توسعه اي قائل است که در باب بيع قائل نيست. شیخ دو دلیل بر این توسعه بیان می کند: دليل اول: در باب نکاح چون ايجاب را بايد زن بخواند و زن غالباً از خواندن ايجاب حيا مي کند، شارع چه بسا توسعه داده است و به همان «زوجنی» مرد اکتفا کرده است تا زن و وکيل زن، بعداً ايجاب را بخواند. دليل دوم: در باب بيع اگر «احد الطرفين» سکوت کنند، سکوت را علامت رضا نمي دانند، ولي در باب نکاح، سکوت را در صورتي که قرينه اي بر خلاف نباشد، علامت رضا مي دانند.

اما در پاسخ از روایت أبان شیخ می فرماید: در روايت اشکالي وجود دارد که آن را از قابليت استدلال ساقط می‌کند. اشکال اين است که فقها به مورد روايت هم عمل نکرده اند، چرا که در روايت وقتی مرد به زن مي گويد: «اتزوّجک علي کتاب الله و سنة النبي(ص)»، زن فقط می گويد: «نعم»، یعنی «نعم» را به منزله ايجاب بدانيم، در حالي که هيچ فقهي به اين موضوع فتوا نداده است.

چطور از این روایت که فقها به مورد خود روايت عمل نکرده اند، به باب بيع تعدي کنيم و بگوييم: طبق روايت أبان، قبول جایز است بر ايجاب مقدم شود؟

از اینجا شیخ فتواي فقها در باب اينکه آيا تقديم قبول به صيغه امر در باب بيع بر ايجاب جايز است يا خیر؟ را نقل مي کنند و وارد قسم سوم ألفاظ قبول مي شوند که بعد از تطبیق به آن می پردازیم.

تطبیق

«و مما ذکرنا»، يعني از دليلي که براي منع تقديم قبول به لفظ «قبلت» آورديم، «يظهر الوجه في المنع»، دليل منع از تقديم قبول به لفظ امر روشن مي شود، «کما لو قال: بعني هذا بدرهم»، اگر گفت: اين را به يک درهم بفروش، «فقال: بعتک»، و بايع گفت: «بعتک» و مشتری حرفي نزد، قبولش با بعني اول محقق شده است. چرا اين هم صحيح نيست؟ «لأن غاية الامر دلالة طلب المعاوضة علي الرضا بها»، نهايت اين است که طلب معاوضه با «بعني»، دلالت بر رضایت به معاوضه دارد، ولي مجرد رضایت فايده ندارد.

«لکن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة»، به مجرد رضايت «بالمعاوضة المستقبلة لم يتحقق نقل في الحال للدرهم الي البائع»، نقل درهم به بايع در حال تکلم محقق نشده است، «کما لا يخفي». مرحوم شيخ در اینجا از قرينه مقابله استفاده می کند، به این بیان که: در عقد دو رکن داريم؛ يکي ايجاب و ديگري قبول. زماني که بايع مي‌گويد: «بعتک»، آيا انشاء نقل مبيع بعد از «قبلت» است يا نقل مبيع در حال تکلم است؟ همانطور که در ايجاب، انشاء نقل در حال تکلم است، در «قبلت» هم بايد انشاء نقل در حال تکلم باشد، در حالی که در «بعني»، انشاء نقل در حال تکلم وجود ندارد.

دو تا اشکال مقدر را بعد از این مطلب پاسخ مي دهند. اشکال اول اين است که با ظاهر عبارت شيخ طوسي که ادعای اجماع کرده است چه معامله ای کنیم؟ در جواب مي فرمايد: « اما ما يظهر من المبسوط»، که همان کلمه «عندنا» است، «من الاتفاق هنا»، يعني اجماع داريم که قبول به صيغه امر است، «علي الصّحة به ما يظهر و فموهون بما ستعرف من مصير الأکثر علي خلافه»، مي بينيد که اکثر بر خلاف نظر شيخ طوسي هستند و مسأله شديداً محل خلاف است.

اشکال دوم اين است که در باب نکاح دو روايت داريم که در يکي قبول به صيغه امر مقدم شده است و در ديگري به صيغه مضارع. يکي روايت سهل ساعدي است که مردی به پيامبر عرض مي کند: «زوجني» و پيامبر صيغه ايجاب را مي خواند. شيخ دو پاسخ مي دهد: «اما فحوي جوازه»، از این اولویت که اگر در نکاح قبول به صيغه امر مقدم شد، در بيع به طريق اولي مقدم می شود، دو پاسخ می دهد.

«ففيها بعد الإغماض عن حکم الأصل»، ما اصل این مطلب که قبول به صيغه امر واقع شده است را قبول نداریم، چرا که در روايت دو احتمال است: 1. «بناءً علي منع دلالة رواية سهل علي کون لفظ الامر هو القبول»، قبول نداريم که زوجني در روايت سهل عنوان قبول را داشته باشد، «لاحتمال تحقق القبول بعد ايجاب النّبي»، چون احتمال دارد که مرد بعد از ايجاب پيامبر(ص)، «قبلت» گفته باشد. بر اين احتمال، مويد هم داريم. «أنّه لولاه»، اگر قبول بعد از ايجاب پيامبر(ص) نباشد، «يلزم الفصل الطويل بين الايجاب و القبول»، يک فصل طويل بين ايجاب و قبول لازم مي‌آيد.

ابتدا مرد گفته: «زوجني» و پيامبر(ص) از مرد پرسيده: صداق را چه چيزي مي گذاري، گفتگويي صورت گرفته و چند پيشنهاد داده شده است و پيامبر نپذيرفته و در نهایت پيامبر فرموده: از قرآن چيزي مي داني؟ و مرد گفته: بله و پيامبر تعليم آن را صداق زن قرار داده و ایجاب را خوانده، چنین فصل طويلي که بين ايجاب و قبول واقع شده است، به نظر فقها مبطل عقد است.

مرحوم شيخ نظير اين مطلب را در باب فضولي هم بيان کرده اند، در آنجا بعضي ها مي گويند: اگر فضولي در نکاح جريان داشته باشد، در بيع به طريق اولي است. شيخ نه آنجا این اولویت را پذیرفته، نه در اینجا، زیرا؛ در نکاح توسعه اي وجود دارد که در بيع وجود ندارد. توسعه اين است که زن در باب نکاح استحیاء مي کند و سکوت در باب نکاح علامت رضا است، ولي در باب بيع، چنین توسعه ای نيست.

به شيخ عرض مي کنيم: از روايت سهل ساعدي اين دو پاسخ را داديد، با روايت أبان بن تغلب چه می کنيد؟ تفاوتي بين این دو روايت است، در روايت سهل ساعدي، سائل در مقام سوال از کيفيت اجراي صيغه عقد نيست، اما در روايت أبان، سائل می پرسد: من اگر صيغه نکاح را اينطور بخوانم: «اتزوجک متعة علي کتاب الله و سنة النبي(ص)» و زن بگويد: «نعم»، آيا صحيح است؟ حضرت فرمود بله.

شاهد اين است که در نکاح، قبول به صيغه مضارع مقدم بر ايجاب شده است و اگر به صيغه مضارع مقدم باشد، از آن جهت که بين مضارع و امر تفاوتي نيست، به صيغه امر هم بايد مقدم شود و اگر در نکاح به صيغه امر مقدم شود، در بيع هم مانعي ندارد.

شيخ از روایت أبان هم چنین پاسخ مي دهد که «و قصور دلالة روايت أبان»، روايت أبان، دلالتش قاصر است، «من حيث اشتمالها»، چرا که مشتمل بر مطلبي است که هيچ فقيهي قبول ندارد. «من حيث اشتمالها علي کفاية قول المرأة: «نعم» في الإيجاب»، در روايت مي گويد: اگر زن گفت: «نعم»، به منزله ايجاب است، در حالی که هيچ فقيهي بدان ملتزم نیست.

دقت کنيد که در ذهن خيلي ها اين سؤالها است که فقها باید تابع روایت باشند و طبق آن فتوی دهند، پس چرا در اینجا چنین کاری نمی کنند؟

پاسخ اين است که فقها، طبق قواعدي که از همين روايات و سائر روايات ديگر استفاده کرده اند مي‌گويند: «نعم» به منزله ايجاب نمي شود. در نتيجه؛ اگر به روايتي در مورد خودش عمل نشد، دلالتش قاصر است.

«ثم أعلم»، از اينجا ثم شروع مي کنند به بيان نظريات فقها در اينکه آيا تقديم قبول به صيغه أمر در بيع صحيح است يا خير؟ «أنّ في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافاً کثيراً بين کلمات الأصحاب، فقال الشيخ في المبسوط إن قال: بعنيها بألف»، اگر مشتري بگويد: به هزار درهم بفروش. «فقال بعتک»، بايع بگويد: فروختم، «صحّ والأقوي»، يعني صحيح است، ولي خلاف در آن وجود دارد. بعد مي فرمايد: «والأقوي عندي»، از اين عبارت مي فهميم كه بايد «صحّ» را «صحّ علي خلاف»، بخوانيم، اگر «صح علي خلاف»، معنا نکنيم، درست نمي شود.

«والأقوي عندي أنّه لا يصحّ»، اقوي در نزد من شيخ طوسي، «أنّه لا يصحّ»، اين تقديم به لفظ امر صحيح نيست، «حتي يقول المشتري بعد ذلک اشتريت»، تا اينکه مشتري بگويد: «اشتريت»، تا اينجا تمامش عبارات مبسوط بود. «و اختار»، شيخ طوسي همين نظر را در خلاف، «و صرّح»، به اين نظر ابن زهره در غنيه، «فقال»: ابن زهره «واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع و القبول من المشتري»، بايع بايد ايجاب را بخواند و قبول براي مشتري است.

«حذراً عن القول بانعقاده بالإستدعاء من المشتري»، اعتبار ايجاب و قبول براي اين است که از تحقق عقد بواسطه استدعاء از مشتري اجتناب کنيم. «صرّح به أيضاً في السرائر»، به عدم جواز تقديم قبول به لفظ أمر در بيع، ابن ادريس در کتاب سرائر و ابن حمزه در کتاب وسيله و «عن جامع المقاصد أنّ ظاهرهم»، محقق ثاني فرموده: ظاهر کلمات فقها اين است كه: «أنّ هذا الحکم إتّفاقي»، عدم جواز تقديم قبول به صيغه امر، اجماعي است. اين اجماع محقق ثاني درست در مقابل شيخ در مبسوط است.

«و حکي الإجماع عن ظاهر الغنية أيضاً أو صريحها»، بعضي گفته اند: ظاهر يا صريح عبارت غنيه اين است که اجماع از آن استفاده مي شود براي عدم تقديم قبول به لفظ امر. «و عن المسالك المشهور»، مسالک گفته: مسأله اجماعي نيست، ولي مشهور است؛ «بل قيل»، قائلش، مرحوم عاملي در مفتاح الکرامه است، «إنّ هذا الحکم»، -اگر زماني خواستيد در مسئله اي اقوالي را به دست آوريد بهترين کتاب در بيان اقوال مفتاح الکرامه است-، «إنّ هذا الحکم ظاهر کلّ من اشترط الإيجاب و القبول»، اينکه تقديم قبول به لفظ امر صحيح نيست، ظاهر هر کسي است که گفته: در بيع ايجاب و قبول شرط است، يعني هر فقيهي گفته است: بايد بايع ايجاب را بخواند و مشتري قبول را، براي اعتراض به بيع اشتراکي است.

«مع ذلک کلّه»، با وجود اين نقل اجماع ها بر عدم جواز تقديم، «فقد صرّح الشيخ»، در مبسوط در باب نکاح به جواز تقديم به لفظ امر در بيع، «و نسبته إلينا»، شيخ در مبسوط گفته است: اين صحيح است «عندنا». شيخ انصاري مي فرمايد: اين «عندنا»، نسبت به اماميه است و اين نسبت «مشعر بقرينة السياق»، به قرينه سياق كه فرموده «عندنا»، مشعر به اين است كه مسأله در اماميه اختلافي نيست.

«فقال: اذا تعاقدا»، اين عبارت شيخ در نکاح مبسوط است، «فإن تقدّم الايجاب علي القبول»، اگر ايجاب مقدم شود، «فقال»، زوج بگويد: «زوجت فقال»، وکيل زن بگويد: «قبلت التزويج صحّ و کذا اذا تقدّم الإيجاب علي القبول في البيع صحّ بلا خلاف و اما إنّ تأخر الايجاب و سبق القبول» و اگر ايجاب موخر و قبول مقدم شود، شيخ بين بيع و نکاح تفاوت قائل شده است.

«فإن کان في النکاح فقال الزوج: زوّجنيها، فقال: زوجتکها»، اگر زوج بگويد: اين زن را به ازدواج من در بياور و وکيل زن بگويد: «زوجتکها صحّ»، ولو زوج قبول را اعاده نکند، يعني بعد از «زوجتکها»، نگويد: «قبلت»، «بلا خلاف لخبر الساعدي»، در نکاح چرا تقديم به لفظ امر صحيح است؟ به خاطر خبر ساعدي، «قال الرجل زوجنيها يا رسول الله(ص) فقال زوجتکها بما معک من القران فتقدم القبول و تأخّر الإيجاب»، قبول مقدم شد و ايجاب مؤخر شد، اين در نکاح بود.

«و إن کان هذا في البيع»، اگر قبول به لفظ امر در بيع مقدم باشد، «فقال بعنيها فقال بعتکها صحّ عندنا و عند قوم من المخالفين و قال قومٌ منهم لا يصح حتي يسبق الايجاب»، اين قبول نيست مگر اينکه ايجاب بر قبول مقدم باشد. «انتهي»، كلام شيخ طوسي در کتاب مبسوط. «و حکي جواز التقديم بهذا اللفظ»، يعني حکايت شده به لفظ «بعني»، از قاضي در کتاب کامل.

مرحوم شيخ انصاري مي فرمايد: مي توانيم يک حرف کلي بزنيم بگوييم هر فقيهي که تقديم قبول بر ايجاب را جايز مي داند، اما به صورت مطلق فتوا داده است و نگفته است اين قبول به چه لفظي باشد، حتماً به صيغه امر هم جايز مي‌داند، البته در صورتي که مستند فتوايش روايت سهل ساعدي باشد؛ «بل يمکن نسبة هذا الحکم»، يعني جواز تقديم قبول به صيغه امر بر ايجاب را نسبت دهيم، «الي کل من جوّز تقديم القبول علي الايجاب»، به هر کسي که تقديم قبول بر ايجاب را به طور مطلق تجويز مي کند و نگفته: قبولش به چه لفظي باشد؛ بلكه فقط گفته: «يجوز تقديم القبول علي الايجاب».

البته زماني که «تمسک له»، فاعلش همان «من جوّز» است، تمسک يافته باشد براي جواز تقديم در نکاح، «برواية سهل الساعدي المعبّر فيها»، تعبير شده است در اين روايت «بطلب التجويز»، که «زوجني» باشد. شيخ چنين ادعاي کلي را مي كند، منتهي مي فرمايد: دو نفر هستند که با وجود اينکه تقديم قبول بر ايجاب را جايز مي‌دانند، اما قبول تقديم قبول به لفظ امر را جايز نمي دانند. «الا»، استدراک از «يمکن نسبة هذا الحکم»، است.

«إلّا أنّ المحقّق(رحمه اللّه) مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب و الإيجاب‌‌»، در كتاب بيع فرموده: استيجاب و ايجاب صحيح نيست. استيجاب قبول به لفظ امر که مقدم بر ايجاب شود. با وجود اينکه فرموده صحيح نيست، «صرّح بجواز تقديم القبول علي الايجاب»، تصريح کرده است که قبول بر ايجاب مقدم مي شود، يعني شايد محقق بگويد: در بيع تقديم قبول به لفظ قبلت درست است ولي به صيغه امر درست نيست.

نفر دوم علامه است، «ذكر العلامة(قدس سره) الاستيجاب و الإيجاب»، يعني اين مسئله را مطرح کرده است، «و جعله خارجا عن قيد اعتبار الإيجاب و القبول»، فرموده است: استيجاب و ايجاب، آن ايجاب و قبولي که در بيع مي خواهيم نيست. «خارجاً»، يعني در حکم عدم استيجاب و ايجاب در حکم ايجاب و قبول متعارف در بيع نيست، «كالمعاطاة»، همانطوري که معاطات ايجاب و قبول ندارد، استيجاب و ايجاب هم به منزله اين است که ايجاب و قبول ندارد.

«و جزم» علامه، «بعدم کفايته»، فرموده اين کافي نيست، «مع أنّه تردّد في اعتبار تقديم القبول»، از آن طرف با اينکه جزم دارد كه استيجاب درست نيست، در جواز تقديم قبول بر ايجاب فرموده است: «فيه تردد»، يعني معلوم مي شود كه مرحوم علامه احتمال جواز تقديم قبول به غير لفظ «بعني» را داده است.

«فکيف كان فقد عرفت أن الأقوى المنع في البيع»، فتواي ما اين شد که در بيع تقديم قبول به لفظ امر صحيح نيست. «لما عرفت»، كه در قبول انشاء نقل در حال تکلم مي خواهيم و در «بعني»، انشاء نقل در حال تکلم وجود ندارد؛ «بل لو قلنا بکفاية التقديم بلفظ قبلت»، حتي اگر صورت اول را قبول کرديم که تقديم به لفظ قبلت صحيح است، «يمکن المنع هنا»، يعني به لفظ امر را قبول نمي کنيم، «بناءً علي اعتبار الماضوية»، بنابراين که همانطور که ايجاب بايد ماضي باشد، قبول هم بايد ماضي باشد و چون «قبلت» ماضي است، تقديمش اشکالي ندارد، ولي در «بعني»، دو اشکال است؛ 1. مقدم شده 2. ماضي نيست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

تقديم قبول بر ايجاب به لفظ أمر به لفظ مضارع بعني زوجني

بيع ـ مکاسب

بيع ـ مکاسب

بررسي تقديم قبول با لفظ أمر

نقد اجماع شیخ طوسی بر تقدیم قبول به لفظ أمر

بررسی دلالت روایت سهل ساعدی و أبان

تطبیق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .