- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«أقول: حاصله أنّ الأمر المتدرّج شيئاً فشيئاً إذا كان له صورة اتّصالية في العرف، فلا بدّ في ترتّب الحكم المعلّق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتّصالية»

توضیح کلام شهید در القواعد و الفوائد

مرحوم شیخ فرمودند: یکی از شرایطی که جمعی از فقها مثل شیخ، علامه و شهیدین برای عقد، خصوصاً عقد بیع ذکر کرده اند، موالات بین ایجاب و قبول است. کلامی را از مرحوم شهید از کتاب القواعد و الفوائد نقل کردند که بعد از معتبر دانستن موالات در عقد و نحو عقد، فرموده بودند: اصل در اعتبار موالات، مسئله استثناء متصل است. و در ادامه اموری را بر این معنا متفرع کردند.

مرحوم شیخ ابتداءً توضیحی راجع به کلام شهید بیان می کنند و در ادامه سه اشکال به آن وارد می‌کنند. در توضیح کلام شهید می فرمایند: مراد شهید این است اگر نزد عرف، در یک شيء که تدريجی الوجود است، یک صورت اتصالیه معتبر باشد، به گونه ای که آن را به منزله شیء واحد تلقی کند، هرچند بر حسب ظاهر، از الفاظ و امور متعدده تشکیل شده باشد، وقتی شارع بخواهد حکمی را بر این شیء مترتب کند، باید این صورت اتصالیه و وحدت عرفیه محقق باشد و مادامی که این صورت اتصالیه محقق نباشد، شارع حکم خودش را بر آن مترتب نمی کند.

در نتیجه عقد که مرکب از ایجاب و قبول است، گرچه ایجاب و قبول بر حسب ظاهر دو شيء است، اما عرف ایجاب و قبول را به منزله شیء واحد می داند. عرف یک وحدت و اتصالی را بین ایجاب و قبول معتبر می داند، بنابراین اگر بخواهد نتیجه عقد که صحت است، بر ایجاب و قبول مترتب شود، حتماً باید بین آنها موالات باشد.

بنابراین اگر بین ایجاب و قبول فاصله شود، به طوری که عرف این دو را به منزله شی واحد تلقی نکند، مثلاً امروز بایع بگوید: «بعتک» و فردا مشتری بگوید: «اشتریت»، عقد صحیح نیست. معیار و ضابطه وحدت و فصل مخلّ به موالات هم به دست عرف است، یعنی اینکه بگوییم: عرف در کجا وحدت اعتبار می کند و در کجا وحدت اعتبار نمی کند، دست خود عرف است. شیخ می فرماید: مثلاً بین ایجاب و قبول، اگر یک کلمه ای مثل بسم الله فاصله شود، عرف آن را مخل به وحدت نمی داند.

اما در خود ایجاب آنجایی که می گوید: «بعتک هذا بهذا»، اگر بگوید: «بعتک هذا بسم الله بهذا»، عرف آن را مخل به وحدت می داند. عرف تخلل یک لفظی را بین خود ایجاب و قبول مخل نمی داند، در صورتی که تخلل همان لفظ بین خود الفاظ ایجاب را مخل می داند.

اشکالات سه‌گانه شیخ به کلام شهید

بعد از ای توضیح، مرحوم شیخ سه اشکال به کلام شهید بیان می کنند:

اشکال اول: کلام شهید در اعتبار موالات، در صورتی وجیه است که برای حکم به ملکیت و لزوم، به آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کنیم، به عبارت دیگر: اگر نیاز به تحقق عنوان عقد داشته باشیم، حرف شهید خوب است، زیرا اگر بین ایجاب و قبول موالات نباشد، عرف آنها را عقد نمی داند، اما اگر بگوییم: نیازی به تحقق عنوان عقد نداریم و فقط صدق عنوان «بیع» یا «تجارت» کفایت می کند، ولو عقد هم نباشد، کما اینکه در باب معاطات، گفتیم: معاطات بیع است، اما عقد نیست، دیگر وجهی برای موالات نداریم.

پس موالات در صورتی معتبر است که نیازی به صدق عنوان عقد داشته باشیم. اگر به این عنوان نیازی نباشد؛ بلکه مجرد عنوان بیع یا عنوان تجارت کافی باشد موالات معتبر نیست و در مقام ما نیازی به عنوان عقد نیست.

اشکال يا مطلب دوم: شهید اصل و منشأ در اعتبار موالات بین ایجاب و قبول را موالات بین مستثنی و مستثنی منه قرار داده است. شیخ می فرماید: دو دلیل برای این اعتبار احتمال دارد که دلیل دوم را بعید می دانند.

دلیل اول: فقها دأبشان این است که اگر بخواهند در موردی ادعای قاعده‌ای کنند، معمولاً به یک مورد جزئی برخورد کرده اند و از آن مورد جزئی سرایت داده اند به موارد دیگر و کم کم به عنوان یک قاعده شده است. در جمیع قواعد یا اکثر قواعد، مسئله این چنین است که در یک مورد دیده اند شارع یا عرف مطلبی را معتبر دانسته است و گفته اند که در نظائر این هم همینطور است.

عرف در باب موالات ابتدا دیده است که بین مستثنی و مستثنی منه، اتصال و ارتباط، یعنی موالات لازم است. بعد گفته است: در هر موردی که نظیر این باشد، موالات معتبر است. شاهد این مسئله این است که مرحوم شهید در کتاب «القواعد والفوائد»، هر زمان یک قاعده ای را بیان می کند، بعد از توضيح عنوان قاعده، می‌فرماید: «الأصل فی ذلک»، در بيان اصل در قاعده، به مورد جزئی اشاره می کنند.

دلیل دوم: در باب استثناء، ارتباط بین مستثنی و مستثنی منه بسیار شدید است، به طوری که اگر بلافاصله استثناء را کنار مستثنی منه قرار ندهیم، کذب لازم می آید و گاهی بالاتر از آن لازم می آید، مثلاً در کلمه «توحید»، اگر کسی امروز بگوید: «لا اله» و فردا بگويد: «الا الله»، موجب کفر است، بلافاصله باید بعد از «لا اله»، «الا الله» بيايد، لذا تحقق فاصله بین مستنثی و مستثنی منه بسیار قبیح است.

بنابراین در استثناء، چون شدت ارتباط بسيار است و فاصله در آن بسيار قبيح است، استثناء را اصل قرار داده‌اند و گفته اند: در تمام کلماتی که عرف آنها را به منزله کلام واحد مي داند، باید موالات رعایت شود.

اين مطلب را محشین، به عنوان اشکال ذكر كرده‌اند، در حالي كه اشکال نیست و فقط بیان علت این است که چرا شهید اصل در اعتبار موالات را استثناء قرار داده است، لذا عنوان داديم؛ مطلب يا اشكال دوم.

اشکال سوم: بعضی از اموری که شهید بر موالات متفرع کرد مخدوش است. اولین چیزی که شهید مترتب کرد، مسئله توبه مرتد بود، به مجرد اینکه حاکم طلب توبه کرد، مرتد باید توبه کند. شیخ می فرمایند: اینجا مسئله موالات مطرح نیست، بلکه مسئله این است که «الاسلام مطلوب فی جمیع الحالات»، لذا در هر زمانی انسان باید مسلمان باشد. معنای موالات این است كه اگر گفتیم بین دو چیز موالات معتبر است، در صورت اختلال به موالات، شیء اول كالعدم مي شود، اگر گفتیم بین ایجاب و قبول موالات معتبر است، اگر امروز گفتیم: «بعتک» و فردا گفته شد: «اشتریت»، ايجاب و قبول، هر دو لغو و کالعدم مي شود.

اما در مسئله توبه اینطور نیست، اگر حاکم امروز استتابه کرد ولو مرتد فرار کند و صد روز دیگر توبه کند، نه استتابه حاکم لغو است و نه توبه مرتد، در حالی که موالات هم موجود نبوده است. حاکم که استتابه داد، مرتد باید توبه کند، نه از باب اینکه توبه او لازم است که پشت سر استتابه باشد؛ بلکه از این باب است که خداوند اسلام هر انسانی را «فی جمیع الاحوال» معتبر و لازم می داند. حتی در همان حالی که حاکم استتابه می دهد.

همچنین اینکه گفت: تکبیرة الاحرام مأموم در نماز جمعه، بايد قبل از رکوع امام باشد، ربطی به موالات ندارد، برای اینکه چه در جمعه و چه در جماعت آنکه مطلوب شارع است، این است که مأموم در جمیع حالات با امام باشد، «فی حالة القیام، فی حاله الرکوع، فی حالة السجدة»، پس معناي اینکه می گوییم: مأموم بايد قبل از تکبیرة الاحرام و قبل از رکوع امام، تکبیرة الاحرام بگوید، اين نيست كه موالات بین تکبیر و رکوع معتبر است.

تطبيق

«أقول: حاصلُه»، یعنی حاصل کلام شهید این است: «أنّ الأمر المتدرّج شيئاً فشيئاً»، امر تدریجی الوجود، كم كم می آید، دفعی الوجود نیست، این امر «إذا كان له صورة اتّصالية في العرف»، اگر در عرف صورت اتصالیه داشته باشد، «فلا بدّ في ترتّب الحكم المعلّق عليه في الشرع»، در ترتب حکمی که در شرع معلق بر این شیء است، «فلابد من اعتبار صورته الاتّصالية»، باید صورت اتصالیه آن محفوظ بماند، اگر صورت اتصالیه نباشد، حکم شرعی هم متفرع نمی شود.

«فالعقد المرکب من الایجاب و القبول»، عقدی که مرکب از ایجاب و قبول است، «القائم بنفس المتعاقدین»، كه قائم به متعاقدین است، «بمنزلة الکلام الواحد»، در عرف به منزله یک كلام واحد است، «مرتبط بعضه ببعضٍ»، بعض آن به بعض دیگرش مرتبط است، حال که مرتبط است، «فيقدح تخلّل الفصل المخلّ بهيئته الاتّصالية»، تخلل فصلی که عرفاً مخل است به هيئت اتصالیه، ضرر می رساند.

«و لذا لا یصدق التعاقد»، تعاقد صدق نمی کند، «اذا کان الفصلُ مفرطاًً في الطول»، اگر فصل مفرط باشد به طول، یعنی از جهت طولی و زمانی فصل زیاد باشد، «کسنةٍ أو أزيد»، یک سال یا بیش از یک سال طول بکشد، البته کلمه «في الطول»، احتراز از «فی العرض» نیست؛ بلكه قید توضیحی است، چرا كه «فصل»، غير از طوليت، معنا و وجه دیگری ندارد. «و انضباط ذلک»، یعنی ملاک اینکه کدام فصلی مفرط است و کدام فصلی غیر مفرط، «انما یکون بالعرف»، به سبب عرف است، «و هو فی کل أمر بحسبه»، این فصل در هر چیزی به حسب خودش است.

«فیجوز الفصل بين كلٍّ من الإيجاب و القبول بما لا يجوز بين كلمات كلّ واحدٍ منهما»، فصل بین ایجاب و قبول جایز است به چیزی که «لا یجوز» فاصله شدن بین آن چیز بین کلمات «کل واحد من الایجاب و القبول» بین خود ایجاب و قبول، مثلاً الان بایع بگوید: «بعتک» و مشتری بگوید: «بسم الله قبلت»، کلمه «بسم الله»، اگر بین ایجاب و قبول باشد، مضر نیست، ولی اگر در ایجاب بیاید، يعني بايع بگوید: « بعتک هذا بسم الله بهذا»، مخل است.

«و یجوز بین الکلمات بما لا یجوز بین الحروف»، سکوت بین کلمات جایز است، مثلا بگوید: «بعتک» و کمی مکث کند و ادامه بدهد: «هذا بهذا»، اشکالی ندارد، ولی در خود «بعتک» جايز نيست با فاصله بگويد: «بع»....«تك»، «کما في الأذان و القراءة»، در اذان و قرائت هم همینطور است که بین کلماتش، مثلاً بين «أشهد انّ» با کلمه بعدي يک سکوت مختصر اشکالی ندارد و همان سکوت بین (شین و ه) واقع شود مخل است.

تا اینجا توضیح کلام شهید بوده است. از «و ما ذکره»، سه مطلب نسبت به کلام شهید بیان می کند، بعضی می‌گویند: سه اشکال است، ولی عرض کردیم که مطلب دوم به عنوان اشکال نیست.

«و ما ذکره حسنٌ»، آنچه شهید فرموده است، خوب است، «لو کان حكم المِلك و اللزوم في المعاملة منوطاً بصدق العقد عرفاً»، اگر حکم در معامله، یعنی ملکیت و لزوم، عرفاً مشروط به صدق عنوان عقد باشد، یعنی ملکیت در جایی باشد که عرف بگوید عقد است، «کما هو مقتضي التمسک بآیة الوفاء بالعقود و بإطلاق کلمات الاصحاب»، «اطلاق»، یعنی استعمال، نه اطلاق در مقابل تقييد. «فی اعتبار العقد فی اللزوم بل الملک»، فقها می گویند: لزوم؛ بلکه ملکیت نیاز به عقد دارد، این «بل الملک»، روی مبناي کسانی است که می گویند: در معاطات ملکیت لازمه نیست.

«أمّا لو كان منوطاً بصدق «البيع» أو «التجارة عن تراضٍ»»، اگر مشروط به صدق بیع یا صدق «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باشد، «فلا یضره عدم صدق العقد»، عدم صدق عقد ضرری نمی رساند. بیع، یعنی آنکه بگوید: فروختم و دیگری بگويد: خریدم. مگر بیع غیر از مبادله مال به مال است. اگر امروز گفت فروختم و فردا گفت خریدم، مبادله مال به مال است. اما عقد وجود ندارد، چون از صورت اتصالیه معتبر در عقد خبري نيست. پس نظر شیخ این شد که موالات را در صورتی معتبر می دانیم که نیازی به صدق عنوان عقد داشته باشیم، اما اگر نیازی نداشته باشیم که نداریم، موالات معتبر نیست.

مطلب دوم: «و اما جعل المأخذ فی ذلک»، اینکه مأخذ در اعتبار موالات را، اعتبار الاتصال بین الاستثناء و مستثنی منه قرار دادند، دو دلیل دارد: اول: «فلأنّه منشأ الانتقال الی هذه القاعدة»،اين اتصال بین مستثنی و مستثنی منه منشأ انتقال به این قاعده است، «فإنّ اکثر الکليات»، اکثر قواعدی که داریم، «انما یتلفت الیها»، به این کلیات توجه می شود، «من التأمل فی مورد خاص»، یک مورد جزئی یافته‌اند، از آن یک قاعده در مي‌آورند.

«وقد صرّح الشهید» در کتاب قواعد، «مکرراً بکون الاصل فی هذه القاعدة کذا»، در هر قاعده ای، شهید قاعده را توضیح داده است و بعد فرموده: «والاصل فی هذه القاعدة»، این مورد بوده است. دلیل دوم: «و یحتمل بعیداً أن يكون الوجه فیه»، احتمال بعید دارد، که وجه در این اعتبار و مأخذیت، «أنّ الاستثناء أشدّ ربطاً بالمستثنى منه من سائر اللواحق»، شدت ربط استثناء نسبت به سایر لواحق، مثل تأکید و بدل، باشد، چرا ارتباط در استثناء شديدتر است؟

«لخروج المستثنی منه»، جمله با استثناء خارج می شود، «عن حدّ الکذب الی الصدق»، مثلا کسی می خواهد بگوید: قوم آمده است غیر از زید، ولي بگوید: «جاء القوم»، «قوم»، ظهور در این دارد که همه آمده اند، لذا باید «الاّ» را بیاورد که تبدیل به صدق شود. «فصدقه يتوقّف عليه».

«فلذا کان طول الفصل هناک أقبح»، طول فصل در استثناء أقبح است، چون أقبح است، «فصار اصل في اعتبار الموالاة بين اجزاء الکلام»، شد اصل در اعتبار موالات بین اجزاء کلام، «ثمّ تُعدّي منه إلى سائر الأُمور المرتبطة بالكلام لفظاً أو معنى»، سپس تعدی شده به سائر اموری که مرتبط به کلام است، اموري كه يا لفظاً مرتبط است، مثل تأکید و بدل یا معنيً، مثل ظرف «أو من حيث صدق عنوانٍ خاصٍّ عليه»، يا از حیث اینکه عنوان خاصی بر او صدق مي کند.

«لكونه عقداً أو قراءة أو أذاناً»، مثلاً چون عنوان عقد يا قرائت يا اذان بر آن صدق مي كند، يا مثل عنوان سعی و طواف كه گفته شده: هفت دور باید پشت سر هم باشد و موالات بین آن معتبر است، یعنی طواف عنوان براي این هفت دور است و بر يك دور، طواف صدق نمی کند.

وجه بعد این است كه اگر شدت ارتباط بین مستثنی و مستثنی منه زیاد است و موجب اعتبار موالات بين مستثنی و مستثنی منه مي شود، به چه دليل موجب اعتبار موالات در موارد ديگر که شدت ارتباط کم است، باشد؟ بله، اگر در مواردي كه ارتباط كم بود، موالات معتبر بود، به طریق اولی در جایی که ارتباط زیاد است، موالات معتبر مي شود. از اشد نمی توان به اضعف تعدی کرد.

«ثم»، اشکال به مواردي است كه شهيد گفته موالات در آنها معتبر است، «ثم فی بعضها»، بعضی از این فروعات «علی ما ذکره خفاء»، «خفاء»، یعنی اشکال، مثل مسئله توبه مرتد، شهید فرمود: بین توبه و استتابه، موالات معتبر است. شیخ می فرماید: «فإنّ غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه»، نهایت چیزی که در توجیه فوریت توبه مرتد می توان بیان کرد، این است كه «إنّ المطلوب في الإسلام الاستمرار»، در اسلام، شارع در جمیع حالات استمرار را می خواهد. «فإذا انقطع»، زمانی که منقطع شود، «فلا بدّ من إعادته في أقرب الأوقات»، باید «فی اقرب الاوقات»، خود را مسلمان کند.

دو موید برای كلام شیخ بيان کرديم كه در اينجا مسئله موالات معتبر نیست. موید اول: در موردی که موالات معتبر باشد، اگر موالات محقق نشود، طرفین لغو می شوند. اگر گفتیم بین ایجاب و قبول موالات معتبر است، اگر موالات رعایت نشود، ایجاب و قبول کالعدم می شود، در حالي كه در اینجا اینطور نیست، اگر امروز حاکم مرتد را استتابه داد و او فرار کرد و صد روز بعد توبه کرد، هم استطابه حاکم اثر داشته است و هم توبه مرتد.

موید دوم: در موالات طولیت و پشت سر هم بودن مطرح است، قبول باید بعد از ایجاب باشد، اگر زمانی که بایع بگوید: «بعت»، همان زمان مشتری گفت: «قبلت»، فقهاء می گویند: عقد درست نیست، اما در اینجا اگر هم زمان با گفتن حاکم كه می گوید: توبه کن، مرتد توبه کند، توبه‌اش درست است و کفایت می کند.

«و أمّا مسألة الجمعة» كه شهيد گفت: مأموم باید الله اکبر را قبل از رکوع امام بگويد، ربطی به موالات ندارد، بلكه اين قبليت علتش اين است كه مأموم باید جمیع حالات امام را درک کند، «فلأنّ هیأة الاجتماع»، اجتماع مأموم با امام در «في جميع أحوال الصلاة من القيام و الركوع و السجود مطلوبة»، مطلوب شارع است، «فیقدح الاخلال بها»، لذا اخلال به این هیأت مضر است، «و للتأمّل فی هذه الفروع»، مثل مسئله تعریف كه بگوييم تعريف بلافاصله معتبر نيست؛ بلكه کسی مالی را یافت، در اولین زمانی که عرفاً برایش امکان داشت، بايد اعلام کند.

«و في صحّة تفريعها على الأصل المذكور مجال»، در صحت تفریع این فروع بر موالات جاي تأمل و اشكال است، مثلا در اينكه تعريف در يكسال بايد متوالي باشد، ناشي از اعتبار موالات نيست، بلكه ممكن است ناشي از ظهور «سنة» باشد، یک سال ظهور در این دارد که باید پشت سر هم باشد.

مطلب ديگر اينكه، «‌ثمّ إنّ المعيار في الموالاة موكول إلى العرف، كما في الصلاة و القراءة و الأذان و نحوها»، عرف باید بگوید کجا موالات هست و کجا نیست، ملاک عرف است. «و يظهر من رواية سهل الساعدي المتقدّمة في مسألة تقديم القبول»، از روایت گذشته سهل ساعدی در مسئله تقدیم قبول روشن می شود، «جواز الفصل بين الإيجاب و القبول بكلامٍ طويل أجنبيّ».

روایت سهل ساعدی این بود که مردی به پیامبر عرض کرد: «زوّجنیها»، یا رسول الله(ص) این زن را به همسری من در بیاور. پیامبر از او سوال کردند؛ چه چیزی مهر قرار می دهی...، سه، چهار جمله فاصله شد، بعد پیامبر فرمود: «زوجتکها».

قبلا این روایت را شاهد آوردیم برای اینکه قبول به لفظ أمر می تواند بر ایجاب مقدم شود؛ البته روی تفسیری که مشهور فقها برای این روایت کرده بودند. شیخ برای روایت، تفسیر دیگری بیان کرد، فرمود: به نظر ما بعد از «زوجتکها»، آن مرد قبلت را گفته است و «زوجنی»، عنوان قبول را ندارد، ولی در هر صورت، روی تفسیر فقهای دیگر، لازم می آید بین قبول و ایجاب، یک فاصله طولانی محقق شده باشد.

بنابر این روایت «یظهر جواز الفصل بین الایجاب و القبول بکلام» طویلی که اجنبی از ایجاب و قبول است، «بناءً علی ما فهمه الجماعة»، جماعت فقها فهمیدند که «من أنّ القبول فيها قول ذلك الصحابيّ«زوّجنيها»، و الإيجاب قوله(صلّى اللّه عليه و آله) و سلم بعد فصلٍ طويل»، ایجاب، قول پیامبر بود که بعد از این فصل طویل: «زوجتکها بما معک من القران» آمده است.

بعد شيخ مي‌فرمايد: «و لعل هذا»، یعنی فصل طویل، «موهنٌ آخر للرواية»، موهن دیگری برای روایت است. موهن اول این است که قبول به صیغه أمر مقدم شده است و موهن دوم این است که بین قبول و ایجاب فاصله طولانی واقع شده است. «فافهم»، اشاره دارد که به اینکخ روایت موهون نیست، زیرا روایت سهل ساعدی مشهور بین فریقین است و سندش معتبر است، علاوه بر اینکه در روایت ندارد؛ بعد از «زوجتکها»ی پیامبر، مرد «قبلت» را گفته باشد.
پس روایت سهل ظهور روشنی را دارد که «زوجنی» عنوان قبول را دارد و این مقدار فاصله ولو طولانی هم باشد، مخل نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

بيع ـ مکاسب

بيع ـ مکاسب

توضیح کلام شهید در القواعد و الفوائد

اشکالات سه‌گانه شیخ به کلام شهید

تطبيق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .